س – ما الفرق بين المهر والهدايا في معرض تحديد اختصاص المحاكم الشرعية ؟
ج – إن قُدمت الهدايا بصفة مهر فتكون الدعوى من اختصاص المحاكم الشرعية ، وإن قُدمت بصفة هدايا ونقوط فيكون لها حكم الهبة وتكون من اختصاص القضاء المدني.
( نقض الغرفة الشرعية أساس 136 قرار 134 تاريخ 30 / 4 / 1962 )
(أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 179)
س – سُجلت ابنة بالتبني في تركيا 1939 ( وكانت تركيا بتاريخ تسجيل الابنة تطبق قانونها المدني في قضايا الأحوال الشخصية) فنقل قيد الابنة إلى سجل النفوس السوري بناء على الجنسية السورية ، وعند عرض الموضوع على القاضي الشرعي السوري أبطل التبني ؟
فهل أصاب القاضي أم أخطأ ؟
ج 450 أخطأ القاضي لأن البحث في التبني المستند إلى قانون مدني غير سوري خارج عن
اختصاص القاضي الشرعي.
( نقض غرفة شرعية أساس 393 قرار 381 تاريخ 29 / 10 / 1963 )
(أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 521)
س- مما تتكون محاكم الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية ؟
ج – تتكون من:
1 – المحاكم الشرعية
2 – المحاكم المذهبية للطائفة الدرزية
3 – المحاكم الروحية ( المادة 33 من قانون السلطة القضائية )
س- حدد مقتضيات اعتبار محكمة النقض محكمة قانون .
ج – من مقتضيات اعتبار محكمة النقض محكمة قانون وليس محكمة موضوع ابتداء عدم جواز إثارة دفوع موضوعية جديدة أو طلبات جديدة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع تأييداً أو دفعاً ، وهذه القاعدة مستفادة من طبيعة النقض . إذ إن الطعن بالنقض خصومة خاصة حرم فيها القانون مبدئيا على محكمة النقض إعادة النظر في الموضوع للفصل فيه من جديد ،
وقصر مهمتها على القضاء في صحة الحكام النهائية من وجهة أخذها أو مخالفتها لحكم القانون
فيما يكون قد عُرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع .
( نقض غرفة عمالية ثانية أساس 1730 قرار 843 تاريخ 10 / 10 / 1974 )
(المحامون العدد 12 السنة 39 لعام 1974 ص 317)
س 223 – قدم أمين السجل المدني إضافة لوظيفته طعناً بالنقض بحكم محكمة الأحوال المدنية ؟ فهل له ذلك قانوناً ؟
ج 223 – يُرفض طعنه شكلاً، لأن إدارة قضايا الدولة هي التي تقوم بتمثيل الدوائر الرسمية وتقوم بتقديم الطعون عنها
( نقض أجور رقم 717 قرار 15 تاريخ 19 / 2 / 1975 )
(مجلة القانون ، السنة 26 من الأعداد 5 7 ، 1975 ، ص 345)
س 213 – وكَل الوصي محامياً لإقامة دعوى لمصلحة القاصر، فردت المحكمة الدعوى لعلة عدم توافر أهلية المدعي ؟
ج 213 – حكم المحكمة صحيح، لأن الخصوم في الدعوى هم أصحاب الحقوق وليس الوكلاء إلا في حالة عديم الأهلية فالخصومة توجه إلى القيم أو الوصي بصفته هذه، ولكن الادعاء باسم فاقد الأهلية مباشرة ودون الحصول على إذن من القاضي الشرعي يعد مخالفاً لأحكام القانون ،
فلا بد للوصي أو القيم من الحصول على إذن من القاضي الشرعي إذا أرادا إقامة دعوى لصالح فاقد الأهلية أو تمثيله أمام المحاكم في دعوى مقامة عليه أو توكيل محام عنه
( نقض غرفة إيجارية أساس 1187 قرار 1173 تاريخ 20 / 6 / 2011 )
( المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 660 661
