عقد بيع علامة فارقة تجارية أو صناعية

الفريق الأول :      مالك العلامة

 الفريق الثاني:    المشتري

 المقدمة :

 لما كان الفريق الأول مالكة للعلامة الفارقة التجارية أو الصناعية للمنتج …… المودعة بمكتب حماية الملكية بالشهادة رقم …… تاریخ /   /    ومدفو عة الرسم والنافذة و السارية مدة حمايتها وهو راغب ببيعها.

وكان الفريق الثاني ينتج بضاعة من ذات النوع وراغبا بشراء العلامة المذكورة لها.

فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي :

 المادة 1-

تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

المادة ۲-

أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني العلامة الفارقة التجارية أو الصناعي المذكورة في المقدمة لاستعمالها في منتجاته من ذات البضاعة بيعاً قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية قبضها من الفريق الثاني بتاريخ هذا العقد نقداً وعداً وأبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به.

 ب- يحق للفريق الثاني استعمال العلامة الفارقة المبيعة على بضائعه التالية حصرا:

( تذكر أنواع البضاعة )

 ويكون استعمالها غير مشروع في غير و ذلك من البضائع أو بتعديلها أو بتحريفها.

المادة 3-

أ- استلم الفريق الثاني من الفريق الأول جميع أدوات استعمال العلامة المبيعة خالية من أي عيب أو كسر أو نقص بالحالة التي تم عليها البيع.

 ب- التزم الفريق الأول بتسجيل هذا التفرغ في مكتب الحماية خلال شهر واحد من تاريخ هذا العقد بنفقة الفريق الثاني.

ج- أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في حق استعمال العلامة المبيعة وفي إقامة دعوى المزاحمة غير المشروعة إذا استعملت من الغير ولم يعد له حق استعمالها

 المادة 4 –

أ- أقر الفريق الأول بأن العلامة المبيعة غیر مقلدة لسواها أو مشابهة الأخرى تخص الغيره

ب- أقر الفريق الأول بعدم سبق إيداعه العلامة المبيعة في أي مكتب حماية لدى أية دولة أجنبية أو أقر الفريق الأول بسبق إيداعه العلامة المبيعة في مكتب الحماية بدولة بدول …… وأحل الفريق الثاني محله بحقوقه بهذا الإيداع

 ب- أقر الفريق الأول بعدم وجود أية دعوى من الغير بسبق استعمال العلامة الفارقة المبيعة أو أقر الفريق الأول بوجود دعوى من السيد …… أو منه على السيد …… مقامة أمام محكمة …… بمدينة …… برقم أساس …… لعام ۱۰۰۰۰ وموعدها يوم    /   /    بزعمه أولوية استعمال العلامة المبيعة وأحل الفريق الثاني محله في هذه الدعوى ونتائجها .

 المادة 5-

 تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد و على التفرغ عن المبيع وعلى تسجيله لدى الجهات المختصة بالغة بلغت .

 المادة 6-

اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختارة له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

المادة 7-

تكون محاكم مدينة …… وحدها المختصة بنظر أي خلاف بين الفريقين حول هذا العقد أو تنفيذه.

المادة 8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

… في    |    |                الفريق الأول                             الفريق الثاني

س 267 – علم صاحب حق التأمين بدعوى للغير على العقار فسارع إلى وضع إشارة التأمين على العقار قبل وضع إشارة الدعوى . فهل يؤثر ذلك على صحة إشارة التأمين ؟

ج 267 – لا يؤثر ، فصحب إشارة التأمين يكتسب الحق الناشئ عن سبق التسجيل ولو كان عالماً بدعوى الغير، ما لم يكن وضع إشارة التأمين ناتجاً عن تواطؤ يُقصد منه الإضرار بالغير

( نقض غرفة مدنية 3 أساس 416 قرار 726 تاريخ 21 / 8 / 1971 )

(المحامون العددان 11 و 12 ، السنة 36 ، 1971 ، ص 378 )

س 247 -إذا أرادت المحكمة أن تُفاضل بين بيعين على عقار واحد، فلمن تكون الأفضلية ؟ وإذا رُدت دعوى أحد البيعين شكلاً أو لعدم الاختصاص ، فما تأثير ذلك على الإشارة الموضوعة لصالح تلك الدعوى ؟

ج 247 – تكون الأفضلية لدعوى البيع الذي كان أسبق في وضع إشارة الدعوى لمصلحته بشرط أن جري التفاضل بين بيعين صحيحين ، ولم يثبت أن البيع الثاني كان فيه تواطؤ وبقصد الإضرار بالمشتري الأول،

وإذا ردت الدعوى شكلاً أو لعدم الاختصاص فإن ذلك يجعل من الإشارة الموضوعة لصالح ذات الدعوى لا أثر له ولا تنسحب إلى أي دعوى أخرى.

( نقض غ م 2 أساس 1146 قرار 834 تاريخ 21 / 9 / 2016 )

(محامون السنة 81 لعام 2016 ص 571  )

( نقض هيئة عامة أساس 651 قرار 9 تاريخ 28 / 2 / 2005  )

( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 296 )

س 237  – حدد مفهوم دعاوى الحقوق المنقولة ؟

ج 237 – هي الدعاوى التي تهدف إلى حماية مال منقول ،كالدعاوى التي يطلب فيها المدعي تقرير حق عيني على منقول في مواجهة المدعى عليه.

س 232 – رد قاض الدعوى لعلة عدم جود مصلحة لدى المدعي من دون أن يكلفه بيان وجه المصلحة في دعواه . هل يجوز له ذلك ؟

ج 232  – كلا

( نقض غرفة شرعية أساس 178 قرار 174 تاريخ 28 / 4 / 1971  )

(المحامون العددان 9 و 10 ، السنة 36 ، 1971 ، ص 284 )

س 225 – ادعت نقابة بمطالب مالية فردية تتعلق بشخص عامل أو مجموعة منهم . هل يجوز لها ذلك؟

ج 225 – كلا ، لأنه لا يتوافر في الدعوى ركن المصلحة النقابية المتمثلة بالدفاع عن المصلحة الجماعية للمهنة التي تمثلها عندما يحيق بها الضرر سواء فيما تتعرض له كهيئة ذات كيان تمثل مجموعها أو فيما يتعرض له أحد أعضائها بصفته أو بسبب مباشرته المهنة

( نقض أساس 3702 قرار 1672 تاريخ 1 / 8 / 1965 )

(المحامون العدد 10 السنة 30 لعام 1965 ص 416 )

س 219 – من الجهة التي يجب اختصامها في دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار من وقف أو أميري إلى ملك ؟ وهل يجب اختصام نفس الجهة إذا ما أردنا تصحيح النوع الشرعي للعقار من وقف إلى أميري ؟

ج 219 الجهة هي وزارة الزراعة ، وعند طلب تعديل النوع الشرعي من وقف إلى أميري لا يستوجب الأمر اختصام وزارة الزراعة.

(نقض غرفة مدنية أولى أساس 600 قرار 1317 تاريخ 14 / 6 / 1983 )
( مجلة القانون السنة 33 العددان 9 و 10 لعام 1983 ص 1056 )

لكن تم تعديل تبعية السجل العقاري واصبح يتبع لوزارة الادارة المحلية والبيئة وبالتالي هي من يجب اختصامها وليس وزارة الزراعة