محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

{الغرفة       }

مذكرة مشتركة

في الدعوى رقم أساس     لعام  0000

من الجهة المدعية:   السيد ……………….. ، يمثله المحامي ……………… .

ومن المدعى عليه :  السيد ………………. ، يمثله المحامي ……………….. .

الموضوع :     تثبيت ما اتفق عليه الطرفان .

لما كان من الثابت قانونا انه للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة (المادة 137 من قانون أصول المحاكمات).

ولما كانت العلاقة الايجارية ما بين الطرفين قد دخلت طور التمديد القانوني بانتهاء مدة عقد الإيجار المبرم بينهما ابتدأ ، وبالتالي أضحى من الجائز لهما قانونا واجتهادا الاتفاق على إنهاء العلاقة الايجارية لقاء تعويض يدفعه المالك للمستأجر مقابل تنازله عن حقه في التمديد القانوني للعلاقة الايجارية :

{ إن الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على فسخ عقد الإيجار وتسليم المأجور إلى المؤجر يكون ملزماً شريطة أن يقع بعد امتداد عقد الإيجار بقوة القانون. أما التعهد الواقع خلال المدة العقدية الأولى فهو مخالف للنظام العام ولا يلزم المستأجر}.

(قرار محكمة النقض رقم 575 أساس 519 تاريخ 12 / 4 / 1977 سجلات محكمة النقض) .

(كتاب التقنين المدني السوري ـ ملحق الجزء الخامس ـ قانون الإيجارات ـ القسم الثاني ـ دعاوى التخمين ـ شفيق طعمة وأديب استانبولي ـ الصفحة 1403 ـ 1404 ـ 1405) .

{ النظام العام يمنع نزول المستأجر عن حقه في التمديد ضمن مدة الإيجار. أما بعد انقضائها واستفادته من حق التمديد فلا شيء يمنع من نزول المستأجر عن حقه في مقابل مبلغ يقبضه}.

(قرار محكمة النقض رقم 448 أساس 464 تاريخ 30 / 6 / 1971 المنشور في مجلة المحامون صفحة 234 لعام 1971).

وكان الطرفان قد اتفقا على إنهاء النزاع موضوع هذه الدعوى  صلحا فيما بينهما ، وذلك وفقا للبنود التالية :

v-   بموجب هذه المذكرة المشتركة تعتبر العلاقة الايجارية ما بين الطرفين منتهية بجميع آثارها القانونية اعتبارا من تاريخ اليوم ، كما يصبح وجود المدعى عليه المستأجر في العقار المأجور لا يستند إلى سبب قانوني سليم وإنما بالنيابة عن المالك المدعي ولغرض تسليم العقار المأجور خاليا من الشواغل في نهاية المدة المتفق عليها بين الطرفين لتحقيق ذلك .

v-   يلتزم المدعى عليه بتسليم العقار المأجور إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل خلال مدة أقصاها ….. اشهر من تاريخ اليوم أي بتاريخ 00/00/0000 ، وفي حال امتناعه عن ذلك يجوز للجهة المدعية إيداع القرار الذي سيصدر عن محكمتكم الموقرة في هذه الدعوى واستلام  العقار المأجور عن طريق دائرة التنفيذ بدمشق أصولا.

v-   حدد الطرفان بدل التعويض عن تنازل المدعى عليه عن حقه في التمديد القانوني للعلاقة الايجارية بمبلغ وقدره /00000/ ………. ليرة سورية ، سلمت الجهة المدعية إلى المدعى عليه عند التوقيع على هذه المذكرة المشتركة والإقرار بمضمونها أمام محكمتكم الموقرة من أصل التعويض المتفق عليه مبلغا وقدره /00000/ ………. ليرة سورية  . و أما الرصيد فيجري تسديده على أقساط شهرية بواقع ………..ليرة سورية في الشهر الواحد ويستحق القسط الأول من تلك الأقساط خلال مدة ثلاثة أيام من قيام المدعى عليه بتسليم العقار خاليا من الشواغل.

إلا انه من المتفق عليه ما بين الطرفين أن القسم من التعويض الاتفاقي المذكور أعلاه والمسلم إلى المدعى عليه يعتبر أمانة لدى المدعى عليه لحين قيامه بتسليم العقار المأجور خاليا من جميع الشواغل إلى الجهة المدعية ضمن  الموعد المحدد سابقا ، أما إذا امتنع المدعى عليه عن ذلك واضطرت الجهة المدعية لتنفيذ قرار محكمتكم الموقرة جبرا عن طريق دائرة التنفيذ بدمشق ، فان المدعى عليه يلتزم بإعادة مبلغ الأمانة المذكور إلى الجهة المدعية وتسليمها إياه بواسطة الدائرة المذكورة . 

v-   تتحمل الجهة المدعية الرسوم والمصاريف المترتبة في هذه الدعوى .

