س 34 – مَن يرأس الهيئة العامة لمحكمة النقض ؟ و ما صلاحياته في تعيين رئاسة غُرف محكمة النقض ؟

ج 34 – يرأس الهيئة العامة لمحكمة النقض رئيس محكمة النقض، وله أن يكلف أيا من نوابه رئاسة أي غرفة من غرفها .

( م 49 فقرة ج قانون السلطة القضائية)

س 29  – قضت محكمة النقض السورية في حكمين لها عامي 1968 و 1979 بعدم قبول الدعوى من المدعي الأجنبي الذي ليس له أموال في سورية إذا لم يؤمن التضمينات والرسوم والنفقات وهذه القضية من النظام العام ، هل أصابت محكمة النقض في حكمها أم لا ؟ مع التعليل.

ج 29 –  إن نص المادة 12 ف 3 لا يتعلق بالنظام العام لأنه شُرع لحماية مصالح فردية وينتج عن ذلك أنه لو رُفعت دعوى من أجنبي دون سبق تقديم الكفالة فلا ينشأ عن ذلك بطلانها ، بل يقتضي ذلك وقف السير بها حتى تقديم الكفالة.

ومع ذلك فقد اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة النقض أن نص الفقرة ج من المادة 12 أصول مدنية

” لا يُقبل أي طلب من غير السوري ….” نص آمر ويتعلق بالنظام العام”

( نقض هيئة عامة أساس 914 قرار 161 تاريخ 12 / 4 / 2004 )

(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 345)

س 14 – دعوى تعويض عن عطل وضرر ناتج عن حجز احتياطي كيدي قُرر في بلد أجنبي على أجنبي ليس له موطن في سوريا ونُفذ الحجز في سوريا ؟

حدد المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى .

ج 14 – تختص محاكم البلد الأجنبي الذي صدر القرار فيه بالنظر في دعوى التعويض مادام الخصم فيها لا يتمتع بالجنسية السورية وليس له موطن في سورية،

وذلك لأن تنفيذ هذا القرار لا يؤلف واقعة مستقلة تستوجب المساءلة بذاتها إذ إن التنفيذ أثر من آثار القرار و إجراء يتعين سلوكه لإنفاذه.

( نقض رقم 419 تاريخ 4 / 9 / 1962 ،مجلة القانون لعام 1962 ص 741 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 47 )

س 9 -كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى خطأ القاضي ؟

ج 9 -ترى محكمة النقض السورية وبحق أن الخطأ هو سمة في الإنسان وشريحة القضاة لا تخرج عن هذه الطبيعة البشرية ،

ولا يضير العدالة شيئا الرجوع عن الخطأ بل إن العدالة تطلب اتخاذ الموقف السليم من القاضي إن أدرك خطأه وأن يعود عنه إعمالاً لقاعدة العودة عن
الخطأ خير من التمادي فيه .

( نقض غرفة مدنية 2 ،أساس 1181 قرار 745 تاريخ 30 / 8 / 2016 )

( محامون السنة 81 لعام 2016 ص 567 )

 الفريق الأول : البائع

 الفريق الثاني: المشتري

 المقدمة:

 لما كان الفريق الأول يتعاطی تجارة … وبيعها نقدا وبالتقسيط وكان الفريق الثاني راغباً بشراء …… تقسيطاً بشرط تجربته.

فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي: المادة 1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

 المادة 2-

أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك ( يذكر المنقول ) ماركة …… طراز …… قوة …… لون …… بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية بیعاً موقوفاً على تجربة الفريق الثاني له مدة …… يوما من تاريخ هذا العقد و على احتفاظ الفريق الأول بملكية المبيع حتى استيفائه كامل الثمن.

ب- التزم الفريق الأول بنقل ملكية المبيع لاسم الفريق الثاني أمام الدوائر المختصة كما التزم بتسليمه الوثائق اللازمة لذلك حال استيف ائه کامل الثمن.

