أحكام عامة للوصاية والولاية

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة.
الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته.
ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي:
ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون.
ولاية على المال، ويقصد بها؛ العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر.
ويجوز اجتماع الولايتين في شخص واحد.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
المادة الأربعون بعد المائة
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين مع المولى عليه إذا كان مسلماً.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك:
ألا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
ألا يكون محكوماً عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص.
ألا يكون محكوماً عليه بالعزل من الولاية على قاصر آخر بسبب الإضرار به أو التفريط في حفظ ماله.
ألا توجد بينه وبين القاصر عداوة يخشى منها على مصلحته.
المادة الثانية والأربعون بعد المائة
تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، ويجوز للمحكمة -بناء على طلب الولي أو الوصي- أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن تقرر له أجراً على أن يبدأ احتسابه من تاريخ يوم الطلب.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين:
إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الأربعين بعد المائة) و(الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام.
إذا قصر الوصي أو الولي بواجبات الوصاية أو الولاية، أو تعذر قيامه بها.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
لا تخل الأحكام الواردة في الباب (الخامس) من هذا النظام، بالاختصاصات المقررة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

(الفصل الثاني) الوصي

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
للأب أن يعين وصيًّا على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة
يتقيد الوصي بما أسند إليه في الوصية، عدا ما يخالف منها أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة.
المادة السابعة والأربعون بعد المائة
مع مراعاة أحكام المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذا النظام، يجوز أن يكون الوصي والولي المعين من المحكمة ذكراً أو أنثى، شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، منفرداً أو متعدداً.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
يكون ترتيب الوصاية -ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك- وفق الآتي:
إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في وصية واحدة؛ اشتركوا في الوصاية، ولا ينفرد أحدهم عن الآخرين إلا أن يجعل الأب له ذلك أو يفوضه باقي الأوصياء.
إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في أكثر من وصية ولم يعلم المتأخر منها اشتركوا في الوصاية، ما لم تر المحكمة عدم اشتراكهم لمصلحة القاصر.
إذا جعل الأب الوصاية لشخص، ثم جعلها لآخر؛ فهي للأخير، ما لم تدل قرينة على الاشتراك.
وللمحكمة في حال عدم تحديد الأب صلاحيات كل وصي، تحديد صلاحيات كل منهم.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الوصي أن تضم إليه شخصاً غيره -واحداً أو أكثر- إذا عَجز أو احتاج إلى من يعينه، أو كان في ذلك مصلحة للقاصر.
للمحكمة عزل الأوصياء أو أحدهم إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
المادة الخمسون بعد المائة
يتوقف نفاذ الوصاية على قبول الوصي، وتُعد مباشرة الوصي لأعماله قبولاً ضمنيًّا منه للوصاية.
لكل من له مصلحة التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الوصي لمباشرة أعماله، ولها إمهاله مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً لمباشرة أعماله من تاريخ الإعذار، وتقرر المحكمة ما تراه حيال الوصاية.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة
للأب عزل الوصي متى شاء.
للوصي التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة الموصي، وعلى الوصي أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التنحي إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية.

(الفصل الثالث) الولي المعين من المحكمة

المادة الثانية والخمسون بعد المائة
إذا لم يكن للقاصر وصي، أو عُزل؛ فتعين المحكمة وليًّا على ماله بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعينها المحكمة وليًّا على ماله.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
للمحكمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
1- للمحكمة عزل الولي المعين من قبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
2- للولي المعين من المحكمة التنحي عن الولاية بطلب يتقدم به للمحكمة متى شاء، وللمحكمة قبول طلبه أو تأجيله، مراعيةً في ذلك مصلحة القاصر.

(الفصل الرابع) تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
يجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة
دون إخلال بما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات، يلتزم الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسْمِ القاصر.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة
تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية:
بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية.
رفع الحجر عن المحجور عليه.
وفاة القاصر.
استرداد أب القاصر أهليته.
عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته.
وفاة الوصي أو الولي أو فقده الأهلية أو نقصانها.
ثبوت فقد الوصي أو الولي أو غيابه.
انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
إذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، وجب على الوصي أو الولي المعين من المحكمة التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية أو الولاية عليه.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
على الوصي أو الولي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر، تحت إشراف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، خلال مدة أقصاها (ثلاثون) يوماً من تاريخ انتهاء مهمته.
المادة الستون بعد المائة
إذا توفي الوصي أو الولي المعين من المحكمة، وجب على ورثته أو من يضع يده على تركته أو جزء منها إبلاغ الجهة المختصة لحماية حقوق القاصر

---

لقراءة وتحميل نظام ( قانون) الأحوال الشخصة الجديد في المملكة العربية السعودية يرجى الضغط هنا

أولاً : أنواع التفاوض

 

أولاً :تفاوض المصالح المشتركة 

في مثل هذا النوع من التفاوض، ينتهج الطرفان أسلوب المصلحة المشتركة، أو ما يعرف ب “اكسب ودع غيرك يكسب” حيث يعمل الطرفان جاهدين من أجل الوصول إلى صيغة اتفاق، تتحقق من خلالها مصالحهما، من دون أن يكون القصد الإضرار بالطرف الآخر. وهذا الاتفاق يكون من منظور مستقبلي، ويزيد عمق التعاون والعلاقات القائمة بينهما.

ثانياً :التفاوض من أجل الكسب على حساب الطرف الآخر

ويمكن أن نطلق على مثل هذا النوع من التفاوض عبارة “اكسب ودع غيرك يخسر” ، وهو غالبا ما يحدث في حالة اختلال توازن القوى بين الطرفين، وفشل أحدهما في اختيار الوقت المناسب للتفاوض، أو لتعرضه لضغوط من الطرف الآخر. ولا يتم الاتفاق الناجم عن هذا التفاوض بالديمومة، وإنما يكون عرضة للتغير في حالة تقلب موازين القوى.

ويحاول كل طرف إنهاك الطرف الآخر، واستنزاف وقته وجهده ، ومحاولة إحكام السيطرة عليه.

ثالثاً :التفاوض الاستكشافي

وهذا النوع من التفاوض يتلمس فيه كل طرف ما لدى الطرف الآخر من نوايا، وقد يتم عن طريق وسيط أو عن طريق الأطراف المعنية مباشرة.

رابعاً :التفاوض التسكيني:

وهذا التفاوض يكون من أجل تسكين الأوضاع أثناء التفاوض ,ربما لصعوبة البت فيها أو لخفض مستوى حالة التصارع في القضية والتناحر لصالح مفاوضات مقبلة تكون الظروف أكثر ملائمة لطرف ما أو للطرفين معا.ً

خامساً :تفاوض للتأثير في طرف ثالث:

ويقصد بهذا النوع من التفاوض التأثير في طرف آخر بخصوص موضوع القضية من غير أن يكون الاتصال به مباشراً.

سادساً . تفاوض الوسيط:

أن يلجئ الطرفان إلى طرف ثالث؛ ليكون حكما بينهما، وعلى الرغم من أن هذا النوع من التفاوض له فوائده وينفع في سياقات ومناخات محددة، فإن أحد محاذيره احتمال ميل الوسيط إلى أحد أطراف النزاع، مما يضعف النتائج المترتبة على مثل هذا التفاوض.

 

ثانياُ: أنماط وأساليب التفاوض في المحاماة

 

-1 الهجومي:

الهجوميون يوظفون تكتيكات لاتبدو عادلة لأنهم يتغذون على المشاعر ويمنعونك  عن التفكير بوضوح ,فيصنعون لك كمينا من السلبية ويدفعونك بزوبعة من السلوك الفوضوي الذي يجعلك تتساءل ماالذي حدث للتو, والمهاجمون يعلمون أن أساليبهم ناجحة لمن لايدركها .

