أنواع المحامين وتخصصاتهم

المحاماة هي مهنة قانونية تتمثل في تمثيل الأفراد أو الشركات أمام المحاكم أو الهيئات الحكومية الأخرى. يُعد المحامي مستشارًا قانونيًا للموكل ويساعده في حماية حقوقه ومصالحه.

يمكن تقسيم المحامين إلى عدة أنواع بناءً على عدة عوامل، منها:

الدرجة

تُقسم المحامين إلى عدة درجات، بناءً على خبرتهم ومؤهلاتهم القانونية. تشمل هذه الدرجات:

• المحامي المتدرب: وهو المحامي الذي لا يزال تحت التدريب.
• المحامي المبتدئ: وهو المحامي الذي حصل على إجازة المحاماة ويحق له الحضور أمام المحاكم الابتدائية.
• محامي الاستئناف: وهو المحامي الذي حصل على ترخيص بالاستئناف ويحق له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومجلس الدولة.
• محامي التمييز (النقض): وهو المحامي الذي حصل على ترخيص بالطعن بالنقض ويحق له الحضور أمام المحكمة العليا.

التخصص

يمكن تقسيم المحامين إلى عدة تخصصات، بناءً على نوع القضايا التي يتعاملون معها. تشمل هذه التخصصات:

• محامي الأسرة: وهو المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة، مثل الطلاق والنفقة والحضانة.
• محامي مدني: وهو المحامي المتخصص في القضايا المدنية، مثل العقود والمسئولية التقصيرية والتأمين.
• محامي تجاري: وهو المحامي المتخصص في القضايا التجارية، مثل العقود التجارية والشركات والملكية الفكرية.
• محامي إداري: وهو المحامي المتخصص في القضايا الإدارية، مثل قرارات الحكومة والضرائب والجمارك.
• محامي جنائي: وهو المحامي المتخصص في القضايا الجنائية، مثل الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات.

محامي الأسرة

يُعد محامي الأسرة من أهم أنواع المحامين، حيث يتعامل مع قضايا حساسة وذات أهمية كبيرة لحياة الأفراد والأسر. تشمل القضايا التي يتعامل معها محامي الأسرة ما يلي:

• الطلاق: وهو إنهاء العلاقة الزوجية بين الزوجين.
• النفقة: وهي مبلغ مالي يدفعه الزوج إلى زوجته أو أطفاله بعد الطلاق.
• الحضانة: وهي حق رعاية الأطفال بعد الطلاق.
• الولاية التعليمية: وهي حق اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل الأطفال بعد الطلاق.
• الوصاية والقوامة: وهي حق رعاية الأشخاص غير القادرين على رعاية أنفسهم.

محامي مدني

يُعد محامي المدني من أكثر أنواع المحامين شيوعًا، حيث يتعامل مع قضايا متنوعة تتعلق بحقوق الأفراد والشركات. تشمل القضايا التي يتعامل معها محامي المدني ما يلي:

• العقود: وهي اتفاق بين طرفين أو أكثر لأداء شيء ما.
• المسئولية التقصيرية: وهي التزام الشخص بتعويض الضرر الذي يلحق بالغير نتيجة خطئه.
• التأمين: وهو عقد يتعهد فيه المؤمن بدفع مبلغ مالي للمستفيد عند وقوع الخطر المؤمن منه.
• العقارات: وهي المباني والأرض والممتلكات الأخرى.
• العمالة: وهي العلاقة بين صاحب العمل والعامل.

محامي تجاري

يُعد محامي التجاري من أهم أنواع المحامين، حيث يتعامل مع قضايا تتعلق بالأنشطة التجارية. تشمل القضايا التي يتعامل معها محامي التجاري ما يلي:

• العقود التجارية: وهي اتفاق بين طرفين أو أكثر لأداء شيء ما في إطار نشاط تجاري.
• الشركات: وهي أشخاص اعتبارية يتم إنشاؤها بموجب القانون.
• الملكية الفكرية: وهي حقوق الملكية المتعلقة بالاختراعات والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية.
• الأوراق المالية: وهي الأوراق التي تمثل ملكية في شركة أو مؤسسة مالية.
• البورصة: وهي مكان يتم فيه تداول الأوراق المالية.