المادة 3-

أ- ستلم الفريق الثاني المبيع بالحالة التي تم عليها البيع جديد المستعملا صالحاً لما أعد له خالية من أي نقض أو كسر أو عيب ظاهر عالما بحاله العلم التام النافي للجهالة والتزم بتجربته وفق شروط استعماله وبصيانته فنيا طيلة فترة التجربة بنفقته الخاصة وبمعرفة الفريق الأول وضمن الفريق الأول أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع.

ب- التزم الفريق الثاني بإبلاغ الفريق الأول بقبول المبيع أو رفضه بانتهاء مدة التجربة ، وإذا سكت عن ذلك و انقضت مدة التجربة اعتبر قابلاً بالمبيع وسقط حقه برده و التزم بدفع ثمنه.

ج- التزم الفريق الثاني برد المبيع للفريق الأول بالحالة التي تسلمه عليها إذا رفضه، وفي حال تأخره عن الرد بالساعة …… من اليوم التالي لانقضاء فترة التجربة يعتبر قابلا بالمبيع بوضعه الراهن وملزمة بدفع ثمنه ويتم الرد في محلات الفريق الأول الكائنة في……..

د- تكون نفقات تحميل وتفريغ ونقل المبيع إلى محلات الفريق الثاني وإعادته مردوداً لمحلات الفريق الأول على عاتق الفريق الثاني.

المادة 4-

أ- التزم الفريق الثاني بدفع ثمن المبيع للفريق الأول كما يلي: دفعة نقدية قدرها …… ليرة سورية بتاريخ هذا العقد.  وقد قبضها الفريق الأول منه كجزء من الثمن وأبرأ ذمته منها والتزم بردها له حال رفضه المبيع.

أو

أ- دفعة نقدية قدرها …… ليرة سورية بتاريخ قبول المبيع أو انقضاء فترة التجربة من أصل الثمن.

 ب- الرصيد البالغ …… ليرة سورية يدفع على …… قسطا متساوية قيمة كل منها …… ليرة سورية يستحق الأول منها بتاريخ   /  /   ويستحق كل من الأقساط الباقية بعد شهر ميلادي واحد أو …… شهر ميلادي من استحقاق سابقه وحتى الوفاء التام ، ويجوز للفريق الثاني تسديدها كلاً أو بعضاً قبل استحقاقها دون أن يحق له المطالبة بخصم جزء منها.

ج- حرر الفريق الثاني لأمر الفريق الأول …… سنداً بقيمة كل من الأقساط المذكورة ، ولا يعتبر تحرير هذه السندات استبدالاً للدين أو سدادا له

 د- إذا تأخر الفريق الثاني عن تسديد أي قسط في موعد استحقاقه أو امتنع عن ذلك أو أفلس أو توفي فيعتبر باقي الأقساط مستحق الدفع فوراً دونما حاجة الاعذاره أو اعذار ورثته. وإضافة لذلك يحق للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه و استرداد المبيع رضاء أو بواسطة دائرة التنفيذ دونما حاجة لأعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

 ه- التزم الفريق الثاني بعدم التصرف بالمبيع بعوض أو بلا عوض أو بترتيب حق عليه قبل وفاته بثمنه كاملا.

 المادة 5 –

 أ- التزم الفريق الثاني بحفظ المبيع كوديعة لديه خلال فترة التجربة و ببذل عناية الرجل المعتاد في ذلك. وباستمرار هذا الالتزام حتى الوفاء بكامل الثمن وأسقط حقه في استرداد ما ينفقه في حفظ هذه الوديعة إسقاط إبراء شاملاً كل  حق ودعوى وطلب.

 ب- يكون الفريق الثاني مسؤولاً عن هلاك المبيع أو تلفه أو فقده أو عطبه أو تعيبه حتى وفاته كامل الثمن مهما كان السبب.

 المادة 6-

 يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .

 المادة 7-

 اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

المادة 8-

 كل خلاف بين الفريقين تكون محاكم مدينة …… دون غيرها مختصة للنظر به.

