محكمة البداية المدنية في حمص

                      الغرفة الناظرة بالقضايا العمالية – قطاع خاص

 

الجهة المدعية : ……………………….. – يمثلها المحامي ……………………………………………..بموجب الوكالة المرفقة

المدعى عليهما: 1 – السيد رئيس مجلس إدارة جمعية………………………. اضافة لمنصبه  

                       2 – السيد المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية إضافة لوظيفته – تمثله إدارة قضايا الدولة .

الموضوع :      ضم خدمة .

– تعمل الجهة الموكلة لدى …………………………………………… في حمص منذ تاريخ      29/9/2014 وحتى تاريخه .

الا أن المدعى عليه الأول لم يقم بالتامين على الموكلة من تاريخ بداية العمل في ……………………. ولغاية تاريخ      …………………….

ولما كانت المادة 16 من قانون التأمينات الاجتماعية قد نصت على :

أ‌- التأمين في المؤسسة إلزامي بالنسبة لأصحاب العمل والعمال, ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب من نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.

وكان امتناع المدعى عليه الأول عن الاشتراك لدى المدعى عليه الثاني باسم المدعي لا يؤثر على حقوق المدعي كما وانه يشكل مخالفة لقانون التأمينات الاجتماعية مما يوجب إلزام المدعى عليه الأول بالاشتراك لدى المدعى عليه الثاني باسم المدعي اعتبارا من تاريخ التحاق المدعية بالعمل لديه وحتى تاريخ

1/ 1 / 2019 ، وإلزامه بتسديد ما يتوجب عليه لدى المؤسسة عملا بأحكام المادة 79 من قانون التأمينات الاجتماعية :

لا يجوز لمن تسري عليه أحكام هذا القانون ولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في التأمين أن يطالب المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة إلا على أساس الحد الأدنى للأجور.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة والمادة 76 يكون للمؤسسة حق الرجوع على صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها وكذا بجميع ما تكلفته من نفقات وتعويض قبل من لم يقم بالاشتراك عنه.   

الطلب :     لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

1} –    بإلزام المدعى عليه الأول بالاشتراك باسم المدعية لدى المؤسسة المدعى عليها اعتبارا من تاريخ التحاقه بالعمل لديه أي اعتبارا من تاريخ  19/ 2 / 2015 وحتى تاريخ 1/ 1 / 2019 ، وإلزامه بان يدفع للمؤسسة المدعى عليه ما هو متوجب عليه من رسوم اشتراك .

2}-     بإلزام المؤسسة المدعى عليها باعتبار المدعي مشتركا لديها اعتبارا من تاريخ التحاقه بالعمل لدى المدعى عليه الأول المبين في الفقرة السابقة  وحتى تاريخ   1/ 1 / 2019 . وإلزامها باستيفاء الاشتراكات المتوجبة من المدعى عليه المذكور .

3} –    بتضمين المدعى عليه الأول المصاريف وأتعاب المحاماة .

     حمص في       /       /   

                             بكل تحفظ واحترام                                                       المحامي الوكيل

 

وكالة خاصة بالأعمال المصرفية والمالية 

أنا الموقع أدناه :

بتاريخه فقد وكلت من قبلي وانا بكامل الأهلية القانونية : ………

للقيام عني لدى المصرف التجاري السوري ولدى كافة المصارف التجارية العامة والخاصة بدمشق والمصرف العقاري ومصرف التوفير بدمشق والقطر العربي السوري وكافة المصارف العربية والأجنبية التي لها فروع في سوريا ولدى الادارة العامة للمصارف بدمشق ولدى مالية دمشق وذلك في :

1- فتح الحسابات الدائنة والمدينة على اختلاف أنواعها بالعملة السورية والأجنبية وتحريكها واستئجار الصناديق الحديدية واستعمالها وابرام العقود المتعلقة بها .

2-المصادقة على الأرصدة وتوقيع جميع الوثائق المتعلقة بتحريك هذه الحسابات من أوامر تحويل وشيكات ومستندات تجارية موطنة وغيرها .

3-إيداع الأموال في الحسابات المفتوحة والتي ستفتح باسمي وإعطاء المخالصات وبراءة الذمة .

