نموذج عقد أتعاب محاماة ⁽¹⁾

بعون الله وتوفيقه تم الاتفاق في يوم ………. / … / 144 هـ  ⁽²⁾ الموافق … / .. . / 202 م بين كلا من :

أولاً: مكتب المحامي …………………………. ……………. – ترخيص رقم ………. .. .

عنوانه – …. …………… …. ……………………….. ………… (طرف أول)

ثانياً: …………………………………… …………………

هوية وطنية رقم ….. ……. – البريد الوطني . ………… جوال …………… بريد إلكتروني …………………. . (طرف ثان)⁽³⁾

تمهيد * ⁽⁴⁾

لما كان الطرف الثاني ( يملك أرض – مستأجر عقار- مؤجر – شريك – مقاول رئيسي – مقاول من الباطن – عامل – صاحب عمل – متهم – مدعى عليه – …………. ..) ^{(5 )} ، وقد رغب بتوكيل محامي للمرافعة والمدافعة وحيث قبل الطرف الأول واستعد بالسير لتنفيذ ما طُلب منه وفقاً للبنود التالية :-

البند الأول *

يعتبر التمهيد والمقدمة أعلاه جزء لايتجزأ من هذا العقد. وإن البيانات والعناوين الموضحة في المقدمة منتجة لآثارها النظامية.

البند الثاني “نطاق العقد” ^*

بموجب هذا العقد اتفق الطرفان على التزام الطرف الأول بصفته وكيلاً عن الطرف الثاني في رفع دعوى قضائية على …………….. (بالمحكمة – بلجنة الفصل)…….. بمدينة ………، وموضوعها مطالبة ………………………… ….. ومتابعة القضية وحضور جلساتها والترافع فيها وإبداء الدفاع وكتابة اللوائح والمذكرات، وبذل العناية اللازمة لصالح موكله حتى صدور صك مكتسب القطعية. ⁽⁶⁾

⁽⁷⁾ بموجب هذا العقد اتفق الطرفان على التزام الطرف الأول بصفته وكيلاً عن الطرف الثاني في الاطلاع على الدعوى رقم………… (بالمحكمة – بلجنة الفصل) ……… بمدينة ……. والمحدد لها جلسة……….. أمام الدائرة …….. ، وموضوعها مطالبة ………………………… ومتابعة القضية وحضور جلساتها والترافع فيها وإبداء الدفاع وكتابة اللوائح …. .

البند الثالث *

يلتزم الطرف الثاني بتقديم كافة المستندات الصحيحة التي يقر بصحتها ويتحمّل مسؤوليتها، وكذلك كافة البيانات والمعلومات اللازمة للسير في هذ الدعوى للطرف الأول، وكذا إيفائه بالعنوان الصحيح اللازم لإقامة الخصم ويكون الطلرف الثاني مسؤولاً عن التأخير في ذلك. ⁽⁸⁾

البند الرابع

تسلَّم المستندات والصكوك ⁽⁹⁾ بموجب سند استلام .

البند الخامس *

على الطرف الثاني إصدار وكالة شرعية للطرف الأول تخوّله إنجاز المهام التي أوكلها إليه بهذا العقد، ويكون له فيها – على وجه الخصوص- حق الإقرار وحق توكيل الغير ⁽¹⁰⁾ ، وللطرف الأول توكيل غيره ممن يراه مناسباً وفقاً لتقدير .

البند الساد س

يتعهد الطرف الثاني بالحضور لدى المحكمة عند طلبه لأداء اليمين أو غيرها.

البند السابع *

في مقابل قيام الطرف الأول بهذ الأعمال يلتزم الطرف الثاني بدفع أتعاب محاماة مبلغ وقدر (………) فقط …… ألف ريال وفقاً للآتي :

1. الدفعة الأولى : تسدد عند التوقيع على هذا العقد مقدم أتعاب مبللغ (……….ريال) فقط ……….. ريال بموجلب تحويل بنكي. (11)
2. الدفعة الثانية : بعد صدور الحكم الابتدائي ⁽¹²⁾ وقدرها (……………) … ألف ريال.

