س 269 – ماذا تقصد محكمة النقض السورية بالمصطلحات القانونية الآتية : الادعاء بالتقابل ،الادعاء المتقابل ، الدعوى المتقابلة ، الدعوى المقابلة ، الطلب المقابل ؟
ج 269 – تقصد بهذه المصطلحات طلبات المدعى عليه العارضة المنصوص عنها في المادة 160 أصول مدنية.
( نقض رقم 1218 ، تاريخ 22 / 4 / 1954 ، مجلة القانون 1954 ص 527 ) (استانبولي ج 3 ص 93 )
وقد ذكرت محكمة النقض في الحكم المذكور بان المادة 160 أصول مدنية قد
” عينت الحالات التي تُقام فيها الدعوى المتقابلة ” .
س 270 – حدد ماهية الدعوى المتقابلة ؟
ج 270 – الدعوى المتقابلة لا تخرج عن كونها من الطلبات العارضة التي أجازت المادة 160 أصول مدنية للخصم تقديمها عند توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة المذكورة
(نقض قرار رقم 359 تاريخ 15 / 6 / 1967 وقد ورد رقم المادة في القرار المذكور خطأ 109 )
(مجلة القانون السنة 18 العدد 8لعام 1967 ص 730 )
وهي عبارة عن دعوى جديدة يحدثها المدعى عليه أثناء رؤية الدعوى
الأصلية و رؤيتها مع الدعوى الأصلية ليست إلزامية وإنما يعود أمر تقديرها إلى القضاء الذي له حق البت في الدعويين معا إذا تحقق الارتباط بينهما ولم يكن في فصل الدعوى المتقابلة تعطيل للدعوى الأصلية.
( نقض قرار رقم 1867 تاريخ 31 / 8 / 1968 )
(مجلة القانون السنة 20 العدد 2 لعام 1969 ص 274 )
س 271- ما هو شرط وغاية الادعاء المتقابل ؟
ج 271 – يجب أن يكون الادعاء المتقابل من جنس الادعاء الأصلي بحيث تكون الغاية منه أن لا يُحكم للمدعي بكل طلباته أو ببعضها .
( نقض سوري ، غ م 2 ،أ 3125 ،ق 641 ،تا 13 / 5 / 2002 )
(محامون عددان 3 و 4 السنة 70 لعام 2005 ص 297 )
فإذا لم يكن الادعاء المتقابل دفعاً للادعاء الأصلي ولا يؤثر عليه، وإنما يُشكل في واقع الأمر موضوع دعوى مستقلة ، فبإمكان المدعى عليه إقامتها
إن كان لها وجه في القانون.
( نقض غرفة مدنية 2 أساس 3125 قرار 641 تاريخ 13 / 5 / 2002 ) المحامون (العددان3 و 4 السنة 70 لعام 2005 ص 297 298
س 272 -هل يجوز الادعاء بالتقابل من مدعى عليه بمواجهة مدعى عليه آخر ؟ وهل تُلزم المحكمة بقبول الادعاء المتقابل ؟
ج 272 – لا يجوز ، وإنما يجوز الادعاء بالتقابل من المدعى عليه بمواجهة المدعي.
ولا تُلزم المحكمة بقبول الادعاء المتقابل حيث يعود تقديره لمحكمة الموضوع. ( نقض غ م 4 أساس 3252 قرار 3155 تاريخ 20 / 11 / 2011 )
(محامون السنة 79 لعام 2014 ص 635 )
(نقض غرفة شرعية أساس 5199 قرار 2209 تاريخ 20 / 11 / 2005 )
(محامون السنة 72 لعام 2007 عددان 3 و 4 ص 428 )
(نقض هيئة عامة أساس 319 قرار 235 تاريخ 25 / 4 / 2004 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 279 )
س 275 – هل يمكن إجراء التقاص بين مبلغي المطالبة بأجر المثل من خصم قابله الخصم الآخر بادعاء بالتقابل بالمطالبة بقيمة الإصلاحات الضرورية والأساسية ؟
ج 275 – نعم ، ولا يصح فصل الدعويين عن بعضهما بالحكم بالأولى وبترك الثانية لدعوى
جديدة ) نقض رقم 42 أساس عقاري تاريخ 17 / 3 / 1975 ، المحامون لعام 1975 ص 219 () المحامون العددان 11 و 12
السنة 75 لعام 2010 ص 1649 )
