س – هل يحق للمشتري الذي انتقل العقار على اسمه في السجل العقاري أن يطلب استرداد
حيازة العقار رغم أن الذي فقد الحيازة هو سلفه أي البائع ؟
ج – نعم يجوز للمشتري ذلك، لأن المادة 70 أصول مدنية تعطي الحق للمالك باسترداد الحيازة لا لفاقدها خلافاً لما جاء في المادة 66 أصول مدنية التي توجب استرداد الحيازة ممن فقدها بالنسبة للمناطق التي لم تجر فيها عمليات التحديد والتحرير.
( نقض قرار 286 أساس 453 تاريخ 26 / 6 / 1969 )
(استانبولي ، ج 1 ، ص 731 )
مخطط البحث
الخطة :
المقدمة
٢. مفهوم جريمة الإغتصاب في القانون المصري
٣. مفهوم جريمة الاغتصاب في القانون القانون الدولي
ثانياً – العنصر الأول: الفعل المادي المتمثل بالجماع.
العنصر الثاني : الإكراه لإرتكاب جريمة الإغتصاب:
١- الإكراه المادي.
٢- الإكراه المعنوي.
العنصر الثالث: القصد الجرمي في جريمة الإغتصاب
أولا – وسائل إثبات جريمة الإغتصاب.
ثانياً – الجزاء المقرر لجريمة الإغتصاب.
أولاً . الفعل المنافي للحشمة (الفحشاء).
ثانياً . الخطف.
ثالثاً . الإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء.
الشهادة هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه بإحدى حواسه الأخرى ، فهي التعبير الصادق عن مضمون الإدراك الحسي للشاهد بالنسبة للواقعة التي شاهدها أو سمعها أو أدركها بحاسة من حواسه بطريقة مباشرة والمطابقة الحقيقة الواقعة التي يشهد عليها في مجلس القضاء ممن تقبل شهادتهم بعد أداء اليمين .
وتعد الشهادة من أهم الأدلة التي يستمد منها القاضي قناعته الشخصية، وقد يبني عليها حكمه، على الرغم من أنها كوسيلة إثبات أو نفي تبقى موضع نقد شديد.
فالتجربة دلت على أن صدق الشهادة أمر يتوقف على ضمير الشاهد وأخلاقه وسلوكه ومدی شعوره بمسؤوليته.
يتناول موضوع الشهادة وقائع الجريمة ساعة تنفيذها، كما قد يتناول إيضاح بعض الحقائق التي سبقت ارتكاب الجريمة أو لحقت بها، وقد يكون مضمون الشهادة متعلقة بوقائع ليس بينها وبين الجريمة صلة مباشرة، ولكن الاطلاع عليها يفيد في استنباط بعض القرائن المتعلقة بركن الجريمة المادي أو المعنوي .
وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون موضوع الشهادة ذا أهمية قانونية في الدعوى في وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، وأن تنصب على ما رأه الشاهد أو سمعه أو أدركه بحواسه من وقائع، فلا يجوز أن تتناول أراءه الشخصية أو تصوراته أو مدى تقديره لمسؤولية المتهم أو جسامة الواقعة، أي يجب أن ينطق بواقع الحال دون زيادة أو نقصان
الشهادة إما أن تكون مباشرة أو غير مباشرة:
هي الشهادة التي تنجم عن الاتصال المباشر لحواس الشاهد بالواقعة المشهود عنها سواء كان اتصاله عن طريق البصر كأن يرى بعينه إطلاق النار، أو عن طريق السمع كأن يسمع كلمات الذم، أو عن طريق حاسة الشم كأن يشم رائحة المخدر، أو عن طريق حاسة الذوق كأن يذوق المادة المسكرة، أو عن طريق حاسة اللمس كأن يلمس الدم الحار.
ويطلق عليها الشهادة السماعية أو شهادة النقل، وهي تلك التي ينقل فيها الشاهد الواقعة بالتواتر عما سمعه من غيره.
فالشاهد يشهد أنه سمع الواقعة التي يرويها له شاهد يكون هو الذي رأها بعينه أو سمعها بأذنه أو أدركها بحاسة من حواسه.
فالشهادة السماعية هي شهادة على الشهادة.
وهذه الشهادة لا تصلح وحدها دلية في الإثبات، وإنما هي مجرد استدلال لا يصل إلى مرتبة الدليل.
إنما يمكن للمحكمة أن تستند إليها إذا توافرت أدلة أخرى أو قرائن تعززها، فإذا استندت المحكمة على الشهادة السماعية وحدها كان حكمها مشوبة لفساد في الاستدلال، ذلك لأنها مبنية على الظن لا اليقين، لأن الأقوال تتعرض دائما للتحريف والتغيير والشك حين تنتقل من شخص إلى آخر.
هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها حتى تعد الشهادة دليلا في الإثبات وهي:
أن يكون الشاهد قد بلغ الخامسة عشرة من عمره وقت أداء الشهادة، وأن يكون سليم الإدراك وقت حدوث الواقعة المشهود عنها ووقت الادلاء بشهادته.
أي أن يكون واعيا لما يدور حوله، فاهماً معنى القسم الذي يؤديه والنتائج التي تترتب على أقواله.
كما يجوز سماع شهادة الأيكم الأصم، فإذا كان يعرف الكتابة يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه من المحكمة خطياً.
كما يمكن الاستعانة بمترجم إذا كان لا يعرف الكتابة.
أوجب المشرع تحليف الشاهد اليمين بأن يشهد بواقع الحال دون زيادة أو نقصان وأن يدون ذلك في محضر التحقيق الابتدائي أو المحاكمة.
والهدف من أداء اليمين استرعاء انتباه الشاهد إلى خطورة ما هو مقدم عليه وإيقاظ للقيم الأخلاقية فلا يكذب.
وإذا لم يحلف الشاهد اليمين القانونية فإن شهادته تكون باطلة ولا يمكن الاستناد إليها.
وكل حكم يستند إلى شهادة كهذه يكون مخالفة للأصول وجديرة بالنقض.
وتحليف الشاهد اليمين القانونية قبل أدائه لشهادته هو إجراء يتعلق بالنظام العام ويجب مراعاته ولو رضي الخصوم بغير ذلك .
أي أن يكون الشاهد متمتعاً بإرادة حرة عند الإدلاء بشهادته، بمعنى أن لا تكون أقواله صادرة إثر تهديد أو إكراه، وإنما يشترط أن تكون صادرة عنه اختياراً .
کي تكون الشهادة تعبيرا صادقا عما أدركه الشاهد، وخوفاً من عدم الحايدة والنزاهة، فإن المشرع لم يقبل بشهادة بعض الأشخاص إما لأن لهم مصلحة في الدعوى، أو لأن الصفة التي يحملونها لا تتفق مع صفة الشاهد.
تنص المادة 193 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه :
“لا تقبل شهادة أصول المدعى عليه وفروعه وإخوته وأخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة وزوجه حتى بعد الحكم بالطلاق. ولكن إذا سمعت شهادتهم دون أن يعترض عليها المدعي الشخصي أو المدعى عليه فلا تكون باطلة”.