البند الثامن *

في حالة إنهاء النزاع بالصلح أو بالعفو ⁽¹³⁾ أو بالتنازل ⁽¹⁴⁾ أو بالإبراء أو بالمقاصة ، أو في حال الحكم بعدم سماع الدعوى لسابقة الفصل فيها ، أو اتفق الخصوم على وقف الدعوى ⁽¹⁵⁾ ، أو ترك الخصم دعواه ⁽¹⁶⁾ أو لم يُجدد المدعي السير بالدعوى من الشطب لأكثر من ستة أشهر ⁽¹⁷⁾ ؛ أو فسخ الطرف الثاني الوكالة دون سبب نظامي أو أعاق مواصلة الطلرف الأول لمهامه دون مسوغ

شرعي قبل قيامه بإنهاء المهام الموكلة إليه أو اتخاذ أي تصرف يُخل بحقوقه ؛ فيكون الطرف الأول مستحقاً لكامل أتعابه المذكورة آنفا، ويعتبر هذا إقرار من الطرف الثاني بذلك.

البند التاسع

في حالة ما إذا تفرعت عن الدعوى المتفق عليها في هذا العقد دعاوى أخرى؛ فإنها تكون خارج نطاق العقد، ولا يلتزم الطرف الأول بمتابعتها أو مباشرتها ما لم يتم الاتفاق على ذلك بين الطرفين بعقدٍ جديد.

البند العاشر

اتفق الطرفان على أنه إذا ما رغب الطرف الثاني في توكيل محام آخر في ذات الدعوى محل هذا العقلد، فإن على الطرف الثاني أن يُبلغ الطرف الأول بذلك في موعد مناسب “شهر على الأقل”، حتى يتمكن الطرف الأول من تنسيق دفاعه مع الزميل الجديد في الدعوى. فإن لم يُبدي المحامي الجديد استعداداً لهذا التنسيق؛ يحق للطرف الأول التنحي عن الوكالة دون تنبيه أو إنذار، ودون أن يكون لذلك أي أثرعلى ما يستحقه من أتعاب.

البند الحادي عشر

في حال لم يلتزم الطرف الثاني في سداد المبالغ التي بذمته – الناشئة عن هذا العقد- للطرف الأول ، وأجبر على شكايته بالمحكمة، فإن الطرف الأول يستحق ما نسبته ( 20 )% ⁽¹⁸⁾ من كامل مبلغ الاتفاق المشار إليه بالبند السابع من هذا العقد وذلك مقابل أتعابه في رفع الدعوى، إضافةً لبقية الأتعاب المشار لها بالبند السابع.

البند الثاني عشر “انقضاء العقد “

هذا العقد ملزم للطرفين ⁽¹⁹⁾ ، ولا ينقضي إلا في إحدى الحالات التالية “حصرًا” :

أ. في حال وفاة الطرف الأول.

ب. إذا تغيّب الطرف الأول عن مواعيد الجلسات “جلستين متتاليتين” دون أن يُنيب غيره بالحضور ، أو تقديمه لعذر خارج عن إرادته تقدّره المحكمة المختصة.

ج. الاتفاق الرضائي بين الطرفين.

د. إذا تعذ ر استكمال العمل المناط بالطرف الأول بسبب قرارات ذات سيادة؛ كصدور أوامر ملكية أو أنظمة أو تعاميم جديدة وغيرها بتواريخ لاحقة على تاريخ توقيع هذا العقد.

البند الثالث عشر *

في حال وفاة الطرف الثاني يسري هذا العقد على ورثته من بعده ، وإذا رغب الورثة بتوكيل شخص آخر أو عدم السير بالدعوى فإن الطرف الأول يستحق كامل أتعابه. ⁽²⁰⁾

البند الرابع عشر

الأتعاب الواردة بالبند السابع لا تشمل أتعاب الخبراء والرسوم الحكومية. ⁽²¹⁾

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الأول بالمحافظة على سرية المعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة بالطرف الثاني، والتي سيتم الاطلاع عليها لتنفيذ هذا العقد، ويتعهد باستخدامها في أغراض تنفيذه بما يحفظ حقوق الطرف الثاني، كما يتعهد أثناء وبعد الانتهاء من هذ الأعمال بعدم الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات أو مستندات للغير، وعدم استغلالها بأي طريقة كانت.

البند السادس عشر *

تختص محاكم …… بمدينة ……. بالنظر في أي خلاف أو نزاع ينشأ عن هذا العقد. ⁽²²⁾

البند السابع عشر *

تحرر هذا العقد من ثلاث صفحات ونسختين أصليّتين ، واستلم كل طرف نسخة أصلية واحدة منها للعمل بموجبها، و يُقر الطرفان بقراءتها وعلم محتواها علمًا نافياً للجهالة ، وبتوقيعهما على كافة الصفحات تصبح سارية النفاذ والمفعول فوراً.

