أنا الموقعة أدناه …… بنت …… والدتي …… تولد ……۱۹ ……
…… أحمل البطاقة الشخصية رقم …/ … تاريخ / / الصادرة عن أمين السجل المدني في ……
أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا باعتباري حاضنة للطفل …… بن …… بأنني تزوجت من السيد …… الأجنبي عن المحضون المذكور وأسقطت حضانتي له وأجرة حضانتي المترتبة لي من تاريخ / / ولغاية / / وسلمته لوليه السيد …… بتاريخ / / وإثباتاً لذلك أعطيت هذا الإقرار تحريرا. … في / /
المقرة بما فيه اسم الحاضنة:
التوقيع: البصمة:
س 52 – في أي سن يُحال القاضي حكما على التقاعد ؟ وهل يمكن أن يحال إلى التقاعد قبل هذه السن ؟
ج 52 – يُحال القضاة حكما على التقاعد عند إكمالهم سبعين سنة شمسية ، ولا يجوز تمديد خدمتهم ولا حرمانهم من التقاعد لأي سبب.
ولمجلس القضاة الأعلى أن يقرر إنهاء خدمة القاضي عند إكماله الخامسة والستين، أو بعد تجاوزها إذا ما وجد المجلس أنه لم يعد قادراً على الإيفاء بموجبات الوظيفة القضائية
س 37 – رُفع إلى محكمة الاستئناف قرار لا يُنهي الخصومة كلها أو بعضها ( كقرار وقف الخصومة أو الأحكام الوقتية)،
فإذا فسخت محكمة الاستئناف القرار ، ما الذي يتوجب عليها فعله ؟ ولماذا ؟
ج 37 يجب على محكمة الاستئناف أن تعيد القرار المفسوخ إلى محكمة البداية لتفصل فيه حتى لا تُضيع درجة من التقاضي على المتقاضين، لأن وجود درجتين من التقاضي يعد من النظام العام
س 6 -هل يمكن أن يُعتبر من يُطالب بحقه يقوم بمطالبة كيدية ؟
ج 6 – لا كيدية في طلب الحق مهما كان الدافع إليه طالما انصبت المطالبة على حق مقرر قانوناً.
(نقض غرفة شرعية أساس 1141 قرار 1602 تاريخ 21 / 2 / 2005 )
( المحامون العددان 5 و 6 السنة 71 لعام 2006 ص 120 )
ولكن إذا كان حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا مسوغ عند مباشرة هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالاً كيديا ابتغاء مضار الغير سواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية طالما أن الهدف من الدعوى مضارة خصمه وينطوي هذا التصرف تحت مفهوم المادة 6 من القانون المدني.
( نقض قرار رقم 522 تاريخ 15 / 6 / 1969 )
(مجلة القانون السنة 21 العدد 2 لعام 70 ص 153 154)
فلئن كان من حق الفرد اللجوء إلى القضاء للحصول على حقه، إلا أن علم الحاجز بعدم ترتب الحق الذي أوقع الحجز من أجل ضمانه يجعله مسيئا لاستعمال حقه ويوجب التعويض .
( نقض قرار رقم 933 تاريخ 26 / 11 / 1969 )
(مجلة القانون السنة 21 العدد 3 لعام 70 ص 271 )
مخطط البحث
مقدمة
الفصل الأول : غرفة المذاكرة.
– تعريف غرفة المذاكرة
ماهية القرارات الصادرة في غرفة المذاكرة
– الطبيعة القانونية للقرار الصادر في غرفة المذاكرة
– الغاية من تشريع القضاء في غرفة المذاكرة
– الفرق بين القرارات التي تصادر في غرفة المذاكرة وبين القرارات المستعجلة .
الفصل الثاني – قرارات غرفة المذاكرة في محاكم الدرجة الأولى :
-قرارات غرفة المذاكرة الصادرة عن محكمة الصلح.
-قرارات غرفة المذاكرة الصادرة عن محكمة البداية.
-الفصل الثالث : قرارات غرفة المذاكرة في محكمة الاستئناف
-الفصل الرابع – قرارات غرفة المذاكرة في محكمة النقض.
-الفصل الخامس – قرارات غرفة المذاكرة في المحكمة الشرعية.