2 – المتملق:

يعرف أن الجميع يحب أن يتلقى المجاملات ,لذا يستغل هذا بمداهنة كبريائك ربما يمدحك أو يستخدم تملقا .

3 – المُغوي 

:لديه الكثير من حيل الإبهار في جعبته , إذ يرسم لك صورة مثالية ويصف كل شي بالتحديد مثلما ترغب في سماعه .ولكم حين تصل إلى التفاصيل الجوهرية ,يختفي الوهم بصورة سحرية ,وهو يقدم عروض جذابة وتنازلات لك عبر عملية التفاوض.

4 -المتذمر:

كل مايرغب فيه الشخص المتذمر هو أن يستمع الطرف الآخر إليه.

5 – المجادل:

يجادل بالنقاط الرئيسية أو يتصيد النقاط الأصغر عبر التفاوض ربما يبدأخصمك بهذه الطريقة أو يتحول إلى مجادل في وسط التفاوض.في وسع المجادل أن يقفز على كل حركة نحو التقدم لكي يعوق التفاوض ويكسب بعض الوقت لصالح قضيته أو لإثبات قدرته على الفوز بشئ ما.

6 – المفكر المنطقي:

شخصية المفكر المنطقي ربما تكون عقلانية رغم أنها تميل إلى التفكير المفرط في المسائل بالحوم حولها أطول مما ينبغي فالمفكر المنطقي شخصية مركزة بشدة وثاقبة الفكر وفي وسعها دعم معتقداتها بدلائل مادية وتسبيب سليم

عقد قسمة نهائية لعقار مبني

الفريق الأول :………………………..مالك

الفريق الثاني:………………………. مالك

الفريق الثالث:……………………….مالك

المقدمة:

لما كان الفرقاء يملكون على الشيوع كامل العقار رقم  …………… منطقة ……………  العقارية بمدينة وهو عبارة عن بناء مكون من  ……………   طبقة  بمساحة إجمالية قدرها ……………متراً مربعاً في شارع………. وكانوا راغبين في اقتسامه بينهم ونـ كل منهم بجزء مفرز منه بحسب حصته فيه.

فقد اطلعوا على قيده العقاري وواقعه الحالي ورخص بنائه فوجدوه قابلاً للقسمة عينــــاً دون إحداث نقص في قيمته وقوموه وقوموا كل شقة فيه.

و اتفقوا وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

المادة 1 –

 تعتبر مقدمة هذا العقد والمخططات الطابقية الملحقة به (۱) جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة ٢ –

أ- اقتسم الفرقاء فيما بينهم عينا العقار رقم المذكور في المقدمة وفق حصصهم فيه المسجلة في السجل العقاري بواقع …… / ٢٤٠٠ ســــــهما للفريق الأول و ……./٢٤٠٠ سهماً للفريق الثاني و …………… / ٢٤٠٠ سهما للفريق الثالث و مراعين قيمة كل مقسم فيه على حده قسمة قطعية نهائية لا رجوع فيها ولا نكول.(2)

ب-  قدرت قيمة كامل العقار(3)  بمبلغ ……………  ليرة سورية وتمت القسمة بالقرعة.

 المادة ٣-

أ- اختص الفريق الأول بالشقة /بالمقسم الشمالية / الجنوبية /الشرقية/ الغربية/ السوكة/الحشوة من الطابق المشار إليها على المخطط المطابقي الملحق…… برقم ……………..والبالغة مساحتها …………….متراً مربعاً والمكونة من غرفة وصوفا وحمام ومرحاض ومطبخ وسقيفة وشرفة وقيمتها المقدرة ………….ليرة سورية.

ب-  اختص الفريق الثاني بالشقق / أو بالمقاسم التالية : ( تذكر البيانات كالفقرة السابقة لكل شقة ).

ج- اختص الفريقان الثاني والثالث مناصفة بالشقة أو بالمقسم ( تذكر البيانات كالفقرة السابقة لكل شقة )

المادة ٤-

أ- التزم الفريق…… بأن يدفع للفريق………….. مبلغ………………   ليرة سورية كمعدل لحصتيهما المذكورتين(4).

ب- أقر الفرقاء بعدم وجود أي غبن لأي منهم في القسمة أو التقويم الإجمالي للعقار ولما اختص به كل فريق و أسقط كل منهم كل حق ودعوى وطلب بإدعاء خلاف ذلك.

ج- استلم كل من الفرقاء من باقيهم ما اختص به خالياً من أي شاغل صالحـــــاً لـمـــا أعد له خالياً من أي كسر أو نقص أو تخريب بالحالة التي جرت عليها القسمة ليتصرف به تصرف المالك بملكه من تاريخ هذا العقد دون معارضة من باقي الفرقاء.

د – ضمن الفرقاء لبعضهم البعض أي تعرض أو استحقاق كلي أو جزئي لمــا  اختص به لسبب سابق على القسمة ويكون هذا الالتزام غير قابل للإنقسام .

هـ- التزم الفريق ……. بأن يضع على الشقة التي اختص بها تأميناً قدره………. ليرة سورية لصالح الفريق …… لضمان تسديده المعدل/أو قبض الفريق…….من الفريق………… قيمة المعدل نقداً وأبرأ ذمته.

المادة 5 –

اختص الفريق …………. بالاشتراك بالماء والكهرباء المركبين في العقار والتزم الفرقاء كل بحسب حصته في العقار الأم بدفع قيمة ما تم استجراره من ماء وكهرباء قبل هذا العقد .والتزم الفريق………………… بدفع ما يستجره من تاريخه.

المادة6-

 التزم الفرقاء بإنجاز جميع المرافق المشتركة (5) من وجائب ودرج وسطح وكسوة خارجية وتوصيل شبكتي الماء والكهرباء بالشبكة العامة وتوصيل مصاريف المياه المالحة للكهريز العام وبدفع تكاليفها كل بحسب حصـــــــه فــــي العقار الأم على أن يقوم الفريق بتنفيذ الأشغال المذكورة والرجـــــوع بمــــا يدفعه على باقي الشركاء وفق ما تقدم.

المادة7-

أ- تكون ملكية السطح الأخير للبناء مشتركة (8) فيما بين الفرقاء كباقي الأجزاء المشتركة للبناء.

ب – يكون لحصة كل من الفرقاء حق النشر وتركيب خزانات مياه ومازوت وهوائي تلفزيون وصحن على السطح الأخير للبناء وسطح الدرج. ويسجل حق الارتفاق هذا في قيود السجل العقاري.

أو

ب- تكون ملكية السطح الأخير للبناء شائعة بين الفرقاء بنسبة حصصهم في العقــــار الأم.

 المادة 8-

أ- التزم الفرقاء بإجراء معاملات إفراز العقار وتصحيح أوصافه وتسوية مخالفات بنائه ودفع رسوم البناء والغرامات (7) وتسجيل ما اختص به كل فريق باسمه في السجل العقاري ودفع تكاليف ورسوم ذلك كله بحسب حصصهم في العقار الأم والتزم الفريق ………… بإنجاز هذه المعاملة ودعوة ة باقي الفرقاء للإقرار والتوقيـــــع أمام أمين السجل العقاري خلال………… يوماً من تاريخ هذا العقد والرجوع بـما دفعه على الفرقاء بحسب حصصهم المذكورة.

ب- التزم الفرقاء بدفع جميع الضرائب والرسوم المترتبة على العقار حتـــى تــاريخ هذا العقد والمترتبة على هذا العقد وعلى تفرغ كل منهم للآخرين حصصهم في العقار الأم خاصة ضرائب الدخل.

ج- يكون جميع الفرقاء متكافلين متضامنين حيال بعضهم البعض والغير في تنفيـذ جميع أحكام هذا العقد. 

