س – سُجلت ابنة بالتبني في تركيا 1939 ( وكانت تركيا بتاريخ تسجيل الابنة تطبق قانونها المدني في قضايا الأحوال الشخصية) فنقل قيد الابنة إلى سجل النفوس السوري بناء على الجنسية السورية ، وعند عرض الموضوع على القاضي الشرعي السوري أبطل التبني ؟
فهل أصاب القاضي أم أخطأ ؟
ج 450 أخطأ القاضي لأن البحث في التبني المستند إلى قانون مدني غير سوري خارج عن
اختصاص القاضي الشرعي.
( نقض غرفة شرعية أساس 393 قرار 381 تاريخ 29 / 10 / 1963 )
(أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 521)
س – من الذي أعطى لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض منزلة أو مرتبة القانون ؟ وما غاية هذه القرارات ؟
ج – إن الهيئة العامة لمحكمة النقض هي التي أعطت لقراراتها منزلة أو مرتبة القانون ، فتؤكد الهيئة على أن قراراتها ” هي بمنزلة القانون ” أو ” ترقى إلى مرتبة القانون ، ومخالفة القانون في الأحكام غير مقبولة ” ، وغايتها توحيد الاجتهاد ومما يؤمن للعدالة موقفا ثابتا بين تشتت الاجتهاد الواقع.
( نقض هيئة عامة أساس 176 قرار 92 تاريخ 6 / 4 / 2003 )
(عبد القادر جار الله الالوسي مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض ، من عام 2001 2004 ، الجزء الرابع ، المكتبة القانونية ، ط 1، 2004 ، ص 210
س -هل حدد القانون طريقا معينة لعدول الهيئة العامة لمحكمة النقض عن قراراتها ؟
ج – كلا على اعتبار أن الهيئة العامة هي الهيئة الأعلى في الهرم القضائي ، ولا يمكن لجهة قضائية أخرى أن تطلب منها العدول عن قراراتها وإنما تقوم هي من ذاتها بهذا العدول إذا وجدت ذلك ضروريا لحسن تطبيق القانون.
( نقض هيئة عامة أساس 1320 قرار 18 تاريخ 23 / 2 / 2009 )
(محامون العددان 7 8 ، السنة 75 لعام 2010 ص 1128 1192
س – هل تُلزم اجتهادات غُرف محكمة النقض الهيئة العامة لها أم لا تلزمها ؟
ج – اجتهادات غرف محكمة النقض لا تلزم الهيئة العامة لمحكمة النقض ، والعكس هو الصحيح، فما يصدر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض هو الذي يلزم المحاكم كافة بما ورد فيه ، لأن الهيئة العامة تقرر مبدأ قانونياً أو تفسر قانوناً ويعتبر ما يصدر عن الهيئة العامة بمثابة قانون واجب الاعتماد ومخالفته تشكل خطا مهنيا جسيماً.
( نقض سوري ، هيئة عامة ، أساس 1230 قرار 36 تاريخ 19 / 2 / 2007 ، المحامون : عددان 1 و 2 السنة 73 لعام 2008 ، ص 992)
لذلك يجب على غرف محكمة النقض إعطاء حكم القانون في الدعوى بشكل يتناسب مع أدلة ووثائق الدعوى ونصوص القانون والاجتهاد المستقر بشكل يتوافق مع حكم القانون والاجتهاد المستقر للهيئة العامة وليس إلى اجتهادها الخاص بها .
( نقض هيئة عامة مدنية مخاصمة أساس 401 قرار 153 تاريخ 27 / 9 / 2016 )
(المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 516)
س -على ماذا تقتصر صلاحية محكمة النقض بصدد مراقبتها للأحكام الصادرة عن المحاكم الكنسية ؟
ج – تقتصر على مراقبة :
1 عدم اختصاص المحكمة الكنسية للنظر في الدعوى.
2 – صحة تشكيل المحكمة الكنسية.
3- الإجراءات الشكلية للمحاكمة .
( م 282 من القانون رقم 31 لعام 2006 )
(نقض غ م 1 أساس 67 قرار 66 تاريخ 14 / 2 / 2011 )
(المحامون السنة 81 لعام 2016 ،ص 543)
س أين تقام دعوى بطلان حكم التحكيم ؟ وهل يقبل حكم المحكمة المذكورة الطعن بالنقض ؟ وخلال أية مدة ؟
ج – تُقام أمام محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرتها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على
اختصاص محكمة استئناف أخرى في سورية .
ويقبل حكم محكمة الاستئناف الخاص بإبطال حكم التحكيم الطعن أمام محكمة النقض خلال مدة 30 يوماً التالية لتبليغ الحكم ( المواد 3 و 51 و 52 من قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008)