س 257 – هل وجود إشارة دعوى لمصلحة الغير على صحيفة العقار موضوع دعوى التخلية يمنع المالك من طلب إخلاء العقار نفسه لعلة السكن ؟
ج 257 – كلا
( نقض أجور أساس 470 قرر 517 تاريخ 25 / 6 / 1975 )
(مجلة القانون السنة 26 الأعداد 8 10 ص 491 )
1- عقد شقة موثق بالشهر العقاري خاص بدائرة القسم.
2- صورة جواز السفر (البيانات والصلاحية).
3- صورة شخصية.
4- تصوير جميع الأوراق في الاقامة السياحية نسختين.
5- أخر ختم دخول لمصر وأخر إقامة.
1- أصل القيد الدراسي للعام الدراسي الحالي مختوم من الإدارة التعليمية أو وزارة التعليم العالي.
2- عقد شقة موثق بالشهر العقارى خاص بدائرة القسم.
3- صورة شخصية.
4- دفتر العائلة.
5- صورة من دفتر العائلة في استمارة الأم.
6- کارنية الجامعة لطلبة الجامعات.
7- تصوير جواز السفر (صفحة البيانات والصلاحية وآخر ختم دخول لمصر وأخر إقامة).
1- بطاقة الرقم القومي للزوج المصرى أو الزوجة المصرية.
2- عقد زواج رسمي.
3- قيد عائلى للزوج المصري.
4- صورة شخصية للأجنبي.
5- يجب عمل كشف الجنسية للزوجة الأجنبية في قسم الجنسية بإدارة الجوازات بالعباسيه.
6- تصوير جواز سفر الأجنبى (صفحة البيانات والصلاحية وأخر حتم دخول لمصر وأخر إقامة).
7- تصوير جميع الأوراق نسختين.
1- إيصال أو ترخيص للعمل.
2- صورة شخصية
3- تصوير جواز السفر( صفحة البيانات والصلاحية وأخر ختم دخول لمصر وأخر إقامة).
1- عقد تمليك موثق نهائي بالشهر العقاري.
2- أصل خطاب من الضرائب العقارية المصرية.
3- صورة شخصية.
4- يجب أن لا تقل قيمة الشقة عن مبلغ 000 100 (مائة ألف) دولار محولة من الخارج مع تقديم إيصال التحويل من الخارج عن طريق إحدى البنوك المصرية المعتمدة.
5- تصویر جواز السفر صفحة البيانات والصلاحية وآخر ختم دخول لمصر وأخر إقامة.
تصوير جواز السفر القديم والجديد صفحة البيانات والصلاحية وأخر ختم دخول لمصر وأخر إقامة.
أول تسوية للأطفال الأجانب مواليد مصر:
1- شهادة ميلاد.
2- صورة شخصية للطفل.
3- عقد شقة موثق بالشهر العقاري لإثبات السكن بدائرة القسم.
4- تصوير جواز السفر صفحة البيانات.
5- عمل كشف جنسية للأطفال في قسم الجنسية بإدارة الجوازات بالعباسية.
نقلاً عن المحامي عصام حامد
س 255 – وضعت إشارة دعوى خلال مدة القيد المؤقت ، فهل أثر الحكم ينسحب إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى أم إشارة القيد المؤقت ؟
ج 255 – إن نقل الملكية وفقا لأحكام المواد 25 26 27 من القرار 188 ل .ر لعام 1926 خلال مدة القيد المؤقت (وهو قيد يدون على صحيفة العقار بمدة معينة ريثما يتم الاتفاق بين ذوي العلاقة أو ريثما تقام الدعوى وتدون إشارتها على صحيفة العقار أو ريثما تستكمل بعض الإجراءات اللازمة لقيد ما تم تسجيله ) يجعل أثره منسحباً إلى تاريخ وضع إشارة القيد المؤقت، وبالتالي فإن إشارتي القيد المؤقت وإشارة الدعوى الموضوعة ضمن مدة القيد المؤقت مرتبطتان مع بعضهما طالما أن دعوى تثبيت البيع قائمة ،
وينسحب الأثر القانوني لإشارة الدعوى في هذه الحالة إلى تاريخ وضع إشارة القيد المؤقت
(نقض هيئة عامة أساس 781 قرار 032 تاريخ 12 / 7 / 8200 )
(الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء السادس ، 2004 ، ص 358 )
س 249 – هل طلب تصحيح اسم وتولد المالك في صحيفة العقار لدى أمين السجل العقاري يوجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ؟
ج 249 – كلا ، لأن طلب تصحيح اسم وتولد المالك قيداً للعقار لا يتعلق بمنازعة عينية عقارية توجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ، مادام المقصود من الادعاء تصحيح اسم المالك قيداً ليتوافق مع اسمه الوارد في السجلات المدنية بمعنى أن المالك الحقيقي للعقار هو ذاته ولم يكن القصد من الدعوى انتقال الملكية لغيره ، مما لا وجه معه لوضع إشارة الدعوى
(نقض غرفة مدنية ثانية أساس 1840 قرار 2208 تاريخ 25 / 12 / 2001 ) (المحامون العددان 7 و 8 السنة 68 لعام 2003 ص 692 693 )
س 245 – هل يمنع وضع إشارة على صحيفة عقار صاحب هذا العقار من التصرف فيه ؟ مع التعليل
ج 245 – كلا ،إن وضع إشارة على صحيفة عقار لا يمنع صاحبه من التصرف به مع بقاء هذه الإشارة ولا فرق بين أن يكون سبب تسجيل الإشارة دعوى تهدف حقاً عينياً أو حقاً شخصياً ،
بمعنى أن هذه الإشارة تحفظ حقوق صاحب القيد تجاه الأشخاص الآخرين الذين يريدون تسجيل حق عيني أو شخصي على صحيفة العقار بحيث يعتبرون قابلين بما ينجم عن هذا القيد وذلك لأن تسجيل القيد على صحيفة العقار يكسب صاحبه الضمانات العائدة لتسجيل الحقوق العينية عملاً بالقرار رقم 188 لعام 1926 الذي أقر مبدأ العلنية للقيود العقارية واعتبر مادون فيها
بحسن نية يسري على الغير فيما أعطاها من قوة ثبوتية مطلقة دون تفريق بين الحقوق العينية وباقي الحقوق الشخصية الواجبة التسجيل
( كتاب وزير العدل رقم 5785 لوزارة المالية تاريخ 16 / 6 / 1977 )
(مجلة القانون لعام 1977 ص 53 54 )
وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن وجود إشارات على صحيفة العقار لا تحول دون نقله على اسم الغير مثقلاً بتلك الإشارات
( نقض غرفة مدنية تاسعة أساس 1495 قرار 1 لعام 1992 )
(المحامون الأعداد 7 9 ، السنة 57 ، لعام 1992 ، ص 592 )