إن الإجراءات التي ترمي إلى جمع الأدلة وردت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، إذ يحق لقاضي التحقيق أن يلجأ إلى أية وسيلة أخرى من شأنها الكشف عن الحقيقة طالما أنها لا تتضمن اعتداء على حق يصونه القانون.
وتشمل إجراءت جمع الأدلة: الانتقال والمعاينة، ندب الخبراء، سماع الشهود، التفتيش والاستجواب.
يقصد بالانتقال أن ينتقل قاضي التحقيق إلى المكان الذي وقعت فيه الجريمة لمعاينة الأدلة والآثار المادية التي نتجت عن ارتكاب هذه الجريمة قبل أن تندثر معالمها أو طمس أدلتها فيتعذر الوصول إلى الحقيقة.
ويقصد بالمعاينة الكشف الحسي لإثبات حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وهي بهذا المعنى تستلزم الانتقال إلى محل الواقعة أو إلى أي محل أخر توجد فيه أشياء أو آثار يرى قاضي التحقيق أن لها صلة بالجريمة. كما يمكن جلب موضوع المعاينة إلى مقره.
فإذا كان الجرم مشهودة، ينتقل قاضي التحقيق إلى مكان اقتراف الجريمة، على أن يعطي النائب العام علما بانتقاله لمرافقته، ويضبط أو يأمر بضبط جميع الأشياء التي يراها ضرورية لإظهار الحقيقة، وينظم بها محضراً ويعني بحفظها بالحالة التي كانت عليها .
فانتقال قاضي التحقيق إلى إجراء المعاينة أو المباشرة معاملة أخرى من معاملات التحقيق متروك لمطلق تقديره، فلا يقوم به إلا إذا رأى فائدة منه.
فقد يرى قاضي التحقيق أن ينتقل لسماع أقوال شاهد، كما هي الحال حين يتعذر على الشاهد الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي، فينتقل إلى مقره لسماع شهادته.
وفي جميع الأحوال، فإن على قاضي التحقيق عندما ينتقل إلى موقع الجريمة أن يصطحب معه كاتب دائرته أو مستنابة عنه، على أن يعطي النائب العام علما بانتقاله لمرافقته إذا شاء.
والأصل أن يخطر المحقق الخصوم في الدعوى بانتقاله، وأن يمكنهم من الحضور أثناء إجراء المعاينة، ومع ذلك، فإن له أن يجري ذلك في غيابهم، إن كان هناك ضرورة تستدعي ذلك، أو كان هناك مبرر للاستعجال، على أن يحرر محضر بذلك، ولا تغني عن ذلك شهادة من أجرى المعاينة، لأنها من إجراءات التحقيق التي يجب تدوينها.
قد يتعرض قاضي التحقيق في إثباته لبعض الوقائع المسائل فنية تحتاج إلى أهل الخبرة لإبداء الرأي فيها، كتحديد أسباب الوفاة وفحص حالة المتهم العقلية وغير ذلك من المسائل التي غالباً ما يتوقف عليها بناء القاضي لقناعته الشخصية في الدعوى.
وقانون أصول المحاكمات الجزائية لم يتضمن أحكاماً مستقلة بالخبرة، وإنما اعترف بها من ضمن الإجراءات التي يستطيع قاضي التحقيق اللجوء إليها إذا رأي ضرورة لذلك، فإذا توقف تمييز ماهية الجناية أو الجنحة وأحوالها على معرفة بعض الفنون والصنائع، أو إذا مات شخص مثلا لأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت.
ومن المسلم به فقها واجتهادة أن قاضي التحقيق يحق له تقرير اللجوء إلى الخبرة الفنية مهما كان الأمر الذي وضع يده بمقتضاه على الدعوى العامة، وسواء أكان ذلك في حالة الجرم المشهود، أو بطريق الادعاء الأولي، أو الادعاء الشخصي، أو تعيين المرجع.. الخ.
لأن الاستعانة بالخبراء لا تعدو أن تكون عملا تحقيقية، وقاضي التحقيق يحق له القيام بجميع الأعمال التحقيقية التي يراها ضرورية لجلاء الحقيقة. فهو سيد التحقيق.
