عقد مقاولة بتصليح منقول ( سيارة )

الفريق الأول : المالك /الحائز .

الفريق الثّاني  : المقاول (المصلح )

المقدّمــة  :

لما كان الفريق الأول مالكا /حائزا للسيّارة السياحيّة /أو الشاحنة الخصوصي  /أو  العامة / المسجّلة لدى دائرة نقل مدينة … برقم … وهي ماركة … طراز … صنع سنة …ورقم محرّكها … حسب رخصة سيرها رقم … تاريخ / / وهي بحاجة الى إصلاح ( تذكر الإصلاحات ) .

وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال التّصليح المطلوبة ولديه الورشة اللازمة لذلك ومستعدّا للإصلاح المذكور .

 فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي :

المادة –1- تعتبر مقدّمة هذا العقد جزءا لا يتجزّأ منه .

المادة –2- عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل بذلك بإجراء الإصلاحات المذكورة في المقدمة على السيّارة الموصوفة فيها لقاء أجر مقطوع قدره … ليرة سورية يدفعه الفريق الأول للثّاني حال انتهاء التّصليح وتسلّم السيّارة صالحة للعمل في موعد لا يتجاوز الساعة… من يوم / / وإذا تأخّر في ذلك فيحسم من استحقاقه مبلغ … ليرة سورية عن كـل ساعة تأخير .

المادة –3-

/أ/ استلم الفريق الثّاني السيارة المذكورة بتاريخ هذا العقد الساعة … جديـدة   / مستعملة / صالحة للاستعمال والعمل عدا ما يوقفها نتيجة العطب المطلوب إصلاحه والتزم بإعادتها للفريق الأول خالية من أي عيب أو نقص أو كسر وصالحة للاستعمال وجاهزة للتشغيل مصّلحة الأعطال المشكو منها .

  /ب/ التزم الفريق الثاني بعدم استعمال السيّارة خارج موقع العمل مهما كان السبب الداعي لذلك وتعتبر يده عليها يد أمانة في موقع العمل من غير الجائز إخراجها منـه إلا بقصد المعاينة بعد التّصليح وللمدّة والمسافة التي يستلزمها ذلك ، ويكون مسؤولاً مدنيّاً وجزائيّاً عن الإخلال بهذه الأمانة كما يكون مسؤولا عن أي مخالفة أو حـادث ينجم عن هذا الاستعمال مدنيّا وجزائيّا وعن أي ضـرر يلحق الغير إضـافـة لحـق الفريق الأول بمطالبته بالتعويض عن أي ضرر يلحقه من جرّاء ذلك .

    /ج/ لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد للغير لأن شخصه وكفاءته أخذا بعين الاعتبار عند التعاقد .

    /د/ التزم الفريق الثّاني بتسليم الفريق الأول القطع التبديلية المعطوبة المستبدلة وفواتير شراء القطع الجديدة المركّبة والتزم الفريق الأول بدفع قيمها فورا كما التزم بعدم تبديل أيّـة قطعة لا يستلزمها إصلاح العطب وبعدم التّسبّب بعطب أية قطعة لا تستدعيها أعمـال التصليح الهادئة الفنّية .

المادة –4- يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتّب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرّد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره .

المادة –5- كل خلاف ينشأ بين الفريقين يحلّ بطريق التحكيم من محكّم تعيّنه نقابة تصليح السيارات بمدينة …. ويكون مفوّضا بالصّلح ومعفيّا من التقيّد بقواعد الأصول والقانون والمهل وقراره مبرماً ويبتّ بالنزاع خلال ثلاثة أيّام من تاريخ قبوله بالمهمّة ويحدّد أتعابه ونفقات التحكيم ويلزم الخاسر بها .

المادة –6- اتّخذ كل من الفريقين عنوانه المبيّن أعلاه موطنا مختارا له لتبلّغ كل ما يتّصل بهذا العقد وتنفيذه .

المادة –7- نظّـم هذا العقد على نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليـه مندرجاته وتفهّمها .

                                  … في / /

                الفريق الثّاني                           الفريق الأول

 

طلب مني اليوم استشارة حول العمل في برنامج أو تطبيق أب لايف  “UP LIVE” وهل هناك أي خطورة قانونية في العمل في هذا البرنامج وهل يمكن اعتبار من يعمل عليه كمن يعمل في الدعارة الالكترونية.

وبعد نصح طالب الاستشارة بعدم التعامل مع مثل هذه البرامج رغم أن القائمين عليه أكدوا أنه لايسمح بأي معاكسات أو قلة أدب للبنات  الذين يسموهن ( مذيعات )

وأنهم لايتدخلون في السياسة أو الجنس .

الا أن السائل قال أنه يوجد مراهنات مالية في البرنامج فأكدت عليها أن هذا ممنوع في القانون.

في البداية يفضل التعرف على برنامج أب لايف ز ونقلا من موقع أخبار المال :

“أطلقت شركة (Asia Innovations Group (AIG لخدمات الإنترنت والقيمة المضافة، تطبيقا جديدا لأول مرة بأسواق منطقة الشرق الأوسط باسم “UP LIVE”، والذى يتيح الاتصال المرئى المباشر بين المستخدمين.

