س 155 – أتهم مساعد عدلي بالإهمال فطلب وزير العدل الحجز الاحتياطي على أمواله فصدر قرار من وزير المالية بذلك ، فقدم المدعى عليه اعتراضاً على الحجز والادعاء ببطلانه في مواجهة وزير المالية ،
هل الخصومة صحيحة في هذا الصدد ؟
ج 155 – الخصومة غير صحيحة ، لعدم اختصام الخصم الأصلي في النزاع صاحب المصلحة في إلقاء الحجز وهو وزير العدل، مما يجعل الخصومة ناقصة وغير مكتملة.
س 147 – من الذي يمثل إدارة الأشغال العسكرية أمام القضاء ؟
ج 147 – تعد إدارة الأشغال العسكرية إدارة من إدارات هيئة الإمداد والتموين التي تتبع القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وهي لا تتمتع بالاستقلال المالي والإداري عن وزارة الدفاع وتمثيلها أمام القضاء يبقى محصوراً بوزير الدفاع إضافة لوظيفته
( نقض هيئة عامة أساس 970 قرار 540 تاريخ 16 / 2 / 2002 )
(الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 259 )
س 145 – ادعى مدير عام لشركة بصفته الشخصية على نفسه بصفته الوظيفية ( أي كمدير عام ) ، فهل يجوز له ذلك ؟
ج 145 – لا يجوز له ذلك ، لأنه أصبح من حيث النتيجة هو المدعي والمدعى عليه ، ولا يجوز أن يجمع بآن واحد بين هاتين الصفتين.
( نقض عمالي رقم 778 تاريخ 30 / 9 / 1978 مجلة المحامون لعام 7819 ص 534 )
(استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 192 )
س 144 – ادعى شخص على أحد ملاك عقار لتثبيت حق ارتفاق على العقار ، فهل تعد الخصومة صحيحة أم لا ؟
ج 144 – لا تعد الخصومة صحيحة فهي غير مكتملة ، لأنه كان يتوجب تصحيح الدعوى بإدخال بقية المالكين لتكون الخصومة تامة.
( نقض رقم 307 أساس عقاري 243 تاريخ 20 / 5 / 1978 مجلة المحامون لعام 7819 ص 245 )
(استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 191 )
س 142 – إذا كانت دعوى الإخلاء مقامة من المدعية أصالة عن نفسها فقط بالاستناد إلى بطاقة بريدية مرسلة من المدعية أصالة عن نفسها وبالوصاية عن أولادها ، هل تعد الخصومة صحيحة ؟
ج 142 – الخصومة في هذه الدعوى غير صحيحة.
( نقض رقم 340 أساس إيجارات 85 تاريخ 6 / 3 / 1958 مجلة المحامون لعام 7819 ص 241 )
(استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 182 )
س 141 – طالبت أم بصفتها الشخصية بنفقة ابنها الذي تجاوز سن الحضانة من عمه ، فهل يجوز لها ذلك ؟ علل الإجابة.
ج 141 – ليس للأم ذلك ،لأنه ليس لها تمثيل من تجاوز من أولادها سن الحضانة في دعوى النفقة ما لم تكن وصية عليه بموجب وثيقة قانونية.
( نقض رقم 77 أساس 3 تاريخ 27 / 1 / 1982 مجلة المحامون لعام 1982 ص 697 )
(استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 178)
