محكمة صلح الجزاء الموقرة بدمشق

 ادعاء مباشر

 بواسطـة النيابة العامة الموقرة بدمشق

المدعي الشخصي :   السيد …………………….. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000)  الـموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين  بدمشق  .

المدعـى عليه  :   السيد …………………….. ، المقيم في دمشق  – حي ……….. – شارع ………………- بناء ……………- طابق …. .

الموضوع  : امتناع عن تنظيم عقد إيجار .

سبق للمدعي الشخصي وان اشترى من السيد ………….. كامل المتجر المنشأ في العقار رقم /0000/ من منطقة ……. العقارية بدمشق  بجميع موجوداته وعناصره القانونية كمتجر المقررة بموجب المادة 42 من قانون التجارة ، والذي يشغله البائع المذكور إيجارا من المدعى عليه مالك ذلك العقار ، بموجب عقد إيجار خطي أصولي ( ربطا عقد بيع المتجر وعقد الإيجار ) .

والمتجر المذكور يقع في دمشق – ………………… ، وقد  تم إعلام وابلاغ المدعى عليه ببطاقة بريدية مكشوفة بوقوع البيع المذكور وانتقال الحقوق الايجارية إلى المشتري عملا بأحكام الفقرة /ج/ من المادة /5/ من قانون الإيجارات ودعوته لتنظيم عقد إيجار أصولي باسم المدعي الشخصي إلا انه امتنع عن ذلك بدون مبرر أو مسوغ قانوني .

ولما كان الاجتهاد القضائي مستقرا على  :

{ إن القانون أجاز للمستأجر أن يبيع حق إيجار دكانه مع محتوياته بدون حاجة لموافقة أو إذن مالك الدكان ، ويعتبر المشتري مستأجرا خلفا  للمستأجر السابق البائع فيما يتعلق بجميع شروط عقد الإيجار عملا بالفقرة /ج/ من المادة /5/ من قانون الإيجارات . ويكون المالك  ملزما في هذه الحالة بتنظيم عقد إيجار مع المشتري المستأجر الجديد  تحت طائلة العقاب عملا بالمادة ( 20 ) من قانون الإيجارات } .

( قرار محكمة النقض رقم /1791/ أساس /843/ تاريخ 29/8/1983 المنشور في مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 520 قضاء المحاكم ) .

ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرم ازعاج المستأجر عن طريق الامتناع عن تنظيم عـقد إيجار ، المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 20 من قانون الإيجارات .

الطلب :   لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسين  :

1) –  من النيابة العامة الموقرة :

تكليف الموكل لدفع سلفة الادعاء التي ترونها مناسبة ، ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضـد المدعى عـليه بجرم إزعاج المستأجر  عن طريق الامتناع عن تنظـيم عقد إيجار ، المنصـوص عنه والمعاقب عـليه وفق أحكام المادة 14 إيجارات ، ثم إرسال الأوراق إلى محكمة صلح الجزاء بدمشق  .

2) –  من محكمة صلح الجزاء الموقرة :

 بعد قيد الأوراق لديها في سجـل الأساس ، دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة  ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) – بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه .

2) – بإلزام المدعى عليه بان ينظم باسم المدعي الشخصي عـقد إيجار أصولي حول العـقار رقم (0000/00) من منطـقة ……. العقارية بدمشق ، وفق الشروط الواردة في عقد الإيجار المبرم مع المستأجر السابق والمرفقة صورته ربطا مع هذا الادعاء  .

3) – بإلزام المدعى عليه بالتعـويض على المدعي عما أصابه من ضـرر من جراء الجرم المرتكب  ونترك أمر تقدير ذلك التعويض للمحكمة الموقرة .

4) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

                       دمشق في 00/00/2000                       

                                                                        بكل تحفظ واحترام                                                                                         المحامي الوكيل

 

النيابة العامة بدمشق الموقرة

المستدعي :   المحامي ……………….. ، الوكيل القانوني عن المدعى عليه /المتهم السيد ……………… بموجب سند التوكيل المحفوظ في ملف الدعوى المنتهية بالقرار رقم (000/0000) 

الموضوع  :   طلب تشميل حكم بالتقادم  .