المادة9 –

يعتبر كل من الفرقاء معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجـــب هـذا العقد بمجر د حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

المادة 10 –

 نظم هذا العقد من ……. نسخ بعدد الفرقاء احتفظ كل منهم بواحدة منها بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

 

في //

الفريق الأول                                الفريق الثاني                                      الفريق الثالث

---

(1) يلحق بالعقد المخطط الطابقي للبناء ويشار عليه برقم لكل شقة في كل طابق.

(2) إذا كان بين الفرقاء قاصر فتضاف العبارة التالية ” مشروطة ” بمو افقة القاضي الشرعي عليها

(3) يجوز عدم ذكر مبلغ التقويم والاكتفاء بعبارة ” بمبلغ متفق عليه ” فيما يتعلق بقيمة كامل العقار وقيمة كل شقة لتجنب دفع الرسوم.

(4) يتم احتساب المعدل وفق الهامش من صيغة عقد قسمة عقار زراعي 

(5) تدرج هذه المادة إذا كان العقار مبنياً على الهيكل.

(6) بحسب نظام البناء النافذ.

(7) تدرج هذه العبارة إذا كان العقار لا زال كتلة واحدة أو لم يفرز بعد في السجل العقاري.

---

لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري للاستشارات القانونية في سوريا ومصر وتركيا وألمانيا ودول الخليج

يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة. اضغط هنا

قضايا محاكمة الأحداث في ألمانيا

موضوع صعب؟ !فيما يلي شرح مبسط

الناشر

Stiftung SPI | Geschäftsbereich Lebenslagen

Vielfalt und Stadtentwicklung

Clearingstelle – Netzwerke zur Prävention von

Kinder- und Jugenddelinquenz

(مركز تبادل المعلومات – شبكات من أجل تفادي وقوع ارتكاب الجرائم من قبل الأطفال والشباب)

Frankfurter Allee 35 – 37, Aufgang C, 10247 Berlin

هاتف:

فاكس:+49(0)30 449 01 54 

clearingstelle@stiftung-spi.de : بريد إلكتروني

www.stiftung-spi.de/clearingstelle : موقع

يتم تمويل مبادرة مركز تبادل المعلومات – شبكات من أجل تفادي وقوع ارتكاب الجرائم من قبل الأطفال والسشباب الأطفال والشباب من طرف إدارة مجلس الشيوخ لشؤون التعليم والشباب والأسرة في برلين.

المحتوى

1- مقدمة

2- ما معنى جريمة/جناية؟ 

3- ما هو قانون محاكم الأحداث؟ 

4- على من يطبق قانون محاكم الأحداث؟ 

5- الأطراف المشاركة في قضايا محاكم الأحداث

6- متهم/ة أم مدعى عليه/ عليها؟

7- متضرر/ة أم ضحية؟

8- مبدأ وجوب ملاحقة الجرائم من طرف الشرطة 

9- الاعتقال من طرف الشرطة

10- إغلاق القضية من طرف النيابة العامة أو بدائل العقوبة

11-رفع الدعوى من طرف النيابة العامة

12- مقابلة مع مصلحة المساعدة في الأجراءا ت القضائية لمحاكم الأحداث

13- لكل شخص الحق في توكيل محامية أو محام للدفاع عنه أمام المحكمة 

14- افتتاح الجلسة الرئيسية من قبل القاضية أو القاضي

15- الاستماع للشهود والشاهدات

16- القضاة والمحلفون

17- كيف تتصرف المحكمة؟

18- كيف يساعد مرشد فترة وقف التنفيذ في العودة إلى الطريق السليم؟

19- ما مصير البيانات التي يتم جمعها خلال الإجراءات القضائية؟  

20- معلومات إضافية.

1- مقدمة

قد تكون الإجراءات القانونية في قضايا الأحداث أحيانا معقدة وصعبة على الفهم.

هناك أشخاص كثيرون مكلفون بمهام محددة وقد لا يعرف المراهق أو الشاب الذي يتلقى رسالة من الشرطة أو من الهيئات القضائية (المحكمة أو النيابة العامة) كيف يجب أن يتصرف. قمنا في هذا الكتيب بتبسيط معلومات كثيرة مهمة تتعلق بمحاكمات الأحداث.

بالإضافة إلى هذا الكتيب هناك مواد أخرى تتناول محاكمات الأحداث بطرق مختلفة. بعض هذه المواد أكثر تفصيلا والبعض الآخر مختصر.

كل المعلومات والخدمات الاستشارية مجانية.

تجدون المزيد من المعلومات عن هذه النقطة في نهاية المقال.

قررنا في هذا الكتيب استخدام صيغتي المؤنث والمذكر بالتناوب أو ذكرهما معا.

إننا نقصد الجنسين في كل الحالات.

2- ما معنى جريمة/جناية؟

يذكر هذا القانون العديد ( StGB ) يوجد في ألمانيا قانون عقوبات عام من الأفعال التي يعاقب عليها في ألمانيا.

هناك أيضا قوانين خاصة حيث ( BtMG ) أو قانون المخدرات ( StVG) أخرى مثل قانون المرور تذكر أيضا أفعال يعاقب على ارتكابها.

وجود عقوبة يعني أن هذه الأفعال ممنوعة قانوناً.

إن من يرتكب هذه الأفعال أو يحاول ارتكابها رغم تحريمها بنص القانون قد يتعرض للعقوبة.

هذه الأفعال تسمى أيضا بالجرائم أو الجنح. علاوة على ذلك يحدد القانون حجم العقوبات المتوقعة.

إن كل ما يعتبر مخالفة للقانون في القانون الخاص بالأشخاص الراشدين يعتبر مخالفة للقانون كذلك في القانون الخاص بالأحداث والشباب.

بالنسبة للأحداث والشباب الذين ارتكبوا جريمة يتم تطبيق (JGG) قانون آخر يسمى قانون محاكم الأحداث.

3- ما هو قانون محاكم الأحداث؟

خلافا لقانون العقوبات للراشدين يركز قانون محاكم الأحداث على الجانب التربوي.

هذا يعني أخذ شخصية الجاني / الجانية وظروف حياته/ها.

بعين الاعتبار بشكل خاص وليس فقط الجريمة.

يتعاون الجميع لتمكين الشاب مستقبلا من تجنب المشاكل مع القانون.

إن قانون محاكم الأحداث يهدف بالدرجة الأولى إلى « التربية» وليس « المعاقبة » .

4- على من يطبق قانون محاكم الأحداث؟

يعتبر الأطفال تحت سن الرابع عشرة غير خاضعين للعقوبات الجنائية.

هذا يعني أنه لا يمكن إدانتهم من طرف قاضي محكمة الأحداث.

رغم ذلك يتعين عليهم تحمل مسؤولية أفعالهم التي يتم التحقيق فيها أيضا من طرف الشرطة.

أما الأحداث فهم من تتراوح أعمارهم بين 14 وأقل من 18 عاما.

يطبق قانون محاكم الأحداث دائما على هذه الفئة.

بينما الشباب فهم فئة عمرية من 18 إلى أقل من 21 سنة.

بالنسبة لهذه الفئة ينظر في كل حالة على حدة لتحديد ما إذا صدر الحكم عليهم وفقا لقانون محاكم الأحداث أو وفقا للقوانين الجنائية للبالغين.

5- الأطراف المشاركة في محاكمات الأحداث

يشير مصطلح إجراءات محاكم الأحداث إلى كافة الأجراءات القانونية بدءا بتحقيقات الشرطة وصولا إلى الحكم النافذ المفعول للمحكمة.

