سؤال ورد الينا :

يرغب فلان باستجار محل تجاري ( أو شقة سكنية )  وبعد الاتفاق مع المالك على كل الشروط والبنود ومنها مثلا أن قية الايجار 100 ألف ليرة سورية شهرياً وأن مدة العقد 5 سنوات ويدفع منها أجرة سنة مقدماً .

وخوفاً من تحميل الاطراف نفقات ضرائب ورسوم على عقد الايجار فقد تم الاتفاق بين الطرفين على تسجيل مبلغ ايجار وهمي وهو 10 آلاف ليرة سورية  في العقد الذي سينظم في البلدية بشكل رسمي.

وتم تنظيم عقد الايجار على هذا الأساس وسلم المستأجر المالك مبلغ 1200 الف ليرة وهو أجرة سنة كاملة مقدماً  .

عند نهاية السنة طالب المالك المستأجر بالأجرة فقال له ان الأجرة هي 10 آلاف ليرة كا هو مسجل في العقد وأنكر الأجرة الحقيقية البالغة 100 ألف ليرة سورية.

السؤال هنا ماهي الطريقة القانونية ليحصل المالك على حقه؟

الجواب : بما أنه لايوجد أي دليل قانوني كتابي مذكور فيه قيمة الايجار الحقيقية فيطبق هنا مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ولا يبق للمالك سوى وسيلة واحدة لاثبات قيمة الايجار الفعلية وهو توجيه اليمين الحاسمة له.

ولو فرضنا أن هناك ايصال بالأجرة فسيكون بحوزة المستأجر وليس المالك لأنه ايصال من المالك باستلام الاجرة .

ويفضل في مثل هذه الحالة كتابة عقد ايجار عرفي بين الطرفين مع ورقة ضد لتثبيت أن قيمة الايجار التي ستذكر في عقد الايجار المنظم في البلدية هو ايجار غير حقيقي وأن الايجار الحقيقي هو مامذكر في عقد الايجار العرفي بين الطرفين المنظم بتاريخ كذا .

ولو أننا لانفضل طريقة كتابة عقدين عرفي ورسمي ويفضل كتابة الأجرة الحقيقة في العقد خوفاً من تحريك الدعوى العامة بجرم التهرب الضريبي .

اضافة الى أنه يمكن للمستأجر أن لا يدفع الا قيمة الايجار الوهية المذكورة في العقد الرسمي وفي هذه الحالة سيضطر المالك لاقامة دعوى على المستأجر لتعديل الأجرة أو المطالبة بها وهو موضع أصبح مكلفاً وطويل الأمد.

لذلك ننصح الجميع بتسجيل الأجرةالحقيقة في عقد الايجار . 

 

 

الشيك وأحكامه من الناحية الدنية والجزائية والتجارية والجزائية في القانون السوري – رسالة تخرج وأستذة المحامي المتمرن رياض اسخيطة – فرع حلب 2010 – اضغط هنا

 

[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/المواجهة-الجنائية-لجرائم-الإرهاب-في-القانون-السوري.pdf”]

ملاحظة :

{ إذا كان البائع  مالكا للعقار المنشأ فيه المتجر المباع وجب عليه أن ينظم لصالح المشتري ، بالإضافة لهذا العقد ، عقد إيجار بالعقار المنشأ فيه ذلك المتجر } .

————————————————————————————————————-

عـقـد بيع متجر

   في هذا اليوم ال …… ال……….. من شهر ………. من عام ألفين ميلادية ، تم التعاقد ما بين:

الـبـائــع  :        السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد ، صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد ، { المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

المـشتـري :       السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد ، صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد ، { المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