4-توقيع وتظهير وقبول الشيكات والسحوبات والمستندات والسفاتج والإيصالات والبوالص المحررة بالعملة السورية والأجنبية ونقل ملكيتها إلى المصرف والإبراء وضمان الدفع بالاستحقاقات وغير ذلك من التظهيرات

5- توقيع جميع أوامر التحويل وجداول حسم السندات التجارية وتوقيع التوطين على السندات التجارية .

6-استعمال جميع التسهيلات المصرفية والاعتمادات المقررة لها لدى فرعكم المذكوربالعملة السورية والأجنبية قبضا ووفاء وحسما وتمويلا ومقاصة وبأي شكل من أشكال التعامل المصرفي وتوقيع جميع العقود والصكوك والمستندات الخاصة بها

7- فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد والتصدير وجميع الاعتمادات المصرفية الأخرى وتعديلها وتظهيرها ورفع التحفظات وسحب الأوراق العائدة لها كليا أو جزئيا .

8-استلام جميع المستندات والوثائق وبوالص الشحن وغيرها من الأوراق العائدة لها كليا أو جزئيا لأية بضاعة تكون قد شحنت أو ستشحن باسمي أو لامري .

9- تنظيم كافة تعهدات التصدير في المصرف التجاري والتوقيع عليها وإعادة القطع الأجنبي الناتج عنها و توقيع كافة الأوراق اللازمة في غرفة التجارة والزراعة .

10-عقد القروض وتوقيع التعهدات والضمانات الاحتياطية كما فوضت الوكيل بمنح دفاتر الشيكات واستلامها والتوقيع على كل ما يلزم بذلك وتقديم التأمينات والرهونات للمصرف وطلب إصدار كفالات مصرفية وطلب القبولات المصرفية وتوقيع العقود المتعلقة بها والقيام بيبع وشراء القطع وتوقيع الوثائق المتعلقة بها .

11-أداء النفقات والرسوم والفوائد والعمولات المترتبة على المصرف مهما كان سببها .

12-إجراء جميع المعاملات المصرفية الأخرى .

13- الاقتراض باسمي من المصرف الصناعي واجراء كافة المعاملات اللازمة لذلك.

14 – استلام جميع الأكواد والرسائل بخصوص الحسابات والمعاملات عن طريق الموبايل أو غيرها من الطرق

وإن هذه الوكالة هي عامة مطلقة مفوضه لقوله وفعله ورأيه ولا تلغى هذه الوكالة إلا بالعزل أو الانسحاب أو الوفاة وتبقى سارية المفعول حتى يصار إلى إبلاغكم خطيا إلغاءها أو تعديلها من قبل الوكيل أو من قبلي ولا يسري حكم الإلغاء أو التعديل عليكم إلا من تاريخ تبلغكم ذلك ودون أن يؤثر هذا التبليغ على ما قد يترتب لكم علي بموجب هذه الوكالة من حقوق سابقة لتاريخ تبلغكم الإلغاء أو التعديل وإن وكالة الوكيل شاملة لكل إجراء يراه نافعا لمصلحتي وعلى مسؤوليتي وضماني بدون قيد ولا شرط ودون أن يحق لي الرجوع عليكم بشيء من جراء خطأ سوء التصرف. (مع قبض وصرف كافة الشيكات والمبالغ) .

                                                                    الموكل

سند توكيل حاص

أنا الموقع ادناه ………………………………

 وكلت وأنا بكامل الأهلية السيد……………….

