يتم اجرار افراز العقارات في سوريا وفق القانون 23 لعام 2015 والتعليمات التنفيذية الصدارة بشأنه.

أولاً : الأوراق المطلوبة لافراز العقارات في سوريا:

• اخراج قيد عقاري +
• بيان مساحة +
• مخطط مساحي +
• مخطط طبوغرافي( بتاريخ حديث )
• مخططات الفرز مصدقة من المصالح العقارية خمس نسخ
• استدعاء يطلب فيه صاحب العقار فرز العقار
• رسم التدقيق عند تقديم الاستدعاء

ثانياً :

  تحال الاضبارة إلى المكتب الفني حيث يتم شرح وضع العقار من جهة :

–    اذا كانت نسبة 5% من العقار تحقق نظام ضابطة البناء يتم التنازل عنها بموجب قرار الفرز و في حال عدم تحقيق النسبة لنظام الضابطة يتم توضيح ذلك بشرح المكتب الفني بشكل واضح

–    وضع كشف تقديري لرسوم خدمات المرافق العامة المترتبة في حال أن الشوارع المطل عليها المقاسم الناتجة عن التقسيم غير مخدمة  و في حال كونها مخدمة يتم توضيح ذلك بالشرح

–    يحال الكشف إلى المكتب التنفيذي لأخذ القرار وفق النموذج المعتمد

–    توضع على مخطط الفرز نظام ضابطة البناء و ينزل الشوارع التنظيمية  عليه والاقتطاعات والضم ان وجد واحداثيات XY

–    مخطط يصدق من نقابة المهندسين  يحدد عليه جدول برسوم خدمات المرافق العامة مبين عليه

موقع عام منزل عليه التنظيم المصدق – مخطط التقسيم والمرافق العامة إن وجدت مع الجداول الخاصة بهذه المرافق و جدول تحديد نظام الضابطة و جدول مساحات كل مقسم على حدا و رقمه و ما يترتب عليه من رسوم

–     في حال عدم وجود مرافق عامة يوضع جدول بنظام ضابطة البناء + جدول مساحات المقاسم فقط + عبارة (جميع المقاسم الناتجة عن التقسيم تطل على شوارع مخدمة بالخدمات )

–    مذكرة فنية يتم فيها شرح العقار من حيث نظام ضابطة البناء ووضع العقارات بالنسبة للشوارع المطلة عليها و نسبة الاقتطاع للشوارع و نسبة 5% ووضع الأبنية إن وجدت إن كانت مرخصة أو غير مرخصة و في حالة ازالتها يتم التنويه على ذلك

–    مخطط تنظيمي مبين عليه موقع العقار

–    سند تعهد بعدم وجود حقوق عينية للغير

–    تحال الاضبارة إلى محافظة لتصديق الفرز

–    تستوفى رسوم الخدمات عند تصديق قرار الفرز

للاطلاع على التعليمات التنفيذية للقانون 23 لعام 2015 يرجى الضغط هنا

للاطلاع على القانون رقم 23 لعام 2015  المتعلق بتنفيذ تخطيط وعمران المدن يرجى الضغط هنا

الموضوع منقول من وقع يبرود

 

 

 

محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

{ الغرفة الناظرة بقضايا التركات}

الجهة المدعية:   

السيد……………… ، أصالة عن نفسه وبالإضافة  لتركة مؤرثه المرحوم ……………. ، يمثله المحامي ……………..  ، 

بموجب سند توكيل صلحي …رقم (000/0000) الموثق بتاريـ خ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين  بدمشق  .

المدعى عليها:

السادة     ………………………. ، أصالة عن أنفسهم وإضافة لتركة مؤرثهم المرحوم ………….. ، والمقيمون جميعا في دمشق – حي    ………. -شارع ………………- بناء ………….. – طابق …. .

الموضوع  :  تصفية تركة  .

 بتاريخ 00/00/2000 توفي المرحوم ………………، وانحصر ارثه في أطراف هذه الدعوى كما هو ثابت في وثيقة حصر الإرث المرفقة ربطاً .

وقد ترك المرحوم عقارات  وأموالا نقدية داخل وخارج القطر .

ورغم مطالبة الجهة المدعية لأفراد الجهة المدعى عليها مراراً وتكراراً  بتصفية حقوقها في تركة مورثها وتسليمها تلك الحقوق إما عـيناً أو نقداً  بأدنى الأسعار الرائجـة أو التي تقدرها الخبرة.