المتجر المباع :   كامل المتجـر المعروف باسم {……} ، والذي هو عبارة عن (محل تجاري – مكتب – مطعم) بجميع موجـوداته من بضاعة وأثاث (والتي نظم بها قائمة حملت توقيع المتعاقدين معا دليلا على أنها موجودة فعلا ضمن المتجر المباع وتعتبر تلك القائمة جزءا لا يتجزأ من هذا العقد وتسري عليها أحكامه) وديكورات وتراخيص إدارية مختلفة وبكافة عناصـره القانونية كمتجر  المنصـوص عنها في المادة /42/ من قانون التجارة ، والمنشـأ في العـقار رقـم (…..) مـن منطـقة …….. العقارية بدمشق ، والعقار المذكور عبارة عن ……..  بمساحة تقريبية مقدارها  /000 / مترا مربعا ، وهو مزود بالماء والكهرباء و…… ،  ويقع في دمشق  – حي ……….- شارع …………..- بناء …………- طابق …. ، والعقار المذكور  مؤجر إلى البائع  من مالكه  السيد ………… ، بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ في 00/00/2000 ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره (0000) ………… ليرة سورية  في العام الواحد .

 شروط البيع

أولا –     باع وتنازل البائع بيعا باتا قطعـيا لا رجوع فيه ، كامل المتجر المباع  المبينة أوصافه وماهـيته ومشتملاتـه أعلاه شاملا جميع الحقوق المالية والمعنوية والتراخيص الإدارية وكل ما له علاقة بذلك المتجر أو يعتبر من متمماته عرفا أو قانونا ، إلى المشتري القابل بذلك ، ولقاء ثمن مقداره (0000) ………………..   ليرة سورية ، يدفع على النحو التالي :

 آ) –    مبلغا وقدره (0000) …………… ليرة سـورية ، سـدده  المشتري عـند التوقيع عـلى هـذا العـقد ، بحـيث يعتبر توقيع  البائع   عليه بمثابة إيصال باستلام جزء الثمن المذكور وإبراء  لذمة المشتري منه .

ب) –   مبلغا وقدره (0000) ………………. ليرة سورية يدفعه المشتري عند استلامه كامل المتجر المباع  بحالة مماثلة لما هو عليه عند إبرام هذا العقد ، وعلى أن يجري التسليم في موعد أقصاه  ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على هذا العقد .

ثانيا  –           1) –  أعلن  المشتري  انه قد عاين المتجر المباع  معاينة نافية للجهالة وتبين له انه مطابق للأوصاف المبينة في هذا العقد ، وقبل الشراء وفقا  لشروط هذا العقد وبالثمن الموضـح فيه ، وعلى الحالة الحاضرة .

2) –  التزم البائع بتسليم المتجر المباع إلى المشتري بحالة مماثلة لما هو مدون في هذا العقد ، يشمل التزام البائع بالتسليم نقل التراخيص الإدارية والصحية وغيرها من التراخيص الأخرى اللازمة لاستثمار واستغلال المتجر المباع وفقا لما اعد له إضافة إلى مساعدة المشتري في الحصول على عقد إيجار من مالك  العقار المنشأ فيه المتجر المباع ، إما قضاءا وإما رضاءا ، كما يترتب على التسليم نقل ملكية المتجر المباع كاملة للمشتري على اعتبار أن المتجر يعتبر قانونا مالا منقولا وان التسليم في المنقولات ينقل الملكية إلى المستلم عملا بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية.

3) –  يضمن البائع أي نقص في موجودات المتجر المباع  قد يتبين عند تسليمه للمشتري ، كما يضمن لهذا الأخير أي  تعرض قد يصدر عنه أو عن الغير بسبب منه ، ويخضع ضمان البائع في هذا الصدد لأحكام المادتين  407 و 411 من القانون المدني.

ثالثا –     جميـع الضـرائب والرسوم وسائـر الالتزامات المالية الأخرى المترتبة عـلى المتجر المباع حتى تاريخ تسليمه إلى المشتري هي عـلى عاتـق  البائع   وحـده ، وإذا اضـطر  المشتري  لدفع أي مبلغ بهذا الصـدد  جـاز له الرجـوع على  البائع   بمثل ما قد يدفع ، أما ما قد يترتب من التزامات مالية بعد استلام المشتري للمتجر المباع ، بما في ذلك أجور العقار المنشأ فيه ذلك المتجر  ، فهي على عاتق المشتري وحده . ويلتزم البائع  بإعلام مالك العقار المنشأ فيه المتجر المباع بوقوع هذا البيع  لتأمين عقد إيجار خطي أصولي باسم المشتري  وبأن يسعى ويساعد المشتري بالحصول على ذلك العقد رضاء أو قضاءا .

