س – تنازل مستأجر متجر للغير عن المتجر، فأين تُنظر دعوى المنازعة في هذا الأمر ؟
ج – تُنظر المنازعة في هذا الأمر أمام محكمة البداية المدنية كون الموضوع بيع ويخضع للاختصاص القيمي ولا علاقة لمحكمة الصلح في البت بالموضوع لأنه من حق المؤجر التنازل عن العلاقة الإيجارية كون المأجور يستعمل تجاري.
( نقض سوري غرفة إيجارية ب ، أساس 322 قرار 261 تاريخ 7 / 3 / 2016 )
(المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 613 )
س – لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة الإدارية متى استوفت أوضاعها الشكلية وفقا للقانون ، فما المقصود بذلك ؟
ج – المقصود أنه إذا صدر قرار أو أمر إداري فعلى قاضي الأمور المستعجلة أن لا يتعرض له في تدبيره، والأمر الإداري الواجب احترامه يجب أن يتوافر فيه شرطان :
1 -أن يصدر من جهة الإدارة باعتباره عملاً من أعمال السلطة العامة
2 -أن يكون عن موضوع إداري ولها صفة في إصداره
( وأضافت الفقرة ه وجوب أن تستوفي حقوق السلطة الإدارية أوضاعها الشكلية وفقا لأحكام القانون )
(استئناف حلب رقم 33 أساس تاريخ 18 / 2 / 1969 ، مجلة القانون
لعام 1969 ص 413)
( استانبولي ج 2 ص 1168 )
س -قرر قاضي التحقيق فك ضبط السيارة فهل يستطيع قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ تدبير بحجزها ؟
ج- نعم يستطيع قاضي الأمور المستعجلة حجزها، فحجية قرار قاضي التحقيق في هذا المجال ليس من شأنها أن تعقل القضاء المستعجل من اتخاذ التدبير المؤقت لأن القضاء المستعجل لا يتأثر بقاعدة ” الجزائي يعقل المدني ” لأن هذه القاعدة موجهة إلى المحكمة المدنية الموضوعية.
( محكمة استئناف دمشق رقم 504 تاريخ 19 / 10 / 1967 المحامون لعام 1968 ص 89 )
(استانبولي ج 2 ص 1177 )
أن نظام المتاجرة بالھامش ھو نظام یتیح لك الإمكانیة للمتاجرة بسلع تفوق قیمتھا أضعاف رأسمالك .
یتم ھذا النوع من المتاجرة بالتعامل مع شركات خاصة تقوم بمضاعفة رأسمالك عدة أضعاف حیث تسمح لك بالمتاجرة بسلعة ما
مقابل خصم نسبة بسیطة من قیمتھا كعربون مستخدم .
لا تشاركك ھذه الشركات الربح أو الخسارة حیث لا تطالبك إلا بتسدید كامل قیمة السلعة بعد بیعھا و تنحصر مھمتھا بتنفیذ أوامر البیع والشراء الذي تحددھا أنت وبالسعر الذي تختاره أنت .
فإذا أمرتھا ببیع السلعة بسعر أعلى من سعر الشراء ستنفذ الأمر وستخصم قیمة السلعة كاملة وستعید لك عربونك زائداً الربح كاملاً وكأنك كنت تمتلك السلعة فعلیاً .
وإن أمرتھا ببیع السلعة بسعر أقل من سعر الشراء ستنفذ الأمر وستخصم من حسابك لدیھا ما
یستكمل قیمة السلعة كاملة .
قبل أن تقوم بأي عملیة بیع أو شراء ستفتح حساب لدى ھذه الشركة وستودع فیھ مبلغاً من المال .
سیظل ھذا المبلغ دون مساس إلى أن تقرر أن تشتري سلعة لتتاجر بھا حیث سیقسم حسابك إلى قسمین :
ھامش مستخدم یتم خصمه حسب المعادلة : الھامش المستخدم = عدد العقود * حجم العقد / نسبة المضاعفة .
وھامش متاح یتم حسابهحسب المعادلة : الھامش المتاح = الرصید – الھامش المستخدم
یكون الھامش المستخدم ھو أقصى مبلغ یمكن خسارتھ في الصفقة .
الآن لنعود لمثالنا السابق :
لقد قمت بشراء سیارة من وكالة السیارات بسعر 10.000 $ وتم خصم مبلغ 1000 $ من حسابك كھامش مستخدم وتبقى في حسابكمبلغ 2000 $ كھامش متاح .
أنت الآن لدیك سیارة باسمك یمكنك بیعھا في السوق .. ولتحقیق الربح ستحرص على بیعھا بسعر یفوق 10.000$.
ستذھب الآن إلى السوق وتبحث عن مشتري للسیارة بسعر أعلى من 10.000 $ ..ألیس كذلك ؟
لا .. لیس كذلك ..!!
سنفترض أن طریقة بیع وشراء السیارات في بلدك تتم بشكل مزاد علني یشترك فیه كل الراغبین بالبیع والشراء وحیث یتغیر سعر السیارات على حسب العرض والطلب .
فإذا زاد عدد الراغبین بشراء السیارات عن عدد البائعین سیرتفع سعر السیارات وسیظل یرتفع طالما أن ھناك عدد أكبر من المشترین .