ويتيح التطبيق إجراء مكالمات الفيديو سواء من خلال شبكات التواصل الاجتماعى أو قائمة الأسماء على جهازه الشخصى، علاوة على إمكانية المستخدم تحسين صورته أثناء البث، كما يسمح له بأخذ صور مباشرة من الفيديو وإعادة إرسالها دون أن يفقد المحادثة التى يجريها.

وينتشر التطبيق حاليا فى أكثر من 23 دولة ناطقة باللغتين العربية والفرنسية فى منطقة الشرق الأوسط.”

انتهى كلام جريدة أخبار المال .

التطبيق يبدو أنه مجرد تطبيق بث مباشر لكن الاعلان على صفحة الفيسبوك للتطبيق يطلب فيه بنات من عمر18-30 عام للعمل كمذيعات في التطبيق لقاء مرتبات مغرية.

 

هنا الشك يأتي في هذا التطبيق و فلماذا هذه المرتبات المرتفعة لقاء التسجيل في الموقع والبث المباشر فيه مع أنه يوجد يوجد عدة تطبيقات تواصل اجتماعي أو برامج البث المباشر والتي لايدفع أصحابها أي تعويضات لقاء البث المباشر.

التطبيق مازال في بدايته ولم يعرف من وراء أو الهدف منه  ولم تظهر الخفايا فيه بعد .

وبنظره واحدة على واجهة الموقع كما هو واضح من الصورة يمكننا الحكم على هذا التطبيق بدون أن ننتظر تأكيدات من أي جهة.

 ولذلك نرجوا من الفتيات الابتعاد عن هذه التطبيقات ريثما تظهر حقيقة هذا التطبيق وغيره خشية من استغلال الفتيات في هذا السن بطريقة غير متوقعة أو معروفة حالياً وكذلك خشية المساءلة القانونية في حال ظهور مخالفات قانونية في هذا التطبيق أو غيره.

يقضي المبدأ القانوني العام أن ولاية القضاء هي ولاية اقليمية, وأن رسم حدود هذه الولاية يعتمد على مجموعة من الضوابط منها ضوابط ايجابية تمد نطاق الولاية, وأخرى سلبية تعطل مبدأ الاقليمية , ومن الضوابط السلبية :

عدم جواز إقامة الدعوى أمام المحاكم السورية على الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة القضائية , والأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة القضائية هم الدول , ورؤساء الدول والموظفون الدبلوماسيون , والهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية وفقاً لأحكام القانون الدولي, وسنعرض لهذا وفق الآتي :

1- ولاية القضاء الوطني في محاكمة الدول :

تقضي قواعد القانون الدولي أنه لايجوز للمحاكم الوطنية أن تنظر من حيث المبدئ في الدعاوى المرفوعة على الدول الأجنبية والتي هي من أشخاص القانون الدولي العام, لأن هذا الأمر يتعلق باستقلالها وسيادتها, ولايجوز للقضاء أن يتعرض لأعمال السيادة بشكل مباشر أو غير مباشر, كما أنه يخرج عن ولاية القضاء العادي الأعمال الصادرة عن الحكومة بمقتضى سلطتها العامة التي تهدف منها إرساء النظم الأساسية للمجتمع , وكذلك تلك التي تتخذها للدفاع عن الدولة داخلياً وخارجياً للحفاظ على وحدة وتراب واستقلال أرض الوطن, وكذلك المسائل المتعلقة بالسلطة النقدية أو الدين العام … الخ إلا أنه يوجد من يقول في عالم اليوم بمسؤولية الدول عن جرائم الحرب , والأعمال الارهابية, وعن الأضرار الناشئة عن استخدام الطاقة النووية, وكذلك الأمر من باب أولى أنشطتها التجارية, والأعمال العادية التي تخرج عن مفهوم السيادة, وعن ممارسة الدولة لوظيفتها العامة, والتي تخرج من مجال القانون العام وتدخل في نطاق القانون الخاص وتسلك فيها مسلك الأفراد في التعامل , حيث لايمكن إدخال هذا النشاط تحت مفهوم أعمال السيادة التي يمتنع على المحاكم من النظر في الدعاوى المتعلقة بها , والمعيار في ذلك هو فقي مصالح الدولة الاساسية , وهذه مسالة تكييف للوقائع تضع لسلطة القاضي الوطني.

2- ولاية القضاء الوطني في محاكمة رؤساء الدول الأجنبية :

يتمتع رؤساء الدول بالحصانة القضائية كقاعدة من قواعد القانون الدولي العام اساسها المجاملة لشخص رئيس الدولة, وهذه الحصانة لاتشمل رؤساء الحكومات في الدول الأجنبية , هناك اختلاف في الفقه والنظم القانونية المعمول بها في هذا المجال حيث أن بعضها يجعل الحصانة مطلقة سواء ً تعلقت بمصالح عامة أو خاصة بما فيها الأمتعة الشخصية, ويميز الفقهاء بين التصرفات التي يباشرها رئيس الدولة بصفته تلك عندما يكون رئيساً للدولة , وبين التصرفات التي يباشرها بوصفه شخصاً عادياً.