وأما الضريبة المترتبة على هذا العقد (ضريبة رؤوس الأموال المتداولة – الفروغ) فيتحملها ……… وحده .

رابعا –     جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم  .

تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين  ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى إكساء صيغة التنفيذ ، ويعتبر هذا البند مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

خامسا –    حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منها بعد أن  جرى التوقيع عليهما من المتعاقدين أصولا.

                   المشتري                                 البائع

---

 

 وفيما يلي نص دعوى لتثبيت بيع المتجر

محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية:    السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامـين بدمشق .

المدعى عليه:      السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

الموضوع :    تثبيت بيع متجر .

سبق للجهة المدعية وان أبرمت مع المدعى عليه بتاريخ 00/00/0000 عقد بيع متجر موضوعه شراءها منه المتجر المعروف باسم ” …….. ” بجميع موجوداته وعناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة 42 من قانون التجارة  والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. ، والمنشأ في العقار رقم 0000/000. من منطقة ………. العقارية بدمشق ، وذلك لقاء ثمن ووفقا لشروط حددها العقد المذكور والمرفق ربطا اصله الذي نلتمس حفظه في صندوق المحكمة الموقرة .

وكانت الجهة المدعية قد نفذت جميع الالتزامات التي رتبها عليها ذلك العقد في حين امتنع المدعى عليه عن تنفيذ التزاماته المتقابلة ، سواء لجهة تسليم المتجر المباع أم لجهة التنازل عن ذلك المتجر أمام الدوائر المالية بعد تبرئة ذمته أصولا ، وذلك بدون أي مبرر أو مسوغ  قانوني ورغم أن الجهة المدعية أبدت استعدادها لتنفيذ التزامها بدفع رصيد الثمن المتوجب عند وقوع التسليم  .

وكان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه  طـبقا لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ، كما وأن البائع  يلتزم بأن يقوم بما هو ضروري لنقل المبيع إلى المشتري وان يكـف عن أي عمل يجعل نقل ذلك الحق مستحيلا أو عسيرا المواد 148 و 149 و 396 من القانون المدني) .

وكانت المادة 158 من القانون المدني قد نصت على :

{ 1ـ في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه ، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين، إن كان له مقتضى.

2ـ ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز لـه أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته}.

وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على أن استدعاء الدعوى يقوم مقام الاعذار في معرض طلب تنفيذ الالتزام العقدي ، فضلا عن أن العقد المبرم ما بين الطرفين قد نص على الإعفاء من توجيه الاعذار وان كلا من المتعاقدين يعتبر بمجرد توقيعه على العقد معذرا بوجوب تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بمجرد حلول اجل كل منها .

{ أو /  وكانت الجهة المدعية قد وجهت إلى المدعى عليه إنذارا بواسطة الكاتب العدل بدمشق (مرفق ربطا صورة طبق الأصل عنه وعن سند تبليغه إلى المدعى عليه) بوجوب تسليم المتجر المباع  في الموعد المحدد في العقد وأبدت استعدادها لتسديد رصيد الثمن المترتب بمجرد قيام المدعى عليه بتسليمها المتجر المباع ، إلا أن المدعى عليه امتنع عن ذلك بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني } .

وكانت هذه الدعوى تدخل في الاختصاص القيمي والشامل لمحكمتكم الموقرة نظرا لكون قيمة العقد تتجاوز العشرة آلاف ليرة سورية (المادة 77 من قانون أصول المحاكمات : تختص محكمة البداية في الحكم بدرجة بدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى).

الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

1) –  بتثبيت عقد بيع المتجر المبرم ما بين الطرفين و إلزام المدعى عليه بتسليم المتجر المباع إلى الجهة المدعية بجميع مشتملاته وعناصره القانونية وبحالة مماثلة لما نص عليه العقد المبرم ما بين الطرفين .

2) –  بإلزام المدعى عليه بتبرئة ذمة المتجر المباع تجاه الدوائر المالية والبلدية ذات العلاقة ، وفي حال امتناعه إجازة الجهة المدعية بذلك على حساب المدعى عليه وحسما من رصيد الثمن المتوجب .

3) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                        دمشق في 00/00/2000                          بكل تحفظ واحترام

                                                                  المحامي الوكيل

 

لتحميل صيغة عقد بيع متجر بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

لتحميل صيغة دعوى تثبيت عقد بيع متجر بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

 

عـقـد مقاولة بناء

نحن الفريقين الموقعين أدناه  :

الفريـق الأول : السيد …….. بن ……….. ، والدته …… ، تولـد عام 0000   ، والمسجل بالمسكن …………. خانه /000/ يحمل هـوية شخصية رقم (———-) صادرة عن أمين السجل المدني في …. بتاريخ 00/00/2000 ، والمتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد منزله الكائن في دمشق  – حي…………. – شارع ………… ……..- بناء ……………- طابق …. .

 الفريـق الثاني: السيد …….. بن ……….. ، والدته …… ، تولـد عام 0000   ، والمسجل بالمسكن              …………….. خانه /000/ يحمل هـوية شخصية رقم (—————–) صادرة عن أمين السجل المدني في …. بتاريخ 00/00/2000 ، والمتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد منزله الكائن في دمشق  – حي   …………. – شارع ………… ……..- بناء ……………- طابق …. .

المقدمة

 يملك الفريق الأول ، كامل العـقار رقم /0000/ من منطقة ……….. العقارية ، والذي هو عبارة عن بناء قديم مؤلف من ….. طوابق ، وهو راغب في إشادة بناء حديث مكانها ، وفق أنظمة البناء النافذة وما هو مقرر لدى الدوائر البلدية المختصة ، ومثبت على مخطط الوجائب .

وكان الفريق الثاني بوصـفـه مهندسـا مدنيـا ومن ذوي الخـبرة بأعمال المقاولات ، وبعد معاينته للعقار الذي يملكه الفريق الأول ، وإطلاعه على مخـطـط الوجائب ، وعلى المقدار المسموح ببنائه على ذلك العقار ، وفقا لأنظمة البناء النافذة وإدراكه جميع ما يتعلق بذلك العقار سواء من حيث الواقع والموقع والماهية أم من حيث شروط ومدى إمكانية البناء عـليه ، قد وافق على إشادة بناء على ذلك العقار ، وفقا لما هو مسموح به بموجب أنظمة البناء النافذة ، ومن مالـه الخاص ، على أن تكون أتعابه كمقاول حصة عينية من البناء المراد إشادته .

 لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

أولا –  تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في بيان وتفسير المقصود بمواده وبنوده.

ثانيا – التزم الفريق الأول بأن يضع تحت تصرف الفريق الثاني كامل العقار رقم (0000) من منطقة  ………. العقارية ، خاليا من جميع الشواغـل ، ومطهر الصحيفة من أية إشارة مانعة من التصرف ، وجاهزا لمباشـرة أعمال الهدم والترحيل والبناء عليه ، وذلك بمجرد توثيق هـذا العـقد من لـدن الكاتب العدل بدمشق أصولا .

ثالثا –  التزم الفريق الثاني بأن يباشر ، فور توثيق هـذا العقد ، كافة المعاملات والإجراءات الضرورية من اجـل الحصـول عـلى التراخيـص اللازمة لإشادة بناء عليه وفقا للأنظمة النافذة وان يسدد ما قد يترتب على تلك التراخيص من رسوم للدوائر البلدية ، وان يقوم اثر حصوله على تلك التراخيص بإشادة البناء المرخص به من ماله الخاص ، وفقا لما هو مسموح به من مساحـات وارتفاعات وعـدد طـوابق ، وأن يقوم بتسـليم الفريق الأول حصـته البالغـة …….من كامل البناء المذكور ، وذلك على الهيكل العظـمي داخلا ، خلال مـدة /…../ شهرا من  تاريخ الحصول على تلك التراخيص .

