عقد إنقاص قيمة مبيع ظهرت فيه عيوب خفية

نحن الموقعين أدناه …… بن …… والدتي …… تولد …… 19 …… خ…… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … /… تاريخ / / والمقيم في …… فريقاً أول(1) .

 و …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاريخ / / و المقيم في ………… فريقا ثانياً(2) .

نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأن أولنا باع ثانينا بالعقد المؤرخ (يذكر المبيع) وقد ظهرت في المبيع بعد استلامه عیوب خفية لو علم بها المشتري قبل الشراء لما أقدم عليه تتمثل في (تذكر العيوب).

 وهذه العيوب لا تمنع من استثماره ولكن تنقص من قيمته لأثرها على المنفعة منه وتجنبا لفسخ العقد فقد اتفقنا على إنقاص قيمة المبيع العقدية بجعلها …… ليرة سورية بدلاً من …… ليرة سورية لقاء نقص القيمة والفوائد والثمار وفوات الكسب وتحقق الخسارة والمصروفات المنفقة أو التي ستنفق علی إصلاحه وغير ذلك مما يترتب على هذه العيوب وأية عيوب خفية أخرى قد تظهر في هذا المبيع في المستقبل وقبل الفريق الأول رد الفرق للفريق الثاني فوراً كما قبل الفريق الثاني باستبقاء هذا المبيع لديه بعيوبه المذكورة و غير المذكورة وبالحالة التي هو عليها لقاء فرق القيمة و إثباتاً لما تقدم ولقبض الفريق الثاني الفرق المذكور فقد نظمنا هذا الإقرار تحريرا.

… في // الفريق الثاني         الفريق الأول

(1) البائع . (۲) المشتري •

س- إذا كانت نصوص قانون الأحوال الشخصية للموسويين لا تجيز إيقاع الطلاق إلا بإتباع شكلية معينة فرضها القانون . فهل يعفي عدم إتباع هذه الشكلية القاضي الروحي اليهودي من الفصل في النزاع وإيجاد الحل العادل له ؟ وماذا عليه أن يفعل في هذا الصدد ؟

ج – يتعين على القاضي الروحي الرجوع إلى قواعد الفقه اليهودي ( بدلاً من الشريعة الإسلامية) فإذا لم يوجد فيتعين الرجوع للأعراف وقواعد العدالة.

( نقض دائرة مدنية أولى أساس 935 قرار 475 تاريخ 8 / 5 / 1972 )

(المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص 254)

س- هل يسمح القانون السوري بالتبني ؟

ج – كلا ، ولكن قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية عد المحاكم الكنسية مختصة بصحة التبني أو بطلانه ،والآثار الناشئة منه والمفاعيل المترتبة عليه(المواد 66 86 من القانون رقم 1 لعام 2006 )حيث اعتبرت المادة 66 منه أن التبني عقد قضائي يُنشئ بين شخصين روابط مدنية لأبوة وبنوة شرعيتين، وفي حال إقرار التبني أو إبطاله يجلب على المحكمة الروحية تبليغ ذلك إلى من يلزم ليصير قيده في إلى جانب قيد المتبنى في قيد العماد وفي السجلات المدنية (م 85 فقرة 2 من القانون المذكور )

س – هل يمكن أن يكون القاضي الروحي في محكمة روحية سورية غير سوري ؟

ج – إن تعيين القضاة في المحاكم الروحية يجري من قبل السلطات الروحية العليا ، ولا يُشترط في انتقائهم نفس الشروط الواجب توافرها في قضاة المحاكم العادية، وذلك لأن السلطة الروحية وما يتفرع عنها من سلطة قضائية في بعض الخصومات غير مقيدة بجنسية القاضي مُصدر الحكم إذ أن الصلاحية المكانية للقاضي في القضايا الروحية غير مرتبطة بجنسية القاضي .

( نقض غرفة مدنية أولى أساس 840 قرار 302 تاريخ 8 / 4 / 1973  )

(المحامون الأعداد 7 12 ،السنة 38،1973 ، ص 291)

س – ممن تتكون المحكمة الروحية البدائية الأرثوذكسية ؟
ج – تتكون من قاض منفرد أو من غرفة مكونة من رئيس وعضوين.

س – ممن تتكون المحكمة الروحية الاستئنافية الكاثوليكية ؟
ج – إذا صدر قرار المحكمة البدائية الروحية الكاثوليكية من قاض منفرد فيجب أن يحكم
فيها في الدرجة الاستئنافية قاض منفرد ، وإن صدر القرار في المرحلة البدائية عن محكمة
جماعية فيجب أن يصدر القرار في الدرجة الاستئنافية عن محكم جماعية ) م 240 من القانون رقم 31لعام 2006 )

س – ممن تكون المحكمة الروحية الاستئنافية الإنجيلية ( البروتستانتية )؟
ج – تتكون من رئيس وأربعة مستشارين ( م 35 من نظام المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية )

س -تنازل بعض الورثة عما خصهم في تركة مورثهم لصالح ورثة آخرين من دون مقابل أو بدل . فهل تختص المحكمة الشرعية في نظر نزاع يخص ها الموضوع ؟

ج – كلا ، لأن التخارج هو أن يتصالح أو بعضهم على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم ، وبالتالي فهذا الاتفاق لا تنطبق عليه أحكام التخارج مما يجعل أمر البحث بشأنه خارجاً عن ولاية المحكمة الشرعية وبالتالي تُرد الدعوى لعدم الاختصاص وتكون القضية هبة لا تخارج.

( نقض غرفة شرعية أساس 388 قرار 376 تاريخ 29 / 6 / 1973 )

(المحامون الأعداد 7 12 ،السنة 38،1973، ص 393)