كما نصت المادة 292 على أنه:
1- لا تقبل شهادة الأشخاص الآتي ذكرهم:
أ- أصول المتهم وفروعه.
ب- إخوته وأخواته.
ج – ذوو القرابة الصهرية الذين هم في هذه الدرجة.
د – الزوج والزوجة ولو بعد الطلاق.
ه- المخبرون الذين يمنحهم القانون مكافأة مالية على الإخبار.
واذا سمعت شهادتهم ولم يعترض عليها النائب العام أو المدعي الشخصي أو المتهم، لا تكون باطلة.
أما إذا اعترض على سماعها فلرئيس المحكمة أن يأمر بالاستماع لإفادتهم على سبيل المعلومات”.
يتبين من هاتين المادتين أن عدم قبول شهادة هؤلاء الأشخاص لا يورث بطلاناً مطلقاً بل نسبياً .
فحتى لا تقبل شهادة هؤلاء، يجب أن يعترض عليها من قبل أحد الخصوم (النيابة العامة أو المدعي عليه أو المدعي الشخصي).
فإذا تم الاعتراض قبل سماع الشهادة كانت باطلة، أما الاعتراض الواقع بعد ذلك فإنه لا قيمة له.
كذلك لا يجوز أن يكون المدعى عليه شاهدة في دعواه. والحال نفسه بالنسبة إلى المدعي الشخصي فلا يجوز أن يدلي بأقواله بعد تحليفه اليمين.
لكن محكمة النقض أخذت اتجاها معاكساً عندما لم تستبعد المدعي الشخصي بالذات من الاستماع إلى شهادته بصفته شاهداً في الدعوى العامة فاعتبرت المدعي الشخصي ما هو إلا مدع في دعوى مدنية مضافة إلى دعوى جزائية لاختلاف الدعويين، فيجوز تحليفه اليمين في دعوى مدنية مضافة إلى الدعوى الجزائية التي يعد طرفها الأساسي النيابة العامة لا المدعي الشخصي.
فإذا ما أدى الشهادة بعد حلف اليمين لم يكن على القضاء حينئذ إلا تقدير قيمة هذه الشهادة .
كما يستمع إلى الشاكي الذي لم يتخذ صفة المدعي الشخصي شاهدا في الدعوى العامة، إذا كان لديه معلومات تفيد التحقيق بعد تحليفه اليمين.
وإذا كان المشرع قد استبعد من الشهادة من تربطهم بالمدعى عليه أو المتهم صلة قرابة. فإنه لم يمنع سماع شهادة أصول المدعي الشخصي وفروعه وإخوته وأخواته.
هناك بعض الأشخاص الذين تتعارض صفتهم مع الشاهد، ومن هؤلاء القضاة وممثل النيابة العامة الذي يحضر جلسات المحكمة.
فالقاضي لا يجوز أن يكون شاهد في الدعوى التي ينظر فيها، لأنه يكون قد كون رأياً مسبقا في هذه القضية، فلا يجوز أن يكون القاضي شاهداً وحكماً أو شاهداً وخصماً.
ولا يجوز قبول شهادة ممثل النيابة العامة لأنه يعد جزءا متممة في تشكيل المحكمة.
كما لا تجوز سماع شهادة كاتب الجلسة. ولا تجوز شهادة المترجم في الدعوى نفسها لأنه يكون قد تأثر بالأقوال التي ترجمها.
إن الشهادة على سبيل المعلومات، كما تدل عليها تسميتها، هي التي لا تصل إلى مرتبة الدليل وإنما تسمع على سبيل الاستئناس، أي لا يمكن الاستناد إليها وحدها في الحكم، وإنما لابد من أن تكون معززة بأدلة أخرى في الدعوى. وهذه الشهادة تسمع دون توجيه اليمين القانونية إلى الشاهد، وتكون في الحالات التالية:
1- ما نصت عليه المادة (292) وهو عدم قبول شهادة بعض الأقرباء. فإذا اعترض
على سماع شهادة هؤلاء الأشخاص كان لرئيس محكمة الجنايات أن يستمع إلى إفاداتهم على سبيل المعلومات.
2- تستمع المحكمة إلى القاصر الذي لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره دون حلف اليمين وعلى سبيل المعلومات .
3- جاء في المادة 266 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن الرئيس محكمة الجنايات أن يجلب قبل المحاكمة وأثناءها أي شخص كان لسماعه ولو بطريقة الإحضار . والأشخاص الذين يجلبون على هذه الصورة يستمع إلى إفاداتهم على سبيل المعلومات إذا اعترض النائب العام أو جهة الدفاع أو المدعي الشخصي على سماعهم محلفين.
وفي جميع الأحوال إن المشرع لم يبين قيمة الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين، لكنه لم يحرم على القاضي الأخذ بشهادة من لا يحلفون اليمين إذا وجد فيها الصدق، فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب قناعته الشخصية.
ويظهر أن المشرع أراد أن يلفت نظر القاضي إلى ما في هذه الشهادة من ضعف بأن يكون أكثر حيطة في تقديرها، وترك له بعد ذلك الحرية التامة في الأخذ بها من عدمه.
يترتب على الشاهد واجبات أخلاقية وقانونية، فإذا أخل بهذه الواجبات تعرض للمساعلة الجزائية. وهذه الواجبات هي:
أي أن يلبي الدعوة إلى الحضور فيمثل أمام المرجع المختص الذي دعاه.
فكل شاهد يتخلف عن الحضور من دون عذر مقبول أمام القاضي المحقق أو المحكمة، يعرض نفسه لغرامة يقضي بها المرجع الذي كان قد دعاه للمثول أمامه.
على الشاهد أن يحلف اليمين القانونية قبل أداء شهادته سواء أثناء التحقيق الابتدائي أو المحاكمة.
أي أن يشهد بواقع الحال دون زيادة أو نقصان.
ويترتب البطلان على عدم حلف اليمين، وهو بطلان يتصل بالنظام العام، فلا يجوز التنازل عنه.
وكل حكم يستند إلى شهادة غير موثقة باليمين يعد مخالفة للأصول والقانون.
على الشاهد بعد أن يؤدي اليمين القانونية أن يقول ما يعرفه بصدق وأمانة وموضوعية إحقاق للحق وانتصارا للعدالة، وبما يمليه عليه ضميره.
فإذا امتنع عن أداء الشهادة أو ثبت كذبه، لوحق بجريمة شهادة الزور المنصوص عليها في المادة 397 وما يليها من قانون العقوبات.
وللشاهد أن يعتصم بالصمت فلا يجيب إذا كان ما سيقوله يؤدي إلى إفشاء سر مسلكي، مما
يؤدي إلى ارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (565) من قانون العقوبات.
لكن هذه الحالة تعد من حالات الضرورة التي يمتنع فيها العقاب.
لكن بما أن عليه واجبا أن يقول الحق أمام القضاء، فإن مبدأ الإعفاء من واجب الإدلاء بالشهادة يجب أن يفسر وأن يطبق في أضيق الحدود.