ليكون وكيلا ينوب عني بالخصومة والمحاكمة مع الحق العام ومع أي شخص كان طبيعي أو اعتباري وبأية صفة كانت وبأي خصوص كان لدى كافة المحاكم على اختلاف أنواعها وسائر درجاتها وسلوك طرق الطعن العادية وغير العادية بمختلف أنواعها وإعادة المحاكمة والطعن والمرافعة أمام محكمة النقض وأمام مجلس الدولة وأمام اللجان المختلفة ومجالس التأديب المختلفة ومراجعة كافة وزارات الدولة ومؤسساتها العامة والمشتركة والمؤسسات الخاصة ومراكز خدمة المواطن والدوائر البلدية والخدمات ومجالس المدن والبلدات ومديريات المالية وأمانة السجل التجاري وأمانات السجل المدني والمراجع الوطنية والأجنبية في أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها ومراجعة اقسام وفروع الشرطة والأمن وإدارة الهجرة والجوازات والقيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى ومتابعتها والادعاء والدفاع وقبول حلف اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الإجراءات التحفظية والتبليغ والتبلغ وإقامة البيئة وتقديم الاحتجاجات والاعذارات وبكل ما يتعلق بحصر الإرث الشرعي والقانوني ومراجعة دوائر التحقيق والإحالة والتنفيذ ومراجعة دوائر الكتاب بالعدل والبريد وتوجيه الإنذارات والبطاقات البريدية وتلقيها والرد عليها وقبض الحوالات البريدية وكالة تخول طلب رد القضاة ومخاصمتهم والاشتكاء عليهم والادعاء بالتزوير وتعيين وتسمية الخبراء وردهم وطلب إلقاء الحجز الاحتياطي بأنواعه وقصره ورفعه والطعن به والرجوع عنه وبطلب الحبس التنفيذي وإلغائه وبتوكيل آخر أو آخرين عني بكل ما ذكر أو ببعضه وعزلهم وتسمية المحكمين  وردهم وتوكيل من يشاء من المحامين لدى فروع نقابات المحامين في سوريا والإنكار والصلح ودفع السلف والرسوم والتأمينات والكفالات القضائية واستردادها وكالة مفوضة لرأيه وفعله وفوضته بالإقرار والاسقاط والابراء والتنازل والصلح والقبض والصرف والاستلام و التسليم.

الموكل

نص الإعلان الدستوري المؤقت في سوريا ٢٠٢٥

بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع إعلان دستوري معد من قبل إدارة المعهد العالي للقضاء الحر إلى قيادة العمليات العسكرية للثورة السورية.

استنادًا إلى أهداف الثورة السورية وإيمانًا بحق الشعب السوري في بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تعلن قيادة العمليات العسكرية إصدار هذا الإعلان الدستوري المؤقت لتنظيم المرحلة الانتقالية.

الفصل الأول: المبادئ الأساسية

المادة (1):
سوريا دولة مستقلة ذات سيادة، تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها.

المادة (2):
دين الدولة هو الإسلام، مع احترام حق غير المسلمين في ممارسة شعائرهم بحرية.

المادة (3):
دين رئيس الدولة هو الإسلام

المادة (4):
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، مع الاعتراف باللغات المحلية لمكونات المجتمع السوري وضمان حقوقهم الثقافية.

المادة (5):
الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ، مع ضمان حقوق المواطنين من غير المسلمين وفق قوانين تنظم أحوالهم الشخصية بما يتناسب مع معتقداتهم.

المادة (6):
النظام السياسي للدولة يقوم على التعددية السياسية، وفصل السلطات، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.

المادة (7):
تلتزم الدولة بصيانة حقوق الإنسان، وضمان حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي.

المادة (8):
تكفل الدولة حماية حقوق المرأة والطفل، وتضمن المساواة الكاملة بين جميع المواطنين دون أي تمييز.

الفصل الثاني: تنظيم السلطات

أولاً: السلطة التنفيذية

المادة (9):
تناط السلطة التنفيذية بحكومة انتقالية مؤقتة تُشكَّل من الكفاءات الوطنية، وتدير شؤون الدولة خلال المرحلة الانتقالية.

المادة (10):
تتولى الحكومة الانتقالية المهام التالية:

1. إدارة الشؤون اليومية للدولة.

2. إعداد دستور دائم بالتشاور مع ممثلي الشعب.

3. الإشراف على انتخابات عامة حرة ونزيهة.

المادة (11):
تلتزم الحكومة الانتقالية بالشفافية والمساءلة أمام مجلس التشريع المؤقت.

ثانياً: السلطة التشريعية

المادة (12):
تُناط السلطة التشريعية بمجلس تشريع مؤقت يتألف من ممثلين عن الفصائل العسكرية، وعدد من القضاة، والمحامين و اصحاب الاختصاص في كافة القطاعات .

