استئناف على حكم قضي فيه برفض الالتماس على حكم غيابي

فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف………… حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهاستئناف

مقدمة من ……. (مدعي عليه – مستأنف)

ضد/…………… (مدعي- مستأنف ضده)

الموضوع

بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعى عليه الحكم الصادر بموجب الصـك رقـم (……) الصـادر مـن الدائرة الحقوقية رقم (……) بالمحكمة العامة بـ….. الذي قضت فيه الدائرة الموقرة برد طلب الالتماس على الحكم السابق لعدم توافر حالة من حالات إعادة النظر شرعًا وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعى عليـه مـما حـاد به لتقديم هذا الاستئناف للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف:

انتهى حكم ناظر الدعوى إلى رد التماس المدعي عليه تأسيسا على عدم توافر حالة من حالات إعادة النظر في الدعوى وفي ذلك نوضح أن فضيلة ناظر الدعوى قد شابه اللبس في الاستدلال للأسباب الآتية:

١- مخالفة نص المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات شرعية: أن فضيلة ناظر الدعوى شابه اللبس في تطبيق النظام عندما قضى برد الدعوى تأسيسا على عدم توافر حالة من حالات التماس إعادة النظر نظرا لثبوت أن الحكم غيابيًا وأنه بموجب نص المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية يجوز تقديم التماس إعادة نظر إذا كان الحكم غيابي حيث نصت على أن يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: فقرة (و): إذا كان الحكم غيابيًا» وعليه أن قضاء ناظر الدعوى مخالف لصريح نص النظام لثبوت عدم حضور المدعى عليه أي جلسة.

٢- اللبس في تطبيق نص المادة ٥٧ فقرة (۲) من نظام المرافعات الشرعية أن ما انتهى إليـه ناظر الدعوى بـأن الحكم يُعد حضوري في مواجهة المدعى عليه وفقًا لنص المادة سالفة البيان قد شاب فضيلتـه فيـه اللبس في تطبيق النظام لأن المقصود بذلك هو يُعد حضور اعتباري فقط لإتمام إنهاء إجراءات الدعوى وليس هناك من النظام ما يثبت عدم سريان نص المادة ٢٠٠ فقرة (و) على الحضور الاعتباري شرعًا ونظامًا، وأن ذلـك مخالف لقاعدة أن الغائب على حجته متى حضر كما سوف نوضحها لاحقًا؛ لأن لو افترضنا جدلاً أن الحكـم صـدر عـلـى ممتنع عن الحضور وعده القاضي ناكلاً عن الإجابة فإن هذا لا يمنع من سماع حجته فيما بعد وهـذه مـن القواعد التي ترسخ مفهوم العدل حتى يبقى للغائب عذره فربما كان معه من الحجة ما يدفع بها دعوىخصمه

3- مخالفة نص المادة ٥/٥٧ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية: أن فضيلة ناظر الدعوى لم يراعي في قضائه ما أشارة إليه نص المادة ٥/٧٥ من اللائحة التنفيذية التي نصت على معاملة مـن لـه عـذر في التبليغ باليمين وفقـا لنـص المـادة ١١٤ مـن نـظـام المرافعات الشرعيـة والتـي نصـت عـلى أن «إذا توجهـت الـيـمـين عـلـى المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيُبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويُشعَر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلّف بغير عذر تقبله المحكمة عُد ناكلاً وسوف يُقضى عليه بالنكول وفق المادة الثالثة عشرة بعد المائة من هذا النظام، أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور – تقبله المحكمة – فيُعامل وفق المادة الرابعة عشرة بعد المائة من هذا «النظام وحيث أن المدعى عليه دفع بالعذر بعدم وصول رسائل تبليغـه وهـو أمـر وارد وجائز لأن القطع بوصول رسائل التبليغ النصية ليس أمر مقطوع .. ١٠٠٪ وطالما يرد فيه الاحتمال يبيح التمسك به كعذر شرعي والقول قول المدعى عليه في ذلك شرعًا وعليه أن القضاء بالنكـول عـلـى المدعي يعـد مخالف لنص المادة سالفة البيان.

-نضيف على ما سبق أن التبليغ المدون في الدعوى لم يحدد فيه الحضور لأداء اليمين من عدمه وفقًا لما تم الرجوع إليه بعد الحكم في نظام ناجز حيث تبين إشعار تبليغ عادي غير منصوص فيـه عـلى الحضور لحلف اليمين وهو أمر لازم نظامًا بنص المادة سالفة الذكر في النظام والتي قررت …. فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عُـد نـاكلاً….» وعليه أن النظام بصفة عامة اشترط أن يتضمن التبليغ ما يفيد الحضور لأداء اليمين وإنذاره في التبليغ ذاته أنه إذا لم يحضر يعد ناكلاً ولا توجد إفادة في الدعوى بوجود تبليغ بهذا النص وإنما ورد أنه بلغ فقط.