وإذا زاد عدد الراغبین ببیع السیارات عن عدد المشترین سینخفض سعر السیارات وسیظل ینخفض طالما أن ھناك عدد أكبر من البائعین .
الآن أنت لدیك سیارة تود أن تبیعھا ..
ستذھب إلى ھذا السوق وستراقب سعر السیارة في السوق والذي یحدد على حسب العرض والطلب علیھا في السوق , فإن كانت سیارتك مرغوبة وھناك الكثیر من الناس على استعداد لشرائھا سیزداد سعرھا من 10.000 $ إلى 11.000 $ مثلاً وإذا كان ھناك مزید من الطلب علیھا قد یرتفع سعرھا إلى 12.000$.
ھنا أنت تعلم أن كل ما علیك تسدیدة لوكالة السیارات ھو مبلغ 10.000 $ وھو الثمن الذي اشتریت السیارة به , فإن بعت السیارة بسعر السوق الحالي أي بسعر 12.000 $ ستكون رابحاً ولاشك .
لذا عندما یصبح سعر السیارة 12.000 $ في السوق ستأمر وكالة السیارات أن تبیع السیارة التي باسمك لدیھا بھذا السعر , ستنفذ الوكالة الأمر وستبیع السیارة بسعر 12.000 $ , ستقوم بخصم 10.000 $ كامل قیمة السیارة التي تطالبك به وستعید لك عربونك الذي خصمته كھامش مستخدم وستضیف الربح وھو 2000 $ إلى حسابك لدیھا ( 12.000$-10000$) وسيصبح حسابك لديها الآن 5000$ ( 3000 $ الحساب الأصلي + 2000 $ الربح من الصفقة ) . )
یمكنك أن تسحب ھذا المبلغ أو تسحب جزء منه , كما یمكنك أن تعید الكرَة مرة أخرى .
في كل الحالات ستنام قریر العین في ھذه اللیلة ..!!
فمقابل أن تم خصم مبلغ 1000 $ من حسابك حصلت على ربحك 2000 $ , أي بنسبة 200 % من رأس المال .. علماً أن رأس المال لم یكن أكثر من عربون تمت إعادته بعد إتمام الصفقة ..!!
ولكن ماذا إن ذھبت إلى السوق ووجدت أن عدد البائعین أكثر من عدد المشترین ؟ وإنه لا یوجد الكثیر من الراغبین في شراء سیارتك ؟
سیھبط سعر السیارة من 10.000 $ إلى 9500 $ مثلاً .
معنى ذلك انك لو بعت السیارة بسعر السوق الحالي فإنك ستخسر 500$.
حیث إنك لو أمرت وكالة السیارات أن تبیع السیارة عندما أصبح سعرھا بالسوق 9500 $ ستقوم بتنفیذ الأمر وستحصل على $9500 وستخصم من حسابك لدیھا مبلغ 500 $ لتستكمل قیمة السیارة كاملة , وستعید لك العربون الذي دفعته كھامش مستخدم وبذلك یكون حسابك لدیھم هو 2500$ ( 3000 $ الحساب الأصلي – 500 $ الخسارة ) . )
طبعاً ھذا لا یعجبك ..
ولا یعجب أحد صدقني ..!!
لذا ستنتظر على أمل أن یزداد الطلب على سیارتك ویعود السعر للارتفاع .
ولكن ماذا لو لم یزد الطلب بل زاد العرض ؟!!
سیھبط سعر سیارتك أكثر من 9500 $ إلى 9000$.
ھنا لو أمرت الوكالة ببیع سیارتك بالسعر الحالي ستكون خسارتك 1000 $ ستخصمھا الوكالة من حسابك وسیتبقى في حسابك $2000.
ستنتظر أكثر ..
ولكن السعر ما زال في ھبوط سیصل مثلاً إلى 8000$.
ماذا سیحصل ھنا ؟
أنت یمكنك أن تنتظر أكثر لعل السعر یعود للارتفاع .
ولكن وكالة السیارات لن تنتظر لحظة واحدة ..!!
فھي تراقب سعر السیارات في السوق كما تراقبه أنت تماما ..!!
فھي لن تسمح للسعر بأن یھبط بأكثر من ذلك ..
لماذا ؟
لأن المبلغ الذي لدیك كھامش متاح = 2000 $ وھو كما علمت أقصى مبلغ یمكنك أن تخسره في ھذه الصفقة .
فعندما یصل سعر السیارات في السوق إلى 8000 $ ولو قررت أن تبیع سیارتك بھذا السعر ستتمكن الشركة من استكمال بقیة ثمن السیارة وذلك بخصمھا من حسابك الموجود لدیھا , یمكنھا خصم 2000 $ الموجودة كھامش متاح لدیك .
ولكن إن أصبح سعر السیارات أقل من 8000 $ معنى ذلك أن خسارتك ستكون أكثر من 2000 $ عندھا لو قررت بیع السیارة لن تتمكن الوكالة من استكمال بقیة قیمة السیارة من حسابك والذي لا یوجد فیه كھامش متاح سوى 2000 $ فقط ..ھنا ستتحمل الوكالة جزء من الخسارة .
