الوسم: استشارة مجانية قانونية

  • صيغة عقد ايجار منقولات ( اثاث وفرش وتجهيزات )

    صيغة عقد ايجار منقولات ( اثاث وفرش وتجهيزات )

    صيغة عقد ايجار منقولات ( اثاث وفرش وتجهيزات )عـقـد إيجار منقولات

     في هذا اليوم ال……  الـ……… مـن شهر ………. من عـــام ألفين ميلادية  ،  تم التعاقد ما بين :

    الـمـؤجـر  :     السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /—/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {—————–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ ————— المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    المسـتأجر :     السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /—–/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {————–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ ————— المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    المقدمة :           يملك المستأجر { أو يشغل بطريق الإيجار } العقار رقم (———) من منطقة …….. العقارية بدمشق والذي هو عبارة ( دار للسكن … مكتب …. محل تجاري) وهو بحاجة لأثاث ومفروشات وتجهيزات مختلفة يضعها فيه كي يتمكن من استعماله وفقا لما اعد له. وكان المؤجر يملك محلاً تجارياً تتوافر فيه الأثاث والمفروشات والتجهيزات التي يرغب المستأجر تزويد عقاره المذكور سابقا بها ، وقد أبدى استعداده لتأجير تلك المنقولات إلى المستأجر .

    لذلك فقد اتفق المتعاقدان على ما يلي :

    أولاً- 

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير وتحديد المقصود ببنوده وأحكامه .

    ثانياً –

       بموجب هذا العقد فقد أجر المؤجر إلى المستأجر ، القابل بذلك ، جميع المنقولات المبينة ماهيتها ونوعيتها وأوصافها وعددها وقيمة كل منها ، بما فيها من تلف وعيوب ونقص ، في القائمة المرفقة بهذا العقد والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه والتي ارفق بها صور فوتوغرافية لكل بند من بنودها ، وحملت تلك القائمة والصور المرفقة بها توقيع المتعاقدين إشعارا بتحديد ماهية المنقولات المتعاقد عليها تحديدا نافيا للجهالة و إشعارا باستلام المستأجر للبنود المعددة في تلك القائمة جملة وتفصيلا بحالة مماثلة لما ورد فيها وفي الصور الفوتوغرافية المرفقة بها.

    ثالثاً – 

    يقر المستأجر بأنه استأجر المنقولات المذكورة سابقا لإيداعها في العقار المذكور في المقدمة أعلاه ولاستعمالها ضمنه ولتحقيق الغاية التي اعد ذلك العقار من اجلها ، كما التزم بعدم نقلها منه إلا بموافقة خطية مسبقة من المؤجر ، كما يتوجب عليه إثبات وجودها في العقار المذكور كلما طلب المؤجر منه ذلك.

    رابعاً – 

     يلتزم المستأجر بان يكون استعماله للمنقولات موضوع هذا العقد في الغرض المعدة له وأن يبذل في حفظها وصيانتها ما يبذله الشخص المعتاد ، كما يلتزم بإعادتها إلى المؤجر عند انتهاء مدة هذا العقد بحالة مماثلة لما هي عليه عند بدء التعاقد مع مراعاة التلف الناتج عن الاستعمال العادي وان يلتزم بتسليمها إلى المؤجر في محله التجاري الذي تسلمها منه عند بدء التعاقد ، كما يلزم باستبدال ما يتلف منها ، نتيجة للاستعمال غير العادي ، أو يصبح غير قابل للاستعمال بمنقولات أخرى مماثلة من حيث النوع والقيمة.

    خامساً

      مدة هذا العقد محددة بفترة زمنية تبدأ بتاريخ  —————- وتنتهي بتاريخ ——— وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بعقد جديد أو باتفاق خطي يحرر ما بين المتعاقدين لهذه الغاية .

    سادساً

    حدد المتعاقدان بدل إيجار المنقولات الشهري موضوع هذا العقد بمبلغ مقداره /——–/ ……… ليرة سورية في الشهر الواحد يدفع مقدما في أول كل شهر في مكان إقامة المؤجر بموجب إيصالات موقع عليها منه ، ويبقى البدل ساريا طوال فترة سريان هذا العقد . ويعتبر المستأجر منذرا منذ الآن بوجوب دفع الأجر الشهري بتاريخ استحقاقه بحيث يترتب على تأخر أو امتناع المستأجر عن دفع أي قسط من الإيجار في موعد استحقاقه فسخ هذا العقد فورا من تلقاء نفسه وبدون الحاجة لأي تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي عملا بأحكام المادة 159 من القانون المدني :

    { يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى حكم قضائي، عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه}

    كما يطبق حكم المادة المذكورة سابقا إذا خالف المستأجر أي شرط من شروط هذا العقد وعلى الأخص في حالة إساءة استعمال المنقولات المؤجرة أو تبدليها أو تبديد جزء منها… ويترتب على فسخ العقد إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد ، عملا بأحكام المادة 161 من القانون المدني :

    { إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا استحال ذلك، جاز الحكم بالتعويض}

    وبالتالي يسترد المؤجر جميع المنقولات المؤجرة موضوع هذا العقد عينا .

    سابعاً – 

      لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن حقوقه المبينة في هذا العقد كلا أو جزءا لأي شخص كان إلا بإذن خطي مسبق من المؤجر ، واخلال المستأجر بهذا الالتزام يجيز للمؤجر فسخ هذا العقد بإرادة منفردة مع تحميل المستأجر كامل التعويض عن العطل والضرر  الذي قد يلحق به من جراء ذلك الفسخ . كما وأن المنقولات المشمولة بهذا العقد موجودة لدى المستأجر على سبيل الأمانة ولتحقيق الغاية التي ابرم هذا العقد من اجلها ، وبالتالي فان أي تصرف ناقل للملكية قد يجريه المستأجر إلى الغير ويكون موضوعه أحد أو جميع تلك المنقولات ، وكذلك امتناع المستأجر عن إعادة المنقولات المتعاقد عليها عند انتهاء مدة هذا العقد إلى المؤجر ، رغم انتفاء السبب المشروع لوجودها لديه ورغم انذاره بوجوب ذلك ، يجعل المستأجر مرتكبا لجرم إساءة الأمانة وفقا لأحكام المادتين 656 و657 من قانون العقوبات العام .

    ثامناً – 

        {يضاف هذا البند في حال كون المستأجر مستأجرا للعقار الذي ستوضع المنقولات المؤجرة ضمنه} يلتزم المستأجر بان يقدم وخلال ….. يوما من تاريخ إبرام هذا العقد إقراراً من مالك العقار الذي ستوضع فيه المنقولات موضوعه بأنه عالم باستئجار المستأجر لها وأنه ليس مالكا لها وانه لا يترتب لمالك ذلك العقار الامتياز المقرر في المادة 556 من القانون المدني على تلك المنقولات في معرض تحصيله أجور ذلك العقار من المستأجر ، وانه أي مالك العقار عالم ومدرك  لكل ما يترتب قانوناً على  الإقرار الصادر عنه ، ويمكن للمؤجر في حال رفض مالك العقار إعطاء ذلك الإقرار الموافقة على الاستعاضة عنه بتوجيه إنذار ، مشترك ما بين المتعاقدين ، بواسطة الكاتب العدل بدمشق إلى مالك ذلك العقار لإشعاره بواقع أن المنقولات التي ستوضع ضمن العقار العائد له مؤجرة من المستأجرة ومملوكة من المؤجر ولا يشملها الامتياز المقرر لصالحه بموجب المادة 556 من القانون المدني.

    { ملاحظة استقر الاجتهاد القضائي على أن الامتياز المقرر للمؤجر بموجب أحكام المادة 556 من القانون المدني لا يعتبر نافذا بمواجهة الغير إذا كان المؤجر عالما بوجود حقوق للغير على المنقولات الموجودة ضمن العقار المأجور} (قرار محكمة النقض رقم أساس 215 تاريخ 9/3/1953 ـ المنشور في مجلة القانون ـ صفحة 269 لعام 1953).         

    تاسعاً ـ   

    سلم المستأجر إلى المؤجر عن التوقيع على هذا العقد مبلغا وقدره /0000/ ………. على سبيل التأمين النقدي ضمانا للالتزامات المترتبة على المستأجر بموجب هذا العقد سواء لجهة إعادة المنقولات المؤجرة إلى المؤجر بحالة مماثلة لما كانت عليه عند بدء التعاقد أم لجهة التزامه باستبدال ما قد يلف منها نتيجة للاستعمال غير الطبيعي ،  ويبقى هذا التأمين تحت يد المؤجر لحين انتهاء هذا العقد وتسلمه المنقولات المؤجرة جميعها بحالة مماثلة لما كانت عليه عند بدء التعاقد ولا تحتسب فوائد لصالح المستأجر على هذا التأمين.

