نادي المحامي السوري

حمص – بناء الأتاسي – ط7

المحامي رامي خانكان

الوسم: محامي سوري في برلين

  • من هم الذين يرفض طلب لجوئهم في ألمانيا، وهل يتم ترحيلهم؟

    من هم الذين يرفض طلب لجوئهم في ألمانيا، وهل يتم ترحيلهم؟

    محامي مجاني في برلين

    إذا رفض المكتب الإتحادى للهجرة واللاجئين “BAMF” طلب اللجوء، فسوف يطلب من الشخص المعني مغادرة ألمانيا.

    اللاجئون الذين يتلقون (الرفض البسيط) “einfachen Ablehung” سيكون لديهم 30 يومًا للمغادرة. يتم اصدار (رفض بسيط) إذا لم تكن هناك دولة أوروبية أخرى مسؤولة عن طلب اللجوء (لائحة دبلن) ولا يفترض “BAMF” أن الشخص ينوي خداعهم أو أن يكون لديه دوافع اقتصادية لمجيئه إلى ألمانيا.

    إذا تم رفض طلب اللجوء باعتباره (غير مقبول) “unzulässig” أو (من الواضح أنه لا أساس له) “offensichtlichunbegründet” ، سيكون لدى الشخص المعني اسبوع واحد فقط لمغادرة ألمانيا طواعية.

    قد يتم رفض طلب اللجوء على أنه “غير مقبول” إذا كان بلد آخر من دول الاتحاد الأوروبي مسؤولًا عن إجراءات لجوء الشخص المعني، وذلك بناءً على اتفاقية دبلن.

    قد يحدث الرفض “من الواضح أنه لا أساس له” ، على سبيل المثال ، عندما يلاحظ “BAMF” تناقضات كبيرة في تاريخ الشخص وأسباب رحلته أو يعتقد أن الشخص هرب إلى ألمانيا لأسباب اقتصادية.

    لمعرفة مقدار الوقت المتاح للمغادرة الاختيارية، يمكن التحقق من إشعار الرفض الذي أرسلها الـ”BAMF”.

    يبدأ احتساب الوقت للموعد النهائي اعتبارًا من تاريخ تلقي الإشعار.

    يمكن العثور على تاريخ التسليم المحدد على الظرف الذي يسلّمْ فيه إشعار الرفض.

    إذا لم يغادر الشخص المعني ألمانيا في الموعد المحدد، فقد يتم ترحيله، بمعنى أن الشرطة وسلطات الهجرة قد تقوم بنقله إلي مركز الترحيل لإعادته إلى بلده.

    على أي حال، من الأفضل دائمًا طلب المشورة من محام أو مركز المشورة حال تلقي إشعار الرفض من BAMF.

    هناك العديد من البدائل للمغادرة الطوعية أو الترحيل، يمكن التعرف على أهمها أدناه.

    الخيارات المتاحة:

    1- تقديم الشكوى “Klagen”

    يمكن اتخاذ إجراءات قانونية ضد قرار “BAMF”.

    بعد ذلك، تقرر المحكمة ما إذا كان الشخص المعني مؤهلًا للحصول على اللجوء أو وضع اللاجئ أو الحماية الإضافية أو تصريح الإقامة بسبب حظر الترحيل.

    يمكن لمركز الاستشارة أو المحامي إعطاء النصيحة فيما إذا كان اتخاذ إجراء قانوني منطقيًا وذلك بحسب كل حالة وما هي الخطوات التي يجب القيام بها. يمكن العثور على مركز استشاري على موقع ProAsyl ، على سبيل المثال. يمكن العثور على محامين متخصصين على موقع rechtsberaterkonferenz.de. قد تتحمل الدولة تكلفة الدعوى. يمكن معرفة المزيد حول هذا الموضوع في قسم “المساعدة القضائية”.

    اللاجئون الذين يحصلون على (الرفض البسيط) “enifachen Ablehung” لديهم 14 يومًا (اسبوعين) لتقديم دعوى قضائية.

    يبدأ احتساب الوقت للموعد النهائي من تاريخ تلقي إشعار الرفض في صندوق البريد. لذلك يجب الاحتفاظ بالظرف لإثبات تاريخ الاستلام في وقت لاحق.

    إذا تم رفض طلب اللجوء كـ (غير مقبول) “unzulässig” أو (من الواضح أنه لا أساس له) “offensichtlich unbegründet”، سيتاح أسبوع واحد لتقديم الدعوى إلى المحكمة الإدارية المختصة وتقديم (نداء عاجل) “Eilantrag”.

    إذا قَبلت المحكمة الاستئناف العاجل، يمكن البقاء في ألمانيا خلال الإجراءات القانونية.

    خلاف ذلك، قد يتم ترحيل الشخص المعني، على الرغم من أن شكواه لا تزال قيد التنفيذ.

     تنبيه: إذا قدم الشخص طلبًا عاجلًا أثناء رفض طلبه على أنه (غير مقبول) “unzulässig” بموجب لائحة دبلن، فستبدأ فترة التحويل التي تبلغ مدتها ستة أشهر. لذلك من الأفضل طلب المشورة من محام مقدمًا.

    إذا لم يكن هناك وقت ﻟﻟﺗﺣدث إﻟﯽ ﻣرﮐز اﺳﺗﺷﺎري أو ﻣﺣﺎمي، يمكن الذهاب شخصيًا إلى المحكمة الإدارية المختصة وتقديم شكوى خطية أو شفهية.

    يمكن العثور على نموذج شكوى للرفض البسيط هنا، ونموذج شكوى للرفض كغير مقبول هنا، ونموذج شكوى للرفض بأنه “لا أساس له من الصحة” هنا.

     يتم تحديد المحكمة الإدارية ذات الصلة في إشعار الرفض الذي يرسله الـ “BAMF”.

    في كل محكمة إدارية، يوجد خبير قانوني “Rechtsantragstelle” يمكنه المساعدة في تقديم الشكوى.

    مع العلم أنه على الرغم من تقديم الشكوى، لا يزال من الضروري الذهاب إلى محامي.

    ويكون لدى الشخص أسبوعين للشرح للمحكمة لماذا قرار BAMF غير صحيح، ولذلك لا بد من مساعدة محامٍ للقيام بذلك.

    في حالة (الرفض البسيط) أو عندما يتم قبول الطعن العاجل، لا يمكن ترحيل الشخص أثناء إجراءات المحكمة.

    قبل أن تختم المحكمة القضية، يمكن للشخص الاحتفاظ بحالة الإقامة المؤقتة “Aufenthaltsgestattung” والاستمرار في تلقي مخصصات طالبي اللجوء.

    غالبا ما يستغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن تقرر المحكمة.

    أحيانًا تمتد مدة الانتظار عام أو أكثر. من الجيد دائما استغلال الوقت في تعلم اللغة الألمانية، أو بدء تدرب مهني.

    بعد تقديم الشكوى، تقوم المحكمة الإدارية بفحص الملف وتدقق في أسباب هجرة الشخص وفي قرار “BAMF”، أي أن القضاة سوف يقرأون محاضر جلسة الاستماع، ويراجعون الأدلة، ثم يقومون بدعوة الشخص المعني إلى جلسة محكمة، حيث يتم اجراء مقابلة مرة أخرى. بعد كل هذا، تقرر المحكمة بشأن ملف طالب اللجوء.

    قرار المحكمة يشمل الخيارات التالية

    • إذا ﺧﻠﺺ اﻟﻘﺎﺿﻲ إلى أن الشخص يستوفي ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺣﻘﻮق اﻟﻠﺠﻮء أو وﺿﻊ لاجئ أو اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أو اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ، ﻓﺴﻮف ﻳﺘﻢ إﻟﻐﺎء رﻓﺾ “BAMF” وﺳﻮف تمنح المحكمة ﺗﺼﺮﻳﺢ إﻗﺎﻣﺔ.
    • إذا أكد القضاة قرار “BAMF” ولم يعترفوا أن لدي الشخص الحق في الحصول على أي شكل من أشكال الحماية، سيتم رفض الشكوى، وسيظل التزام الشخص المعني، بمغادرة ألمانيا ساريًا.

    عندما تصدر المحكمة الإدارية قرارًا، غالبًا ما يُنظر  لإجراءات اللجوء على أنها منتهية. إذا أكد القاضي قرار “BAMF”، يمكن للمحامي تقديم طلب للحصول على الموافقة لتقديم طلب استئناف “Zulassung der Berufung”.

    إذا قبلت المحكمة الإدارية العليا “Oberwaltungsgericht” طلب الاستئناف، فسوف يتم فحص طلب اللجوء مرة أخرى، مع العلم أن المحكمة الإدارية العليا نادرًا ما توافق على طلبات الاستئناف هذه.

    يتم قبول طلبات الاستئناف عندما، تكون بعض الأسئلة الهامة لا تزال من دون إجابة مثل الأسئلة التي توضح أسباب الرحلة، أو في الحالات التي يكون فيها القضاة لديهم وجهات نظر مختلفة للغاية حول قضية ما.

    2- طلب اللجوء اللاحق “Asylfolgeantrag”

    إذا كان هناك دليل جديد بخصوص تعرض الشخص للاضطهاد أو حدوث ظروف جديدة (مثل تغيير الحكومة في البلد الذي هرب منه)، يمكن تقديم طلب للجوء مرة أخرى، هذا يسمى تقديم طلب لجوء لاحق “Asylfolgeantrag“. يمكن أيضًا تقديم طلب اللجوء اللاحق إذا كان الشخص يعاني من صدمة حادة في حالة الحرب لم يتم اكتشافها من قبل أو إذا كان لديه مرض شديد غير قابل للشفاء أو المداواة في البلد الأصلي.

    مركز المشورة أو المحامي يمكنهم تقديم المساعدة والمشورة لمعرفة ما إذا كان طلب اللجوء الجديد معقولًا ومفيدًا. يمكن العثور على مركز استشاري على موقع ProAsyl ، على سبيل المثال. يمكن العثور على محامين متخصصين على موقع rechtsberaterkonferenz.de.

    يجب أن يتم تقديم طلب اللجوء اللاحق إلى مكتب فرع “BAMF” في مرفق الاستقبال الأولي الذي اعتاد الشخص العيش فيه، والتقديم يجب أن يتم بشكل شخصي.

    إذا كان الشخص قد غادر ألمانيا في هذه الأثناء، فيجب عليه الإقامة في مرفق استقبال أولي لمدة أقصاها ستة أشهر مرة أخرى. طالبي اللجوء، تنطبق عليهم قيود الإقامة، بمعنى أنه لا يمكنهم مغادرة المدينة التي يوجد بها مركز الاستقبال الذي يقيمون فيه إلاّ إذا حصلوا على إذن من مكتب الهجرة. 

    يمكن معرفة المزيد حول هذا الموضوع في قسم ” أنواع الإقامة التي تُمنَح لللاجئين”.

    3- الإقامة المتسامحة “Duldung”

    في بعض الحالات، تكون هناك عقبات أمام الترحيل، مثلًا: عندما لا يكون لدى الشخص المعني جواز سفر أو غير قادر على السفر. في مثل هذه الحالات، قد يتم إصدار ما يسمى ب “Duldung” أو تصريح إقامة متسامحة.