للشاهد حقوق مقابل الواجبات التي فرضها عليه المشرع. وهذه الحقوق هي:
1- يحق للشاهد تقاضي مقابل للمصاريف التي أنفقها وتعويضه عنها وعما أضاعه من وقت في سبيل الحضور والمثول أمام الجهة القضائية التي دعي إلى أداء الشهادة أمامها. والقاضي هو من يقدر المبلغ الواجب أداؤه للشاهد ويدفع من ميزانية الدولة إذا كان الشاهد من شهود الحق العام، أي وجهت الدعوة إليه بناء على طلب النيابة العامة.
أما إذا كان من شهود الدفاع أو دعي بناء على طلب المدعي الشخصي أو المسؤول مدنية، فإن الفريق الطالب هو الذي يؤدي نفقات الشاهد المطلوبة.
2- من حقوق الشاهد الحق في حمايته وحماية شرفه واعتباره، لأنه شخص يؤدي خدمة عامة، ويستهدف تحقيق مصلحة عامة، ومن ثم كان من الواجب حمايته من أن يتعرض إلى أي اعتداء أو أي إهانة قد تلحق به من جراء أدائه لشهادته.
فالمشرع أضفى على الشاهد حصانة بحيث يمتنع أن تقام عليه أي دعوى عامة أو مدنية من أجل جرائم القدح أو الذم أو غيرها التي قد يرتكبها أثناء قيامه بواجب الادلاء بشهادته.
الشهادة كغيرها من أدلة الإثبات، تخضع لتقدير قاضي الموضوع، فلا تصح مناقشته في قناعته الشخصية.
وللمحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد واحد وتطرح أقوال الشهود الآخرين، لأن العبرة في الاقتناع ليست بعدد الشهود، وإنما بالاطمئنان إلى ما يدلي به الشهود، قل عددهم أو كثر. كما يمكن للمحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد أدلى بشهادته في التحقيق الابتدائي دون الشهادة التي أدلى بها أمامها.
وللمحكمة أن تجزيء الشهادة الواحدة فتأخذ ببعض ما جاء فيها وتطرح البعض الآخر، شريطة أن تذكر المحكمة في حكمها أنها قصدت هذه التجزئة، وأن تقدم في حكمها المسوغات الكافية التي دفعتها إلى الأخذ بجزء من الشهادة وعدم الأخذ بالجزء الأخر منها.
وللمحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد استمع إليه على سبيل المعلومات، وتطرح شهادة موثقة باليمين، إذا كان بين أدلة الدعوى ما يدعم الشهادة التي أخذت على سبيل المعلومات، لكنها ملزمة ببيان الأسباب التي حملتها على الأخذ بشهادة دون أخرى.
فتقدير الأدلة والشهادات واستنباط الواقع منها يعود إلى قاضي الموضوع الذي يترتب عليه بيان الأسباب التي حدت به إلى الأخذ ببعض الشهادات واهمال البعض الآخر في حال تعارضها.
فمناقشة القاضي حول أخذه بشهادة أو طرحها أو اعتماده على دليل دون أخر هو تدخل في استقلال القاضي ورقابة على قناعته، وهذا لا يستقيم طالما أن تلك القناعة مبنية على أسباب صحيحة. فقاضي الموضوع لا يخضع في تقديره للشهادة لرقابة محكمة النقض طالما كان تقديره لهذه الشهادات يأتلف والمنطق ويسلم به العقل.
لتحميل الموضوع كاملاً بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا
قانون مكافحة المواد المخدرة – الجداول: 1
المادة 1 – الجداول : 1 2 3 4 5 6 7 8
المادة 2 – الجداول : 1
المادة 6 – الجداول : 1 2 3
المادة 7 – الجداول : 1 2 3 4 5
المادة 21 – الجداول : 1 2 3 4 5
المادة 22 – الجداول : 1 2 3 4
المادة 26 – الجداول : 1 2 3 4 5
المادة 28 – الجداول : 1 2 3 4 5
المادة 29 – الجداول : 1 2 3 4 5
المادة 30 – الجداول : 1 2 3 4 5
المادة 35 – الجداول : 1
المادة 36 – الجداول : 1
المادة 37 – الجداول : 1
المادة 39 – الجداول : 1 2 3 4
المادة 40 – الجداول : 1 2 3 4
المادة 46 – الجداول : 1 2 3 4 5 6 7 8
المادة 49 – الجداول : 1 2 3 4
المادة 50 – الجداول : 1 2 3 4
المادة 60 – الجداول : 1 2 3 4
الجـــدول رقـــم ( 9 )
الحد الأقصى لكميات المواد الضارة بالعقل الذي لايجوز للأطباء تجاوزه في وصفه طبية واحدة وفقاً للمادة (24) من هذا القانون:-
1-الأفيون 0,60 ملج
2-المورفين وجميع املاحه 0,06 ملج
3-اداي استيل المورفين واملاحه 0,02 ملج
4-بنزويل المورفين واملاحه وجميع استرات المورفين الأخرى واملاحه 0,06 ملج
5-بيرونين واملاحه وجميع اكسيدات الاثير المورفينيه الأخرى واملاحه 0,10 ملج
6-ديهيدرود يزوكسيمورفين(د يزومورفين) 0,06 ملج
7-الثبايين واملاحه 0,15 ملج
8-الايكودال واستراته واملاحه هذه الاسترات 0,06 ملج
9-الديكوديد واسترته واملاح هذه الاسترات 0,06 ملج
10-اليدوديد واستراته واملاح هذه الاسترات 0,06 ملج
11-الاسيديكون واستراته واملاح هذه الاسترات 0,06 ملج
12-ديهيدرومورفين واملاحه (كالبارامورفان)واستراته واملاح هذه الاسترات 0,06 ملج
13-الكوكايين وجميع املاحه للاستعمال الباطني 0,40 ملج
14-الكوكايين وجميع املاحه للاستعمال الظاهري:يشترط ألاتزيد نسبتها في المركب على 4% 0,10 ملج
15-الاكجونين وجميع املاحه واستراته واملاح هذه الاسترات 0,10 ملج
16-بيثدين وجميع املاحه 0,65 ملج
17-كلوريدات مثيل ديهيدرومورفينون 0,03 ملج
جدول رقـــــــم ( 1)
قائمة المواد المخدرة المدرجة في الجــدول
الأول الملحق بالاتفاقية الوحيدة
ويشمل المواد المخدرة بما في ذلك ازوميراتها واستيراتها واثيراتها حيثما يكون وجودها ممكنا في التركيب الكيماوي المعين كما يشمل املاح هذه المواد واملاح ازميراتها واستيرائها واثيراتها حيثما يكون وجودها ممكنا في التركيب الكيماوي المعين.
وتستثنى الازوميرات واملاح الازوميرات التي ورد نص خاص باستثنائها في هذه الجدول.