– الفصل السادس – فرارات غرفة المذاكرة في دائرة التنفيذ.
– الفصل السابع – قرارات غرفة المذاكرة في القضاء الجزائي.
–الفصل الثامن : أوامر صادرة في غرفة المذاكرة .
الفصل التاسع : طرق الطعن بالقرارات الصادرة في غرفة المذاكرة .
_ الرأي
خاتمة .
لقراءة وتحميل الرسالة كاملة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا
مخطط البحث
الخطة :
المقدمة
٢. مفهوم جريمة الإغتصاب في القانون المصري
٣. مفهوم جريمة الاغتصاب في القانون القانون الدولي
ثانياً – العنصر الأول: الفعل المادي المتمثل بالجماع.
العنصر الثاني : الإكراه لإرتكاب جريمة الإغتصاب:
١- الإكراه المادي.
٢- الإكراه المعنوي.
العنصر الثالث: القصد الجرمي في جريمة الإغتصاب
أولا – وسائل إثبات جريمة الإغتصاب.
ثانياً – الجزاء المقرر لجريمة الإغتصاب.
أولاً . الفعل المنافي للحشمة (الفحشاء).
ثانياً . الخطف.
ثالثاً . الإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء.
تصادق الإدارة القنصلية على عدد من أنواع الوكالات منها :
1: الوكالات المنظمة خارج سورية – وهي نوعان : منظمة في السفارة أو القنصلية العامة السورية – منظمة لدى كاتب عدل أجنبي.
2: الوكالات المنظمة داخل سورية – وهي نوعان : وكالة كاتب عدل – وكالة نقابية.
معلومة مفيدة : يشترط التصديق بعض أنواع الوكالات الحصول على “موافقة مسبقة” للوكالة، وذلك بهدف حفظ حقوق المواطنين المادية والعينية، وضمان عدم التزوير
وهي نوعان : وكالة منظمة في السفارة أو القنصلية العامة السورية في الخارج أو منظمة لدى كاتب عدل في دولة عربية أو أجنبية.
تصادق الإدارة القنصلية على الوكالات المنظمة في البعثات السورية بشرط أن تحمل خاتم وتوقيع المكلف بالشؤون القنصلية في السفارة .
تصادق الإدارة القنصلية على الوكالات المنظمة خارج السفارة (لدى كاتب عدل عربي أو أجنبي) بشرط ان تحمل الوكالة خاتم وتوقيع المكلف بالشؤون القنصلية في السفارة السورية، في البلد الذي تم تنظيم الوكالة فيه ، كما يمكن للقناصل الفخريين السوريين حول العالم التصديق على الوكالات، ولكن لا يحق لهم إبرامها بموجب الصلاحيات الممنوحة لهم.
وفي حال كانت الوكالة صادرة عن بلد لايوجد لسورية سفارة فيه، فيمكن تصديق الوكالة من خارجية تلك الدولة، ثم سفارة دولة ثالثة في ذلك البلد” التي تم تنظيم الوكالة فيها” ثم خارجية تلك الدولة الثالثة، ثم السفارة السورية البلد الثالث.
مثال: وكالة منظمة في الجمهورية التونسية ومصدقة من الخارجية التونسية يمكن تصديقها من قبل السفارة التونسية في بيروت ثم الخارجية اللبنانية، ثم السفارة السورية في لبنان، وبذلك تصبح صالحة للتصديق في سورية.
معلومة مفيدة: يمكن تصديق الوكالات المصدقة من وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ولم يتم تصديقها من سفارتنا في المنامة، عبر التقدم بطلب التصديق في الإدارة القنصلية، بتفس الطريقة الموضحة في الصفحة/14/ من هذا الدليل.
1- مثول أحد أطراف الوكالة أمام الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين (الوكيل أو الموكل ) شخصياً وذلك للتأكد من شخصيته، مع صور الوثائق الشخصية له ولجميع أطراف الوكالة (الهوية الشخصية أو اخراج القيد أو جواز السفر للأطراف السوريين بحيث تظهر معلوماتهم الشخصية بوضوح، وجواز السفر حصرة لأطراف الوكالة غير السوريين ).