    تصريح الإقامة المتسامحة، ليس تصريح إقامة فعليًا، بل هو وثيقة إقامة مؤقتة بديلة عن “Aufenthaltsgestattung“. يمكن للشخص الذي تم إصدار “دولدونغ” له، الإقامة بشكل قانوني في ألمانيا في ذلك الوقت، لكن التزامه بالمغادرة يبقى ساريًا.

    كما يمكن لمكتب الهجرة أن يصدر إقامة متسامحة للأشخاص الذين يحتاجون إلى إنهاء العلاج الطبي أو إجراء عملية جراحية خطيرة في ألمانيا.

    قد يتم إصدار “Duldung” أيضًا عندما يكون الشخص على وشك الانتهاء من المدرسة أو برنامج التدريب المهني.

    إذا قام الشخص ببدء برنامج تدريب مهني يستغرق عامين على الأقل لإنجازه، يحق له الحصول على الإقامة المتسامحة لغرض الدراسة “Ausbildungsduldung” وذلك ضمن شروط معينة.

    ومع ذلك، فإن مثل هذا الاستحقاق ينطبق فقط على الأشخاص إذا لم يتم التخطيط لترحيلهم بالفعل وفي حال لم يكن لديهم أي إدانة جنائية ذات شأن.

    في حالات نادرة، قد تصدر وزارات الداخلية في الولايات الاتحادية أو وزارة الداخلية الاتحادية قرارًا بحظر ترحيل بعض المجموعات من اللاجئين لفترة محددة – وهذا هو الحال في كثير من الأحيان، عندما تكون هناك كارثة في بلد ما (مثل المجاعة).

    يتم عادة إصدار “Duldung” لعدد محدد من الأيام أو الأسابيع أو الأشهر. إذا استمر عائق الترحيل (أو الأسباب الأخرى لإصدار “Duldung“، فسيتم تمديد تصريح الإقامة المتسامحة. عند إزالة عوائق الترحيل أو أي أسباب أخرى ذات صلة، لن يتم تمديد تصريح الإقامة المتسامحة، وسيتعين على الشخص مغادرة ألمانيا.

    يمكن قراءة المزيد عن الإقامة المتسامحة في قسم (الإقامة المتسامحة). الموظفون في مركز الاستشارات أو محامٍ يمكن أن يقدموا استشارة حول ما إذا كان من الممكن إصدار “Duldung” أم لا، وشرح الخطوات التي يجب اتخاذها.

    يمكن العثور على مركز استشاري على موقع ProAsyl، على سبيل المثال. يمكن العثور على محامين متخصصين على موقع rechtsberaterkonferenz.de.

    4- تدابير مخصصة لذوي الحالات المستعصية “Härtefallregelung”

    الأشخاص الذين اندمجوا بشكل جيد في ألمانيا، وترحيلهم قد يضعهم في مواجهة وضع صعب للغاية، يمكنهم محاولة التقديم للحصول على تصريح إقامة على أساس حالة مستعصية ما يسمى (حالة المشقة) “Härtenfallantrag”.

    في مثل هذه الحالات، إذا كان الشخص يتحدث اللغة الألمانية جيدًا، أو يذهب إلى المدرسة، أو أنهى تدريبًا مهنيًا أو لديه وظيفة، في هذه الحالات سوف يكون لديه فرصة أكبر للحصول على تصريح الإقامة.

    وكذلك، من المفيد إذا كان لديه بعض الخبرة في العمل التطوعي والعديد من الأصدقاء والمعارف (في ألمانيا) الذين يمكنهم مساعدته في تقديم طلب حالة مستعصية (المشقة).

    وزارة الداخلية، في الولاية التي يقيم فيها الشخص، تقرر ما إذا كان يجب الاعتراف بحالته كحالة من المشقة – كل دولة اتحادية لديها ما يسمى لجنة المشقة “Härtefallkommission” لهذا الغرض.

    يمكن للموظفين في هذه اللجان إبلاغ الشخص ما إذا كان يمكنه ملء طلب للحصول على حالة المشقة والخطوات ذات الصلة التي يجب اتخاذها. على موقع  fluechtlingshelfer.info يمكن العثور على روابط إلى لجنة المشقة في مختلف الولايات الألمانية.

    من المهم طلب المشورة من محام أو مركز المشورة. يمكن العثور على مركز استشاري على موقع ProAsyl، على سبيل المثال. يمكن العثور على محامين متخصصين على موقع rechtsberaterkonferenz.de.

    5- تقديم الإلتماس “Petition”

    يمكن للشخص محاولة إبلاغ برلمان الولاية “Landestag” أو “Bundestag” (البرلمان الاتحادي الألماني) بموقفه ووضعه من خلال إرسال طلب إليهم، حيث يمكن طلب إعادة النظر في طلب اللجوء أو حق الإقامة في ألمانيا.

    مع العلم أنه لا يمكن إرسال طلب إلتماس وعريضة “Härtenfallantrag” في نفس الوقت.

    إذ أنه، ومن حيث المبدأ، العريضة لديها فرصة ضئيلة للنجاح. يجب أن يكون لدى الشخص أسباب قوية لاستمرار إقامته في ألمانيا؛ الأسباب لا يشترك فيها طالبي اللجوء المرفوضين. 

    يمكن إرسال الالتماس كرسالة عادية إلى “Landtag” أو “Bundestag“. ومع ذلك ، فمن المنطقي محاولة الاتصال شخصيًا بأفراد من “Landtag” أو “Bundestag“.

    ملاحظة: الالتماس ليس له أي تأثير لإيقاف الترحيل المحتمل ، أي أنه قد يتم ترحيل الشخص بينما ينظر برلمان الولاية أو البرلمان الفيدرالي في قضيته.

    6- اللجوء الكنسي “Kirchenasyl”

    عندما يخشى الشخص من الترحيل الوشيك، يمكنه طلب اللجوء في الكنيسة.

    سوف تستمع الكنيسة إلى قصته ثم تحاول المساعدة في إيجاد حل.

    قد تقرر الكنيسة أخذ قضية الشخص على عاتقها وحمايته من الترحيل – وهذا ما يسمى “لجوء الكنيسة” أو “Kirchenasyl” يمكن أن يكون اللجوء إلى الكنيسة هو الخيار الأخير، مع أن هذا الخيار لا يعمل دائمًا.

    في بعض الأحيان، يتم ترحيل طالبي اللجوء على الرغم من لجوئهم الكنسي.

    الكنائس، التي تحمي طالبي اللجوء من خلال لجوء الكنيسة، غالبًا ما تقبل الناس لفترة محدودة فقط.

    بينما يلجأ الشخص إلى حماية الكنيسة، تتفاوض الكنيسة مع السلطات وتحاول إيجاد حل لوضعه.

    لجوء الكنيسة أمر صعب ومرهق. يمكن أن يستغرق التفاوض مع السلطات وقتًا طويلًا، حيث تعتمد بالكامل على الكنيسة.

    خلال اللجوء الكنسي، في كثير من الحالات لا يمكن الحصول على إعانات حكومية ولا يستطيع مغادرة أرض الكنيسة.

    ملاحظة: بالنسبة للكنيسة، المعتقدات الدينية لطالب اللجوء ليست مشكلة.

    يمكن لكل الأشخاص من مختلف الديانات تلقي الدعم من خلال اللجوء الكنسي، كما أن الكنيسة لا تطلب أو تشترط على أحد تغيير دينه.

    يمكن لمركز الاستشارة أو المحامي تقديم المشورة فيما إذا كان اختيار اللجوء إلى الكنيسة مفيدًا أم لا. قد يعرفون أيضا مع أي كنيسة يمكن الحصول على فرصة أفضل. يمكن العثور على مركز استشاري على موقع ProAsyl، على سبيل المثال. يمكن العثور على محامين متخصصين على موقع rechtsberaterkonferenz.de لمزيد من المعلومات حول اللجوء الكنسي، يمكن زيارة موقع kirchenasyl.de.

    النص الأصلي للموضوع اضغط هنا

  • شرح القاعدة الفقهية: الأصل في الكلام الحقيقة مع تطبيق

    شرح القاعدة الفقهية: الأصل في الكلام الحقيقة مع تطبيق

    الأصل في الكلام الحقيقة

    الأصل في الكلام الحقيقة، والمجاز فرع فيه وخلف عنها، فكان العمل بها أولى من العمل به، وإن تعذرت الحقيقة لعدم وجود فرد لها في الخارج يصار إلى المجاز.

    فالحقيقة هي المعنى الذي وضع اللفظ له أصلاً ويدل عليه لا بلا قرينة ويقابلها المجاز وهو المعنى المفهوم من اللفظ بواسطة قرائن تحيط به على وجه لم يكن ليفهم منه هذا المعنى ،بدونها، وهو معنى تربطه بالمعنى الحقيقي علاقة ، وذلك مثل لفظ النكاح فإنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد لعلاقة استحلال الرجل للمرأة.

     إذا أوقف شخص ماله قائلاً : إني أوقفت مالي على أولادي وكان له أولاد وأولاد أولاد، فيصرف قوله على أولاده لصلبه ولا يستفيد أولاد أولاده من الوقف.

    فلو انقرض أولاده لصلبه فلا تصرف غلة الوقف على أحفاده بل تصرف إلى الفقراء إلا إذا كان لا يوجد للواقف أولاد حين الوقف، وكان له أحفاد فبطريق المجاز يعد المال موقوفاً على أحفاده.

     أما إذا ولد للواقف مولود بعد إنشاء الوقف في الصورة الثانية فيرجع الوقف إلى ولده لصلبه لأن اسم الولد مأخوذ من الولادة، ولفظ الولد حقيقة في الولد الصبي ذكراً أو أنثى، فعند عدم وجود أولاد للواقف لصلبه يصرف الوقف إلى الأحفاد الذين تستعمل فيهم كلمة (أولاد) مجازاً لأنه لا يمكن استعمال معنى المجاز والحقيقة في لفظ واحد وفي وقت واحد معاً.

    ذلك لأن الحقيقة إذا كانت مرادة فلا بد أن يتنحى المجاز أمامها عند الحنفية، أما عند المالكية والشافعية فقد أجازوا الجمع بين الحقيقة والمجاز إذا كان ذلك ممكناً.

     أما إذا كان المعنى الحقيقي فرداً من أفراد المعنى المجازي فيقدم المجاز على الحقيقة عملاً بعموم المجاز، كما لو حلف بطلاق امرأته على ألا يأكل من هذه الغنم المقتناة للدَّرِّ والنسل، فالمعنى الحقيقي هو الأكل من عينها والمجازي هو الأكل مما يخرج منها، فعند أبي حنيفة يقع الطلاق بالأكل من عينها وعند الصاحبين يقع الطلاق بأكل ما يخرج منها عملاً بعموم المجاز.

    و عموم المجاز هو عبارة عن استعمال اللفظ في معنى كلّي شامل للمعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فلو قال الواقف وقفت مالي هذا على أولادي نسلاً بعد نسل، فقرينة ( نسلاً بعد نسل )تدل على شمول لفظ الأولاد ولكل ولد سواء أكان ولداً حقيقة أم ولداً مجازاً من أولاد أبنائه وأبنائهم.