وھذا ما لا تسمح به أبداً ..!!
فكل ما یمكنك خسارتھ ھو المبلغ الموجود في الھامش المتاح لدیك .
ولكن ماذا سیحدث عندما یصل سعر السیارة في السوق إلى 8000$.
سیأتي لك من الوكالة ما یسمى بنداء الھامش Margin Call.
وھو تحذیر تطالبك فیھ الشركة إما ببیع السیارة فوراً أو بإضافة مزید من النقود للھامش المتاح لدیك .
ما المقصود بذلك ؟
نقصد بذلك أن وكالة السیارات تراقب سعر السیارات طوال الوقت ومع أي تغیر في سعر السیارات في السوق تفترض أنك ستأمرھا ببیع السیارة به .
وتحرص دوماً على أن تتحمل أنت الخسارة كاملة ولیس ھي .
فكما أنھا لا تشاركك الربح لا تشاركك الخسارة .
فعندما أصبح سعر السیارة في السوق 9000 $ لا مشكلة بالنسبة لوكالة السیارات , لأنك إن أمرتھا ببیع السیارة بھذا السعر ستتمكن من استكمال قیمة السیارة بخصم 1000 $ من الھامش المتاح الذي لدیك .
وعندما یصبح سعر السیارة في السوق 8500 $ أیضاً لا مشكلة حیث یمكنھا أن تخصم الفارق من الھامش المتاح لو أمرتھا ببیع السیارة بھذا السعر .
ولكن عندما یصبح سعر السیارة في السوق 8000 $ فلو أمرتھا ببیع السیارة بھا السعر ستخصم الفارق من الھامش المتاح لدیك وھو كل الھامش المتاح الذي لدیك = 2000$
فإذا انخفض السعر أكثر – ولو فلساً واحداً – لن تتمكن من استكمال قیمة السیارة من الخصم من حسابك .
فلو فرضنا أن سعر السیارة في السوق أصبح = 7500 $ فلو بعت السیارة بھذا السعر ستكون خسارتك = 2500$
سعر البیع – سعر الشراء
$2500 – = $10.000 – $7500
یمكنھا أن تخصم كل الھامش المتاح الذي لدیك وھو 2000 $ وسیظل 500 $ لن تتمكن من تغطیتھا من حسابك وستتحمل ھي ھذه الخسارة .
لذا فعندما یصبح : سعر السوق الحالي – سعر الشراء = الھامش المتاح .. سیأتیك نداء الھامش
فما الذي علیك عملة عندھا ؟
أمامك خیار من اثنین :
إما أن تأمر الوكالة ببیع السیارة بھذا السعر أي تبیعھا بسعر 8000 $ وبذلك ستنفذ الوكالة الأمر وتخصم الفارق من الھامش المتاح لدیك وبذلك ستخصم 2000 $ وتكون بذلك قد استكملت الوكالة كامل قیمة السیارة ( 8000 $ سعر السوق الحالي + 2000 $ المبلغ المخصوم من حسابك ) وبذلك تعید لك العربون المدفوع كھامش مستخدم ویصبح في حسابك 1000 $ لدیھا ( 3000 $ الحساب
الأصلي – 2000 $ المبلغ المخصوم )
وتكون خسارتك في الصفقة ھي 2000 $ تحملتھا أنت بالكامل .
وإذا لم ترغب في البیع بھذا السعر وأردت الانتظار أكثر لعل السعر یعاود الارتفاع فعلیك أن تضیف مزید من المال للھامش المتاح لدیك .
فإذا فرضنا أنك أضفت 1000 $ على الھامش المتاح سیصبح الھامش المتاح = 3000$
فحتى لو انخفض سعر السیارات إلى 7000 $ ستتمكن الوكالة من استكمال كامل قیمة السیارة في حالة البیع بالسعر الحالي .
ولكن ماذا لو وصل سعر السیارة في السوق إلى 8000 $ وجاءني نداء الھامش ولم أبع السیارة ولم أضف مزید من المال لحسابي ؟
ماذا سیحدث ؟
ستبیع وكالة السیارات السیارة التي باسمك بسعر 8000 $ ولن تنتظر منك أمراً .
ستتكفل بذلك بنفسھا .. شئت أم أبیت ..!!
فخوفاً من انخفاض السعر أكثر ستبیع السیارة بسعر 8000$.
فھي كما قلنا لن تسمح لك بأن تخسر أكثر من المبلغ الموجود في الھامش المتاح لدیك .
تسمى اللحظة التي تقوم الوكالة ببیع السیارة بھا خوفاً من أن تتحمل ھي الخسارة بالإغلاق الجبري Auto Close.
وھذا تصرف عادل ولا شك ..
فعندما ترتفع أسعار السیارات فستحصل على الربح كاملاً لنفسك ولن تكون مطالباً إلا بدفع القیمة الكاملة للسیارة .. فمن العدل إذاً أن لا تتحمل الوكالة الخسارة الحادثة عن انخفاض الأسعار ..
فھي لا تشاركك الربح ولا الخسارة .
إذا فھمت المثال السابق فقد فھمت المبدأ الذي تقوم علیة المتاجرة بنظام الھامش trading in margin basis.
