النيابة العامة الموقرة بدمشق

المستدعي :   المحامي ………………. بالوكالة عن المدعي الشخصي السيد ………. في الدعوى رقم أساس …. لعام 2000 المنظورة من قبل ………….. .    

الموضوع :  إسقاط حق شخصي.

لما كان من الثابت أن الموكل قد تصالح مع المدعى عليه بعد إقامة هذه الدعوى واستوفى منه كامل حقوقه المدعى بها في القضية المشار إليها أعلاه ، وبالتالي لم يعد من مبرر قانوني لاستمرار ادعاءه فيها .

الطلب : لذلك جئت بهذا الاستدعاء معلنا إسقاط حق الموكل الشخصي عن المدعى عليه في الدعوى المشار إليها أعلاه .

                   دمشق في 00/00/2000

                                                         بكل تحفظ واحترام

                                                            المحامي الوكيل

 

 

المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية : السيدة ……………… ، يمثلها المحامي ……………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه :   السيدة ……………… ، المقيمة في دمشق – حي …………- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .

الموضوع  :   .

المدعية زوج المدعى عليه بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (000/0000/000) وتاريخ 00/00/2000 على مهر معجله /000000/ ………………. ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله /000000/ ……………. ليرة سـورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين  .

ولما كان قد تبين للمدعية أن المدعى عليه مصاب بالعنة ويتعذر عليه المعاشرة الزوجية وقد عرض نفسه على عدد من الأطباء الذين أكدوا عدم إمكانية شفاء المدعى عليه من هذا المرض ولا يوجد علاج ناجع له . كما أثبتت التحاليل الطبية أن المدعية سليمة جسيما . 

ولما كان من الثابت قانونا أنه للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها في الحالتين التاليتين:

1 ـ إذا كان فيه إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها.

2 ـ إذا جن الزوج بعد العقد. (المادة 105 أحوال شخصية) .

كما نصت المادة 106 أحوال شخصية على :

{ 1 ـ يسقط حق المرأة في طلب التفريق بسبب العلل المبينة في المادة السابقة إذا علمت بها قبل العقد أو رضيت بها بعده.

2 ـ على أن حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال}. 

كما نصت المادة 108 منه على : { التفريق للعلة طلاق بائن } .

الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى  محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء  القرار  :

1) –           بالتفريق ما بين الطرفين للعنة واعتباره طلاقا بائنا.

2) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مؤجل المهر وكافة الحقوق الزوجية الأخرى.

3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                      دمشق في 00/00/ 2000

                                                                  بكل تحفظ واحترام

                                                                   المحامي الوكيل

 

المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية :      السيدة ……………… ، يمثلها المحامي ……………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه :   السيدة ……………… ، المقيمة في دمشق – حي …………- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .

الموضوع :    تفريق لعدم الإنفاق  .

المدعية زوج المدعى عليه بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (000/0000/000) وتاريخ 00/00/2000 على مهر معجله /000000/ ………………. ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله /000000/ ……………. ليرة سـورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين  .

وكان المدعى عليه قد امتنع عن الإنفاق على المدعية بدون مبرر قانوني رغم أن نفقتها واجبة عليه بمجرد العقد ولم يقدم دليلا يثبت عجزه عن الإنفاق كما ونه لا يوجد لديه مال ظاهر ، وقد استمر ممتنعا عن الإنفاق مدة تزيد عن ثلاثة اشهر .

ولما كان من الثابت أن المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على :

{ 1 ـ يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة.

2 ـ إن أثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما}.

الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى  محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء  القرار  :

1) –           بالتفريق ما بين الطرفين لعلة امتناع المدعى عليه عن الإنفاق على المدعية واعتباره بمثابة طلاق رجعي .

2) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مؤجل المهر وكافة الحقوق الزوجية الأخرى.

3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                      دمشق في 00/00/ 2000

                                                                  بكل تحفظ واحترام

                                                                   المحامي الوكيل

 

 

المحكمة الشرعية في —— الموقرة

الجهة المدعية : السيدة ……………… ، يمثلها المحامي ……………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (———) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

المدعى عليه :  السيد ……………… ، المقيم في دمشق – حي …………..- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .

الموضوع  :      تثبيت طلاق .