فأخضعوا الأولى للحصانة , ولم يقيموا الحصانة بالنسبة للثانية.

كما أنه في بعض الدول يجوز أن يكون لرئيس الدولة أن يتنازل عن الحصانة بينما في بعضها الآخر غير جائز دون موافقة برلمان الدولة على هذا التنازل.

3- ولاية القضاء الوطني في محاكمة الموظفين الدبلوماسيين:

تقضي قواعد القانون الدولي العام, وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة في  18 نيسان/ أبريل 1961 , أن ولاية المحاكم الوطنية المضيفة لاتمتد للنظر في الدعاوى المقامة على من يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية باستثناء الدعاوى الناشئة عن أعمال تجاريو وماشابهها والناجمة ‘ن أعمال يقوم بها الموظف الدبلوماسي بنفسه بوصفه مدعياً , وعلى أساس أن الحصانة ضرورية للعلاقات الولية واساسها المجاملة, أو استقلال الدول وسيادتها, ومع هذا , فان الحصانة بمواجهة القضاء الوطني  ليست مطلقة.

اذ يستطيع صاحب الصلحة أن يراجع الجهات الدبلوماسية بالطرق الادارية للمطالبة بدين مترتب له بذمة تلك الجهات, فاذا لم يفلح يستطيع أيضاً أن يراجع عن طريق وزارة الخارجية التي تقوم بدورها بمخاطبة الجهات المعنية بالطريق الدبلوماسي لحل الموضوع ودياً, فاذا لم تحصل وزارة الخارجية على جواب , فانها تمنح الاذن لصاحب المصلحة بمراجعة المحكمة المختصة لاقتضاء دينه, وان موافقة وزارة الخارجية تعني رفع الحصانة القضائيى عن الشخص المتمتع بها سواء كان شخصاً طبيعياً أم شخصاً اعتبارياً.

4- ولاية القضاء الوطني في محاكمة المنظمات والهيئات الدولية:

تستفيد المنظمات والهيئات الدولية من الحصانة القضائية وفقاً للاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن وذلك وفقاً لأحكام المادة ( 105 ) من ميثاق هيئة الأمم المتحدة التي منحت موظفي الأمم المتحدة تلك الحصانة على أن الحصانة (( يجب أن لا تحول دون تنفيذ موظفي هيئة الأمم المتحدة لالتزاماتهم الخاصة والتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة )).

كما أن اتفاقية حصانات ومزايا جامعة الدول العربية التي أقرها مجلس الجامعة في 10/5/1953 , قد أفادت المادة الثانية منها بتمتع أموال الجامعة العربية وموجوداتها أينما تكون وأياً كان حائزها بالحصانة القضائية, مالم يقرر الأمين العام للجامعة التنازل عنها صراحة , ويطبق الأمر ذاته بالنسبة لمنظمة المؤتمر الاسلامي.

(محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

هناك اعتقاد سائد بين الناس أن الزوجة التي تطلب الطلاق ليس لها حقوق لأنها طلبت الطلاق.

وهذا الاعتقاد خاطئ ولا أصل له لا في الشرع ولا القانون.

فالشرع والقانون أعطى الحق للزوجة بطلب التفريق بينها وبين زوجها لعدة أسباب ذكرناها في مقال سابق.

ومنها الطلاق للشقاق والضرر , فمجرد حدوث شقاق وضرر من بقاءها عند الزوج يبرر لها طلب الطلاق .

لكن هنا عند اجراء  المحاكمة سوف يتم تعيين حكمين لمحاولة الصلح بين الطرفين واذا لم يتم سوف يقررون مصير المهر. 

ومصير المهر متعلق بالقصة بين الزوجين وسبب طلبها التفريق واذا راى الحكمين أن الأسباب التي طرحتها الزوجة للتفريق ليست أسباب وجيهة تبرر لها طلب الطلاق أو أن هناك إساءة من طرفها أو تقصير في شيئ معين أو عدم أداء واجباتها الزوجية والشرعية فإن الحكمين سوف ينظروا لذلك بعين الإعتبار عند تحديد مصير المهر وربما يتم اعفاء الزوج من دفع المؤخر أو يلزموه بدفع مبلغ بسيط .                                                 – أما في حالات مثل التفريق للغيبة أو عدم الانفاق أو للمرض فان المحكمة ستحكم على الزوج بكامل المهر المؤجل بإعتبار أن مسؤولية التفريق تقع عليه كاملاً بسبب غيبته أو مرضه أو عدم انفاقه .

• وطبعاً سوف يحكم القاضي للزوجة بنفقة العدة مع الاشارة الى أن الأشياء الجهازية والمصاغ الذهبي للزوجة يبقى ملك لها ,واذا كان الزوج قد تصرف به فمن حقها المطالبة بها مع دعوى التفريق اضافة للطالبة بالنفقة الشهرية خلال فترة المحاكمة وقبلها بسنة .