بتاريخ 00/00/0000 أصدرت محكمة ………. بدمشق بمواجهة الموكل قرارها ذي الرقم (000/00000) والذي انتهى من حيث النتيجة إلى الحكم بحبس المدعى عليه/المتهم  مدة ………… ، واحتساب مدة توقيفه اعتبارا من تاريخ 00/00/0000 ولغاية 00/00/0000  وتغريمه مبلغ 00000000 ليرة سورية يحبس يوماً واحداً عن كل عشر ليرات منها في حال عدم الدفع ، و إلزام المدعى عليه/المتهم  بأن يدفع للمدعي الشخصي مبلغ ………    ليرة سورية على سبيل التعويض عن الضرر من جراء الجرم المرتكب …. وتضمين المدعى عليه/المتهم الرسوم والمصاريف …. . وقد اكتسب ذلك الحكم الدرجة القطعية :

{ آ) – بتصديقه نقضا بموجب القرار رقم (000/0000) وتاريخ 00/00/0000 ،

ب) –   بعدم الطعن به وانقضاء مدة الطعن بتاريخ 00/00/0000 } .

ولما كان الجرم موضوع ذلك الحكم من نوع الذي تتقادم العقوبة المقررة له بانقضاء ……. سنوات على صيرورة الحكم المقرر لها مبرما  (المادة 000 من قانون العقوبات ) .

{ ولما كان الحكم المذكور قد صدر غيابياً ، وكانت كل من مذكرات الدعوة و سند تبليغ  الحكم قد جرى إبلاغها إلى الموكل بطريق الإلصاق ، كما وان الموكل لم يحضر بالذات  اي من جلسات المحاكمة التي صدر نتيجة لها ذلك الحكم ، الأمر الذي يوجب وعملاً بما استقر عليه الاجتهاد القضائي احتساب مدة التقادم من تاريخ وقوع الجرم نفسه }.

ولما كان من الثابت أن مدة التقادم المذكورة سابقا قد انقضت من تاريخ آخر إجراء اتخذ بحق الموكل وحتى الان  ، الأمر الذي يجعل العقوبة المحكوم بها ساقطة بالتقادم . 

وكان من الثابت أن التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام  .

الطلب : لذلك جئنا بهذا الاستدعاء نلتمس تشميل  العقوبة موضوع الحكم الصادر عن  محكمة             ………….. بدمشق تحت رقم (000/0000)  وتاريخ 00/00/0000  بالتقادم المنصوص عنه في المادة 000 من قانون العقوبات ، وكف سائر التتبعات القانونية بحقه واسترداد خلاصة الحكم 

{ في حال كون المحكوم عليه موقوفاً تضاف العبارة التالية :

{  وإطلاق سراح الموكل حسب الأصول } .

              دمشق في 00/00/2000

                                                                       مع وافر الاحترام

                                                                    المحامي الوكيل

 

 

 

المحكمة الشرعية الموقرة في ———–

الجهة المدعية :

السيد …………. ، يمثله المحامي ……………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في ——— .

المدعى عليه :

  السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي ……..- شارع ……… – بناء ………….- طابق …. .

الموضوع  :    إلغاء وثيقة .

بتاريخ 00/00/2000 ، وبناء على طلب من المدعى عليه ، أصدر القاضي الشرعي الأول بدمشق بصفته الولائية ، وعملا بأحكام المادة 538 أحوال شخصية ، القرار رقم (0000) متضمنا :

{ ………… إلى آخر ما جاء في القرار المذكور} (ربطا صورة طبق الأصل عن القرار ).

ولما كان من الثابت قانونا أن الوثائق المنظمة وفقا لأحكام المادة 538 من قانون أصول المحاكمات تقبل الادعاء بطلب البطلان أو التعديل في قضاء الخصومة (المادة 539 أصول  محاكمات).

وكان من الثابت أن الوثيقة موضوع القرار المذكور قد أعدت خلاف الواقع حيث تضمنت ………….. في حين أن الأدلة المرفقة بهذا الادعاء تثبت خلاف ما تضمنته تلك الوثيقة وذلك للأسباب التالية: ……. (تذكر أسباب إلغاء  الوثيقة) .                          

الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر  بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) – بإلغاء الوثيقة المتمثلة بالقرار رقم (000) الصادر بتاريخ   00/00/2000 عن القاضي الشرعي الأول بدمشق.

2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب  المحاماة .

