محل الحق

 هو ما يثبت لصاحب الحق بقوة الشرع أو النظام من مال أو قيمة. ومحل الحق قد يكون شخصي وهي الأعمال، وقد يكون عيني وهي الأشياء.

محل الحق الشخصي (الأعمال) :

فمحل الحق الشخصي (الأعمال) يكون إما سلبياً بالامتناع عن عمل، أو إيجابياً بفعل عمل. ومحل الحق الشخصي يجب أن تتوفر فيه ثلاثة شروط: الإمكانية، والتعيين، والمشروعية.

١ – فالمقصود بالإمكانية أي إمكانية القيام أو الامتناع عن العمل. وهذه الإمكانية يقصد بها الإمكانية الطبيعية للجميع وليس لمن كان عليه أو في حقه محل الحق الشخصي.

فلو تعاقد أحدهم على أن ينقل جبل أحد من مكانه في غضون أسبوع في مقابل مبلغ مالي لوقع هذا الاتفاق باطلاً لأن الحق المترتب عليه باطل ركنه الثاني وهو المحل. والسبب في بطلان الركن الثاني أن محل الحق كان شخصياً أي عملاً، وهذا العمل يستحيل على أي أحد القيام به.

٢- والمقصود بالتعيين أي أن يكون العمل المقصود بالحق معيناً، وإن لم يكن معيناً فيمكن تعيينه .

٣- والمقصود بشرط المشروعية أي أن يكون العمل محل العقد مشروعاً شرعاً ونظاماً.

محل الحق العيني (الأشياء):

وهي كل الأشياء المادية والمعنوية التي يصلح أن تكون محلاً للحقوق المالية إما عن طريق التصرف أو التعويض.

وأما ما يخرج عن دائرة التعامل بسبب طبيعتها كالهواء والضوء مما لا يمكن حيازته، أو بسبب المنع الشرعي أو النظامي كالمسكرات والمرافق العامة الممنوع تملكها.

ويمكن تقسيم الحق العيني إلى أشياء مادية وأشياء معنوية، وأشياء قابلة للاستهلاك وأشياء غير قابلة للاستهلاك، وأشياء مثلية وأشياء قيمية، وعقارات ومنقولات.

الأشياء المادية هي المحسوسة والمدركة بالحس وذلك بسبب أن له كيان حسي ملموس. والأشياء المعنوية لا تدرس بالمحسوسات ولكن تعرف بالعقل والإدراك.

الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي تستخدم مرة واحدة، أي تستهلك بمجرد استخدامها. فالطعام مستهلك، وكذلك المال يستهلك بصرفه. وبالتالي الأشياء المستهلكة لا يمكن أن تكون محلاً

للحق في بعض العقود كالإجارة، ولا يرد عليها بعض الحقوق كحق الانتفاع والاستعمال.

الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض لأنها متماثلة، وعلى عكسها الأشياء القيمية التي لا يوجد مماثل لها. والتفرقة بين الأشياء المثلية والقيمية مهمة جداً لما يلي:

١- الأشياء المثلية لابد من فرزها عند نقل ملكيتها، والقيمية تنتقل ملكيتها بمجرد إتمام التعاقد.

٢- لو تلف الشيء المثلي للزم المدين بتعويض صاحبه بمثله، وأما لو تلف الشيء القيمي لما لزمه تعويض صاحبه بمثله وللزمته قيمته فقط. وفي حالة كان بينهما عقد على بيع الشيء القيمي لحل العقد لاستحالة تنفيذه عند تلفه.

. المقاصة لا تقع إلا على الأشياء المثلية ولا تقع على الأشياء القيمية.

العقارات هي الأشياء الثابتة المستقرة في الأرض والتي لا يمكن نقلها بدون إتلاف لعينها. والتعريف السابق هو للعقارات بطبيعتها.

ويمكن أن يكون الشيء عقاراً ولو كان منقولاً إذا خصص. فالعقار بالتخصيص هو ما خصصه مالك العقار لخدمة عقار طبيعي، فيعتبر عقاراً إذا توفرت فيه ثلاثة شروط :

١. أن يكون العقار بالتخصيص وضع ورصد لخدمة عقار طبيعي.

٢. أن يكون العقار الطبيعي وبالتخصيص مملوك لنفس الشخص.

3. أن يكون المالك هو من خصص العقار بالتخصيص.

ولو قام المالك بإلغاء هذا التخصيص لعاد العقار المخصص إلى حالته الأصلية.

أما المنقولات، فهو ما يمكن نقله من مكان لآخر من غير تلف عينه. وهذا المنقول إما يكون منقولاً بطبيعته أو منقولاً بحسب المآل. فالمنقول بطبيعته هو ما يمكن نقله من  مكان لآخر من غير تلف عينه، والمنقول بمآله هو العقار غير المنقول ولكن سيتحول إلى منقول في العهد القريب كمثل شجرة أعدت للجث والقطع. فلو توافرت إرادة المتعاقدين على جث هذه الشجرة في العهد القريب لعوملت الشجرة معاملة المنقول لا العقار.

والتفرقة بين العقار والمنقول من أهم أقسام المال لأن ذلك مناط كثير من الأحكام:

1- بعض الحقوق مختصة بالعقار فقط كحق الشفعة والسكنى والارتفاق.

2- الحيازة في العقار ليس دليلاً على الملكية، بينما الحيازة في المنقول دليل على الملكية لو لم يقم دليل على خلاف ذلك.

أشخاص الحق

أشخاص الحق يقصد بهم أصحاب الحق سواء كان صاحب الحق فرداً أو جماعة مشتركين في حق معين أو كونوا كياناً ذو التزامات معينة يعرف بالشخص الاعتباري أو المعنوي.

فلو كان لهذا الشخص صلاحية اكتساب ولو حق واحد، لصح اعتباره ركناً صحيحاً للحق.

الشخص الطبيعي:

وهو شخص الإنسان الحقيقي الذي ثبتت ولادتها حياً. فتثبت له الحقوق من حين ولادته حتى وفاته.