(الطرف الأول)                  (الطرف الثاني)

التوقيع: ⁽²³⁾                                                  التوقيع:

 

—————————————————————————–

1- إذا ظهر من خلال صيغة العقد ولوازمه أن المحامي لا يستلم أجره إلا بعد كسب القضية فهذا عقد جعالة، وإذا ظهر من خلال صيغة العقد ولوازمه أن العوض محدد لكل عمل يقوم به المحامي فهذا عقد إجارة.

٢ يجب أن يكون التاريخ بالهجري . م۱/۸ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.

3-” يجدر التنبيه إلى بيان صفة الطرف الثاني، هل توقيعه أصالة عن نفسه ، أو وكيل عن أحد الخصوم أو ورثة بموجب الوكالة رقم وتاريخ، أو ممثل نظامي وغيرها.

4- البنود الموسومة بعلامة * لا يمكن الاستغناء عنها في كل عقد أتعاب محاماة.

5- ينصح في بند التمهيد وهو من أهم عناصر العقد تلخيص وقائع دعوى الموكل (نوع القضية ، مستنداتها ، بيناتها) ؛ كصكوك الملكية أو أوراق تجارية أو شهود وغيرها من الإثباتات، وفائدة هذا البند يُفسّر كثير من النقاط في العقد عند الخلاف.

6- في حال كان أتفاق أتعاب المحاماة مقابل أن يكون الحكم لصالح موكلك فقط؛ سيتم تكييف العقد على أنه عقد جعالة، والجعالة هي : التزام عوض معلوم، على عمل معين، بقطع النظر عن فاعله مثاله أن يقول: من وجد سيارتي المفقودة، فله ألف ريال. الفقه الميسر؛ لجمع من العلماء ، ص: (٢٦٣ ، وكذلك في حال اتفق العميل مع المحامي؛ أنه إذا كسب القضية فله خمسون ألف ريال.

7- صياغة أخرى إذا كانت الدعوى منظورة قبل كتابة العقد.

8- الهوية الوطنية – رقم الإقامة – السجل التجاري – البريد الوطني (للخصم).

9- في حال وجود صكوك أو عقود أو أوراق تجارية وغيرها.

 ١٠- يحدث في بعض عقود الأتعاب عدم النص على حق توكيل المحامي غيره، وبعد السير بالدعوى يطلب المحامي من موكله وكالة جديدة يكون فيها حق توكيل غيره من المحامين والمتدربين للحضور في بعض الجلسات، وهنا تقع الإشكالية – أحيانًا – بين الأصيل والمحامي؛ لرغبة الأول بحضور المحامي الذي أوكله فقط دون غيره.

11- ولا يُسترد المبلغ المدفوع مقدما كل الأحوال ، علما أن هذه الدفعة غير مستردة ، مستحقة وغير مستردة .

12- عقب صدور صك بالدع ، قبل تقديم اللائحة الاعتراضية ، بعد صدور حكم مكتسب القطعية.

13 – يختلف العفو عن الصلح في كون الأول إنما يقع ويصدر من طرف واحد، بينما الصلح إنما يكون بين طرفين والعفو هو إسقاط للحق، بينما الصلح عقد تراض بين خصمين.

١٤ – التنازل : إسقاط الحق ويصدر به صك لإثبات التنازل – ترك الدعوى : التنازل عن الدعوى دون الحق بموافقة الخصمين، ولا يصدر به صك لإثبات الترك. وقف الدعوى : مؤقت، ومدته لا تزيد على ستة أشهر.

 15 – (للفائدة مراجعة م٨٦ من نظام المرافعات الشرعية)

١٦- ترك الخصومة هو : تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت. م١/٩٢ المرافعات الشرعية

17-  إذا كان موكلك هو المدعى عليه.  (للفائدة مراجعة م٥٦ من نظام المرافعات الشرعية)

١٨ -النسبة اختيارية.

19 عقد الإجارة : عقد لازم لا يجوز لأحد من الطرفين فسخه رضى الآخر، بينما الجعالة : عقد جائز لكل من الطرفين فسخه بدون إذن الآخر

20- مراجعة م ۲۸ من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية (للفائدة).

 ٢١ – على سبيل المثال : المهندسين أو المحاسبين أو المساحين أو المقيمين.

22- كافة النزاعات التي تنشأ عن هذا العقد يتم الفصل فيها عن طريق التحكيم | كل نزاع ينشأ عن هذا العقد أو يتفرع منه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يتم الفصل فيه عن طريق التحكيم بواسطة (محكم منفرد أو أكثر) وفقا لنظام التحكيم السعودي | أي نزاع أو خلاف أو ادعاء ينشأ أو يكون متصلاً بهذا العقد أو بمخالفة أحكامه أو فسخه أو بطلانه؛ ستتم تسويته بالتحكيم عن طريق المحكم أو المحكمين – اسمه وعنوانه وكافة بياناته وفقا لنظام التحكيم السعودي.