فنظام المتاجرة بالھامش ھو فرصة للكثیر من الناس تمكنھم من المتاجرة بحجم یفوق رأسمالھم عدة أضعاف مع الاحتفاظ بالربح كاملاً وكأنھم یمتلكون السلعة فعلیاً وبالتالي یمكن المتاجر من الحصول على أرباح ھائلة وبنسبة لا یمكن الحصول علیھا بأي نوع آخر من أنواع الاستثمار .
كثیر ھم الناس الذین لدیھم الفاعلیة للخوض في عالم الأعمال ولكن مشكلتھم الكبرى أنھم لا یملكون رأس المال الكافي الذي یمكنھم من العمل .
بالمتاجرة بالنظام الھامشي فآخر ما تھتم بھ ھو رأس المال !!
یمكنك أن تفھم المتاجرة بالنظام الھامشي وكأنھا قرض مؤقت من المؤسسة التي تتعامل معھا ..حیث تقرضك المؤسسة السلعة التي ترغب المتاجرة بھا مقابل دفعك لجزء بسیط من قیمتھا كعربون مسترد , على أن تعید قیمة ھذه السلعة بعد أن تبیعھا دون أن یشاركك أحد بالربح أو الخسارة .
ولضمان أن لا تأخذ ھذه السلعة وتھرب بلا عودة تظل ھذه السلعة لدى المؤسسة محجوزة باسمك , حیث یمكنك أن تبیعھا بأن تأمر order المؤسسة أن تبیعھا بالسعر الذي تراه أنت مناسباً , سواء بربح أم بخسارة على أن لا تزید قیمة الخسارة عن المبلغ الموجود في حسابك لدى المؤسسة والذي ستستخدمه المؤسسة لتغطیة الخسارة إن حصلت لاسترداد قیمة السلعة كاملة دون نقص وفي كافة الأحوال .
ستتمكن من المتاجرة بأنواع مختلفة من السلع وبأحجام قد تفوق رأسمالك 200 مرة ..!!
ولكن قبل الانتقال إلى المتاجرة بنظام الھامش في الأسواق العالمیة .. سنأخذ مزید من الأمثلة حتى نتأكد من فھمك للأساس الذي تقوم علیة ھذا النوع من المتاجرة والذي لا یمكنك التفكیر بالعمل فیه قبل فھمة الكامل .
مقدمة
تعتبر البراءات من أقدم أشكال حماية الملكية الفكرية، ويهدف نظام البراءات كغيره من أنظمة حماية الملكية الفكرية الأخرى إلى تحفيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية من خلال مكافأة الابتكار الفكري. هذه الوحدة سوف تتناول: الغرض من البراءة، فوائد الحصول على البراءة، أنواع الاختراعات التي يمكن حمايتها بواسطة البراءة، ومدة الحماية بواسطة البراءة كما ستتناول نظام البراءات الدولي.
البراءة هي مستند تمنحه السلطات المختصة (عادة مكتب البراءات)، بناء لطلب يتم إيداعه لديها يصف الاختراع.
وينتج عن هذا المستند وضع قانوني يمنع الغير من استغلال هذه البراءة من دون تصريح صاحبها. بمعنى أخر، فإن البراءة تحمي الاختراع وتمنح صاحبه حقا استئثارية باستغلاله لمدة محددة.
أما الاختراع فيمكن تعريفه بأنه حل جديد لمشكلة تقنية ما.
ونذكر على سبيل المثال بعض الاختراعات كقلم الحبر، والهاتف، والمكوي، والملقط …
سوف توضح الأسئلة والأجوبة التالية الغرض من الحماية بموجب البراءات وتاريخ نظام الحماية.
سؤال رقم 1:
إن الغرض من البراءة هو توفير شكل من أشكال الحماية للتقدم التكنولوجي المستمر. ونظريا، فإن الحماية بواسطة البراءة تكافئ ليس فقط عملية ابتكار الاختراع، بل أيضا طريقة تنفيذ هذا الاختراع التي بفضلها يمكن تحقيقه تقنيا وتسويقه.
وهذا الحافز يؤدي إلى الحث على المزيد من الإبداع ويشجع الشركات على الاستمرار في تطوير تقنيات جديدة لتسويق ابتكاراتها وفي جعلها أكثر فائدة ومرغوبة أكثر من الصالح العام.
سؤال رقم ۲:
لقد تم تطوير هذا النظام خلال عدة قرون. نجد براءات يرجع تاريخها إلى حوالي العام ۱۷۰۰.
لقد تطور النظام في السنوات الماضية ونحن الآن نملك نظام حديثة جدا ولا نزال نعمل على تطوير النظام العالمي وتحديثه ومواءمته مع التغييرات التكنولوجية والتطور الاقتصادي.
كيف توفر البراءة الحماية وكيف أنه لا يمكن تأمين الحماية لكل أنواع.
الآن إقرأ السؤال التالي لتعرف الاختراعات.
سؤال رقم ۳:
توفر الاتفاقات الدولية الحماية بواسطة البراءات لكل الاختراعات المنتجات والعمليات التي يتم تطويرها في كل المجالات التقنية.