وبدلاً من اسـتجابـة المدعى عليهم لهذا المطلب الحق ، تنكروا لحـقوق الجهة المدعية وابدوا  لها الوعود والكلمات المعسولة في محاولة لتهريب أموال واعـيان التركة إلى الغير ، بقصد حرمان الجهة المدعية من حقوقها الارثية فيهما  .

ولما كان من الثابت قانوناً انه إذا لم يعين المؤرث وصيا لتركته وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصف لها ، عين قاضي الصلح إذا رأى موجبا لذلك من تجمع الورثة على اختياره.

فان لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضـي اختيار المصفي على أن يكون بقدر المسـتطاع من بين الورثة ، وذلك بعـد  سماع أقوال هؤلاء ( المادة 837 من القانون المدني ) .

ولما كان لا يوجد ما بين الورثة من يصلـح لأن يتولى مهمة التصـفية.

وكان المدعى عليهم ساعون لتهريب أموال التركة ومنقولاتها الموجـودة في منزل المؤرث الكائن في دمشق  – حي …………- شارع ……….- بناء ……….- طابق …. .

الطلب :

لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس .

إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بضبط موجودات التركة من المنقولات الموجـودة في منزل المؤرث المبين عنوانه أعلاه .

وتسليمها إلى شـخص ثالـث يتولى المحافظـة عليها .

ووضـع إشارة هذه الدعوى على عقارات التركة  المبينة  سابقا وهي العقارات ذوات الأرقام (……………..) من منطقة ………. العقارية بدمشق .

ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) – بإعلان تصفية تركة المرحـوم ……………. ، وتعيين من تراه  محكمتكم الموقرة مناسبا ليكون مصفيا لها وفق ما هو مقرر قانونا .

2) – بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

   دمشق في 00/00/2000

بكل تحفظ واحترام

  المحامي الوكيل

 

 

 