    عاشراً

      يلتزم المستأجر بان يبرم مع المؤسسة العامة السورية للتامين عقد تأمين ضد الحريق والسرقة على جميع المنقولات المشمولة بهذا العقد وان لا يقل مبلغ التامين عن القيمة المقدرة للمنقولات موضوع هذا العقد والمبينة في القائمة المرفقة به وبزيادة هامشية تعادل 25% خمسة وعشرون بالمائة من تلك القيمة ، وان يكون المؤجر هو المستفيد من ذلك التأمين ، وان يبقى ساري المفعول طوال مدة سريان هذا العقد .

    حادي عشر    

      –   تطبق على علاقة المتعاقدين في كل أمر لم يرد عليه نص في هذا العقد أحكام المواد 526 وما بعدها من القانون المدني وتكون محاكم مدينة دمشق هي المختصة للنظر في أية منازعة قد تنشأ ما بين المتعاقدين حول هذا العقد أو في معرض تفسيره أو تنفيذه .

    ثاني عشر

    – حرر هذا العقد والقائمة المتضمنة تعداد المنقولات موضوعه والتي اعتبرها المتعاقدان جزءا لا يتجزأ منه ، على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة من كل منهما ، كما تسلم كل متعاقد نسخة من الصور الفوتوغرافية الممثلة للمنقولات المتعاقد عليها للعمل بموجبها.

                                       

                  الفريق الثاني                                      الفريق الأول 

     

  • صيغة دعوى اخلاء لعلة التملك

    صيغة دعوى اخلاء لعلة التملك

     صيغة-دعوى-اخلاء-لعلة-التملك  

    محكمـة الصلـح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :          السيد ………………….. ، يمثـله المحامـي ……………………. ، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (———–) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 ، من قبل مندوب رئيس  مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق 

    المدعى عليه  :           السيد ………………….. ، المقيم  في دمشق  – حي …………. – شارع …………… –  بناء  ……………..- طابق ….  .

    الموضوع  :   إخلاء لعلة التملك .

    تملك الجهة المدعية العقار رقم (———) من منطـقة …….. العقارية بدمشق ، والمدعى عليه  شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /——–/ ………..  ليرة سورية سنويا ، والعقار المأجور عبارة عن دار للسكن مؤلفة من …..     غرف ومنتفعات مزود بالماء والكهرباء  ….. المبين عنوانه بجانب اسم المدعى عليه أعلاه .

    والمدعى عليه شاغـل لذلك العقار بطريق الإيجار ولقاء بدل إيجار  سنوي مقداره (——-) ……… ليرة سـورية في العام الواحـد ، يدفع على أربعة أقساط (ربطا صورة عقد الإيجار).

    ولما كان المدعى عليه قد تملك بعد نشوء العلاقة الايجارية شقة سكنية صالحة لسكناها خالية من الشواغل ، هي العقار رقم /…./ من  منطقة ……….العقارية بدمشق ، تقع في دمشق – حي ……. – شارع ………….- بناء …………  – طابق …..،كما هو ثابت في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا  ( في حال كون الملكية مسجلة لدى مؤسسة الإسكان أو غيرها يشار إلى ذلك ويبرز بيان من الجهة التي تولت تسجيل العقار على اسم المدعى عليه).

    وكان تملك المدعى عليه لتلك الشقة السكنية يجيز للجهة المدعية ، عملا بأحكام الفقرة /ط/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 ، أن تطالب  بإخلاء العقار المأجور وتسليمه إليها  خاليا من جميع الشواغل .

    الطلب  :         لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لـدى محكمتكم الموقرة  دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) –    بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجـور وتسـليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل .

    2) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/ 2000

                       بكل تحفظ واحترام

                         المحامي الوكيل

     

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/تملك-1.pdf”]

  • نص وصيغة عقد تعيين مدير فني لمطعم

    نص وصيغة عقد تعيين مدير فني لمطعم

    نص وصيغة عقد تعيين مدير فني لمطعم

    عقد تعيين مدير فني لمطعم

    في هذا اليوم ال…….. ال……… من شهر …………. عام ألفين و……. ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

    الفريق الأول :       السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /——-/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {———–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ ———– المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الفريق الثاني :      السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /—–/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {————–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ ———— المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    المقدمة :   يملك الفريق الأول كامل المطعم المعروف باسم ” ……… ”  بجميع موجوداته من أثاث وعدة ومعدات فنية مختلفة وبجميع عناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة /42/ من قانون التجارة وحاصل على التراخيص الصحية والإدارية وغيرها من التراخيص الأخرى اللازمة لعملية استثماره واستغلاله تجاريا في تقديم …………. بمختلف أنواعها إضافة إلى المشروبات الروحية منها والعادية وجميع ما يتبع أو يعتبر متمما  لهذه  الأنواع  من الأطعمة والمشروبات ، والكائن في دمشق – ……………….. ،  والمنشأ في العقار رقم (———-) من منطقة ……… العقارية بدمشق ، والمؤلف من ………………….. ، والبالغة مساحته التقريبية /     / مترا مربعا ، ومزود بالماء والكهرباء والتدفئة المركزية  ، والعقار المذكور مؤجر إلى الفريق الأول من مالكه السيد  ………………… بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ  ————– ولقاء بدل إيجار سنوي مبلغا وقدره  ……. ألف ليرة سورية في العام الواحد.

    وكان الفريق الأول بحاجة إلى مقاول من ذوي الخبرة في إعداد وتقديم هذه الأنواع من الأطعمة والمشروبات ويكون لديه عدد من العمال بحيث يتولى وإياهم  أعمال الإدارة الفنية في المطعم  ، وذلك لقاء نسبة من الأرباح الصافية التي يحققها المطعم  .

    وكان الفريق الثاني من ذوي الخبرة في هذا النوع من العمل التجاري وقد وجدت لديه الرغبة في تولي إدارة المطعم العائد للفريق الأول .

    لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

    أولاً –  تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

    ثانيا –  بموجب هذا العقد يتولى الفريق الثاني أعمال  الإدارة الفنية في المطعم العائد للفريق الأول والمعروف باسم ” ……. ” والمبين عنوانه وماهيته في مقدمة هذا العقد ، وتشمل أعمال الإدارة الفنية  تقديم الخبرة الفنية في إعداد الأطعمة شاملا تسويق المواد الأولية اللازمة ، وفي تقدمها  إلى الزبائن ضمن صالة البيع ، كما يشمل تقديم اليد العاملة الخبيرة و العادية  سواء في المطبخ وملحقاته  أم في صالة البيع للزبائن . ويتعهد الفريق الأول بعدم التدخل في أعمال الإدارة الفنية إلا من قبيل تقديم النصائح والرأي أو ممارسة  الحقوق التي خولها إياه  هذا العقد .

    ثالثاً –   مدة هذا العقد …. سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ ————— وتنتهي حكما بتاريخ —————- ولا يقبل هذا العقد تجديدا إلا بتحرير عقد جديد ما بين  الطرفين ، و إن استمرار تواجد الفريق الثاني في المطعم بعد انتهاء مدة هذا العقد  لا يؤدي إلى تجديده إذ لا يقبل هذا العقد تجديدا إلا بعقد جديد يجري إبرامه لهذه الغاية .

                وتعتبر السنة الأولى من سني هذه العقد فترة تجربة يجوز لكل من الفريقين إنهاءه خلالها بإرادة منفردة ودون بيان الأسباب الداعية لذلك .

    رابعاً –  يلتزم الفريق الثاني تجاه الفريق الأول بما يلي :

                  بان يتفرغ تفرغا كليا لأعمال الإدارة الفنية في المطعم  . وان يقدم فيه افخر أنواع الأطعمة المبينة في المقدمة أعلاه مستعملا أجود المواد اللازمة وافضل السبل الفنية  المتبعة في تحضير هذا النوع من الأطعمة . 

                بان يقدم اليد العاملة  الخبيرة و اليد العاملة العادية اللازمة لأعمال الإدارة الفنية ، والتي يتفق الفريقان على عددها وعلى ماهية الأعمال المنوطة بها ، وعلى البديل عنها في حال الحاجة إليه .

                بأن تكون علاقة اليد العاملة  التي يقدمها محصورة به وحده دون أن تمتد إلى المطعم العائد للفريق الأول.