والخبير ملزم بحلف اليمين القانونية أمام قاضي التحقيق قبل مباشرته لمهمته بأن يقوم بالمهمة الموكولة إليه بصدق وأمانة. ويقوم الخبير بالعمل المندوب له تحت إشراف المحقق.
وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة دون حضور المحقق نظرا إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب أخر، وجب على المحقق أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته والنقاط الفنية المطلوب استطلاع الرأي فيها.
ويحدد القاضي ميعادا للخبير ليقدم تقريره كتابة من خلاله، وله أن يستبدل به خبيراً أخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.
ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مهمته بغير حضور الخصوم.
وحين يقوم الخبير بمهمته، فإنه يعتمد في ذلك على خبرته الشخصية.
ولهذا فإنه ينبغي أن تتوافر في الخبير الحيدة والنزاهة، لأنه وفي كثير من الأحيان، يكون الرأي الخبير وزنه أمام القضاء، كما أن له تأثيرة واضحة على الفصل في الدعوى، مما يدعو إلى السماح للخصوم بطلب رده، إن وجدت أسباب جدية يخشى منها انحرافه في أداء المهمة الموكولة إليها.
وفي كثير من الأحيان لا يمكن فصل مسألة المعاينة عن مسألة إجراء الخبرة، لأن القاضي قد يضطر في كثير من الأحيان إلى الاستعانة بخبير أثناء معاينة موقع الجريمة، لقياس أبعاده مثلاً، وبيان طبيعته وتحديد منافذه، وإمكانية الدخول إليه والخروج منه، وما إلى ذلك من أمور قد يحتاج الكشف عنها إلى معرفة خاصة.
وفي جميع الأحوال، فإن القاضي ليس ملزمة بإجراء الخبرة إلا إذا لم يجد في الأدلة ما يكفي التكوين قناعته، أو وجد غموضأ يقتضي الكشف عنه من قبل خبرة فنية أو علمية لا يملكها القاضي.
الفريق الأول: رب العمل
الفريق الثاني: المقاول (الخياط)
المقدمة: لما كانا لفريق الأول يملك محلاً للألبسة الجاهزة وهو بحاجة لمن يصنعها له .
وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال الخياطة وصناعة الألبسة وهو مستعد لتلبية حاجة الفريق الأول .
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :
المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه
المادة2ـ عهد الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك بصناعة ( ) طقماً (بدلة) رجالياً من الجوخ/ البوليستر/ القماش الصوفي الممزوج وفق المقاييس التي يؤديها إليه وبحسب الأشكال التي يطلبها جاهزة للاستعمال لقاء أجر مقطوع قدره ( ) ليرة سورية عن كل قطعة كاملة تتكون من جاكيت وصدارة وبنطال/ او لقاء أجر مقطوع قدره ( ) ليرة سورية عن كل جاكيت / و( ) ليرة سورية عن كل صدارة و ( ) ليرة سورية عن كل بنطال.
المادة3ـ التزم الفريق الثاني بـ :
أ- صناعة الألبسة المذكورة بدقة فائقة الجودة / تجارية ويكون من حق الفريق الأول رفض كل قطعة لا تتصف بذلك وإلزامه بدفع قيمتها البيعية في محلاته دون نظر إلى كلفتها .
ب- إنجاز التزامه وتسليمه بموقع العمل الكائن في ( ) خلال ( )يوماً من تاريخ هذا العقد دفعة واحدة / او على دفعات كل منها ( ) قطعة /أو إذا تأخر في ذلك فيحسم الفريق الأول من استحقاقاته عن كل يوم تأخير مبلغ ( )ليرة سوريةويعتبر التأخير في تسليم أية قطعة او جزئها تأخراً في تسليم كامل الالتزام ويكون الحسم بغير حاجة لإنذار او الحصول على حكم قضائي به. وإذا لم ينجز ( ) % من التزامه خلال مدة العقد الأصلية جاز للفريق الأول اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه واستعاد من الفريق الثاني ما سلمه له من مواد مع عدم الإخلال بمطالبته بتعويضه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب ذلك.
ج-تطويل وتقصير أكمام الجاكيتات والبنطلونات وتعريض وتضييق وسط هذه الأخيرة لكل قطعة وتصليح عيب وتدراك كل نقص في المصنع حال طلب الفريق الأول ذلك وقت بيعها ولمدة لا تتجوز ( ) شهراً من تاريخ تسليمها مصنعة ويتم تنفيذ هذا الالتزام خلال ( ) ساعة من وقت استلام القطعة المطلوب تنفيذ إجراء من ذلك عليها .
د- عدم استعمال علامات وماركات الفريق الأول على ألبسة تصنع لغيره. وكل مخالفة لذلك تجعله مسؤولاً مدنياً وجزائياً بجرمي إساءة الائتمان واستعمال العلامات الفارقة .
هـ- عدم التنازل عن هذا العقد للغير لأن شخصيته وكفاءته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد.
المادة4-أ- التزما لفريق الأول بتسليم الفريق الثاني في موقع العمل ومستلزمات الصنع من الجوخ/ او ( ) البطانة والتيلا والأزرار والسحابات والعلامات الفارقة والخيطان وعيرها والمقاييس والأشكال خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذا العقد .وتعتبر هذه المواد أمانة تحت يد الفريق الثاني لا يبرأ منها إلا بتسليمها مصنعة للفريق الأول أو فضله غير صالحة و للصنع ويكون مسؤولاً عن هلاكها وتعيبها ونقصها .
ب- التزما الفريق الأول بدفعه أجور الفريق الثاني أسبوعياً حسب تقدم العمل وبترصيد حسابه بانتهاء مدة تنفيذ الالتزام. وإذا تأخر في ذلك يكون من حق الفريق الثاني احتباس ما استملكه من مواد وعدم تسليم القطع المصنوعة مدة تعادل مدة التأخر دون ان تعتبر من أصل مدة الالتزام .وإذا لم يدفع خلال شهر من تاريخ توقف الفريق الثاني عن التسليم جاز للأخير اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذاره او الحصول على حكم قضائي بذلك واعتبار ما استوفاه من اجر وثمن المواد المسلمة إليه تعويضاً له عن الفسخ ويكون لح حق التصرف بتلك المواد بأي شكل من أشكال التصرف عاد العلامات الفارقة والماركات فإنه يعيدها لصاحبها .
ج-التزم الفريق الأول بكل مسؤولية مدنية او جزائية تنتج عن استعمال العلامات الفارقة على الألبسة المصنعة أو حيازتها.
المادة5ـ يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.
المادة6ـ كل خلاف ينشأ بين الفريقين حول هذا العقد او تنفيذه يحل بطريق التحكيم من ثلاثة محكمين يعين كل من الفريقين واحداً منهم وتعين نقابة الخياطين محكماً ثالثاً . ويكون المحكمون مفوضين بالصلح معفيين من التقيد بقواعد الأصول والقانون والمهل وقرارهم مبرماً يصدرونه خلال خمسة عشر يوماً منم تاريخ تبلغ آخر واحد منهم مهمته.ولهم حق تقرير أتعابهم وأتعاب مساعد لهم وإلزام الخاسر بها مع نفقات التحكيم الأخرى.
المادة7ـ اتخذ كل من الفريقين عنوانه أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد بتنفيذه .
المادة8ـ نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها
في / /
الفريق الثاني الفريق الأول
حالات غصب العقار في البلد زادت كثيراً وخاصة مع هجرة الناس بالملايين فأصبحت البيوت فارغة مما حرك الرغبة لدى البعض باغتصاب العقارات على أمل أن يكون صاحبها قد مات أو هاجر الى منطقة غير معلومة.
وقد عالج القانون هذه الحالات بطرق شتى منها الشكوى للنيابة العامة أو اقامة الدعوى المستعجلة لطرد الغاصب .
