أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… خ-…… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاریخ / /
أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا بأنني فوضت زوجتي السيدة …… بنت …… والدتها …… بتطليق نفسها من عصمتي و عقدة نكاحي متى شاءت وأرادت المرة تلو المرة وحتى تبين البينونة الكبرى وكالة مطلقة خاضعة لرأيها وقولها وفعلها وإثباتا لذلك أعطيت هذا الإقرار تحرير.
… في / / شاهد (مسلم) شاهد (مسلم)
المقر بما فيه
اسم الزوج:
التوقيع:
البصمة:
أساس/466 شرعية قرار/742/ لعام 2016م
محسن الخطيب رئیساً
مصطفى التونسي مستشاراً
عدنان بازو مستشاراً
القاعدة القانونية : وصية – أكثر من الثلث – الطائفة درزية
النص على أن الوصية نافذة بالثلث وبأكثر منه لا يعني أنه تصح الوصية بكل التركة حيث أن هذا النص وفقا لما ورد بقرار النقض رقم 554 أساس شرعي 538 تاريخ 21 / 7 / 2014 لا يقطع بأنه يحق للمؤرث أن يوصي بكل أمواله ويحرم الورثة ولو كان المشرع يقصد أن يعطى الحق للمؤرث بأن يوصي بكل أمواله ويحرم الورثة لفعل كما فعل مشرع قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية في لبنان الصادر بتاريخ 24 / 2 / 1948 حيث نصت المادة 148 من القانون المذكور على أنه تصح الوصية بكل التركة أو ببعضها لوارث أو لغير وارث .
النظر في الطعن :
لما كانت الوصية هي تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت (م 207 أحوال شخصية) وقد نهى الشارع عن الوصية بقصد الإضرار بالورثة ومنعهم من أخذ نصيبهم الأرثي إذ قال عز وجل // … من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار … ( أية 12 سورة النساء). كما أن المضارة في الوصية كبيرة من الكبائر وقد قال ابن عباس رضي الله عنه : // الأضرار في الوصية من الكبائر } رواه البيهقي // وقال المفسر ابن كثير // ولتكن وصيته على العدل لا على الأضرار …. // بمعرض تفسير الآية السابقة. وجاء في المادة أحوال شخصية أنه يشترط في صحة الوصية ألا تكون بما نهي عنه شرعا //
وفي هذه القضية وبالرجوع إلى نص وصية المؤرث نجد أنه أورد فيها العبارة التالية ((.. أنها وصية شرعية حذارا من بعض الخلافات ما بين البنين والبنات ..//
وهذا يعني تناقض هذه الوصية عما قصده الموصي كما أنها تعني بكل وضوح مخالفتها لمقاصد الشريعة والعدالة التي تنهى عن الجور والظلم وهي تبث الضغينة والأحقاد والعداوة بين الورثة المحرومين والموصى له و هو مالا يرضاه الشرع الحنيف والحق والعدل .
وكذلك بالعودة إلى كتاب الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين المؤرخ في 7 / 10 / 2015 و المضموم صورة طبق الأصل عنه من الأصل المحفوظ بقضية مماثلة تحمل الرقم 468 لعام 2016 من سجلات محكمة النقض الشرعية وبالعودة إلى هذا الكتاب نجد أن ما ورد فيه لا يجيز للموصي التمييز بين أولاده عن طريق الوصية حيث جاء في هذا الكتاب // .. وله حق التمييز ما بين أولاده ولا يجعل ذلك بطريق الوصية فما تصح في الشرع الظاهر … إذا فالتمييز بين الأولاد لا يكون بطريق الوصية وهذا يقتضي العودة إلى نص المادة 219 أحوال شخصية والتي تنص
// إذا خصص الشخص في حياته كلا من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله تعادل حصته الارثية و أوصى بتنفيذ هذا التخصيص بعد وفاته جاز ذلك وكان لازما بوفاته فإذا زاد ما خصص لبعضهم عن حصته الارثية جرى على الزيادة حكم الوصية للوارث //.
