ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

الحرمة في الأمور المحرمة صفة مطلقة تصيب كل الأطراف المتعلقة بها على السواء، كالربا مثلاً فإن أخذه حرام على الآخذ، وكذلك إعطاؤه على المعطي حرام أيضاً؛ لأنه لولا المعطي لما وُجد الآخذ، ولولا الآخذ لما وجد المعطي، فهما طرفا علاقة واحدة فكان حكمهما واحداً ؛ ولأن إعطاء المحرم للغير سواء أكان على سبيل المنحة ابتداءً أم على سبيل المقابلة، يكون عندئذ من قبيل الدعوة إلى المحرم أو الإعانة عليه .

 من ذلك : يحرم  أخذ الرشوة ولا تملك بالقبض ويجب ردها ولو كانت بغير طلب المرتشي ويحرم إعطاؤها، وكذلك أجرة المتوسط لعقد النكاح وأجرة المصلح بين المتخاصمين، ويستثنى من ذلك ما يدفعه الوصي من بعض مال اليتيم لتخليص الباقي والإثم على الآخذ دون المعطي.

وكما أن الحرام أخذه وإعطاؤه سواء في الحرمة، فالمكروه أيضاً أخذه وإعطاؤه مكروه.

طلب إفصاح عن أموال أسرة المدين لوجود قرائن وفقاً للنظام

صاحب الفضيلة رئيس دائرة التنفيذ …. حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع:

إشارة إلى أمر التنفيذ الصادر في المعاملة رقـم…… المقامة من /…….. طالب تنفيذ ضد/…………. (منفذ ضده) بدفع مبلغ … ..و

بمراجعة الدائرة الموقرة للمعاملة تبين أن بالإفصاح عن أموال المديـن عـدم وجود أي أملاك مسجلة باسمه بالرغم أنه يمتلك ثلاثة عقارات وعدة سيارات وسجل تجاري برقم……… ومازال يتعامل عليهم بصفة المالك حتى الآن ويحتمل أنه قام بإخفاء أمواله بنقلها إلى أحد أفراد أسرته.

وكما هو معلوم لفضيلتكم أن حدود الإفصاح لا تتوقف على المدين ويجوز أن تتعداه إلى أموال زوج المديـن وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل أموال المدين لديه أو محاباته هربًا من التنفيذ ، ذلك طبقا لنص المادة ٤٦ فقرة (ج) من نظام التنفيذ والتي نصت على أن ” ولقاضي التنفيذ أن يتخذ – إضافة إلي مـا سـبق بحسب الحال ـــ أيا من الإجراءات الآتية:

الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلي نقل الأموال إليه ، أو محاباته ” ،

وحيث أن القرائن تشير إلى نقل ملكية هذه الأموال إلى زوجته أو أولاده للهرب من التنفيذ نظرًا لكونه مازال يتعامل مع هذه الأموال بصفة المالك. بناء على ذلك:

نطلب من فضيلتكم التوجيه بما يلزم للإفصاح عن أموال زوجة المدين وأولاده ومصدر الأموال المسجلة عليهم لأحكام النظام.

سدد الله خطاكم في القول والعمل.

مقدمه

نفقة مستقبلية 

وهي دعوى لمطالبة من تجب عليه النفقة شرعاً ونظاماً بالإنفاق لتوفير المأكل والمشرب والكسوة والنفقات الموسمية (يُقصد بالنفقة الموسمية: نفقة العيدين، وفصليّ الشتاء والصيف) أو للمطالبة بأجرة السكن أو توفير سكن ملائم، سواءً كان ت النفقة للزوجة أو للأولا د أو لمن تجب النفقة عليهم، وسواءً كانت المطالبة بالنفق ة أثناء قيام الزوجية أو بعد الفرقة.
ولا يُقبل طلب نفقة مستقبلية إذا أُقيمت من الابنة المتزوجة على والدها، حيث أن نفقتها تجب على زوجها، كما لا تقبل المطالبة بالنفقة المستقبلية للجنين قبل ولادته، ولكن يجوز للمطلقة نفقة العدة والتي تستمر خلال فترة الحمل وحتى وضع.
ويتم تقدير النفقة المستقبلية حسب القدرة المالية للمدعى عليه وذلك بالنظر إلى مصادر الدخل وما لديه من التزامات عن طريق (قسم الخبراء) في المحكمة ناظرة الدعوى، وعندما يصدر الحكم ويصبح نهائياً يقوم المدعي المحكوم له بالنفقة برفع صك الحكم للتنفيذ عبر منصة ناجز؛ حتى يتم استقطاع مبلغ النفقة المستقبلية بصورة شهرية .

البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :
المطالبة بالنفقة المستقبلية للزوجة والأبناء :
1. تاريخ عقد النكاح .
2. الدخول والخلوة .
3. حال عقد الزوجية.
4. بيانات الأبناء.
5 . الأشخاص المطلوب نفقتهم.
6 . مبلغ النفقة المطلوب .
7 . مكان إقامة الأشخاص المطلوب نفقتهم.
10 . هوية الأبناء .
11 . عقد النكاح أو صك الطلاق في حال الفرقة بين الزوجين .