طرفا هذه الدعوى زوجين بموجب صحيح العقد الجاري أمام  محكمتكم الموقرة  تحت رقم (———————-) وتاريخ 00/00/0000 ،

عـلى مهر معجـله (——-) …………… ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله (———-) …………. ليرة سورية ، باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .

وكان المدعى عليه قد طلق المدعية بحضور شاهدين حيث اسمعها عبارات الطلاق

{أنت طالق من عصمتي وعقد نكاحي}

وكانت المادة 87 من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على انه يقع الطلاق باللفظ أو بالكتابة.

وكانت المدعية تثبت دعواها في حال إنكار المدعى عليه لما جاء فيها بواسطة الشاهدين الحاضرين لواقعة الطلاق واللذين سمعاه يتلفظ بعبارات الطلاق.

وكانت المادة 1 من المرسوم تشريعي رقم 88 تاريخ 21 تشرين الثاني 949 قد نصت على :

المادة 1 : يعتبر قانون البينات ذو الرقم 359 المؤرخ 0 1 حزيران 1947 نافذا في المحاكم الشرعية من تاريخ صدوره باستثناء الأحكام التالية :

أ – يجوز الإثبات بالشهادة في جميع القضايا الشرعية إلا في الدعاوى المالية التي تخالف أو تجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

ب – يشترط النصاب الشرعي للحكم بالشهادة فليس للقاضي الشرعي أن يحكم بشهادة الفرد إلا في الأحوال المقررة شرعا.

ج – لا تعتبر القرينة القضائية وحدها سببا للحكم في هذه المحاكم .

الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى، نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة،

دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

1) – بتثبيت الطلاق ما بين الطرفين، واعتباره طلقة رجعية غير مسبوقة بشـيء ، وإلزام المدعى عليه بحقوق المدعية الثابتة في صك الزواج كاملة مضافا إليها نفقة العدة.

2) -بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                      دمشق في 00/00/2000

                                                                      بكل تحفظ واحترام

                                                                     المحامي الوكيل

 

المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية :     السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000  من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  .

المدعى عليه:    السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

الموضوع :     تثبيت زواج ونسب .

بتاريخ 00/00/0000 انعقد الزواج ما بين طرفي هذه الدعوى على مهر معجلة /00000/ ل.س مقبوضة { أو غير مقبوضة} ومؤجله /00000/ ل.س باقية بذمة الزوج لأقرب الاجلين  ،

وقد تم الزواج بموجب عقد عرفي شفهي بحضور  شاهدين  ،

ونتيجة لذلك الزواج أنجبت المدعية من المدعى عليه بتاريخ 00/00/0000  طفلا أسمياه …….(ربطا شهادة الولادة ) .

وكان من الثابت أن شهادة الولادة قد تضمنت أن المدعى عليه هو والد الطفل …..

كما تضمن ذلك العقد إقرارا بصحة الزواج ما بين الطرفين وشرعيته وشروطه من مهر وغيره ، وبالتالي فان ذلك العقد وشهادة الولادة تثبت دعوى المدعية بكافة بنودها وفروعها .

ولما كان المدعى عليه ممتنع عن تثبيت الزواج والنسب.

وكان من الثابت أن الشرائط التي نصت عليها المادة 129 من قانون الأحوال الشخصية لإثبات النسب متوافرة في هذه الدعوى .

الطلب : لذلك جئت بهذه الدعوى ، التمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد الـمحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار  :

1) – بتثبيت الزواج ما بين الطرفين على مهر معجله /00000/ ………….. ليرة سورية مقبوض {أو غير مقبوض} ومؤجله /00000/ ……………. ليرة سورية غير مقبوضة وتسجـيل ذلك أصـولا لـدى أمانة السجل المدني  بدمشق  .

2)-  بتثبيت نسب الطفل ….. إلى طرفي هذه الدعوى والدته ووالده وتسجيله في قيود الأحوال المدنية على اسم وخانة المدعى عليه والده . 

3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

             دمشق في  00/00/0000

                                                                     بكل تحفظ واحترام

                                                                        المحامي الوكيل

لتحميل المرفق بصيفة pdf – يرجى الضغط هنا

نموذج شهادة إثبات زواج خارج المحكمة

للاطلاع على الشهادة وتحميل نسخة عنها يرجى الضغط هنا