    ولو أوصى شخص لآخر بثمر بستانه فتحمل وصيته على الثمر الموجود أثناء وفاة الموصي ولا تحمل على الثمر الذي سيحصل في السنين المقبلة؛ لأن الثمر يحمل حقيقة على الثمر الموجود ولا يحمل على الثمر المستقبل إلا بطريق المجاز، وبما أنه من الممكن حمل هذا اللفظ على معناه الحقيقي فلا يحمل على البدل وهو المجاز. أما ذكر الموصي كلمة (أبداً أو دائماً) حينما ذكر الثمر فيكون من عموم المجاز، فتحمل وصيته على الثمر الحاصل أثناء وفاة الموصي والثمر الذي سيحصل في المستقبل .

    لو حلف بطلاق زوجته ألا يتزوج، فوگل آخر فزوجه، حنث ووقع الطلاق، لأن الوكيل بالزواج سفير ومعبر عن الموكل وناقل لعبارته، ولأن حقوق هذه التصرفات لا تتعلق بالوكيل بل بالموكل فاعتُبر الموكل فاعلاً لها فيحنث.

     أما لو حلف بطلاق زوجته ألا يشتري كذا فوكل غيره ففعل عنه، لا يحنث، لأن هذه التصرفات يستغني المأمور فيها عن إضافتها إلى أمره ويضيفها إلى نفسه، فلا يعتبر الموكل فاعلاً لها فلا يحنث.

    ففي الحالة الأولى يرجح المجاز لأن إرادة الموكل تشمل فعل الوكيل وفي الثانية ترجح الحقيقة لأن الفاعل حقيقة هو الوكيل .  .

     تنبيه : إن الأفعال بالنسبة لقبول التوكيل وعدمه على ثلاثة أنواع :

     1 – أفعال لا تقبل التوكيل أصلاً، وهي الأفعال الجبلية كالأكل والشرب والنوم… فلو حلف على عدم فعل شيء منها فأمَرَ غيرَهُ ففعل لا يحنث لعدم صحة أمره بها .

    ٢ – أفعال تقبل التوكيل ولا يجب على الوكيل إضافتها إلى الموكل، بل تقع عنه وتنفذ عليه وإن لم يضفها الوكيل إلى موكله وهي سبعة أفعال من التصرفات : البيع والشراء، والإيجار، والاستئجار، والقسمة، والخصومة، والصلح عن مال بمال، لأن هذه التصرفات يستغني المأمور فيها عن إضافتها إلى آمره ويضيفها إلى نفسه فيقول : بعت، اشتريت . . .

    ٣ ـ أفعال تقبل التوكيل ويجب على الوكيل ـ لأجل وقوعها عن الموكل ـ أن يضيفها إليه ,كالنكاح والطلاق والإبراء والصلح عن دم العمد والصدقة وغيرها، لأن الوكيل في هذه التصرفات سفير ومعبر، وحقوق هذه التصرفات تتعلق بالموكل فقط ولذلك يصح لشخص واحد أن يتولى طرفي العقد في هذه الأمور عند الحنفية . تنبيه آخر : اللفظ عند اللغويين ثلاثة أقسام: حقيقة ومجاز وكناية، وعند الأصوليين قسمان: حقيقة ومجاز، وكل منهما على ثلاثة أقسام :

     ١ – حقيقة لغوية كلفظ حصان في الدلالة على الحيوان المعروف ،

     ٢ ـ حقيقة شرعية : كلفظ صلاة للدلالة على الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم ،

    ٣ – حقيقة عُرفية : كلفظ دابة للدلالة على الحيوانات التي تمشي على أربع .

     ٤ – مجاز لغوي : وهو مرادف للحقيقة العرفية ،

     ٥ ـ مجاز شرعي : كلفظ النكاح في الدلالة على العقد لا الوطء،

     ٦ ـ مجاز عقلي: ويسمى المجاز الحكمي، وهو إسناد غير حقيقي ويكون في التركيب دون اللفظ، وإدراك المراد يكون بالعقل لا بالقرائن المانعة.

  • شرح قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

    شرح قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

    من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

    هذه القاعدة من باب السياسة الشرعية في سد الذرائع، وفروعها ماهي إلا صور من منع التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي. .

     ويلاحظ على هذه القاعدة أن صيغتها التي أتت بها المجلة تضيق نطاق القاعدة فتقصره على سوء القصد المرتبط بالاستعجال بينما حقيقة القاعدة أوسع من ذلك بكثير، إذ تشمل كل التصرفات التي تقوم على سوء النية والقصد.

    والأمثلة الآتية تشترك جميعاً في وجود سوء النية من الشخص المتصرف، فأوجب الفقه معاملته بنقيض ما قصده حماية للأحكام الشرعية من التلاعب بها وتحويلها عن مقاصدها التي شرعت لأجلها ومنع الإساءة إلى الغير، وهو في الحقيقة روح هذه القاعدة. .

    مثال ذلك : لو قتل شخص مورثه أو الموصي له بلا مسوّغ شرعي، يُحْرَم بذلك من الإرث والوصية، وهذا الحكم مأخوذ من الحديث الشريف : «لا يرث القاتل شيئاً» [رواه أبو داود ومالك وأحمد]، والظاهر أن هذا الحكم هو دليل للقاعدة وليس مثالاً عليها .

    ومن فروعها: لو طلق الرجل زوجته بائناً في مرض موته ومات خلال عدتها ترث منه لدلالة مرض موته على قصده حرمانها من الإرث ، فيُرد قصده عليه، وهو ما يسمى بطلاق الفرار.

    وهذا المثال لا ينطبق على القاعدة بل هو من باب سد الذرائع حيث عومل المطلق بنقيض قصده، لأنه لو لم يطلقها لم تُحْرَم من الإرث، وبالتالي لم يستعجل حرمانها.

    لو جاءت الفرقة من قبل الزوجة بسبب ردتها، فليس لها أن تتزوج بعد بتها بغير زوجها، وتجبر على تجديد العقد على زوجها بمهر يسير، وذلك لرد عملها عليها، حيث إنها استحصلت على حل عقدة النكاح بهذا السبب الخاص المحظور وهو المروق من الدین فعوقبت بحرمانها من ثمرة ردتها الخبيثة، حتى إن الامام الدبوسي والصفار ومشايخ بلخ وبعض مشايخ سمرقند قالوا بعدم وقوع الفرقة أصلاً بردتها زجراً لها. وعلى القول الأول: ماتت في ردتها يرثها الزوج إذا كانت ردتها في مرض موتها وماتت وهي العدة لكونها فارّة، وعلى القول الثاني قول الدبوسي ومن وافقه : يرثها الزوج مطلقاً.

    ومن فروعها أيضاً : زواج الرجل بالمطلقة ثلاثاً بعد عدتها ودخوله بها، ثم طلاقها بعد ذلك ومضي عدتها من أسباب حلها لزوجها الأول، فإذا تزوجت المطلقة ثلاثاً من رجل بقصد إحلالها لزوجها الأول وشرطت ذلك في لم تحل لزوجها الأول بهذا الزواج معاقبة لها بنقيض قصدها على استعجالها .

    وهو قول محمد بن الحسن ، وذهب أبو يوسف إلى فساد النكاح أصلاً، أما الإمام أبو حنيفة فالنكاح عنده صحيح يحلّها للزوج الأول.

     ومنها : المريضة مرض موت، إن خالعت زوجها وقع الطلاق لأنه علّق على قبول المال وقد وجد، فإن ماتت المختلعة في العدة كان للزوج المخالع الأقل بين بدل الخلع والحصة الإرثية وثلث التركة وإن ماتت بعد انقضاء العدة كان له الأقل بين بدل الخلع وثلث التركة، لاحتمال أن يكون مقصود الزوجة محاباة الزوج بأكثر من نصيبه الإرثي في ميراثها فيرد عليها قصدها .

    ومنها : عدم نفاذ وقف المدين في القدر الذي يتوقف عليه تسديد الدين من أمواله، قطعاً لما يلجأ إليه بعض المدينين في وقف أموالهم لتهريبها من وجه الدائنين  .

     ففي ضوء الأمثلة المتقدمة وغيرها يقترح الأستاذ مصطفى الزرقا صيغة جديدة لهذه القاعدة وهي : ( يعامل سيىء النية في التصرف بنقيض قصده)، أو ( من قصد بتصرفه غرضاً غير مشروع عومل بنقيض قصده).  

     إلا أن هذه القاعدة غير مطردة ولها استثناءات منها : لو أمسك زوجته مسيئاً عشرتها لأجل إرثها، ورثها . ولو أمسكها كذلك لأجل الخلع نفذ خلعه. .

     ولو قتلت الزوجة زوجها أو تسببت بقتله خروجاً من عقوبة القصاص، لاستيفاء مؤجل مهرها استحقته من تركته لأن أداءه إليها واجب عليه في حياته.

  • شرح مبسط لقضايا محاكمة الأحداث في ألمانيا

    شرح مبسط لقضايا محاكمة الأحداث في ألمانيا

    محامي, استشارة قانونية

    قضايا محاكمة الأحداث في ألمانيا

    موضوع صعب؟ !فيما يلي شرح مبسط

    الناشر

    Stiftung SPI | Geschäftsbereich Lebenslagen

    Vielfalt und Stadtentwicklung

    Clearingstelle – Netzwerke zur Prävention von

    Kinder- und Jugenddelinquenz

    (مركز تبادل المعلومات – شبكات من أجل تفادي وقوع ارتكاب الجرائم من قبل الأطفال والشباب)

    Frankfurter Allee 35 – 37, Aufgang C, 10247 Berlin

    هاتف:

    فاكس:+49(0)30 449 01 54 

    clearingstelle@stiftung-spi.de : بريد إلكتروني

    www.stiftung-spi.de/clearingstelle : موقع

    يتم تمويل مبادرة مركز تبادل المعلومات – شبكات من أجل تفادي وقوع ارتكاب الجرائم من قبل الأطفال والسشباب الأطفال والشباب من طرف إدارة مجلس الشيوخ لشؤون التعليم والشباب والأسرة في برلين.

    المحتوى

    1- مقدمة

    2- ما معنى جريمة/جناية؟ 

    3- ما هو قانون محاكم الأحداث؟ 

    4- على من يطبق قانون محاكم الأحداث؟ 

    5- الأطراف المشاركة في قضايا محاكم الأحداث

    6- متهم/ة أم مدعى عليه/ عليها؟

    7- متضرر/ة أم ضحية؟

    8- مبدأ وجوب ملاحقة الجرائم من طرف الشرطة 

    9- الاعتقال من طرف الشرطة

    10- إغلاق القضية من طرف النيابة العامة أو بدائل العقوبة

    11-رفع الدعوى من طرف النيابة العامة

    12- مقابلة مع مصلحة المساعدة في الأجراءا ت القضائية لمحاكم الأحداث

    13- لكل شخص الحق في توكيل محامية أو محام للدفاع عنه أمام المحكمة 

    14- افتتاح الجلسة الرئيسية من قبل القاضية أو القاضي

    15- الاستماع للشهود والشاهدات

    16- القضاة والمحلفون

    17- كيف تتصرف المحكمة؟

    18- كيف يساعد مرشد فترة وقف التنفيذ في العودة إلى الطريق السليم؟

    19- ما مصير البيانات التي يتم جمعها خلال الإجراءات القضائية؟  

    20- معلومات إضافية.