 المادة 9-

 نظم هذا العقد من نسختين أحتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

… في   /   /   

الفريق الثاني                 الفريق الأول

 الفريق الأول : البائع

الفريق الثاني: المشتري

 المقدمة :

لما كان الفريق الأول يتعاطی تجارة …… وبيعها نقدا وبالتقسيط وكان الفريق الثاني راغبا بشراء …… منه تقسيطأ.

فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي :

 المادة 1-

تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

 المادة 2-

باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك الغسالة / البراد / المروحة ماكينة الخياطة /ماكينة الحياكة …… ماركة …… طراز …… قوة …… لون …… بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية بيعا قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول مشروطًا باحتفاظه بحق ملكية المبيع حتى وفاء كامل الثمن⁽¹⁾ .

 المادة 3-

1- التزم الفريق الثاني بدفع ثمن المبيع على دفعات أولاها وقدرها ……ليرة سورية بتاريخ هذا العقد وقد قبضها الفريق الأول نقداً وعداً و أبرأ ذمة الفريق الثاني منها والباقي قدره …… ليرة سورية على …… قسطا متساوية قيمة كل منها …… ليرة سورية يستحق الأول منها في مطلع شهر……. عام …… ويستحق كل من الأقساط الباقية بعد شهر ميلادي واحد أو …… شهر ميلادي من استحقاق سابقه وحتى الوفاء التام.

 ب- حرر الفريق الثاني سندا لأمر الفريق الأول بكل من الأقساط المذكورة ولا يعتبر تحرير هذه السندات استبدالا للدين أو سداداً له.

 ج- إذا تأخر الفريق الثاني أو امتنع عن تسديد قيمة أي قسط في موعد استحقاقه أو أفلس أو توفي فتعتبر باقي الأقساط مستحقة الدفع ف ورا دونما حاجة الاعذاره أو أعذار ورثته وإضافة لذلك يحق للفريق الأول اعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ودونما حاجة لأعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك ويعتبر ما دفعه الفريق الثاني من أقساط تعويضا له عن الفسخ ويكون له استرداد المبيع من الفريق الثاني بواسطة دائرة التنفيذ

دونما حق للفريق الأخر بالاعتراض على ذلك.

 د- يحق للفريق الثاني تسديد قيم السندات قبل حلول أجلها وفي هذه الحالة لا يحق له طلب حسم أي مبلغ منها لقاء ذلك.

 ه- التزم الفريق الأول برد كل سند سدد الفريق الثاني قيمته مؤشراً باستيفائه القيمة بموعدها .

 كما التزم بتسجيل المبيع باسم الفريق الثاني لدى الدوائر المختصة حال استيفائه كامل الثمن.

المادة 4-

أ- أستلم الفريق الثاني المبيع كوديعة تحفظ لديه وله حق استعمالها وبذل عناية الرجل المعتاد في حفظها حتى إيفائه کامل الثمن حيث يعتبر مالكاله من تاريخ هذا العقد بمجرد تسديده آخر قسط والتزم بصيانته خلال المدة المذكورة بنفقته وتم استلامه المبيع بالحالة التي تم عليها البيع صالحا لما أعد له جديداً / مستعملاً غير ناقص ولا مكسور ولا معيب بعيب ظاهر أو خفي عالما بحاله العلم التام النافي للجهالة وأسقط حقه في ادعاء خلاف ذلك إسقاطاً شاملاً كل حق و دعوى وطلب.

ب- التزم الفريق الثاني بعدم التصرف بالمبيع بعوض أو بلا عوض قبل تسديد ثمنه كاملاً

ج- ضمن الفريق الأول أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع.

المادة 5-

كل نزاع حول هذا العقد تكون محاكم مدينة …….. مختصة للنظر به دون أي محكمة أخرى.

المادة 6-

 نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

… في /   /

الفريق الأول            الفريق الثاني            

——————————————————————————————————————-

(1) إذا كان المبيع مؤجل الأداء جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفة على أدائه الثمن كله ولو تم تسليم البيع (م ۱/ ۳۹۸ مدني ).