محامي إداري

يُعد محامي إداري من أنواع المحامين المتخصصة، حيث يتعامل مع قضايا تتعلق بالقرارات الحكومية. تشمل القضايا التي يتعامل معها محامي إداري ما يلي:

• قرارات الحكومة: وهي القرارات التي تصدرها الحكومة لتنظيم شؤون المواطنين والأعمال.
• الضرائب: وهي أموال تفرضها الحكومة على الأفراد والشركات.
• الجمارك: وهي الرسوم التي تفرضها الحكومة على البضائع المستوردة أو المصدرة.
• العقود الإدارية: وهي العقود التي تبرمها الحكومة مع الأفراد أو الشركات.
• المسؤولية الإدارية: وهي التزام الحكومة بتعويض

ما حرم فعله حرم طلبه

وكذا ما يكره فعله يكره ،طلبه، إذ السكوت على الحرام والمكروه والتمكين منهما حرام ومكروه، ولا شك أن طلبه فوق السكوت عليه والتمكين منه. من ذلك شهادة الزور واليمين الكاذب والظلم… فيحرم فيها الفعل والتوسط والطلب .

 ويستثنى من هذه القاعدة بعض الحالات منها :

لو ادعى رجل على آخر دعوی صادقة ولا بينة له فأنكر المدعى عليه الحق واستعد لليمين، فيجوز للمدعي تحليف الخصم اليمين مع أنها كاذبة لا تحل ؛ لأن طلب اليمين يكون رجاءً لظهور الحق بنكوله عنها لا رجاء الإقدام عليها

الضرورات تبيح المحظورات

 

 الضرورة هي أن يطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث أذى بالنفس أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال، فيباح عندئذٍ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره دفعاً لهذا الأذى بغالب ظنه.

وقد وضع العلماء مجموعة من الشروط حتى يصح الأخذ بحكم الضرورة وتخطي القواعد العامة في التحريم والإيجاب بسببها وهي:

 1 – أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة أو متوقعة .

٢ ـ ألا يكون لدفع الضرر وسيلة أخرى من المباحات إلا مخالفة الأوامر والنواهي الشرعية .

3- أن تكون الضرورة ملجئة متلفة للنفس أو للأعضاء عند عدم الترخص لمواجهتها .

٤ ـ ألا يخالف المضطر مبادئ التدين وأصول العقيدة الإسلامية بشكلدائم .

ه ـ أن يقتصر فيما يباح فعله للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر .

 ٦ ـ أن يكون ارتكاب الحرام بفتوى من عالم ثقة أو بتوجيه من خبير عدل. ـ أن يتحقق ولي الأمر في حال الضرورة العامة من وجود خطر عظيم يهدد كيان الدولة إذا لم يؤخذ بمقتضى الضرورة. [د. وهبي الزحيلي (نظرية الضرورة)].

 إن من المحظورات ما لا يباح بحال، وإن كان الاضطرار يخفف إثم بعضها، وهي عند فقهائنا ثلاثة : الكفر والقتل والزني.

 فالتهديد بالقتل لإكراه شخص على الكفر لا يعذر من الكفر، ولكن يبيح التظاهر به مع اطمئنان قلبه بالإيمان، على أن الصبر على القتل دون هذا التظاهر أفضل، لأنه أعظم لقوة الإسلام في نظر الأعداء.

والتهديد بالقتل لإكراه شخص على قتل غيره لا يبيح له قتله، وإن كان فعل لا قصاص عليه بل على من أكرهه .

وتهديد الرجل ولو بالقتل على الزنا لا يبيح له الإقدام عليه وإن كان يسقط عنه عقوبة الحد؛ لأن للزنا مفاسد في المجتمع أعظم من موت شخص.

والذي يراه الأستاذ مصطفى الزرقا  أنه لا يشترط تحقق الهلاك بالامتناع عن المحظور بل يكفي أن يكون الامتناع مفضياً إلى وهن لا يحتمل أو آفة صحية، والميزان في ذلك أن يكون ما يترتب على الامتناع عن المحظور أعظم محذوراً من إتيان المحظور.