فالتركيبة الكيمائية يمكن أن تحصل على البراءة وكذلك الآلات وعمليات تطوير أو تحسين أو صنع الأشياء.
وبالفعل هناك أشياء قليلة جدا لا يمكن أن تحصل على البراءة مثلا: الجينات البشرية لا يمكن أن تحصل على البراءة وكذلك الأشياء الموجودة أصلا في الطبيعة (ما عدا إستثناءات قليلة جدا)، وآلة الحركة المستمرة التي تسير عكس قوانين الطبيعة لا يمكن أن تحصل على البراءة أيضا إلا في حالة نجاحها وعملها وفي هذه الحالة تكون القواعد القديمة قد طرحت جانبا وتم استحداث قواعد جديدة.
كما أن بعض الاختراعات تعتبر في عداد الموضوعات غير الأهل للبراءة إذا كانت مخالفة للأخلاق أو للآداب العامة.
إن نظام البراءات يرمي أصلاً إلى حماية التقدم التكنولوجي ولكنه يشمل أيضا التحسينات البسيطة الأقل أهمية التي تتناول التكنولوجيا الموجودة. من هنا فإنه يمكن منح البراءات للاختراعات العظيمة كاختراع البنسلين وللتحسينات الصغيرة جدا مثل رافعة جديدة في آلة تمكنها من العمل بسرعة أكبر.
يتضح مما تقدم أن البراءة تحمي الاختراعات الجديدة والمفيدة وقد تعرفت في المقطع السابق إلى بعض أنواع الاختراعات التي يمكن حمايتها بواسطة البراءة وإلى بعض الاستثناءات العامة من الحماية.
حتى يحصل الاختراع على البراءة يجب أن يستوفي بعض الشروط المتعلقة بالجدة و غيرها من الأمور.
ويعدد اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (التريبس) ثلاثة شروط الحماية الاختراع بموجب البراءة.
وسيوضح السؤال التالي ما هي هذه الشروط الثلاثة المطلوبة لمنح البراءة.
سؤال رقم 4 :
لقد ذكرت بعضا منها، ولكن ما هي باختصار الميزات التي يجب أن تتوفر في الاختراع حتى يكون قابلا للحصول على البراءة ؟
هناك عدة ميزات يبحث عنها مكتب البراءات ليحدد ما إذا كان الاختراع قابلا للحصول على البراءة. في البدء، لا بد من تقديم طلب الحصول على البراءة.
في معظم الحالات يقوم خبير فني بفحص هذا الطلب للتأكد من أنه مستوف لمعايير قابلية استصدار البراءة الموضوعية.
أول هذه المعايير هي أن يكون الاختراع جديدا، بمعنى أنه يجب ألا يكون قد تم صنعه أو تنفيذه أو استخدامه من قبل.
المعيار الثاني هو ضرورة وجود خطوة إبتكارية، بمعنى أن الاختراع يجب أن يمثل تقدما كافيا لحالة التقنية الصناعية السابقة له حتى يعتبر مستحقا للبراءة.
ويستخدم لفظ غير بديهي للدلالة على أنه إذا كان الاختراع بديهياً للشخص ذي المعرفة المتوسطة في المجال التقني المعين فإنه لا يمكن حمايته بواسطة البراءة.
المعيار الثالث هو أن الاختراع يجب أن يكون قابلا للتطبيق الصناعي، أي للاستخدام بطريقة ما.
المعيار واسع جدا لأنه يمكن استخدام أي شيء تقريبا حتى ولو كان في مرحلة البحث.
لكن، وكما ذكرت سابقا فإن هذا الشرط لا ينطبق على آلة الحركة المستمرة لأنها ببساطة لا تعمل. اختصارا، لكي يكون الاختراع قابلا للحصول على البراءة يجب أن يكون جديدة، وأن يبين نشاطاً ابتكاريا، ويجب أن يكون قابلا للتطبيق الصناعي.
في الكثير من البلدان يعتبر الاختراع حلاً جديداً لمشكلة تقنية ما. ولا تتطلب الحماية التي يتم توفيرها في ظل قانون البراءات أن يقدم الاختراع في تجسيد مادي.
زد على ذلك، أن الاختراع يجب ألا يقع ضمن أي مجموعة من الإقصاءات والاستثناءات التي ينص عليها القانون الوطني المطبق.
هناك بعض الخطوط الإرشادية العامة المتعلقة بأنواع الأشياء التي يمكن أن يشملها أو لا يشملها نظام البراءات وقد نوقشت في السؤال رقم ۳.
ما هي هذه الاستثناءات المذكورة سابقا؟ عاود قراءتها مرة أخرى إذا كنت لا تتذكرها.
الاستثناءات المذكورة في السؤال السابق هي : الأشياء الموجودة في الطبيعة التي تكتشف ولا تخترع. فلا يمكن منح البراءة مثلا لشخص اكتشف كوكبا جديدا. الآلات التي تتحدى قوانين الطبيعة مثل آلة الحركة المستمرة.