 ٢٣- يجب أن يوقع الطرفان على كافة أوراق العقد.

---

إعداد المحامي/ سعود البازعي

 

الدلالة :

هي كون الشيء بحال يفيد الغير علماً، وتكون بفتح الدال في المعقولات وبكسرها في المحسوسات.  . وهذه القاعدة مجالها فيالأحكام المتعلقة بالتعبير عن الإرادة من إيجاب وقبول وإذن ومنع ورضى ورفض ونحو ذلك.

وتعبير دلالة الحال عن الإرادة خلف عن الكلام الصريح عند عدمه ؛ لأن دلالة التصريح يقينية ودلالة الحال والقرائن محل شك ولا فرق في التصريح بين القول والكتابة.

بعبارة أخرى :

فالتصريح هو التعبير عن الإرادة بالألفاظ والأفعال الموضوعة لذلك أصلاً كالتعبير عن البيع بكلمة (بعت) وعن قبضه باستلامه باليد، أما الدلالة فهي التعبير عن الإرادة بألفاظ وأعمال لم توضح أصلاً لذلك، وإنما استفيدت عن طريق القرائن المحيطة من أعراف وظواهر الحال نحو سكوت البكر عند استئذانها في التزويج فإنه بمثابة قولها (قبلت) مع أن السكوت لم يوضح لذلك أصلاً وإنما فهم منه ذلك بدلالة العرف.

والقاعدة هذه تعني أن كلاً من التصريح والدلالة طريق صحيح للتعبير عن الإرادة، فإذا تعارضا قدم التصريح لقوته .

وكما أن الصراحة تكون راجحة على الدلالة فإنها راجحة أيضاً على العرف، لأن العرف والعادة من قبيل الدلالة ، لكن بعد العمل بموجب الدلالة لا عبرة للتصريح، فلو سمع رجل أن فضولياً زوجه فتقبل التهنئة كان إجازة منه، فإذا رد التزويج بعد ذلك صراحة لا يصح رده .

والدلالة تكون لفظية وغير لفظية، وكل منها ثلاثة أقسام: وضعية، وعقلية، وطبيعية والظاهر أن الدلالة الوضعية ،اللفظية والدلالة العقلية بقسميها اللفظي وغيره غير مرادتين في القاعدة المذكورة؛ لأن اللفظية الوضعية هي  التصريح التي تلغي الدلالة ولأن العقلية بقسميها إن لم نقل أنها فوق التصريح فليست دونه، فيبقى المراد حينئذ اللفظية الطبيعية (كما إذا قبل التهنئة بعد تزويج الفضولي فيكون إجازة منه للعقد طبعاً)، وغير اللفظية الوضعية (كوجود الخاتم المخصوص في يد الفتاة ليدل على أنها مخطوبة أو متزوجة)،

وغير اللفظية الطبيعية ( كدلالة تبسّم البكر بلا استهزاء عند بلوغها خبر تزويجها يعتبر إجازة لكن إذا وجد قبله أو . معه تصريح بالرد تلغى تلك الدلالة).

من فروع هذه القاعدة:

لو زوج الأب ابنه الصغير وضمن عنه المهر ثم دفعه عنه أو كان دفعه بلا ضمان فإنه لا يرجع على الصغير إلا إذا أشهد عند الضمان أو عند الدفع أنه يدفع ليرجع ؛ لأن عدم الرجوع إنما لجريان العادة بأن يتحمل االأب مهر ابنه الصغير بلا طمع في الرجوع فيكون متبرعاً دلالة، ولكن إذا شرط الرجوع صريحاً تنتفي تلك الدلالة  .

ومنها: لو عقد على أختين متعاقباً ونسي الأولى منهما ثم دخل على إحداهما، اعتبر دخوله بها بياناً لكونها هي السابق نكاحها، فإذا صرح بعد  سرح دخوله بها أن تلك الأخرى هي السابق نكاحها يعتبر تصريحه بذلك؛ لأن الدلالة لا تعارض التصريح.

وقيل: إن وطء الزوج لإحداهما لا يجعلها هي ذات النكاح السابق، بل يجعل فعله بياناً ضرورة حمل فعله على الصلاح، فإذا صرّح بعد فعله بأن الأخرى هي السابق نكاحها كان تصريحه فوق البيان وأقوى الدلالة على الواقع فاعتبر التصريح.