    بان لا يتنازل عن حقوقه في هذا العقد كلا أو جزءا إلى الغير  إلا بموافقة خطية مسبقة من الفريق الأول .

    بان يحافظ على موجودات المطعم موضوع هذا العقد وان يتعهدها بالصيانة  وبان يقوم ومن ماله الخاص بتامين البديل عما قد يتلف منها نتيجة للاستعمال غير العادي أو  الإهمال ، وان يحافظ على الاسم والسمعة التجارية للمطعم .

    بإعداد الكشف اليومي لأعمال المطعم والذي يستمد من دفتر اليومية الذي يجري مسكه  بمعرفة  محاسب يختاره الفريق الأول .

    خامساً –  في نهاية كل شهر تجري المحاسبة ما بين الفريقين بحيث يعد الفريق الثاني أو المحاسب المعتمد كشفا موضحا فيه مقدار النفقات المبذولة  خلال الشهر المنصرم  شاملا أجور العمال والنفقات ومقدار الواردات  والتي ينزل منها نسبة 10% عشرة بالمائة كاحتياطي استهلاك موجودات ذلك المطعم  ويلحظ فيها الضريبة المتوقع فرضها على المطعم ومن ثم يصار إلى حساب صافي الربح  ، فإذا تبين وجود ربح ما جرى توزيعه ما بين الفريقين  بنسبة 00% …. بالمائة للفريق الأول ونسبة 00% …. بالمائة للفريق الثاني ، و أما إذا وجدت خسارة ما يجري تغطيتها من أرباح  الشهر التالي مضافا إليها الأموال التي قد يضطر أمين الصندوق لتقديمها من اجل تامين المواد اللازمة  لعمل المطعم .        

    سادساً –  جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم الـمحكمة المختصة وعلى أن يكون أحدهم من ذوي الخبرة في هذا النوع من عمل المطاعم ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام الـمحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وإجراء الـمحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم الـمحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم الـمحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم  .

    تحدد أتعاب الـمحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم الـمحكمين ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .

    وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية الـمحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

    سابعاً –   تخضـع علاقة الفريقين الناشئة عن هذا العقد في كل أمر لم يرد عليه نص فيه لأحكام عقد المقاولة المقررة في القانون المدني ، ولا ينشيء أو يرتب هـذا العـقد للفريق الثاني أية حقوق أو علاقة ايجارية من أي نوع كان على المطعم  موضوعه  كما وان تواجـد الفريق الثاني  ضمن  ذلك المطعم  هو بسبب هذا العقد ولضروراته فقط ، وبانتهاء مدة هذا العقد يصبح تواجده فيه لا يستند إلى سـبب قانوني ، ويتوجـب عليه مغادرته وتسليـمه إلى الفريق الأول فور انتهاء تلك المدة .

    ثامناً   حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا من قبل أفراد الفريقين المتعاقدين .

     

     الفريق الثاني                                الفريق الأول

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/عقد-تعيين-مدير-فني-1.pdf”]

  • نموذج وصيغة طلب كف بحث في سوريا موجه للنيابة العامة

    نموذج وصيغة طلب كف بحث في سوريا موجه للنيابة العامة

    السيد المحامي العام  دمشق الموقر

    مقدمه :    —— بن ——     – مقيم في ————-  

        الموضوع : طلب كف بحث                             

     يعرض لسيادتكم مايلي :

       الوقائع : 

       بتاريخ —/ —-/——  كان قد نظم الضبط رقم /—– /       لدی قسم شرطة ———-    . نظم فيه برقية بحث بحقي برقم /——- / تاريخ —/—-/2000 .

    وحيث أنه تم حفظ الضبط ولم يتم تحريك الدعوى العامة بحقي .

    لذلك ألتمس من مقام المحكة الكريمة :

    • اصدار القرار بكف البحث عني بوجب البرقية رقم /——/ تاريخ —/ —- 2000 الصادرة عن قسم شرطة ——- وتسطير الكتاب اللازم لاسترداد البرقية أصولاً .

    المستدعي

    بتاريخ  —/—/—-

     

  • نموذج طلب كف بحث في سوريا موجه للمحكمة

    نموذج طلب كف بحث في سوريا موجه للمحكمة

    نموذج طلب كف بحث

                                       السيد محكمة ———— في دمشق الموقر

    مقدمه :    —— بن ——     – مقيم في ————-  

        الموضوع : طلب كف بحث                             

     يعرض لسيادتكم مايلي :

       الوقائع : 

       بتاريخ —/ —-/——  كان قد نظم الضبط رقم /—– /       لدی قسم شرطة ———-    . نظم فيه برقية بحث بحقي برقم /——- / تاريخ —/—-/2000 .

    و قد تم احالته الی محكمتكم الموقرة و سجلت الدعوی برقم اساس /——-/    لعام 2000 .

    وحيث أن الدعوى شملت بالعفو ( أو صدر فيها حكم ببرائتي أو عدم سؤوليتي عن الجرم المنسوب الي )

    لذلك ألتمس من مقام المحكة الكريمة :

    • اصدار القرار بكف البحث عني بوجب البرقية رقم /——/ تاريخ —/ —- 2000 الصدارة عن قسم شرطة ——- وتسطير الكتاب اللازم لاسترداد البرقية أصولاً .

     

     

    المستدعي

    بتاريخ  —/—/—-

     

  • صيغة عقد ايجار واجهة بناء أوعمارة من أجل الاعلانات عليها

    صيغة عقد ايجار واجهة بناء أوعمارة من أجل الاعلانات عليها

    عقد إيجار واجهة عقار لتركيب لوحة إعلانية عليها

    عقد إيجار واجهة عقار لتركيب لوحة إعلانية عليها

    في هذا اليوم ال…….. ال……… من شهر …………. عام الفين و……. ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

    الفريق الأول :    السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الفريق الثاني :     السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    المقدمة :

    يملك الفريق الأول كامل العقار رقم (0000/00) من منطقة …….. العقارية بدمشق ، والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. ، ولهذا العقار واجهة على الطريق العام تصلح لتركيب لوحة أو لوحات إعلانية عليها ، وهو راغب في تأجيرها كلا أو جزءا إلى الغير .

              وكان الفريق الثاني شركة تجارية / أو تاجرا محترفا /أو شركة دعاية و إعلان ، وتحتاج لمثل تلك الواجهة لتركيب اللوحات الإعلانية عليها سواء منها المضيئة أم العادية أم المتحركة بواسطة الكهرباء وقد وجدت أن الواجهة العائدة للفريق الأول مناسبة للاستفادة منها في مجال نشاطها التجاري وهي راغبة في استئجارها منه .

    لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

    أولا – تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

    ثانيا – بموجب هذا العقد فقد أجر الفريق الأول إلى الفريق الثاني كامل (أو جزءا) واجهة العقار المشار إليها في المقدمة أعلاه والتي جرى تحديد أبعادها /أو أبعاد  القسم موضوع الإيجار منها/ بمعرفة خبير مساح اعد مخططا فنيا موضح فيه محل الإيجار بصورة دقيقة ارفق بهذا العقد وحمل توقيع كلا من المتعاقدين عليه ليشكل جزءا لا يتجزأ منه وليكون دليلا على محل الإيجار موضوع هذا العقد ، وذلك من اجل استعمالها في مجال الدعاية و الإعلان عن طريق تركيب لوحة أو لوحات إعلانية عليها ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره (0000) ………… ليرة سورية في العام الواحد يدفع على أربعة أقساط دورية وقبل استيفاء المنفعة .

    ثالثا – مدة هذا العقد ……… شهرا تبدأ اعتبارا من  تاريخ التوقيع عليه وتنتهي بتاريخ 00/00/0000 ولا يقبل هذا العقد تجديدا إلا باتفاق خطي جديد أو بتدوين شرح عليه يفيد وقوع التجديد وتحديد مدته والبدل الجديد الذي قد يتفق عليه في حينه .

    رابعا – يلتزم  الفريق الثاني بان تكون أبعاد اللوحة أو اللوحات الإعلانية التي قد يقوم بتركيبها مماثلة أو تنقص قليلا عن أبعاد محل الإيجار وان لا يتجاوز وزنها ………. كيلو غراما ، وان يستخدم افضل الوسائل الفنية في تركيبها وتشغيلها وصيانتها بما يضمن سلامة العقار المركبة عليه والسلامة العامة ، ويكون مسؤولا وحده دون الفريق الأول عن أي ضرر قد تلحقه تلك اللوحة أو اللوحات بالعقار المركبة عليه أو بالغير مسؤولية مدنية وجزائية تنطبق عليها الشروط المقررة قانونا لحارس الجوامد ، كما يلتزم بان يقوم بالتامين على تلك اللوحات لدى شركة التامين السورية ضد الحريق وضد الحوادث التي قد تصيب الغير .