وحتى تثبت له هذه الحقوق لابد من توفر شرطين ولادته وانفصاله عن أمه وولادته حياً ولو للحظة قصيرة.

وعلى الرغم من ذلك فلهذه القاعدة استثناء وهي ثبوت بعض الحقوق للحمل في بطن أمه ولو لم تكتمل ولادته.

وأما في حالة وفاته، فالوفاة الطبيعية تسقط الحقوق اللصيقة بالشخصية وتنسلخ عنه صفة الشخص.

وفي حالة غياب الشخص غياباً يغلب عليه الهلاك، اعتبر ميتاً حكماً بعد أربع سنوات تغليباً للمصلحة.

وإن كان غيابه لا يغلب عليه الهلاك، اعتبر ميتاً حكماً بعد مدة يحددها القاضي. فهذا المفقود حكمه حكم الحي قبل الحكم بموته وعندها فقط تسقط عنه الحقوق. ولو ظهر حياً بعد الحكم بموته عادت له حقوقه ويعود له ما تبقى من المال في يد ورثته ومن أوصى لهم ما دام من صرف المال حسن النية. وتعود زوجته لعصمته مالم تتزوج، أو كانت تزوجت ولم يدخل بها، أو تزوجت ودخل بها وكان الزوج غير حسن النية.

والشخص له خمس حقوق يتميز بها وهي: الاسم .الموطن. الحالة، الأهلية، الذمة المالية.

الاسم: للشخص حق في اتخاذ اسم يميزه عن غيره من أشخاص المجتمع. ولكن بعد اتخاذه لهذا الحق لا يمكنه التصرف فيه، ولا يسقط أو يكتسب بالتقادم، وله حق الدفاع عن الاعتداء على الاسم.

الموطن: للشخص حق أن يكون له موطناً يتوصل له عن طريقه. وهذا الموطن إما أن يكون موطناً عاماً، أو موطناً خاصاً، أو موطن إلزامي وقانوني.

فالموطن العام هو الذي يتخذه الشخص موطناً ومكاناً للعيش فيه والاستقرار وإن كثرت تنقلاته المؤقتة.

والموطن الخاص هو المحدد تبعاً لنوع خاص من الأنشطة والمطالبات، فالشركة لها موطن يتمثل في مكان مزاولتها العمل والتاجر تجارته، ومزاول الحرفة حرفته.

والموطن الإلزامي والقانوني هو الذي يفرضه النظام أو القانون كموطن على شخص ما كأن يكون موطن الطفل هو منزل والديه أو وليه.

الحالة: ويقصد به حالة الشخص السياسة من جنسية ومركز سياسي. وكذلك يقصد بها حالة الشخص العائلية ودرجات القرابة مع الأشخاص الآخرين. وأخيراً يدخل في هذا الحق الحالة الدينية.

الأهلية: ويقصد بذلك أهلية الوجوب وأهلية الأداء والتصرفات القانونية المترتبة على هذه وجود وانعدام هذه الأهلية أو نقصها. وكذلك ما يعتري هذه الأهلية من حالات جنون أو : عته أو سفه وغفلة. ويشمل الحديث عن الأهلية الحديث عن موانعها من غيبة أو مانع نظامي كالسجن أو المرض المقعد والمؤثر على الأهلية.

الذمة المالية: هي حق الشخص في الالتزام والإلزام لما له قيمة مالية فتكون ذمته إيجابيه إن كان له حقوق مالية، وتكون سلبية إن كان عليه حقوق مالية.

الشخص الاعتباري:

الشخص الاعتباري له خمسة حقوق مشابهة لحقوق الشخص الطبيعية وهي: الاسم، والموطن، والحالة، والأهلية، والذمة المالية والشخص الاعتباري شخص معنوي مجازي قائم على وجود أشخاص حقيقين في مرحلة التأسيس ابتداءً، ومراحل العمل والتصرفات لاحقاً.

وقد يعرف بأنه تجمع أموال أو أشخاص لأغراض معتبرة نظاماً وبموجب هذه الأغراض تمنح حقوق معينة. وهذا الشخص الاعتباري يكتسب استقلالية عن الأشخاص الحقيقيين المكونين له والشخص الاعتباري قد يكون ذو صفة اعتبارية عامة، وصفة اعتبارية خاصة.

١ – الصفة الاعتبارية العامة يسهل تمييزها بالنظر إلى الغاية من إنشاء الشخصية الاعتبارية.

فالدولة قد تقوم بإنشاء شخصيات اعتبارية إقليمية كالإمارات والمحافظات ونحوها من الشخصيات المحدودة بإقليم معين.

وقد تقوم بإنشاء شخصيات مرفقية تختص بعمل مرفقي معين كالوزارات والمؤسسات الحكومية.

٢- الصفة الاعتبارية الخاصة هي شركات الأشخاص والأموال والمؤسسات والمنظمات الخاصة والمستقلة عن دور الدولة السيادي.

والشخصية الاعتبارية تبدأ باعتراف عام أو اعتراف خاص. فالاعتراف العام كأن تحقق شركة ما الشروط النظامية لإنشائها وبالتالي تأخذ اعترافاً عاماً وتبدأ حياة الشخصية الاعتبارية.

أما الاعتراف الخاص فهو إذن خاص ممن له سلطة منحه فيكون الإذن الخاص اعترافاً خاصة مؤذناً ببدء حياة الشخصية الاعتبارية.

وتنتهي الشخصية الاعتبارية وفقاً لنوع الشخصية وأحكام إنشاءها. فيكون إنهاءها وفقاً لنظام تأسيسها أو إنشاءها، وقد يكون إنهاءها خاصاً كنتيجة لقرار من له سلطة الإنهاء كالحكم القضائي.

المشقه تجلب التيسير

المراد بالمشقة هي المنفية بالنصوص نحو: ” يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر” ،” وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ”  ، والداعية إلى التخفيف إنما هي المشقه المتجاوزة للحدود العادية التي يستلزمها عادة أداء الواجبات والقيام بالمساعي التي تقتضيها الحياة الصالحة.