وقد تكون الدلالة في بعض الأوقات أقوى من الصريح وذلك في مسألة واحدة وهي ما نصوا عليه من أن الحاكم ليس له أن يستنيب آخر عنه إلا إذا كان مفوضاً له بالاستنابة صريحاً كوَلِّ من شئت ونحوه . . . أو مفوضاً له دلالة كجعلناك قاضي القضاة، فإذا كان التفويض له صريحاً فإنه يملك الاستنابة ولا يملك عزل النائب، أما إذا كان التفويض له دلالة فإنه يملك الاستنابة والعزل، وقد عملت الدلالة ما لم يعمله التصريح، وثبت بها ما لم يثبت به، وبالتالي تكون الاستنابة مقيدة في التصريح مطلقة في الدلالة  .

ومن فروع القاعدة أيضاً : إذا فقد صك الوقفية يتبع في مصارف غلة الوقف تعامل المتولين السابقين فيعمل به؛ لأن تسلسل عملهم على طريقة واحدة فيه دلالة على أن هذه الطريقة هي التي شرطها الواقف.

أما لو بنى المتولي في عقار الوقف ولم يشهد أنه لنفسه، ثم اختلف مع المستحقين فقال : فعلته لنفسي وقالوا بل للوقف فالقول قولهم ترجيحاً للدلالة بكونه متولياً وبناؤه لنفسه يعد خيانة منه. والأصل اعتبار تصريحه بأنه فعله لنفسه. وهذه تعتبر من مستثنيات القاعدة.

شكوى بسبب إطلاق سراح المنفذ ضده بالمخالفة للنظام

……………………..حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع

ملخص وقائع الموضوع أنه صدر لصالحنا قرار تنفيذ رقم…….. . و تاريخ …….. من محكمة التنفيذ……… ضـــد المدعو / ……. بطلب إلزامه بسداد مبلغ.. .

وأثناء نظر التنفيذ قام قاضي التنفيذ بإطلاق سراح المدين مرتين من الحبس بحجة تدبير أموره لسداد المبلغ دون تقديم أي كفيل للسداد وأخيرا قام القاضي بإطلاق سراح المذكور بدون أي كفالة بحجة أن حبسه سوف يترتب عليه فصله من العمل مخالفاً بذلك نظام التنفيذ وكون الفصل لا يصدر إلا بحكم نهائي بالحبس مدة تزيد عن سنة في قضية جنائية وأن تمديد حبسه للتنفيذ ليس حكمًا جنائياً ولا يترتب عليه الفصل.

كما أنه لم يراع نص المادة ۲/۸۳ من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية والتي منعت الإفراج عن المدين إلا بموافقة الدائنين إذا كان الدين أكثر من مليون ريال أو كان المنفذ ضده عليه طلبات تنفيذ تزيد عن خمس كما أن المادة ٨٤ من نظام التنفيذ نصت على أن لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية : فقرة ٢

” إذا قدم كفالة مصرفية أو قدم كفيلاً مليئا أو كفالة عينية تعادل الدين..

وحيث أن المدين لم يقدم أي كفالة ومديونية تزيد عن مليون ريال بالإضافة لوجود أكثر من خمس مطالبات على المنفذ ضده فإن إطلاق سراح المدين بذلك يعد مخالفا للنظام والتعليمات بهذا الشأن.

بناء على ذلك أطلب من معاليكم:

١- التوجيه إلى تطبيق نصوص التنفيذ في حق المدين.

٢- التوجيه للتحقيق في الواقعة.

وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقدمه

أجرة رضاع أو حضانة 

وهي دعوى متعلقة بالمنازعات حول أجرة إرضاع أو أجرة حضانة، ويلزم تحديد فترة الرضاعة أو الحضانة المُطالب بها، ويمكن الجمع فيها بين الماضية والمستقبلية، كما لا تُقبل المطالبة بأجرة رضاع أو حضانة قبل الولادة؛ لعدم انعقاد سببها فلا تكون هذه الأجرة مستحقة إلا بعد الولادة.
ويلتزم الأب بأجرة إرضاع ولده الصغير في الحولين (سنتين) إذا تعذر على الأم إرضاعه، أو حصلت الفرقة بين الزوجين ولم تعد هذه الأم زوجة للأب، و يُعد ذلك من النفقة  .

البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :
1. تاريخ عقد النكاح .
2. حال عقد الزوجية.
3. بيانات الأبناء، واسم الرضيع أو المحضون .
5 . توضيح تسليم أجرة في المدة الماضية.
6 . تاريخ ترك المدعى عليه للأجرة.
7. نوع المطالبة بالأجرة (ماضية – مستقبلية – ماضية ومستقبلية) .
8 . هوية الأبناء.
9 . عق د النكاح أو صك الطلاق في حال الفرقة بين الزوجين

اعتراض على إجراءات الحجز مقدم من الغير (ليس طرفا في التنفيذ)

فضيلة رئيس دائرة التنفيذ (…) بمحكمة التنفيذ بالرياض حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

مقدمة من………..(معترض)

ضد …………. (طالب تنفيذ )

الموضوع

إشارة إلى الحجز على الأرض المشمولة بالصـك رقم (……) لصالح طالبي التنفيذ في طلب التنفيذ رقم (…) نوضح أن الحجز مخالف للنظام، للأسباب الآتية:

أسباب المنازعة:

١- من حيث الاختصاص : كما هو معلوم لفضيتكم أن المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ نصت صراحة على أن الدفع ببطلان الحجز من اختصاص قاض التنفيذ حيث نصت المادة ٢/٣ على أن «كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري، أو ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي التنفيذ كالمنازعة في أجرة الحارس أو إستبداله، أو المنازعة في صحة تقرير المحجوز لديه بما في ذمته» وحيث أن مالك الأرض يدفع بعدم جواز الحجز على الأرض محل التنفيذ لكونها مملوكة له وعليه أن نظر المنازعة من اختصاص فضيلتكم نظاماً.

– في موضوع المنازعة:

أ- ندفع بعدم الاختصاص بإيقاع الحجز على الأرض محل الدعوى للآتي: أن الأصل في مال الغير أن يكون عليـه الإفصاح فقط من قبل قاضي التنفيذ أما اتخاذ ما يلزم في شأن ذلك يكون لقاضي الموضوع وفقاً لمفهـوم نـص المادة ٤٦ فقره (ج) من نظام التنفيذ والتي نصت على أن «ولقاضي التنفيذ أن يتخذ – إضافة إلى ما سبق ،بحسب الحال – أياً من الإجراءات الآتية: الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته، يحال الطلب لقاضي الموضوع للنظر فيه ومفهوم هذه المادة أن حدود قاضي التنفيذ إذا توفرت القرائن أن يطلب الإفصاح وإذا وجد ما يدل على إخفاء الأموال عن طريق الغير بنقل الملكية فله فقط إحالة الموضوع إلى قاضي الموضوع للنظر فيه وقاضي الموضوع هو من يقرر الحجـز مـن عدمه وعليه أن قرار الحجز صدر من غير ذي صفة نظاماً.

ب- أن الأرض المحجوز عليها مملوكه للمدعي بموجب الصك رقم (……) وتاريخ… ….. وهي قبل صدور التنفيذ لطالبي التنفيذ فضلاً أن تسلسل ملكية الأرض يدل على أنها ليست من ضمن المساهمة محل طلب التنفيذ للآتي حيث أن المدعو.. … (المنفذ ضده يتملكها من عام…… بموجب. ..وهي ملكية ثابتة قبل إنشاء المساهمة ثم قام ببيعهـا عـلى المدعو… بموجب الصك رقم (….) بثمن .. …ثم بيعت إلى المالك الحالي ومن هذا التسلسل يتضح لفضيلتكم أن هذه الأرض بعيدة عن أرض المساهمة ولا تدخل فيها وكما هو معلوم لفضيلتكم أن صكوك كتاب العدل تُحترم شرعاً ولا يجوز نقضها إلا بحكم شرعي.

ج- نضيف على ما سبق أن الأصل في العقود الصحة وطالبي التنفيذ لم يقدموا أي بينـة أو قرينة تبيح حجز الأرض فضلاً أن الأصل في الافصاح عن أموال الغير لا يقوم إلا بعد قيام قرائن ولا يوجد أي قرائن وتم الحجز على الأرض بدون سند أو بينة للتهرب من المدين فضلاً أن مالكها الحالي دفع ثمنها بموجب الشيك رقـم (…..) وتاريخ …. مرفق صورة مما يثبت أن ثمنها مدفوع.