ثمة إستثناءات عامة أخرى في ظل القوانين الوطنية أو اتفاقية (تريبس) “TRIPS وهي:
. النظريات العلمية والقواعد الحسابية ،
. المخططات، والقواعد والأساليب ولاسيما الأساليب التجارية وتلك التي تتعلق بالنشاط العقلي والألعاب.
. طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر والحيوانات.
(المنتجات المستخدمة في التشخص يمكن أن تحصل على البراءة).
النباتات والحيوانات، خلاف الأحياء الدقيقة، والطرق البيولوجية لإنتاج النباتات والحيوانات، خلاف الأساليب والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الحقيقة.
للحصول على البراءة، يجب على مودع الطلب أن يقدم أولا طلب الحصول على البراءة.
من ثم يبادر مكتب البراءات إلى فحص هذا الطلب استناداً إلى القانون المعمول به لمعرفة ما إذا كان مستوفيا للمعايير المذكورة سابقا قبل أن يصدر قراره بمنح البرائة أو بعدم منحها .
كما ذكرنا سابقا توجد مجموعة إستثناءات تؤدي إلى عدم الحصول على البراءة، نجد أمثلة كثيرة عن هذه الاستثناءات في القوانين الوطنية.
ويخضع طلب الحصول على البراءة لإجراءات شكلية أخرى. وكقاعدة عامة، تمنح البراءة لأول شخص يودع طلب براءة.
وتعرف هذه القاعدة بقاعدة “المودع الأول”. من هنا أهمية ذكر تاريخ إيداع طلب البراءة.
قد يقوم مكتب البراءات بفحص الطلب أيضا لمعرفة ما إذا كانت المعلومات التي يتضمنها واضحة بشكل كاف تتيح للشخص العادي في المهنة أن يصنع ويستعمل الاختراع المكشوف عنه.
وكقاعدة عامة، يفترض على مودع طلب البراءة، مقابل حصوله على فوائد الحماية بواسطة البراءة، أن يكشف عن اختراعه من خلال تقديمه لوصف مكتوب كاف يتيح للآخرين تنفيذ الاختراع.
وتنص اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (۱۸۸۳) وهي أقدم اتفاقية تديرها الويبو في مجال الملكية الصناعية على ” حق الأولوية”.
وحق الأولوية يعني أنه كل من أودع في إحدى الدول المتعاقدة طلبا للحصول على براءة اختراع يتمتع خلال مدة ۱۲ شهرا بحق إيداع طلب براءة آخر يتناول نفس الاختراع في الدول المتعاقدة الأخرى وتعطى الطلبات اللاحقة نفس التاريخ الذي أعطي لأول إيداع.
بعبارة أخرى تتمتع الطلبات اللاحقة بالأولوية على الطلبات الأخرى التي تتناول الاختراع نفسه والتي يتم إيداعها من قبل الآخرين خلال هذه الفترة.
لا بد أنك تتساءل:” ما هي فوائد البراءة طالما أنها تؤدي إلى الكشف عن الاختراع”؟
الإجابة العامة هي أنه خلال مدة الحماية يحق لمالك البراءة منع الآخرين من صنع أو استخدام أو بيع أو استيراد الاختراع المحمي بموجب هذه البراءة. ولكن يحق الصاحب الحقوق أن يتنازل عن حقوقه للغير أو أن ينشئ عقود ترخیص تسمح للغير باستغلال اختراعه.
لتعرف المزيد حول هذا الموضوع، إقرأ السؤال التالي:
سؤال رقم 5 :
تقنيا وبصورة خاصة جداً تكمن فوائد البراءة في كونها تعطي لصاحبها الحق بمنع الآخرين من صنع أو استخدام أو بيع أو استيراد الاختراع في الإقليم الذي تغطيه.
وهذا لا يعطي بالضرورة المخترع أو صاحب البراءة الحق في استخدام الاختراع إذا اتضح مثلا أن هذا الاستخدام غير قانوني (كماهي الحال بالنسبة إلى استخدام آلة القمار مثلا) ولكنه يعطيه الحق في منع الآخرين من تسويق الاختراع والاستفادة منه خلال فترة زمنية محددة.
إن المدة النموذجية لحماية البراءة هي ۲۰ عاماً ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
وقد استقر الرأي على أن الذي يقوم بتطوير اختراع معين ويحصل على براءة تحمي اختراعه يمكنه أن يحتفظ بهذا الاختراع مدة من الزمن مقابل أن يكشف للجمهور عن كيفية استعمال هذا الاختراع.
وعند انقضاء مدة البراءة، تنتهي الحماية وتسقط الحقوق المتعلقة بالبراءة ويؤول الاختراع إلى الملك العام فيصبح بمتناول الغير للاستثمار التجاري.
لقد ذكرت أن مدة الحماية هي ۲۰ عاماً، هل تنطبق هذه المدة على كل بلدان العالم ؟
نعم، إن مدة الحماية وبموجب اتفاقية دولية هي على الأقل ۲۰ عاما منذ تاريخ إيداع طلب الحصول على البراءة.
ويجب معرفة أنه وفي بعض الحالات يمكن للغير أن يقوم باستعمال حقوق صاحب البراءة من دون تصريحه.
