استشارات قانونية مجانية في سوريا

محكمة البداية المدنية في دمشق المدعية : ————- المقيمة في ———— يمثلها ———— المدعى عليهما : ————– المقيم في ــــــــــ والسيد وزير المالية بالإضافة إلى وظيفته الدعوى : رفع حجز ومنع معارضة باستحقاق أموال الموضوع : تملك الموكلة تمام الأموال المنقولة المدرجة في القائمة المرفقة بوصفها مشتراة من أموالها الجهازية منذ زواجها بتاريخ ——–، ونظرا

محكمة النقض توصف بأنها محكمة قانون، أي أنها لا تحقق في موضوع النزاع، ويقتصر عملها على مراقبة محاكم الموضوع وتوجيهها، فهي مرحلة من مراحل التقاضي، وليست درجة بخلاف محكمة الاستئناف.  وكل قرار ينص القانون على أنه يصدر بصورة نهائية أو بالدرجة الأخيرة يقبل الطعن بالنقض، ومثالها قرارات محكمة الاستئناف حسب القاعدة العامة، وميعاد الطعن 30

النظام الموحد للوكالات القضائية الصادر بقرار المؤتمر العام رقم 27 تاريخ 25/4/1996 المصدق بقرار وزير العدل رقم 539 / ن تاريخ 11/6/1996 والمعدل بقرار المؤتمر العام رقم 4 تاريخ 18/5/2003 وبقرار المؤتمر العام الاستثنائي رقم 6 تاريخ 30 /10/ 2013 والمصدق بقرار وزير العدل رقم 358 تاريخ 4/2/2014 المادة 1 يقصد بالتعابير التالية أينما وردت

الإستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري أولاً: تعريف الاستئناف: هو الطريق الوحيد من طرق الطعن العادية للتظلم من الأحكام البدائية في المواد المدنية والتجارية، والأصل أن كل أحكام المحاكم الصادرة بالدرجة البدائية (الأولى) في المواد المدنية والتجارية تقبل الطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، عملا بمبدأ التقاضي على درجتين، بحسبان أن