بناء على ذلك:

نطلب رفع الحجز على الأرض المشمولة بالصك رقم (…) وتاريخ ….. لما سبق إيضاحه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

مقدمه

أحكام عامة للوصاية والولاية

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة.
الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته.
ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي:
ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون.
ولاية على المال، ويقصد بها؛ العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر.
ويجوز اجتماع الولايتين في شخص واحد.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
المادة الأربعون بعد المائة
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين مع المولى عليه إذا كان مسلماً.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك:
ألا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
ألا يكون محكوماً عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص.
ألا يكون محكوماً عليه بالعزل من الولاية على قاصر آخر بسبب الإضرار به أو التفريط في حفظ ماله.
ألا توجد بينه وبين القاصر عداوة يخشى منها على مصلحته.
المادة الثانية والأربعون بعد المائة
تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، ويجوز للمحكمة -بناء على طلب الولي أو الوصي- أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن تقرر له أجراً على أن يبدأ احتسابه من تاريخ يوم الطلب.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين:
إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الأربعين بعد المائة) و(الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام.
إذا قصر الوصي أو الولي بواجبات الوصاية أو الولاية، أو تعذر قيامه بها.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
لا تخل الأحكام الواردة في الباب (الخامس) من هذا النظام، بالاختصاصات المقررة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

(الفصل الثاني) الوصي

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
للأب أن يعين وصيًّا على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة
يتقيد الوصي بما أسند إليه في الوصية، عدا ما يخالف منها أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة.
المادة السابعة والأربعون بعد المائة
مع مراعاة أحكام المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذا النظام، يجوز أن يكون الوصي والولي المعين من المحكمة ذكراً أو أنثى، شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، منفرداً أو متعدداً.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
يكون ترتيب الوصاية -ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك- وفق الآتي:
إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في وصية واحدة؛ اشتركوا في الوصاية، ولا ينفرد أحدهم عن الآخرين إلا أن يجعل الأب له ذلك أو يفوضه باقي الأوصياء.
إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في أكثر من وصية ولم يعلم المتأخر منها اشتركوا في الوصاية، ما لم تر المحكمة عدم اشتراكهم لمصلحة القاصر.
إذا جعل الأب الوصاية لشخص، ثم جعلها لآخر؛ فهي للأخير، ما لم تدل قرينة على الاشتراك.
وللمحكمة في حال عدم تحديد الأب صلاحيات كل وصي، تحديد صلاحيات كل منهم.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الوصي أن تضم إليه شخصاً غيره -واحداً أو أكثر- إذا عَجز أو احتاج إلى من يعينه، أو كان في ذلك مصلحة للقاصر.
للمحكمة عزل الأوصياء أو أحدهم إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
المادة الخمسون بعد المائة
يتوقف نفاذ الوصاية على قبول الوصي، وتُعد مباشرة الوصي لأعماله قبولاً ضمنيًّا منه للوصاية.
لكل من له مصلحة التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الوصي لمباشرة أعماله، ولها إمهاله مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً لمباشرة أعماله من تاريخ الإعذار، وتقرر المحكمة ما تراه حيال الوصاية.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة
للأب عزل الوصي متى شاء.
للوصي التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة الموصي، وعلى الوصي أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التنحي إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية.

(الفصل الثالث) الولي المعين من المحكمة

المادة الثانية والخمسون بعد المائة
إذا لم يكن للقاصر وصي، أو عُزل؛ فتعين المحكمة وليًّا على ماله بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعينها المحكمة وليًّا على ماله.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
للمحكمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
1- للمحكمة عزل الولي المعين من قبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
2- للولي المعين من المحكمة التنحي عن الولاية بطلب يتقدم به للمحكمة متى شاء، وللمحكمة قبول طلبه أو تأجيله، مراعيةً في ذلك مصلحة القاصر.

(الفصل الرابع) تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
يجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة
دون إخلال بما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات، يلتزم الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسْمِ القاصر.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة
تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية:
بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية.
رفع الحجر عن المحجور عليه.
وفاة القاصر.
استرداد أب القاصر أهليته.
عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته.
وفاة الوصي أو الولي أو فقده الأهلية أو نقصانها.
ثبوت فقد الوصي أو الولي أو غيابه.
انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
إذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، وجب على الوصي أو الولي المعين من المحكمة التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية أو الولاية عليه.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
على الوصي أو الولي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر، تحت إشراف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، خلال مدة أقصاها (ثلاثون) يوماً من تاريخ انتهاء مهمته.
المادة الستون بعد المائة
إذا توفي الوصي أو الولي المعين من المحكمة، وجب على ورثته أو من يضع يده على تركته أو جزء منها إبلاغ الجهة المختصة لحماية حقوق القاصر

---

لقراءة وتحميل نظام ( قانون) الأحوال الشخصة الجديد في المملكة العربية السعودية يرجى الضغط هنا

أولاً : أنواع التفاوض

 

أولاً :تفاوض المصالح المشتركة 

في مثل هذا النوع من التفاوض، ينتهج الطرفان أسلوب المصلحة المشتركة، أو ما يعرف ب “اكسب ودع غيرك يكسب” حيث يعمل الطرفان جاهدين من أجل الوصول إلى صيغة اتفاق، تتحقق من خلالها مصالحهما، من دون أن يكون القصد الإضرار بالطرف الآخر. وهذا الاتفاق يكون من منظور مستقبلي، ويزيد عمق التعاون والعلاقات القائمة بينهما.