    كما يلتزم الفريق الثاني بان لا تنطوي الإعلانات التي قد يضعها ضمن اللوحات الإعلانية على ما يخالف القوانين والأنظمة النافذة أو يمس بالآداب أو الأخلاق العامة .     

    خامسا – أجاز الفريق الأول للفريق الثاني استخدام سطح العقار العائد له لوضع الموتورات اللازمة لإنارة اللوحة أو اللوحات الإعلانية كما أجاز للعاملين لديه دخول ذلك السطح من اجل إجراء أعمال الفحص والصيانة للوحات والموتورات وعلى أن يكون ذلك بعلم ومعرفة الفريق الأول .

    سادسا – يبقى من حق الفريق الأول تأجير باقي واجهات العقار أو القسم المتبقي من الواجهة والخارج عن كونه محلا لهذا العقد ، إلى الغير ، وعلى أن يترك مسافة كافية بين المأجور محل هذا العقد وبين المكان الذي سوف يؤجر إلى الغير.    

    سابعا –  يترتب على عدم دفع الفريق الثاني لأقساط الإيجار المتوجبة عليه ، أو مخالفته لأحكام البند رابعا من هذا العقد استحقاق جميع أقساط الإيجار عن المدة المتعاقد عليها ، واعتبار هذا العقد مفسوخا حكما من تلقاء ذاته دون حاجة لإنذار أو مطالبة قضائية مع التعويض عن العطل والضرر الذي قد يترتب للفريق الأول جراء هذا الفسخ .

    كما يبقى الفريق الثاني مسؤولا عن دفع الأجور المتعاقد عليها حتى لو قام بإخلاء الواجهة محل هذا العقد قبل انتهاء مدته ، أو إذا استحال عليه الانتفاع بها لأي سبب كان لا يرجع إلى الفريق الأول .

    ثامنا – عند انتهاء مدة هذا العقد ، دون تجديد ، يلتزم الفريق الثاني بنزع اللوحة أو اللوحات الإعلانية التي قام بتركيبها على الواجهة محل الإيجار ونزع الموتورات المستعملة لإنارة تلك اللوحات والمركبة على سطح العقار العائد للفريق الأول ، ويكون الفريق الثاني مسؤولا عن إصلاح أي تخريبات في تلك الواجهة أو السطح ويلتزم بان يقوم بالإصلاحات والترميمات التي تكفل أن يسلم تلك الواجهة والسطح بحالة مماثلة لما كانا عليه عند بدء نفاذ هذا العقد .

    تاسعا – لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن حقوقه في هذا العقد كلا أو جزءا إلى الغير     إلا بموافقة خطية مسبقة من الفريق الأول ، وأية مخالفة لهذا الشرط تجيز للفريق الأول فسخ هذا العقد بإرادة منفردة .

    عاشرا – في حال بيع الفريق الأول عقاره إلى الغير ، يبقى هذا العقد نفاذا بمواجهة الغير إلى حين انتهاء مدته ، إلا إذا اختار الفريق الثني إنهاء هذا العقد فيكون ملزما بتسليم الواجهة محل العقد إلى المالك الجديد دون أن يترتب له أي تعويض جراء هذا الإنهاء ، ويعفى الفريق الثاني من الأجور المترتبة عليه اعتبارا من تاريخ ذلك التسليم .

    أما إذا رغب الفريق الأول هدم العقار وحصل على الترخيص الإداري الذي يجيز له ذلك فان هذا العقد ينفسخ حكما لاستحالة تنفيذه ويلتزم الفريق الثاني بتسليم الواجهة محل العقد إلى الفريق الأول دون المطالبة بأي تعويض  جراء ذلك الفسخ .

    حادي عشر –  يخضع هذا العقد في كل أمر لم يرد عليه نص فيه لأحكام قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 ، مع ملاحظة أن تأجير واجهة العقار لا ينصب على تأجير لمحل تجاري وإنما على جزء من عقار سكني ، وبالتالي يبقى هذا العقد محكوما بشرط إرادة المتعاقدين ولا يقبل التمديد الحكمي .

    ثاني عشر –   جميع المنازعات التي قد تنشأ ما بين المتعاقدين حول هذا العقد أو في معرض تفسيره أو تنفيذه تختص للنظر فيها محكمة الصلح المدني في مدينة دمشق ، كما يعتبر العنوان المبين بجانب اسم كل من الفريـقيـن موطنا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد .

    ولا يجـوز لأي من الفريقين أن يبدل عـنوانه المختار المبيـن في هـذا  العقد ، إلا بعد أن يعلم الفريق الآخر بوقوع هذا التبديل ،  وإلا فان  المراسلات الموجهة إلى العنوان المختار في هذا العقد تعتبر موجهة إلى  الموطن القانوني وملزمة لمن وجهت إليه .

    ثالث عشر –  حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما من قبلهما أصولا .

                            الفريق الثاني                           الفريق الأول

    لتحميل نسخة عن العقد بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • نموذج وصيغة عقد وكالة حصرية

    نموذج وصيغة عقد وكالة حصرية

    نموذج وصيغة عقد وكالة حصرية

    عقد تعيين وكيل حصري

    في هذا اليوم ال…….. ال……… من شهر …………. عام الفين و……. ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

    الفريق الأول : شركة “ ……………..  ”  ، شركة تجارية مؤسسة ومسجـلة ومشهـرة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في …………………….. ، يمثـلها الشـريـك المفوض بالتوقيع عنها السيد …………………….. ، المتخذ  موطـنا مخـتارا لضـرورات هـذا العـقد مركز الشركة الكائن في  …… – حي ………….– شارع …………. -بناء ………………. – طابق …..  . ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم ” الموكل ” .

    الفريق الثاني :      شركة {……………..} شركة تجارية مؤسسة ومسجـلة ومشهرة وفق القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية ، يمثـلها الشريك المفوض بالتوقيع عنها السـيد ……………. ، المتخـذ موطـنا  مختارا لضرورات هذا العقد مركز الشركة الكائن في دمشق – حي ………….- شارع          …….- بناء ………-   طابق …. .

     أو السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….  بناء ………… – طابق ….. . ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم ” الوكيل ” .

    المقدمة :       يملك الموكل معملا لانتاج …………………  وتحمل منتجات ذلك المعمل شعارا تجاريا لها {……..} ….. أو (يملك الموكل الحق في منح امتياز الوكالة الحصرية لمنتجات شركة /………./ والتي تحمل اسما وشعارا تجاريا لها هو (…………) وذلك ضمن الجمهورية العربية السورية ) وهو يرغب في اعتماد شركة تجارية تتولى وينحصر بها حـق بيع وتوزيع هذا النوع من منتجاته في الجمهورية العربية السورية بحدودها الجغرافية ولقاء عمولة محددة  يجري الاتفاق على نسبتها وكافة شروطها في بداية كل سنة من سني التعاقد.

    وكان الوكيل شركة تجارية(أو تاجرا ) تتعامل بهذا النوع من المنتجات وذات خـبرة في هذا النوع من التجارة ، وقد وجدت لديها الرغبة في التعاون مع الموكل في بيع وتوزيع منتجاته ضمن أراضي والحدود الجغرافية للجمهورية العربية السورية وبمختلف محافظاتها.

    لذلك فقد اتفق المتعاقدان على ما يلي  :

    المادة الأولى :   المقدمة والملحقات :

    تعتبر المقدمة والملاحق لهذا العقد الموقعة من الفريقين جزءاً لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبنوده.

    المادة الثانية :      تعاريف :

    يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة بجانب كل منها في هذه المادة , وحيثما وردت في هذا العقد سواء كانت مذكراً أو مؤنثاً ، مفرداً أو مثنى أو جمعاً .

    1) –    كلمة عقد : تعني هذا العقد وجميع ملاحقه التي تشكل جزءاً لا يتجزأ منه وكذلك جميع التعديلات التي يتفق عليها الفريقان مستقبلا ، بحيث تطبق وتفسر وفقاً لما جاء في هذا العقد .

    2) –    كلمة الموكل أو موكل تعني شركة …………………………………صاحبة الحقوق لمنح حق التسويق والتوكيل الحصري للوكيل .

     3) –   كلمة الوكيل أو وكيل تعني شركة ……………………………………… التي يمنحها الموكل بموجب هذا العقد وكالة حصرية لتسويق المنتجات ويكون شخصاً معنوياً أو طبيعياً مستقلا تماماً عن الموكل .