تشارك أطراف كثيرة في قضايا الأحداث مثلا:

• الشاب أو الشابة المشتبه فيه بأنه قام بارتكاب جريمة أو خالف القانون
• شخص متضرر أو أشخاص متضررون من الجريمة
• الشهود والشاهدات
• الشرطة
• ممثل / ممثلة النيابة العامة
• مرشدة اجتماعية / مرشد اجتماعي
• محامية / محام الدفاع
• محلفات / محلفون
• قاضيات / قضاة

كل الأطراف المذكورة تؤدي دوراً خاصاً محدداً لها في قضايا محاكم الأحداث.

6- متهم أم مدعى عليه؟

شخص يشتبه في ارتكابه لجريمة يسمى ب”المشتبه به” أو “المتهم”.

أما شخص تم اتخاذ القرار بفتح إجراءات المحاكمة الرئيسية أمام المحكمة بحقه فيتحول إلى “المدعى عليه”.

في الحياة اليومية كثيراً ما يتم وصف “المتهم” ” أو “المدعى عليه” بأنه/- ها من الجناة – رغم أن المتهم/المدعى عليه يجب اعتباره شخصاً بريئاً حتى حكمت محكمة بإدانته.

7- متضرر/ة أم ضحية؟

الشخص المتضرر هو من لحقه ضرر بسبب جريمة ما.

قد تكون المتضررة مثلا طالبة في نفس الصف تم اتلاف دراجتها أو دكانا سرقت منه أشياء. في الحياة اليومية يتم غالباً استخدام مصطلح الضحية بدل المتضرر رغم أنه يجب أن تقرر المحكمة أولا اذا كان هذا صحيحا أم لا.

يمكن للطالبة المذكورة في المثال بصفتها متضررة تقديم بلاغ للشرطة والشرطة ملزمة بتسجيل البلاغ.

يعتبر المتضرر دائما شاهدا على جريمة (انتزاع هاتف جوال من صاحبه يعتبر جريمة مثلا).

يمكن استدعاء المتضرر أو المتضررة لجلسة المحاكمة ولكنه ليس مجبرآ على الإدلاء بأقوال من شأنها أن تحمله المسؤولية شخصيا أو أحد أفراد عائلته.

يحتاج الضحايا للدعم والمساعدة. بالإضافة إلى الأصدقاء والأقارب والمرشدين الاجتماعيين والمرشدات الاجتماعيات وأشخاص موثوقين آخرين هناك جهات عديدة يمكنها تقديم المشورة والمساعدة.

8- مبدأ وجوب ملاحقة الجرائم من طرف الشرطة

إذا علمت سلطات الملاحقة الجنائية (الشرطة والنيابة العامة)بوقوع جريمة ما فإنها ملزمة بمباشرة التحقيقات.

هذا ما يسمى بمبدأ وجوب ملاحقة الجرائم.

كمثال : طالبة تخبر شرطية بمناسبة فعالية في المدرسة أن صديقتها قامت قبل بضعة أسابيع بتصوير طالب في نفس الصف خلسة ثم قامت بنشر هذه الصورة في الإنترنت مرفقة بتعليقات مهينة.

وهكذا أصبح واجباً على الشرطة أن تحقق في الموضوع.

يتوجب على الشرطة تجميع كل الأدلة المثبتة أو المخففة المتعلقة بالجريمة المحتملة.

إذا تم استدعاء المتهمة للتحقيق عند الشرطة فلديها خيار الاستجابة للاستدعاء أو عدمه. هذا يعني أنه يجب أن تفكر قبل الموعد فيما إذا أرادت أن تدلي بأقوالها أم لا وماذا تقول للشرطة.

يمكن أن يساعدها شخص موثوق به أو مثلا مرشد اجتماعي لمن مصلحة مساعدة في ذلك الأحداث في الإجراءات القانونية.

تسلم الشرطة كل نتائج تحقيقاتها للنيابة العامة.

9- الإعتقال من طرف الشرطة

في بعض الحالات يحق للشرطة اعتقال المشتبه فيهم مؤقتا ويمكنها التحفظ عليهم عادة حتى نهاية اليوم التالي. هذا النوع من الاعتقال لا يعني أن المتهم في السجن أو سيذهب إلى السجن! قد تعتقل الشرطة شخصا بشكل مؤقت مثلا إذا لم تستطع التحقق من هويته بعد أي اسمه وتاريخ ميلاده وعنوانه أو عندما يشكل الشخص خطراً على الآخرين أو عندما تتوقع الشرطة احتمال قيامه بأعمال إجرامية أخرى.

إذا استوجب الأمر بقاء الشخص المقبوض عليه لفترة أطول في قبضة الشرطة فيلزم عرضه على قاضي التحقيقات في محكمة الدوام المستمر بطلب من النيابة العامة.

يمكن لقاضي التحقيقات اصدار مذكرة توقيف

وآنذاك يتم إيداع الشاب السجن على ذمة التحقيق.

يستوجب هذا الإجرا ء توفر شروط أو ظروف معينة مثلاً احتمال الهروب أو خطر تعتيم (مثلا تخريب أدلة)أو وجود شك في ارتكاب جريمة فادحة.

10- إغلاق القضية من طرف النيابة العامة أو بدائل العقوبة

لا يؤدي ارتكاب جريمة دائما إلى محاكمة.

تقرر النيابة العامة فيما إذا كان سيتم إغلاق ملف الدعوى مثلا لأنه لم تقع جريمة أصلا أو لعدم كفاية الأدلة أن الشخص المتهم هو الذي ارتكب الجريمة فعلا.

بالإضافة إلى ذلك يمكن للنيابة العامة الامتناع عن رفع الدعوى ووقف التحقيقات مثلا بعد الاتفاق على بديل للعقوبة تعويضا عن الضرر.

في حالة اختيار بديل للعقوبة يقوم مرشد اجتماعي أو مرشدة اجتماعية بإرشاد على المتهم أو المتهمة ومرافقته/ها.

إذا أقر المتهم أو أقرت المتهمة بارتكاب الجريمة يتم التشاور معه أو معها حول طريقة للتعويض عن الضرر الناجم أو إصلاحه.

كمثال على إصلاح الخسائر يمكن إعادة طلاء جدار بيت رُسمت عليه رسومات جرافيتي غير مرخص لها.

ولكن هناك إمكانيات أخرى عديدة لإصلاح ما تم إفساده.

هناك قاعدة عامة:

كل ما يقوم به المتهم قبل المحاكمة من أجل جبر الضرر الحاصل له تأثير إيجابي على سير المحاكمة.

لكن لا يجب تقديم تعويضات عن الأضرار إلا إذا كان الشخص فعلا مسؤولا عنها.

إذا كان لدى المتهم شك في مسؤوليته عن الضرر فيستحسن طلب المشورة والنصح.

11 – رفع الدعوى من طرف النيابة العامة

عندما تكون الأدلة المتوفرة كافية تقوم النيابة العامة برفع الدعوى.

آنذاك يتم إرسال مذكرة الاتهام للمتهم (أيضاً للوالدين في حالة كون المتهم قاصراً).

من المهم قراءة نص الدعوى بتمعن وتدوين ما هو غير صحيح ويجب إرسال الطعن أو الإعتراض خلال أجل معين.

يجب أن يأخذ المتهم الذي تحول الآن إلى مدعى عليه الأمر على محمل الجد ومن الحكمة طلب المساعدة إذا لم عرف كيف يتصرفون في هذا الموقف.

12- مقابلة مع خدمة مساعدة الأحداث في الإجراءات القضائية لمحاكم الأحداث

يطلق على العاملين في مجال مساعدة الشباب في الدعاوى الجنائية مساعدو محاكم الأحداث وهم ليسوا طرفاً في الإدعاء ولا الدفاع بل مرشدون اجتماعيون تابعون لدائرة رعاية الأطفال والشباب.

يخضع هؤلاء المساعدون لمبدأ السرية ولا يذكرون في تقاريرهم إلا الأمور المتعلقة بالقضية.

مع ذلك يمكن للمحكمة استدعاؤهم كشهود إذا رغبت في معرفة المزيد.