    1- مقدمة

    قد تكون الإجراءات القانونية في قضايا الأحداث أحيانا معقدة وصعبة على الفهم.

    هناك أشخاص كثيرون مكلفون بمهام محددة وقد لا يعرف المراهق أو الشاب الذي يتلقى رسالة من الشرطة أو من الهيئات القضائية (المحكمة أو النيابة العامة) كيف يجب أن يتصرف. قمنا في هذا الكتيب بتبسيط معلومات كثيرة مهمة تتعلق بمحاكمات الأحداث.

    بالإضافة إلى هذا الكتيب هناك مواد أخرى تتناول محاكمات الأحداث بطرق مختلفة. بعض هذه المواد أكثر تفصيلا والبعض الآخر مختصر.

    كل المعلومات والخدمات الاستشارية مجانية.

    تجدون المزيد من المعلومات عن هذه النقطة في نهاية المقال.

    قررنا في هذا الكتيب استخدام صيغتي المؤنث والمذكر بالتناوب أو ذكرهما معا.

    إننا نقصد الجنسين في كل الحالات.

    2- ما معنى جريمة/جناية؟

    يذكر هذا القانون العديد ( StGB ) يوجد في ألمانيا قانون عقوبات عام من الأفعال التي يعاقب عليها في ألمانيا.

    هناك أيضا قوانين خاصة حيث ( BtMG ) أو قانون المخدرات ( StVG) أخرى مثل قانون المرور تذكر أيضا أفعال يعاقب على ارتكابها.

    وجود عقوبة يعني أن هذه الأفعال ممنوعة قانوناً.

    إن من يرتكب هذه الأفعال أو يحاول ارتكابها رغم تحريمها بنص القانون قد يتعرض للعقوبة.

    هذه الأفعال تسمى أيضا بالجرائم أو الجنح. علاوة على ذلك يحدد القانون حجم العقوبات المتوقعة.

    إن كل ما يعتبر مخالفة للقانون في القانون الخاص بالأشخاص الراشدين يعتبر مخالفة للقانون كذلك في القانون الخاص بالأحداث والشباب.

    بالنسبة للأحداث والشباب الذين ارتكبوا جريمة يتم تطبيق (JGG) قانون آخر يسمى قانون محاكم الأحداث.

    3- ما هو قانون محاكم الأحداث؟

    خلافا لقانون العقوبات للراشدين يركز قانون محاكم الأحداث على الجانب التربوي.

    هذا يعني أخذ شخصية الجاني / الجانية وظروف حياته/ها.

    بعين الاعتبار بشكل خاص وليس فقط الجريمة.

    يتعاون الجميع لتمكين الشاب مستقبلا من تجنب المشاكل مع القانون.

    إن قانون محاكم الأحداث يهدف بالدرجة الأولى إلى « التربية» وليس « المعاقبة » .

    4- على من يطبق قانون محاكم الأحداث؟

    يعتبر الأطفال تحت سن الرابع عشرة غير خاضعين للعقوبات الجنائية.

    هذا يعني أنه لا يمكن إدانتهم من طرف قاضي محكمة الأحداث.

    رغم ذلك يتعين عليهم تحمل مسؤولية أفعالهم التي يتم التحقيق فيها أيضا من طرف الشرطة.

    أما الأحداث فهم من تتراوح أعمارهم بين 14 وأقل من 18 عاما.

    يطبق قانون محاكم الأحداث دائما على هذه الفئة.

    بينما الشباب فهم فئة عمرية من 18 إلى أقل من 21 سنة.

    بالنسبة لهذه الفئة ينظر في كل حالة على حدة لتحديد ما إذا صدر الحكم عليهم وفقا لقانون محاكم الأحداث أو وفقا للقوانين الجنائية للبالغين.

    5- الأطراف المشاركة في محاكمات الأحداث

    يشير مصطلح إجراءات محاكم الأحداث إلى كافة الأجراءات القانونية بدءا بتحقيقات الشرطة وصولا إلى الحكم النافذ المفعول للمحكمة.

    تشارك أطراف كثيرة في قضايا الأحداث مثلا:

    • الشاب أو الشابة المشتبه فيه بأنه قام بارتكاب جريمة أو خالف القانون
    • شخص متضرر أو أشخاص متضررون من الجريمة
    • الشهود والشاهدات
    • الشرطة
    • ممثل / ممثلة النيابة العامة
    • مرشدة اجتماعية / مرشد اجتماعي
    • محامية / محام الدفاع
    • محلفات / محلفون
    • قاضيات / قضاة

    كل الأطراف المذكورة تؤدي دوراً خاصاً محدداً لها في قضايا محاكم الأحداث.

    6- متهم أم مدعى عليه؟

    شخص يشتبه في ارتكابه لجريمة يسمى ب”المشتبه به” أو “المتهم”.

    أما شخص تم اتخاذ القرار بفتح إجراءات المحاكمة الرئيسية أمام المحكمة بحقه فيتحول إلى “المدعى عليه”.

    في الحياة اليومية كثيراً ما يتم وصف “المتهم” ” أو “المدعى عليه” بأنه/- ها من الجناة – رغم أن المتهم/المدعى عليه يجب اعتباره شخصاً بريئاً حتى حكمت محكمة بإدانته.

    7- متضرر/ة أم ضحية؟

    الشخص المتضرر هو من لحقه ضرر بسبب جريمة ما.

    قد تكون المتضررة مثلا طالبة في نفس الصف تم اتلاف دراجتها أو دكانا سرقت منه أشياء. في الحياة اليومية يتم غالباً استخدام مصطلح الضحية بدل المتضرر رغم أنه يجب أن تقرر المحكمة أولا اذا كان هذا صحيحا أم لا.

    يمكن للطالبة المذكورة في المثال بصفتها متضررة تقديم بلاغ للشرطة والشرطة ملزمة بتسجيل البلاغ.

    يعتبر المتضرر دائما شاهدا على جريمة (انتزاع هاتف جوال من صاحبه يعتبر جريمة مثلا).

    يمكن استدعاء المتضرر أو المتضررة لجلسة المحاكمة ولكنه ليس مجبرآ على الإدلاء بأقوال من شأنها أن تحمله المسؤولية شخصيا أو أحد أفراد عائلته.

    يحتاج الضحايا للدعم والمساعدة. بالإضافة إلى الأصدقاء والأقارب والمرشدين الاجتماعيين والمرشدات الاجتماعيات وأشخاص موثوقين آخرين هناك جهات عديدة يمكنها تقديم المشورة والمساعدة.

    8- مبدأ وجوب ملاحقة الجرائم من طرف الشرطة

    إذا علمت سلطات الملاحقة الجنائية (الشرطة والنيابة العامة)بوقوع جريمة ما فإنها ملزمة بمباشرة التحقيقات.

    هذا ما يسمى بمبدأ وجوب ملاحقة الجرائم.

    كمثال : طالبة تخبر شرطية بمناسبة فعالية في المدرسة أن صديقتها قامت قبل بضعة أسابيع بتصوير طالب في نفس الصف خلسة ثم قامت بنشر هذه الصورة في الإنترنت مرفقة بتعليقات مهينة.

    وهكذا أصبح واجباً على الشرطة أن تحقق في الموضوع.

    يتوجب على الشرطة تجميع كل الأدلة المثبتة أو المخففة المتعلقة بالجريمة المحتملة.

    إذا تم استدعاء المتهمة للتحقيق عند الشرطة فلديها خيار الاستجابة للاستدعاء أو عدمه. هذا يعني أنه يجب أن تفكر قبل الموعد فيما إذا أرادت أن تدلي بأقوالها أم لا وماذا تقول للشرطة.

    يمكن أن يساعدها شخص موثوق به أو مثلا مرشد اجتماعي لمن مصلحة مساعدة في ذلك الأحداث في الإجراءات القانونية.

    تسلم الشرطة كل نتائج تحقيقاتها للنيابة العامة.

    9- الإعتقال من طرف الشرطة

    في بعض الحالات يحق للشرطة اعتقال المشتبه فيهم مؤقتا ويمكنها التحفظ عليهم عادة حتى نهاية اليوم التالي. هذا النوع من الاعتقال لا يعني أن المتهم في السجن أو سيذهب إلى السجن! قد تعتقل الشرطة شخصا بشكل مؤقت مثلا إذا لم تستطع التحقق من هويته بعد أي اسمه وتاريخ ميلاده وعنوانه أو عندما يشكل الشخص خطراً على الآخرين أو عندما تتوقع الشرطة احتمال قيامه بأعمال إجرامية أخرى.

    إذا استوجب الأمر بقاء الشخص المقبوض عليه لفترة أطول في قبضة الشرطة فيلزم عرضه على قاضي التحقيقات في محكمة الدوام المستمر بطلب من النيابة العامة.

    يمكن لقاضي التحقيقات اصدار مذكرة توقيف

    وآنذاك يتم إيداع الشاب السجن على ذمة التحقيق.

    يستوجب هذا الإجرا ء توفر شروط أو ظروف معينة مثلاً احتمال الهروب أو خطر تعتيم (مثلا تخريب أدلة)أو وجود شك في ارتكاب جريمة فادحة.

    10- إغلاق القضية من طرف النيابة العامة أو بدائل العقوبة

    لا يؤدي ارتكاب جريمة دائما إلى محاكمة.

    تقرر النيابة العامة فيما إذا كان سيتم إغلاق ملف الدعوى مثلا لأنه لم تقع جريمة أصلا أو لعدم كفاية الأدلة أن الشخص المتهم هو الذي ارتكب الجريمة فعلا.

    بالإضافة إلى ذلك يمكن للنيابة العامة الامتناع عن رفع الدعوى ووقف التحقيقات مثلا بعد الاتفاق على بديل للعقوبة تعويضا عن الضرر.

    في حالة اختيار بديل للعقوبة يقوم مرشد اجتماعي أو مرشدة اجتماعية بإرشاد على المتهم أو المتهمة ومرافقته/ها.

    إذا أقر المتهم أو أقرت المتهمة بارتكاب الجريمة يتم التشاور معه أو معها حول طريقة للتعويض عن الضرر الناجم أو إصلاحه.

    كمثال على إصلاح الخسائر يمكن إعادة طلاء جدار بيت رُسمت عليه رسومات جرافيتي غير مرخص لها.

    ولكن هناك إمكانيات أخرى عديدة لإصلاح ما تم إفساده.

    هناك قاعدة عامة:

    كل ما يقوم به المتهم قبل المحاكمة من أجل جبر الضرر الحاصل له تأثير إيجابي على سير المحاكمة.

    لكن لا يجب تقديم تعويضات عن الأضرار إلا إذا كان الشخص فعلا مسؤولا عنها.

    إذا كان لدى المتهم شك في مسؤوليته عن الضرر فيستحسن طلب المشورة والنصح.

    11 – رفع الدعوى من طرف النيابة العامة

    عندما تكون الأدلة المتوفرة كافية تقوم النيابة العامة برفع الدعوى.

    آنذاك يتم إرسال مذكرة الاتهام للمتهم (أيضاً للوالدين في حالة كون المتهم قاصراً).

    من المهم قراءة نص الدعوى بتمعن وتدوين ما هو غير صحيح ويجب إرسال الطعن أو الإعتراض خلال أجل معين.