٤- بصفة عامة أن فضيلة ناظر الدعوى كان يجب عليه توجيه اليمين للمدعي في حالة غياب المدعى عليـه لكون ذلك واجب شرعًا نظرًا لعدم وجود بينة من المدعي في الدعوى على صحة دعواه. أخيرا نوضح أنه لا ضرر من إكمال ناظر الدعوى الإيجاب الشرعي على دفع المدعى عليـه بـأن الاتفاق بين الطرفين محدد. . بسعي معين وهو مبلغ خمسون ألف ريال الذي استلمه بموجب شيك وذلك إبراء للذمة وإحقاقًا للحق نظرًا لكون التبليغ الإلكتروني بحلف اليمين يحتمل عدم وصوله والشك يفسر لمصلحة المدعى عليه شرعًا ويُعد عذرًا . يجب أخذه في الاعتبار.

بناء على ذلك:

أطلب من فضيلتكم: نقض الحكم للأسباب الواردة بعاليه أو للأسباب التي ترونها وتوجيه الدائرة الموقرة

بإعادة النظر في الحكم.

حفظكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل ؛؛

مقدمه

لائحة استئناف على حكم قضي برد الدعوى في مواجهة البنك البائع

لإقامتها على غير ذي صفة

فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف ……….. حفظهم الله

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استئناف

مقدمة من ………………./         (مدعي)

ضد/……………..(مدعى عليه)

الموضوع

بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعي الحكم الصادر بموجب الصـك رقم (……) وتاريخ…….. الصـادر مـن الدائرة القضائية …. بالمحكمة العامة بـ……. والذي قضى فيه فضيلة ناظر الدعوى برد دعوى المدعي لإقامتها على غير ذي صفة وفقًا لما هو موضح من أسباب الحكم وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعي مما دفعه لتقديم هذا الاستئناف للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف:

انتهى حکم ناظر الدعوى إلى رد دعوى المدعي تأسيسا على أن المدعى عليها جهة تمويلية فقط والمدعي اختار العقار وفي ذلك نوضح أن ناظر الدعوى قد شابه اللبس في الاستدلال للأسباب الآتية:

أولاً ثبوت أن البائع للمدعي هو البنك المدعى عليه بموجب صك رسمي ولا يجوز مخالفـة مـا ورد بالصـك شرعاً للآتي:

1- الثابت من صك الملكية رقم (………) وتاريخ ١٤٣٣/١٢/١هـ أن العقار مُباع ومفرغ من مالك العقار الأساسي (………) الذي تم الشراء منه إلى المدعى عليها (بنك……….) مباشرة وبقي في ملكها مدة ٨ سنوات ثم أفرغه البنك إلى المدعي بتاريخ ١٤٤١/٤/٥هـ بموجب الصك رقـم ……….. (صـك مرهون للمدعى عليها) وأن الصكوك الصادرة تُثبت انتقال الملك للمدعى عليها من البائع الأصلي ثم انتقالها بعد ثمان سنوات للمدعي ولا يجوز شرعًا ونظامًا مخالفة ما جاء بهذه الصكوك وفقًا لنص المادة ٨٠ من نظام القضاء والتي نصت على أن «الأوراق الصادرة عن كتاب العدل – بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة الرابعة والسبعين) مـن هـذا النظام – تكون لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيهـا إلا تأسيسا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها وحيث لم يتم الطعـن عـلـى صـك الملكية وفقًا للمنصوص عليه بهذه المادة ولكونها ورقة رسمية مثبتة لانتقال الملكية وتثبت أن البائع للمدعي هو البنك المدعى عليه فعليه يكون الحكم مخالف للنظام.

٢- نضيف على ما سبق أن حكم ناظر الدعوى بمخالفته المنصوص عليه في صكوك التملك من أن البنك هو المالك والبائع للمدعي يُخالف المستقر عليه قضاءًا أن صكوك كتاب العدل تُحترم وفقًا لما استقر عليه القضاء ومن ذلك قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم ۱۹۰ وتاريخ ١٣٩٨/٦/٢٢ هـ الذي نص فيه أن «صكوك كتابة العدل محترمة لا يتم إلغاؤها إلا بعد مرافعة وبحكم شرعي.. وحيث أن صك التملك لم يتم إلغاؤه فيكون ما تضمنته نافذاً شرعاً ولا يجوز مخالفة ما جاء فيه عن إثبات المشتري الحقيقي.