1 ) استيورفين
2 ) استيل – الفامثيل فنتانيل
3 ) استيل ميثادول
4 ) الفنتانيل
5 ) اليل برودين
6 ) الفاسيتيل ميثادول
7 ) الفامبرودين
8 ) الفميثادول
9 ) الفامثيل فنتانيل
10 ) الفابرودين
11 ) انيليريدين
12 ) بنزيثيدين
13 ) بنزيل مورفين
14 ) بيتاستيل ميثادول
15 ) بيتاميبرودين
16 ) بيتاميثادول
17 ) بيتابرودين
18 ) بزيتراميد
19 ) القنب الهندي بجميع مسمياته
20 ) كلونيتازين
21 ) ورقة الكوكا
22 ) كوكايين
23 ) كودوكزيم
24 ) مركز قش الخشخاش
25 ) ديزوموفين
26 ) ديكستروموراميد
27 ) ديامبروميد
28 ) داي اثيل ثيامبوتين
29 ) داي فينكوكسين
30 ) داي هيدرومورفين
31 ) داي منوكسادول
32 ) داي مفبتانول
33 ) داي مثيل ثيامبيوتين
34 ) داي أوكسافتيل بوتيرات
35 ) داي فينوكسيلات
36 ) داي بيبانون
37 ) دروتبانول
38 ) ايكجونين
39 ) اثيل مثيل ثيامبوتين
40 ) ايتونيتازين
41 ) ايتورفين
42 ) ايتوكسيريدين
43 ) فنتانيل
44 ) فيوريثيدين
45 ) هيروين
46 ) هيدروكودون
47 ) هيدرومورفون
48 ) هيدرومورفينول
49 ) هيدروكسي بثيدين
50 ) ايسوميثادون
51 ) كيتوبيميدون
52 ) ليفوميثورفان
53 ) ليفوموراميد
54 ) ليفوفيناسيل مورفان
55 ) ليفورفانول
56 ) ميثازومين
57 ) ميثادون
58 ) وسيط الميثادون
59 ) مثيل ديزورفين
60 ) مثيل داي هيدرومورفين
61 ) مثيل فينثانيل
62 ) ميتوبون
63 ) وسيط – الموراميد
64 ) مورفيريدين
65 ) مولرفين
66 ) مورفين ميثوبروميد المورفين خماسيه النيتروجين الاخرى
67 ) مورفين-ن-أكسيد (مورفين -ن- أكسيد).
68 ) أم .بي . بي.
69 ) ميروفين
70 ) نيكومورفين
71 ) نورليفور فانول
72 ) نورليفور فانول
73 ) نورميثادون
74 ) نورمورفين
75 ) نوربيبانون
76 ) الافيون
77 ) أوكس كودون
78 ) أوكس مورفون
79 ) بي أي بي أي بي
80 ) بثدين
81 ) وسيط البندين أ
82 ) وسيط البندين ب
83 ) وسيط البثدين ج
84 ) فينادوكسون
85 ) فيناميروميد
86 ) فينازوسين
87 ) فينومورفان
88 ) فينوبيريدين
89 ) بيمينودين
90 ) بيزيتراميد
91 ) بروهيتارين
92 ) بروبريدين
93 ) راسيميثورفان
94 ) راسيموراميد
95 ) راسيمورفان
96 ) سوفينتانيل
97 ) ثيباكون
98 ) ثيبان
99 ) تيليدين
100 ) تراى ميريدين
جـــدول رقـــم 2
قائمة المواد المخدرة المدرجة في الجدول الثاني الملحق بالاتفاقية
الوحيـــدة للمخــدرات
1 ) اثيل مورفين
2 ) اسيتيل دايهيدروكودايين
3 ) بروبيرام
4 ) دايهيدروكودايين
5 ) ديكستروبروبركسي
6 ) فولكودين
7 ) كودايين
8 ) نوركودايين
9 ) نيكودايكودين
10 ) نيكوكودين
وأيسو مرات العقاقير المذكورة في هذا الجدول إذا كان وجود هذه الايسومرات ممكنا وينطبق عليها الاسم الكيمائي إلا ما يستثنى منها على وجه الخصوص.
املاح العقاقير المدرجة في هذا الجدول ، بما فيها املاح الايسومرات المنوه عنها اعلاه ، إذا كان وجود مثل هذه الاملاح ممكنا.
جـــدول رقـــم 3
قائمة المواد المخدرة المدرجة في الجدول الثالث الملحق بالاتفاقية
الوحيـــدة بالمخــدرات
1 ) مستحضرات اثيل مورفين
اسيتيل دايهيدروكودايين
دايهيدروكودايين
فولكودين
كودايين
نوركودايين
نيكودايكودين
نيكوكودين
2 ) عند خلطها مع واحد أو أكثر من المكونات الاخرى واحتوائها بما لا يزيد على 100 ميلجرام من المخدر بكل وحدة جرعة ، وبتركيز ، لا يزيد على 5ر2% في المستحضرات غير المجزئة
2 ) مستحضرات البروبيرام التي تحتوي على مايزيد على 100 مليجرام من البروبيرام بكل وحدة جرعة ومختلطة بنفس المقدار من مثيل سليلوز على الاقل.
3 ) مستحضرات الديكستروبروبوكسي فين للاستخدام عن طريق الفم والمتحويه على مالايزيدعلى 135 مليجرام من ديكستروبروبوكسي فين بكل وحدة جرعة ، ويتركيز لا يزيد على 5ر2% في المستحضرات غير المجزئه ، بشرط ان لا تحتوي هذه المستحضرات على أي مادة خاضعة للمراقبة بموجب اتفاقية المؤثرات العقلية1971.
4 ) مستحضرات الكوكاين المحتويه على مالا يزيد على 1 ر0 % من الكوكايين محسوبا كقاعدة الكوكاكيين ومستحضرات الافيون أو المور المحتويهعلى مالا يزيد على 2 ر0% من المورفين محسوبا على أساس قاعدة المورفين اللامائية ومخلوطا مع واحد أو أكثر من المكونات الاخرى بطريقة لا يمكن معها استعادة العقار بوسائل سهله التطبيق أو بحصيله تمثل خطرا علىالصحة العامة.
5 ) مستحضرات الديفينوكسين المحتويه ، بكل وحدة جرعة على مالا يزيد على 5ر0 مليجرام من الديفينوكسين ، وعلى قدر من كبريتات الاتروبين يكافي علىالاقل 5% من جرعه الديفينوكسين.
6 ) مستحضرات الديفينوكسيلات المحتويه، بكل وحدة على ما لا يزيد على 5ر2 مليجرام من الديفينوكسيلات محسوبه كقاعدة ، وعلى قدر من كبريتات الاتروبين يكافي 1% على الاقل من جرعه الديفينوكسيلات.
7 ) مزيج الافيون والابيكاكونا
10% افيون على هيئة مسحوق
10% جزور الابيكاكوانا على هيئة مسحوق مخلوط جيدا
80% من أي مكونات مسحوقه أخرى على تحتوي على عقار
8 ) مستحضرات تتمشى مع أي من التراكيب المدرجه في هذا الجدول ومخاليط مثل هذه المستحضرات مع أي مواد لا تحتوي على عقار.