إذ يمكن أن تسمح المحكمة المختصة أو مكتب البراءات المختص للغير باستغلال الاختراع المحمي بموجب البراءة من خلال نظام ” التراخيص الإجبارية أو التراخيص غير الطوعية” ويهدف نظام التراخيص الإجبارية كما نصت عليه اتفاقية باريس و اتفاق التريبس إلى الحماية من الاستعمال التعسفي للحقوق الاستئثارية التي يتمتع بها صاحب البراءة.
ويمكن اللجوء إلى هذا النظام في حال عدم استغلال الاختراع المحمي لفترة محددة غالبا ما تكون أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة.
وكما تنص المادة ۳۱ من اتفاق التريبس يجب أن تتوافر حالات وشروط معينة لمنح مثل هذه
التراخيص .
تعتبر البراءة بمعنى من المعاني اتفاق تبادل بين المجتمع وصاحب البراءة. فمن جهة، وعند حصوله على البراءة، الأمر الذي يفترض أن الاختراع قد استوفي كل الشروط المطلوبة للحماية المذكورة سابقا، يتمتع صاحب البراءة بحق منع الآخرين من استغلال الاختراع المحمي.
وبالمقابل، فإن السلطات عندما تشترط الالتزام بالشروط الموضوعية لاستصدار البراءة وعندما تحمى الاختراع لفترة زمنية محددة تضمن الكشف الكامل للجمهور عن المعلومات الرئيسية المتعلقة بالاختراع بحيث يستطيع أي كان استعمال الاختراع عندما تنتهي مدة حمايته ويقع في الملك العام.
إن المدة النموذجية للحماية هي ۲۰ عامة تبدأ منذ تاريخ إيداع طلب الحصول على البراءة.
بعد الحصول على البراءة، تحتل مسألة الطرق المتاحة لإنفاذ الحقوق المتعلقة بالبراءة أهمية كبرى وذلك في كل البلدان التي يختار صاحب البراءة حماية اختراعه فيها.
وموضوع إنفاذ الحقوق موضوع متشعب جداً لذا سنكتفي في ما يلي بإيضاح خطوطه العريضة.
بداية، وفي حال الشك في وجود تعد محتمل على البراءة فإن المبادرة تعود إلى صاحب البراءة. فعمليات التحري عن وجود تعد محتمل أو فعلي ولفت نظر المتعدي مسؤولية تقع على صاحب البراءة بصورة حصرية.
وفي معظم الحالات يوجه هذا الأخير رسالة لبقة إلى المتعدي يلفت فيها نظره إلى وجود البراءة.
ويبدو أن هذا النوع من الرسائل الذي يفهم منه عادة أنه من المحتمل إقامة دعوى قضائية يكفي ويؤدي عادة إما إلى إزالة التعدي أو إلى الحصول على عقد ترخيص.
ولكن ثمة حالات لا يمكن التوصل فيها إلى أي اتفاق مرض بين مختلف الأطراف ولكن، وقبل الوصول إلى مرحلة إقامة دعوى التعدي على البراءة، يمكن القيام أيضا بمفاوضات من خلال وسيط أو حكم، وغالبا ما تنتهي هذه الوساطة بالاتفاق على عقد ترخيص.
كما ذكرنا سابقا، إن موضوع إنفاذ البراءات موضوع واسع ومتشعب.
يمكنك التعمق في هذا الموضوع من خلال دراسة كيفية إنفاذ البراءات في قانونك الوطني.
للحصول على الحماية في بلدان مختلفة يجب الحصول على براءة في كل بلد من هذه البلدان علی حدة. قد تتساءل ولا شك إذا كان بالإمكان الحصول على حماية على الصعيد الدولي.
سوف تجد الجواب في السؤال التالي.
سؤال رقم 6:
لا، لا يمكن ذلك في ظل نظام البراءات العالمي الحالي حيث لا توجد براءة واحدة تغطي كل بلدان العالم أو حتى عدد كبير من البلدان في العالم.
فنظام البراءات لا يزال نظاماً إقليمياً؛ ولحماية اختراع ما في بلد معين ينبغي الحصول على براءة في هذا البلد.
والآن مع عولمة الاقتصاد نسير نحو نظام أكثر عالمية. فتوجد لدينا معاهدة التعاون بشأن البراءات التي تنص على إيداع طلب دولي واحد يتحول إلى طلبات وطنية متعددة (وليس براءات) تفحص في كل بلد من البلدان المعينة.
كما توجد نظم إقليمية مثل نظام منظمة البراءات الأوربية التي يفضي فحص واحد ناجح في ظلها إلى مجموعة من البراءات الوطنية.
ويدور النقاش في أوروبا بخصوص براءة أوربية واحدة تغطي كل دول الاتحاد الأوربي ويكتنف هذا النقاش الكثير من الصعوبات كما يمكنك أن تتخيل.
لا يوجد براءة عالمية واحدة حتى الآن وما من خطط لإيجادها بسبب الصعوبات الكثيرة التي تحيط بمثل هكذا مشروع ، ولكن لا زالت النقاشات تدور لإيجاد طرق لتخفيض تكلفة الحصول على حماية البراءات على نطاق العالم. وتدخل في هذا الإطار تكلفة الفحوصات التي تجري على الاختراع الواحد في كل بلد على حدة، وتكلفة الترجمة وتكلفة صيانة البراءة لتبقى سارية المفعول مما يستدعي دفع رسوم سنوية هامة.