٣- مخالفة الحكم لما ورد في عقد البيع بين الطرفين الثابت من العقـد بين الطرفين أنـه معنون (بعقـد بيـع بالتقسيط) والطرف البائع فيه هو البنك المدعى عليه واشتمل العقد على صيغة الإيجاب والقبول وهذا العقد يُثبت أن البائع للمدعي هو البنك وأن دفاع البنك أنه جهة تمويلية فقط يخالف ما ورد بالصـك ومـا ورد بالعقد وكما هو معلوم لفضيلتكم أن من سعى لنقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه.

٤- نضيف على ما سبق أن المدعى عليه في صكوك البيع بكتابة العدل وعقد البيع بالتقسيط أقرت بأنهـا المالك والبائع للمدعي وعليه لا يجوز للبنك الرجوع عن إقراره وفقًا لما أجمع عليـه أهل العلم.

ثانياً: وجوب إدخال المدعو……. إذا كان يرى فضيلة ناظر الدعوى أنه المختص بإقامة الدعوى عليـه لسماع تدافعه في مواجهة البنك

الثابت من صكوك التملك أن الإفراغ تم للبنك من المدعو/ ……. ولم يكن هناك أي علاقه مباشرة أو رسمية لـه مع المدعي كما أن المدعي نظاماً لا يستطيع أن يقاضيه لعدم وجود بيع بين المدعي والمذكور مالك العقـار وعليه كان يجب إلزاماً على ناظر الدعوى إدخال المدعو /……. خصمًا في الدعوى لإظهار الحقيقة ولسماع أقواله في مواجهة البنك والتدافع بينهما وذلك وفقًا لنص المادة ٨٠ من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن «للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة، وتعين المحكمة موعداً لا يتجاوز خمسة عشر يوماً لحضور من تأمر بإدخاله ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

ثالثاً: اللبس في الاستدلال والعوار :

1- أن ما قرره ناظر الدعوى بأن المدعي أقر أنه هو من اختار البيت كسند لحكمه قـد شـاب فضيلتـه فيـه باللبس في الاستدلال والعوار لعدة أسباب أهمها أن الضمان في البيوع قائم على عقد البيع وليس الاختيار نضيف أن اختيار المنزل ليس حجة على العيوب الواردة فيه فقد يختاره أي شخص مثل سمسار أو خلافه، والاختيار ليس له شأن بالتملك أو المسؤولية شرعًا فمن يشتري منزل معاب عن طريق سمسار أو خلافه لا يكون السمسار مسؤولًا عن التزامات البيع بين الطرفين شرعاً.

بناء على ذلك:

أطلب من فضيلتكم : نقض الحكم للأسباب الواردة بعاليه أو للأسباب التي ترونها وتوجيه الدائرة الموقرة

بإعادة النظر في الحكم.

حفظكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل ؛؛

مقدمه

——————————————————————–

انتهت الدعوى برد الدعوى وفقًا لما تم توضيحه بالمذكرة

مذكرة دفاع مبنية على الدفع بعدم سماع الدعوى

صاحب الفضيلة قاضي الدائرة القضائية رقم ( ) بالمحكمة العامة بالرياض سلمه الله

مذكرة جوابية

مقدمة من/ ………. (مدعى عليه )

ضد/…………………(مدعی )

الموضوع:

إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم بشأن المطالبة بإخلاء العقار نوضح أن طلب المدعي غير مقبول شرعًا ونظامًا للآتي:

۱- شكلًا ندفع بعدم سماع الدعوى : أن وضع يد المدعى عليه على العقار بموجب عقد إيجار ورقي بتاريخ ١٤٤١/١/١هـ (مرفق صورة وليس كما ادعى المدعي أنه بدون عقد نظرًا لعلاقة المصاهرة وكما هو معلـوم لفضيلتكم أنه لا يجوز سماع الدعوى بشأن عقود الإيجار بعد تاريخ ١٤٤٠/٥/٤هـ وذلك وفقًا لتعميم وزير العدل رقم ١٣/٧٦٥٦ وتاريخ ١٤٤٠/٥/٤هـ المتضمن ما مفاده أن عقود الإيجار الغير مسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار غير منتجة لآثارها القضائية وحيث أن عبارة غير منتجة لآثارها القضائية) الواردة في التعميم مفادها عدم سماع دعاوي الأجرة للعقود الغير مسجلة والمبرمة بعـد تاريخ التعميم وفقًـا لما استقر عليه العمل القضائي أمام المحاكم وحيث أنه يوجد عقد إيجار وأن تاريخه لاحق للتعميم وعليـه نتمسك بعدم سماع الدعوى وفقًا للتعميم المشار إليه سلفا.

٢- في الموضوع نوضح أن عقد الإيجار من العقود الملزمة شرعًا، وحيث ثبت بمقتضى العقد العرفي أن وضع يد المدعى عليه كان بمسوغ شرعي بموجب عقد وحيث أن مدة العقد مازالت سارية وعليه تكون الدعوى مقامة موضوعا بدون سند.