وعلى هذا، فإن القاعدة ليست على إطلاقها بل هي مقيدة لدى الفقهاء بأن لا يكون في تحقيق المصلحة الضرورية ارتكاب محظور أكبر منها أو محظور مساوٍ لها وإلا لم يبح المحظور، كما أن القاعدة هذه ليست خاصة بالمصالح الضرورية فقط بل تشمل الضرورية والحاجية ما دامت المصلحة المتحققة أكبر من المحظور المرتكب .

نموذج عقد أتعاب محاماة ⁽¹⁾

بعون الله وتوفيقه تم الاتفاق في يوم ………. / … / 144 هـ  ⁽²⁾ الموافق … / .. . / 202 م بين كلا من :

أولاً: مكتب المحامي …………………………. ……………. – ترخيص رقم ………. .. .

عنوانه – …. …………… …. ……………………….. ………… (طرف أول)

ثانياً: …………………………………… …………………

هوية وطنية رقم ….. ……. – البريد الوطني . ………… جوال …………… بريد إلكتروني …………………. . (طرف ثان)⁽³⁾

تمهيد * ⁽⁴⁾

لما كان الطرف الثاني ( يملك أرض – مستأجر عقار- مؤجر – شريك – مقاول رئيسي – مقاول من الباطن – عامل – صاحب عمل – متهم – مدعى عليه – …………. ..) ^{(5 )} ، وقد رغب بتوكيل محامي للمرافعة والمدافعة وحيث قبل الطرف الأول واستعد بالسير لتنفيذ ما طُلب منه وفقاً للبنود التالية :-

البند الأول *

يعتبر التمهيد والمقدمة أعلاه جزء لايتجزأ من هذا العقد. وإن البيانات والعناوين الموضحة في المقدمة منتجة لآثارها النظامية.

البند الثاني “نطاق العقد” ^*

بموجب هذا العقد اتفق الطرفان على التزام الطرف الأول بصفته وكيلاً عن الطرف الثاني في رفع دعوى قضائية على …………….. (بالمحكمة – بلجنة الفصل)…….. بمدينة ………، وموضوعها مطالبة ………………………… ….. ومتابعة القضية وحضور جلساتها والترافع فيها وإبداء الدفاع وكتابة اللوائح والمذكرات، وبذل العناية اللازمة لصالح موكله حتى صدور صك مكتسب القطعية. ⁽⁶⁾

⁽⁷⁾ بموجب هذا العقد اتفق الطرفان على التزام الطرف الأول بصفته وكيلاً عن الطرف الثاني في الاطلاع على الدعوى رقم………… (بالمحكمة – بلجنة الفصل) ……… بمدينة ……. والمحدد لها جلسة……….. أمام الدائرة …….. ، وموضوعها مطالبة ………………………… ومتابعة القضية وحضور جلساتها والترافع فيها وإبداء الدفاع وكتابة اللوائح …. .

البند الثالث *

يلتزم الطرف الثاني بتقديم كافة المستندات الصحيحة التي يقر بصحتها ويتحمّل مسؤوليتها، وكذلك كافة البيانات والمعلومات اللازمة للسير في هذ الدعوى للطرف الأول، وكذا إيفائه بالعنوان الصحيح اللازم لإقامة الخصم ويكون الطلرف الثاني مسؤولاً عن التأخير في ذلك. ⁽⁸⁾

البند الرابع

تسلَّم المستندات والصكوك ⁽⁹⁾ بموجب سند استلام .

البند الخامس *

على الطرف الثاني إصدار وكالة شرعية للطرف الأول تخوّله إنجاز المهام التي أوكلها إليه بهذا العقد، ويكون له فيها – على وجه الخصوص- حق الإقرار وحق توكيل الغير ⁽¹⁰⁾ ، وللطرف الأول توكيل غيره ممن يراه مناسباً وفقاً لتقدير .

البند الساد س

يتعهد الطرف الثاني بالحضور لدى المحكمة عند طلبه لأداء اليمين أو غيرها.