المادة (13):
مهام مجلس التشريع المؤقت تشمل:

1. إقرار القوانين المؤقتة اللازمة لتنظيم المرحلة الانتقالية.

2. مراقبة أداء الحكومة الانتقالية وضمان التزامها بمبادئ الثورة.

3. وضع الإطار العام للدستور الدائم بالتشاور مع الجهات المعنية.

المادة (14):
يُعتبر مجلس التشريع المؤقت الهيئة العليا لإصدار التشريعات خلال المرحلة الانتقالية.

ثالثاً: السلطة القضائية

المادة (15):
السلطة القضائية مستقلة، ولا يجوز التدخل في شؤونها بأي شكل من الأشكال.

المادة (16):
يُعاد تنظيم القضاء تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء ، بما يضمن النزاهة والعدالة.

المادة (17):
تصدر الأحكام القضائية باسم الشعب السوري، وتكون ملزمة لجميع الأطراف.

المادة (18):
تُشكَّل محاكم خاصة خلال المرحلة الانتقالية:

1. محكمة ثورية خاصة:
تتولى محاكمة رموز النظام السابق وكل من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري.

2. محكمة مكافحة الإرهاب وداعش تختص بمحاكمة المتورطين في داعش و الاعمال الإرهابية.

المادة (19):
تعمل هذه المحاكم وفق قوانين وطنية تتفق مع المعايير الدولية لضمان محاكمة عادلة وشفافة.

الفصل الثالث: الحقوق والحريات

المادة (20):
تضمن الدولة حرية الرأي والتعبير، والإعلام المستقل، وحق التظاهر السلمي بما لا يخل بالأمن العام.

المادة (21):
يتمتع جميع المواطنين بحقوق متساوية أمام القانون، دون أي تمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس.

المادة (22):
تحمي الدولة حقوق الأقليات، بما في ذلك حقوقهم الثقافية والاجتماعية، وتضمن مشاركتهم الفاعلة في الحياة السياسية.

المادة (23):
الملكية الخاصة مصونة، ولا تُنزع إلا للمنفعة العامة وبموجب قانون، مع تعويض عادل للمتضررين.

الفصل الرابع: إعلان حالة الطوارئ

المادة (24):
تُعلن حالة الطوارئ في جميع الأراضي السورية لمدة سنة واحدة من تاريخ هذا الإعلان.

المادة (25):
تهدف حالة الطوارئ إلى:
1. استعادة الأمن والاستقرار.

2. مكافحة الإرهاب.

3. حماية الممتلكات العامة والخاصة وضمان سلامة المدنيين.

المادة (26):
يُشرف على تنفيذ إجراءات الطوارئ لجنة مختصة تُشكل بقرار من الحكومة الانتقالية بالتنسيق مع مجلس التشريع المؤقت.

الفصل الخامس: المرحلة الانتقالية

المادة (27):
المرحلة الانتقالية تستمر لمدة أقصاها سنتان، قابلة للتجديد بقرار من الحكومة الانتقالية وموافقة مجلس التشريع المؤقت.

المادة (28):
يُعد دستور دائم للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، ويُعرض على استفتاء شعبي عام.

المادة (29):
تنظم انتخابات عامة حرة ونزيهة بإشراف دولي ومحلي خلال المرحلة الانتقالية، لضمان تحقيق التمثيل العادل لجميع المكونات.

الفصل السادس: أحكام عامة وختامية

المادة (30):
يُحظر تشكيل الميليشيات المسلحة خارج إطار الجيش الوطني الذي يُعاد تنظيمه وفق أسس وطنية.

المادة (31):
تلتزم الدولة باحترام كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع مصالح الشعب السوري ولا ثورته المجيدة
وإلغاء كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي ابرمت منذ عام 2011 كونها اتفاقيات إذعان ضد ارادة الشعب السوري وعملا بمبدأ سلطان الإرادة

المادة (32):
يُلغى العمل بأي قوانين أو أنظمة تتعارض مع أحكام هذا الإعلان الدستوري.