بناء على ذلك

نطلب عدم سماع الدعوى وفقا لما قررناه سلفاً

سدد الله خطاكم الله في القول والعمل.

مقدمه

لائحة استئناف على حكم إلزام بأجرة مطعم

فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف……………. حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

استئناف

مقدمة من/ شركة…………. (مدعي عليه – مستأنف)

ضد/…………………….( مدعية )

الموضوع

بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعى عليه الحكم الصادر بموجب الصك رقم (…….) وتاريخ .. ..الصادر من الدائرة القضائية ……. بالمحكمة.. . والذي قضى فيه فضيلة ناظر الدعوى بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره ………. وفقًا لما هو موضح من أسباب الحكم وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعى عليه مما دفعه لتقديم هذه الاستئناف للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف:

بداية نوضح أن هناك خطأ في حساب الأجرة بالحكم ومخالف لتحرير دعوى المدعي ولا نعلم المبلغ (…….) المحكوم به کیف تم إحتسابه حيث أن المدعي يطالب بقيمة …….. وفقًا لتحرير دعواه لكونه يطالب بأجرة …….. المتبقي مـن عـام ١٤٣٩ ومبلغ (….) عن الأجرة الحالة حتى عام ١٤٤٠هـ وأن فضيلـة ناظر الدعوى قام بحساب الأجرة عن عام ١٤٣٨ هـ بدون مسوغ – أي سنه سابقة على عقد الإيجار – وهـذا للإشارة فقط ونؤكد على عدم. صحة الحكم جملةً وتفصيلاً لعدم استحقاق الأجرة ونوضح أسباب الاستئناف في التالي:

انتهى حكم ناظر الدعوى تأسيسا على وجود عقد اتفاق وأن الأصل تسليم العقار وفقًا لمـا قـرر ناظر الدعوى ووجود عقد مبايعة مع….. و في ذلك نوضح أن فضيلته لم يجري المقرر شرعًا في الدعوى للأسباب الأتية:

أولاً : وجوب إدخال من تدعي ……… سجل رقـم (…… ) ووكيلها المدعو………… خصوم في الدعوى وفقاً للنظام:

أن فضيلة ناظر الدعوى لم يقم بما هو واجب نظامي في الدعوى لإظهار الحق فيها بإدخال بائع المطعم السابق خصما في الدعوى لإظهار الحقيقة فيما يتعلق ببقائه في العقار وتوقيع عقد شراكة على المحل موضوع طلب الأجرة مع من يدعى …… وهـو أمر لازم لبيان وجه الحق في الدعوي وتأسيسا على نص المادة ٨٠ مـن نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم – أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة، وتعين المحكمة موعدًا لا يتجاوز خمسة عشر يوما لحضور من تأمر بإدخاله ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

ثانيا : عدم أخذ الإيجاب الشرعي في الدعوى

أن فضيلة ناظر الدعوى لم يجري الإيجاب الشرعي على دفع المدعى عليه بفوات المنفعة نظرا لعدم تسليم العقار وأيضًا على دفعه مبلغ (….) من الأجرة شرعًا:

1- أن فضيلة ناظر الدعوى لم يجري الإيجاب الشرعي على دفع فوات المنفعة شرعًا بعدم تسليم العين محل الأجرة وفقا لقاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر فلم يطلب ناظر الدعوى البينـة مـن المدعي عليها على إثبات الدفع أو يمين المدعية أصالة لكون ذلك لازم شرعًا، فضلاً أن ما قرره ناظر الدعوى أن الأصل تسليم العقار فلا يقضى به منفردًا شرعًا لأن الأصل يكون بعد الإيجاب بطلب البينة على الدفع وإذا لم يستطع الخصم الإثبات يقضي بالأصل مع اليمين واليمين تكون واجبة إلا لو لم يرغب فيهـا المدعى عليه وعليـه أن الدعوى لم يجري فيها الإيجاب الشرعي حتى الآن.

٢- أن فضيلة ناظر الدعوى لم يجري الإيجاب الشرعي على تسليم من يدعى …….. للمدعية مبلغ (……) مـن الأجرة المطالب بها وفقًا لقاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر لكون ذلك لازم ومهم أيضًا لعدة أسباب أولهما استلام المدعية من المذكور يُعد رضا على بقائه في العقار وتمديدا لعقده وأيضًا يدل على استمراره في العقار بعلمها وهو يتناقض مع العقد الحالي ويُثبت فسخه شرعًا وثانيهما يُثبـت عـدم تسليم العين المستأجرة.