ولما كان من الثابت قانونا أن عقد الصلح أو الاتفاق عليه يحسم المنازعات ما بين أطرافه ويلزم كل منهم بما تنازل عنه ، وذلك عملا بأحكام المادة 521من القانون المدني :

{ 1 ـ تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها.

2ـ ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً} .

الطلب :   لذلك يلتمس الطرفان من المحكمة الموقرة تثبيت الصلح المتفق عليه فيما بينهما وفقا لبنود هذه المذكرة المشتركة واعتبار كل بند فيها بمثابة فقرة حكمية قابلة للتنفيذ لدى دائرة التنفيذ بدمشق أصولا .

              دمشق في 00/00/0000

                                   بكل تحفظ واحترام

       وكيل المدعى عليه                      وكيل الجهة المدعية 

[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/مصالحة-انهاء-ايجار.pdf”]

 

محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

{ الغرفة الناظرة بقضايا التركات}

الجهة المدعية:   

السيد……………… ، أصالة عن نفسه وبالإضافة  لتركة مؤرثه المرحوم ……………. ، يمثله المحامي ……………..  ، 

بموجب سند توكيل صلحي …رقم (000/0000) الموثق بتاريـ خ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين  بدمشق  .

المدعى عليها:

السادة     ………………………. ، أصالة عن أنفسهم وإضافة لتركة مؤرثهم المرحوم ………….. ، والمقيمون جميعا في دمشق – حي    ………. -شارع ………………- بناء ………….. – طابق …. .

الموضوع  :  تصفية تركة  .

 بتاريخ 00/00/2000 توفي المرحوم ………………، وانحصر ارثه في أطراف هذه الدعوى كما هو ثابت في وثيقة حصر الإرث المرفقة ربطاً .

وقد ترك المرحوم عقارات  وأموالا نقدية داخل وخارج القطر .

ورغم مطالبة الجهة المدعية لأفراد الجهة المدعى عليها مراراً وتكراراً  بتصفية حقوقها في تركة مورثها وتسليمها تلك الحقوق إما عـيناً أو نقداً  بأدنى الأسعار الرائجـة أو التي تقدرها الخبرة.

وبدلاً من اسـتجابـة المدعى عليهم لهذا المطلب الحق ، تنكروا لحـقوق الجهة المدعية وابدوا  لها الوعود والكلمات المعسولة في محاولة لتهريب أموال واعـيان التركة إلى الغير ، بقصد حرمان الجهة المدعية من حقوقها الارثية فيهما  .

ولما كان من الثابت قانوناً انه إذا لم يعين المؤرث وصيا لتركته وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصف لها ، عين قاضي الصلح إذا رأى موجبا لذلك من تجمع الورثة على اختياره.

فان لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضـي اختيار المصفي على أن يكون بقدر المسـتطاع من بين الورثة ، وذلك بعـد  سماع أقوال هؤلاء ( المادة 837 من القانون المدني ) .

ولما كان لا يوجد ما بين الورثة من يصلـح لأن يتولى مهمة التصـفية.

وكان المدعى عليهم ساعون لتهريب أموال التركة ومنقولاتها الموجـودة في منزل المؤرث الكائن في دمشق  – حي …………- شارع ……….- بناء ……….- طابق …. .

الطلب :

لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس .

إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بضبط موجودات التركة من المنقولات الموجـودة في منزل المؤرث المبين عنوانه أعلاه .

وتسليمها إلى شـخص ثالـث يتولى المحافظـة عليها .

ووضـع إشارة هذه الدعوى على عقارات التركة  المبينة  سابقا وهي العقارات ذوات الأرقام (……………..) من منطقة ………. العقارية بدمشق .

ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) – بإعلان تصفية تركة المرحـوم ……………. ، وتعيين من تراه  محكمتكم الموقرة مناسبا ليكون مصفيا لها وفق ما هو مقرر قانونا .

2) – بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

   دمشق في 00/00/2000

بكل تحفظ واحترام

  المحامي الوكيل

 

 

عقد قسمة رضائية

في هذا اليوم ال …….. ال…….. من شهر ……… من عام ألفين و ……. ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

الفريق الأول : السيد …… بن …… تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /000/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في …… بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………. – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الفريق الثاني : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في …… بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………. – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الفريق الثالث :    السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في …… بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………. – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

المقدمة :   يملك الموقعون على هذا العقد كامل العقار رقم (0000) من منطقة ……… العقارية ، وذلك بواقع :

• – (000ر0000/2400) سهما للفريق الأول .
• – (000ر0000/2400) سهما للفريق الثاني .
• -(000ر0000/2400) سهما للفريق الثالث .

والعقار المذكور عبارة عن ……………. تقع في  …………………. .