والمراد بالمشقة الجالبة للتيسير هي المشقة التي تنفك عنها التكليفات الشرعية، أما المشقة التي لا تنفك عنها التكليفات الشرعية كمشقة الجهاد وألم الحدود وقتل الجناة . . . فلا أثر لها في جلب تيسير ولا تخفيف .

واعتبار المشقة والحرج إنما يعتبران في موضع لا نص فيه، أما المواضع التي ورد فيها نص خلافهما فإن المشقة لا تجلب التيسير.

 إن اعتبار أعراف الناس في كثير من المواطن مبني على هذه القاعدة مادام لا يصادم أسس الشريعة، لأن في عدم رعاية العرف وعدم اعتبار سلطانه حرجاً عظيماً على الناس وفي الحقوق المدنية فإن التقادم بمرور الزمن المانع من المطالبة بالحق، يتوقف بالمعاذير كنقص الأهلية والسفر، وإلا كان إحراجاً لأصحاب الحقوق.

 المشقة التي تجلب التيسير لها سبعة أسباب :

وهي  السفر، المرض، الإكراه، النسيان، الجهل، عموم البلوى، نقص الأهلية. 

1- السفر، وتيسيراته كثيرة

 

منها : جواز تزويج الولي الأبعد للصغيرة عند عدم انتظار الخاطب الكفء استطلاع رأي الولي الأقرب المسافر،

ومنها: جواز كتابة القاضي إلى القاضي في بلد المدعى عليه بشهادة المدعي عنده .

ومنها: جواز بیع الانسان مال رفيقه إذا مات في السفر معه وحفظ ثمنه لورثته بدون وصاية حيث لا قاضي ثمة .

ومنها جواز تحميل شهادة المسافر لغيره،

ومنها: استحباب القرعة بين نساء المسافر وترك القسم . . ..

٢ – المرض، وتيسيراته كذلك كثيرة:

منها : عدم صحة الخلوة مع قيام المرض المانع من الوطء سواء كان في الزوج أو في الزوجة، ومنها : اذا كان الشاهد مريضاً جاز له أن يستشهد في بيته . . ..

٣ ـ النسيان،

وهو عدم تذكر شيء عند الحاجة إليه، وهو مسقط للعقاب، ولو وقع الناسي فيما يوجب عقوبة كان نسيانه شبهة في إسقاط العقوبة،

ومن تيسيراته : لو حكم القاضي بالقياس ناسياً النص فلم يؤاخذ بنسيانه، ويستثنى من ذلك أنه لا تأثير للنسيان على الحنث في التعليق، فلوعلق على فعل شيء ثم فعله ناسياً التعليق فإنه يقع. 

٤ ـ الجهل،

وهو عدم العلم ممن شأنه أن يعلم،

ومن تيسيراته: لو جهل الوكيل أو القاضي بالعزل أو جهل المحجور عليه بالحجر، فإن تصرفهم صحيح إلى أن يعلموا بذلك، ولو باع الأب أو الوصي مال اليتيم أو اللطيم ثم ادعى أن البيع وقع بغبن فاحش ثم قال : لم أعلم تقبل دعواه.

ولو أجاز الورثة الوصية ولم يعلموا ما أوصى به الميت لا تصح إجازتهم.

ولو ادعى أحد على آخر أنه أبوه، فقال المدعى عليه : إنه ليس ابني ثم قال : هو ابني، يثبت النسب لأن سبب البنوة العلوق منه وهو خفي، والتناقض في الدعوى فيما كان سببه خفياً معفو عنه .

ولو اختلعت المرأة من زوجها على بدل ثم ادعت أنه كان طلقها ثلاثاً قبل الخلع وبرهنت على ذلك فإنها تسترد بدل الخلع ويغتفر تناقضها الواقع في إقدامها على الخلع ثم دعواها الطلاق، لأن الطلاق فعل الغير والزوج يستبد به بدون علمها فكانت معذورة.

ه ـ نقص الأهلية،

كالصغر والجنون، فيجلبان التخفيف عنهما لعدم تكليفهما أصلاً .

وعند السادة الحنفية تُعتبر الأنوثة نوع من أنواع نقصان الأهلية فلا تكلّف المرأة بكثير مما يكلف به الرجل كالجهاد بالسيف والجمعة والجماعة وتحمل الدية، وقد رخص لها الشارع مما لم يرخصه للرجل كلبس الذهب والحرير ..

٦ – العسر وعموم البلوى:

وله تيسيرات منها : إباحة نظر الشاهد والخاطب للأجنبية ،

ومنها صحة الوقف على النفس وعلى جهة تنقطع كما صح وقف المشاع الذي يحتمل القسمة ولم يشترط التسليم إلى المتولي،

وجواز استبدال الوقف عند الحاجة إليه بلا شرط ترغيباً في الوقف وتيسيراً على المسلمين،

ومنها: جواز النكاح بلا ولي ومن غير اشتراط عدالة الشهود ولم يفسد بالشروط الفاسدة ولم يخصص بلفظ النكاح والتزويج وينعقد بما يفيد ملك العين للحال، ويصح بحضور ابني العاقدين وبحضور ناعسين وسكارى على أن يذكروه بعد الصحو، كل ذلك دفعاً لمشقة الزنا،

ومنها: اعتبار فعل الأمر في عقد النكاح إيجاب بخلاف البيع .

والفرق بينهما أن قوله زوجني توكيل، وقوله : زوجتك، قائم مقام الطرفين كما عرف أن الواحد في النكاح يتولى عبارة الطرفين بخلاف البيع. 

وبسبب العسر وعموم البلوى جوّز الحنفية العقود التي على خلاف القياس، ومن ذلك مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرّط فيه حال حياته وفسح له في الثلث دون ما زاد عليه دفعاً لضرر الورثة، حتى أجازوا الوصية بكل المال عند عدم المنازع، وأوقفوها على إجازة بقية الورثة إذا كانت لوارث، وأبقوا التركة على ملك الميت حكماً حتى تنقضي حوائجه منها رحمة له، وجوزوا الوصية بالمعدوم ولم يبطلوها بالشروط الفاسدة. 

