محكمـة ——— بدمشق الموقرة

المستدعي:    المحامي حازم الجزار بالوكالة عن الجهة الم……………..                     ، في الدعوى رقم أساس    لعام 2011.

الموضوع :   طلب بيان .

لما كانت الجهة الموكلة بحاجة لبيان من ………… يتضمن شرحا.

وكانت الجهة الموكلة لا تستطيع الحصول على البيان المذكور إلا عن طريق محكمتكم الموقرة.

وكانت الفقرة /2/ من المادة /25 من قانون البينات قد نصت على:

{2 ـ يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تقرر جلب اسناد  وأوراق من الدوائر الرسمية السورية إذا تعذر ذلك على الخصوم}.

الطلب :  لذلك جئت بهذا الطلب ملتمسا إحالته إلى ………….. لتزويد الجهة الموكلة بالبيان المطلوب حسب الأصول.

                       دمشق في   /  /2011

                                                                                             مـع وافـر الاحترام

                                                                             المحامي الوكيل

 

 

 

 

 

محكمة   ———   بدمشق الموقرة

{ الغرفة …….. }

المستدعي : المحامي ………….. بالوكالة عن (المدعي/المدعى عليه) في الدعوى رقم أساس …. لعام 2000 المحدد موعدا للنظر فيها يوم ../../2000 .

الموضوع : طلب تقريب موعد المحاكمة .

لما كانت هذه الدعوى ذات طبيعة مستعجلة تتطلب سرعة النظر فيها ، وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على أن بطء إجراءات التقاضي لا يجوز أن يكون سببا بإلحاق الضرر بالمتقاضين ،وكان وجود { بالنسبة للمدعى عليه : إشارة دعوى … إشارة حجز … أو حجز على الأموال المنقولة } { بالنسبة للمدعي : وكان حق الموكل مهددا بالضياع وقد حرم من  الاستفادة من العقار/المال المنقول الذي اشتراه مدة زمنية طويلة } … الأمر الذي يجعل بطء إجراءات التقاضي يلحق افدح الضرر بالموكل .   

الطلب :     لذلك جئنا بهذا الاستدعاء نلتمس من المحكمة الموقرة تقريب موعد المحاكمة في الدعوى المذكورة أعلاه بما تراه مناسبا و إبلاغ الطرفين موعد المحاكمة الجديد أصولا .

                     دمشق في ../../2000

                                                                     بكل تحفظ واحترام

                                                                      المحامي الوكيل

 

السيد مدير التنفيذ الموقر بدمشق

طالب التنفيذ  : السيد………………………. ، يمثله المحامي …………………

المنفذ ضده  : السيد………………………. ، يمثله الأستاذ …………………. .

الموضـوع  :      تجديد بعد الشطب .        

بتاريخ 00/00/2000 أصدرت رئاسة التنفيذ قرارا يتضمن شطب الإضبارة التنفيذية رقم أساس (0000/….) لعام 2000 لانقضاء ستة أشهر على آخر مراجعة فيها.

الطلب  :    لذلك جـئنا بهذا الاستدعاء نلتمس تجديد الإضبارة المشطوبة وإعادة قيدها في سجل الأساس والسير بالإجراءات التنفيذية من النقطة التي وصلت إليها قبل صدور قرار الشطب .

                         دمشق في  00/00/2000

                                                                      مع وافر الاحترام

                                                                    المحامي الوكيل

 

 

السيد ……………. المحترم ، تحية وبعد

لما كنت مستأجرا من الموكل السيد …….. العقار رقم (0000/000) من منطقة ……… العقارية بدمشق ، لقاء بدل إيجار سنوي مقداره /00000/ في العام الواحد يدفع على أربعة أقساط  دورية ، وكانت السنة الايجارية تبدأ اعتبارا من 00/00/0000 ولغاية 00/00/0000 وكانت قد استحقت عليك الأجور عن الفترة ما بين 00/00/2000 ولغاية 00/00/2000 مبلغا وقدره /0000/ ليرة سورية ، وكانت أجور الفترة ما بين 00/00/2000 ولغاية 00/00/0000 متوجبة عن السنة الايجارية السارية حاليا ، لذلك اوجه إليك هذه البطاقة البريدية منذرا إياك بوجوب دفع الأجور المشار إليها سابقا تحت طائلة الإخلاء لعلة التقصير عن الدفع .