    يجب أن يأخذ المتهم الذي تحول الآن إلى مدعى عليه الأمر على محمل الجد ومن الحكمة طلب المساعدة إذا لم عرف كيف يتصرفون في هذا الموقف.

    12- مقابلة مع خدمة مساعدة الأحداث في الإجراءات القضائية لمحاكم الأحداث

    يطلق على العاملين في مجال مساعدة الشباب في الدعاوى الجنائية مساعدو محاكم الأحداث وهم ليسوا طرفاً في الإدعاء ولا الدفاع بل مرشدون اجتماعيون تابعون لدائرة رعاية الأطفال والشباب.

    يخضع هؤلاء المساعدون لمبدأ السرية ولا يذكرون في تقاريرهم إلا الأمور المتعلقة بالقضية.

    مع ذلك يمكن للمحكمة استدعاؤهم كشهود إذا رغبت في معرفة المزيد.

    آنذاك قد يتوجب عليهم الإدلاء بما لديهم للمحكمة.

    واجباتهم هي:

    1 . تقديم النصح والمشورة للشباب المتهمين بجريمة ما وكذلك لوالديهم وأولياء أمورهم قبل المحاكمة.

    2 . تقديم الرعاية والدعم لهم طول مدة الإجراءات القضائية. يتلقى المدعى عليهم قبل موعد المحاكمة خطاباً من خدمة مساعدة الشباب في الإجراءات القضائية لمحاكم الأحداث .

    يتضمن هذا الخطاب دعوة لمقابلة بغرض معرفة المزيد عن المتهم.

    يطرح المرشد الاجتماعي في هذه المقابلة أسئلة من قبيل:

    1 . كيف هي ظروف حياتك؟

    2 . كيف هي علاقتك مع والديك؟

    3 . كيف أمورك في المدرسة؟

    4 . كيف حصلت الجريمة المسندة إليك؟

    5 . هل تكلمت مع العائلة في الموضوع؟

    6 . هل يساعدك أحد؟

    هذه المقابلة اختيارية. بعد انتهائها يكتب المرشد الاجتماعي تقريراً موجها للمحكمة والنيابة العامة. يتضمن التقرير ملخصا للمقابلة يعطي المحكمة صورة أوضح عن المتهم.

    بالإضافة إلى ذلك تشير خدمة مساعدة الشباب إلى ما إذا كانت تعتبر الاستعانة بإجراءات تربوية ضروريا أم لا ونوع الإجراءات والعروض المناسبة.

    13- لكل شخص الحق في توكيل محامية أو محام للدفاع عنه أمام المحكمة.

    ينص القانون في بعض الحالات على إلزامية وجود ممثل قانوني أمام المحكمة.

    في هذه الحالات تأمر المحكمة بتعيين محام منتدب.

    هذا حق بنص القانون. لكن يحق للمتهم أيضاً توكيل محام أو محامية من اختياره.

    في حال عدم وجود حق قانوني في محام منتدب فإنه يستحسن بالتشاور مع العائلة والأصدقاء أو مساعدة الشباب في الإجراءات القضاية حول جدوى توكيل محام والمصاريف المترتبة على ذلك. بالمناسبة:

    في العديد من أحياء مدينة برلين توجد مراكز إرشاد قانونية مجانية للأحداث والشباب.

    14- افتتاح الجلسة الرئيسية من قبل القاضي أو القاضية

    تدرس القاضية في الجلسة الرئيسية قانونية أو صحة التهم الموجهة ولهذا الغرض تقوم بدراسة كل الأدلة المتوفرة.

    الآن يجب أن يحضر كل المشاركين في القضية إلى المحكمة.

    يمكن خلال المداولة الاستماع مرة أخرى إلى الشهود.

    يحق لممثل النيابة العامة أو المحامين أو ممثل الدعوى العارضة أيضا استجواب الشهود.

    يحق للمدعى عليهم خلال الجلسة الإدلاء بأقوالهم حول التهم الموجهة إليهم.

    قد تكون هذه فرصة للمتهم للبرهنة على عدم ارتكابه الجريمة أو لإبداء الندم على ارتكابها.

    بعد اطلاع القاضية على كل الأدلة وسماع أقوال جميع الشهود يقدم المرشد الاجتماعي من خدمة مساعدة الشباب تقريره.

    ثم تقوم النيابة العامة بتقييم نتائج الجلسة الرئيسية و إقتراح الإجراء أو العقوبة التي تراها مناسبة على هيئة المحكمة التي تتولى اتخاذ القرار.

    يستخدم القضاة أحيانا لغة قانونية معقدة ولذلك ينصح بالاستفسار في حالة عدم فهم شيء ما.

    بالمناسبة:

    إذا كان المتهم لا يحسن اللغة الألمانية فيجب أن يرافقه مترجم أو مترجمة في كل مراحل القضية.

    من المهم جدا فهم كل ما يقال خصوصا في أمر مهم مثل قضايا الأحداث .

    15- الاستماع إلى الشهود

    في العديد من المحاكمات تكون الحاجة إلى الشهود ماسة لفهم ظروف الجريمة وملابساتها.

    الشهود هم أشخاص مهمون يساعدون الشرطة والنيابة العامة والمحكمة على فهم القضية و البت فيها وهم غالبا أول من تستدعيه الشرطة عن طريق البريد.

    تتضمن الرسالة طلب أقوال الشهود في قضية ما. يمكن للشهود الإدلاء بشهادتهم كتابياً أو عدم الإدلاء بالشهادة أيضا.

    إذا تلقى شاهد رسالة من النيابة العامة، فيجب عليه أن يذهب إلى الموعد ويدلي بأقواله.

    ينطبق هذا أيضا إذا أرسلت الشرطة الاستدعاء مشيرة إلى أنه تم بطلب من النيابة العامة.

    لا يجب على الشاهد أن يدلي بأقوال من شأنها تحميله هو شخصيا المسؤولية.

    16- القضاة والمحلفون وهيئة المحكمة

    في الكثير من الأحيان تجري المحاكمة أمام قاضي محكمة الأحداث الذي يبت في القضية بمفرده.

    قد يساعد القاضية شخصان لا يزاولان مهنة القضاء بل أشخاص عاديون يساعدون القاضي وفي قضايا الأحداث هما دائما امرأة ورجل.

    يسمى هذان المساعدان القضائيان بالمحلفين وهم يشكلان مع القاضي هيئة المحكمة.

    كما يجوز للمحلفين توجيه أسئلة إلى المدعى عليهم والشهود أثناء المحاكمة وتصوت هيئة المحكمة على إدانة الشخص المتهم أو تبرئته وللمحلفين نفس حق التصويت مثل القاضي المحترف.

    تنتهي المحاكمة بإصدار حكم أو قرار ويكون الحكم إما إدانة أو تبرئة بينما القرار يكون بإنهاء القضية بأمر قضائي أو بدونه.

    يتم الإعلان عن الحكم وتبريره في نهاية المحاكمة بالنطق به شفهياً.

    بدءا من تلك اللحظة للمتهم مهلة أسبوع لتقديم طلب استئناف أو نقض.

    هذا يعني إعادة النظر في الحكم من طرف محكمة أعلى.

    يُفضل تنسيق إجراءات الاستئناف أو النقض مع المحامية.

    يتم ارسال نص الحكم للمتهم كتابة خلال شهر بعد الإعلان عنه.

    17- كيف تتصرف المحكمة؟

    توجد في إطار قانون محاكم الأحداث الاحتمالات التالية:

    1 . إجراءات تربوية

    يعني هذا أن على الشخص المدان قضائياً أن يبرهن على التزامه بالذهاب إلى المدرسة بانتظام أو أدائه لعمل معين أو حضور دورة تدريبية اجتماعية.

    إذا حاول التوصل إلى تسوية مع الضحية فهذا ما يطلق عليه التسوية أو الصلح.

    2 . إجراءات تأديبية

    يمكن أن تكون الإجراءات التأديبية مثلا توبيخا من القاضية أو اشتراط التعويض عن الضرر بأكبر قدر ممكن أو تقديم اعتذار شخصي للضحية.

    هناك أيضا ما يُسمى باعتقال الأحداث وهو يعني فترة حبس مؤقتة لا تتجاوز أربعة أسابيع كأقصى حدفي مؤسسة سجنية خاصة.

    3 . عقوبات الأحداث

    إذا فُرضت فتتراوح عقوبات الأحداث بين ستة أشهر كحد أدنى وعشر سنوات كحد أقصى.

    نادراً جدا في حالات القتل (المادة 211 من القانون الجنائي) وفقط إذا كان المحكوم عليه وقت ارتكابه للجريمة شاباً يافعاً يتراوح عمره بين 18 و 21 ويسري عليه القانون الجنائي للأحداث قد تصل العقوبة إلى 15 عاماً.

    يمكن تحويل عقوبات الأحداث التي تقل عن سنتين إلى عقوبات موقوفة التنفيذ.

    إذا لم تقرر المحكمة وقف التنفيذ أو كانت العقوبة طويلة يدخل المحكوم عليه السجن أي مؤسسة تنفيذ عقوبات الأحداث، وتدخل الفتيات والنساء مؤسسة تنفيذ العقوبات خاصة للنساء.

    إذا تم وقف تنفيذ الحكم فلا يدخل المحكوم عليه السجن ولكنه يكون ملزما بأن يبرهن للمحكمة على احترامه للقانون وعدم ارتكاب جرائم جديدة. تحدد المحكمة فترة تعليق العقوبة أو وقف تنفيذ العقوبة وخلال هذه الفترة يجب على المحكوم عليه إثبات استحقاقه لهذا التعليق.

    18-كيف يساعد مرشد فترة وقف التنفيذ في العودة إلى الطريق السليم؟

    يتم تعيين مرافق أو مرافقة للشخص المحكوم عليه في فترة وقف التنفيذ.

    يجب على المحكوم عليه أن يتصل بمرشده أو مرشدته بشكل دوري.

    يحاول المرشدون مساعدة الشباب على حل مشاكل حياتهم اليومية لتجنب المشاكل القانونية. يخضع المرشدون لمبدأ السرية.

    يمكن كذلك استدعاء المرشدين كشهود إلى المحكمة إذا رغبت المحكمة في معرفة المزيد ويقوم المرشدون من حين لآخر بإخبار المحكمة عن سير الأمور في فترة وقف التنفيذ.

    إذا ارتكبت المحكوم عليها خلال فترة وقف التنفيذ جريمة أخرى أو خالفت شروط ط تعليق العقوبة أو التعليمات المتفق عليها فيمكن أن يؤدي ذلك إلى دخولها السجن.

    19- ما مصير البيانات التي يتم جمعها

    خلال الإجراءات القضائية؟

    تلتزم كل مصلحة مشاركة في القضية بإعلام الأشخاص المعنيين بالأمر عن البيانات التي قاموا بتخزينها عنهم.

    توجد مواعيد نهائية لحذف المعلومات المخزنة وقد يستوجب ذلك تقديم طلب رسمي.

    يتم تسجيل أحكام عقوبات الأحداث في السجل المركزي الاتحادي. في بعض الأحيان يحتاج الشباب مستخرجا من هذا السجل (يسمى شهادة حسن السير والسلوك) عند التقدم لوظائف. تذكر هذه الشهادة عقوبات الأحداث فقط إذا لم يكن قد تم وقف تنفيذها أو عندما يتعلق الأمر بجرائم جنسية معينة.