المطالبة بالنفقة المستقبلية لغير الزوجة والأبناء :
1 . الأشخاص المطلوب نفقتهم.
2. مبلغ النفقة المطلوب .
3 . بيان كيف وجبت النفقة على المدعى عليه.
4 . مكان إقامة الأشخاص المطلوب نفقتهم.

المطالبة بأجرة السكن المستقبلية:
1. تاريخ عقد النكاح .
2. الدخول والخلوة .
3. حال عقد الزوجية .
4. بيانات الأبناء.
5 . الأشخاص المطلوب نفقتهم.
6. توضيح توفير المدعى عليه سكن في المدة الماضية .
7. تاريخ ترك توفير السكن.
8 . الشخص الذي تولى توفير السكن أو دفع أجرته في المدة الماضية.
9. مبلغ النفقة المطلوب .
10 . نوع الطلب (توفير سكن- أجرة سكن).
11 . هوية الأبناء .

القديم يترك على قدمه

القديم  هنا : هو الذي لايوجد من الأحياء من يعرف أوله،

ومعنى هذه القاعدة: أن ما كان قديماً في أيدي الناس من حقوق مشروعة في أصلها وعينات وغيرها يعتبر ثابتاً بدليل شرعي حكماً ولا يحكم بعدم شرعيته إلا إذا قام دليل على ذلك، وذلك لحسن الظن بالمسلمين ولغلبة الظن بأنه ما وضع بأيديهم إلا بوجه شرعي.

وهذه القاعدة قريبة من قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان)، إلا أنها أخص منها، فتلك تشمل القديم والحادث، وهذه تختص بالقديم،

وفي معناها قاعدة أخرى وردت على لسان أبي يوسف في كتاب الخراج وهي : (ليس للإمام أن يخرج شيئاً من يد أحد إلا بحق ثابت معروف).

وهذه القاعدة جاءت في المادة ١٢٢٤ من المجلة وغيرها كالتالي:

(القديم يترك على قدمه ما لم يقم الدليل على خلافه) 

والقديم المخالف للشرع لا يترك على قدمه مهما تقادم عهده، لأن الضرر لا يكون قديماً .

أما التصرف القديم فلا يشترط في اعتباره أن يكون مايتصرف به  قائماً في يد المتصرف إلى حين الخصومة، بل يكفي أن يثبت المدعي وجوده في يده قبل الخصومة، لأن اليد الحادثة لا عبرة بها بل العبرة لليد الحقيقية. واختلف الإفتاء في اعتبار التصرف القديم في الحقوق، فأفتى خير الدين الرملي بما يفيد عدم اعتباره واستشهد له ابن عابدين من أن الوقف إذا كان على قرابة وادعى رجل أنه من القرابة وأقام بينة شهدت أن الواقف كان يعطيه كل سنة مع القرابة، فلا يستحق بهذه القرابة شيئاً، وكذا لو شهدوا بإعطاء القاضي له مع القرابة كل سنة لا يكون إعطاء القاضي حجة .

إلا أن كتب المذهب ناطقة باعتباره، وقد صرح أهل الفتوى في المذهب بأن اعتباره هو استحسان.

من فروع هذه القاعدة:

لو ادعى أحد الخصمين الحدوث، وادعى الآخر القدم، فالقول قول من يدعي القدم، والبينة بينة من يدعي الحدوث. ولو ادعى أحدهما الحدوث وادعى الآخر مرور الزمن، يكلف مدعي الحدوث البينة، فلو ثبت الحدوث لا تسمع دعوى مرور الزمن؛ كأن مدعي القدم يدعي مضي مدة على الأمر المتنازع هي أضعاف مدة مرور الزمن، لأن القديم ما لا يوجد من يعرف أوله، وهذا لا يكون غالباً إلا بعد مضي أكثر من ثمانين أو تسعين سنة، فكأنه بدعوى القدم يدعي مروراً للزمن مضاعفاً، فلم يجعلوا لمدعي مرور الزمن غير كون القول قوله فقط والبينة بينة مدعي الحدوث بلا استثناء . .

تنبيه : إن الادعاء بمرور الزمن هو ادعاء بعدم صلاحية الحاكم لرؤية الدعوى، وهي منازعة للحاكم قبل الدخول بالدعوى، أما الادعاء بالقدم فإن المدعي يطلب إبقاء ما كان على ما كان، وقد اختار جهة للدخول بالدعوى وذلك منه تسليم بصلاحية الحاكم لسماع الدعوى.