    4) –    كلمة المنتجات تعني : الأنواع من منتجات الموكل التي تحمل الاسم والشعار التجاري {…………}  والتي يجري تعيينها من قبل الفريقين في بداية كل سنة من سني نفاذ هذا العقد (إذا لم تكن الوكالة شاملة لجميع منتجات الموكل) ، وقد حددها الفريقان بالنسبة للسنة الأولى من سريان هذا العقد بالأنواع التالية :

    • أ‌. …………………………….
    • ب‌. ……………………………..
    • ت‌. ……………………………..

    5) –    كلمة الاسم التجاري تعني اسم (………..) المكتوب بأحرف لاتينية………………… وتطبع بلون أو لونين و المسجل باسم الموكل (أو باسم السيد ……………….  الذي يملكه وحده دون سواه وقد أجاز السيد …….. الموكل استعمال ذلك الاسم لضرورات تنفيذ هذا العقد فقط) .

    6) –    يقصد بحقوق الملكية الأدبية جميع الحقوق المرتبطة بالاسم التجاري والعلامة التجارية وهي ملك الموكل (أو ملك السيد …………. وحده وقد أجاز الموكل استعمال تلك الحقوق لضرورات تنفيذ هذا العقد فقط .

    7) –   يقصد بالمنطقة : الجمهورية العربية السورية بنطاقها الجغرافي وبمختلف تقسيماتها الإدارية .

    8) –    يقصد بالحصرية : حق الوكيل بأن يسوّق وحده في المنطقة المحددة في هذا العقد فقط المنتجات ولا يحق له إطلاقا أن يسوّق أي من المنتجات أو يبيعها خارج المنطقة .

     

    المادة الثالثه :     التعيين الحصري :

    عين الموكل الوكيل وكيلاً حصرياً لبيع وتسويق المنتجات ضمن المنطقة المحددة في هذا العقد فقط و وفقاً لشروطه .

    وافق الوكيل على تعيينه وكيلاً حصريا” لبيع وتسويق المنتجات ضمن المنطقة وفقاً لشروط العقد . وتعهد الوكيل بعدم تسويق أو بيع المنتجات خارج المنطقة المحددة في هذا العقد .

    المادة الرابعة : العلاقة بين الوكيل والموكل :

    • يكون هذا العقد الناظم الوحيد لعلاقة الوكيل و الموكل ويشكل الرابط القانوني والعملي الوحيد بينهما .

    – يعمل الوكيل مستقلاً كل الاستقلال عن الموكل ، ولا يجوز له أن يلزم الموكل مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أن  يرتب عليه أية موجبات أو أعباء أو التزامات دون موافقة الموكل الخطية المسبقة .

    – كما أنه لا يجوز للموكل أن يرتب أية موجبات أو أعباء أو التزامات على الوكيل مباشرة أو بصورة غير مباشر دون موافقته الخطية المسبقة .

    المادة الخامسة :  حق الحصرية :

    لا يجوز للموكل تعيين وكيل آخر لتسويق المنتجات ضمن المنطقة . إلا أنه يجوز له بيع المنتجات مباشرة ضمن المنطقة مع حفظ حقوق الوكيل عملاً بالفقرة (2) من المادة السادسة أدناه.

    المادة السادسة :    عدم المنافسة أو المزاحمة :

    1) –   يتعهد الوكيل بشكل مباشر و/أو غير مباشر :

    أ _      بالامتناع عن شراء أو الحصول على منتجات أو أية سلع أخرى مضاربة للمنتجات موضوع هذا العقد لإعادة بيعها لأي شخص أو شركة أو مؤسسة .

    ب_     بالامتناع عن التعاطي مباشرة أو غير مباشرة بصنع أو إنتاج أو تطوير أو تصنيع أو توزيع أو بيع أية بضائع في المنطقة تنافس المنتجات أو تكون  مضاربة لها .

    ج_  بالامتناع عن السعي إلى زبائن أو إقامة أي فرع أو الاحتفاظ بأي مخزن توزيع للمنتجات في أي مكان خارج المنطقة .

    د –   بالامتناع عن بيع المنتجات إلى أي زبون أو شخص طبيعي أو معنوي في أي مكان :

     خارج المنطقة .

    –  داخل المنطقة في حال علمه بأن هذا الزبون أو الشخص المعنوي أو الطبيعي المشتري يعتزم بيع هذه المنتجات خارج المنطقة .

    هـ _   بالامتناع عن الاهتمام ولو بصورة استثنائية أو استشارية بأية منتجات مزاحمة أو مضاربة للمنتجات .

    و_  يتعهد الوكيل بالامتناع عن إنتاج أو تطوير أو تصنيع منتجات مضاربة أو مزاحمة للمنتجات موضوع العقد .

    يبقى هذا البند سارياً طوال مدة هذا العقد ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهائه أياً كان سبب الانتهاء.

    2) –     يجوز للموكل مباشرة أو بصورة غير مباشرة :

    – بيع أو تسويق أو توزيع المنتجات ضمن المنطقة على أن يدفع للوكيل نسبة عشرة بالمائة عن كل صفقة يبرمها ، و تستحق تلك النسبة وتدفع للوكيل فور قبض الموكل  كامل قيمة كل طلبية .

    – على الوكيل وضع كافة إمكانياته ومساعدة الموكل إذا طلب منه ذلك هذا الأخير تطبيقاً للفقرتين السابقتين.

    المادة السابعة :       السرية :

    يتعهد الوكيل بالامتناع عن استعمال أو بيع أو إفشاء أي سر أو أية معلومات شفهية أو خطية أو أي إيضاح أو سر مهني علم به أثناء القيام بتنفيذ هذا العقد إذا تعلق الأمر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالموكل  أو بالمنتجات أو بالكتالوجات أو بالقوائم أو بالأسعار أو بالعمل الخ … شفهياً كان أو خطياً وذلك طوال مدة هذا العقد ولمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء هذا العقد مهما كان سبب الانتهاء 

    المادة الثامنة :    القيمة الدنيا:

    1) –    يتعهد الوكيل بشراء منتجات من الموكل بقيمة لا تقل عن ……………………… دولاراً أمريكياً في السنة الواحدة .

    2) –    يزاد الحد الأدنى المنصوص عنه أعلاه في البند (1) من هذه المادة بعدل (10%) عشرة بالمائة سنوياً وبصورة مركبة .

    3) –    يحدد الموكل  سعر الشراء المعتمد بينه وبين الوكيل ويرسل الموكل سنوياً إلى الوكيل في الشهر الحادي عشر من كل سنة لائحة بالمنتجات الجديدة وبأسعار المنتجات للعام المقبل التي ستعتمد بينه وبين الوكيل ويتوجب على الوكيل الالتزام بها .

    المادة التاسعة :    تطوير السوق :

     يتعهد الوكيل ببذل العناية والجهد المطلوبين لتطوير عملية تسويق وبيع المنتجات نحو الأفضل .

    ولا يجوز للوكيل المطالبة بأي تعويض مقابل تطوير التسويق والبيع والاسم والعلامات التجارية في حال أنهي العقد أو فسخ أو لم يجدد الخ … وذلك أياً كان سبب الانتهاء أو الانهاء .

    المادة العاشرة :      طلبات شراء المنتجات والموافقة عليها وتسليم البضاعة :

    1) –    يرسل الوكيل إلى الموكل طلب شراء المنتجات خطياً ويتعهد الموكل بالموافقة عليها أو رفضها خلال فترة لا تتعدى الأسبوعين . وفي حال الموافقة يرسل الموكل إلى الوكيل الفاتورة المبدئية .

    2) –    على الوكيل وفي فترة لا تزيد عن الأسبوعين فتح اعتماد مصرفي معزز غير قابل للنقض أو الإلغاء غير مشروط لدى مصرف مقبول من الموكل بقيمة كل طلب شراء يدفع بعد تسعين يوماً من تاريخ تسليم بوليصة الشحن .

    3) –    بعد استلام الموكل أصل الاعتماد يتعهد بشحن المنتجات موضوع طلبات الشراء خلال المدة المحددة في الفاتورة المبدئية .

    4) –    يتم تسليم المنتجات وفقاً للأصول المتبعة في البيع والتسليم FOB    .

    المادة الحادية عشر :   تسديد ثمن طلبات الشراء:

    يتعهد الوكيل بتسديد ثمن طلبات الشراء بموجب اعتماد مصرفي غير مشروط يدفع بعد تسعين يوماً ومحرراً من مصرف مقبول من الموكل .