جـــدول رقـــم ( 4 )
=========
القسـم الاول :
==========
ويشمل المواد المخدرة الطبيعية الاتية :
1 ) فطر الارقوت.
2 ) بذور ونشوق القبه ( من نبات بيتدبنا بيرحربيا).
3 ) فطر عش الغراب.
4 ) ثمار وعروق نبات تابرناننا
5 ) قاعدة نبات مهار البابونا.
6 ) بذور نبات شب النهار.
القـسم الثانـي:
===========
النباتات الممنوع زراعتها وحيازته
=============
1 ) القنب ذكرا كان أو انثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو الكمنجه أو البانجو أو غيرها من الاسماء التي تطلق عليها.
2 ) الخشخاش (بابا فيرا سومنيفيرام) بجميع اضافة ومسمياته.
3 ) جميع انواع جنس البابافير على اختلاف اصنافه ومسمياته.
4 ) الكوكا ابرو ثروسيلون كوكا بجميع اصنافة ومسمياته.
5 ) القات بجميع اصنافه ومسمياته.
6 ) جميع انواع جنس الداتورة على اختلاف اصنافة ومسمياته,
7 ) جميع انواع جنس السكران على اختلاف اصنافه ومسمياته.
8 ) قطر الارقوت.
9 ) بيهادينا برافريما.
10 ) فطر عش الغراب .
11 ) شجيرات ثابرنانتا ايونا.
12 ) شجيرات اليبومبين.
13 ) نبات صبار البيوتا.
14 ) نبات شب النهار.
القـسم الثالث :
========
إجراء النباتات المستثناه
============
1 ) الياف سيقان نبات القنب المخدره.
2 ) بذور القنب المحموسه جما يكفل عدم انباتها بصورة قاطنه.
3 ) بذور الخشخاش المحموسه جما يكفل عدم انباتها بصورة قاطنه.
الجـــدول رقـــم ( 5 )
=========
المواد المدرجة في الجدول الملحق باتفاقية المؤثرات العقلية وأملاحها ومستحضراتها بأي نسبة كانت.
SCHEDULE NO:5
OTHER NON- PROPRIETERY OR TRIVIAL NAMES INTERNATIONAL NON- PROPRIETARY NAMES :s.NO
دي أو بي DOB برولامفيتامين BROLAMFETAMINE 1
كاثبنون CATHINONE 2
دي اي تي DET 3
دي أم آ DMA 4
دي أم تش بي DMHP 5
دي أم تي DMT 6
دي أو اي تي DOET 7
بي سي اي PCE اتيسايكلدين ETICYCLIDINE 8
ابتربيتامين ETRYPTAMINE 9
أل أس دي .أل أس دي -25 LSD,LSD-25 (+)-البزرجايد (+) – LYSERGIDE 10
ميثاكاثينون METHACATHINONE 11
أم دي أم آ MDMA 12
منكالين MESCALINE 13
4-ميثايل أمينوركس METHYLAMINOREX 14
أم أم دي آ MMDA 15
أن أيثايل أم دي آ N-ETHYI MDA 16
أن-هايدروكسي أم دي آ N-HYDROXY MIDA 17
باراهكسايل PARAHEXYL 18
بسيلوسايبين PSILOCYBINE بي أم آ PMA 19
PSILOCINE,PSILOTSIN 20
روليسايكلين ROLICYCLIDINE بي سي بي واي بي أتش بي PHP,PCPY 21
دي أو أم ،أس تي بي STP,DOM دي أو أم ،أس تي بي STP,DOM 22
تي دي آ MDA تينامفيتامين TENAMFETAMINE 23
تي سي بي TCP تينوسايكلدين TENOCYCLIDINE 24
تي أم آ TMA 25
CHEMICAL NAME OTHER NON-PROPRIETERY OR TRIVIAL NAMES INTERNATIONAL NON- PROPRIETARY NAMES :s.NO
تتراهابدروكنابينول
TETRAHYDROCANNABINOL
tetrahdo – 7,8,9,10
:trimethyl – 6,9-3-penty1-6h- dibenzo(b,d) pyran-1-01
9r,10ar-8,9,10a tetrahydro-6,6,9trimethy1-3- penty 1-64 dibenzo(b,d)pyran-1-01
6ar,9r,10ar-61,9,10a-tetrahydro-6,6,9trimethy1-3-penty1-6h dibenzo(b,d)pyran-1-01
6ar,10ar-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9trimethy1-3-penty1-6h dibenzo(b,d)pyran-1-01
(6ar,10ar) – 6a,7,8,10a -tetrahydro -6,6,9 trimethy 1-3- penty 1-6h dibenzo(b,d)pyran-1-01
6a,7,8,9 -tetrahydro -6,9 – trimethy 1-3- penty 1-6h dibenzo(b,d)pyran-1-01
(6ar,10ar) – 6a,7,8,9,10,10a -hexahydro -6,6 -dimethy 1-9 -methylene-3- penty 1-6h dibenzo(b,d)pyran-1-01
THE FOLLOWING ISOMERS AND THEIR STEREOCHEMICAL VARIANTS:-
الابسومبرات التالية وكذلك الابسمومبرات الكيمائية المرادفة:
الجـــدول رقـــم ( 6 )
=========
المواد المدرجة في الجدول الثاني الملحق باتفاقية المؤثرات العقلية ومستحضراتها بأي نسبة كانت.
SCHEDULE NO:6
OTHER NON- PROPRIETERY OR TRIVIAL NAMES INTERNATIONAL NON- PROPRIETARY NAMES :s.NO
أمفبنتامين AMPHETAMINE AMFETAMINE 1
ديكسامفبتامين dexam-phetamine DEXAMFETAMINE 2
فبناتلين فبناتلين FENETYLLINE 3
ليفامفبتامين levamphetamine LEVAMFETAMINE 4
ليفومبثامفبتامين leamethamphetamine 5
ميكلوكولون ميكلوكولون MECLOQUALONE 6
مبثامفبتامين methamphetamine METAMFETAMINE 7
ميثامفبتامين راسيميت methamphetamine racemate METAMFETAMINE RACEMATE 8
ميثاكولون ميثاكولون MEthaQUALONE 9
مثايل فبنيديت مثايل فبنيديت METHYLPHENIDATE 10
فينسادين بي سي بي PCP PHENCYCLIDINE 11
فنمترازين فنمترازين PHENMETRAZINE 12
سبكوباريتال سبكوباريتال SECOBARBITAL 13
زبيبيبرول زبيبيبرول ZIPEPROL 14
الجـــدول رقـــم ( 7 )
=========
المواد المدرجة في الجدول الثالث الملحق باتفاقية المؤثرات العقلية وأملاحها ومستحضراتها بأي نسبة كانت.