3- أن فضيلة ناظر الدعوى لم يطلب عقد الإيجار بين المدعيـة ومـع مـن تدعو ….) لكون مناقشـة العقـد واستمراره أمر لازم في الدعوى لكون الأصل شرعًا أن المشغول لا يُشغل وبقاء العقد المذكور من عدمه يلغي عقد المدعى عليها شرعًا وفقًا للقاعدة سالفة الذكر وهو أمر لازم شرعًا وتأسيسا على كون بقاء المستأجرة السابقة كان بسبب شرعي وهو عقد إيجار وهو ما يثبت أيضًا لزوم إدخالها خصما في الدعوى لمناقشة دعواها ومدى استمرارها بالعقار بالعقد من عدمه.

ثالثًا : اللبس في الاستدلال:

أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى بوجود عقد مع ……. وبقاء العقد وعدم المطالبة بالفسخ كسبب للحكم نوضح في ذلك أن فضيلته قد شابه اللبس في الاستدلال والعوار للأسباب الآتية:

1- أن وجود عقد شراء للمطعم غير منتج في الدعوى ولا يكون بأي حال من الأحوال. سبب لقضاء ناظر الدعوي؛ لأن عقد تقبيل المطعم عقد مستقل عن الإيجار وأن مالك العقار ليس طرفًا فيـه وهـو بذاته تمسك بذلك أمام ناظر الدعوى وقرر بأن ما بين المدعية ومن تدعو ……. شيء لا يخصه فإذا كان الأمر كذلـك فـلا يكون عقد التقبيل حجة على المدعى عليه في عقد الايجار ويبقى التزام مالك العقار بتسليم العين المستأجرة قائما على كل حال مستقلاً عن الالتزام الذي بين المدعى عليه و (……) وبقاء .(……) في العقار مسقط للأجرة في مواجهة المدعي عليه وفقًا لتمسك مالك العقار بنفسه أن عقد الأجرة مستقل وعليه أن قصارى الأمر طالما أن المدعيـة دفعـت بـأنـه ليـس لهـا شـأن بعقد تقبيل المطعـم وليسـت لـهـا علاقـة بـه فيبقي التزامهـا قـائمـاً بتسلم العين المستأجرة لكون ذلك التزام أصيل عليها شرعاً وأيضًا ليس للمدعى عليها شأن بعـدم خـروج (….) مـن المطعم لكون ذلك التزام على المدعي بموجب عقد الايجار.

٢- أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى بعدم المطالبة بالفسخ طول هذه المدة كسبب للحكم نوضح أن فضيلته في ذلك حاد عن جادة الصواب لعدة أسباب أهمها أن المعقود عليه المنافع وعدم استحقاق الأجرة يتحقق بعدم قبض المنفعة سواء طلب الفسخ من عدمه وهو دفع أصيل لا يمكن للمحكمة الاستدلال بعـد المطالبة بالفسخ كقرينة مطلقًا، فضلاً أن العقد لم يُنفذ من الأساس حتى تطلب المدعية فسخه لاستحالة استيفاء المنفعة نظرا لوجود مستأجرة أخرى في العقار والأصل شرعًا أن العقود تُعد باطله إذا وقعت على مشغول وفقًا لقاعدة المشغول لا يشغل شرعًا كما سبق أن قررنا.

۳- وجود عقد مشاركة على العقار مع آخر: أن فضيلة ناظر الدعوى لم يأخذ في الاعتبار بقـاء (……) في العقــار لإثبات عدم قبض المنفعة وتسليم العين حيث أن من يُدعى (……) باشر عقد شراكة مع من يُدعى…….. (مرفق صورة العقد) حيث قام المذكور بالاستمرار بالانتفاع بالعين وفقًا لعقده السابق وإبرام الشراكة، وعليه فهو يثبت عدم تسليم العين ويُثبت أيضًا ضرورة إدخال ……. خصم في الدعوى لأخذ الإيجاب الشرعي في مواجهته.

بناء على ذلك:

أطلب من فضيلتكم : نقض الحكم للأسباب الواردة بعاليه أو للأسباب التي ترونها وتوجيه الدائرة الموقرة بإعادة النظر في الحكم.

حفظكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل ؛؛؛

مقدمه

نصائح ممارس : نصائح مقدمة من محامين ذوي خبرة في مجالات قانونية مختلفة تهدف إلى كيفية تمكين المتدرب من تطوير مهاراته الذاتية وعلمه القانوني

نصائح مقدمة من المحامي حسين الرويلي:

– يحتاج المحامي لبلاغة لغوية ومهنية فالبلاغة اللغوية تعني إيجاز العبارة وعمق المعنى،
والبلاغة المهنية هي الوصول لإقناع القضاء بأقرب فرصة ممكنة ، أيضا هناك أمران :