آنذاك قد يتوجب عليهم الإدلاء بما لديهم للمحكمة.

واجباتهم هي:

1 . تقديم النصح والمشورة للشباب المتهمين بجريمة ما وكذلك لوالديهم وأولياء أمورهم قبل المحاكمة.

2 . تقديم الرعاية والدعم لهم طول مدة الإجراءات القضائية. يتلقى المدعى عليهم قبل موعد المحاكمة خطاباً من خدمة مساعدة الشباب في الإجراءات القضائية لمحاكم الأحداث .

يتضمن هذا الخطاب دعوة لمقابلة بغرض معرفة المزيد عن المتهم.

يطرح المرشد الاجتماعي في هذه المقابلة أسئلة من قبيل:

1 . كيف هي ظروف حياتك؟

2 . كيف هي علاقتك مع والديك؟

3 . كيف أمورك في المدرسة؟

4 . كيف حصلت الجريمة المسندة إليك؟

5 . هل تكلمت مع العائلة في الموضوع؟

6 . هل يساعدك أحد؟

هذه المقابلة اختيارية. بعد انتهائها يكتب المرشد الاجتماعي تقريراً موجها للمحكمة والنيابة العامة. يتضمن التقرير ملخصا للمقابلة يعطي المحكمة صورة أوضح عن المتهم.

بالإضافة إلى ذلك تشير خدمة مساعدة الشباب إلى ما إذا كانت تعتبر الاستعانة بإجراءات تربوية ضروريا أم لا ونوع الإجراءات والعروض المناسبة.

13- لكل شخص الحق في توكيل محامية أو محام للدفاع عنه أمام المحكمة.

ينص القانون في بعض الحالات على إلزامية وجود ممثل قانوني أمام المحكمة.

في هذه الحالات تأمر المحكمة بتعيين محام منتدب.

هذا حق بنص القانون. لكن يحق للمتهم أيضاً توكيل محام أو محامية من اختياره.

في حال عدم وجود حق قانوني في محام منتدب فإنه يستحسن بالتشاور مع العائلة والأصدقاء أو مساعدة الشباب في الإجراءات القضاية حول جدوى توكيل محام والمصاريف المترتبة على ذلك. بالمناسبة:

في العديد من أحياء مدينة برلين توجد مراكز إرشاد قانونية مجانية للأحداث والشباب.

14- افتتاح الجلسة الرئيسية من قبل القاضي أو القاضية

تدرس القاضية في الجلسة الرئيسية قانونية أو صحة التهم الموجهة ولهذا الغرض تقوم بدراسة كل الأدلة المتوفرة.

الآن يجب أن يحضر كل المشاركين في القضية إلى المحكمة.

يمكن خلال المداولة الاستماع مرة أخرى إلى الشهود.

يحق لممثل النيابة العامة أو المحامين أو ممثل الدعوى العارضة أيضا استجواب الشهود.

يحق للمدعى عليهم خلال الجلسة الإدلاء بأقوالهم حول التهم الموجهة إليهم.

قد تكون هذه فرصة للمتهم للبرهنة على عدم ارتكابه الجريمة أو لإبداء الندم على ارتكابها.

بعد اطلاع القاضية على كل الأدلة وسماع أقوال جميع الشهود يقدم المرشد الاجتماعي من خدمة مساعدة الشباب تقريره.

ثم تقوم النيابة العامة بتقييم نتائج الجلسة الرئيسية و إقتراح الإجراء أو العقوبة التي تراها مناسبة على هيئة المحكمة التي تتولى اتخاذ القرار.

يستخدم القضاة أحيانا لغة قانونية معقدة ولذلك ينصح بالاستفسار في حالة عدم فهم شيء ما.

بالمناسبة:

إذا كان المتهم لا يحسن اللغة الألمانية فيجب أن يرافقه مترجم أو مترجمة في كل مراحل القضية.

من المهم جدا فهم كل ما يقال خصوصا في أمر مهم مثل قضايا الأحداث .

15- الاستماع إلى الشهود

في العديد من المحاكمات تكون الحاجة إلى الشهود ماسة لفهم ظروف الجريمة وملابساتها.

الشهود هم أشخاص مهمون يساعدون الشرطة والنيابة العامة والمحكمة على فهم القضية و البت فيها وهم غالبا أول من تستدعيه الشرطة عن طريق البريد.

تتضمن الرسالة طلب أقوال الشهود في قضية ما. يمكن للشهود الإدلاء بشهادتهم كتابياً أو عدم الإدلاء بالشهادة أيضا.

إذا تلقى شاهد رسالة من النيابة العامة، فيجب عليه أن يذهب إلى الموعد ويدلي بأقواله.

ينطبق هذا أيضا إذا أرسلت الشرطة الاستدعاء مشيرة إلى أنه تم بطلب من النيابة العامة.

لا يجب على الشاهد أن يدلي بأقوال من شأنها تحميله هو شخصيا المسؤولية.

16- القضاة والمحلفون وهيئة المحكمة

في الكثير من الأحيان تجري المحاكمة أمام قاضي محكمة الأحداث الذي يبت في القضية بمفرده.

قد يساعد القاضية شخصان لا يزاولان مهنة القضاء بل أشخاص عاديون يساعدون القاضي وفي قضايا الأحداث هما دائما امرأة ورجل.

يسمى هذان المساعدان القضائيان بالمحلفين وهم يشكلان مع القاضي هيئة المحكمة.

كما يجوز للمحلفين توجيه أسئلة إلى المدعى عليهم والشهود أثناء المحاكمة وتصوت هيئة المحكمة على إدانة الشخص المتهم أو تبرئته وللمحلفين نفس حق التصويت مثل القاضي المحترف.

تنتهي المحاكمة بإصدار حكم أو قرار ويكون الحكم إما إدانة أو تبرئة بينما القرار يكون بإنهاء القضية بأمر قضائي أو بدونه.

يتم الإعلان عن الحكم وتبريره في نهاية المحاكمة بالنطق به شفهياً.

بدءا من تلك اللحظة للمتهم مهلة أسبوع لتقديم طلب استئناف أو نقض.

هذا يعني إعادة النظر في الحكم من طرف محكمة أعلى.

يُفضل تنسيق إجراءات الاستئناف أو النقض مع المحامية.

يتم ارسال نص الحكم للمتهم كتابة خلال شهر بعد الإعلان عنه.

17- كيف تتصرف المحكمة؟

توجد في إطار قانون محاكم الأحداث الاحتمالات التالية:

1 . إجراءات تربوية

يعني هذا أن على الشخص المدان قضائياً أن يبرهن على التزامه بالذهاب إلى المدرسة بانتظام أو أدائه لعمل معين أو حضور دورة تدريبية اجتماعية.

إذا حاول التوصل إلى تسوية مع الضحية فهذا ما يطلق عليه التسوية أو الصلح.

2 . إجراءات تأديبية

يمكن أن تكون الإجراءات التأديبية مثلا توبيخا من القاضية أو اشتراط التعويض عن الضرر بأكبر قدر ممكن أو تقديم اعتذار شخصي للضحية.

هناك أيضا ما يُسمى باعتقال الأحداث وهو يعني فترة حبس مؤقتة لا تتجاوز أربعة أسابيع كأقصى حدفي مؤسسة سجنية خاصة.

3 . عقوبات الأحداث

إذا فُرضت فتتراوح عقوبات الأحداث بين ستة أشهر كحد أدنى وعشر سنوات كحد أقصى.

نادراً جدا في حالات القتل (المادة 211 من القانون الجنائي) وفقط إذا كان المحكوم عليه وقت ارتكابه للجريمة شاباً يافعاً يتراوح عمره بين 18 و 21 ويسري عليه القانون الجنائي للأحداث قد تصل العقوبة إلى 15 عاماً.