البند السابع *

في مقابل قيام الطرف الأول بهذ الأعمال يلتزم الطرف الثاني بدفع أتعاب محاماة مبلغ وقدر (………) فقط …… ألف ريال وفقاً للآتي :

1. الدفعة الأولى : تسدد عند التوقيع على هذا العقد مقدم أتعاب مبللغ (……….ريال) فقط ……….. ريال بموجلب تحويل بنكي. (11)
2. الدفعة الثانية : بعد صدور الحكم الابتدائي ⁽¹²⁾ وقدرها (……………) … ألف ريال.

البند الثامن *

في حالة إنهاء النزاع بالصلح أو بالعفو ⁽¹³⁾ أو بالتنازل ⁽¹⁴⁾ أو بالإبراء أو بالمقاصة ، أو في حال الحكم بعدم سماع الدعوى لسابقة الفصل فيها ، أو اتفق الخصوم على وقف الدعوى ⁽¹⁵⁾ ، أو ترك الخصم دعواه ⁽¹⁶⁾ أو لم يُجدد المدعي السير بالدعوى من الشطب لأكثر من ستة أشهر ⁽¹⁷⁾ ؛ أو فسخ الطرف الثاني الوكالة دون سبب نظامي أو أعاق مواصلة الطلرف الأول لمهامه دون مسوغ

شرعي قبل قيامه بإنهاء المهام الموكلة إليه أو اتخاذ أي تصرف يُخل بحقوقه ؛ فيكون الطرف الأول مستحقاً لكامل أتعابه المذكورة آنفا، ويعتبر هذا إقرار من الطرف الثاني بذلك.

البند التاسع

في حالة ما إذا تفرعت عن الدعوى المتفق عليها في هذا العقد دعاوى أخرى؛ فإنها تكون خارج نطاق العقد، ولا يلتزم الطرف الأول بمتابعتها أو مباشرتها ما لم يتم الاتفاق على ذلك بين الطرفين بعقدٍ جديد.

البند العاشر

اتفق الطرفان على أنه إذا ما رغب الطرف الثاني في توكيل محام آخر في ذات الدعوى محل هذا العقلد، فإن على الطرف الثاني أن يُبلغ الطرف الأول بذلك في موعد مناسب “شهر على الأقل”، حتى يتمكن الطرف الأول من تنسيق دفاعه مع الزميل الجديد في الدعوى. فإن لم يُبدي المحامي الجديد استعداداً لهذا التنسيق؛ يحق للطرف الأول التنحي عن الوكالة دون تنبيه أو إنذار، ودون أن يكون لذلك أي أثرعلى ما يستحقه من أتعاب.

البند الحادي عشر

في حال لم يلتزم الطرف الثاني في سداد المبالغ التي بذمته – الناشئة عن هذا العقد- للطرف الأول ، وأجبر على شكايته بالمحكمة، فإن الطرف الأول يستحق ما نسبته ( 20 )% ⁽¹⁸⁾ من كامل مبلغ الاتفاق المشار إليه بالبند السابع من هذا العقد وذلك مقابل أتعابه في رفع الدعوى، إضافةً لبقية الأتعاب المشار لها بالبند السابع.

البند الثاني عشر “انقضاء العقد “

هذا العقد ملزم للطرفين ⁽¹⁹⁾ ، ولا ينقضي إلا في إحدى الحالات التالية “حصرًا” :

أ. في حال وفاة الطرف الأول.

ب. إذا تغيّب الطرف الأول عن مواعيد الجلسات “جلستين متتاليتين” دون أن يُنيب غيره بالحضور ، أو تقديمه لعذر خارج عن إرادته تقدّره المحكمة المختصة.

ج. الاتفاق الرضائي بين الطرفين.

د. إذا تعذ ر استكمال العمل المناط بالطرف الأول بسبب قرارات ذات سيادة؛ كصدور أوامر ملكية أو أنظمة أو تعاميم جديدة وغيرها بتواريخ لاحقة على تاريخ توقيع هذا العقد.