أ ـ إذا كان المتقدم حديث التخرج لايتم توجيه أسئلة قانونية بحتة وإنما ألمامه بالأنظمة مثل نظام المرافعات الشرعية ونظام الأثبات والنظام الأساسي للحكم وبعض الأنظمة التي يجب على كل حديث تخرج أن يكون ملم بها وليس كل المكاتب متشابهون.
ب ـ إذا كنت موظف سابق في الوظائف القانونية مثل باحث قضايا أو محقق اداري أو ممثل ، سوف يتم سؤالك عن أداء عملك السابق وأهم مهامها .
نظام
– انتهز الفرصة في نهاية المقابلة وأسأل هذا لايظهر فقط ثقتك وأستعدادك الجيد وأنك منصت، بل يظهر أيضا جديتك وصدق رغبتك في العمل والتعاقد معهم. ـ لاتنسى أن تشكر في النهاية لأن شكرك في النهاية سيوضح لك مدى رغبتهم في التعاقد معك، لذلك تكلّف في الأدب وتخيّر كلمات الشكر.

نصيحة مقدمة من المحامية خلود حسين:

“يجب على القانوني دائما أن يقوي الجانب الشخصي والعلمي وأن يكون ملم بالمعلومات القانونية الأساسية مثل اختصاصات المحاكم وأن يكون مطلع وملم بالمواقع الحكومية”

 

نصيحة مقدمة من المحامي عبد الرحمن الشريف : 

“يجب على المتدرب أن يجهز نبذة عن نفسه وعن الجامعة إذا كان حديث تخرج وليس لديه خبرات ، ويتكلم عن الدورات التي اخذها بالجامعة ويتكلم . عن نفسه ومميزاته وسبب دخوله للقانون واذا كان عنده خبرة يذكر خبرته والاشياء اللي قدمها للجهة السابقة بالتفصيل، وأن يتحدث عن النظام الذي يرى نفسه فيه”

نصيحة مقدمة من المحامي محمد بن عثيمين:

 

الذي أراه أنه يجب أن يستعد الراغب في الوظيفة من جهة تكوين العقلية القانونية، فيقرأ مدمناً مكثراً في الأنظمة الجوهرية الكبرى، كنظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات ونظام الإثبات ونظام المعاملات ونظام الشركات ونظام المنافسات وغيرها عديداً من الأنظمة التي
تختبؤ فيها الكثير من الإجابات المباشرة وغير المباشرة على الأسئلة الممكن طرحها ، أيضا
لابد للقانوني أن يدرك الأنظمة ، لابد له أن يقرأها دوريًا وليس من لازم ذلك نشوء النزاع
بل يستحضر أن ذلك منه بناء لعقله القانوني، وتطوير بالغ في صياغة مفرداته، وتصور
شمولي لكثير من النزاعات القائمة أو القادمة.

نصيحة مقدمة من المحامي طارق آل إبراهيم: 

 

أفضل أن أركز على شخصية المحامي المتدرب وأن اركز على فكره من خلال النقاشات ، وأن اسأله عن هوايته لأن الناجح هو من يتقن هواياته ”

نصائح مقدمة من المحامي محمد القثامي 

– الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية لأنه الأساس.
الاطلاع على طريقة عمل المكتب وماهي أنواع القضايا لدراسة النظام المختصين به.
٣- اظهار الشغف وليس التصنع كفيل بقبولك
٤- اظهار الشخصية وعدم الخجل .
ه- الاهتمام للمظهر الخارجي مما يتطابق مع المقابلة

كم راتب المحامي؟

المحاماة هي مهنة قانونية تتمثل في تقديم المشورة والتمثيل القانوني للعملاء في الدعاوى القضائية والمسائل القانونية الأخرى. وهي مهنة مهمة ومسؤولة، حيث يعتمد عليها الناس في حماية حقوقهم ومصالحهم.

يختلف راتب المحامي حسب البلد والمنطقة ومستوى الخبرة والتخصص. بشكل عام، يمكن القول أن رواتب المحامين مرتفعة نسبيًا مقارنة بغيرها من المهن.

في مصر،

يبلغ متوسط راتب المحامي 3000 جنيهًا مصريًا شهريًا. ويتراوح راتب المحامي حديث التخرج بين 2500-3000 جنيهًا مصريًا شهريًا، بينما يتراوح راتب المحامي ذو الخبرة بين 5000 و10000 جنيهًا مصريًا شهريًا.

في السعودية،

يبلغ متوسط راتب المحامي 32000 ريال سعودي شهريًا. ويتراوح راتب المحامي حديث التخرج بين 14700 و16700 ريال سعودي شهريًا، بينما يتراوح راتب المحامي ذو الخبرة بين 33000 و47000 ريال سعودي شهريًا.

في الإمارات العربية المتحدة،

يبلغ متوسط راتب المحامي 25000 درهم إماراتي شهريًا. ويتراوح راتب المحامي حديث التخرج بين 15000 و20000 درهم إماراتي شهريًا، بينما يتراوح راتب المحامي ذو الخبرة بين 40000 و50000 درهم إماراتي شهريًا.