يمكن تحويل عقوبات الأحداث التي تقل عن سنتين إلى عقوبات موقوفة التنفيذ.

إذا لم تقرر المحكمة وقف التنفيذ أو كانت العقوبة طويلة يدخل المحكوم عليه السجن أي مؤسسة تنفيذ عقوبات الأحداث، وتدخل الفتيات والنساء مؤسسة تنفيذ العقوبات خاصة للنساء.

إذا تم وقف تنفيذ الحكم فلا يدخل المحكوم عليه السجن ولكنه يكون ملزما بأن يبرهن للمحكمة على احترامه للقانون وعدم ارتكاب جرائم جديدة. تحدد المحكمة فترة تعليق العقوبة أو وقف تنفيذ العقوبة وخلال هذه الفترة يجب على المحكوم عليه إثبات استحقاقه لهذا التعليق.

18-كيف يساعد مرشد فترة وقف التنفيذ في العودة إلى الطريق السليم؟

يتم تعيين مرافق أو مرافقة للشخص المحكوم عليه في فترة وقف التنفيذ.

يجب على المحكوم عليه أن يتصل بمرشده أو مرشدته بشكل دوري.

يحاول المرشدون مساعدة الشباب على حل مشاكل حياتهم اليومية لتجنب المشاكل القانونية. يخضع المرشدون لمبدأ السرية.

يمكن كذلك استدعاء المرشدين كشهود إلى المحكمة إذا رغبت المحكمة في معرفة المزيد ويقوم المرشدون من حين لآخر بإخبار المحكمة عن سير الأمور في فترة وقف التنفيذ.

إذا ارتكبت المحكوم عليها خلال فترة وقف التنفيذ جريمة أخرى أو خالفت شروط ط تعليق العقوبة أو التعليمات المتفق عليها فيمكن أن يؤدي ذلك إلى دخولها السجن.

19- ما مصير البيانات التي يتم جمعها

خلال الإجراءات القضائية؟

تلتزم كل مصلحة مشاركة في القضية بإعلام الأشخاص المعنيين بالأمر عن البيانات التي قاموا بتخزينها عنهم.

توجد مواعيد نهائية لحذف المعلومات المخزنة وقد يستوجب ذلك تقديم طلب رسمي.

يتم تسجيل أحكام عقوبات الأحداث في السجل المركزي الاتحادي. في بعض الأحيان يحتاج الشباب مستخرجا من هذا السجل (يسمى شهادة حسن السير والسلوك) عند التقدم لوظائف. تذكر هذه الشهادة عقوبات الأحداث فقط إذا لم يكن قد تم وقف تنفيذها أو عندما يتعلق الأمر بجرائم جنسية معينة.

يتم تسجيل باقي العقوبات في السجل التربوي وليس في السجل المركزي الاتحادي ولا في شهادة حسن السيرة والسلوك.

تقدم كل مصلحة أو مسؤول حماية البيانات معلومات حول الجهة التي تقدم معلومات عن البيانات المخزنة.

---

في حال احتجتم لمحامي عربي سوري في برلين يمكن لك الاطلاع على مقالنا التالي:

محامي عربي سوري في برلين – المانيا

ما هي حقوقك إذا وقعت ضحية لجريمة جنائية في المانيا؟

لا يوجد إنسان معصوم من الوقوع ضحية لجريمة، مهما كانت احتياطاته، ومهما كان نوع الجريمة، فقد تكون سرقة حقيبة يد أو إصابة جسدية بالغة أو أية جناية أخرى، وبعد وقوع الجريمة عادة ما يكون الشخص الضحية إما مصابا بجروح أو مضطربا بشدة، وغالبا لا يعرف ماذا عليه أن يفعل. الغرض من منشورنا هذا هو إعطاؤك فكرة عن حقوقك في مثل هذه الحالات، وتعريفك بالجهات التي يمكنها أن تساعدك في مثل هذه المواقف.

من يستطيع أن يمد لك يد العون؟

تقوم مؤسسات مساعدة ضحايا الجريمة بتقديم يد العون والمشورة، حيث يعمل فيها موظفون وموظفات على درجة عالية من الخبرة في مثل هذه الأمور، فيستمعون إليك، وإلى شكواك، لأنهم يرغبون في معاونتك، حتى لو كانت المساعدة لدى جهات أخرى كالخدمات العلاجية، والعلاج النفسي، ويتوقف ذلك على صعوبة الحالة. كما يمكنك التعرف على الجهة التي يجب عليك قصدها من خلال الرمز المربع للاستجابة السريعة أو قارئ الأكواد المربعة

 www.bmjv.de

، وفيما عدا ذلك فإن هناك في كل مركز شرطة أشخاص بإمكانهم أن يدلوك على ذلك، كماتوفر محركات البحث في بنوك المعلومات بالإنترنت الخاصة بضحايا الجرائم، معلومات عن هذه الجهات، ومنها ما يلي: (www.odabs.org)

كيف يمكنك الإبلاغ عن جريمة في المانيا؟ وما الذي يتم بعد ذلك؟

للإبلاغ عن أية جريمة عليك التوجه إلى أي قسم شرطة، فإذا ما قمت بتحرير محضر ما عن جريمة، فإنه ليس من حقك أن تقوم بسحبه مرة أخرى ببساطة، وذلك لأن جهات التحقيق أي) الشرطة والنيابة العامة يتعين عليها دوما متابعة كل بلاغ جنائي.

فقط في بعض الحالات غير الفادحة كالإهانة، أو إتلاف الممتلكات، يمكن للشخص الذي وقع عليه الضرر أن يقرر، هل يجب متابعة التحقيقات في هذه المخالفات أم لا، ولذلك يطلق على هذا النوع من الأفعال مصطلح الجنح التي لا يتم تداولها بالمحاكم إلا إذا تقدم صاحبها (المجني عليه بطلب ذلك.

ولا تبدأ الجهات المختصة في التحقيقات إلا إذا تم تحرير محضر يطالب فيه صاحبه بذلك، أي فقط إذا أعربت أنت بوضوح عن رغبتك في ذلك بصفتك ضحية أو مضار جراء ذلك الفعل أو تلك الجنحة، وهذا الطلب أو المحضر يجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر من علمك بحدوث الجريمة أو بالشخص الذي ارتكبها.

ماذا تفعل لو أنك لا تجيد اللغة الألمانية أو تفهمها بصعوبة في المانيا ؟

ليس هناك أية مشكلة، ولا يشكل ذلك أية عوائق، فهناك من سيعينك إذا ما أردت أن تقدم بلاغا ، فمن حقك أن يتم استدعاء مترجم فوري أو مترجمة فورية لك حال استجوابك كشاهد أو إدلائك بأقوال.

ما هي المعلومات المتعلقة بالإجراءات الجنائية التي يمكنك الحصول عليها في المانيا؟

ليس من البديهي أن تحصل على معلومات عن سير التحقيقات بطريقة تلقائية، فإذا وقعت يوما ضحية لإحدى الجرائم، فعليك أن تسرع في إبلاغ الشرطة، إذا ما كنت تريد الحصول على معلومات حول القضية وأي هذه المعلومات تهمك، فإذا رغبت في ذلك، فسوف تمدك الجهات المعنية بما يلي:

– إفادة كتابية مختصرة بتقديمك للبلاغ.

– إبلاغك في حالة اتخاذ النيابة قرارا بوقف سير التحقيقات، أي عدم رفع الدعوى إلى القضاء (المحكمة).

ابلاغك بموعد ومكان تداول القضية بالمحكمة، والتهمة الموجهة للشخص المتهم.

-إبلاغك نتيجة سير الإجراءات القانونية بالمحكمة أي البراءة مثلا أو الإدانة، أو إغلاق ملف القضية.

– إبلاغك بما إذا كان الشخص المتهم أو المدان قد جرى إيداعه السجن.

