استشارات قانونية مجانية اون لاين

قانون الاستثمار الجديد القانون رقم ( 18) لعام 2021 رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-9-1442 هـ الموافق 19-4-2021. يصدر ما يلي: الفصل الأول التعريفات المادة 1 – يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون، المعنى المبين بجانب كلٍ منها: القانون: قانون الاستثمار. المجلس: المجلس الأعلى […]

س 243 – حدد أهمية وضع ” إشارة الدعوى ” على صحيفة العقار موضوع الدعوى فيالدعاوى العينية العقارية وأحكامها العامة ؟ ج 243 – من شروط سماع الدعوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار موضوع الدعوى ( نقض غرفة مدنية 2 أساس 403 قرار 693 تاريخ 24 / 5 / 2005 ) (المحامون

أوجب المشرع تسجيل كل دعوى تتعلق بحق عيني عقاري في الصحيفة العقارية، حتى يكونالغير على بصيرة من ذلك، فإذا ما أقدم هذا الغير على تسجيل حق عيني على اسمه علىصحيفة العقار ، رغم وجود إشارة الدعوى ، فإن حقه المذكور لا ينفذ في حق صاحب الدعوى، و ليس له أن يتمسك بحسن نيته في مواجهته

س 240 – دعوى المدعي بتسليمه الشقة التي اشتراها من المدعى عليه ، هل هي دعوى شخصية أم دعوى عينية عقارية ؟ ج 240 – دعوى تسليم الشقة بموجب عقد بيع هي دعوى شخصية ( نقض غرفة مدنية ثانية أساس 1708 قرار 2434 تاريخ 31 / 12 / 2001 ) (المحامون العددان 7 و 8

س 239 – دعوى فسخ عقد بيع عقار هل هي دعوى شخصية أم دعوى عينية عقارية أم دعوى شخصية عقارية ؟ وهل تستلزم وضع إشارة دعوى ؟ ج 239 – ذهبت الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض إلى اعتبار دعوى فسخ عقد بيع عقار من الدعاوى العينية العقارية التي تستوجب وضع إشارة دعوى مستندة في

س 235 – ما المقصود بالدعوى الشخصية العقارية ؟ ج 235 – هي الدعوى التي تستند إلى حق شخصي بحت ويُطلب فيها تقرير حق عيني علىالعقار أو اكتساب هذا الحق ، كالدعوى التي يرفعها المشتري بعقد غير مسجل ويطلب فيهاالحكم على البائع بصحة التعاقد واعتبار الحكم ناقلاً للملكية من تاريخ وضع إشارة الدعوى(نقض أساس 12

س 234 – ما معيار التفرقة بين الدعوى العينية العقارية والدعوى الشخصية العقارية ؟ ج 234 – المعيار هو طلبات المدعي في الدعوى،فإذا كانت هذه الطلبات تتضمن طلب تقرير حق عيني على عقار كحق الملكية العقارية أو الرهن العقاري أو حقوق الانتفاع والارتفاق فتكون الدعوى والحالة هذه دعوى عينية عقارية. أما إذا كانت طلبات المدعي

س 233 – عُدلت الخصومة ووجهت من رئيس اللجنة الجمركية إلى المدير العام للجمارك وحضرت إدارة قضايا الدولة ممثلة للمدير العام للجمارك وتم ذلك بموافقة الأطراف وعد اعتراضهم . فهل يجوز ذلك أم لا ؟ ج 233 – لما كانت الخصومة غير صحيحة ثم تم تصحيحها بموافقة الأطراف وكان هذا التصحيح لا يتناول تصحيح الخصم

س 230 – من الذي يكيف الدعوى ، المدعي أم دفع المدعى عليه ؟ ج 23 – المدعي هو الذي يكيف الدعوى وعلى أساس طلبه تُكيف المحكمة الدعوى فتقبلها أو تردها ويتعين طريق الطعن فيها ، ولا تكيفها المحكمة على أساس دفع المدعى عليه ( نقض غرفة مدنية 3 أساس عقاري 323 قرار 354 تاريخ