الا أن المشرع ورغبة منه لتفادي موضوع التقاضي الطويل الأمد والتكاليف الباهضة في القضاء فقد أعطى الصلاحية للمحافظ برد هذا الغصب وذلك بموجب المادة / 45/ من قانون الادارة المحلية رقم / 107 / لعام 20100 والمعدلة بالقانون رقم / 13/ تاريخ 9/6/2020 المرفق صورة عنه حيث أضاف التعديل الجديد شرطاً جديداً هو موافقة النيابة العامة . وفق النص التالي :
المادة (45):
1- على المحافظ وبعد موافقة النيابة العامة, اذا وقع غصب بين على عقار أو على حقوق عينية عقارية ان يقرر اعادة الحالة الراهنة الى ما كانت عليه قبل الغصب.
2- على المحافظ عند وقوع اعتداء بيّن من شأنه إيجاد خلاف عام على الغلال ويؤثر في الأمن أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها وان يامر بتوزيعها بين ذوي الاستحقاق وفق التعامل الجاري سابقاً , أو أن يضعها أمانة لدى شخص ثالث,
3- لايكون للاجراءات المتخذة من المحافظ في كلتا الحالتين المذكورتين في الفقرتين ( 1 و 2 ) من هذه المادة أي تأثير في الحكم الذي تصدره السلطات القضائية.
4- يبقى مفعول التدبير الإداري قائماً إلى أن يلغى أو يعدل بقرار معلل من السلطة نفسها او لحين صدور قرار قطعي من السلطات القضائية التي تفصل بأصل النزاع.
تص تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد الصادر برقم 4 تاريخ 7/2/2019
في الفقرة الثالثة من المادة / 54 / على مايلي :
عند استيفاء المهر كلاً أو بعضاً تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على ألا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ما لم يكن هناك شرط أو عرف خلاف ذلك.
– وجاء تعديل هذه الفقرة لما حصل للقوة الشرائية لليرة السورية من انخفاض كبير جداً على أثر الأحداث الدائرة فيها.
1- تعديل المهر لايتم الا عند المطالبة به أي عند استحقاقه وهناك حالتان :
الأولى : عند وجود مقدم مهر غير مقبوض وتريد الزوجة قبضه وهو عادة يكون بوضع صك الزواج في دائرة التنفيذ ففي هذه الحالة لايستطيع رئيس التنفيذ تعديل المهر ولابد من اقاة الدعى على الزوج للمطالابة بتعديل المهر المقدم والمطالبة به .
الثانية : هي عندما يقوم الزوج بطلاق زوجته بمعاملة ادارية وبما يسمى الطلاق بالارادة المنفردة ( أي يرمي يمين الطلاق أمام القاضي الشرعي مباشرة ) ففي هذه الحالة وبعد مضي عدة الطلاق وعدم مراجعة الزوج لزوجته تقوم الزوجة بوضع صك الطلاق لدى دائرة التنفيذ وتطالبه بالمهر , وفي هذه الحالة أيضاً لايسطيع رئيس التنفيذ تعديل المهر ولابد للزوجة من اقامة الدعوى على الزوج للمطالبة بتعديل المهر والزام الزوج بدفعه .
2- في حال وجود دعوى تغريق يجب على الطرف الذي يرغب بتعديل المهر أن يقدم طلباً للقاضي الشرعي بذلك داخل دعوى التفريق .
3- لايمكن تعديل المهر في غير هذه الحالات الا بناء على موافقة الطرفين .
4- لايمكن تعديل المهر الا عند الاستحقاق والمقصود بالاستحقاق هو وجوب الدفع كأن يكون مقدم مهر غير قبوض أو مطالبة بالمهر خلال دعوى التفريق أو مطالبة بالمهر بعد الطلاق بالارادة المنفردة أو استحقاق المهر بعد الوفاة .
