[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/طلب-تاسيس-ش-الواحد-1.pdf”]

 

محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية : السيد …………….. ، يمثله المحامي ………… بموجب سند توكيل صلحي … رقم ( ۰۰۰۰/۰۰۰ ) الموثق بتاریخ ۰۰۰/۰۰/۰۰ . من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

المدعى عليه : السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …………… شارع ………………… بناء …………. طابق …. .

الموضوع : تخمين .

الوقائع :

تملك الجهة المدعية العقار رقم (۰۰۰/۰۰۰۰) من منطقة ………. العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عن دار للسكن مؤلفة من ….. غرف ومنتفعات ، ومزود بالماء والكهرباء …… يقع في دمشق – شارع ……… بناء ……… طابق …. (ربطا صورة عقد الإيجار) .

والمدعى عليه شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /۰۰۰۰/……….. ليرة سورية في العام الواحد بعد زيادته خمسة أمثال عما كان عليه في عام ۱۹۷۰ عملا بأحكام الفقرة /// من المادة /۲/ من قانون الإيجارات رقم /1/ لعام ۲۰۰۱: { أ- تزاد بدلات إيجار العقارات المؤجرة للسكن أو لغيره المحددة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /۱۸۷/ تاریخ

۱۹۷۰/۹/۷ إلى خمسة أمثالها على ألا تقل عن الأجر الحالي ولا يحق لطرفي العقد الادعاء بالغبن إلا بعد مرور خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.

وكانت الجهة المدعية تشعر بأن غبناً كبيراً قد لحق بها من جراء عدم تناسب بدل الإيجار السنوي الساري بعد الزيادة المقررة قانونا مع القيمة الحقيقية للعقار المأجور .

وكان قد مضى على نفاذ القانون رقم 6 لعام ۲۰۰۱ ما يزيد عن خمس سنوات مما يتيح لكل من طرفي هذه الدعوى الادعاء بالغبن .

الطلب: لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، ومن ثم إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقار المأجور ، بمعرفة ثلاثة خبراء مهندسين لتقدير قيمته الحقيقية بتاريخ الادعاء وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) – بتحديد بدل الإيجار السنوي للعقار

المأجور موضوع هذه الدعوى بنسبة و قدرها (0%) …. بالمائة من قيمته الحقيقية التي ستقدرها الخبرة المزمع إجراءها ، وذلك اعتبارا من تاريخ هذا الادعاء ، و إلزام المدعى عليه بفروق الأجرة التي ستترتب نتيجة لذلك عملا بأحكام المادة /۷/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام ۲۰۰۱.

۲) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة دمشق في ۲۰۰۹/۰۰/۰۰

بكل تحفظ واحترام                                  المحامي الوكيل

محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق في الغرفة الناظرة بالقضايا العمالية 

الجهة المدعية : السيد ………. ، يمثله المحامي ……، بموجب سند توكيل صلحي … رقم ا (۰۰۰/۰۰۰ ) الموثق بتاریخ ۲۰۰۰/۰۰/۰۰ من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

المدعى عليهما:

۱} – السيد ….. ، المقيم في دمشق – حي ……. – شارع …….. بناء …….. طابق …..

۲} – السيد المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية إضافة لوظيفته – تمثله إدارة قضايا الدولة .

الموضوع: اشتراك لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية .

يملك المدعى عليه الأول في المحل التجاري …. المطعم …. المصنع ….

وبتاریخ ۰۰۰۰/۰۰/۰۰ التحق المدعي بالعمل لدى المدعى عليه المذكور في ذلك ال …… بصفة …. وعلى أن يتقاضى أجرا شهريا مقداره ….. ليرة سورية في الشهر الواحد ،

واستمر المدعي بالعمل لدى المدعى عليه حتى الآن إلا أن المدعى عليه الأول امتنع ولا يزال ممتنعا عن الاشتراك باسم المدعي لدى المؤسسة المدعى عليها.

ولما كانت المادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعية قد نصت على : يكون التأمين في المؤسسة إلزاميا بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال ولا يجوز تحميل العمال أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.

وكان امتناع المدعى عليه الأول عن الاشتراك لدى المدعى عليه الثاني باسم المدعي لا يؤثر على حقوق المدعي كما وانه يشكل مخالفة لقانون التأمينات الاجتماعية مما يوجب إلزام المدعى عليه الأول بالاشتراك لدى المدعى عليه الثاني باسم المدعي اعتبارا من تاريخ التحاق المدعي بالعمل لديه وحتى تاريخ تقديم هذا الادعاء ، وإلزامه بتسديد ما يتوجب عليه لدى المؤسسة عملا بأحكام المادة 79 من قانون التأمينات الاجتماعية :

لا يجوز لمن تسري عليه أحكام هذا القانون ولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في التأمين أن يطالب المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة إلا على أساس الحد الأدنى للأجور. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة والمادة 76 يكون للمؤسسة حق الرجوع على صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها وكذا بجميع ما تكلفته من نفقات وتعویض قبل من لم يقم بالاشتراك عنه.

الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1- بإلزام المدعى عليه الأول بالاشتراك باسم المدعي لدى المؤسسة المدعى عليها اعتبارا من تاريخ التحاقه بالعمل لديه أي اعتبارا من تاريخ ۰۰۰/۰۰/۰۰ . وحتى تاريخ هذا الادعاء ، وإلزامه بان يدفع للمؤسسة المدعى عليه ما هو متوجب عليه من رسوم اشتراك .

۲- بإلزام المؤسسة المدعى عليها باعتبار المدعي مشتركا لديها اعتبارا من تاريخ التحاقه بالعمل لدى المدعى عليه الأول المبين في الفقرة السابقة وإلزامها باستيفاء الاشتراكات المتوجبة من المدعى عليه المذكور .

3 – بتضمين المدعى عليه الأول المصاريف وأتعاب المحاماة .

دمشق في   /   /۲000

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل

لتحميل الصيغة بشكل pdf -يرجى الضغط هنا