۷ ـ الإكراه :

وهو تهديد ممن هو قادر على الأذى بضرب مبرح، أو بإتلاف نفس أو عضو، أو بحبس مديد، أو بما دون ذلك لذي جاه، ويسمى هذا إكراهاً ملجئاً . أو بما يوجب غماً يعدم الرضا ما كان بغير ذلك، ويسمى إكراهاً غير ملجئ . 

تنبيه  : إن تأثير الإكراه على أفعال المكلفين على وجوه :

أولاً: العقود والإسقاطات التي يؤثر فيها الهزل كالبيع والإجارة والهبة والإبراء والإقرار . . . مطلق إكراه يؤثر عليها، ويكون المكره بعد زوال الإكراه بالخيار إن شاء أمضى وإن شاء فسخ .

ثانياً : العقود والإسقاطات التي لا يؤثر فيها الهزل كالطلاق والنكاح والعفو عن دم العمد لا تأثير فيها للإكراه بل هي ماضية على الصحة، ولكن للمكره أن يرجع بالمهر على المكرِه له على الطلاق، إلا الزوجة فلو كانت هي المكرهة  سقط المهر عن الزوج.

ثالثاً : المنهيات التي لا تباح عند الضرورة كالجناية على الغير، لا تحل بأي إكراه، ولو فعلها المكره وجب عليه القصاص.

رابعاً : المنهيات التي تباح عند الضرورة كإتلاف مال الغير، فإنها تحل بالملجئ وضمان المال على المكره .

خامساً: الردة، فإنه يرخص للمكره أن يجري كلمتها على لسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، ويوري وجوباً إن خطر بباله التورية، فإن لم يوّر يكفر وتبين زوجته.

مُقَدِمة:

هذه المذكرة ماهي إلا مقدمة متواضعة لمهارات المحامي الناجح ، أذكر فيها بعض النقاط التي ترسم الخطوات الأولى لرحلة المحامي الناجح جسدتها من واقع خبرة وتطبيق ، داعية الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد.

لابد أولاً من معرفة ماهي مهام المحامي ؟

1 – الترافع عن الغير أمام الجهات القضائية بداية من مرحلة التحقيق وحتى المحاكم.

٢ – تقديم الاستشارات القانونية للأفراد والشركات.

3- دراسة القضايا

٤- صياغة وكتابة الصحائف واللوائح والمذكرات والعقود. ه- دراسة الأنظمة ومراجعتها وصياغتها.

المهارات اللازمة لتصبح محامي ناجح:

1- مهارة تقديم الاستشارة القانونية

والاستشارة القانونية تنقسم قسمين :

استشارة شفهية

استشارة مكتوبة وتستغرق وقت وجهد وتكون أغلى سعرا.

– ولتقديم استشارة قانونية مناسبة للعميل لابد أن تتمتع بمهارة الانصات أولا ، لتستمع لوقائع الأحداث وتحللها بعقلك وتبدأ بعدها بطرح الأسئلة المناسبة والمتصلة بالوقائع على العميل مثل ( منذ متى لا ينفق عليك زوجك، متى تركت المنزل، ما تاريخ توقف المنشأة عن إعطائك رواتبك) لتحصل على كافة المعلومات اللازمة التي قد يغفل عنها العميل أو لا يعلم مدى أهميتها).

– ولابد من التنويه على العميل على أهمية ذكر الحقائق كما هي دون إغفال أو إخفاء ليحصل على استشارة مفيدة لأنه سيكون المتضرر الأكبر إذا أخفى حقيقة ما.

ا – مهارة تقديم الاستشارة القانونية

الاستشارة لا بد أن تتضمن عدة أمور مهمة مثل:

 – توضيح موقف العميل القانوني ( ماله وما عليه)

 – تصنيف قضيته اذا وجدت وبأي محكمة

 – أهمية وجود اثباتات على الوقائع وماهي طرق الاثبات .

– الحلول وجميع الاحتمالات التي قد تواجهه.

 – مخاطر أو اثار عدم تنفيذ التزاماته أو تنازله عن حقوقه.

قيمة الاستشارة:

تحدد قيمة الاستشارة حسب أسعار السوق أولا وحسب خبرة المحامي وتقديره وأيضا قد تحدد حسب نوع القضية وتكون مبلغ ثابت يطلب من العميل عند طلبه موعد للاستشارة وابلاغه بالقيمة.

٢ – مهارة دراسة القضية :

وهي تأتي بعد الاستشارة وقبل الترافع إذا كانت كامل القضية بيد المحامي، وتأخذ الدراسة من المحامي وقت أطول من الاستشارة المكتوبة لأنها دراسة كاملة متكاملة لجميع جوانب القضية من حيث الوقائع والمستندات وهي تختلف عن المذكرة حيث أن الدراسة تعطى للعميل ليعرف موقفه القانوني ويعلم ماهي الحلول التي تفيد موقفه القانوني، أما المذكرة فهي تقدم للقاضي وتحتوي على وقائع ودفوع وطلبات.

لدراسة القضية لابد من المرور بعدة مراحل:

1- الانصات للعميل لأخذ كافة ملابسات الوقائع ولمعرفة ماحدث من الطرف الآخر ويتم ذكر الوقائع في الدراسة كما هي ولكن بأسلوب قانوني ولغة عربية صحيحة.

٢- الخطوة التالية وهي كتابة تمهيد لموضوع الدراسة وتوضيح بعض الألفاظ المستخدمة ومعانيها فمثلا لو كانت الدراسة عن قضية يوجد بها خطأ طبي فلا بد في التمهيد تعريف الأخطاء الطبية وتوضيح ماهي وهكذا.

لابد من استخدام منهجية البحث في الدراسة كالمنهج التحليلي.

٤- الخطوة التالية والأهم هي كتابة الرأي القانوني بشكل مفصل (رأيك كمحامي في القضية ) بتوضيح الحقوق والواجبات والخطوات التي يجب على العميل اتباعها كنوع القضية وأين يجب أن ترفع بأي منطقة وأي محكمة.

ه – كتابة الأسانيد الداعمة للرأي القانوني من القرآن والسنة والقوانين وآراء الفقهاء.