في الولايات المتحدة الأمريكية،

يبلغ متوسط راتب المحامي 120 ألف دولار أمريكي شهريًا. ويتراوح راتب المحامي حديث التخرج بين 60 ألف و80 ألف دولار أمريكي شهريًا، بينما يتراوح راتب المحامي ذو الخبرة بين 150 ألف و200 ألف دولار أمريكي شهريًا.

عوامل تؤثر على راتب المحامي

هناك عدد من العوامل التي تؤثر على راتب المحامي، منها:

• المستوى التعليمي: يحصل المحامون ذوو الدرجات العلمية العالية، مثل الماجستير والدكتوراه، على رواتب أعلى من المحامين ذوي الدرجات العلمية الأقل.
• الخبرة: يحصل المحامون ذوو الخبرة الطويلة على رواتب أعلى من المحامين ذوي الخبرة القصيرة.
• التخصص: يحصل المحامون المتخصصون في مجالات معينة، مثل القانون الجنائي أو القانون التجاري، على رواتب أعلى من المحامين العامين.
• المكان: يحصل المحامون العاملون في المدن الكبرى على رواتب أعلى من المحامين العاملون في المدن الصغيرة.

مميزات مهنة المحاماة

بالإضافة إلى الراتب المرتفع، تتمتع مهنة المحاماة بعدد من المزايا الأخرى، منها:

• الاستقلالية: يعمل المحامون لحسابهم الخاص، مما يمنحهم قدرًا كبيرًا من الاستقلالية في العمل.
• التحدي: تعتبر مهنة المحاماة مهنة تحدٍ، حيث يواجه المحامون تحديات قانونية وأخلاقية في عملهم.
• التأثير: يمكن للمحامين أن يكون لهم تأثير إيجابي على المجتمع من خلال عملهم في الدفاع عن حقوق الناس ومصالحهم.

الخلاصة

بشكل عام، تعتبر مهنة المحاماة مهنة جيدة الأجر وذات مستقبل واعد. كما أنها مهنة تحدٍ ومجزية، حيث يمكن للمحامين أن يكونوا جزءًا من صنع التاريخ من خلال عملهم في الدفاع عن العدالة.

وسائل الإثبات التي أقرها الفقه الإسلامي ثمانية وسائل وهي 

١ – الشهادة :

وهي إخبار الشخص بحق للغير على الغير بلفظ أشهد وبصيغة المضارع؛ لأنها تتضمن المشاهدة الحقيقية في الماضي والإخبار جزماً في الحاضر،

ويشترط لها شروط متفق عليها بين الفقهاء وهي: إسلامه ورشده وحريته وبصره ونطقه وعلمه بالمشهود به وعدالته وعدم إقامة الحد عليه بقذف، وعدم وجود تهمة بقرابة أو خصومة أو عداوة أو شراكة)،

ويوجد شروط مختلف بها كإكمال الشهادة بيمين المدعي عند الشافعية، وهذا ثابت بحديث موقوف عندهم رواه أبو داود والترمذي منسوخ عند الحنفية.

ونصاب الشهادة عند الحنفية أربعة من الرجال على الزنا،

أما باقي الحدود والقصاص وما سواهما من الحقوق تقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وتقبل شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والبكارة وعيوب النساء.

وتجوز الشهادة على الشهادة فيما لا يسقط بالشبهة . ولا تجوز الشهادة بالتسامع من غير أن يراها الشاهد أو يقف عليها إلا في النسب والموت والولادة والنكاح وولاية القاضي وأصل الوقف.

۲ ـ الإقرار :

وهو إخبار الشخص بحق على نفسه لآخر، ويشترط فيه الإسلام والرشد وأهلية التملك وعدم الإكراه أو الهزل ، وأن يكون قبل الدخول في مرض الموت. وكل شيء جازت المطالبة به ويجوز الانتفاع به وتقع عليه الحيازة ويملك المقر إنشاءه جاز الإقرار به .

3– اليمين :

ولا تنعقد إلا بالقسم بالله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» [رواه الستة ما عدا النسائي]،

وقوله صلى الله عليه وسلم : «من حلف بغير الله فقد أشرك»، وفي رواية: «فقد كفر» [أبو داود والترمذي].

وهي على أنواع مختلفة:

أ – – يمين المدعى عليه

التي يوجبها القاضي بناء على طلب المدعي وتسمى اليمين الدافعة، لأنها تدفع ادعاء المدعي، وتسمى الرافعة لأنها ترفع النزاع وتسقط الدعوى، وتسمى الحاسمة لأنها تحسم النزاع، وتسمى الواجبة لوجوبها بنص الحديث : “اليمين على من أنكر،” وتسمى الأصلية لأنها المقصودة عند الإطلاق للنص المذكور .