المادة (33):
يُعمل بهذا الإعلان من تاريخ صدوره، ويظل نافذًا حتى إقرار دستور دائم للبلاد.

صدر عن قيادة العمليات العسكرية للثورة السورية
بتاريخ: (يُضاف التاريخ الهجري والميلادي)

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان إعلان انتصار الثورة السورية

بعد عقود من الظلم والاستبداد، الذي مارسه نظام الأسد المجرم بحــــق الشعب السوري، وبعد التضحيات الجسام التي بذلها أبطال الثورة السورية العظيمة، على مدى 14 سنة، قدم خلالها شعبنا الأبي مئات آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين، وملايين المهجرين في ملحمة بطولية امتدت من شهر آذار سنة 2011، إلى أن تكللت بالنصر المؤزر بفضل الله تعالى وتأييده، صبيحة يوم الثامن من شهر كانون الأول سنة 2024، فإننا في إدارة العمليات العسكرية، نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة التي تشكل الشرعية الناطقة باسمه، وبناء عليه نعلن ما يلي:

أولاً: انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً.

ثانيا: إلغاء العمل بدستور سنة 2012 ، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.

ثالثًا: حل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد، واللجان المنبثقة عنه.

رابعا: حل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية.

خامسًا: حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.

سادسا: حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية.

سابعًا : استكمالاً ،لنضالها، وتعزيزاً لدورها في بناء الدولة السورية الجديدة، تحل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة.

ثامنًا: يتولى السيد القائد “أحمد الشرع ” رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية ويمثلها في المحافل الدولية.

تاسعا: تفويض السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي.

صدر بتاريخ اليوم الأربعاء، الواقع في 29 مــن شـهـر رجــب العـــام 1446 للهجرة، الموافق 29 من شهر كانون الثاني لعام 2025 للميلاد.

والحمد لله رب العالمين

إدارة العمليات العسكرية

القيادة العامة

الجمهورية العربية السورية

نقابة المحامين

الرقم / ٨٣٠ / ص . م . ن التاريخ : ٢٠٢٤/١٢/١٧

قرار رقم / ١ /

نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية

إن مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية المنعقد:

يوم الثلاثاء في دمشق بتاريخ ۲۰۲٤/۱۲/۱۷

يبارك لأبناء الشعب السوري بكل مكوناته انتصار ثورة الحرية والكرامة وإسقاط نظام الأسد وحزبه الحاكم وفي ظل التحديات التي تمر بها بلادنا الحبيبة ومع تصاعد التحديات التي تواجهنا كمجتمع ومحامين فإن النقابة المركزية للمحامين تتوجه إليكم زميلاتنا و زملائنا الأعزاء بهذا النداء لضرورة التكاتف والتعاون للنهوض بمهنة المحاماة وترسيخ دور رجال القانون في بناء دولة العدالة والمواطنة من خلال إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس العدالة والشفافية وسيادة القانون فإننا في نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية نقرر الآتي:

1. إن ممارسة مهنة المحاماة حق مصان لجميع الأعضاء المنتسبين إلى نقابة المحامين والمقيدين لديها وفق ضوابط قانون تنظيم مهنة المحاماة.

2. تلغى كافة قرارات الشطب الصادرة بحق جميع الزملاء المحامين والمحاميات المشطوبين لأسباب أمنية والصادرة عن فروع نقابة المحامين في عهد النظام البائد.

3. تلغى كافة القرارات الصادرة عن النقابة المركزية والفروع من تاريخ ۲۰۲٤/۱۲/۸ ضمناً وإبطال كافة مفاعيلها.

4. الحفاظ على أموال النقابة وموجوداتها لحين صرفها لمستحقيها أصولاً.

5- الحرص الدائم على ضمان حصانة المحامي وحفظ كرامته.

6. القرارات والتعاميم التي تخص العمل النقابي سيتم نشرها عبر المعرفات الرسمية للنقابة حصراً.

قرار صدر يوم الثلاثاء الموافق لـ ١٦ جمادة الآخرة ٢٠٢٤/١٢/١٧.

الجمهورية

نقيب المحامين

في الجمهورية العربية السورية

أ. أحمد دخان