    يتم تسجيل باقي العقوبات في السجل التربوي وليس في السجل المركزي الاتحادي ولا في شهادة حسن السيرة والسلوك.

    تقدم كل مصلحة أو مسؤول حماية البيانات معلومات حول الجهة التي تقدم معلومات عن البيانات المخزنة.

    في حال احتجتم لمحامي عربي سوري في برلين يمكن لك الاطلاع على مقالنا التالي:

    محامي عربي سوري في برلين – المانيا

  • ماذا تفعل في حال تعرضك لعنف في المانيا؟

    الصفحة الرئيسية

    اعزاؤنا مواطنات ومواطنو برلين, السيدات والسادة الكرام –

    في 17 شباط / فبراير 2014 م اخذت عيادتنا المتخصصة للحماية من العنف عملها بفضل التأييد المالي الممنوح من طرف ادارة مجلس الشيوخ لشؤون القضاء وحماية المستهلكين.

    واثناء السنة الاولى والثانية اقبل علينا اكثر من 1000 متعرضة ومتعرض للعنف, الامر الذي يبين بكل وضوح حجم الحاجة لهذه الخدمات في برلين.

    بفضل التأييد من طرف ادارة مجلس الشيوخ لشؤون القضاء وحماية المستهلكين وادارة مجلس الشيوخ لشؤون الصحة وادارة مجلس الشيوخ للعمل والاندماج وشؤون النساء وادارة مجلس الشيوخ للتعليم وشؤون الشباب والعلوم ومندوبي برلمان ولاية برلين ومعاونات ومعاوني فصائل الاحزاب نجحنا في توسيع عروضنا المقدمة لكم توسيعا ملحوظا. لذلك نود تعبيرنا عن شكرنا الجزيل على هذا التأييد !

    نريد ان نقدم لكم افضل المساعدة الممكنة عن طريق عملنا في العيادة المتخصصة للحماية من العنف.

    الصفحة الرئيسية / العيادة

    العيادة المتخصصة للحماية من العنف

    تبين لمستشفى شاريتيه ان العنف المنزلي والعنف الجنسي والعنف الممارس بين الاشخاص وسوء معاملة الاطفال تشكل مشاكل منتشرة على نطاق واسع وتنجم منها آثار صحية قاسية تدوم زمنا طويلا في احيان كثيرة.

    كانت النية القائمة وراء تأسيس عيادتنا تقديم عرض بسيط لضحايا العنف بهدف فحص وتوثيق الاصابات الجسدية والنفسية على اساس مبادئ الطب القضائي مع امكانية تقديم هذه الخدمة بدون بلاغ مرفوع الى الشرطة وبلا مقابل.

    تجدون عندنا الفحوصات الجارية على اساس مبادئ الطب القضائي والمشورة بعد حدوث :

    -العنف المنزلي بين الزوجين او شريكي الحياة 

    -الاصابات الناتجة عن اعمال العنف بين الاشخاص 

    -العنف الجنسي (تتم الاجراءات الطبية في مراكز الطوارئ التابعة لمستشفى شاريتيه) 

    -تجارب العنف في محل العمل 

    -سوء معاملة الاطفال (بناءً على طلب المنظمات الرسمية فقط) 

    الاتصال

    اوقات دوام للاتصال الهاتفي: من الاثنين الى الجمعة من الساعة 08:30 الى 15:00

    اوقات الفحوصات: من الاثنين الى الجمعة من الساعة 08:00 الى 16:00

    الهاتف : +49 30 459 570 270

    من المهم جدا الاتفاق على موعد للفحص والتوثيق على اساس مبادئ الطب القضائي.

    الصفحة الرئيسية / العيادة / العنف الجسدي

    العنف الجسدي

    هنا المعلومات الاكثر اهمية :

    اذا اصبت بجروح مباشرة فيجب مقابلة طبيبك او الذهاب الى احد مراكز الطوارئ في اسرع وقت ممكن لاننا لا نقوم بمعالجة

    الجروح الجسدية.

    تجري كل الاجراءات الاخر بعد مناقشتها معك وعلى اساس موافقتك الواضحة.

    يخضع طاقم العيادة المتخصصة للحماية من العنف لواجب كتمان السر تجاه اي طرف ثالث بما فيه الشرطة والادعاء العام والمحاكم.

    القرار حول ضرورة وتاريخ وطريقة استخدام البيانات الموثقة من قبلنا يقع عليك فقط.

    في وقت الموعد المتفق عليه نستقبلك امام باب المدخل ونذهب معك الى غرفة محمية وهادئة للقيام بالفحص على اساس مبادئ الطب

    القضائي والتوثيق التحريري والفوتوغرافي لآثار الجروح ان وجدت.

    لا يعني هذا التوثيق واجبك على رفع بلاغ الى السلطات القضائية فورا. يمكن كذلك ارشفة الوثائق في عيادتنا لكي تستطيعين رفع

    بلاغ الى الشرطة في وقت لاحق. كما يمكن – على سبيل المثال – استخدام الوثائق في محاكمة مدنية.

    بناءً على رغبة المتعرضات والمتعرضين للعنف المنزلي نعرض مقابلة استشارية في مكتب العيادة المتخصصة للحماية من العنف

    Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen ( بالتعاون مع جمعية مبادرة برلين ضد العنف الموجه ضد النساء (Opferhilfe e.V.) وجمعية مساعدة الضحايا )e.V.

    اذا كنت في مستشفى للعلاج الداخلي او مكثت في احدى دور النساء او في شقة محمية او اذا تمت اصابتك في محل العمل :

    اذا عجزت عن الذهاب الى عيادتنا نكون مستعدون لزيارتك في المستشفى او دار النساء او الشقة المحمية او محل عملك لغرض اعداد التوثيق على اساس مبادئ الطب القضائي. الرجاء الاتصال الهاتفي بنا بنفسك او بواسطة الطبيبة او الممرضة للاتفاق على موعد مقابلة معك.

    الصفحة الرئيسية / العيادة / العنف الجنسي

    العنف الجنسي

    هل ترغبين في رفع بلاغ ؟

    عليك الذهاب الى اقرب مركز الشرطة دون تأجيل!

    اذا رفعت بلاغا الى الشرطة يمكن اثناء 72 ساعة بعد الحادث توثيق الآثار في مراكز الطوارئ التابعة لمستشفى شاريتيه ليلا

    ونهارا. يتم الفحص من الاثنين الى الجمعة من الساعة 08:00 الى 18:00 من طرف احد الطبيبات القضائيات التابعة للعيادة

    المتخصصة للحماية من العنف بالتعاون مع قسم امراض النساء / قسم الجراحة, اما في الاوقات الاخر من طرف عاملات قسم امراض النساء /قسم الجراحة فقط.

    ابتداءً من 1 تموز / يوليو 2016 م في حالة عدم الرغبة في رفع بلاغ الى الشرطة فورا:

    توثيق الآثار دون ابلاغ الشرطة( اثناء 72 ساعة بعد حادث العنف الجنسي – VSS) في هذه الحالة يمكن القيام بتوثيق الآثار السري في احد مراكز الطوارئ التابعة لمستشفى شاريتيه من يوم الاثنين الى الجمعة من الساعة 08:00 الى 18:00 على اساس موعد متفق عليه معنا هاتفيا( الهاتف : +49 30 459 570 270 )  واجلبي معك بطاقتك للتأمين الصحي وبطاقة هويتك / جواز السفر او وثيقة اخرى تثبت هويتك.

    لمدة سنة فيمكنك رفع بلاغ الى الشرطة اثناء هذه الفترة لكي تأخذ الشرطة هذه الآثار الموثقة من (DNA) اننا نخزن الآثار الجينية

    عيادتنا.

    بعد سنة يتم اتلاف الآثار الموثقة من طرفنا دون ابلاغك عن ذلك.

    الصفحة الرئيسية / المساعدة على المتعرضات والمتعرضين للعنف

    هل تعرضت للعنف الجسدي؟

    هنا المعلومات الاكثر اهمية :

    اذا اصبت بجروح مباشرة فيجب مقابلة طبيبك او الذهاب الى احد مراكز الطوارئ في اسرع وقت ممكن لاننا لا نقوم بمعالجة

    الجروح الجسدية.

    ماذا نعرض لك؟

    نعد لك توثيقا لجروحك على اساس مبادئ الطب القضائي بلا مقابل. يعتبر هذا التوثيق صالحا كبرهان امام المحكمة اذا قررت في

    وقت لاحق طلب محاكمة جنائية. تجري كل الاجراءات الاخر بعد مناقشتها معك وعلى اساس موافقتك الواضحة. نخضع لواجب

    كتمان السر تجاه اي طرف ثالث بما فيه الشرطة والمحاكم.

    ما عليك ان تفعليه؟

     الرجاء الاتفاق على موعد مقابلة معنا هاتفيا تحت الرقم  الهاتف : +49 30 459 570 270

    الرجاء اخذ معك :

    بطاقة هويتك / جواز السفر او وثيقة اخر تثبت هويتك 

    تقارير طبية تتعلق بالحادث الحالي 

    رقم القضية اذا رفعت بلاغ الى الشرطة 

    القرار حول ضرورة وتاريخ وطريقة استخدام البيانات الموثقة من قبلنا يقع عليك فقط.