. إبلاغك بما إذا كان الشخص المدان ممنوعا من التواصل معك.

بالإضافة إلى ذلك تستطيع في بعض الأحيان التقدم بطلب للحصول على معلومات أو نسخ من ملفات التحقيق، مثلا رسم كروكي لحادث مرور، ربما تحتاج إليه للمطالبة بتعويضات عن أضرار مادية أو بدنية أو نفسية، وهنا يجب عليك أن تبرر طلبك للحصول على معلومات من الملفات ذلك إذا لم تكن لك صفة صاحب دعوى فرعية (أنظر أسفل بشأن الدعوى الفرعية)، وفي حالات محددة في هذا الصدد، قد يسمح ببعض الاستثناءات.

 

الإدلاء بالشهادة

إذا وقعت ضحية لجريمة ،ما، فإن أقوالك كشخص شاهد بشأن القضية تعتبر في غاية الأهمية، وفي العادة يدلي المرء بشهادته في مركز الشرطة، وفي حالات كثيرة يتوجب الإدلاء بها مرة أخرى أمام المحكمة، وفي بعض الحالات الاستثنائية يجوز لك الامتناع عن الإدلاء بالشهادة، حين يكون المتهم هو شريك حياتك أو أحد أقاربك، ففي هذه الحالة أنت لست مجبرا على الإدلاء بشهادتك.

ولكن عند إجراء التحقيقات معك، فإنه يتوجب عليك أن تفصح عن اسمك ، ومحل إقامتك، ويمكن أيضا الاستثناء من ذلك (أي من ذكر الاسم والعنوان)، إذا كان هناك خطر ما قد يلحق بك كشاهد على سبيل المثال إذا تعرضت للتهديد بالاعتداء عليك، لأنك ترغب في الإدلاء بشهادة ما، فيجوز لك إخفاء عنوانك الحقيقي الخاص بك، وبدلا عن ذلك تستطيع ذكر عنوان آخر، يمكن للدوائر الرسمية أن تتواصل معك عن طريقه، مثل أن يكون هذا العنوان هو عنوان إحدى المؤسسات، التي تقوم على مساعدة ضحايا الجرائم، بشرط أن تكون على اتصال بها.

إن الإدلاء بأقوال أو شهادة أمام جهات قضائية هو موقف غير عادي بالنسبة لك، ويمكن أن يكون ثقيلا للغاية على النفس، ولذلك فإنه يمكنك أن تصطحب شخصا معك أثناء الاستجواب أو التحقيقات، وقد يكون هذا الشخص أحد أقاربك أو أصدقائك، وعادة ما يسمح باصطحاب شخص في التحقيقات، ولكن قد يمنع ذلك في حالات استثنائية، وطبعا من حقك أن تصطحب أحد المحامين معك، بل وفي حالات محددة قد تتحمل الدولة نفقات تكاليف محام للوقوف إلى جانبك طيلة فترة التحقيقات، وتستطيع أن تستعلم عن ذلك، قبل بدء الاستجواب، لدى الشخص الذي يجري التحقيق معك، ذلك إذا كنت ترى أنك في حاجة إلى مثل هذا الدعم القانوني، سواء كانت الاستجوابات أو التحقيقات تتم أمام الشرطة أو النيابة أو المحكمة. يمكن توفير خدمة إشراف ومرافقة على مستوى عال من الحرفية طيلة فترة الإجراءات القانونية، وذلك إذا ما وقع طفل أو حدث ضحية لجريمة عنف أو انتهاك جنسي ، ويسمى ذلك بالمرافقة النفسية والاجتماعية طوال كل فترة نظر القضية، وفي حالات فردية يحتاج البالغون الذين وقعوا ضحية للجرائم البشعة المتعلقة بالعنف أو الجنس أيضا إلى نفس هذه الرعاية أو الخدمة، وإذا وافقت المحكمة على توفير تلك المرافقة النفسية والاجتماعية، فإنها تكون مجانية، ولا يتحمل الضحية أية نفقات ناشئة عنها، ويمكنك السؤال عن ذلك لدى الشرطة أو مؤسسات مساعدة الضحايا، لأنها الجهات التي يمكنها أن تمدك بالمزيد من المعلومات في هذا الشأن. كما يمنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات حول موضوع المساعدة النفسية الاجتماعية على شبكة الإنترنت على العنوان التالي

www.bmjv.de/opferschutz ومن هناك تحت عنوان “ المساعدة النفسية الاجتماعية“.

هل يمكنك أن تصبح صاحب دعوى فرعية في قضية ما؟

في بعض الجرائم الجنائية يمكنك كضحية أن تصبح صاحب دعوى فرعية في الإجراءات القانونية حيالها، وتتعدد نوعيات مثل هذه الجرائم، كالاغتصاب، والتحرش الجنسي، ومحاولة القتل أو أي فعل أدى إلى قتل شخص ذي صلة بك، ففي أي من هذه الحالات تكون لك حقوق خاصة مميزة، كالسماح بحضور كل جلسات المحاكمة، على عكس غيرك من الشهود.

من يتحمل تكاليف المحامي الذي يتولى الدفاع عنك؟ إذا رغبت في الاستعانة بخدمات محاماة للدفاع عنك، فإنه من الممكن أن يترتب على ذلك تحملك لبعض التكاليف المادية، وإذا أدين الشخص المتهم، فإنه يتعين عليه أن يتحمل نفقات خدمات المحاماة للدفاع عنك، ولكن ليس كل المدانين قادرين على تحمل تلك التكاليف، لذلك فمن الوارد حينئذ أن تضطر أنت إلى تحملها بنفسك.

وفي حالات استثنائية خاصة يمكنك التقدم بطلب لدى المحكمة، بأن تحصل على خدمات المحاماة على نفقة الدولة، ويحدث هذا مثلا في قضايا الجرائم البشعة المتعلقة بالعنف أو بالانتهاكات الجنسية، أو قضايا جنائية أدت إلى قتل أقرباء لك من الدرجة الأولى، وفي مثل هذه الحالات لا يتعلق الأمر بمقدرتك المادية. كما يمكنك في حالات أخرى أيضا أن تتقدم بطلب لدى المحكمة للحصول على مساعدة مالية من أجل إجراء استشارة أحد المحامين، إذا كان دخلك المادي قليلا للغاية، وإذا كان من حقك الانضمام للقضية بصفتك صاحب دعوى قانونية مع فرعية.

التعويض عن الضرر المادي والمعنوي في المانيا

إذا وقعت ضحية لجريمة عانيت بسببها أضراراً ما، ورغبت في الحصول على تعويض مادي عما أصابك، فإنه عادة يمكنك أثناء تداول القضية الرئيسية الأساسية، أن تتقدم بطلب دعوى أمام المحكمة في هذا الشأن، فيما يسمى بالدعوى الملازمة أو المنضمة (أي ذات الصلة والارتباط)، وما عليك عندئذ إلا أن تتقدم بطلب لذلك، كما تستطيع أيضا التقدم بهذا الطلب عند قيامك بالإبلاغ عن الجريمة.

ولك مطلق الحرية في أن تطالب بالتعويض عن أية أضرار مادية أو معنوية وقعت عليك، من خلال رفع دعوى أمام محكمة مدنية، وليس من الضروري أمام محكمة الجنايات وهنا أيضا يمكنك التماس معونة مالية من أجل الحصول على استشارات قانونية قد تحتاجها لدى المحامين، على أن يكون دخلك منخفضا للغاية.

 

ما هي حقوقك الأخرى في المانيا ؟

إن كنت قد عانيت من أية أضرار صحية لحقت بك نتيجة أي عنف وقع عليك، فإنه يحق لك الحصول على مزايا وتسهيلات من الدولة، وذلك من خلال قانون تعويض الضحايا، فيما يتعلق بالعلاج الطبي والنفسي، وكذلك الحصول على وسائل طبية مساعدة، (مثل وسائل تعينك على المشي، أو كرسي متحرك، أو تلقي معاش تقاعدي (مثلا) للتعويض عن أي نقص في الدخل ناتج عن تلك الأضرار).