وحيث أنه كان يتعين على المحكمة أن تبحث ذلأ كله لا سيما الرأي الفقهي الذي ذكرناه أعلاه من قبل الرئاسة الروحية الذي يدل دلالة لا لبس فيها ولا غموض على عدم أحقية التمييز بين الأولاد بطريق الوصية لأنه لا يصح ذلك حسب الشرع والقواعد العامة في الوصية والأرث.
وحيث أن النص على أن الوصية نافذة بالثلث وبأكثر منه لا يعني أنه تصح الوصية بكل التركة حيث أن هذا النص وفقا لما ورد بقرار النقض رقم 554 أساس شرعي 538 تاريخ 21
/ 7 / 2014 لا يقطع بأنه يحق للمؤرث أن يوصي بكل أمواله ويحرم الورثة ولو كان المشرع يقصد أن يعطي الحق للمؤرث بأن يوصي بكل أمواله ويحرم الورثة لفعل كما فعل مشرع قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية في لبنان الصادر بتاريخ 24
/ 2 / 1948 حيث نصت المادة 148 من القانون المذكور على أنه تصح الوصية بكل التركة أو ببعضها لوارث أو لغیر وارث .
وحيث أنه استنادا لما ذكر فإن الوصية تنفذ بالثلث وبأكثر منه إلى النصف لأن الحد الأعلى للثلث ينتهي إلى النصف الأن (من) لغة تفيد التبعيض والهاء ضمير يعود على الثلث ولا يتجاوز نصفه لأن الثلث زائد بعضه الذي لا يتجاوز السدس يساوي النصف .
ولما كانت المحكمة لم تسر على النهج المذكور مما يجعل قرارها المطعون فيه مجانبا للصواب ومستوجبا للنقض وتنال منه أسباب الطعن . وبما أن الدعوى جاهزة للحكم في موضوعها.
ولما كانت الوصية الصادرة عن الموصي وفق ما ذكر اعلاه تعد باطلة فيما زاد عن النصف الأمر الذي يقتضي إبطالها لجهة الزيادة عما ذكر وجعلها نافذة بحدود النصف . لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما بعدها أصول محاكمات مدنية والمادة 307 أحوال شخصية تقرر بالإجماع :
1- قبول الطعن شكلا
2- قبول الطعن موضوعا و جزئيا ونقض الفقرة الحكمية الأولى من القرار المطعون فيه
والحكم بتثبيت الوصية الخطية موضوع الدعوى الصادرة عن المرحوم سلمان أنيس جعفر بتاريخ 5/ 4 /1999 و الموثقة لدى الكاتب بالعدل بالسويداء برقم خاص 2478 عام 2499 سجل 564 تاریخ 5/ 4 /1999 و جعلها سارية بحدود النصف و إبطالها فيما زاد عن ذلك.
قرارا صدر حسب الأصول بتاریخ : 30 / 1 / 1438 هـ الموافق 31 / 10 / 2016 م
هناك اعتقاد سائد بين الناس أن الزوجة التي تطلب الطلاق ليس لها حقوق لأنها طلبت الطلاق.
وهذا الاعتقاد خاطئ ولا أصل له لا في الشرع ولا القانون.
فالشرع والقانون أعطى الحق للزوجة بطلب التفريق بينها وبين زوجها لعدة أسباب ذكرناها في مقال سابق.
ومنها الطلاق للشقاق والضرر , فمجرد حدوث شقاق وضرر من بقاءها عند الزوج يبرر لها طلب الطلاق .
لكن هنا عند اجراء المحاكمة سوف يتم تعيين حكمين لمحاولة الصلح بين الطرفين واذا لم يتم سوف يقررون مصير المهر.
ومصير المهر متعلق بالقصة بين الزوجين وسبب طلبها التفريق واذا راى الحكمين أن الأسباب التي طرحتها الزوجة للتفريق ليست أسباب وجيهة تبرر لها طلب الطلاق أو أن هناك إساءة من طرفها أو تقصير في شيئ معين أو عدم أداء واجباتها الزوجية والشرعية فإن الحكمين سوف ينظروا لذلك بعين الإعتبار عند تحديد مصير المهر وربما يتم اعفاء الزوج من دفع المؤخر أو يلزموه بدفع مبلغ بسيط . – أما في حالات مثل التفريق للغيبة أو عدم الانفاق أو للمرض فان المحكمة ستحكم على الزوج بكامل المهر المؤجل بإعتبار أن مسؤولية التفريق تقع عليه كاملاً بسبب غيبته أو مرضه أو عدم انفاقه .