    منقول

  • الجرائم الغير مشمولة بقانون العفو تاريخ 21/12/2022

    محامي, استشارة قانونية
    يشمل كافة العقوبة في الجنح و المخالفات ( ولا يشمل الجنايات ) ..
    ويستثنى من تلك الجنح وبالترتيب الذي ورد في مرسوم العفو الجنح المتعلقة بما يلي :
    أ_ الجرائم المتعلقة بالتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو.
    الرشوة
    صرف النفوذ
    الاختلاس واستثمار الوظيفة
    إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة
    فك الاختام ونزع الاوراق والوثائق الرسمية
    شهادة الزور
    التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة واليمين الكاذبة
    تقليد خاتم الدولة والمعاملات الرسمية
    تزوير السجلات والبيانات الرسمية والاوراق الخاصة
    جرم الزنا و الخطف
    الاغواء والتهتك وخرق حرمة الاماكن الخاصة بالنساء
    مجامعة خلاف الطبيعة
    اشعال النار او محاولة حريق بقصد الحاق ضرر مادي بالغير
    الاعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات
    سرقة لوحة نظامية لسيارة او مركبة الية مهما كان نوعها واية وسيلة كانت ، او استعمال لوحة نظامية مسروقة على سيارة اخرى بأية وسيلة ، او استعمال رقم او لوحة على اية سيارة سواء كان مخصص بالاصل لسيارة اخرى او غير مخصص بعد.
    ب_ بالنسبة لقانون العقوبات العسكري يستثنى من العفو الجنح التالية :
    المادة ١٣٣ :
    ((ب- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل عسكري يبيع أو يرهن أو يتصرف لقاء منفعة أو يختلس أو يبدل بسوء نية أو يسيء الأمانة بالسلاح العائد للجيش المسلم له.
    ج- يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل عسكري يسرق سلاحا عائدا للجيش.
    د- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل عسكري يسرق الأموال أو الأعتدة أو الأجهزة أو الألبسة أو الذخائر أو الحيوانات أو أي شيء من أشياء الجيش أو يختلسها أو يبيعها أو يرهنها أو يسيء الأمانة بها أو يقدم بسوء نية على شرائها أو على تبديلها أو على عدم إعادة ما سلم إليه منها.))
    المادة ١٣٤ :
    ((يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص بريء من جريمة الفرار ولم يرجع الحيوانات أو الأسلحة أو أي شيء آخر من أشياء الجيش التي كانت بحوزته.))
    المادة 140
    ((يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل عسكري يقدم قصدا على إتلاف أو كسر أو تعطيل الأسلحة والاعتدة والأجهزة والألبسة والحيوانات وأي شيء من أشياء الجيش سواء كانت بتسلمه أو بتسلم سواه.))
    ج_ ما يتعلق بمخالفة قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعديلاته.
    د_ ما يتعلق بمخالفات البناء
    ه_ ما يتعلق بجرم استجرار الكهرباء من الشبكة العامة بصورة غير مشروعة .
    و_ ما يتعلق بمخالفة قانون مكافحة الدعارة.
    ز_ ما يتعلق بمخالفة قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية الاخير.
    ح_ ما يتعلق بمخالفة قانون منع نقل بضائع من بلاد العدو.
    ط _ ما يتعلق بمخالفة قانون منع التعامل مع اسرا ئيل .
    _ وبالنسبة للجنح المتعلقة بالسرقة واستعمال اشياء الغير بدون حق والاحتيال وسائر ضروب الغش واساءة الأمانة و الاختلاس ( المواد من ٦٢٨ وحتى ٦٥٩ عقوبات عام ) بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته، يشترط للاستفادة من العفو ما يلي:
    أ‌- تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفق الأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.
    ب‌- إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم دفع سلفة الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال تقديم إسقاط حق شخصي، أو بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها.
    _ و لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
    _ و يمنح هذا العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
    أ‌- عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:
    1- جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100).
    2- جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة (101).
    ب‌- لا تشمل أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
  • ما هي حقوقك إذا وقعت ضحية لجريمة جنائية في المانيا؟

    ما هي حقوقك إذا وقعت ضحية لجريمة جنائية في المانيا؟

    توكيل محامي مجانا في المانيا

    ما هي حقوقك إذا وقعت ضحية لجريمة جنائية في المانيا؟

    لا يوجد إنسان معصوم من الوقوع ضحية لجريمة، مهما كانت احتياطاته، ومهما كان نوع الجريمة، فقد تكون سرقة حقيبة يد أو إصابة جسدية بالغة أو أية جناية أخرى، وبعد وقوع الجريمة عادة ما يكون الشخص الضحية إما مصابا بجروح أو مضطربا بشدة، وغالبا لا يعرف ماذا عليه أن يفعل. الغرض من منشورنا هذا هو إعطاؤك فكرة عن حقوقك في مثل هذه الحالات، وتعريفك بالجهات التي يمكنها أن تساعدك في مثل هذه المواقف.

    من يستطيع أن يمد لك يد العون؟

    تقوم مؤسسات مساعدة ضحايا الجريمة بتقديم يد العون والمشورة، حيث يعمل فيها موظفون وموظفات على درجة عالية من الخبرة في مثل هذه الأمور، فيستمعون إليك، وإلى شكواك، لأنهم يرغبون في معاونتك، حتى لو كانت المساعدة لدى جهات أخرى كالخدمات العلاجية، والعلاج النفسي، ويتوقف ذلك على صعوبة الحالة. كما يمكنك التعرف على الجهة التي يجب عليك قصدها من خلال الرمز المربع للاستجابة السريعة أو قارئ الأكواد المربعة

     www.bmjv.de

    ، وفيما عدا ذلك فإن هناك في كل مركز شرطة أشخاص بإمكانهم أن يدلوك على ذلك، كماتوفر محركات البحث في بنوك المعلومات بالإنترنت الخاصة بضحايا الجرائم، معلومات عن هذه الجهات، ومنها ما يلي: (www.odabs.org)

    كيف يمكنك الإبلاغ عن جريمة في المانيا؟ وما الذي يتم بعد ذلك؟

    للإبلاغ عن أية جريمة عليك التوجه إلى أي قسم شرطة، فإذا ما قمت بتحرير محضر ما عن جريمة، فإنه ليس من حقك أن تقوم بسحبه مرة أخرى ببساطة، وذلك لأن جهات التحقيق أي) الشرطة والنيابة العامة يتعين عليها دوما متابعة كل بلاغ جنائي.

    فقط في بعض الحالات غير الفادحة كالإهانة، أو إتلاف الممتلكات، يمكن للشخص الذي وقع عليه الضرر أن يقرر، هل يجب متابعة التحقيقات في هذه المخالفات أم لا، ولذلك يطلق على هذا النوع من الأفعال مصطلح الجنح التي لا يتم تداولها بالمحاكم إلا إذا تقدم صاحبها (المجني عليه بطلب ذلك.

    ولا تبدأ الجهات المختصة في التحقيقات إلا إذا تم تحرير محضر يطالب فيه صاحبه بذلك، أي فقط إذا أعربت أنت بوضوح عن رغبتك في ذلك بصفتك ضحية أو مضار جراء ذلك الفعل أو تلك الجنحة، وهذا الطلب أو المحضر يجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر من علمك بحدوث الجريمة أو بالشخص الذي ارتكبها.

    ماذا تفعل لو أنك لا تجيد اللغة الألمانية أو تفهمها بصعوبة في المانيا ؟

    ليس هناك أية مشكلة، ولا يشكل ذلك أية عوائق، فهناك من سيعينك إذا ما أردت أن تقدم بلاغا ، فمن حقك أن يتم استدعاء مترجم فوري أو مترجمة فورية لك حال استجوابك كشاهد أو إدلائك بأقوال.

    ما هي المعلومات المتعلقة بالإجراءات الجنائية التي يمكنك الحصول عليها في المانيا؟

    ليس من البديهي أن تحصل على معلومات عن سير التحقيقات بطريقة تلقائية، فإذا وقعت يوما ضحية لإحدى الجرائم، فعليك أن تسرع في إبلاغ الشرطة، إذا ما كنت تريد الحصول على معلومات حول القضية وأي هذه المعلومات تهمك، فإذا رغبت في ذلك، فسوف تمدك الجهات المعنية بما يلي:

    – إفادة كتابية مختصرة بتقديمك للبلاغ.

    – إبلاغك في حالة اتخاذ النيابة قرارا بوقف سير التحقيقات، أي عدم رفع الدعوى إلى القضاء (المحكمة).

    ابلاغك بموعد ومكان تداول القضية بالمحكمة، والتهمة الموجهة للشخص المتهم.

    -إبلاغك نتيجة سير الإجراءات القانونية بالمحكمة أي البراءة مثلا أو الإدانة، أو إغلاق ملف القضية.

    – إبلاغك بما إذا كان الشخص المتهم أو المدان قد جرى إيداعه السجن.

    . إبلاغك بما إذا كان الشخص المدان ممنوعا من التواصل معك.

    بالإضافة إلى ذلك تستطيع في بعض الأحيان التقدم بطلب للحصول على معلومات أو نسخ من ملفات التحقيق، مثلا رسم كروكي لحادث مرور، ربما تحتاج إليه للمطالبة بتعويضات عن أضرار مادية أو بدنية أو نفسية، وهنا يجب عليك أن تبرر طلبك للحصول على معلومات من الملفات ذلك إذا لم تكن لك صفة صاحب دعوى فرعية (أنظر أسفل بشأن الدعوى الفرعية)، وفي حالات محددة في هذا الصدد، قد يسمح ببعض الاستثناءات.

     

    الإدلاء بالشهادة

    إذا وقعت ضحية لجريمة ،ما، فإن أقوالك كشخص شاهد بشأن القضية تعتبر في غاية الأهمية، وفي العادة يدلي المرء بشهادته في مركز الشرطة، وفي حالات كثيرة يتوجب الإدلاء بها مرة أخرى أمام المحكمة، وفي بعض الحالات الاستثنائية يجوز لك الامتناع عن الإدلاء بالشهادة، حين يكون المتهم هو شريك حياتك أو أحد أقاربك، ففي هذه الحالة أنت لست مجبرا على الإدلاء بشهادتك.

    ولكن عند إجراء التحقيقات معك، فإنه يتوجب عليك أن تفصح عن اسمك ، ومحل إقامتك، ويمكن أيضا الاستثناء من ذلك (أي من ذكر الاسم والعنوان)، إذا كان هناك خطر ما قد يلحق بك كشاهد على سبيل المثال إذا تعرضت للتهديد بالاعتداء عليك، لأنك ترغب في الإدلاء بشهادة ما، فيجوز لك إخفاء عنوانك الحقيقي الخاص بك، وبدلا عن ذلك تستطيع ذكر عنوان آخر، يمكن للدوائر الرسمية أن تتواصل معك عن طريقه، مثل أن يكون هذا العنوان هو عنوان إحدى المؤسسات، التي تقوم على مساعدة ضحايا الجرائم، بشرط أن تكون على اتصال بها.

    إن الإدلاء بأقوال أو شهادة أمام جهات قضائية هو موقف غير عادي بالنسبة لك، ويمكن أن يكون ثقيلا للغاية على النفس، ولذلك فإنه يمكنك أن تصطحب شخصا معك أثناء الاستجواب أو التحقيقات، وقد يكون هذا الشخص أحد أقاربك أو أصدقائك، وعادة ما يسمح باصطحاب شخص في التحقيقات، ولكن قد يمنع ذلك في حالات استثنائية، وطبعا من حقك أن تصطحب أحد المحامين معك، بل وفي حالات محددة قد تتحمل الدولة نفقات تكاليف محام للوقوف إلى جانبك طيلة فترة التحقيقات، وتستطيع أن تستعلم عن ذلك، قبل بدء الاستجواب، لدى الشخص الذي يجري التحقيق معك، ذلك إذا كنت ترى أنك في حاجة إلى مثل هذا الدعم القانوني، سواء كانت الاستجوابات أو التحقيقات تتم أمام الشرطة أو النيابة أو المحكمة. يمكن توفير خدمة إشراف ومرافقة على مستوى عال من الحرفية طيلة فترة الإجراءات القانونية، وذلك إذا ما وقع طفل أو حدث ضحية لجريمة عنف أو انتهاك جنسي ، ويسمى ذلك بالمرافقة النفسية والاجتماعية طوال كل فترة نظر القضية، وفي حالات فردية يحتاج البالغون الذين وقعوا ضحية للجرائم البشعة المتعلقة بالعنف أو الجنس أيضا إلى نفس هذه الرعاية أو الخدمة، وإذا وافقت المحكمة على توفير تلك المرافقة النفسية والاجتماعية، فإنها تكون مجانية، ولا يتحمل الضحية أية نفقات ناشئة عنها، ويمكنك السؤال عن ذلك لدى الشرطة أو مؤسسات مساعدة الضحايا، لأنها الجهات التي يمكنها أن تمدك بالمزيد من المعلومات في هذا الشأن. كما يمنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات حول موضوع المساعدة النفسية الاجتماعية على شبكة الإنترنت على العنوان التالي

    www.bmjv.de/opferschutz ومن هناك تحت عنوان “ المساعدة النفسية الاجتماعية“.