ويكفيك لذلك التقدم بطلب بسيط وخال من التعقيدات لدى مركز الشرطة. أما إذا كنت يوما ضحية لجرائم ذات خلفية متطرفة أو إرهابية، فإنه يمكنك التقدم بطلب للحصول على مساعدات مالية لدى المكتب الاتحادي للعدالة، وهناك تسطيع أن تحصل على معلومات شاملة فيما يتعلق بالشروط والإجراءات:

www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/Opferhilfe/Opferhilfe_node.html

وفي حالة وقوع ضرر ما عليك نتيجة لعنف أسري منزلي، فقد تتمتع بحقوق أخرى حسب قانون الحماية من العنف، فمثلا تستطيع أن تتقدم أمام محكمة الأسرة بطلب عدم تعرض الشخص الجاني لك، أو حتى منعه من الاتصال بك.

وفي أحوال معينة قد تسمح لك المحكمة، بأن تظل وحدك في السكن الذي كنت تشغله سويا مع من أجرم في حقك من أفراد أسرتك، وتستطيع تسليم الطلبات اللازمة والضرورية لذلك لدى المحكمة المحلية الابتدائية ( Amtsgericht)، أو حيث يتم نظر قضيتك، ولا حاجة لك هنا لأن يقوم أحد المحامين بذلك نيابة عنك.

ما هي التسوية الجنائية بين الجاني والمجني عليه في القانون الالماني؟

يطلق ذلك على الإجراء الذي من المفروض أن يساعد في المقام الأول الضحية على تجاوز الظلم الواقع عليه، وخلافا لما هو معتاد في سير الدعاوى والقضايا الجنائية العادية، فإنه يجب على الجاني هنا أن يراجع نفسه بصورة محددة ومباشرة بشأن جرمه وأن يكون على وعي تام بالأضرار أو الإصابات التي ألحقها بالضحية، وتتنوع هذه الأضرار ما بين أضرار مادية لحقت بالمجني عليه جراء الجريمة، أو أضرار نفسية ومعنوية، أو إساءات وإهانات شخصية أو حتى الاضطرابات النفسية والعصبية حالات القلق (المرضي التي نشأت عن وقوع الجرم الجنائي. ولن تتم مثل هذه التسوية الجنائية أبدا، إلا بموافقة الضحية ورضاها،

كما يشترط التأكد من صدق رغبة الجاني في تحمل المسؤولية عما اقترفه من فعل جنائي. وفي بعض القضايا المناسبة يمكن أن تسهم هذه التسوية بين الجاني والمجني عليه، في مساعدة الضحية على تجاوز النزاع والخصام بمحض إرادته، وأيضا في تحقيق التصالح القضائي،

ولذلك غالبا ما تنصح كل من النيابة والشرطة أطراف القضية باتخاذ هذا المسلك، أي سبيل التسوية الجنائية. وبما أن هذا المسلك لا يعد جزءا من الدعوى الجنائية، ويتم خارج إطارها، فهناك جهات ومؤسسات بها وسطاء مدربون ومتمرسون يقومون بذلك.

وللحصول على معلومات إضافية، بخصوص مثل هذه التسويات بين الجناة والمجني عليهم، وأقرب المؤسسات التي تقوم بها، من محل إقامتك عليك البحث في الإنترنت، مثلا تحت الرابط التالي:

وكذلك تحت الرابط:

www.toa-servicebuero.de/konflikteschlichter

www.bag-toa.de

منشورات وروابط الكترونية انترنت في هذا المجال:

على الموقع الالكتروني لوزارة العدل الاتحادية وحماية المستهلك (BMJV)، تجد معلومات عن حماية الضحايا، كما ستجد روابط الكترونية تدلك على مواقع الإنترنت لكل ولاية من ولايات ألمانيا بها إرشادات عن أقرب مؤسسات مساعدة الضحايا من مكان تواجدك)، وأيضا روابط عن بنك المعلومات الخاص بالأشخاص الذين تعرضوا لجرائم جنائية (ODABS – لم يتم إطلاق خدمته بعد الرمز المربع للاستجابة السريعة أو ما يطلق عليه أيضا “قارئ الأكواد المربعة”:

www.bmjv.de/opferschutz

كما تجد معلومات إضافية أيضا في الكتيبات والمنشورات التالية:

المرشد الأساسي لضحايا الجرائم Opferfibel

حقوقي كضحية لجريمة جنائية  Ich habe Rechte

مزيد من الحماية ضد العنف المنزلي والأسريMehr Schutz bei häuslicher Gewalt

المفيد في الاستشارات القانونية والأعباء الماية للقضايا  Beratungs- oder Prozesskostenhilfe

 

www.bmjv.de

توجد هذه المنشورات سالفة الذكر تحت الرابط 🙁 www.bmjv.de/publikationen)

أما منشور: (مساعدة ضحايا أعمال العنف) ,,Hilfe für Opfer von Gewalttaten“

فتجده تحت الرابط التالي: (www.bmas.de)

للحصول على الإصدارات:

عن طريق الإنترنت:

https://www.bmj.de/DE/Startseite/Startseite_node.html

بالبريد على العنوان التالي:

Publikationsversand der Bundesregierung,

Postfach 48 10 09, 18132 Rostock

عن طريق الهاتف:

Telefon: (030) 18 272 272 1

عن طريق الفاكس:

Fax: (030) 18 10 272 272 1

 

ملحق لولاية سكسونيا السفلى Niedersachsen

منشور عن حقوق المصابين بدنياً والمضارين في الدعاوى (القضايا) الجنائية

إن المكاتب الخاصة بمساعدة الضحايا التابعة لمؤسسة مساعدة الضحايا بولاية سكسونيا السفلى هي دائما في خدمة ضحايا الجرائم الجنائية.

مكاتب مساعدة الضحايا تقدم تحديدا المساعدات التالية:

-المشورة والرعاية الاجتماعية والنفسية

-الإحالة إلى جهات بها إمكانيات مشورة ومساعدة أكثر تخصصا

-مرافقة المحتاجين أثناء مواعيد القضايا في المحاكم والسلطات والمحاماة والأطباء

-المساعدة في تقديم الطلبات الحكومية

-الإمداد بالمعلومات حول المعونات المالية وحول حقوق المطالبة بتسهيلات وامتيازات

مكاتب مساعدة الضحايا متواجدة في المدن التالية:

أوريش (Aurich) بروانشفایج Braunschweig ) بوكيبورج (Buickeburg) جوتنجن (Göttingen)، هانوفر (Hannover)، هیلدسهایم (Hildesheim)، لونيبورج (Lineburg)، أولدنبورج (Oldenburg)، أو سنابروك (Osnabrück) شتاده Stade)، فیردن (Verden).

وللاطلاع على الخدمات والمكاتب، والعناوين ومواعيد التعامل، يمكنك تصفح المواقع التالية:

www.opferhilfe.niedersachsen.de.

إن مؤسسة مساعدة الضحايا بولاية سكسونيا السفلى على تعاون وثيق مع المكتب الرئيسي بالولاية التابع لجمعية:

(WEISSER RING e.V.)

www.weisser-ring.de

إن خدمة المرافقة الاجتماعية والنفسية قد تسهم بعمق في مساعدة من هو في احتياج مسيس لذلك، وللمزيد من المعلومات حول ذلك، برجاء تصفح الموقع التالي:

وإذا كنت تبحث عن معلومات أساسية وشاملة لحمايتك ومرافقتك، فإنك ستجدها تحت الرابط التالي:

www.mj.niedersachsen.de

www.opferschutz-niedersachsen.de