س 82 – ماهي الحالات التي تُرد فيها دعوى المخاصمة شكلاً ؟
ج 82 –
أ – عدم إبراز الوثائق الهامة والمنتجة مع استدعاء دعوى المخاصمة
ب – إقامة الدعوى بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من اليوم التالي لتبليغ المدعي بالمخاصمة صورة مصدقة عن الحكم محل المخاصمة.
ج – عدم مخاصمة النيابة العامة في دعوى المخاصمة في القرارات الجزائية
س 80 – قضت غرفة المخاصمة ورد القضاة في محكمة النقض السورية
( قضية 612 أساس ، قرار 476 ، تاريخ 6 / 12 / 2005 )
بأنه ” استقر اجتهاد هذه الغرفة على أن الحكم بإبطال القرار محل
المخاصمة يقوم مقام التعويض ” ،
كما أبطلت الهيئة العامة لمحكمة النقض في (القضية رقم أساس 24
1515 قرار 366 لعام 2011 ) القرار محل المخاصمة وهو صادر عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض واعتبرت أن هذا الإبطال بمثابة تعويض .
فما هو حكم قانون أصول المحاكمات السورية النافذ في هذا الأمر ؟
ج 80 لا يجوز للمحكمة أن تحكم بأن إبطال الحكم يقوم مقام التعويض ( م 475 فقرة ب أصول مدنية )
س 77 – هل تشكل الأمور الآتية أخطاء مهنية جسيمة :
1 – الحكم بأكثر مما يطلبه الخصوم أو بشيء لم يطلبه المدعي
2 – اعتماد المحكمة على وثيقة مبرزة في الدعوى على خلاف مضمونها
3 – تأويل وقائع الدعوى خلافا للثابت فيها
4 – نقل المحكمة لأقوال أحد الشهود على غير حقيقتها والذي يمكن أن يؤثر في نتيجة الدعوى
5 – عدم مناقشة الدفع المتعلق بالاختصاص القيمي من قبل المحكمة،
6 -حرمان أحد المتقاضين من حق الدفاع أومن إثبات دفوعه ،
7 – إهمال الهيئة المخاصمة مناقشة وثيقة من وثائق الدعوى لها
تأثير حاسم في ثبوت الجرم أو نفيه
8 – الخلط بين الحق المدني والحق الجزائي وعدم التمييز بينهما
9 – إسناد جناية لشخص دون دليل
10 – عدم التطرق للعفو والتقادم من قبل المحكمة في دعوى جزائية
11 – تفسير الوكالة تفسيراً مخالفا لقصد الموكل
12 – حكم قاض في دعوى تولى وظيفة النيابة العامة فيها.
13 – اتخاذ القاضي إجراء أو موقف يكشف عن رأيه ووجهة نظره في دعوى جزائية
14 – قضاء المحكمة بشيء ليس من صلاحياتها
15 – الخطأ في صحة الخصومة
16 – عدم إتباع القرار الناقض
17 – عدم مناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها
18 – تجاوز محكمة الاستئناف بصفتها التنفيذية اختصاص القضاء العادي المختص
19 – عدم دراسة الهيئة المخاصمة الدعوى دراسة كافية
20 – عدم الالتفات إلى بطلان مذكرة التبليغ
21 – قبول الطعن الواقع خارج المدة القانونية .
ج 77 – تعد كل الأمور المذكورة أعلاه وفقا لاجتهاد محكمة النقض السورية أخطاء مهنية جسيمة تشكل مبرراً لمخاصمة القاضي وإبطال حكمه.
( نقض هيئة عامة أساس 444 قرار 496 تاريخ 1 / 12 / 2003 )
( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 318 )
(نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 1026 قرار 514 تاريخ 16 / 11 / 2009 )
( المحامون ،العددان 5 و 6 السنة 75 لعام 2010 ص 789 )
( نقض هيئة عامة أساس 1531 قرار 12 تاريخ 31 / 1 / 2011 )
( المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 3 ص 38 )
( نقض هيئة عامة أساس 1119 قرار 208 تاريخ 7 / 6 / 2010 )
( المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 ص 66 )
( نقض هيئة عامة مدنيةمخاصمة أساس 294 قرار 141 تاريخ 20 / 9 / 2016 )
( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 486)
( نقض هيئة عامة أساس 1772 قرار 13 تاريخ 6 / 2 / 2012 )
( المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 526 )
نقض هيئة عامة أساس 661 قرار 266 تاريخ 18 / 8 / 2008 )
( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 314)
س 76 – هل تعد الأمور الآتية من قبيل الخطأ المهني الجسيم :
أ – التفات محكمة الموضوع وإهمالها مناقشة دفع يمكن أن يغير نتيجة الدعوى في حال ثبوته.