البند الثالث عشر *

في حال وفاة الطرف الثاني يسري هذا العقد على ورثته من بعده ، وإذا رغب الورثة بتوكيل شخص آخر أو عدم السير بالدعوى فإن الطرف الأول يستحق كامل أتعابه. ⁽²⁰⁾

البند الرابع عشر

الأتعاب الواردة بالبند السابع لا تشمل أتعاب الخبراء والرسوم الحكومية. ⁽²¹⁾

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الأول بالمحافظة على سرية المعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة بالطرف الثاني، والتي سيتم الاطلاع عليها لتنفيذ هذا العقد، ويتعهد باستخدامها في أغراض تنفيذه بما يحفظ حقوق الطرف الثاني، كما يتعهد أثناء وبعد الانتهاء من هذ الأعمال بعدم الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات أو مستندات للغير، وعدم استغلالها بأي طريقة كانت.

البند السادس عشر *

تختص محاكم …… بمدينة ……. بالنظر في أي خلاف أو نزاع ينشأ عن هذا العقد. ⁽²²⁾

البند السابع عشر *

تحرر هذا العقد من ثلاث صفحات ونسختين أصليّتين ، واستلم كل طرف نسخة أصلية واحدة منها للعمل بموجبها، و يُقر الطرفان بقراءتها وعلم محتواها علمًا نافياً للجهالة ، وبتوقيعهما على كافة الصفحات تصبح سارية النفاذ والمفعول فوراً.

(الطرف الأول)                  (الطرف الثاني)

التوقيع: ⁽²³⁾                                                  التوقيع:

 

—————————————————————————–

1- إذا ظهر من خلال صيغة العقد ولوازمه أن المحامي لا يستلم أجره إلا بعد كسب القضية فهذا عقد جعالة، وإذا ظهر من خلال صيغة العقد ولوازمه أن العوض محدد لكل عمل يقوم به المحامي فهذا عقد إجارة.

٢ يجب أن يكون التاريخ بالهجري . م۱/۸ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.

3-” يجدر التنبيه إلى بيان صفة الطرف الثاني، هل توقيعه أصالة عن نفسه ، أو وكيل عن أحد الخصوم أو ورثة بموجب الوكالة رقم وتاريخ، أو ممثل نظامي وغيرها.

4- البنود الموسومة بعلامة * لا يمكن الاستغناء عنها في كل عقد أتعاب محاماة.

5- ينصح في بند التمهيد وهو من أهم عناصر العقد تلخيص وقائع دعوى الموكل (نوع القضية ، مستنداتها ، بيناتها) ؛ كصكوك الملكية أو أوراق تجارية أو شهود وغيرها من الإثباتات، وفائدة هذا البند يُفسّر كثير من النقاط في العقد عند الخلاف.

6- في حال كان أتفاق أتعاب المحاماة مقابل أن يكون الحكم لصالح موكلك فقط؛ سيتم تكييف العقد على أنه عقد جعالة، والجعالة هي : التزام عوض معلوم، على عمل معين، بقطع النظر عن فاعله مثاله أن يقول: من وجد سيارتي المفقودة، فله ألف ريال. الفقه الميسر؛ لجمع من العلماء ، ص: (٢٦٣ ، وكذلك في حال اتفق العميل مع المحامي؛ أنه إذا كسب القضية فله خمسون ألف ريال.

7- صياغة أخرى إذا كانت الدعوى منظورة قبل كتابة العقد.

8- الهوية الوطنية – رقم الإقامة – السجل التجاري – البريد الوطني (للخصم).

9- في حال وجود صكوك أو عقود أو أوراق تجارية وغيرها.

 ١٠- يحدث في بعض عقود الأتعاب عدم النص على حق توكيل المحامي غيره، وبعد السير بالدعوى يطلب المحامي من موكله وكالة جديدة يكون فيها حق توكيل غيره من المحامين والمتدربين للحضور في بعض الجلسات، وهنا تقع الإشكالية – أحيانًا – بين الأصيل والمحامي؛ لرغبة الأول بحضور المحامي الذي أوكله فقط دون غيره.

11- ولا يُسترد المبلغ المدفوع مقدما كل الأحوال ، علما أن هذه الدفعة غير مستردة ، مستحقة وغير مستردة .