نص تعديل القانون على أن يكون بما يعادل مهر المثل ( يمكنكم الاطلاع على المقصود بمهر المثال من خلال مقالنا السابق بالضغط هنا ) حيث يقوم القاضي بسؤال جمعية الصاغة عن سعر جرام الذهب بتاريخ عقد الزواج ويعتمده في حساب المهر فمثلا لو كان هر الزوجة يعادل 100 جرام من الذهب الا أن مهر مثيلاتها كان مايعادل 50 جرام من الذهب فيحكم القاضي بإلزام الزوج أن يدفع لزوجته مايعادل 50 جرام من الذهب في وقت الدفع خشية من تغيير سعر صرف الليرة صعوداً أو هبوطاً وعند التنفيذ يتم احضار سعر جرام الذهب وتتم حساب قيمة ال 50 جرام بالليرة السورية ويتم اخطار الزوج لدفعها . والله أعلم
أساس/426 شرعية قرار/416/ العام 2015م
محسن الخطيب رئيساً
عدنان بازو مستشاراً
زیاد يوسف الحمود مستشاراً
القاعدة القانونية : قاصر – اعتبارها راشدة بعد الزواج
تعتبر القاصرة راشدة بعد زواجها في كل ما يتعلق بحقوقها الزوجية وإن ولاية الوالد تصبح مرفوعة عنها بالزواج الصحيح الثابت شرعاً وقانوناً.
النظر في الطعن :
بعد اطلاع الهيئة على اضبارة القضية وتدقيقها .
تبين أن الدعوى تقوم على طلب تثبيت الزواج الجاري بين المتدخلة رنا والمرحوم علاء بمواجهة ورثته والديه سميرة وفاتح وكان ولي القاصرة رنا قد تقدم أولا بالدعوى بالولاية عن ابنته وفيما بعد تدخلت المدعية رنا .
وبالنتيجة صدر قرار الحكم الذي لم تقنع به المدعى عليها سميرة فعمدت إلى الطعن به للأسباب التي بينها وكيلها في لائحة الطعن .
ولما كان الاجتهاد القضائي قد سار على أنه (( تعتبر القاصرة راشدة بعد زواجها في كل ما يتعلق بحقوقها الزوجية و إن ولاية الوالد تصبح مرفوعة عنها بالزواج الصحيح الثابت شرعا وقانونا)) (( نقض قرار 846 أساس 2626 تاریخ 30 / 9 / 1992 ).
وكان تقديم الدعوى من ولي القاصرة (رنا) بطلب تثبيت الزواج وليس إبطاله بمعنى أنه تقدم بهذا الطلب للإخبار بوقوع الزواج وهذا يعد صحيح إذا ما علمنا أن الاجتهاد قد استقر كذلك على أن (( الزواج من حقوق الله تعالى وعلى المحكمة التثبت منه بشكل دقيق))
( نقض قرار 1276 أساس 1405 تاريخ 28 / 10 / 1992 )
وهذا يعني أنه بمجرد حصول علم المحكمة بقيام الزواج لابد من أن تقوم المحكمة بطلب الأدلة عليه لا سيما وبعد أن تدخلت الزوجة (رنا) وطلبت تثبيت زواجها من المرحوم علاء وقد تحققت المحكمة من صحة الزواج بإقرار والد الزوج والسماع الأقوال الشهود حول عقد الزواج و زمانه ومكانه والمهر المتفق عليه والدخول والخلوة … الخ
وانتهت إلى قرار صحيح من حيث النتيجة مما يتعين معه رفض ما جاء بأسباب الطعن وعود
على الاجتهاد الأول الذي أوردناه بشأن رفع ولاية الوالد عن القاصر بالزواج الصحيح فإنه وبالعودة إلى حيثيات القرار موضوعه قد جاء (بطلب الولي إبطال تثبيت الزواج العرفي الجاري بين ابنته القاصر والمدعى عليه لعدم موافقة الولي على الزواج …) مما اقتضى التنويه . عليه وعملا بأحكام المادة /250/ وما بعدها أصول محاكمات المدنية تقرر بالاتفاق :
1. قبول الطعن شكلا .
2- رفض الطعن موضوعا.
قرارا صدر بتاريخ : 22/ رجب/1436 ه الموافق 11 / 5 / 2015 م