ب – إهمال القاضي لوثيقة هامة في الدعوى يمكن أن تُغير في نتيجتها.
ج – عدم الالتفات إلى بطلان مذكرة التبليغ.
ج 76- نعم تعد الأمور المذكورة أعلاه أخطاء مهنية جسيمة،
فيدل فعل القاضي في الحالة الأولى على إهماله غير المبرر ،
وفي الثانية على إهماله في دراسة الدعوى،
وفي الحالة الثالثة يشكل ذلك نقصاً في الدراسة وعدم الاهتمام الكافي . (نقض هيئة عامة أساس 373 قرار 412 تاريخ 15 / 12 / 2008 )
( المحامون العددان 7 و 8 السنة 75 لعام 2010 ص 1121 )
س 73 – من الذي يمثل الدولة في دعوى المخاصمة ؟ وهل يتوجب الادعاء عليه ؟ وما تأثير عدم مخاصمته في دعوى المخاصمة ؟
ج 73 – وزير العدل هو الذي يمثل الدولة في دعوى المخاصمة ، ويتوجب الادعاء عليه في هذه الدعوى إضافة لمنصبه كمسؤول بالمال كي تتمكن الدولة من الدفاع عن نفسها بالنسبة للتعويض المطالب به على اعتبار أن دعوى المخاصمة هي بالأصل دعوى تعويض.
وعدم مخاصمة وزير العدل يجعل الخصومة غير مكتملة ويستوجب رد الدعوى شكلاً.
س 72 – هل تقبل دعوى المخاصمة في الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة . ولماذا ؟
ج 72 – لأن أحكام القضاء المستعجل تتصف بالصفة الوقتية وليس لها حجية في دعاوى الموضوع،
ولان القرارات المستعجلة يمكن تعديلها أو إلغاؤها مستقبلاً ،وإن صدور القرار المستعجل لا يغلق باب التقاضي في وجه أطراف الدعوى إذ يبقى للمتضرر من القضاء المستعجل الالتجاء إلى قضاء أصل الحق في إثبات حقه وإلغاء الآثار القانونية الناشئة عن القرار المستعجل ،
وتنصب دعوى المخاصمة على القرارات القضائية المبرمة التي تحسم النزاع
موضوعيا،ً وترد شكلاً دعوى المخاصمة التي تنصب على قرار مستعجل
( نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 1549 قرار لا 457 تاريخ 20 / 6 / 2010 )
( المحامون السنة 89 لعام 2015 ص 574 )
( نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 1169 قرار ر 403 تاريخ 1 / 6 / 2010 () المحامون السنة 89 لعام 2015 ص 580 )
س 68 – هل تغني مخاصمة وزير العدل في دعوى مخاصمة أي حكم قضى بالإدانة أو قرار قضى بالاتهام عن اختصام النيابة العامة من قبل من صدر بحقه هذا الحكم أو القرار ؟
ج 68 – كلا ،لأن إقامة دعوى الحق العام ومتابعتها والإشراف عليها من حق النيابة العامة فهي تمثل طرف الإدعاء في الدعوى الجزائية، ومخاصمة أي حكم قضى بالإدانة أو قرار قضى بالاتهام لا تستقيم إلا باختصام النيابة العامة ممثلة جهة الإدعاء في الدعوى الجزائية ولا يغني عنه اختصام وزير العدل بحسبان أن وزير العدل يرأس النيابة العامة إدارياً وليس قضائياً وأن الذي يرأس النيابة العامة هو النائب العام للجمهورية.
( نقض هيئة عامة أساس 510 قرار 348 تاريخ 22 / 9 /21 2003 )
( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 382 )
( نقض هيئة عامة أساس 1090 قرار 389 تاريخ 19 / 10 / 2003 )
( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 389)