SCHEDULE NO:7
OTHER NON- PROPRIETERY OR TRIVIAL NAMES INTERNATIONAL NON- PROPRIETARY NAMES :s.NO
أموباريتال AMOBARBITAL 1
بوبرينورفين BUPRENOPHINE** 2
بوتالبتال BUTALBITAL 3
كاثين (+)-norpseudo-ephedrine كاثين CATHINE 4
سيكلوباربتال CYCLOBARBITAL 5
جلوتيثيمايد جلوتيثيمايد GLUTETHIMIDE 6
فلونترازيبام فلونترازيبام FLUNITRAZEPAM 7
بنتازوسين بنتازوسين PENTAZOCINE 8
نتوباربتال بنتوباربتال PENTOBARBITAL 9
الجـــدول رقـــم ( 8 )
=========
المواد المدرجة في الجدول الرابع الملحق باتفاقية المؤثرات العقلية وأملاحها ومستحضراتها بأي نسبة كانت.
SCHEDULE NO:8
OTHER NON- PROPRIETERY OR TRIVIAL NAMES INTERNATIONAL NON- PROPRIETARY NAMES :s.NO
الوباريتال ALLOBARBITAL 1
البراولام ALPRAZOLAM 2
أمفبرامون AMFEPRAMONE 3
أمينوركس AMINOREX 4
باربال BARBITAL 5
بنزفبتامين benzphetamine BENZFETAMINE 6
بروبازيبام BROMAZEPAM 7
بروتيزولام BROTIZOLAM 8
بوتوساربتال BUTOBARBITAL 9
كامازبام CAMAZEPAM 10
كلورديازيبوكايد CHLORDIAZEPOXIDE 11
كلوبازام CLOBAZAM 12
كلونازبيام CLONAZEPAM 13
كلورازبمات CLORAZEPATE 14
كلوتيازبمام CLOTIAZEPAM 15
كلوكازولام cloxazolam 16
دبلوازبيام DELORAZEPAM 17
دايازبيام DIAZAPAM 18
استازولام ESTAZOLAM 19
اثكورفينول ETHCHLORVYNOL 20
اثبنامات ETHINAMATE 21
اثيل لوفلازيبات ETHYL LOFLAZEPATE 22
اثيل أمفبتامين N-ethylamphetamine ETHI-AMFETAMINE 23
فنكامفامين FENCAMFAMIN 24
فنيروبوركس FENPROPOREX 25
فوديازيبام FLUDIAZEPAM 26
فلورازيبام FLURAZEPAM 27
هلازيبام HALAZEPAM 28
هالوكازولام HALOXAZOLAM 29
كيتازولام KETAZOLAM 30
أس بي آ ليفيتامين SPA LEFETAMINE 31
لورازولام LOPRAZOLAM 32
لورازبيام LORAZEPAM 33
لورميتازبيام LORMETAZEPAM 34
مازندول MAZINDOL 35
ميدزابيام MEDAZEPAM 36
ميفينوركس MEFENOREX 37
ميروبمات MEPROBAMATE 38
مبسوكارب MESOCARB 39
ميثيل فبنوباربتال METHYLPHENOBARBITAL 40
تميثيبريلون METHYPRYLON 41
ميدازوم MIDAZOLAM 42
نبمترازيبام NIMETAZEPAM 43
نترازبيام NITRAZEPAM 44
نوددازبيام NORDAZEPAM 45
اكسازولام OXAZOLAM 46
بيمولين PEMOLINE** 47
فندابمترازين PHENDIMETRAZINE 48
فينوباربتال PHENOBARBITAL 49
فنترمين PHENTERMINE 50
بنازيبام PINAZEPAM 51
ببرادول PIPRADROL 52
برازيبام PRAZEPAM 53
بروبيل هكسيدوين PROPYLHEXEDRINE 54
بايروفاليرون PROVALERONE 55
سبكبتاباريتال SECBUTABARBITAL 56
تيمازيبام TEMAZEPAM 57
تترازيبام TETRAZEPAM 58
ترايازولام TRIAZOLAM 59
فينفيلبتال VINVYLBITAL 60
أكسازيبام OXAZEPAM 61
انظر إلى الجدول رقم ( 4 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 1 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 2 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 4 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 3 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 5 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 6 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 7 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 8 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 3 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 5 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 6 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 7 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 8 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 2 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 6 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 7 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 8 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 3 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 5 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 6 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 7 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 8 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 3 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 5 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 6 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 7 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 8 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 3 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 5 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 6 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 7 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 8 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 3 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 5 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 6 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 7 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 8 ) المرفق في المادة 1
تابع الجـــدول رقـــم ( 4 )
=========
القـسم الثانـي:
===========
النباتات الممنوع زراعتها وحيازته
=============
1 ) القنب ذكرا كان أو انثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو الكمنجه أو البانجو أو غيرها من الاسماء التي تطلق عليها.
2 ) الخشخاش (بابا فيرا سومنيفيرام) بجميع اضافة ومسمياته.
3 ) جميع انواع جنس البابافير على اختلاف اصنافه ومسمياته.
4 ) الكوكا ابرو ثروسيلون كوكا بجميع اصنافة ومسمياته.
5 ) القات بجميع اصنافه ومسمياته.
6 ) جميع انواع جنس الداتورة على اختلاف اصنافة ومسمياته,
7 ) جميع انواع جنس السكران على اختلاف اصنافه ومسمياته.
8 ) قطر الارقوت.
9 ) بيهادينا برافريما.
10 ) فطر عش الغراب .
11 ) شجيرات ثابرنانتا ايونا.
12 ) شجيرات اليبومبين.
13 ) نبات صبار البيوتا.
14 ) نبات شب النهار.
انظر إلى القسم الثاني من الجدول رقم ( 4 ) المرفق في المادة 35
انظر إلى القسم الثاني من الجدول رقم ( 4 ) المرفق في المادة 35
انظر إلى الجدول رقم ( 1 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 2 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 4 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 5 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 3 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 6 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 7 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 8 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 1 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 2 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 3 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 4 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 5 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 7 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 6 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 8 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 3 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 6 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 7 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 8 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 3 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 6 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 7 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 8 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 1 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 2 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 4 ) المرفق في المادة 1
انظر إلى الجدول رقم ( 5 ) المرفق في المادة 1
أجاز المشرع للمحكمة في غير حالتي الوقف الاتفاقي والوقف القانوني للخصومة أن تقرر وقف الخصومة كلما رأت أن حكمها في موضوعها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى.
فوقف الخصومة القضائي يتحقق في إحدى حالتين:
إما أن يثير الخصم مسألة يخرج الفصل فيها عن اختصاص المحكمة،
وإما أن يطرأ طارئ على الدعوى يقضي بإيقاف السير فيها حتى الفصل في الطارئ،
وفي كلتا الحالتين لا يجوز للمحكمة إيقاف الدعوى إلا إذا كان الفصل في المسألة الأخرى ضرورية للفصل في الدعوى الموقوفة.