دمشق في  00/00/2000   المحامي ……………………

                                بالوكالة عن …………………

  بموجب سند توكيل موثق صلحي …  لدى فرع نقابة المحامين بدمشق تحت رقم (000/0000) وتاريخ 00/00/2000 مفوض فيه بحق القبض والصرف .

 

إنذار موجه بواسطة الكاتب العدل بدمشق

مــــــــن :…… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {——–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000. المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الـــــــى : …… بن …… تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {———-} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000.

المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الموضوع :  فسخ عقد .

إشارة إلى عقد البيع المبرم ما بيننا والمؤرخ 00/00/0000 .

وبما أن البند {…..} من ذلك العقد قد نص على التزامك بدفع رصيد الثمن بتاريخ 00/00/0000 وحضورك أمام أمين السجل العقاري بدمشق لإتمام معاملة الفراغ والتسجيل على اسمك في تلك القيود.
كما التزمت بتهيئة تلك المعاملة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إبرام ذلك العقد .    

ولما كنت حتى الآن لم تبادر لتنفيذ التزاماتك التي أوجبها عليك ذلك العقد رغم مطالبتك شفاها أكثر من مرة بوجوب ذلك .

ولما كان من الثابت قانونا { الفقرة /1/ من المادة /158/ من القانون المدني} انه :

1ـ في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين، إن كان له مقتضى.

الطلب :   لذلك اوجه إليك هذا الإنذار طالبا منك الحضور أمام السيد أمين السجل العقاري بدمشق في الساعة العاشرة صباحا مصطحبا معك:

v –   رصيد الثمن البالغ /000000/ ………. ليرة سورية .

v –   معاملة الفراغ والتسجيل جاهزة  لإقرارها أمام أمين السجل العقاري بدمشق .

منذراً إياك بان امتناعك عن الحضور في الموعد المذكور يجعل العقد المبرم ما بيننا مستوجب الفسخ ويرتب عليك دفع العطل والضرر جراء ذلك الفسخ.

منوها إلى أن العقد لم يتضمن تحديد مقدار التعويض المتوجب عند الفسخ الأمر الذي يوجب إعمال أحكام الفقرة /1/ من المادة /222/ من القانون المدني التي تنص على :

{ 1 ـ إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد، أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره.

ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام، أو للتأخر في الوفاء به.

ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية، إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول} كما وان امتناعك عن الحضور سيؤدي إلى احتباس جزء الثمن المدفوع من قبلك ضمانا للتعويض الذي سيترتب جراء الفسخ .

     وقد اعذر من انذر                                    المنذر

 

 محكمة……………….. الموقرة بدمشق

 

عملا بأحكام الفقرة /ج/ من المادة 57 من القانون رقم /39/ لعام 1981 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة .

يرجو المحامي ………………. قبول إنابته للزملاء الأساتذة  …. ….. في حضور الدعوى رقم أساس (000000) لعام 2000 ، المحدد موعدا للنظر فيها يوم  ال….  00/00/2000 ، والمرافعة فيها حتى آخر درجات المحاكمة مخولين كافة الصلاحيات الممنوحة له في سند التوكيل .

دمشق في 00/00/2000                           

                                                     مع وافر الاحترام

                                                      المحامي المنيب

 

السيد رئيس التنفيذ في دمشق الموقر.

مذكرة بمثابة إفادة خطية

في الإضبارة التنفيذية رقم أساس 0000/….    لعام ‏0000

من طالب التنفيذ  : السيد ………………، يمثله المحامي ……………… .

الموضوع  :    معالجة القضية بوضعها الراهن .

لما كان من الثابت أن  إشارة الدعوى قد وضعت لمصلحة طالب التنفيذ على صحيفة العقار رقم (0000)  من منطقة …… العقارية بموجب العقد العقاري رقم  (0000) لعام  0000 .

وحيث ان الدعوى المذكورة قد اقترنت بصدور حكم ناقل للملكية موضوع في هذا الملف التنفيذي .