    المادة الثانية عشر :   اعادة البيع :

    من المتفق عليه صراحة ان الموكل لاعلاقة له بزبائن الوكيل على الاطلاق الا انه يجوز للموكل الاتصال بزبائن الوكيل للاستفسار عن حسن اداء الوكيل وعن متطلبات الزبائن . من المتفق عليه صراحة ان الوكيل مسؤول عن عملية والتوزيع وليس له ان يمتنع عن ذلك أو يرجع ولا باي شكل من الاشكال الى  الموكل أي بضاعة يكون قد طلبها منه ، ما لم يكن هنالك مبرر قانوني ، بل يتحمل كل المسؤوليات والنفقات والمصاريف وغيرها .

    يتحمل الوكيل وحده  مسؤولية المنتجات التي يشتريها ويبعها إلى الغير بحيث يبقى وحده مسؤولا عن عدم تسديد زبائنه ديونهم له ولا يجوز له أن يطالب الموكل بأي شيء لهذه الجهة.

    يتعهد الموكل بان يرسل إلى  الوكيل سنويا في الشهر الحادي عشر من كل سنة لائحة بالمنتجات الجديدة وبأسعار المنتجات للعام المقبل التي يتوجب على الوكيل احترامها ، ولا يجوز له أن يبيع المنتجات الا وفقا للوائح أسعار الموكل .

    لا يجوز للوكيل إعادة بيع المنتجات بخسارة أو اقل من السعر المرخص له البيع به من قبل الموكل . يتحمل الوكيل وحده المسؤوليات الناتجة عن أي عملية بيع مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء في المنطقة خاصة تلك المتعلقة بالاحتكار وتحديد الأسعار والمضاربة غير المشروعة الخ… .

    يتعهد الوكيل بمراعاة جميع الانظمة والقوانين والاوامر والمراسيم والاعلانات وسائر الاصدارات التي لها قوة القانون والنافذة في المنطقة . على الوكيل أيضاً أن يعوض على الموكل ويحميه الأضرار والمطالب والخسائر والمسؤوليات والنفقات والمصاريف (بما في ذلك وليس حصراً الرسوم والأتعاب القانونية) والتي قد تترتب على المموكل نتيجة لتخلف الوكيل عن مراعات شروط هذا العقد وخاصة هذه المادة 

    المادة الثالثة عشر :   المخزون

    على الوكيل أن يبقى لديه وعلى مسؤوليته مخزوناً من المنتجات يكفي حاجات السوق ضمن المنطقة لمدة أربعة أشهر على الأقل .

    على الوكيل أن يؤمن خلال المواسم مخزوناً يكفي لسد حاجات السوق كلها حتى ولو زادت قيمة المخزون عن القيمة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة 

    المادة الرابعة عشر :   عدم جواز الاستبدال :

    لايجوز استبدال أو رد المنتجات موضوع طلبات الشراء .

    المادة الخامسة عشر :   التقارير والكشوفات :

    يتعهد الوكيل بتقديم كشوفات وتقارير شهرية تبين بصورة خاصة وضع المخزون والبضائع التي تباع سريعاً وتوزيع الزبائن الجغرافي داخل المنطقة الخ …

    –  من أجل ذلك يتعهد الوكيل ملء الاستمارات المرفقة ربطاً _ملحق ب _ وإرسالها في حينها شهرياً إلى  الموكل .

    عند تطوير أساليب الاتصال بين الموكل ووكلائه يعفى الوكيل من الكشوفات على أن يدفع الوكيل نسبةً يحددها الفريقان لاحقاً من قيمة مستلزمات التطوير من كمبيوترات وبرامج وما شاكل .

    يتعهد الوكيل بتقديم دراسة للسوق المحلية في المنطقة تبين حاجات السوق للمنتجات والمنتجات الموجودة والمضاربة لها وأسعارها الخ …

    المادة السادسة عشرالدعاية والإعلان :

    يحدد الموكل السياسة الدعائية السنوية الواجب اتباعها على ألا تقل تكلفة الحملات الإعلامية والدعائية التي تشمل المنطقة عن (5%) الخمسة بالمئة من قيمة المنتجات المشتراة والمدفوعة .

    إضافة إلى ذلك يقدم الموكل الكتالوجات والبوسترات على نفقته، على أن يتحمل الوكيل نفقات وكلفة شحن هذه الكتالوجات والبوسترات .

    اذا رغب الوكيل في القيام بحملات دعائية اضافية محدد نطاقها فقط داخل المنطقة يجب عليه عرض برنامجه الدعائي على الموكل مع الوسائل الدعائية . إذاوافق الموكل على ذلك البرنامج والوسائل جاز للوكيل المباشرة في الحملة الدعائية على مسؤوليته الخاصة ومن حسابه الخاص .

    وعليه لايجوز للوكيل أن يطالب الموكل بأي حسم أو مبلغ أو منفعة أو غيرها تتعلق بالدعاية . كما لايجوز له استعمال الاسم التجاري و/أو العلامات التجارية الا بعد أخذ موافقة الموكل وبالشكل الذي يجيزه هذا الأخير . ويكون الوكيل مسؤولاً وحده عن المطالب والشكاوى والدعاوى والخسائر والأضرار الناشئة عن حملته الدعائية المذكورة في هذه المادة .

    وعلى الوكيل أن يعوض على الموكل وأن يحميه من الأضرار والدعاوى والشكاوى والمسؤوليات والخسائر والنفقات (بما في ذلك وليس حصراً الرسوم والأتعاب القانونية) التي قد تترتب على الموكل نتيجة لهذه الدعاية . وعلى الوكيل أن يبلغ الموكل الدعوى عند رفعها وأن يزوده بتقارير شهرية عن وضع هذه الدعاوى والمطالب .

    المادة السابعة عشرالمعلومات المتعلقة بالأنظمة المحلية :

    يتعهد الوكيل بتزويد الموكل بالمعلومات والمعطيات المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على المنتجات ضمن المنطقة .

    إذا  لم يتمكن الموكل لأي سبب من الأسباب من تسليم المنتجات وفقاً للقانون الواجب التطبيق يجوز له فسخ هذا العقد دون أن يرتب عليه ذلك أي تعويض أو مسؤولية تجاه الوكيل .

    اذا امتنع الوكيل عن اعلام الموكل عن القواعد القانوية الواجب احترامها، عندها لايتحمل المنطقة اية مسؤولية بل يترتب على الوكيل ان يعوض على المنطقة او أي شخص ثالث كما عليه ان يقي المنطقة من الاضرار والمطالب والخسائر والمسؤوليات والنفقات والمصاريف بما في ذلك الاتعاب والمصاريف القانونية التي قد ترتب على المنطقة نتيجة لتخلف الوكيل عن اعطاء المعلومات الضرورية التي تجعل المنتجات قابلة للتسويق والبيع ضمن المنطقة دون التعرض لاي من القوانين المرعية الاجراء .

    المادة الثامنة عشر :  تعديل او تطوير المنتجات

    يحق للموكل ساعة يشاء وقف انتاج او تسويق او بيع أي منتج من المنتجات او تعديله على ان يعلم فقط بذلك الوكيل .

    لايجوز للوكيل أن يطالب الموكل بأي شيء من جراء هذا التغيير كما أن هذا التغيير لا يعفيه من موجب شراء وتسويق وبيع منتجات بالقيم المحددة في المادة الثامنة من هذا العقد .

    لايجوز للوكيل أن يدخل أي تعديل على المنتجات ولايجوز له بيعها الا في وضعها الأسلسي الذي استلمها به من الموكل . وعلى الوكيل أن يلزم أي بائع جملة بالتقيد بهذه المادة .

    المادة التاسعة عشر :  انتهاك حقوق الملكية الفكرية :

    على الوكيل أن يعاين المنتجات للتأكد من كونها تنتهك أو لاتنتهك البراءات والموديلات والعلامات التجارية والتصاميم وحقوق النشر والطباعة وحقوق الملكية الفكرية والأدبية التي تخص أي شخص ثالث في المنطقة . كما على الوكيل أن يعاين المنتجات للتأكد من أن حقوق الملكية الفكرية والأدبية والبراءات والعلامات التجارية والتصاميم وحقوق النشر والطباعة الخاصة بالموكل لم تنتهك من جانب أي شخص ثالث .

    اذا كان هناك انتهاك أو احتمال انتهاك لحقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق الخاصة بالموكل من جانب أي شخص في المنطقة، يتوجب على الوكيل أن يبلغ الموكل بدقة وبدون ابطاء بتفاصيل ذلك مع البينات المثبتة وأن يساعده على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية حقوقه وفقاً لتعليمات الموكل .