لذا، يسمى هذا الوقف بالوقف التعليقي، أي تعليق الفصل في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أولية لا تدخل في اختصاص المحكمة،
وعادة ما يصدر الحكم في هذه الحالة بوقف الخصومة في الدعوى باعتبارها مستأخرة إلى أن يبت في المسألة التي علق عليها الوقف،
وإن طلب وقف الخصومة في الدعوى الحين الفصل في مسألة أخرى ضرورية للفصل في الدعوى الموقوفة لا يعد طلباً جديداً لأن الطلب الجديد الذي لا يجوز قبوله لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية هو الذي يكون من شانه إدخال تغيير على موضوع الدعوى، أو يهدف إلى تغيير في صفة الخصوم، وهو غير متوفر في طلب وقف الخصومة في الدعوى لحين الفصل في الدعوى،
وبالتالي يمكن أن يتم الوقف القضائي أمام محاكم الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية على حد سواء.
لذلك سنعرض شروط الوقف القضائي للخصومة، وبعض حالات الوقف التعليقي وفق الأتي:
يقضي المبدأ القانوني . وفقا لما تم التنويه إليه أعلاه . أنه لا محل لوقف الدعوى إلا إذا كان الفصل بالمسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها ضرورية.
لذا، يجب قيام مجموعة من الشروط کي تمارس المحكمة سلطتها في وقف الخصومة في الدعوى باعتبار الدعوى مستأخرة إلى حين الفصل في مسألة أولية وهذه الشروط هي:
تعد مسألة أولية في الدعوى إذا كان يتوقف على حلها الفصل في موضوع الدعوى، كمسألة ثبوت الملكية في دعوى إزالة الشيوع، وثبوت النسب في دعوى النفقة، وثبوت ارتكاب الجاني للجرم من أجل الحكم بالتعويض.
ففي هذه الحالات لا تستطيع المحكمة أن تفصل سلباً أو إيجاباً في موضوع الدعوى المرفوعة إليها قبل ثبوت المسألة الأخرى،
وفي الأحوال جميعها يتعين قيام ارتباط بين موضوع الدعوى المنظورة والمسألة التي تستدعي وقف الخصومة،
وإن تقدير قيام الارتباط من عدمه يعود للمحكمة التي تملك سلطة تكييف الوقائع وتحديد الوصف القانوني الصحيح لتحديد ما إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة من قبلها يحتاج إلى الفصل في مسألة أخرى أم لا.
يقضي المبدأ القانوني أن المحكمة ملزمة بالفصل بالدعوى، ولا يجوز وقفها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون،
أو إذا رأت أن الحكم فيها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى بشرط أن يكون الحكم في هذه المسألة ضرورية للفصل في النزاع القائم، وأن تكون هذه المسألة خارجة عن صلاحية المحكمة،
كما إن قيام حالة حرب قريبة من قرية الطاعن يعد من القوة القاهرة التي توقف الخصومة وسريان المواعيد حتى تاريخ وقف إطلاق النار.
ويجب لوقف الخصومة في الدعوى أن تكون المسألة الأولية المثارة من قبل الخصوم في الدعوى تخرج عن اختصاص المحكمة وتدخل في اختصاص محكمة أخرى سواء كان سبب الاختصاص وظيفية أم ولائية أو نوعية.
كما لو كانت الدعوى تتعلق بمادة إزالة شيوع وأثيرت مسألة أولية تتعلق بشراء العقار محل الدعوى، وكانت القيمة تفوق الاختصاص القيمي المحكمة الصلح، وإذا ثبت البيع انتهت دعوى إزالة الشيوع، عندئذ على محكمة الصلح أن تقرر وقف الخصومة إلى ما بعد البت في مسألة ثبوت البيع،
وذلك بعد إبراز ما يثبت إقامة الدعوى بمادة تثبيت مبيع أمام المحكمة المختصة، واذا لم ترفع الدعوى،
وقبل أن تقرر المحكمة وقف الخصومة بالاستئخار تكلف من أثار الدفع بمراجعة المحكمة المختصة حلال مهلة محددة لرفع الدعوى بتثبيت مبيع تحت طائلة صرف النظر عن هذا الدفع والسير في إجراءات دعوى إزالة الشيوع،
مع الإشارة إلى أنه ليست كل حالات البيع تمنع من السير في إجراءات دعوى إزالة الشيوع، بل في حالة وحيدة هي الحالة التي تجعل من طلب إزالة الشيوع غير مجد.
أما إذا كانت المسألة الأولية تدخل في اختصاص المحكمة ذاتها وترتبط بالدعوى المنظورة، فعندها عليها أن تفصل فيها لا أن توقف الخصومة في الدعوى، وليس بالضرورة أن ترتبط المسألة الأولية باختصاص محكمة أخرى،
بل يمكن أن ترتبط بواقعة معينة بحيث لا يمكن الفصل في الدعوى قبل التثبت من تلك الواقعة، وقد يحتاج ذلك إلى بعض النفقات لإجراء خبرة فنية
مثلا، عندئذ تكلف الطرف المعني بإسلاف نفقات الخبرة ويمتنع عن ذلك أو يماطل في الدفع، فيمكن للمحكمة أن تقرر وقف الخصومة إلى ما بعد تعجيل نفقات الخبرة.
يرتبط وقف الخصومة بالاستناد إلى المسألة الأولية بجدية المسألة ومدى ارتباطها بالخصومة، وكل ذلك يعود إلى تقدير المحكمة، إلا أن التقدير يجب أن يحمل ما يقوم عليه في الواقع وفي القانون، وفي جميع الأحوال فإن الحكم بوقف الخصومة قضائية في الخصومة معلقة إلى حين اكتساب الحكم الصادر في المسألة الأولية حجية الأمر المقضي به كي تستطيع المحكمة أن تستأنف الخصومة إجراءاتها إذا كان لا يزال لها مقتضی.
يستند الوقف القضائي للخصومة على مجموعة من الأسباب، فمنها ما يرتبط بوجود دعوى جزائية لأن الجزائي يعقل المدني أو يوقفه إلى حين البت في الدعوى الجزائية، حيث نصت المادة (1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه
((يجوز إقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز أقامتها على حدة لدى القضاء المدني، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم)).
إذ تترتب مسؤوليتان على الفعل الضار مدنية وجزائية، ويمكن للمتضرر أن يرفع دعوى المسؤولية المدنية أمام المحكمة المدنية، ودعوى المسؤولية الجزائية أمام المحكمة الجزائية إلا أنه يتعين على المحكمة المدنية في هذه الحالة أن توقف الخصومة في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل في الدعوى الجزائية بحكم قطعي لا يقبل أي طريق من طرق الطعن العادية،
إلا أن سلوك الطريق المدني يمنع من إعادة سلوك الطريق الجزائي. فلو دفع بالفائدة الفاحشة لم يعد بإمكانه صاحب الدفع رفع الدعوى الجزائية بذلك من أجل وقف الخصومة في الدعوى المدنية.
أما الطرق غير العادية فلا تمنع من السير في إجراءات الدعوى المدنية، والوقف في هذه الحالة وجوبي ولا يملك القاضي المدني سلطة تقديرية في عدم الوقف لأم المحكمة المدنية ملزمة بالحكم الجزائي لجهة وقوع الجريمة بوصفها القانوني ونسبتها للفاعل .