ب ـ اليمين الجالبة

وهي التي يؤديها المدعي في إثبات حقه لعدة أسباب، إما لكونها يمين القسامة في القتل والجراح، أو لكونها من أيمان اللعان، وتسمى اليمين المردودة عند الأئمة الثلاثة لأنها تكون عند نكول المدعى عليه عن اليمين الأصلية، ويقابلها الحكم بالنكول عند الحنفية .

ج – يمين الاستظهار،

وتسمَّى يمين الاستيثاق ويمين الاستحقاق، ويسميها المالكية يمين القضاء ويمين الاستبراء، وهي التي يؤديها المدعي بناء على طلب القاضي لدفع الشبهة والريبة في الادعاء، وذلك من حالات استثنائية وظروف خاصة كالدعوى على الميت والغائب.

4- الكتابة:

لم يفرد الفقهاء الإثبات بالكتابة بفصل مستقل وإنما وضعوه تحت ألفاظ مختلفة وهي الصك والحجة والمحضر والسجل والوثيقة وكتاب القاضي إلى القاضي وديوان القضاء … و

الكتابة من أقدم الوسائل في حفظ العلوم والحقوق كما ورد في تدوين الكتب الدينية والقوانين عند الشعوب الغابرة .

 5 ـ القرينة :

وهي في اصطلاح الفقهاء ما يلزم من العلم بها الظن بوجود شيء آخر،

وهذه القرينة قد تكون بمثابة دليل قوي مستقل لا يحتاج إلى دليل آخر كالخلوة في استحقاق المهر عند الحنفية،

ووطء المرأة التي زفت إلى منزل زوجها، ونسبة الولد إلى الزوج بوجود الفراش وإذن البكر في زواجها بصمتها، و

براءة الرحم وخلوه من الحمل بوجود دم الحيض. وقد تكون بمثابة الدليل المرجح لما معها ومقوية له، كأن يتنازع الزوجان في متاع البيت الزوجي بأن يدعي كل منهما ملكيته ولم يستطع إحضار البينة، فما كان للرجال يُعطى للزوج وما كان يصلح للنساء يُعطى للزوجة، حيث إن العادة صلاحية كل نوع لصاحبه ولا عبرة لليد الحسية وهذا ما يعرف بالقرائن الحسية.

 ٦ – علم القاضي :

وهو العلم بحقيقة الواقعة وتفاصيل القضية، وقد اتفق الفقهاء على العمل بعلم القاضي في ثلاث حالات :

أ ـ ألا يقضي بخلاف علمه ولو مع البينة، فإذا علم بطلاق بائن مثلاً ولم تقم البينة على ذلك فلا يجوز له القضاء بنفقة زوجية قطعاً لأنه متيقن بطلان حكمه والحكم بالباطل حرام فيجب عليه أن يعتزل النظر بالدعوى أو يفوض غيره فيها ويكون شاهداً .

ب ـ إذا علم القاضي حالة الشهود عدالة أو فساداً، فيقبل العدل ويسمع شهادته ولا يطلب تزكيته ولا يقبل شهادة الفاسق ولا يسمع تعديله .

ج – فيما يحدث في مجلس المحاكمة فيستند القاضي في حكمه على ما ولا يحتاج إلى بينة، كأن يستمع القاضي الطلاق البائن من الزوج ثم سمع يدعي الزوجية فيمنعه القاضي من الاتصال بزوجته كما يمنعها من المطالبة بالنفقة.

7– معاينة القاضي :

وهي أن يشاهد القاضي بنفسه أو بواسطة نائبه محل النزاع لمعرفة حقيقة الأمر فيه، فهي دليل مباشر ويكون علمه الذي حصل من المعاينة كالعلم من البينة ومن الحلف والإقرار وهذا ليس قضاء بعلم القاضي، وذلك كما إذا رأى البنت التي لم تبلغ أن جسمها يتحمل الزواج فيأذن بتزويجها .

8– تقرير أهل الخبرة :

وهو الإخبار عن حقيقة الشيء المتنازع فيه بطلب من القاضي الموجه إلى أهل الاختصاص، ولا يشترط في أهل الخبرة عدد ولا ذكورة ولا عدالة .

إن قواعد الإثبات في الفقه الإسلامي تمتزج بالعقيدة ومبادئ السلوك، وهي نسيج بذاته لا أن تخلط بغيرها رجاء الحصول على مقاصدها، وأن يصح الاقتباس من بعض أحكامها كالأخذ بالشهادة دون البحث في شروطها الشرعية يطمس محاسنها ويضيع ثمراتها . [وسائل الإثبات للدكتور محمد الزحيلي (بتصرف)].