الوسم: اشطر محامي في حمص

س 272 -هل يجوز الادعاء بالتقابل من مدعى عليه بمواجهة مدعى عليه آخر ؟ وهل تُلزم المحكمة بقبول الادعاء المتقابل ؟

ج 272 – لا يجوز ، وإنما يجوز الادعاء بالتقابل من المدعى عليه بمواجهة المدعي.

ولا تُلزم المحكمة بقبول الادعاء المتقابل حيث يعود تقديره لمحكمة الموضوع. ( نقض غ م 4 أساس 3252 قرار 3155 تاريخ 20 / 11 / 2011  )

(محامون السنة 79 لعام 2014 ص 635 )

(نقض غرفة شرعية أساس 5199 قرار 2209 تاريخ 20 / 11 / 2005 )

(محامون السنة 72 لعام 2007 عددان 3 و 4 ص 428 )

(نقض هيئة عامة أساس 319 قرار 235 تاريخ 25 / 4 / 2004 )

(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 279 )

س 278 – ادعي أمام محكمة الصلح بإعادة تحديد البدل السنوي للمحل التجاري ، فتقدم المدعى عليه بادعاء متقابل يتضمن طلب إجراء خبرة لتقدير قيمة الإصلاحات الجارية على المأجور
،ومن حيث النتيجة أخذها بعين الاعتبار في البدل الجديد أي تخفيضه ، فردت محكمة الصلح الطلب المتقابل ،

فماذا كان رأي محكمة النقض في حكم محكمة الصلح ؟

ج 278 – رأت محكمة النقض أن حكم محكمة الصلح صحيح لأن موضوع الطلب العارض يختلف عن موضوع الطلب الأصلي وغير مرتبط به وهو يشكل دعوى مبتدئة ( نقض غرفة مدنية إيجارية أساس 470 قرار 492 تاريخ 3 / 5 / 2015 ) (المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 637 )

س 268 – هل يتوجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار في الدعوى العينية العقارية ولو كانت من مدع بالتقابل ؟

ج 268  -نعم

( نقض أساس 6119 قرار 576 تاريخ 18 / 3 / 1992 )

(مجموعة الألوسي لأحكام النقض في القضايا العقارية ، ج 2 ، قاعدة 382 ، ص 58 )

س 226 – قرر القاضي إدخال مديرية أملاك الدولة شخصاً ثالثاً مدعى عليه في قضية تخص عقاراً من أملاك الدولة وأصدر حكمه النهائي بمواجهتها .

ج 226 – نصت المادة 4 من القانون رقم 252 تاريخ 19 / 10 / 1951 بأن الولاية على عقارات أملاك الدولة وصلاحية إدارتها والدفاع عنها من اختصاص مؤسسة الإصلاح الزراعي باستثناء العقارات الخاضعة لولاية وزارة أو مؤسسة أخرى بموجب قوانين خاصة ،

وبالتالي يكون القاضي قد خالف قواعد التمثيل والمتعلقة بالنظام العام

( نقض أساس 124 عقاري قرار 9 تاريخ 25 / 1 / 1968 )

(المحامون العدد 1 و 2 السنة 33 لعام 1968 ص 26 )

س 203 – هل يمكن إقامة أكثر من دعوى للمطالبة بالحق ذاته ؟

ج 203 – لكل حق دعوى واحدة ولا يجوز للمدعي أن يقيم عدة دعاوى للحق الواحد
( نقض سوري ، غ م 4 ،أ 3263 ،ق 3451 ،تا 22 / 11 / 2004)

(محامون عددان 3 و 4 السنة 71 لعام 2006 ص 89 )

يسال أحدهم بأنه كان يقود سيارة وبدون اجازة سوق أو كانت موجودة ولكن منتهية  وحصل له حادث سير أو تصادم  وأصيب فيه اشخاص آخرين غيره بوفاة أو اصابة جسيدة ,

فما هي مسؤوليتي مالياُ رغم أني مؤمن على سيارتي  ؟ 
الجواب:

ان قيادة السيارة أو اي آلية ( من الآليات التي تحتاج الى اجازة سوق ) بدون أن تحوز هذه الشهادة او الاجازة  هو معاقب عليه قانوناً ويعرضك للعقوبة  الجزائية وهي الحبس>

وفي حال حصول حادث معك بإصابة غيرك باضرار جسدية فهذا الجرم أيضاً عليه عقوبة أخرى .

أما مسؤوليتك المدنية وهي مالياً فهي كما يلي : 

• في حال حصول حادث معك وخاصة لو أصيب اشخاص أخرين بإصابات جسدية أو توفي أحدهم نتيجة الاصابة وكانت سيارتك مؤمنة
•  ففي هذه الحالة سيقوم المصاب أو ورثة المتوفي بإقامة دعوى التعويض ضدك وضد شركة التأمين وضد مالك السيارة وسيتم الحكم عليهم جميعاً بالتكافل والتضامن بدفع التعويض.
• لكن المشكلة هنا والتي هي مصيبة للسائق أو المالك أن كل ما ستدفعه شركة التأمين لورثة المتوفي أو للمصاب سيتم ملاحقة السائق والمالك به مستقبلاً .
• فبعد أن يقبض المصاب  أو ورثة المتوفي التعويض سوف تتم اقامة دعوى من شركة التأمين على السائق وعلى المالك لمطالبتهم بما دفعته كتعويضات والذي ممكن أن يكون كبيراً طبعاً  وهذه الدعوى اسمها ( دعوى الرجوع ) .
• وطبعاً سوف يتم القاء الحجز الاحتياطي على أموالك المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت ضماناً لاستيفاء المبلغ عند الحكم .
• وأما سبب مطالبة مؤسسة التأمين والرجوع على المسبب والمالك هو مخالفة عقد التأمين > فعند اجراءك لعقد التأمين عليك الالتزام بشروط العقد ومنها حيازتك لاجازة سوق تخولك قيادة المركبة وهناك شروط أخرى نتكلم عليها لاحقاً .
• وفي حال ارتكابك لمخالفة لشروط عقد التأمين فانها ستدفع للمصاب التعويض لان المصاب لاعلاقة له فيما بين السائق وشركة التأمين >
• فالتأمين على المركبات الزامي وشركة التأمين ستدفع التعويضات المحكومة بها لكنها سترجع عىل المسبب والمالك في حال مخالفته لشروط العقد.
• وهذا الكلام ينطبق ليس فقط على عدم حيازتك اجازة سوق لكن حتى لو معك لكن تاريخها منتهي أو لاتخولك القيادة كأن تكون سيارة شاحنة أو نقل ركاب وتحمل اجازة سوق خصوصية لسيارة خاصة .

س 60 – هل يمكن إعادة القاضي المصروف من الخدمة إلى الملاك القضائي ؟

ج 60 – لا يجوز ذلك إذا كان قد صُرف من الخدمة بناء على قرار من لجان التسريح المختصة.