٦- الأحكام السابقة: دعم القضية بحكم سابق لقضية مماثلة .(موجودة الأحكام بمجلد الأحكام القضائية).

٧- الدراسة لا يحبذ بها التطويل الممل ولا الاختصار المخل وأفضل أسلوب هو ( ما قل ودل).

 أهمية الدراسة :

تعتبر الدراسة القانونية كخارطة الطريق للعميل والمحامي توضح معالم القضية وتوضح الحلول المقترحة وتسهل على المحامي كتابة المذكرات والردود فيما بعد ومع الممارسة في كتابة الدراسات يصبح المحامي ملم بالعديد من المهارات كالكتابة واستنباط الأسانيد . فهي مهمة على الصعيد العام بالنسبة للمحامي وعلى الصعيد الخاص بالنسبة للقضية والعميل .

أهمية الصياغة بالنسبة للدراسات والمذكرات:

الصياغة هي أداة التعبير عن فكرة لتصبح حقيقة يتم التعامل معها. الصياغة التشريعية: هي كل ما يصدر من قواعد قانونية مكتوبة عن سلطة مختصة في الدولة.

الصياغة القانونية :

 هي أسلوب لغوي متخصص يمكن الإلمام به عن طريق التعلم والتدريب والقراءة.

أهمية الصياغة القانونية:

فهم إرادة الكاتب سواء المشرع أو المحامي وتفسيرها.

 معرفة المتطلبات من الموضوع كالوقائع والأحداث .

علاج للقضية بالدفوع والإسنادات.

 صياغة الحلول بشكل واضح للاستفادة منها.

عناصر الصياغة القانونية:

– لابد من الإحاطة بكامل المعلومات

– احترام قواعد الكتابة الصحيح باللغة العربية

– استعمال علامات الترقيم على الوجه الصحيح والابتعاد عن الاستعارات والسجع وأسلوب الاستعطاف.

(ملاحظة) اللجوء لأسلوب الاستعطاف يضعف موقف عميلك في القضية وقد يظن القاضي أنه لاحجة لك وتحاول أخذ حق لمـوكـلـك لـيـس مـن حـقـه.

 – احترام القوانين والعدالة وصياغتها بشكلها الصحيح مع ذكر القانون المستعان به وأي مادة وأي فصل .

– استخدام المصطلحات القانونية الواضحة والابتعاد عن المصطلحات الأعجمية أو التي تحتوي على أكثر من معنى.

– عدم الإطناب والحشو في الكلام. – مراعاة عند طباعة الدراسة نوع الخط ووضوحه والألوان والـمـسـافـات المستخدمة والهوامش.

 

٣- مهارة الترافع أمام الجهات القضائية:

الترافع عن النفس حق شرعي لكل نفس إلا إذا وجد مانع شرعي أو رغب الشخص في توكيل غيره للترافع بدلا عنه لفصاحة المحامي مثلا ولمعرفته بالقانون نظرا لأن هذا هو عمله ولذلك قال موسى عليه السلام ({وَأخي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقَنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكذبون} (٣٤) سورة القصص )

وقد تم وصف المرافعه من أكثر من محامي خبير :

“أن المرافعة تثير في القاضي من العوامل يجعلها تأخذ الألباب وتستقر في الأعماق فهي همزة الوصل بين الحقيقة الماثلة والعدالة المنشودة”

“المرافعة هي شرح لوجهة نظر أساسها نزاع شاجر ينتهي إلى حل يتفق والحقيقة القانونية الماثلة”

من أقوال الفقيه الروماني كانثليلتس :

 – “يجب أن تكون المرافعة صحيحة، واضحة، وممتعة”

“المرافعة الجيدة هي أحد الأسباب المهمة لنجاح القضية لذا لابد أن ييتحضر لها المحامي ويجتهد لأن دور المحامي هو بذل جهد من وقت وعلم”

دور المحامي قبل المرافعة :

ا – دراسة المستندات .

٢ – مناقشة الموكل .

3- إعداد المرافعة .

٤ – نصائح قبل إعداد المرافعة .

ه – تدوين بعض النقاط

٦ – خطة الدفاع

دراسة المستندات :

١- قراءة المستندات .

٢ – استخلاص الحجج .

٣- كتابة المستندات والإيضاحات التي يجب طلبها من الموكل .

إعداد المرافعة :

1- الإلمام بموضوع الدعوى والتحضير له .

٢ – النقطة الضعيفة التي يدخل من ثغرتها الخصم.

3- إعداد الدفوع وصياغتها الصياغة القانونية السليمة وتقديم الأدلة والاثباتات.

مواصفات المرافعة الجيدة :

1 – الوضوح

٢ – الإعداد الجيد ( التنظيم – الترابط – الإيجاز )

خاتمة المرافعة :

1 – تلخيص سريع – للنقاط الهامة في الدعوى.

٢ – إبراز الأدلة الحاسمة .

٣ – توجيه نظر المحكمة إلى المهمة الدقيقة الملقاة على عاتقهم .

٤ – الطلبــات.

نصائح أثناء المرافعة

1 – السهولة.

٢- الدقة.

٣- الثقة.

٤ – الإقناع .

ه – المظهر.

6- اللغة القانونية

 

المهارات العامة لمهنة المحاماة:

١- العلاقة الطيبة بين زملاء المهنة:

لا بد أن يحرص المحامي على إنشاء علاقات حسنة مع زملاء مهنته ولا يراهم منافسين أو أعداء بأي حال من الأحوال، ولا ينسى دوما بأن محامي الخصم زميل مهنة وليس خصم، فيحرص على حضور مجتمعاتهم ومنتدياتهم ودوراتهم ويتعلم منهم وقد يتعاون معهم مستقبلا ويتعاونوا معه فالمهنة تحتاج تعاون وتعاضد لا تحارب وتعادي.