ثانياً :التفاوض من أجل الكسب على حساب الطرف الآخر

ويمكن أن نطلق على مثل هذا النوع من التفاوض عبارة “اكسب ودع غيرك يخسر” ، وهو غالبا ما يحدث في حالة اختلال توازن القوى بين الطرفين، وفشل أحدهما في اختيار الوقت المناسب للتفاوض، أو لتعرضه لضغوط من الطرف الآخر. ولا يتم الاتفاق الناجم عن هذا التفاوض بالديمومة، وإنما يكون عرضة للتغير في حالة تقلب موازين القوى.

ويحاول كل طرف إنهاك الطرف الآخر، واستنزاف وقته وجهده ، ومحاولة إحكام السيطرة عليه.

ثالثاً :التفاوض الاستكشافي

وهذا النوع من التفاوض يتلمس فيه كل طرف ما لدى الطرف الآخر من نوايا، وقد يتم عن طريق وسيط أو عن طريق الأطراف المعنية مباشرة.

رابعاً :التفاوض التسكيني:

وهذا التفاوض يكون من أجل تسكين الأوضاع أثناء التفاوض ,ربما لصعوبة البت فيها أو لخفض مستوى حالة التصارع في القضية والتناحر لصالح مفاوضات مقبلة تكون الظروف أكثر ملائمة لطرف ما أو للطرفين معا.ً

خامساً :تفاوض للتأثير في طرف ثالث:

ويقصد بهذا النوع من التفاوض التأثير في طرف آخر بخصوص موضوع القضية من غير أن يكون الاتصال به مباشراً.

سادساً . تفاوض الوسيط:

أن يلجئ الطرفان إلى طرف ثالث؛ ليكون حكما بينهما، وعلى الرغم من أن هذا النوع من التفاوض له فوائده وينفع في سياقات ومناخات محددة، فإن أحد محاذيره احتمال ميل الوسيط إلى أحد أطراف النزاع، مما يضعف النتائج المترتبة على مثل هذا التفاوض.

 

ثانياُ: أنماط وأساليب التفاوض في المحاماة

 

-1 الهجومي:

الهجوميون يوظفون تكتيكات لاتبدو عادلة لأنهم يتغذون على المشاعر ويمنعونك  عن التفكير بوضوح ,فيصنعون لك كمينا من السلبية ويدفعونك بزوبعة من السلوك الفوضوي الذي يجعلك تتساءل ماالذي حدث للتو, والمهاجمون يعلمون أن أساليبهم ناجحة لمن لايدركها .

2 – المتملق:

يعرف أن الجميع يحب أن يتلقى المجاملات ,لذا يستغل هذا بمداهنة كبريائك ربما يمدحك أو يستخدم تملقا .

3 – المُغوي 

:لديه الكثير من حيل الإبهار في جعبته , إذ يرسم لك صورة مثالية ويصف كل شي بالتحديد مثلما ترغب في سماعه .ولكم حين تصل إلى التفاصيل الجوهرية ,يختفي الوهم بصورة سحرية ,وهو يقدم عروض جذابة وتنازلات لك عبر عملية التفاوض.

4 -المتذمر:

كل مايرغب فيه الشخص المتذمر هو أن يستمع الطرف الآخر إليه.

5 – المجادل:

يجادل بالنقاط الرئيسية أو يتصيد النقاط الأصغر عبر التفاوض ربما يبدأخصمك بهذه الطريقة أو يتحول إلى مجادل في وسط التفاوض.في وسع المجادل أن يقفز على كل حركة نحو التقدم لكي يعوق التفاوض ويكسب بعض الوقت لصالح قضيته أو لإثبات قدرته على الفوز بشئ ما.

6 – المفكر المنطقي:

شخصية المفكر المنطقي ربما تكون عقلانية رغم أنها تميل إلى التفكير المفرط في المسائل بالحوم حولها أطول مما ينبغي فالمفكر المنطقي شخصية مركزة بشدة وثاقبة الفكر وفي وسعها دعم معتقداتها بدلائل مادية وتسبيب سليم