    ويترتب على الوكيل بالا يقوم أويفوض غيره القيام بأي عمل من شأنه ابطال أو المس بأي حق من حقوق الملكية الفكرية والأدبية الخاص بالموكل كما عليه الامتناع عن التخلف عن القيام بأي عمل اذا كان مثل هذا التخلف يؤدي إلى ابطال أو المس بأي حق من حقوق الملكية الفكرية والأدبية الخاص بالموكل .

    المادة العشرون : استعمال العلامات التجارية :

    بموجب هذا العقد يسمح الموكل  للوكيل باستعمال العلامات التجارية الموجودة على منتجات الشركة ضمن المنطقة وعلى صعيد المنتجات فقط وحصراً لغرض ممارسة حقوقه والقيام بواجباته الناشئة عن هذا العقد .

    يتعهد الوكيل بعدم تسجيل أية علامة تجارية من علامات الموكل التجارية أو أية علامة تجارية أخرى مماثلة لها أو تحتمل على الالتباس معها داخل أو خارج المنطقة .

    إذا قرر الموكل تسجيل الاسم التجاري أو العلامات التجارية في المنطقة، يترتب على الوكيل أن يقدم جميع المساعدات المعقولة إلى الموكل إذا طلب ذلك .

    يحق للموكل تكليف الوكيل تسجيل العلامات التجارية على اسم الموكل  أو من يختاره وعلى الوكيل الامتثال للطلب وتسجيل العلامات التجارية على اسم الموكل أو من يختاره وعلى نفقته .

    ويترتب على الوكيل :

    1. أن لا يدخل أي تغيير على المنتجات .
    2. أن لا يعدل أو يزيل أو يتلاعب بأية علامة تجارية أو أرقام أو وسائل تعريف أخرى مستعملة على المنتجات أو بشكل متعلق بها .
    3. أن لا يستعمل أية علامة من العلامات التجارية بأية طريقة من الطرق التي من شأنها التأثير على تميزها أو صلاحيتها أو على السم التجاري .
    4. أن لا يستعمل على المنتجات أية علامة تجارية غير العلامات التجارية التي تخص الموكل .

    لايتمتع الوكيل بأي حق من الحقوق على أية علامة تجارية يستعملها الموكل او أي من العلامات التجارية عامة أو على  الاسم التجاري ، ويتعهد الوكيل أنه بموجب هذا العقد لن يكتسب أي حق من الحقوق على العلامات التجارية أو في الاسم التجاري ، ويقر الوكيل ويعترف ان نية فرقاء هذا العقد هي أن جميع الحقوق والاسم التجاري عائدة للموكل وستبقى كذلك وأنه في حال أصبحت بعض هذه الحقوق ملكاً للوكيل في وقت من الأوقات بفعل القانون أو غير ذلك يترتب على الوكيل عندها أن يبادر فوراً وعند طلب الموكل إلى القيام بجميع الأعمال والأمور وتنظيم جميع المستندات التي يراها الموكل  ضرورية لإبقاء هذه الحقوق ملكية مطلقة للموكل .

    المادة الواحدة والعشرين الاسم التجاري :

    باستثناء الحالات التي يعطي فيها الموكل إذناً خطياً، يترتب على الوكيل أو الشركات المتفرعة عنه أو التابعة له أو المشاركة معه الامتناع عن استعمال الاسم التجاري كجزء من أسماء شركاتهم أو مؤسساتهم .

    المادة الثانية والعشرون :   في مراكز التسويق :

    يتعهد الوكيل بتوفير مكاتب وصالة عرض لائقة بالاسم التجاري والعلامات التجارية والمنتجات ويتم تجهيزها وفقاً لمواصفات يعتمدها الطرفان .

    كما يتعهد الوكيل بتوفير مستودع جيد وصالح للاستعمال يكفي لتخزين المنتجات بكميات تعادل طلب السوق في المنطقة وابقائها بحالة جيدة .

    يتحمل الوكيل وحده تكاليف المخزن والمكاتب وعملية التخزين والتوزيع والبيع وغيرها .

    المادة الثالثة والعشرون :     في المديرين والموظفين :

    يتعهد الوكيل بتعيين مدير ومندوبين ومحاسب وبتدريبهم وفقاً للأسس المتبعة لدى الوكل . أما النظام المالي والاداري فله اما أن يشتريه من الموكل أو أن يعرض ما لديه على الموكل لأخذ موافقته .

    يتعهد الوكيل بتعيين أمين مخزن وسائق كحد أدنى حسب متطلبات السوق متفرغين للقيام بمهامهما فقط فيما يتعلق بالمنتجات .

    يتعهد الوكيل بتوقيع عقود مع الأشخاص المعنيين وفقاً لهذه المادة على أن تتضمن العقود بنود السريةوعدم المزاحمة المنصوص عليها في هذا العقد في المادتين السادسة والسابعة .

    المادة الرابعة والعشرون :    تقديمات ومساعدات :

    يقدم الموكل دورات تدريبية سنوياً وفي السنة الأولى يقيم دورتين تدريبيتين الأولى خلال أول ستة أشهر من تاريخ توقيع هذا العقد والثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الدورة الأولى . يحق للوكيل ارسال من يريد من المندوبين شرط ألا يزيد العدد عن الخمسة وعليه أن يدفع عند الاقتضاء بدل سفرهم واقامتهم اذا كانت الدورة التدريبية خارج المنطقة.

    اذا كانت الدورة التدريبية داخل المنطقة فعلى الوكيل أن يؤمن سكن المندوب المرسل من الموكل واقامته وطعامه في فندق من درجة أربع نجوم 

    المادة الخامسة والعشرون :   التفرغ :

    لايحق لأي من فرقاء هذا العقد التفرغ أو التنازل عن أو التصرف بأي حق من حقوقه أو اناطة أي التزام من التزاماته الناشئة عن هذا العقد إلى  الغير بدون موافقة خطية مسبقة من الفريق الآخر وكل تفرغ أو تعهد أو تصرف أو اناطة بدون هذه الموافقة الخطية المسبقة تكون باطلة ولاغية وغير قابلة للتنفيذ 

    المادة السادسة والعشرون :   المراسلات :

    1) –  تكون المراسلات والكتب التي يوجهها فريق إلى فريق آخر بموجب هذا العقد باللغة العربية، باستثناء ما إذا نص على غير ذلك في هذا العقد، يرسل الكتاب خطيا إلى المرسل اليهم على العناوين التالية أو العناوين التي يبلغها الفرقاء إلى بعضهم خطياً ويسلم اما باليد أو بالفاكس _ على أن يرسل الأصل بالبريد _ أو بالبريد المضمون .

    العنوان المعتمد للموكل :

    ………………. _ ………….._ الطابق ……   هاتف : 0000000 1 00900  – فاكس: 000000 1 00900

    العنوان المعتمد للوكيل :

    ………………. _ ………….._ الطابق ……   هاتف : 0000000 1 00900  – فاكس: 000000 1 00900

    2) –  جميع المراسلات الموجهة وفقاً لهذه المادة تعتبر أنها قد أرسلت حسب الأصول عند الاستلام بطريقة التسليم باليد ويعتبر كذلك أيضاً بعد يوم عمل واحد على استلام المرسل تأكيداً للارسال بالفاكس أو في غضون 14 يوم عمل في حال الارسال بالبريد المضمون .

    3) –  لاتنتج مفاعيل بين الفريقين الا الاشعارات والكتابات والرسائل والاتصالات وما شاكل الخطية .

    المادة السابعة والعشرون :     اتفاق كامل :

    – يعتبر هذا العقد هو الاتفاق الكامل بين فرقائه بالنسبة إلى المواضيع المدرجة طيه وهو يلغي ويحل مكان جميع الاتفاقات والالتزامات ونقاط التفاهم السابقة الخطية منها والشفهية .

    – ولايكون أي تغيير أو تعديل لهذا العقد ملزماً لفرقائه الا اذا كان بموافقة صريحة خطية متبادلة موقعة من قبل مسؤول مفوض أو ممثل لكل فريق من الفرقاء .