حصة الزوجة في الميراث في القانون السوري محددة بالمادة 268 الفقرة الثانية :
2- للزوجة و لو كانت مطلقة رجعياً إذا مات الزوج وهي في العدة فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل. والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل وذلك مع مراعاة حكم المادة 116 المتقدمة في طلاق المريض
3- إذا تعددت الزوجات اشتركن في هذه الفريضة
المحكمة الشرعية في —— الموقرة
الجهة المدعية : السيدة ……………… ، يمثلها المحامي ……………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (———) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السيد ……………… ، المقيم في دمشق – حي …………..- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .
الموضوع : تثبيت طلاق .
طرفا هذه الدعوى زوجين بموجب صحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة تحت رقم (———————-) وتاريخ 00/00/0000 ،
عـلى مهر معجـله (——-) …………… ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله (———-) …………. ليرة سورية ، باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .
وكان المدعى عليه قد طلق المدعية بحضور شاهدين حيث اسمعها عبارات الطلاق
{أنت طالق من عصمتي وعقد نكاحي}
وكانت المادة 87 من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على انه يقع الطلاق باللفظ أو بالكتابة.
وكانت المدعية تثبت دعواها في حال إنكار المدعى عليه لما جاء فيها بواسطة الشاهدين الحاضرين لواقعة الطلاق واللذين سمعاه يتلفظ بعبارات الطلاق.
وكانت المادة 1 من المرسوم تشريعي رقم 88 تاريخ 21 تشرين الثاني 949 قد نصت على :
المادة 1 : يعتبر قانون البينات ذو الرقم 359 المؤرخ 0 1 حزيران 1947 نافذا في المحاكم الشرعية من تاريخ صدوره باستثناء الأحكام التالية :
أ – يجوز الإثبات بالشهادة في جميع القضايا الشرعية إلا في الدعاوى المالية التي تخالف أو تجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
ب – يشترط النصاب الشرعي للحكم بالشهادة فليس للقاضي الشرعي أن يحكم بشهادة الفرد إلا في الأحوال المقررة شرعا.
ج – لا تعتبر القرينة القضائية وحدها سببا للحكم في هذه المحاكم .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى، نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة،
دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :
1) – بتثبيت الطلاق ما بين الطرفين، واعتباره طلقة رجعية غير مسبوقة بشـيء ، وإلزام المدعى عليه بحقوق المدعية الثابتة في صك الزواج كاملة مضافا إليها نفقة العدة.
2) -بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
كثراً ما نسمع عبارات مثل خلع أو مخالعة والذي يعني بنتيجته انهاء الرابطة الزوجية بين الزوجين .
وربما فقط المحامون والقضاة ودارسي الشريعة الاسلاية يميزون بينهما بشكل مفصل.
– لابد من التنويه الى أن دعوى الخلع مطبقة في القانون المصري ولاتطبق في القانون السوري.
الخلع في اللغة يعني النوع والعزل .. مثلما يقال خلع الشعب الملك أو خلع الشيئ من مكانه.
الخلع في الشرع والقانون :
هو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة.
ولا يمكن للزوج أن يعود إليها. سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنها
نص القرآن الكريم على وجود الخلع وان لم يكن بنفس اللفظ لكن المقصود والنتيجة نفسها حسب تفسير الفقهاء .
قال تعالي ” الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ”
صدق الله العظيم [ الآية 229 من سورة البقرة ]
وواضح من الآية الكريمة المقصود فيها وهو أنه أباح للزوجة أن تفتدي نفسها بمال تقدمه أو تدفعه للزوج لقاء طلاقها أو خلعها منه عندما تصل لمرحلة تخشى أن لاتقيم حدود الله أو أضحت لاتطيقه أو تبغضه .
وبنفس الوقت فان القرآن الكريم أباحت للزوج قبول هذا الفداء أو المال كتعويض عن موافقته على خلعها او طلاقها وهو غير راغب فيه بالأصل ولم يتسبب به.