ولما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

{عدم مراعاة أن وضع الاشارات على صحائف العقار بعد اشارة الدعوى العينية لا أثر له بعد صدور الحكم القضائي بصحة الاشارة الاولى وتثبيت حق صاحب الحق العيني الذي ينسحب الى تاريخ وضع اشارته ،

مما يجيز له طلب ترقين الأشارات التي وضعت على صحيفة العقار بعد صدور الحكم دون حاجة إلى مراجعة القضاء ، خطأ مهني جسيم }.

( قرار محكمة النقض رقم 99 أساس مخاصمة 94 تاريخ 24/2/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 735) .

وقد جاء في حيثيات قرار النقض ما نصه :

{…وبما أن طالب المخاصمة ينعى على القرار بالخطأ المهني الجسيم  وبما أنه من الثابت على أن طالب المخاصمة وضع على صحيفة العقا ر 329 جوبر إشارتين :

  إشارة دعوى بالعقد رقم 2659 في 12-9-1994

و إشارة حجز بالعقد رقم 2756 في 15-5 –1994

وقد صدر القرار البدائي في 13 -2-  1995 واكتسب الدرجة القطعية بعد ممارسة جميع طرق الطعن المقبولة قانونا .

وبما أن طالب المخاصمة طرح الحكم بالتنفيذ وطالب بترقين الإشارات الموضوعة واللاحقة لإشارته وهي موضوعة بالعقد 396 في 3-3-997 1 و 397 في 4-3-1997.

وبما أن ما يطالب به طالب المخاصمة يلقى سنده في القانون تأسيسا على ما يلي  :

الأصل أن إشارة الدعوى العقارية المتعلقة بعقار أو مال غير منقول يجب أن تدون في الصحيفة المخصصة لكل عقار في سجل الملكية ولا تعتبر موجودة تجاه الغير إلا بقيدها في السجل العقاري وابتداء من تاريخ هذا القيد.

وبما أن هذا يقتضي  أن وضع الإشارة العائدة للغير اللاحقة لإشارة طالب المخاصمة لا يعتد بها في مواجهته ويجرى تنفيذ القرار دون الحاجة إلى دعوة صاحب الإشارة اللاحقة لأنه يعتبر بمثابة خلف خاص للمنفذ عليه ويسرى بحقه ما يسرى على هذا الاخير.

وطالما أن هذه القواعد ثابتة فمن حق طالب المخاصمة المطالبة بترقين الإشارات اللاحقة في معرض تنفيذ حكمه القضائي لدى دائرة التنفيذ … } .

وكان من الثابت أن إشارة دعوى قد وضعت على صحيفة العقار موضوع الحكم المودع في هذا الملف التنفيذي لمصلحة السيد ……….   بموجب العقد العقاري رقم (0000)  لعام  0000 .

أي بتاريخ لاحق لوضع الإشارة لمصلحة طالب التنفيذ ، الأمر الذي يوجب ، وعملا بالاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا ، ترقين إشارة تلك الدعوى  عن الصحيفة العقارية دون حاجة للجوء إلى القضاء وعن طريق دائرتكم الموقرة وفي معرض تنفيذ القرار المودع في هذا الملف التنفيذي .

الطلب :   لذلك جئت بهذه المذكرة بمثابة إفادة خطية التمس إعطاء القرار بترقين إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعو (…..) بموجب العقد العقاري رقم (0000) لعام 0000  عن صحيفة العقار رقم (0000) من منطقة ……. العقارية بدمشق وتسطير كتاب بذلك إلى أمين السجل العقاري بدمشق أصولا .

           { في حال  وجود اكثر من إشارة مدونة على الصحيفة العقارية بعد إشارة الدعوى العائدة لطالب التنفيذ ، يمكن استعمال العبارة التالية :

…. إعطاء القرار بترقين كافة إشارات الدعاوى والحجوز الاحتياطية المدونة على صحيفة العقار بعد تدوين إشارة الدعوى التي صدر نتيجة لها الحكم المودع في هذا الملف التنفيذي والمبينة في إخراج القيد المرفق ربطا } .

                        دمشق في 00/00/0000

                                                                بكل تحفظ واحترام

                                                                              المحامي الوكيل