2- يمكن أن يتقدم لتصديق الوكالة أي شخص ليس طرفا فيها في حال أبرز وكالة خاصة بهذا الشأن، شريطة أن تصدق هذه الوكالة من قبل المحامي العام أو النيابة العامة، أو مصدقة من قبل رئيس فرع نقابة المحامين إن كان الموكل محامياً.
3- يشترط لتصديق الوكالة المنظمة خارج سورية أن لايمضي على تاريخ انشاءها لدى بعثاتنا أكثر من سنة ميلادية واحدة، وينصح ألا يتجاوز عمر الوكالة السنة اعتباراً من تاريخ ابرامها وتصديقها، كما ينصح بإيداع الوكالة القادمة من الخارج لدى الكاتب بالعدل، فذلك يتيح تجديدها بتجرد عن مدة السنة تلك، مالم يكن قد تم عزلها
4- لا يمكن تصديق الوكالات الخارجية التي سبق تصديقها من قبل وزارة الخارجية والمغتربين، وفي حال احتاج المواطن نسخة اضافية عن وكالته فيجب ايداعها لدى كاتب بالعدل ليقوم بمنحه نسخة عنها، ولا تصدق النسخ الإضافية أبداً.
لتصديق الوكالات المنظمة خارج سورية من وزارة الخارجية والمغتربين، يجب الحصول أولا على موافقة مسبقة لتلك الوكالات بحسب نوعها.
تسلم الوكالات المطلوب تصديقها إلى الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين خلال أيام الدوام الرسمي من الساعة 8.30 صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرة – عدا يومي الجمعة والسبت – لاستصدار الموافقة المسبقة خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تسليمها، ويتم ارسال رسالة نصية SMS لمقدم الوكالة للحضور لاستلام وكالته من النافذة المخصصة لاستلام الوكالات، ويتم تصديقها في حال نالت الموافقة.
الوكالات الداخلية هي الوكالات المنظمة داخل سورية والتي يتقدم بها المواطنون أو المقيمون لتصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين الإدارة القنصلية بهدف استخدامها خارج سورية، وهي نوعان : وكالة منظمة لدى كاتب بالعدل، أو وكالة منظمة لدى نقابة المحامين “وكالة نقابية”.
ويشترط لتصديق هذا النوع من الوكالات :
1- حضور صاحب الوكالة شخصية.
2- يجب أن تكون الوكالة ممهورة بأختام وتواقيع كل من المحامي العام والكاتب بالعدل ومكتب تصديق الوثائق الخارجية في وزارة العدل “العدلية”.
3 – ويراعى تاريخ تنظيم الوكالة او تجديدها أن تكون سارية المفعول.
4 – بالنسبة للوكالة التي تتضمن “حصر الإرث وتصفية التركات… فيجب مراجعة مديرية مالية المحافظة. دائرة التركات للحصول على “لا مانع من التصديق”.
5- أن تكون الوكالة قد حصلت على الموافقة اللازمة لتصديقها، وتحدد ضرورة الموافقة للوكالة بحسب موضوعها .
يشترط لتصديق الوكالات المنظمة لدى نقابة المحامين، حصولها على موافقة مسبقة مهما كان موضوعها، ويتم تصديقها بنفس الآلية التي تصدق بها الوكالات الخارجية كما بينا في الفصل السابق، مع ضرورة أن تكون الوكالة مصدقة من قبل نقيب المحامين.
تصدق هذه الوكالات من قبل رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بناء على تصديق منظمة الصليب الأحمر في الجولان المحتل، وتعامل هذه الوكالات معاملة الوكالة الداخلية من حيث الرسوم القنصلية، إلا انها تحتاج إلى موافقة مسبقة عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين.
معلومة مفيدة : الكاتب بالعدل هو المسؤول عن استصدار الموافقة اللازمة للوكالات الداخلية التي قام بتنظيمها.
معلومة مفيدة : يمكن إرفاق ترجمة للوكالات المنظمة في سورية والمراد استخدامها في دولة غير عربية، وتصدق هذه الترجمة وفق الشروط المبينة في الصفحة /11/ من هذا الدليل .
معلومة مفيدة : لا يمكن تصديق ترجمات الوكالات الخارجية عموما للغة دولة ثالثة تختلف عن لغة الدولة التي سيتم استعمال الوكالة فيها.