والمقصود بحدود الله هو طاعة الزوج وحقه في الاستمتاع بها والاخلاص له ومودته وعد ارهاقه في النفقة وحفظ ماله وعرضه وأولاده وما الى ذلك.
– تعد السنة النبوية الشريفة هي المصدر الأساسي الذي قرر نظام الخلع أو الخالعة بسبب حادثة زوجة ثابت بن قيس التي رواها البخاري عن بن عباس أنه :
جاءت آمراه ثابت بن قيس بن شماس– وهى حبيبة بنت سهل الأنصاري إلى محمد رسول الله فقالت :
يا رسول الله ما أعتب عليه فى خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام ولا أطيقه بغضا
فقال رسول الله ( أتردين عليه حديقته ) قالت نعم فقال رسول الله ( أقبل الحديقة وطلقها تطليقه )
هي دعوى ترفعها الزوجة المسلمة، في حالة عدم التراضي بينها وبين زوجها على الطلاق.
وتتنازل بمقتضاها عن جميع حقوقها المالية الشرعية ، كما ترد لزوجها مقدم الصداق (المهر) الذي دفعه لها والثابت في عقد الزواج.
وذلك كي تقوم المحكمة بمخالعة زوجها وتطليقها منه.
ولا تستطيع المحكمة أن تحكم بالتطليق للخلع إلا بعد أن تحاول الصلح بين الزوجين.
وذلك بندب حكمين لهذا الغرض، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، فإذا عجزت المحكمة عن الصلح، فإنها تحكم بالتطليق.
ويكون الحكم بالتطليق للخلع غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
وقد نص القانون رقم 1 لعام 2000 على مايلي :
مادة 18 – تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم، وعبد من تخلف عن حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بغير عذر مقبول رافضاً له.
وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوماً.
مادة 19 – في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله – قدر الإمكان – في الجلسة التالية علي الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه.
وعلي الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معا، فإن اختلف أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف يمين.
وللمحكمة أن تأخذ بما انتهي إليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.
مادة 20 – للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعوها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
وبذلك فان المحكمة لاتحكم بالخلع الا بعد محاولات للصلح لمدة لاتجاوز 3 شهور بعد محاولات الصلح بينها .
وبعدها على الزوجة أن تصرح أنها تبغض الحياة عه وأ،نها تخشى أنلاتقيم حدود الله معه بسبب هذا البغض وأنه لاسبيل للاستمرار بهذا الزواج.
فيحكم القاضي بالخلع او التطليق بينهما بطلقة بائنة بينونة صغرى لاتحل له الا بعقد جديد ويكون القرار قطعي غير قابلاً للطعن بأي طريق.
وعلى الزوجة الالتزام بالعدة اعتباراً من تاريخ صدور قرار المحكمة.
نظام الخلع المذكور سابقاً في القانون المصري غير موجود أو مطبق في القانون السوري حتى تاريخ كتابة هذا المقال .
وما سار عليه القضاء والقانون هو نظام المخالعة الرضائية التي يجب أن تتم برضاء الطرفين .
وفيا يلي نصوص قانون الأحوال الشخصية الجديد معدلاً :
المادة 88 / :
1/إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو مخالعة أجلها القاضي مدة لا تقل عن شهر أملا بالصلح
وله خلال هذه المدة أن یستعین على ذلك بمن یختارهم من أهل الزوجین أو بأحد مراكز الإصلاح الأسري.
2/إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي
الطرفین واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحیاة الزوجیة.
3 /وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجیل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذا من تاریخ إیقاعه.
4 /تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتبارا من تاریخ الطلب إذا لم یراجع بشانها أي من
الطرفین.
المادة /96/:
1/تقع المخالعة باللفظ كما تقع بالكتابة إذا فهم الزوجان فحواها.
2/لكل من الطرفین الرجوع عن إیجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.
المادة /100/ :
1/یعد الخلع فسخاً لا طلاقاً ولا یحسب من عدد الطلقات.
2/تعد المخالعة صحیحة سواء صرح المتخالعان بذكر بدل الخلع أو بنفیه أو بفساده أو بالسكوت
عنه.
لمشاهدة موضوع المخالعة في القانون السوري مع صيغة العقد والدعوى يرجى الضغظ على المقال التالي :