كما يلتزم الفريق الثاني بإنجاز أعمال الكسوة الخارجية من طينة ورشة ومرافق عامة وغيرها .  وجميع هذه الأعمال يقوم بها الفريق الثاني مـن ماله الخاص  .

رابعا –  يتقاضـى الفريق الثاني لقاء قيامه بالأعمال المشار إليها سابقا حصة عينية من البناء المزمع إشادته على العقار رقم  (0000)  تعـادل نسبة مقدارها (00%) …. بالمائة من مشتملات ذلك البناء من طـوابق وشـقق وغـيرها ، وأما سـطـح الطابق الأخير ، فيبقى ملكية مشتركة ما بين مقاسـم البناء ما لم تسـمح الأنظمة النافذة بإشادة طابق عـليه ، فيكون ذلك الطابق …. ما بين الفريقين ، وأما القبو فان الأجزاء منه التي تعتبر خارج نطاق الأجزاء المشتركة ، تكون ملكيتها ……         ما بين الفريقين .

خامسا –  يجري التخاصص ما بين الفريقين حول حصة كل منهما من البناء الذي سيشاد على العقار                   بمجرد الانتهاء من إشادة البناء على الهيكل العظمي ، ويكون من حـق كل فريق ، فور إتمام التخاصـص ، التصـرف بما اختص به من  مقاسم وشقق تصرف المالك بملكه ، ولمن شاء و أراد ويعتبر هذا العقد كون الفريق الأول ملزما  .

سادسا –  تنفيذا لهذا العـقد فقد وكل الفريق الأول ، الفريق الثاني بان  ينوب عـنه في القيام بجميع المعاملات والتوقيع على مـخـتلف الأوراق والعقود الرسمية ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل الحصـول على كافة التراخيص اللازمة لإشادة البناء على العقار ، واستلام جميع المواد التي قد تخصـص لـذلك البناء من شركات ومؤسـسات القـطاع العـام وغـيرها من الدوائـر والمؤسـسات الأخرى ذات العلاقة ، وبافتتاح صحيفة لذلك العقار لدى أمانة السجـل المؤقت بدمشق ، وبإجراء جميع المعاملات من تصـحيح أوصاف وإفراز وغيرها من المعاملات الأخرى اللازمة لتسجـيل مقاسـم ذلك البناء لدى المرجع المذكور  .

وتفويضـه اثر إجراء التخاصـص ما بين الفريقين ، بالتصـرف بمقاسم وشـقق البناء التي اخـتص بها لمن شاء و أراد وبالثمن الذي يريد ، وبفراغ وتسجيل ما اختص به على اسمه أو اسم من يشاء لدى الدوائر العقارية ذات العلاقة ، واستلام  سندات التمليك واستخـراج بدل عن ضـائع عنها ، إلا انه من المتفق عليه  ما بين الفريقين أن حصـة الفريق الثاني هي من البناء الذي سيشاد عـلى العقار موضوع هذا العقد أما الأجزاء التي لا تدخل في نطاق ذلك البناء فتبقى ملكا للفريق الأول  .

سابعا – يتحمل كل فريق رسوم ونفقات الإفراز وتصحيح الأوصاف بنسبة ما اختص به من البناء المزمع إشادته ، كما يتحمل كل فريق الضـرائب التي قد تترتب على حصته من ذلك البناء ، مع ملاحظة أن حصـة الفريق الثاني هي أتعاب مقاول عن تنفيذ مقاولة بناء قام بها  .

ثامنا –  لا يجوز للفريق الأول ، بعد التوقيع على هذا العقد ، التصرف بحصته في العقار موضوع هذا العقد أو ترتيب أي حـق عيني أو شخصي عليها  إلا  بعد إجراء التخاصص ما بين الفريقين فيكون من حق كل من الفريقين التصرف بما اخـتص به وفقا لما يراه مناسبا .