    المادة الثامنة والعشرون :  تنفيذ التزامات الموكل :

    على الرغم من كل بند مخالف، يحق للموكل القيام بأي واجب تعهد به وممارسة جميع الحقوق المعطاة له وفقاً لهذا العقد عبر أية شركة أخرى تكون شركته القابضة أو شركة متفرعة عن أو تابعة لهذه الشركة القابضة وكل عمل أو تخلف من جانب أية شركة من هذه الشركات ، يعتبر خدمة لأغراض هذا العقد ، يشكل تخلفاً من جانب الموكل 

    المادة التاسعة والعشرون :    التحكيم :

    جميع الخلافات التي قد تنشأ حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره يتم حسمها نهائياً بالتحكيم المطلق وفقاً لنظام المصالحة والتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية و بواسطة حكم أو عدة حكام يتم تعيينهم طبقاً لذلك النظام 

    المادة الثلاثون :    القانون الذي يحكم العقد :

     تطبق أحكام القوانين النافذة في بلد الموكل او في …………. على هذا العقد وعلى كل عقد فردي يتعلق بالمنتجات .

     يصرح الوكيل بأن العقد مطابق لقوانين بلاده . وفي حال وجود ما يناقض هذا العقد في قانون بلاد الوكيل _ أي القانون المطبق في المنطقة _ يتحمل الوكيل منفرداً كامل المسؤوليات .

    المادة الواحدة والثلاثون :   مدة العقد وتاريخ سريان مفعوله :

    مدة العقد ………………………… تبدأ من تاريخ سريان مفعوله أي ……………… ويجوز لكل فريق عدم تجديدها بعد ارسال اشعار بذلك قبل ستة أشهر إلى الفريق الأخر يعلمه فيه برغبته في عدم التجديد . لايرتب عدم التجديد على أي من الفريقين أية تعويضات . ويصرح الوكيل على كامل مسؤوليته أن قوانين المنطقة لاتتعارض مع هذه المادة ولا تحد من مفعولها وفي حال ظهور عكس ذلك يعتبر الوكيل مخالفاً لشروط العقد وناكلاً عن تنفيذ التزاماته ويتوجب عليه أن يعوض على الموكل أو أي شخص ثالث ، كما عليه أن يحمي الموكل من الأضرار والمطالب والخسائر والمسؤوليات والنفقات والمصاريف بما في ذلك الأتعاب والمصاريف القانونية التي قد تترتب على الموكل نتيجة لتخلف الوكيل عن تنفيذ شروط هذا العقد وخاصة هذه المادة .

    المادة الثانية والثلاثون الانهاء :

    يحق لكل من فريقي هذا العقد انهاءه فوراً بارسال اشعار خطي إلى  الفريق الآخر وذلك اذا ارتكب أي فريق مخالفة ً لأحكام هذا العقد ولم يصلحها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه اشعار خطي بوجوب ذلك . يقر الفريقان على أن كلاً منهما يعتبر ذلك سبباً مشروعاً للانهاء .

    ويحق لكل من فريقي هذا العقد انهاءه فوراً بارسال اشعار خطي إلى الفريق الآخر ، ويقر الفريقان على أن كلاً منهما يعتبر ذلك سبباً مشروعاً للانهاء ، في كل من الحالات التالية : 

    1) –    عدم الملاءة، حل الشركة، عدم القدرة على دفع الديون عند استحقاقها، أو المباشرة بتصفية أعمال أي من الفريقين، رفع دعوى افلاس، دعوى تسوية مع الدائني، أو اعادة تنظيم ضد أي من فريقي هذا العقد، تعيين حارس قضائي أو قيم أو مصف على أية ممتلكات عائدة لأي من الفريقين، التفرغ لمصلحة الدائنين، أو قرار قضائي بالقاء حجز على أملاك أي من فريقي هذا العقد .

    2) –    محاولة تحويل أو التفرغ عن هذا العقد أو عن جزء منه من جانب أي فريق، دون موافقة خطية مسبقة من الفريق الآخر .

    3) –    تغير جوهري في ادارة أو تسيير أو الوضع الاقتصادي لأي من الفريقين نتيجة لتحويل كامل أو بعض أعمال أو موجودات هذا الفريق أو بسبب تغيير ملكية الأسم في الفريق موضوع البحث بدون موافقة خطية مسبقة من الفريق الآخر  .

    4) –    تعليق نشاطات أعمال أي فريق لمدة شهر واحد دون انقطاع، دون تقديم أية ذريعة مقبولة من الفريق الآخر الذي سيعمل على انهاء العقد.

    5) –    عدم فتح اعتماد في بداية كل عام لتغطية قيمة الطلبية .

    المادة الثالثة والثلاثون :    أثر الانهاء :

    عند انتهاء مدة هذا العقد أو في حال انتهائه وفقاً لأحكامه أو لأي سبب آخر يكون من حق الموكل أن يختار ارسال أو الغاء أي طلبية للمنتجات حتى ولو وافق الجميع عليها .

    وعند انتهاء أو انهاء هذا العقد تستحق فوراً جميع المدفوعات التي ينبغي تسديدها وفقاً لهذا العقد أو بصورة متصلة به و/أو وفقاً لأي طلبية . ولا يحق لأي من فريقي هذا العقد أن يطالب الفريق الآخر بأي تعويض من أي نوع كان عن الخدمات التي تكبدها على صعيد التجهيزات والمنشآت والاعلان أو أي استثمار آخر أكان محسوساً أو غير محسوس أتى نتيجة و/أو سيأتي نتيجة لتنفيذه هذا العقد .

    ولا يعفي أي من فريقي  هذا العقد من أي دين أو مسؤولية ناشئين عن هذا العقد أو عن طلبية موافق عليها تراكمها قبل تاريخ الانتهاء أو الإنهاء وبقيا دون تسديد . ولا يحق للوكيل استعمال أية علامة من العلامات التجارية أو أي اسم أو علامة مشابهين إلى  حد الالتباس دون موافقة خطية مسبقة من الموكل ولايحق للوكيل أيضاً القيام بأي عمل آخر من شأنه تضليل فريق ثالث وحمله على الاعتقاد أن هذه الوكالة لاتزال سارية المفعول . يجوز للموكل أن يعين وكيلاً حصرياً بدل الوكيل المنهي أو المنتهي عقده .

    وتبقى أحكام المادتين السادسة والسابعة من هذا العقد قائمة وتنتج مفاعيلها القانونية بعد انتهاء أو انهاء هذا العقد .

    المادة الرابعة والثلاثون :      التعويضات والغرامات :

    إذا خالف الوكيل المادة السادسة و/أو المادة السابعة أعلاه، فعليه أن يدفع للموكل بدل عطل ضرر لاتقل قيمته عن خمسة أضعاف المبلغ المنصوص عنه في الفقرة (1) من المادة الثامنة أعلاه .

    المادة الخامسة والثلاثون :   الأسباب القاهرة :

    لايكون أي من فريقي هذا العقد مسؤولاً تجاه الفريق الآخر عن التخلف أو التأخير في القيام بأي التزام من التزاماته الناشئة عن هذا العقد لسبب خارج عن ارادته بصورة معقولة ودون أن يكون قد ارتكب أي خطأ ( حادث أسباب قاهرة ) مثلاً وليس حصراً، الاضطرابات ، انتفاضات المدنية، الحروب، الأعمال العدائية بين الشعوب، القوانين، القرارات والأنظمة الحكومية، الحظر، الأعمال الحكومية، أعمال القطاع السياسي في البلدان التي ينتمي اليها فريقي هذا العقد .

    المادة السادسة والثلاثون :     القابلية للتجزئة :

    اذا تبين أن مادة أو بندا من بنود هذا العقد مخالفة للقانون أو غير قابلة للتنفيذ فانها تعتبر مشطوبة حكماً ويستمر العقد بكل ما تبقى ساري المفعول .

    يجوز للموكل أن يطالب بتطبيق الفقرة (2) من المادة ثلاثون أعلاه .

    المادة السابعة والثلاثون :  العناوين :

    عناوين المواد والفقرات المستعملة في هذا العقد أدرجت كنوع من الايضاح فقط وهي لاتؤثر على تفسير المواد والفقرات التي تشكل عناوينها في هذا العقد .

    المادة الثامنة والثلاثون اللغة :

    نظم هذا العقد على نسختين باللغتين العربية والانكليزية الا أنه في حال التباين بين النصين العربي والانكليزي يطبق النص العربي .

     

    المادة التاسعة والثلاثون :  الملحقات :

    تشكل الملحقات الموقعة من الفريقين جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وتتمتع بنفس قوة العقد القانونية .

    الملحق (أ):      العلامة التجارية .

    الملحق (ب):    نماذج التقاترير والكشوفات .

    المادة الاربعون :    نسخ هذا العقد:

     حرر هذا العقد على نسختين أصليتين موقعتين من الفريقين واستلم كل فريق نسخة ليعمل بها عند الاقتضاء .

                               عن الوكيل                                                 عن الموكل  

     

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/عقد-وكالة-حصرية-1.pdf”]

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1