٢ – إدارة المكتب:

 أول نصيحة أقدمها للمحامين والمحاميات هي عدم الاستعجال في فتح مكتب بعد الرخصة إذ لابد أن يحرص المحامي على اكتساب خبرة واسعة في المحاماة ليستطيع إدارة مكتبه وقضاياه ولا بد أن يحرص على تكوين قاعدة عملاء إذ من الصعب فتح مكتب في وقت لم ينتشر فيه اسمك بعد ولا تملك عميل . إن من أهم أمور إدارة المكتب هي إدارة أموره المكتبيه كتنظيم جدول مواعيد الاستشارات وجدول الجلسات

فإذا كنت في أول مشوارك المهني ولا تملك سكرتارية فلا بد أن تتحمل وحدك مهامك الإدارية والتنظيمية من تدوين المواعيد وتحضير الملفات قبل الجلسة والإطلاع على البريد الإلكتروني والرد عليه وإرسال إشعارات العملاء بمستجدات القضية.

لابد من عمل آرشيف في المكتب لملفات القضايا وترتيب ملف القضية بشكل واضح كأن يحتوي على ( هوية العميل بياناته الأسـاسـيـة والـوكـالـة وورقة موعد القضية والمستندات المتعلقة بالقضية وبيانات الخصم).

ولا بد أن تكون الملفات مرتبة بالأرقام والتواريخ والارشيف لابد أن يكون ورقي والكتروني لابد أن يمتلك المحامي خزانة داخلية ليحفظ بها أصول الأوراق الهامة كالكمبيالات والعقود

ولابد أن يمتلك المحامي أجندة مواعيد سواء كانت ورقية أو رقمية وهناك العديد من البرامج بالهاتف التي تنظم المواعيد كالتذكيرات أو (سكاجول مانجر) أو ( ديسكتوب ريمايندر)

الحرص على نظافة المكتب وعدم المبالغة في ضيافة العملاء فالوسطية مهمة

3- مظهر المحامي والمحامية:

بالنسبة للمحامي/ لابد ان يحرص على نظافة ملبسه وطيب الرائحة ويبتعد عن الروائح الكريهة ( كالتدخين) ويبتعد عن المبالغة في المظهر والمبالغة في التطيب ويبتعد عن المفاخرة أمام العميل بما يملك من أمور ثمينة، (كخواتم الألماس) ، والعكس أيضا صحيح لابد الترتيب بالمظهر والابتعاد عن الملابس الرديئة أو الغير متناسقة والأفضل الالتزام باللبس الرسمي (الثوب والشماغ)

بالنسبة للمحاميات الالتزام بالحجاب الساتر والابتعاد عن الزينة والمكياج المبالغ فيه وتركيب الأظافر والرموش والزينة المبالغ فيها من المجوهرات ويتسم مظهرها بالرسمية.

٤- القراءة:

 مهمة جدا للمحامي فعي عامود المعرفة ومن المهم جدا قراءة أمهات الكتب في القانون كتب السنهوري وكمجلدات الأحكام وفتاوى ابن تيمية وابن عثيمين ويقرأ القوانين الموجود بموقع هيئة الخبراء والتعاميم التي تصدرها وزارة العدل ليبقى على اطلاع بالمستجدات

 ه- مواكبة التطور:

 ومايخص وسائل التواصل مع المجتمع حتى يعلم المجتمع نوع الخدمات التي يقدمها مكتبك مثل( إنشاء حساب بجميع مواقع التواصل باسم المكتب كحساب للمكتب بـتـويتر وانستجرام ولينكيد إن ليتعرف المجتمع على منشأتك وعملك واحرص أن تكون حساباتك مهنية تحتوي على فائدة قانونية بعيد عن الفن والشعر والسياسة حتى لا يختلط على الجمهور من أنت وما تخصصك بالضبط .

 

 6- ابتعد عن العلاقات الشخصية:

 مع العملاء أثناء سير القضية حتى لا تتشتت وتؤثر عاطفتك على عملك أما بعد انتهاء القضية فلا مانع من الحفاظ على العلاقة الطيبة والمودة.

حسابات قانونية مفيدة بتويتر :

1- @ Mashat عبد الرحمن مشاط

2 – @ Hekmah1 طارق حمود آل إبراهيم

3- @hassanlawyer  حسان السيف

4- @fisalam فيصل المشوح

 5- @LAWKARIM1 عبد الكريم الشمري

6 – @_smaghrabi سامي مغربي

7- @K_Suraihi  خالد السريحي

8 – kholoudlawyer  خلود ناصر الغامدي

9 – Mlatafm محمد المشيقيح .

10 – @Afnanaldkheel أفنان الدخيل

 

بعض الكتب القانونية المفيدة من اختيارنا :

الوسيط في شرح القانون المدني – عبد الرازق السنهوري منصور اليهوتي

موسوعة كشاف القناع – منصور البهوتي – اضغط هنا

الروض المربع –  منصور البهوتي

الوجيز في العقود الإدارية – د/ عمر الخولي – لشراء الكتاب من مكتبة  جرير اضغط هنا

 الفقه على المذاهب الأربعة – عبد الحمن الجزيري – لتحميل كل الأجزاء من موقع Archive اضغط هنا

منهاج العارفين في تدريب المحامين – د/ سامي مغربي – لشراء الكتاب من مكتبة  جرير اضغط هنا

قضايا الطلاق والحضانة والنفقة – علي بن يحي بابكر – لشراء الكتاب من مكتبة  جرير اضغط هنا

مهارات التأهيل المني في مهنة المحاماة – بيان زهران – لشراء الكتاب من مكتبة  جرير اضغط هنا

القانون التجاري – د/ عبد الهادي الغامدي – لشراء الكتاب من مكتبة  جرير اضغط هنا

 أساسيات القانون التجاري الأوراق التجارية والإفلاس والتسوية الواقية – د/ عبد الرحمن قرمان – لشراء الكتاب اضغط هنا

الوسيط في نظام التنفيذ السعودي – د/ محمود عمر محمود – لشراء الكتاب من مكتبة  جرير اضغط هنا

التشريع الجنائي الإسلامي – عبد القادر عودة – لتحميل أجزاء الكتاب الثلاثة  بصيغة pdf   يرجى الضغط هنا

أنظمة العدالة الجنائية لدى الشرطة والنيابة العامة – د/ محمد عبد الغفور العماوي – لشراء الكتاب اضغط هنا

جريمة الابتزاز – عبد الرحمن عبد الله السند –

مبادئ الضبط الجنائي – د/ ناصر البقمي – لشراء الكتاب اضغط هنا

المغني – ابن قدامة – لتحميل كل الأجزاء من موقع Archive اضغط هنا

 الشرح الممتع – ابن عثيمين – لتحميل الكتاب اضغط هنا

الملكية الصناعية – سميحة القليوبي – لشراء الكتاب اضغط هنا

تم بحمد الله وتوفيقه

المحامية خلود الغامدي 1442هـ

 

قانون الإيجار في المانيا

قانون الإيجار السكني في القانون المدني الألماني ( BGB ) هو قانون إيجار اجتماعي ويهدف إلى خلق توازن بين مصالح المستأجرين من جهة ومصالح الملاك من جهة أخرى.

