الوسم: محامي سوري في هولندا

س 255 – ادعت المدعية بالمبلغ المدعى به على سبيل القرض ، فهل يحول ذلك دون إقامة الدعوى على سبيل الهبة ؟

وهل تناقض دفوع المدعي في الدعويين المذكورتين يمنع من سماع
الدفوع الجديدة ؟

ج 255-  إن سبق ادعاء المدعية بالمبلغ المدعى به على سبيل القرض لا يحول ذلك دون إقامة الدعوى على سبيل الهبة لاختلاف السبب في كل من الدعويين،

ومجرد تناقض دفوع المدعي في الدعويين المذكورتين لا يمنع من سماع الدفوع الجديدة لأن واضع قانون البينات لم يعتبر التناقض سبباً من سماع الدعوى وفق ما كانت عليه مجلة الأحكام العدلية

( نقض مدني أساس 1307 قرار 2450 تاريخ 31 / 10 / 1964 )

(المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 282 )

س 257 – اذكر مثالاً لطلب عارض يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء الموضوع الأصلي على حاله ؟

ج 257 -طلب المدعي ملكية عقار استناداً إلى عقد بيع ثم يستند في ملكيته على التقادم المكسب أو الميراث أو الوصية

( نقض هيئة عامة أساس 336 قرار 27 تاريخ 16 / 2 / 2004 )

(الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 332 )

س 259-  أين يُخاصم قرار القاضي الشرعي في دمشق ؟

ج 259 – مادام القاضي الشرعي هو احد قضاة المنطقة الاستئنافية في دمشق ، فيتوجب اختصام قراره أمام المحكمة الاستئنافية في دمشق ) نقض هيئة عامة أساس 337 قرار 205 تاريخ 13 / 5 / 2002 )
(الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 348 )

س 260 – ادعى المدعي بالتعويض عما أصابه من ضرر تسبب به المدعى عليه في هدم جداره
وظهر أثناء المحاكمة أن المدعى عليه قد بنى جداراً بدل الجدار المهدوم ،

فقدم وكيل المدعي طلباً عارضاً بهدم هذا الجدار، وطلب وكيل المدعى عليه طلباً عارضا بتملك الأرض الواقعة تحت الجدار بالالتصاق .

فحكم القاضي بالتعويض ورد الطلبين العارضين لأن طلب الهدم يشكل دعوى جديدة، فعرض الأمر على محكمة النقض فماذا تتوقع بأنها حكمت ؟

ج 260 – حكمت بأنه كان من واجب المحكمة النظر في الطلبين العارضين مع هذه الدعوى
لأنهما مما يتصل بالطلب الأصلي ويؤثر فيه ،لأن وجوب هدم الجدار أو بقائه مما يزيد في
التعويض أو ينقص منه ) نقض سوري رقم 344 تاريخ 18 / 1 / 56 19 )

(استانبولي ج 3 ص 69)

س 264 – عدل المدعي طلبه من استرداد حيازة إلى تخلية مأجور، هل يجوز له ذلك؟

ج 264 – لا يجوز لأنه تعديل غير مقبول في القانون

( نقض إيجارات رقم 485 أساس 553 تاريخ 22 / 7 / 1975 )

( استانبولي ج 3 ص 83)

س 265 – قضت محكمة بعدم جواز تقديم طلبات عارضة بعد النقض على اعتبار أن ذلك يحرم مرحلة من مراحل الطعن ,

بين مدى صحة ذلك؟

ج 265 -حكم المحكمة غير صحيح ، لأن الطعن بالنقض ليس درجة في التقاضي وإنما هو طريق لفرض الرقابة القانونية على الأحكام ، وبالتالي يجوز تقديم طلبات عارضة بعد النقض.
( نقض إيجارات رقم 390 أساس 242 تاريخ 16 / 2 / 1978  )

(استانبولي ج 3 ص 85 )

س  – طلب المقاصة القضائية من الطلبات التي يحق للمدعى عليه أن يقدمها كطلب عارض ، فبماذا تختلف عن المقاصة القانونية ؟

ج   المقاصة القضائية دفع موضوعي يحق للأطراف إثارته أثناء النظر في الدعوى كطلب عارض يترتب على ثبوته ألا يحكم للخصم بطلباته كلها أو بعضها .

وتلزم المحكمة بقبول هذا الطلب ويكفي لسماعها ألا يحكم للمدعي بطلباته بسببها،

ولا تخرج عن كونها دعوى متقابلة ترمي إلى الحكم لرافعها بمطالب مستقلة يجري التقاص بينها وبين الطلب الأصلي.
( نقض رقم 417 تاريخ 10 / 11 / 64 19 )

(نقض أساس 1180 رقم 2723 تاريخ 8 / 12 / 1965 )
(نقض رقم 677 تاريخ 24 / 12 / 1967  )

(استانبولي ج 3 ص 97 99 )