الفهرس

المقدمة

 الفصل الأول: الأحكام الموضوعية للمسؤولية التأديبية للمحامي

 المبحث الأول: الخطأ التأديبي للمحامي

 المطلب الأول: تعريف الخطأ التأديبي

 الفرع الأول: تعريف الخطأ التأديبي تشريعة وقضاء

 أولا: التعريف التشريعي للخطأ التأديبي

 ثانيا: التعريف القضائي للخطأ التأديبي

 الفرع الثاني: تعريف الفقه للخطأ التأديبي

 أولا: موقف الفقه الفرنسي من تعريف الخطأ التأديبي

 ثانيا: موقف الفقه المصري من تعريف الخطأ التأديبي

 ثالثا: موقف الفقه السوري من تعريف الخطأ التأديبي

 المطب الثاني: أركان الخطأ التأديبي

 الفرع الأول: أركان الخطأ التأديبي قضاء

 أولا: موقف القضاء إزاء الركن القانوني

 ثانيا: موقف القضاء إزاء الركن المادي

ثالثا: موقف القضاء إزاء الركن المعنوي

الفرع الثاني: أركان الخطأ التأديبي فقها

أولا: موقف الفقه المصري من أركان الخطأ التأديبي

1- الركن القانوني

2- الركن المادي

3- الركن المعنوي

ثانية: موقف الفقه السوري من أركان الخطأ التأديبي

 المبحث الثاني: العقوبة التأديبية للمحامي

 المطلب الأول: مفهوم العقوبة التأديبية

 الفرع الأول: تعريف العقوبة التأديبية

 الفرع الثاني: مبادئ العقوية التأديبية

أولا: مبدأ شرعية العقوبة التأديبية

ثانيا: مبدأ عدم جواز تعدد العقوبات التأديبية

ثالثا: مبدأ عدم جواز مسالة المحامي عن فعل واحد مرتين

رابعا: مبدأ تناسب العقوبة التأديبية مع الخطأ التأديبي

 المطلب الثاني: أنواع العقوبات التأديبية

الفرع الأول: العقوبات التأديبية الخفيفة

 أولا: لفت النظر

 ثانيا: التنبه الأخوي

 ثالثا: التنبيه بدون تسجيل أو مع التسجيل

رابعا: الإنذار

خامسا: اللوم

 سادسا: التأنيب أمام المجلس

 الفرع الثاني: العقوبات التأديبية الشديدة

 أولا: منع المحامي من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات

1- أثار عقوبة المنع من مزاولة المهنة في مصر

2- أثار عقوبة المنع من مزاولة المهنة في سورية

ثانيا: محو الاسم نهائياً من الجدول

ثالثا: شطب الاسم من جدول النقابة

الفصل الثاني: إجراءات تأديب المحامي

 المبحث الأول: مرحلة ما قبل المحاكمة التأديبية

 المطلب الأول: الشكوى

 الفرع الأول: مفهوم الشكوى

 أولا: تعريف الشكوى

 ثانيا: شروط تقديم الشكوى

1- شرط الصفة في الشكوى

2- شرط المصلحة في الشكوى

الفرع الثاني: اللجنة المختصة بتلقي الشكوى

 المطلب الثاني: التحقيق

 الفرع الأول: مفهوم التحقيق

 أولا: الجهة المختصة بالتحقيق

 ثانيا: إفراغ التحقيق بشكل مكتوب

الفرع الثاني: الإحالة إلى المحاكمة التأديبية

 المبحث الثاني: مرحلة المحاكمة التأديبية

 المطلب الأول: مجلس التأديب

الفرع الأول: تشكيل مجلس التأديب

 أولا: طريقة تشكيل مجلس التأديب ورد أعضائه

1- طريقة تشكيل مجلس التأديب

2- إمكانية رد أعضاء مجلس التأديب

 ثانيا: خصائص القرار التأديبي

1-  صدور القرار التأديبي في جلسات سرية

 2- شروط الأجل والشكل

 أ-شروط الأجل

ب – شروط الشكل

1- تسبيب القرار

 2- منطوق القرار التأديبي

الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عن مجلس التأديب

 أولا: موقف الفقه من تحديد الطبيعة القانونية للقرارات | الصادرة عن مجالس التأديب

1- موقف الفقه المصري من طبيعة القانونية لمجالس

التأديب والقرارات الصادرة عنها

 أ- الاتجاه المؤيد لموقف دائرة توحيد المبادئ في حكمها الصادر بتاريخ 1985/12/15 م

بالاتجاه المعارض لموقف دائرة توحيد المبادئ في حكمها الصادر بتاريخ 1985/12/15 م

2- موقف الفقه السوري من الطبيعة القانونية المجالس التأديب

ثانيا- موقف القضاء من تحديد الطبيعة القانونية للقرارت الصادرة عن مجالس التأديب ومنها مجلس تأديب نقابة المحامين

1- موقف القضاء الإداري المصري من طبيعة القرارات الصادرة عن مجالس التأديب

 أ- موقف محكمة القضاء الإداري المصرية

ب- موقف المحكمة الإدارية العليا المصرية من طبيعة القرارات الصادرة عن مجالس التأديب

2-موقف القضاء السوري من الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عن مجالس التأديب

أ- موقف المحكمة الإدارية العليا السورية

 ب – موقف محكمة النقض السورية من الطبيعة القانونية  للقرارات الصادرة عن مجلس التأديب

 المطلب الثاني: طرق الطعن بقرارات مجلس التأديب

 الفرع الأول: الاعتراض والاستئناف والنقض

أولا: الاعتراض

1- مفهوم الاعتراض

2- آثار الاعتراض

ثانيا : الاستئناف

1- مفهوم الاستئناف

2- طبيعة القرارات التأديبية القابلة للاستئناف

ثالثا: الطعن بالنقض

 الفرع الثاني: الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

 أولا: أطراف الطعن بالإلغاء ومدة الطعن وإجراءاته

1- أصحاب الحق في إقامة الطعن بالإلغاء

2 – ميعاد الطعن بالإلغاء

3 – إجراءات رفع الطعن

ثانيا : أسباب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

السبب الأول: إذا كان الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون

 السبب الثاني: إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم

السبب الثالث: صدور الحكم على خلاف حکم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه

 ثالثا: دور المحكمة الإدارية العليا في رقابة القرارات التأديبية

1- المحكمة الإدارية العليا محكمة قانون (محكمة طعن)

2- المحكمة الإدارية العليا محكمة موضوع

رابعا- رأي الباحث في رقابة محكمة النقض لقرارات مجلس التأديب المركزي بالنقابة الخاتمة

النتائج

التوصيات

المراجع

لتحميل الرسالة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا