إقرار بقبض المهر المعجل أو بعضه

أنا الموقعة أدناه …… بنت …… والدتي …… تولد …… خ-…… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاریخ // أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني بالاستناد لعقد زواجي بالسيد …… بن …… والدته …… المسجل لدى المحكمة الشرعية في …… رقم …… تاريخ / / /أو بالاستناد لعقد زواجي بالسيد …… بن …… والدته …… العرفي الجاري بمدينة …… بتاريخ // قبضت من زوجي المذكور …… مبلغ …… ليرة سورية كامل معجل مهري أو كجزء من معجل م هري البالغ …… ليرة سورية وما زال الرصيد البالغ …… ليرة سورية بذمته أو رصيد معجل مهري البالغ …… ليرة سورية بذمته وقد أبرأت ذمته مما قبضت إبراء استيفاء شاملاً مسقطا كل حق ودعوى وطلب و إثباتا لذلك أعطيته هذا الإقرار تحريرا.

… في  |   |

المقرة بما فيه                       شاهد (مسلم)               شاهد (مسلم)

عقد زواج بإيجاب من أب المرأة  وقبول من الزوج

بتاريخه أدناه …… اجتمع بمدينة …… السيد …… بن …… والدته تولد……۱۹ …… خ …… يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … | … تاريخ  /  /    والسيد …… بن …… والدته …… تولد ……۱۹ خ …… يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … / … تاريخ  /   /   وعقدا زواج ابنة الأول ( اسم البنت ) والدتها …… تولد ……۱۹ … خ … على الثاني بالإيجاب والقبول الشرعيين وتبادلا ألفاظ العقد على الوجه التالي:

قال السيد …… زوجتك ابنتي موكلتي …… على سنة الله ورسوله وعلى مهر قدره …… ليرة سورية معجله …… ليرة سورية مقبوض |غير مقبوض|مقبوض منه …… ليرة سورية ومؤجله …… ليرة سورية لحين طلاق أو وفاة فأجابه السيد …… قبلت منك زواج ابنتك موكلتك …… على ما ذكرت.

… في /  /

شاهد (مسلم) شاهد (مسلم)                         والد الزوجة ووكيلها               الزوج

 ملاحظة:  يمكن استعمال هذه الصيغة إذا كان الولى الجد أو الأخ.

س 313 -هل يختلف الدفع بالإبطال في العقد القابل للإبطال عن الدفع بالبطلان في العقد الباطل
؟

ج 313 – نعم ، لأن الدفع بالإبطال في العقد القابل للإبطال هو في حقيقته وصورته دعوى ،
بينما هو في الحالة الثانية دفع محض من ناحية الموضوع والإجراءات،

والدفع بالإبطال يتقادم لأنه دعوى شأنه في ذلك شأن الدعاوى العارضة ودعاوى المدعى عليه فهي تتقادم ، أما الدفع بالبطلان فإنه لا يتقادم أخذاً بمبدأ ” أبدية الدفوع “

( نقض أساس 150 قرار 100 مبالغ تاريخ 29 / 1 / 1969 )
( المحامون العدد 2 و 3 السنة 34 لعام 1969 ص 28 )

س 316 -حكمت محكمة البداية بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى ،فطلب المدعي من محكمة
الاستئناف إعلان اختصاصها للنظر في الدعوى ومحتفظاً بحق الجواب لما بعد البت بهذا الطلب، ففصلت محكمة الاستئناف في الدعوى ولم تسمع أقوال المدعي الأخيرة ؟

ج 316 – أخطأت المحكمة في تطبيق القانون عندما فصلت في الدعوى ولم تسمع أقوال المدعي
الأخيرة بحسبان أن أقواله الأولى كانت قاصرة على موضوع الاختصاص

( نقض قرار 959 أساس 896 تاريخ 12 / 10 / 1985 )

(استانبولي ج 2 ص 1697 )

س 318 -طلب المدعى عليه في الجلسة الأولى تأجيل الدعوى للمصالحة مع المدعي فأجابته
المحكمة إلى طلبه ، ثم تمسك المدعى عليه في الجلسة التالية بعدم اختصاص المحكمة المحلي ، هل يجوز له ذلك ؟

ج 318 -لا يجوز له ذلك ، لأن إبداء المدعى عليه لطلب المصالحة من شأنه أن يُسقط حقه في
التذرع بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الذي يحتم القانون الإدلاء به قبل أي دفع آخر تحت
طائلة السقوط

( نقض قرار 1016 أساس 1552 تاريخ 30 / 11 / 1974 )

(استانبولي ج 2 ص 1707 )

س 320 -دفع المدعى عليه أمام محكمة بعدة دفوع منها عدم الاختصاص المحلي فأحيلت
الدعوى إلى محكمة أخرى ، فأثار المدعى عليه دفوعاً جديدة أمام المحكمة الثانية وطلب إحالة
الدعوى إلى محكمة ثالثة بسبب الاختصاص المحلي . هل يجوز له ذلك ؟

ج 320 -نعم يجوز له ذلك، طالما أنه سبق وأثار موضوع الاختصاص بتاريخ سابق للإحالة
الأولى .

( نقض قرار 1167 أساس 557 تاريخ 24 / 9 / 1978 )

(استانبولي ج 2 ص 1712 )

س 321- سرد وكيل المدعي وقائع الدعوى في مذكرة قدمها للمحكمة في أول جلسة لها ثم ربط
تلك الوقائع بعدم الاختصاص ، فهل سرد الوكيل للوقائع في المذكرة قبل إبداء الدفع بعدم
الاختصاص يبطل مفعول الدفع بعدم الاختصاص ؟

ج 321 -لا يبطل مفعول الدفع بعدم الاختصاص سرد الوكيل لوقائع الدعوى طالما ورد الدفع
في المذكرة التي لا يصح فيها اعتبار جزء مقدم على سائر الأجزاء لوحدة الارتباط بين أجزائها
( نقض شرعي قرار 157 تاريخ 5 / 4 / 1969 )

(استانبولي ج 2 ص 1713 )