عقد إيجار السكن

تحدد اتفاقية إيجار مساحة المعيشة ما يسمى بالالتزام المستمر بين أطراف اتفاقية الإيجار.

نظرًا للأهمية الخاصة للشقة بالنسبة للمستأجرين ، يتم تطبيق اللوائح الخاصة بالإيجارات السكنية بالإضافة إلى اللوائح العامة للإيجارات .

يمنح هؤلاء المستأجرين ، على سبيل المثال ، حماية خاصة ضد الإنهاء .

 حالة زيادة الإيجار

 كقاعدة عامة ، لا يجوز الانحراف عن لوائح الحماية على نحو يضر بالمستأجرين.

من حيث المبدأ ، لا يتطلب إبرام عقد إيجار أي شكل من الأشكال.

 يمكن إبرام عقد الإيجار شفهياً أو كتابياً أو بسلوك ضمني ( مثل المصافحة).

 يوجد استثناء مهم لعقود الإيجار لمساحة المعيشة إذا تم الاتفاق على مدة أطول من سنة واحدة .

 يجب أن تكون هذه العقود مكتوبة.

يجب أن تحتوي اتفاقية الإيجار على الأقل على معلومات حول أطراف اتفاقية الإيجار ، والوصف الدقيق للعقار المؤجر (شقة مستأجرة) ، والإيجار وفترة الإيجار.

 

دفع الإيجار

في مقابل تأجير المالك للعقار المستأجر ، يلتزم المستأجرون بدفع الإيجار المتفق عليه.

عادة ، يتفق أطراف اتفاقية الإيجار على أن المستأجرين سيتحملون أيضًا تكاليف التشغيل.

تنشأ هذه من استخدام الممتلكات المستأجرة ( مثل المياه والتخلص من القمامة) أو من ملكية الممتلكات ( مثل ضريبة الممتلكات والتأمين).

ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في اتفاقية الإيجار ، يجب دفع الإيجار في البداية أو على أبعد تقدير في يوم العمل الثالث من الشهر المعني .

إذا لم يدفع المستأجرون الإيجار المتفق عليه أو دفعوه متأخرًا ، فقد يتعرضون للتهديد بالإنهاء بسبب التأخر في السداد.

 

تأمين الإيجار

لا يوجد التزام قانوني لتوفير ضمان الإيجار.

يمكن للملاك أن يطالبوا بضمان الإيجار فقط إذا تم الاتفاق على ذلك.

 يعمل ضمان الإيجار كضمان للمالك لجميع المطالبات المستقبلية الناشئة عن الإيجار ، ولا سيما المطالبات بسبب الأضرار التي لحقت بالشقة.

يعتمد الشكل الذي يتعين على المستأجرين فيه تقديم مبلغ التأمين على الاتفاقية الواردة في اتفاقية الإيجار. يشترط عادة أن يقوم المستأجرون بتحويل المبلغ المتفق عليه من المال إلى المالك أو تسليمه نقدًا. ومع ذلك ، يمكن أيضًا الاتفاق على ضمان أو نقل دفتر التوفير.

بغض النظر عن شكله ، لا يجوز أن يتجاوز مبلغ وديعة الإيجار ثلاثة أضعاف الإيجار الأساسي الشهري .

 

مبلغ الإيجار المسموح به في بداية فترة الإيجار

يمكن للأطراف في اتفاقية الإيجار من حيث المبدأ الاتفاق بحرية على مبلغ الإيجار في بداية فترة الإيجار.

القيود ناتجة عن حظر زيادة الإيجارات وفقًا للمادة 5 من القانون الجنائي الاقتصادي لعام 1954.

في المناطق ذات سوق الإسكان الضيق المحدد بأمر قانوني ، يجب أيضًا مراعاة لوائح ما يسمى بفرملة سعر الإيجار .

 وفقًا لذلك ، قد يتجاوز إيجار إعادة تأجير الشقق في المناطق ذات سوق الإسكان الضيق الإيجار المحلي المقارن بحد أقصى 10 بالمائة.

 يتكون الإيجار المحلي المقارن من الرسوم المعتادة التي تم الاتفاق عليها أو تغييرها في البلدية أو بلدية مماثلة لمساحة المعيشة من نفس النوع والحجم والمعدات والحالة والموقع بما في ذلك المعدات المتعلقة بالطاقة والحالة في السنوات الست الماضية (المادة 558 الفقرة 2 من القانون المدني ).

لا تنطبق لوائح فرامل سعر الإيجار على الشقق المستخدمة والمستأجرة لأول مرة بعد 1 أكتوبر 2014.

الشقق التي تم تحديثها على نطاق واسع في السنوات الثلاث الماضية قبل بدء الإيجار معفاة أيضًا من فرملة سعر الإيجار.

إذا تجاوز الإيجار في بداية فترة الإيجار الإيجار المحلي المقارن بأكثر من 10 في المائة بسبب استثناء ، يجب على المالك إبلاغ المستأجر بذلك في شكل نص قبل إبرام العقد.

إذا انتهك الملاك لوائح فرملة سعر الإيجار ، يمكن للمستأجرين عمومًا المطالبة باستعادة الإيجار الزائد عن آخر 30 شهرًا.