اكتساب الجنسيه المصرية

أولاً: الولادة في مصر

يعتبر الأطفال المولودون في مصر مواطنين مصريين ف حالة:
☯️إذا كانت الأم مواطنة مصرية وجنسية الأب غير معروفة أو عديم الجنسية وقت الولادة.
☯️إلى أم مصرية ولكن لم تثبت قرابة الأب بشكل قانوني.
إلى الآباء غير المعروفين.
☯️الولادة لأحد الوالدين المصريين او لديهم جد مصري
☯️أما المولودون في الخارج وأم مصرية وأب مجهول أو أب غير عديمي الجنسية أو أب لم تعرف جنسيته إذا كان يختار الجنسية المصرية خلال سنة واحدة من بلوغه سنه بشرط أن يبلغ وزير الداخلية ويختاره بعد إقامته العادية في مصر ولا يعترض وزير الداخلية عليه في غضون سنة واحدة من تاريخ استلام النصيحة من الوزير.
☯️من له أصل مصري عندما يتقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية بعد 5 سنوات من الإقامة العادية في مصر وبشرط أن يكون قد بلغ بالفعل السن الكامل وقت تقديم الطلب. يقصد بمصطلح “الأصل المصري” متطلبات هذا القانون أي مصري في حالة عدم وجود عنصر الإقامة المطلوب بالنسبة له أو والده أو زوجه أو عدم القدرة على إقامة مثل هذا الدعم السكني قد أعاق الاعتراف بالجنسية المصرية إذا ولد أحد أسلافه أو أسلاف الزوج في مصر.

ثانياً :الزواج 

☯️ويمكن لزوجات المواطنين المصرييين التقدم بطلب للحصول على الجنسية (بموافقة الزوج المصري) والحصول على الجنسية بعد سنتين على ألا ينتهي الزواج إلا في حالة وفاة الزوج.
☯️ومع ذلك يجوز لوزارة الداخلية أن تصدر مرسوما يحرم الزوجة من الحصول على الجنسية المصرية خلال فترة السنتين ولكن يمكن رفض هذا الرفض في المحكمة.

ثالثاً :التجنس

ويجوز تجنيس الشخص كمواطن مصري بعد 10 سنوات على الأقل من الإقامة في مصر.
عادة يجب أن يكون عمر الشخص 21 عاما أو أكثر لكي يصبح مواطنا مصريا. الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما يحصلون عادة على الجنسية المصرية تلقائيا في نفس الوقت يتم تجنيس الوالد المسؤول.
– يجب على جميع المتقدمين أيضا تلبية المعايير التاليه:
☯️أن يكون عاقل ذهنيا ولا توجد أي إعاقة تجعل منه عبئا على المجتمع.
☯️أن يكون حسن السلوك والسمعة، وأنه لا يجوز فرض عقوبة جنائية أو عقوبة تقيد حريته في جريمة ضد الشرف ما لم يكن قد أعيد تأهيله.
☯️الإلمام باللغة العربية.
☯️لديه وسيلة قانونية لكسب عيشه.
-ويمكن لغير المصريين الذين حصلوا على الجنسية المصرية ممارسة الحقوق السياسية بعد 5 سنوات ويمكن انتخابهم أو تعيينهم في أي هيئة برلمانية بعد 10 سنوات.
-على الرغم من ذلك يجوز بموجب المرسوم الرئاسي أن يعفى من القيود الأولى أو أن يكون كلا القيدين معا. ويجوز لوزير الداخلية أن يعفي بموجب مرسوم من انضموا إلى القوات المسلحة المصرية وقاتلوا في صفوفهم من القيود الأولى أو كليهما معا. ويمكن منح الجنسية المصرية بموجب مرسوم رئاسي. دون أن تكون ملزمة بالقيود المنصوص عليها في القانون لأي أجنبي يقدم خدمات مشرفة لمصر وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.

رابعاً :

– أولئك الذين استقروا في مصر منذ 5 نوفمبر 1914 وليسوا من رعايا الدول الأجنبية وحافظوا على إقامتهم في مصر حتى يدخل القانون الحالي حيز التنفيذ.
أو من كان في 22 فبراير 1958 يتمتع بالجنسية المصرية وفقا لأحكام القانون رقم 391 لعام 1956 بشأن الجنسية المصرية.
-أو الذين اكتسبوا جنسية الجمهورية العربية المتحدة عملا بأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة.
-أو بالولادة من الأب أو الأم التي تعتبر مصرية وفقا للبند 2 من هذه المادة أو بالولادة في المنطقة المصرية من الجمهورية العربية المتحدة أو إذا منحت جنسية الجمهورية العربية المتحدة له على أساس الولادة أو الإقامة في المنطقة المصرية أو على أساس الأصل المصري أو تقديم خدمات مشرفة لحكومة المنطقة المصرية أو لأنه رئيس الطائفة الدينية المصرية العاملة في المناطق المصرية.

خامساً :

الذين يعتبرون مصريين بموجب قوانين الجنسية الصادرة قبل صدور القانون رقم 82 لسنة 1958 فقد فقدوا جنسيتهم واستعادوها لاحقا أو أعيدوا إليها بموجب القانون رقم 82 المشار إليه في هذه الوثيقة.
-أو المرأة الأجنبية التي حصلت على جنسية الجمهورية العربية المتحدة بموجب أحكام القانون رقم 82 لعام 1958 المشار إليه من قبل سواء من خلال الزواج من شخص يعتبر مصري وفقا لأحكام البند 2 من هذه المادة أو (أ) و (ب) من ذلك البند أو لأن زوجها الأجنبي اكتسب الجنسية المصريه.
……………………………………………………………… .
نقلاً من /وليد ابراهيم الشيمي المحامي