 كما وان الفريق الثاني ملزم بتسليم الفريق الأول ما اختص به من أقسام البناء المزمع إشادته ، وذلك خلال فـترة ……. شهـرا من تاريخ الحصـول على الرخصة اللازمة للبناء ، وفي حال تأخـر أو امتناع الفريق الثاني عن ذلك ، دون وجـود أسباب قاهرة أهمها وقف تسليم مواد البناء من جهات القطاع العام ذات العلاقة ، فانه يـلزم بدفع غـرامة تهديديه  مقدارها ( 20000 ) عـشرون ألف ليرة سوريـة في الشهـر الواحـد ، يبـدأ  سريانها اعتبارا من انتهاء فترة ال     ……. شهرا المحددة للتسليم ، وتبقى  مستمرة لحين إتمام التسليم .

كما وانه لا يجوز للفـريق الثاني أن يتنازل عن حـقوقه والتـزاماتـه المترتبة عليه بموجـب هذا العقد إلى الغير ، إلا بموافقة خطـية مسبقة من الفريق الأول ، إلا أن ذلك لا يمنع الفريق الثانـي مـن التعاقـد مع مقاولين ثانويين لإنجاز بعض أعمال البناء على أن تبقى علاقة أولئك المقاولين الثانويين محصورة به وحده.

تاسعا –  جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم ، خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم .

تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ وتعتبر هذه المادة مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

عاشرا –   تبقى علاقة الطرفين خاضعـة لأحكام هذا العقد ، كما تخضـع في كل أمر  لم يرد عليه نص فيه لأحكام عقد المقاولة المقررة في القانون المدني .

حادي عشر-  نظـم هـذا العـقد عـلى نسخـة أصلية واحدة ليصار إلى توثيقه لدى الكاتب العدل بدمشق أصولا.

 

              الفريق الثاني                          الفريق الأول

 لتحميل عقد مقاولة لبناء عقار بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

 

لتحميل نصوص مواد القانون يرجى الضغط هنا

أولاً : : صيغة سند أمانة وفق القانون السورية: 

فيما يلي صيغة سند أمانة وفق القانون السوري ولا يشترط أن تكون مطبوعة أو بنوذج معين ويكفي وجود أي ورقة يحتوي المعلومات  كما في النص أدناه.

وهناك صيغة من صيغ سند الأمانة وهي صادرة عن وزارة العدل في سوريا وهي من نوع سندات الأمانة التي يتم توثيقها لدى كاتب العدل ( ولنا بحث آخر حول أصول كتابة سند الأمانة ) وهذه الصيغة هي على شكل pdf موجودة آخر المقال

سند أمانة أنا الموقع أدناه ………………… بن ………………… والدتي ………………….. تولد …………. أحمل …………… رقم ……………………. تاريخ ………….. صادرة عن ……………………………… ومقيم في …………………………… أقر وأنا بكامل الأهلية القانونية بأني استلمت من  السيد ……………………………………… ………………………………….. …………………………………………. مبلغاً وقدره /………………../ فقط وأن هذا المبلغ موجود عندي على سبيل الأمانة أتعهد بإعادته إلى صاحبه كاملاً حين الطلب ودون أي تأخير وإني أتعهد بتحمل كافة المسؤوليات المدنية والجزائية في حال عدم إعادتي لهذا المبلغ لصاحبه كاملاً، وإني أسقط حقي من الادعاء بالغبن أو بكذب هذا الإقرار أو بطلب تحليف اليمين القانونية على صحة هذا الإقرار وكذلك أسقط حقي من الادعاء بتزوير توقيعي هذا أو إنكاره. وعليه أوقع تحريراً في  /  / 2000                                                                                        المقر بما فيه

 

ثانياً : صيغة انذار لاعادة مبلغ أمانة :

فيما يلي صيغة الانذار الذي يجب أن يتم توجيهه الى مستلم الأانة ويجب أن ينظم لدى كاتب العدل ويبلغ عن طريق دائرة المحضرين

 

إنذار موجه عن طريق كاتب العدل

المنذر :…………………… العنوان: ……………………………………….

المنذر إليه:……………………………………… … العنوان:…………………………………… ..

موضوع الإنذار:

كنت قد أودعت لديكم مبلغاً وقدره ………..بموجب سند أمانة موقع منك بالذات  ومؤرخ بتاريخ  /   /   2000  ولأنني بحاجة ماسة إلى هذا المبلغ.