    هل يمكنك أن تصبح صاحب دعوى فرعية في قضية ما؟

    في بعض الجرائم الجنائية يمكنك كضحية أن تصبح صاحب دعوى فرعية في الإجراءات القانونية حيالها، وتتعدد نوعيات مثل هذه الجرائم، كالاغتصاب، والتحرش الجنسي، ومحاولة القتل أو أي فعل أدى إلى قتل شخص ذي صلة بك، ففي أي من هذه الحالات تكون لك حقوق خاصة مميزة، كالسماح بحضور كل جلسات المحاكمة، على عكس غيرك من الشهود.

    من يتحمل تكاليف المحامي الذي يتولى الدفاع عنك؟ إذا رغبت في الاستعانة بخدمات محاماة للدفاع عنك، فإنه من الممكن أن يترتب على ذلك تحملك لبعض التكاليف المادية، وإذا أدين الشخص المتهم، فإنه يتعين عليه أن يتحمل نفقات خدمات المحاماة للدفاع عنك، ولكن ليس كل المدانين قادرين على تحمل تلك التكاليف، لذلك فمن الوارد حينئذ أن تضطر أنت إلى تحملها بنفسك.

    وفي حالات استثنائية خاصة يمكنك التقدم بطلب لدى المحكمة، بأن تحصل على خدمات المحاماة على نفقة الدولة، ويحدث هذا مثلا في قضايا الجرائم البشعة المتعلقة بالعنف أو بالانتهاكات الجنسية، أو قضايا جنائية أدت إلى قتل أقرباء لك من الدرجة الأولى، وفي مثل هذه الحالات لا يتعلق الأمر بمقدرتك المادية. كما يمكنك في حالات أخرى أيضا أن تتقدم بطلب لدى المحكمة للحصول على مساعدة مالية من أجل إجراء استشارة أحد المحامين، إذا كان دخلك المادي قليلا للغاية، وإذا كان من حقك الانضمام للقضية بصفتك صاحب دعوى قانونية مع فرعية.

    التعويض عن الضرر المادي والمعنوي في المانيا

    إذا وقعت ضحية لجريمة عانيت بسببها أضراراً ما، ورغبت في الحصول على تعويض مادي عما أصابك، فإنه عادة يمكنك أثناء تداول القضية الرئيسية الأساسية، أن تتقدم بطلب دعوى أمام المحكمة في هذا الشأن، فيما يسمى بالدعوى الملازمة أو المنضمة (أي ذات الصلة والارتباط)، وما عليك عندئذ إلا أن تتقدم بطلب لذلك، كما تستطيع أيضا التقدم بهذا الطلب عند قيامك بالإبلاغ عن الجريمة.

    ولك مطلق الحرية في أن تطالب بالتعويض عن أية أضرار مادية أو معنوية وقعت عليك، من خلال رفع دعوى أمام محكمة مدنية، وليس من الضروري أمام محكمة الجنايات وهنا أيضا يمكنك التماس معونة مالية من أجل الحصول على استشارات قانونية قد تحتاجها لدى المحامين، على أن يكون دخلك منخفضا للغاية.

     

    ما هي حقوقك الأخرى في المانيا ؟

    إن كنت قد عانيت من أية أضرار صحية لحقت بك نتيجة أي عنف وقع عليك، فإنه يحق لك الحصول على مزايا وتسهيلات من الدولة، وذلك من خلال قانون تعويض الضحايا، فيما يتعلق بالعلاج الطبي والنفسي، وكذلك الحصول على وسائل طبية مساعدة، (مثل وسائل تعينك على المشي، أو كرسي متحرك، أو تلقي معاش تقاعدي (مثلا) للتعويض عن أي نقص في الدخل ناتج عن تلك الأضرار).

    ويكفيك لذلك التقدم بطلب بسيط وخال من التعقيدات لدى مركز الشرطة. أما إذا كنت يوما ضحية لجرائم ذات خلفية متطرفة أو إرهابية، فإنه يمكنك التقدم بطلب للحصول على مساعدات مالية لدى المكتب الاتحادي للعدالة، وهناك تسطيع أن تحصل على معلومات شاملة فيما يتعلق بالشروط والإجراءات:

    www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/Opferhilfe/Opferhilfe_node.html

    وفي حالة وقوع ضرر ما عليك نتيجة لعنف أسري منزلي، فقد تتمتع بحقوق أخرى حسب قانون الحماية من العنف، فمثلا تستطيع أن تتقدم أمام محكمة الأسرة بطلب عدم تعرض الشخص الجاني لك، أو حتى منعه من الاتصال بك.

    وفي أحوال معينة قد تسمح لك المحكمة، بأن تظل وحدك في السكن الذي كنت تشغله سويا مع من أجرم في حقك من أفراد أسرتك، وتستطيع تسليم الطلبات اللازمة والضرورية لذلك لدى المحكمة المحلية الابتدائية ( Amtsgericht)، أو حيث يتم نظر قضيتك، ولا حاجة لك هنا لأن يقوم أحد المحامين بذلك نيابة عنك.

    ما هي التسوية الجنائية بين الجاني والمجني عليه في القانون الالماني؟

    يطلق ذلك على الإجراء الذي من المفروض أن يساعد في المقام الأول الضحية على تجاوز الظلم الواقع عليه، وخلافا لما هو معتاد في سير الدعاوى والقضايا الجنائية العادية، فإنه يجب على الجاني هنا أن يراجع نفسه بصورة محددة ومباشرة بشأن جرمه وأن يكون على وعي تام بالأضرار أو الإصابات التي ألحقها بالضحية، وتتنوع هذه الأضرار ما بين أضرار مادية لحقت بالمجني عليه جراء الجريمة، أو أضرار نفسية ومعنوية، أو إساءات وإهانات شخصية أو حتى الاضطرابات النفسية والعصبية حالات القلق (المرضي التي نشأت عن وقوع الجرم الجنائي. ولن تتم مثل هذه التسوية الجنائية أبدا، إلا بموافقة الضحية ورضاها،

    كما يشترط التأكد من صدق رغبة الجاني في تحمل المسؤولية عما اقترفه من فعل جنائي. وفي بعض القضايا المناسبة يمكن أن تسهم هذه التسوية بين الجاني والمجني عليه، في مساعدة الضحية على تجاوز النزاع والخصام بمحض إرادته، وأيضا في تحقيق التصالح القضائي،

    ولذلك غالبا ما تنصح كل من النيابة والشرطة أطراف القضية باتخاذ هذا المسلك، أي سبيل التسوية الجنائية. وبما أن هذا المسلك لا يعد جزءا من الدعوى الجنائية، ويتم خارج إطارها، فهناك جهات ومؤسسات بها وسطاء مدربون ومتمرسون يقومون بذلك.

    وللحصول على معلومات إضافية، بخصوص مثل هذه التسويات بين الجناة والمجني عليهم، وأقرب المؤسسات التي تقوم بها، من محل إقامتك عليك البحث في الإنترنت، مثلا تحت الرابط التالي:

    وكذلك تحت الرابط:

    www.toa-servicebuero.de/konflikteschlichter

    www.bag-toa.de

    منشورات وروابط الكترونية انترنت في هذا المجال:

    على الموقع الالكتروني لوزارة العدل الاتحادية وحماية المستهلك (BMJV)، تجد معلومات عن حماية الضحايا، كما ستجد روابط الكترونية تدلك على مواقع الإنترنت لكل ولاية من ولايات ألمانيا بها إرشادات عن أقرب مؤسسات مساعدة الضحايا من مكان تواجدك)، وأيضا روابط عن بنك المعلومات الخاص بالأشخاص الذين تعرضوا لجرائم جنائية (ODABS – لم يتم إطلاق خدمته بعد الرمز المربع للاستجابة السريعة أو ما يطلق عليه أيضا “قارئ الأكواد المربعة”:

    www.bmjv.de/opferschutz

    كما تجد معلومات إضافية أيضا في الكتيبات والمنشورات التالية:

    المرشد الأساسي لضحايا الجرائم Opferfibel

    حقوقي كضحية لجريمة جنائية  Ich habe Rechte

    مزيد من الحماية ضد العنف المنزلي والأسريMehr Schutz bei häuslicher Gewalt

    المفيد في الاستشارات القانونية والأعباء الماية للقضايا  Beratungs- oder Prozesskostenhilfe

     

    www.bmjv.de

    توجد هذه المنشورات سالفة الذكر تحت الرابط 🙁 www.bmjv.de/publikationen)

    أما منشور: (مساعدة ضحايا أعمال العنف) ,,Hilfe für Opfer von Gewalttaten“

    فتجده تحت الرابط التالي: (www.bmas.de)

    للحصول على الإصدارات:

    عن طريق الإنترنت:

    https://www.bmj.de/DE/Startseite/Startseite_node.html

    بالبريد على العنوان التالي:

    Publikationsversand der Bundesregierung,

    Postfach 48 10 09, 18132 Rostock

    عن طريق الهاتف:

    Telefon: (030) 18 272 272 1

    عن طريق الفاكس:

    Fax: (030) 18 10 272 272 1

     

    ملحق لولاية سكسونيا السفلى Niedersachsen

    منشور عن حقوق المصابين بدنياً والمضارين في الدعاوى (القضايا) الجنائية

    إن المكاتب الخاصة بمساعدة الضحايا التابعة لمؤسسة مساعدة الضحايا بولاية سكسونيا السفلى هي دائما في خدمة ضحايا الجرائم الجنائية.

    مكاتب مساعدة الضحايا تقدم تحديدا المساعدات التالية:

    -المشورة والرعاية الاجتماعية والنفسية

    -الإحالة إلى جهات بها إمكانيات مشورة ومساعدة أكثر تخصصا

    -مرافقة المحتاجين أثناء مواعيد القضايا في المحاكم والسلطات والمحاماة والأطباء

    -المساعدة في تقديم الطلبات الحكومية

    -الإمداد بالمعلومات حول المعونات المالية وحول حقوق المطالبة بتسهيلات وامتيازات

    مكاتب مساعدة الضحايا متواجدة في المدن التالية:

    أوريش (Aurich) بروانشفایج Braunschweig ) بوكيبورج (Buickeburg) جوتنجن (Göttingen)، هانوفر (Hannover)، هیلدسهایم (Hildesheim)، لونيبورج (Lineburg)، أولدنبورج (Oldenburg)، أو سنابروك (Osnabrück) شتاده Stade)، فیردن (Verden).

    وللاطلاع على الخدمات والمكاتب، والعناوين ومواعيد التعامل، يمكنك تصفح المواقع التالية:

    www.opferhilfe.niedersachsen.de.

    إن مؤسسة مساعدة الضحايا بولاية سكسونيا السفلى على تعاون وثيق مع المكتب الرئيسي بالولاية التابع لجمعية:

    (WEISSER RING e.V.)

    www.weisser-ring.de

    إن خدمة المرافقة الاجتماعية والنفسية قد تسهم بعمق في مساعدة من هو في احتياج مسيس لذلك، وللمزيد من المعلومات حول ذلك، برجاء تصفح الموقع التالي:

    وإذا كنت تبحث عن معلومات أساسية وشاملة لحمايتك ومرافقتك، فإنك ستجدها تحت الرابط التالي:

    www.mj.niedersachsen.de

    www.opferschutz-niedersachsen.de

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1