س 48 – على ماذا يحصل الناجح في امتحانات السنة الثانية في المعهد العالي للقضاء؟ وكيف يعينون بعد النجاح ؟ ومتى يتم تثبيتهم كقضاة ؟
ج 48 – يحصل الناجح على شهادة تخرج تسمى ” شهادة المعهد العالي للقضاء ” ، ويصدر مرسوم بتعيين الناجحين بوظيفة معاون قاضي صلح أو نيابة عامة. ويُثبتون بعد انقضاء سنة على ممارسة العمل القضائي.
( المادة 17 ف 2 و 3 و المادة 18 ف 2 من قانون المعهد العالي للقضاء )
س 47 – حدد مدة الدراسة في المعهد العالي للقضاء ، وهل يمكن إنقاص هذه المدة ؟ وكيف ؟
ج 47 – تكون مدة الدراسة في المعهد تخصصية لمدة سنتين يتقاضى خلالها المتدرب مرتبا شهريا ، ويجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد إنقاص المدة إذا دعت الضرورة إلى ذلك ( م 16 ف 1 من قانون المعهد العالي للقضاء ).
س 46 – هل يجري فعلاً من الناحية العملية مسابقات لانتقاء قضاة ممن مارس مهنة المحاماة لمدة معينة ؟
ج 46 – نعم ، وعلى سبيل المثال أعلنت وزارة العدل بتاريخ 16 / 9 / 2014 عن حاجتها لانتقاء عدد من المحامين الأساتذة لتعيينهم أعضاء في إدارة التشريع ( ممن مارسوا المهنة 18 سنة من تاريخ إدراج الاسم في جدول المحامين الأساتذة ).
ومستشارين في محاكم الاستئناف ( 16 سنة سنوات الممارسة)
وقضاة بداية ( 12 سنة سنوات الممارسة )
صلح ( 8 سنوات ممارسة محاماة)
وعلى شرط ألا يتجاوز عمر المرشح في تاريخ تقديم الطلب 40 عاماً بالنسبة لقضاة الصلح و 44 عاما بالنسبة لقضاة البداية و 48 عاما بالنسبة لقضاة الاستئناف و 50 عاما بالنسبة لقضاة التشريع.
س 28 – دوَن أجنبي على ظهر استدعاء الاستئناف طلب إعفائه من كفالة الادعاء لوجود أموال موروثة له في سورية وقُبل استئنافه وتم السير في الدعوى ،
بين مدى الصحة القانونية في قبول الاستئناف والمضي في نظر الدعوى ؟
ج 28 – كفالة الادعاء من أجنبي ليست شرطاً لقيد الدعوى تحت طائلة الحكم بالبطلان،
وإنما يُمكن تقديمها في أية مرحلة من مراحل المحاكمة، كما يُمكن الإعفاء منها إذا كان للأجنبي أموال في سورية،
ومُضي محكمة الاستئناف في الدعوى يدل على قبولها لطلب الإعفاء وهو
قَبول صحيح قانونا.ً
س 26 – ذهل أجنبي عن تأمين كفالة الملاءة القضائية المنصوص عنها في المادة 12 ف 3 أصول مدنية ،
فهل يستطيع تدارك هذا الذهول و تأمين الكفالة أثناء سير الدعوى ؟ مع التعليل.
ج 26 – نعم يستطيع الأجنبي ذلك، لأنه وإن كان نص المادة 13 ف 3 يوحي بلزوم تأمين كفالة الإدعاء من الأجنبي عند تقديم الطلب ،
إلا أنه ليس ما يمنع الأجنبي صاحب الطلب من تدارك هذه الكفالة أثناء السير بالدعوى، و حتى قبل صدور الحكم النهائي فيها،حال الذهول عن تقديم
الكفالة ،
ذلك لأن النص لم يضرب ميعاداً لتقديم هذه الكفالة بحيث يُرفض طلب الأجنبي إذا لم يُقدم الكفالة ضمن هذا الميعاد ، ولم يجعل تقديم الكفالة شرطا لقيد الطلب وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد تحت طائلة البطلان كما هي الحال بالنسبة للرسوم والتأمينات، وإنما قصد المشرع من إيراد النص ضمان حق الخصم.
نقض رقم 11 أساس 1728 تاريخ 17 / 1 / 1983 ،مجلة
المحامون لعام 1983 ص 631 () استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 130
