الوسم: استشارة مجانية قانونية

س 245 – هل يمنع وضع إشارة على صحيفة عقار صاحب هذا العقار من التصرف فيه ؟ مع التعليل

ج 245 – كلا ،إن وضع إشارة على صحيفة عقار لا يمنع صاحبه من التصرف به مع بقاء هذه الإشارة ولا فرق بين أن يكون سبب تسجيل الإشارة دعوى تهدف حقاً عينياً أو حقاً شخصياً ،
بمعنى أن هذه الإشارة تحفظ حقوق صاحب القيد تجاه الأشخاص الآخرين الذين يريدون تسجيل حق عيني أو شخصي على صحيفة العقار بحيث يعتبرون قابلين بما ينجم عن هذا القيد وذلك لأن تسجيل القيد على صحيفة العقار يكسب صاحبه الضمانات العائدة لتسجيل الحقوق العينية عملاً بالقرار رقم 188 لعام 1926 الذي أقر مبدأ العلنية للقيود العقارية واعتبر مادون فيها
بحسن نية يسري على الغير فيما أعطاها من قوة ثبوتية مطلقة دون تفريق بين الحقوق العينية وباقي الحقوق الشخصية الواجبة التسجيل

( كتاب وزير العدل رقم 5785 لوزارة المالية تاريخ 16 / 6 / 1977 )
(مجلة القانون لعام 1977 ص 53 54 )

وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن وجود إشارات على صحيفة العقار لا تحول دون نقله على اسم الغير مثقلاً بتلك الإشارات

( نقض غرفة مدنية تاسعة أساس 1495 قرار 1 لعام 1992 )

(المحامون الأعداد 7 9 ، السنة 57 ، لعام 1992 ، ص 592 )

س 231 – هل يحق للإدارة الحكومية أن تقدم الطعن مباشرة دون أن تمثلها فيها إدارة قضايا الدولة ؟

ج 231 – كلا

( نقض غرفة شرعية أساس 508 قرار 520 تاريخ 10 / 2 / 1973 )

(المحامون الأعداد 7 12 ،السنة 38،1973 ، ص 346 )

س 222 – أقام وارثان الدعوى بداية بصفتهما الشخصية وباعتبارهما من الورثة ثم أوضح وكيلهما في المرحلة الاستئنافية الخصومة وأبرز وثيقتي حصر إرث وطلب الحكم للورثة، وكان للوارثان محاميين أمام محكمة الدرجة الأولى .

ج 222 – إن توكيل الوارثان محاميين أمام محكمة الدرجة الأولى إنما كان بصفتهما الشخصية لا إضافة لتركة مورثيهما ، وبالتالي فإن المحاميين لا يملكان تمثيل تركة المورثين وصحة التمثيل من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها

( نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 62 قرار 1654 تاريخ 31 / 7 / 1983 )

(مجلة القانون ، السنة 34 العداد 3 5 ، 1984 ص 458 459 )

س 216 – هل يعد إثبات الصفة من الشروط الشكلية أم الموضوعية لقبول الدعوى ، وما هو أثر تخلفها ؟

ج 216 إثبات الصفة من الشروط الشكلية لقبول الدعوى وهو من متعلقات النظام العام وتخلفها يستتبع رد الدعوى شكلاً

( نقض سوري ، غ إيجاريه ،أ 1371 ،ق 1845 ،تا 20 / 11 / 2006 )

(محامون عددان 11 و 12 السنة 73 لعام 2008 ص 1652 )

س 209 – إذا كان مالك حق الانتفاع في العقار المأجور يختلف عن مالك حق الرقبة فبمن ينحصر طلب إنهاء العلاقة الإيجارية ؟

ج 209 – ينحصر طلب إنهاء العلاقة الإيجارية بمالك حق الانتفاع ، ولا يُقبل الطلب من مالك حق الرقبة ما لم يُجزه مالك حق الانتفاع بمقتضى طلب تدخل مقدم أصولاً

( المادة 12 فقرة د من قانون الإيجارات لعام 2105 )

س 207-  أقام ورثة المؤجر دعوى تخمين بالإضافة إلى التركة ، ولم يبرزوا حصر إرث شرعي ، فما هو الحكم المتوقع في الحالة ؟

ج 207  – لا يجوز في دعاوى التخمين الادعاء إضافة إلى التركة ،إلا أن الخصومة تبقى صحيحة في حال كان المدعون يملكون أصالة غالبية الأسهم وهذا لا يثبت إلا بوثيقة حصر إرث شرعية.

( نقض الغرفة الإيجارية أساس 1426 ،قرار 1362 تاريخ 17 / 6 / 2003  ) (المحامون العددان 3 و 4 السنة 70 لعام 2005 ص 337 )

وتحديد وفاة المستأجر وورثته لا يثبت بالشهادة وإنما بوثيقة حصر إرث
شرعية ، وإذا كانت هذه الوثيقة غير موجودة أثناء فصل الحكم تكون الخصومة غير صحيحة
(نقض سوري غرفة إيجارية ،أساس 357 قرار 403 تاريخ 11 / 4 / 2016  ) (محامون السنة 81 لعام 2016 ص 642 )

س 205 –  أقام أحد ورثة مستأجر محل تجاري دعوى تثبيت علاقة إيجارية خلفا للمورث المستأجر الأصلي ؟ هل الخصومة في هذا الصدد صحيحة أم لا ؟

ج 205 –  الخصومة غير صحيحة ، لأن حق الإيجار يُورث لجميع الورثة باعتبار أن المأجور محل تجاري

( نقض غرفة إيجارية ب أساس 209 قرار 243 تاريخ 7 / 3 / 2016 )

( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 606 )