وكان الفرقاء الموقعون على هذا العقد قد اتفقوا واجمعوا بوصفهم المالكين لكامل سهام العقار المذكور على قسمته فيما بينهم قسمة رضائية ، واختاروا بالإجماع الخبير المساح ………….. كي يقوم بإعداد المخطط اللازم لتوزيع مساحة ذلك العقار فيما بينهم كل بحسب السهام التي يملكها من ذلك العقار وفوضوه بالصلاحيات الكاملة بما فيها التجنيب …. فتقدم الخبير بتقريره المتضمن توزيع ذلك العقار وقسمته فيما بين المتعاقدين وارفق به مخططا يوضح فيه القسم من العقار الذي خصصه الخبير لكل من المتعاقدين .

وكان المتعاقدون ، وبعد اطلاعهم على ما جاء في ذلك المخطط ، قد وافقوا على ما جاء فيه جملة وتفصيلا ووقع كل منهم بجانب القسم الذي خصّه الخبير به إعلانا بقبوله بذلك القسم وموافقته على التوزيع الذي قرره الخبير ، واعتبروا ذلك التقرير والمخطط المرفق به جزأ لا يتجزأ من هذا العقد وتسري عليهما أحكامه.

و إعلانا لماهية القسمة الجارية ما بين المتعاقدين ولماهية حقوق والتزامات كل منهم  بمواجهة الآخرين جرى تنظيم هذا العقد متضمنا ما يلي:

أولا –   تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

ثانيا –   بموجب هذا العقد فقد اقتسم الموقعون عليه العقار رقم (0000/00) من منطقة ……… العقارية وذلك وفقا للمخطط المعد من قبل الخبير المساح السيد ………… وقبل كل منهم بالقسم من العقار الذي خصه الخبير به .

ثالثا –   تنفيذا للقسمة الرضائية موضوع هذا العقد فقد تسلم كل متعاقد القسم الذي خصه الخبير به تسليما ماديا وقانونيا ليتصرف به تصرف المالك بملكه ، وذلك بعلم ومعرفة وموافقة و حضور المتعاقدين الآخرين ، ويعتبر كل متعاقد مالكا للقسم الذي اختص به بجميع مشتملاته وما احتوى عليه وثماره القانونية ، اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا العقد ، وعلى أن يسري أثر الملكية بالنسبة للغير من تاريخ التسجيل في قيود السجل العقاري .

رابعا –  التزم كل متعاقد بعدم التعرض للمتعاقدين الآخرين في حقوق كل منهم بالقسم الذي اختص به بموجب هذا العقد والمخطط المرفق به ، ويكون ضامنا للتعويض عن أي عطل أو ضرر قد ينجم جراء صدور مثل ذلك التعرض عنه .

خامسا –         يلتزم كل متعاقد بالحضور أمام المرجع القضائي أو الرسمي الذي قد يدعوه إليه متعاقد آخر من اجل تثبيت هذه القسمة الرضائية وتسجيلها في قيود السجل العقاري أصولا .

سادسا –         حرر هذا العقد على ثلاث نسخ أصلية احتفظ كل متعاقد بواحدة منها بعد أن جرى التوقيع عليها من جميع المتعاقدين أصولا . 

                الفريق الثالث                الفريق الثاني             الفريق الأول

       

أصدرت وزرارة العدل التعميم رقم 17 تاريخ 9/7/2019  المرفق صورة عنه والمتعلق بالوكالات الخارجية والموافقات الأمنية بشأنها.

وقد نص التعميم على استثناء بعض الوكالات من الموافقات الأمنية وهي :

أحد الأطراف غير سوري شريطة أن يكون مضمون الوكالة مدرج ضن الحالات المعفاة من الموافقة الأمنية – استلام سندات التمليم – تقديم العروض والمناقصات – الحصول على اجازة بلا أجر واستيداع – قيادة المركبات وتجديد التراخيص والتأمين – استلام البضائع من المرفأ – الوكالات القضائية مرافعة والمدافعة وحضور المحاكم

كما ابقى التعميم المذكور اشتراط الموافقات الأمنية  للحالات التالية :

بيع وشراء السيارات والمركبات – بيع وشراء العقارات بموجب عقد بيع سابق – قبض الرواتب التقاعدية – تعديل عقود الشركات – مراجعة المصارف العامة والخاصة لسحب أموال وتجديد بطاقات الصراف – تأجير العقارات والأصول الثابتة – التخصص بالشقق السكنية لدى الجمعيات التعاونية أو فسخ العقود – استثمار الأراضي الزراعية وحفر الىبار الارتوازية – الاستقالة من الدوائر العامة والخاصة – الهبة وحصر الارث وتصفية التركات – استثمار المنشأت التجاريو السكنية.

 

صيغة عقد بيع بالعينة