لهذا فأني:

أدعوك لإعادة كامل مبلغ الأمانة والبالغ ………………………………………….. ……… وذلك خلال مدة ……….. يوماً  من تاريخ تبلغكم هذا الإنذار وتسليمه لصاحبه في داره الكائنة بالعنوان المبين أعلاه والتي تعرفها حق المعرفة  وألا فأني مضطر لأقيم الدعوى الجزائية بحقك بجرم إساءة الأمانة ووفق لأحكام المادة  656  ومابعدها عقوبات عام وإلزامك بإعادة الأمانة بكاملها مع التعويض القانوني والرسوم والمصاريف والحجز الاحتياطي وذلك أمام القضاء المختص .

وقد أعذر من أنذر

                                                                                    المنذر

 

• وبعد مضي المدة المحدد للانذار وعدم  اعادة الأمانة عليك كصاحب علاقة أو محامي أن تأخذ أصل سند الأمانة و صورة مصدقة عن تبليغ الانذار مشروح عليها تاريخ تبليغ المنذر اليه

يتم تجهيز استدعاء الدعوى  بالصيغة التالية :

السيد رئيس محكمة بداية الجزاء بحمص المحترم

الجهة المدعية : —- بنت —– – مقي في —————  يمثله المحامي ——–

بموجب الوكالة المرفقة طياً

الجهة المدعى عليها : ——– بن ——– – مقيم في ————-

الموضوع : إدعاء مباشر بجرم إساءة أمانة .

الدعوى :

كانت الموكلة —— قد أودعت لدى المدعى عليه ———- بتاريخ /22 /6 / 2006  مبلغاً و قدره مائتين و ستون الف ليرة سورية على سبيل الأمانة  على أن يرده حين الطلب .

لطفاً : سند الأمانة المرفق .

و قد طالبت الموكلة المدعى عليه بإعادة مبلغ الأمانة  مرات عدة   إلا أنّ  المدعى  عليه إمنتع عن إعادته . الأمر الذي اضطر الموكلة إلى توجيه  إنذار عدلي للمدعى عليه  بتاريخ /3 /12 /2006   تحت رقم13 / 29809/ 4316 تطالبه به بإعادة   مبلغ الأمانة .

و قد تبلغ المدعى عليه الإنذار المذكور بتاريخ /20 /12 / 2006  إلا أنّه لا يزال ممتنعاً عن إعادة  المبلغ للموكلة .

لطفاً : الإنذار العدلي و الشروحات .

و بما أنّ عمل المدعى عليه يشكل جرم إساءة الأمانة المنصوص عنه و المعاقب عليه بالمادتين 656و 657 من قانون العقوبات :

لذلك و وفقاً لأحكام القانون و خاصة المواد  /1-5/  أصول جزائية و /656-657/ من قانون العقوبات  جئنا طالبين :

1- اعتبار الموكلة مدعياً شخصياً بحق المدعى عليه  و تكليفنا بدفع سلفة الادعاء الشخصي .

2-  قيد الدعوى  و  دعوة المدعى عليه للمحاكمة  و حفظ أصل السند في صندوق المحكمة ..

3- إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ الأمانة البالغ مائتين وستون الف ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة و حتى السداد .

4- إلزام المدعى عليه بالتعويض على الموكلة من جراء الامتناع عن تسديد مبلغ الأمانة .

5- إيقاع العقوبة القانونية بحق المدعى عليه .

6- تضمين المدعى عليه الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة .

مع سائر التحفظات القانونية

و بكل احترام

/    /1 / 2007

المحامي الوكيل

• ملاحظة هامة : عليك ابراز أصل السند مع الدعوى ولكن لما لسندات الأمانة من أهمية وأحياناً تكون بمبالغ كبيرة ومن الخطأ وضعها في ملف الدعوى لأن الملف معرض للتلف أو السرقة فيجب عليك حفظ أصل السند في صندوق المحكمة وهو عبار عن صندوق حديد ( خزنة ) يحفظ فيها السندات والعقود والوثائق الهامة .
• لتحميل صيغة ونموذج دعى اساءة الأمانة على شكل pdf يرجى الضغط هنا