                        دمشق في 00/00/ 2000

                                                                            بكل تحفظ واحترام

                                                                              المحامي الوكيل

 

 

المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية : السيدة ……………… ، يمثلها المحامي ……………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه :   السيدة ……………… ، المقيمة في دمشق – حي …………- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .

الموضوع  :   .

المدعية زوج المدعى عليه بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (000/0000/000) وتاريخ 00/00/2000 على مهر معجله /000000/ ………………. ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله /000000/ ……………. ليرة سـورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين  .

ولما كان قد تبين للمدعية أن المدعى عليه مصاب بالعنة ويتعذر عليه المعاشرة الزوجية وقد عرض نفسه على عدد من الأطباء الذين أكدوا عدم إمكانية شفاء المدعى عليه من هذا المرض ولا يوجد علاج ناجع له . كما أثبتت التحاليل الطبية أن المدعية سليمة جسيما . 

ولما كان من الثابت قانونا أنه للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها في الحالتين التاليتين:

1 ـ إذا كان فيه إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها.

2 ـ إذا جن الزوج بعد العقد. (المادة 105 أحوال شخصية) .

كما نصت المادة 106 أحوال شخصية على :

{ 1 ـ يسقط حق المرأة في طلب التفريق بسبب العلل المبينة في المادة السابقة إذا علمت بها قبل العقد أو رضيت بها بعده.

2 ـ على أن حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال}. 

كما نصت المادة 108 منه على : { التفريق للعلة طلاق بائن } .

الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى  محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء  القرار  :

1) –           بالتفريق ما بين الطرفين للعنة واعتباره طلاقا بائنا.

2) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مؤجل المهر وكافة الحقوق الزوجية الأخرى.

3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                      دمشق في 00/00/ 2000

                                                                  بكل تحفظ واحترام

                                                                   المحامي الوكيل

 

المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية :      السيدة ……………… ، يمثلها المحامي ……………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه :   السيدة ……………… ، المقيمة في دمشق – حي …………- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .

الموضوع :    تفريق لعدم الإنفاق  .

المدعية زوج المدعى عليه بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (000/0000/000) وتاريخ 00/00/2000 على مهر معجله /000000/ ………………. ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله /000000/ ……………. ليرة سـورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين  .

وكان المدعى عليه قد امتنع عن الإنفاق على المدعية بدون مبرر قانوني رغم أن نفقتها واجبة عليه بمجرد العقد ولم يقدم دليلا يثبت عجزه عن الإنفاق كما ونه لا يوجد لديه مال ظاهر ، وقد استمر ممتنعا عن الإنفاق مدة تزيد عن ثلاثة اشهر .

ولما كان من الثابت أن المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على :

{ 1 ـ يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة.

2 ـ إن أثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما}.

الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى  محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء  القرار  :

1) –           بالتفريق ما بين الطرفين لعلة امتناع المدعى عليه عن الإنفاق على المدعية واعتباره بمثابة طلاق رجعي .

2) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مؤجل المهر وكافة الحقوق الزوجية الأخرى.

3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                      دمشق في 00/00/ 2000

                                                                  بكل تحفظ واحترام

                                                                   المحامي الوكيل

 

 

يرد هذا السؤال كثيراً للسادة المحامين والقضاة وخاصة بعد صدور قوانين العفو .

ماهو تأثير صدور قانون العفو على الوقوفين لدى جهات أمنية , هل يتم الافراج عنهم و أم لا ؟

الموقوفون لدى الجهات الأمنية هم مازالوا قيد التحقيق وبالتالي لايمكن تشميلهم بمرسوم العفو سواء سلباً أم ايجاباً.

ذلك ان القضية ربما تحتوى عدة أشخاص متهمين وربما لم يتم القبض على الآخرين لاسكتمال التحقيقات .

اي أن القضية مازالت قيد التحقيق ولايمكن معرفة الجرم المسند اليه الا عند استكمال التحقيقات.

وعند استكمالها وارسال الموقوفين الى القضاء عندها يتم البحث فيما اذا كان الجرم شولاً بقانون العفو أم لا.

نموذج وكالة لبيع سيارة في سوريا

للاطلاع على الوكالة وتحميل نسخة عنها يرجى الضغط هنا