الاستجواب هو مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية في مدي علاقته بالجريمة، ومواجهته بالأدلة القائمة ضده، ومطالبته بالرد عليها إثباتا أو نفية، وليس مجرد سؤاله عما لديه من معلومات عن الجريمة وكيفية وقوعها.

لذلك يقال إن الاستجواب ذو طبيعة مزدوجة، فهو من ناحية وسيلة دفاع لأنه يتيح الفرصة للمدعى عليه لينفي التهمة المنسوبة إليه وإثبات براعته إن كان بريئة، أو تخفیف مسؤوليته عن طريق توضيح ظروف اقتراف الجريمة إن كان مذنباً.

 كما أنه من ناحية أخرى وسيلة تحقيق، فقاضي التحقيق عن طريق الاستجواب يمكن أن يحصل على دليل ينير له مجريات التهمة.

 أي يسمح لقاضي التحقيق أن يجد في حيرة المدعى عليه وتردده في إجاباته، وعدم تماسك أقواله، وثبوت كذبها، عناصر الإثبات التهمة ضده.

فمناقشة المدعى عليه في أدلة الاتهام تسمح بتنوير المحقق، وقد يتمكن عن طريقها من الحصول على اعترافه، كما أنها تفسح في الوقت نفسه السبيل أمام المدعى عليه إذا كان بريئة لتفنيد الشبهات القائمة ضده فتجنبه رفع الدعوى ومغبة الوقوف موقف الاتهام.

 لهذا يعد الاستجواب إجراء ضرورية في التحقيق الابتدائي، فإذا خلا منه كان تحقيق ناقصاً. وهذا النقص وإن كان لا يبطل التحقيق الابتدائي بسبب خلوه من الاستجواب ولكن يكون له أثره لدى محكمة الموضوع عند تقديرها للأدلة التي لم يواجه بها المدعى عليه.

لذلك يعد الاستجواب من الإجراءات الهامة في الدعوى العامة، لأنه يربط بين جميع وقائع الدعوى، ومن خلاله يمكن الوصول إلى الحقيقة.

أ- الفرق بين الاستجواب والمواجهة وسماع أقوال المتهم

لابد من التفريق بين استجواب المتهم، وسؤاله عن التهمة أو سماع أقواله، إذ أن الاستجواب هو إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي يراد به مناقشة المتهم تفصيلية في الوقائع والأدلة القائمة على إسناد التهمة إليه، أما سؤال المتهم أو سماع أقواله، فهو من إجراءات التحقيق الأولي التي يجوز لموظف الضابطة العدلية اتخاذها، ويقصد به سؤال المتهم ومطالبته بالرد على الاتهام الموجه إليه.

كما أن هناك فرق بين الاستجواب وبين المواجهة التي هي إجراء يجابه فيه المتهم بمتهم أخر أو شاهد أخر أو أكثر، وبالأقوال التي أدلوا بها بشأن واقعة ما أو بشأن الظروف المتعلقة بهذه الواقعة، حتى يتمكن المتهم من تأييدها أو نفيها.

 ومن خلال هذه المواجهة يمكن كشف مدى صدق أو كذب أقواله.

والمواجهة بهذا المعنى تأخذ حكم الاستجواب من حيث شروط صحتها.

فالاستجواب هو مواجهة المتهم بالأدلة القائمة ضده، أما المواجهة فتكون بين المتهم وبين دليل معين أو أكثر وشخص قائله سواء أكان متهم أخر أو كان شاهداً.

 وهي لهذا السبب تأخذ حكم الاستجواب من حيث شروط سلامتها

ب – ضمانات الاستجواب

قرر المشرع، حتى يكون الاستجواب صحيحة، مجموعة من الضمانات للمدعى عليه عند إجراء استجوابه. وتتمثل هذه الضمانات فيما يلي:

1- إجراء الاستجواب من السلطة المختصة بالتحقيق

إن استجواب المتهم يتكون من عنصرين هما المناقشة التفصيلية للمتهم بما نسب إليه، ومواجهته بالأدلة القائمة ضده.

 ولكي يكون الاستجواب صحيحة، فقد أعطى المشرع هذه المهمة لشخص يتمتع بالحياد ويكون محل ثقة، يعمل على إثبات براءة المدعى عليه مثلما يعمل على إثبات إدانته بشكل موضوعي بعيد عن المؤثرات الخارجية المتأتية عن السلطة التنفيذية.

وقد قصر المشرع إجراء الاستجواب على القاضي المحقق ذاته الذي يستطيع أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية عدا استجواب المدعى عليه.

 أي ليس للقاضي المحقق أن ينيب أحد رجال الشرطة أو حتى أحد أعضاء النيابة العامة لاستجواب المتهم.

 2- الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب

حسب ما جاء في المادة (69) الفقرة (1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق، يتثبت القاضي من هويته ويطلعه على الأفعال المنسوبة إليه وعلى الأدلة القائمة ضده، بكل وضوح وموضوعية، ويطلب جوابه عنها منبها إياه إلى أن من حقه ألا يجيب عنها إلا بحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق.

 فإذا رفض المدعى عليه إقامة محام أو لم يحضر المحامي خلال مدة أربع وعشرين ساعة، فيجري قاضي التحقيق، التحقيق بمعزل عنه.

وإذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية إقامة محام وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له محامياً، فيعهد أمر تعيينه إلى نقيب المحامين إذا وجد مجلس نقابة في مركزه والا تولى القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام.

وسبب دعوة المحامي إلى حضور الاستجواب يكمن في ما يمثله حضور المحامي من تطمين للمتهم في الدفاع عن نفسه وجعل إجاباته عن الأسئلة الموجهة إليه تتسم بالصراحة والدقة وتعبر عن إرادته.

لذا يكون له حق الاعتراض على بعض الأسئلة التي توجه إلى المدعى عليه أو على كيفية توجيهها وأن يطلب تثبيت هذا الاعتراض في المحضر، كما يكون له أن يطلب توجيه أسئلة أخرى. وفي ذلك ما يسهل عملية الاستجواب للتوصل إلى الحقيقة ولا يسوغ لكل من المتداعين أن يستعين لدى قاضي التحقيق إلا بمحام واحد.

ولا يحق للمحامي الكلام أثناء التحقيق إلا بإذن المحقق.

 واذا لم يأذن له بالكلام أشير إلى ذلك في المحضر، ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته.

ويحق لقاضي التحقيق أن يقرر منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة.

 لكن هذا المنع لا يشمل محامي المدعى عليه الذي يمكنه أن يتصل به في كل وقت وبمعزل عن أي رقيب .

 والمدعى عليه حر في الإجابة عن ما يوجه إليه من أسئلة، حتى إذا اعتصم بالصمت فلا يملك قاضي التحقيق إلا أن يشير إلى ذلك في المحضر.

3- عدم جواز استعمال الإكراه إزاء المدعى عليه

يشترط في الاستجواب أن يكون حراً غير مقترن بأي إكراه أو وعد، وبعيداً عن أي تأثير من شأنه أن يعيب إرادة المدعى عليه ويفسد اعترافه.

 والسبب هو تمكين القاضي من استخلاص رأيه بإرادة حرة غير خاضعة لأي وسيلة غير مشروعة من شأنها التأثير عليها، ولا خوف من أن يلجأ المدعى عليه من أجل تحقيق مصلحته الخاصة إلى الابتعاد عن الحقيقة طالما أنه يخضع في النهاية لقاضي التحقيق في مراجعة صحة أقواله وتقدير قيمتها ولا يمكن تحديد المدة التي يستغرقها الاستجواب بصورة مسبقة، فقد ينتهي بسرعة وقد يمتد ساعات، إلا أنه لا يجوز أن يؤدي إلى إرهاق المدعى عليه وتشتيت أفكاره، أي يبطل الاستجواب إذا تعمد القاضي إطالة مدته من أجل التوصل إلى إضعاف إرادة المدعى عليه والتأثير فيها.