12- عقب صدور صك بالدع ، قبل تقديم اللائحة الاعتراضية ، بعد صدور حكم مكتسب القطعية.

13 – يختلف العفو عن الصلح في كون الأول إنما يقع ويصدر من طرف واحد، بينما الصلح إنما يكون بين طرفين والعفو هو إسقاط للحق، بينما الصلح عقد تراض بين خصمين.

١٤ – التنازل : إسقاط الحق ويصدر به صك لإثبات التنازل – ترك الدعوى : التنازل عن الدعوى دون الحق بموافقة الخصمين، ولا يصدر به صك لإثبات الترك. وقف الدعوى : مؤقت، ومدته لا تزيد على ستة أشهر.

 15 – (للفائدة مراجعة م٨٦ من نظام المرافعات الشرعية)

١٦- ترك الخصومة هو : تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت. م١/٩٢ المرافعات الشرعية

17-  إذا كان موكلك هو المدعى عليه.  (للفائدة مراجعة م٥٦ من نظام المرافعات الشرعية)

١٨ -النسبة اختيارية.

19 عقد الإجارة : عقد لازم لا يجوز لأحد من الطرفين فسخه رضى الآخر، بينما الجعالة : عقد جائز لكل من الطرفين فسخه بدون إذن الآخر

20- مراجعة م ۲۸ من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية (للفائدة).

 ٢١ – على سبيل المثال : المهندسين أو المحاسبين أو المساحين أو المقيمين.

22- كافة النزاعات التي تنشأ عن هذا العقد يتم الفصل فيها عن طريق التحكيم | كل نزاع ينشأ عن هذا العقد أو يتفرع منه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يتم الفصل فيه عن طريق التحكيم بواسطة (محكم منفرد أو أكثر) وفقا لنظام التحكيم السعودي | أي نزاع أو خلاف أو ادعاء ينشأ أو يكون متصلاً بهذا العقد أو بمخالفة أحكامه أو فسخه أو بطلانه؛ ستتم تسويته بالتحكيم عن طريق المحكم أو المحكمين – اسمه وعنوانه وكافة بياناته وفقا لنظام التحكيم السعودي.

 ٢٣- يجب أن يوقع الطرفان على كافة أوراق العقد.

---

إعداد المحامي/ سعود البازعي

 

طلب تقسيط للدين مقدم لقاضي التنفيذ

فضيلة الشيخ/. رئيس دائرة التنفيذ ب….. حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع

إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم .رقم………. وتاريخ .. . والذي صدر بشأنه قرار ٤٦ . لصالح ………….. د /……….. وحيث أن المنفذ ضده له مبلغ .. ..بنك…….. محجوزة على ذمة التنفيذ بناء على أمـر فضيلتكم…

وحيث أن المدين ليس لديه ما يكفي لسداد كامل الدين دفعة واحدة ويأمل من فضيلتكم التكريم بالموافقة على طلب تقسيط المبلغ على دفعات تأسيساً على السلطات الممنوحة لفضيلتكم بموجب نص المادة ٥/٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي يفهم منها أنه يجوز لقـاض التنفيذ تقسيط المبلغ بدون إذن الدائن والتي نصت على أن إذا أمهـل قاضي التنفيذ المديـن في السداد أو قرر الامتناع عن التنفيذ أو توقف عنه أو أجله أو قسط المبلغ … و

حيث أن المدين موظف ب….. ودخله الشهري مبلغ … كما أن المدين مستعد لإحضار كفالة حضورية غرامية بقيمة كامل المبلغ حتى انتهاء مدة التقسيط والكفيل مستعد للحضور أمام فضيلتكم متى طلبتم ذلك ،

وحيث أن مصلحة التنفيذ إمهال المنفذ ضده للسداد بالتقسيط وضمان ذلك بكفيل يستطيع أداء التزامات المنفذ ضده في مواجهة الدائن.

بناء على ذلك:

أطلب من فضيلتكم الموافقة على تقسيط المبلغ بدفع مبلغ ……….. شهريًا حتى سداد كامل المبلغ أو ما يراه فضيلتكم جزاكم اللـه عنـه خير الجزاء.

وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقدمه لفضيلتكم

مقدمه

إثبات الرجعة

هي دعوى ترفعها الزوجة أو الزوج لإثبات الرجعة بعد الطلاق الرجعي (1)، وقد نص المنظم في المادة 87 من نظام الأحوال الشخصية (2) على أنه :

” إذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعياً فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه”.
ويعتبر إثبات المراجعة أمراً واجباً على الزوج، وعليه أن يقوم بتوثيق المراجعة عبر نظام ناجز خلال 15 يومًا من تاريخ المراجعة، إذا كان قد وثق الطلاق.
وإذا قام الزوج بتطليق زوجته أو مراجعتها دون علمها فيجوز للزوجة أن تُطالب بالنفقة عن المدة السابقة من خلال رفع دعوى (نفقة) عبر منصة ناجز ، كما يعتبر زواج المرأة من رجل آخر صحيحًا إذا طلقها الزوج ثم راجعها دون توثيق ولا تصح المراجعة في هذه الحالة  .
ويتمثل الغرض من دعوى إثبات المراجعة في توثيق مراجعة الزوج لزوجته والذي يجوز أن يتم شفاهاً أو كتابةً أو بأي قول أو فعل يُقصد به إعادة زوجته المطلقة رجعيًا إلى عصمته ، وليس الغرض من دعوى إثبات المراجعة إجبار الزوجة على العودة إلى بيت الزوجية .
وأخيرًا فإن هناك فرقاً بين (دعوى إثبات الرجعة) و (توثيق الرجعة) حيث ترفع دعوى إثبات الرجعة إذا كان هناك نزاع بين الزوجين حول مسألة الرجعة، أما إن لم يك ن هناك نزاعٌ بين الزوجين حول الرجعة، يتم تقديم طلب (توثيق رجعة) عبر منصة ناجز، بالدخول إلى خانة الخدمات الإلكترونية، ثم الحالات الاجتماعية، ثم (توثيق رجعة).

البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :

1. تاريخ عقد النكاح .
2 . المهر ومقدار المقبوض منه (كامل أو جزئي) .
3 . حصول الدخول والخلوة من عدمه .

4. بيانات الأبناء.
5. عدد الطلقات وتاريخها .
6 . لفظ الطلاق.
7 . حال الزوجة زمن الطلاق (هل كانت في حال طهر أو حيض).
8 . ذكر تاريخ المراجعة.
9 . بيان صفة المراجعة .
كما يرفق بالدعوى صورة من عقد النكاح أو صك الطلاق “إن وجد” .

————————————————————————————–
1 الطلاق الرجعي: هو الذي يقع في حق المرأة بعد الدخول بها، وهي قد دخل بها قد اتصل بها فإذا طلقها طلقة واحدة، أو طلقتين وهي حامل، أو في طهر لم يمسها فيه (ابن باز().
2 نظام الأحوال الشخصية، صادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 73 (، وتاريخ 1443 / 08 / 06 ه الموافق: 09 / 03 / 2022 م

---

المحامية / ربى بنت احمد الرسي

 التخارج في التركة

المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين
التخارج هو الاتفاق على ترك بعض الورثة أو الموصى له نصيبه من التركة أو بعضه في مقابل شيء معلوم منها أو من غيرها.
يجب أن يوثّق التخارج أمام الجهة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين
يجوز للورثة التخارج -مع بعضهم أو مع الموصى له- إذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين أو مجهولة وتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة، وتحدد المحكمة هذه المدة بحسب طبيعة المال محل التخارج ومكانه ومقداره.
إذا كانت جهالة التركة يمكن العلم بها في مدة قريبة عادة، وتم التخارج قبل علم المتخارجين بالتركة؛ جاز لمن جهل منهم الحال طلب إبطال التخارج.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين
إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض يأخذه من التركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.
إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض معلوم من غير التركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر نسبة ما دفعه كل واحد منهم، ما لم يتفقوا على خلاف هذا.
وإذا لم يعرف ما بذله كل واحد من الورثة ولم ينص على طريقة قسمة نصيب المتخارج في عقد التخارج، فيقسم نصيبه على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.