لذلك فإن الجزائي يعقل المدني بغض النظر عن الجهة القضائية التي تنظر في الدعوى الجزائية ، حيث يمكن أن يكون قضاء عادية، أو قضاء عسكرية، أو قضاء استثنائية، أو محكمة أمن الدولة، وبغض النظر عن المحكمة المدنية التي يمكن أن تكون مدنية أو تجارية أو شرعية أو عمالية،
إلا أن الشيء الأساسي هو أن تكون الدعوى الجزائية مرفوعة فعلاً، أما إذا لم تكن قد رفعت فإن المحكمة المدنية تستمر برؤية دعوى المسؤولية المدنية بغض النظر عما إذا كان الفعل يشكل جرم جزائيا أم لا.
إلا أنه إذا رفعت الدعوى الجزائية بعد رفع الدعوى المدنية فعندئذ يعود الحكم بضرورة وقف الدعوى المدنية، إلا أنه يشترط من أجل وقف الدعوى المدنية أن يكون السبب في الدعويين الجزائية والمدنية واحداً.
أي أن الفعل المنشئ للالتزام واحد، أما إذا لم يقم هذا الترابط فلا محل لوقف الدعوى المدنية، لأن علة الوقف تتعلق بالعدالة التي تحول دون صدور أحكام متناقضة.
لذا، يتعين في حالات وقف الخصومة جميعها أو تعليقها بسبب الاستئخار للفصل في مسألة أولية، أن يصدر حكم قضائي بذلك، وإن الحكم الصادر بالوقف أو بالتعليق يقبل الاستئناف لأنه فصل في مسألة فرعية ترتب عليه نشوء مراكز قانونية جديدة، لأن المحكمة نظرت في الخصومة وفحصت الوقائع فيها، وتوصلت إلى عدم صلاحية الدعوى للفصل في موضوعها، وإن الحكم الاستئنافي إما أن يؤيد حكم محكمة الدرجة الأولى أو أن يلغيه ،
وفي حالة الإلغاء يتعين علي محكمة الاستئناف أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للسير فيها من النقطة التي وصلت إليها لا أن تفصل في الموضوع لأن محكمة الدرجة الأولى لم تقل كلمتها بعد ، وبالتالي لم تستنفذ ولايتها، وإن تصدي محكمة الاستئناف للفصل في الموضوع يحرم الخصوم درجة من درجات التقاضي،
أما قرار رد طلب وقف الدعوى لا يقبل الطعن إلا مع الحكم النهائي ، وإن استمرار وقف الخصومة الذي قررته محكمة الاستئناف دون أن يكون الأطراف الدعوى يدأ فيه لمدة ستة أشهر لايستتبع شطب استدعاء الاستئناف لأن المحكمة هي التي تقرر وقف الخصومة ولا شأن للأطراف في ذلك .
أما حالات الوقف القضائي سواء بسبب الاختصاص أم لغيره فهي كثيرة، ولا يمكن وضع لائحة حصرية لها، وهي تختلف وتتنوع بحسب المواضيع المطروحة في ساحة القضاء، ونذكر منها بعض التطبيقات القضائية على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
1- اعتبار دعوي تثبيت الزواج مستأخرة ريثما تبت محكمة الأحوال المدنية بتصحيح القيد المدني للزوجة الخروج ذلك عن اختصاص القاضي الشرعي.
2- يتوجب توقيف الخصومة في دعوى إنهاء عقد الرهن إذا أقام شاغل العقار دعوي تثبيت العلاقة الإيجارية أمام المراجع المختصة باعتبار أن الدعوى الإيجارية تحدد العلاقة القائمة ما بين الطرفين ولوجود ارتباط بين الدعويين لأن كلا منها تتعلق بحق الانتفاع.
3- الطعن أمام المحكمة المختصة بوثيقة حصر الإرث الشرعي بطلب بطلانها يوجب استخار النظر في دعوى فسخ تسجيل عقارات مبنية على الوثيقة محل الطعن أمام المحكمة المختصة.
4- الدعوى المقامة أمام المحكمة الشرعية بالطعن بوثيقة إرث شرعية يوجب وقف الخصومة في الدعوى المقامة بطلب إبطال معاملة انتقال بالإسناد إلى معاملة حصر الإرث الشرعي موضوع الطعن أمام المحكمة الشرعية لأنه على ضوء الطعن سيتقرر الورثة الشرعيين
5- إذا استبان للمحكمة صحة إقامة الدعوى بتزوير وثائق يبنى عليها الحكم فعليها وقف الخصومة في النزاع لحين البت بدعوى التزوير أو التحقيق في الدعوى أصولا ومناقشة الدفوع المثارة حول هذه الوثائق ومدى حجيتها.
6- في حال لجوء الخصوم إلى التحكيم يقتضي الأمر على المحكمة أن تقرر وقف الخصومة في الدعوى موضوع التحكيم لا رد الدعوى .
مع هذه الوقائع فإن الاجتهاد القضائي لم يأخذ بنظرية وقف الخصومة بالاستناد إلى طلب استئخار الفصل في بعض الحالات حيث لم يعدها من المسائل الأولية التي تستدعي ذلك ومنها :
1- وقف الخصومة في دعوى أجر المثل حتى يبت في دعوى تملك الشاغل للعقار فيه تعطيل للمادة (825) مدني التي تجعل الحقوق تكتسب وتنتقل بالتسجيل .
2- لا محل لوقف الدعوى انتظارا للفصل بدعوى الاحتيال المقامة أمام القضاء الجزائي مادام من سلطة المحكمة الفصل في الدفع المثار أمامها بحسبان أنه من المقرر أن لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها من الممكن أن يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى ذاتها المعروضة على المحكمة، فإذا تضمن عقد البيع أن البائع قد باع تمام حصته الإرثية لقاء بدل مقبوض، فإن المبيع يكون محددة ونافية للجهالة.
3- لا توقف الخصومة في دعوى قسمه المال الشائع نتيجة لتدخل شخص يدعي شراء قسم من المال، وإنما تستمر القسمة، ويحل من يثبت شراؤه محل البائع في استيفاء قيمه الحصة المبيعة . 4- لا يجوز وقف الخصومة في دعاوى الحيازة حتى تصحيح أوصاف سند التمليك باعتبار أن تلك الدعاوى لا يتوقف استثباتها على شمول حدود سند التمليك للأراضي المدعى بها أو عدم شموله لها.
كذلك لا يجوز للمحكمة أن توقف الخصومة في الدعوى و تطلب من الخصوم استصدار حكم
بالملكية .
5- إن توقيف أحد المدعى عليهم ليس سبباً يبرر وقف الخصومة لأنه يجوز محاكمته أكان موقوف أم لا .
6- إن إقامة الدعوى الجزائية بجريمة حلف يمين كاذبة لا يوقف نظر الدعوى .
7- إن إقامة دعوى إبطال عقد القسمة الرضائية أمام محكمة البداية لايشكل سببة لوقف دعوي تثبيت القسمة التي تكون محكمة الاستئناف قد وضعت يدها عليها بتاريخ سابق .