 

زيادة الإيجار

إذا لم يكن الطرفان في اتفاقية الإيجار قد اتفقا بالفعل على وقت ومقدار زيادة الإيجار في اتفاقية الإيجار ( على سبيل المثال من خلال الاتفاق على إيجار مفهرس أو متدرج) ، فلا يمكن زيادة الإيجار إلا خلال فترة الإيجار الحالية باتفاق بين أطراف اتفاقية الإيجار. أو زادت في الحالات التالية المنصوص عليها في القانون:

زيادة الإيجار حتى الإيجار المحلي المماثل

زيادة الإيجار بعد التحديث

زيادة الإيجار بسبب التغيير في تكاليف التشغيل

 

فاتورة الخدمات

إذا اتفق أطراف اتفاقية الإيجار على المدفوعات المسبقة لتكاليف التشغيل ، يجب على المالك مقارنة المدفوعات المقدمة لتكلفة التشغيل بالتكاليف المتكبدة بالفعل خلال فترة الفوترة وحساب الحصة المنسوبة إلى المستأجرين.

عند حساب تكاليف التشغيل ، يجب على المالك مراعاة “مبدأ الكفاءة الاقتصادية

هذا يعني أنهم قد يفرضون فقط على المستأجرين تكاليف التشغيل الضرورية والمعقولة. عليهم الانتباه إلى نسبة معقولة من التكلفة إلى الفائدة.

يجب إبلاغ المستأجرين بفاتورة المرافق بحلول نهاية الشهر الثاني عشر بعد نهاية فترة الفوترة على أبعد تقدير .

 بعد ذلك ، لم يعد بإمكان الملاك تأكيد أي مطالبات إضافية من فاتورة المرافق. الاستثناءات من ذلك هي الحالات التي يكون فيها المالك غير مسؤول عن التأكيد المتأخر .

 

تدابير الحفظ والتحديث

يجب أن يتم التسامح مع التدابير الهيكلية اللازمة لصيانة أو إصلاح الممتلكات المستأجرة (ما يسمى إجراءات الصيانة) دون قيود من قبل المستأجرين.

يجب على المستأجرين أيضًا تحمل إجراءات التحديث بشكل عام.

 كاستثناء ، لا يوجد الالتزام بالتسامح إذا كان إجراء التحديث يعني مشقة غير مبررة للمستأجرين أو أسرهم أو أفراد أسرهم. يجب إبلاغ الظروف التي أدت إلى المشقة إلى المالك في شكل نص بحلول نهاية الشهر التالي لاستلام إعلان التحديث.

 

إنهاء عقد الإيجار

بغض النظر عن نوع اتفاقية الإيجار ، يمكن عادةً إنهاؤها في أي وقت عن طريق اتفاقية إنهاء الإيجار بين أطراف اتفاقية الإيجار.

بالمناسبة ، تنتهي الإيجارات لأجل غير مسمى عادة بإنهاء فعلي بعد انتهاء فترة الإشعار. تنتهي علاقات الإيجار محددة المدة عند انتهاء فترة الإيجار المتفق عليها تعاقديًا.

لا يمكن للمالكين إنهاء عقد إيجار مفتوح المدة بشكل صحيح إلا إذا كان لديهم مصلحة مشروعة في إنهاء علاقة الإيجار  .

توجد مثل هذه المصلحة المشروعة على وجه الخصوص إذا انتهك المستأجرون التزاماتهم التعاقدية بشكل مذنب ، أو يحتاج الملاك إلى الغرف كشقة لأنفسهم أو لأفراد أسرهم أو لأفراد أسرهم ، أو لأصحاب العقارات من خلال الاستمرار في الإيجار واستغلال اقتصادي مناسب للممتلكات سيتم منعه وسيعاني من عيوب كبيرة نتيجة لذلك.

إذا كان بإمكان الملاك إظهار مصلحة مشروعة ، فإن الإنهاء العادي لعقد الإيجار المبرم لفترة غير محددة مسموح به في موعد لا يتجاوز يوم العمل الثالث من الشهر التقويمي في نهاية الشهر التالي  .

يتم تمديد فترة الإخطار لأصحاب العقارات بثلاثة أشهر بعد خمس وثماني سنوات منذ تأجير مساحة المعيشة .

يمكن للمستأجرين إنهاء عقد الإيجار ، بغض النظر عن مدته ، في موعد لا يتجاوز يوم العمل الثالث من الشهر التقويمي في نهاية الشهر التالي.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لكل طرف في عقد الإيجار إنهاء علاقة الإيجار بشكل غير عادي دون سابق إنذار إذا كان الطرف المتعاقد الآخر مذنبًا بارتكاب مثل هذه الانتهاكات الجسيمة للعقد ، مع مراعاة جميع ظروف الحالة الفردية وموازنة مصالح الأطراف في عقد الإيجار ، تسمح باستمرار علاقة الإيجار حتى نهاية فترة الإشعار أو لا يمكن توقعها بشكل معقول حتى يتم إنهاء عقد الإيجار .

 يجب ذكر السبب المهم الذي أدى إلى الإنهاء في خطاب الإنهاء.

يتطلب الإنهاء الاستثنائي دون إشعار بسبب خرق التزام بموجب اتفاقية الإيجار أن يتم تحذير الطرف الآخر في اتفاقية الإيجار مسبقًا أو أنه تم تحديد موعد نهائي مماثل لإزالة سبب الإنهاء.

لا يعد الإعداد المسبق لموعد نهائي أو تحذير ضروريًا إذا كان من الواضح أن تحديد موعد نهائي أو تحذير لا يعد بالنجاح  أو يكون الإنهاء الفوري مبررًا لأسباب خاصة بعد الموازنة بين مصالح الطرفين .

يمكن للمستأجرين الاعتراض على الإنهاء وطلب استمرار الإيجار إذا كان إنهاء الإيجار يعني مشقة خاصة لهم أو لأسرهم أو لأفراد آخرين من أسرهم ، والتي لا يمكن تبريرها حتى مع مراعاة مصالح المالك.

 ومع ذلك ، لا ينطبق هذا إذا كان هناك سبب يؤهلك لإنهاء غير عادي دون إشعار.