وهل تدفع الرسم السنوي في كل بلد تريد أن يسري فيه مفعول البراءة؟
هذا صحيح. إذا كنت تملك براءات في عشر دول، عليك أن تدفع رسوم الصيانة في كل بلد من هذه البلدان العشرة ، وإذا تخلفت عن الدفع في أحد هذه البلدان فسوف يسقط حقك بالحماية التي توفرها البراءة. في هذا البلد بالذات؟
هذا صحيح.
وهكذا، فإن الإجابة على السؤال: “هل من براءة عالمية؟” هو النفي.
ولكنه يوجد اتفاق دولي تديره الويبو ويسمى معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) وهو يتناول عمليات الإيداع والبحث والنشر والفحص للطلبات الدولية.
وهذه المعاهدة تسهل عملية الحصول على البراءات في البلدان المتعاقدة إذ تنص على إيداع طلب دولي واحد ومتابعته في المكاتب الوطنية أو الإقليمية المختلفة للدول الأعضاء المعينة التي يعود لها وحدها وفق أحكام هذه المعاهدة أن تمنح البراءات.
سنتناول أنظمة التسجيل التي تديرها الويبو ومن بينها هذه المعاهدة pcr) في وحدة خاصة من هذا البرنامج).
ستعرف المزيد عن معاهدة التعاون بشأن البراءات في الوحدة المخصصة لأنظمة التسجيل التي تديرها الويبو.
من المفيد أن تعرف أن الحماية بواسطة البراءات هي وسيلة من وسائل الحماية المتعددة.
ستتعرف في المقطع التالي على طرق أخرى من طرق الحماية.
سؤال رقم ۷:
إن البراءة هي أكثر الطرق فعالية لحماية الاختراع ولكن وكما ذكرت سابقاً يتم منح البراءات مقابل قيام المخترع بالكشف الكامل عن الاختراع للجمهور.
توجد طريقة أخرى فعالة للحصول على الحماية هي الاحتفاظ بسرية التقنية المستعملة من خلال اللجوء إلى ما يعرف بالأسرار التجارية التي يمكن بفضلها الاحتفاظ بسرية المعلومات التي تخص الاختراع. ولكن المشكلة في هذا النوع من الحماية تكمن في أنه حالما يتم طرح المنتج في السوق يمكن تفكيكه وفحصه وتحليله واكتشاف السر وهذا يؤدي بالطبع إلى فقدان الحماية.
أما في حالة البراءة، فلا يهم إذا عرف الآخرون كيف يصنع المنتج صاحب البراءة، لأنه في الحقيقة تتم معرفة الطريقة ببساطة مطلقة من خلال قراءة طلب الحصول على البراءة وبالتالي لا يهم إذا كانت المعلومات مكشوف عنها أو لا، لأنك عندما تحصل على البراءة فسوف تتمتع بالحماية.
أما الحماية بواسطة الأسرار التجارية فهي متاحة دائماً ويمكن أن تكون نافعة جدا في مجال الدراية العملية، أي الخبرة التقنية الضرورية للاستخدام الفعال لتقنية ما.
ففي غالب الأحيان، تكون هذه التقنية غير محمية بموجب براءة لأنها معروفة من قبل الأشخاص العاديين في فنون المهنة ولكن الاحتفاظ بسرية الدراية العملية كسر تجاري يشكل وسيلة هامة من وسائل حماية هذه التقنية.
ملخص
لقد تناولت هذه الوحدة جانب من جوانب الملكية الفكرية وهو براءات الاختراع.
والبراءات هي من أقدم وسائل حماية الملكية الفكرية، وهدفها كما هي الحال بالنسبة إلى لكل وسائل حماية الملكية الفكرية الأخرى هو تشجيع التطور الاقتصادي من خلال مكافأة الإبداع الفكري وقد بينت هذه الوحدة أن هدف البراءة هو تشجيع التطور الاقتصادي والتكنولوجي من خلال مكافأة الإبداع الفكري.
إن نظام البراءات يرمي إلى حماية الابتكارات الجديدة كما أنه يرمي أيضاً إلى حماية التحسينات البسيطة على الابتكارات الموجودة.
من هنا فإن الاختراعات العظيمة كاختراع البنسلين تحمي بالطريقة نفسها المتبعة للتحسينات الصغيرة جدا مثل رافعة جديدة في آلة تمكنها من العمل بسرعة أكبر.
والبراءات تحمي الاختراعات التي تعتبر حلا جديدا لمشكلة تقنية ما. والحل المذكور هو “فكرة”.
ولا تتطلب الحماية التي يتم توفيرها في ظل قانون البراءات أن يقدم الاختراع في تجسيد مادي.
لكن توجد استثناءات لأشياء لا يمكن أن تحصل على البراءة من بينها مثلا: الأشياء المكتشفة في الطبيعة والآلات التي تتحدى قوانين الطبيعة مثل آلة الحركة المستمرة وبعض الاستثناءات الأخرى التي تتضمنها القوانين الوضعية كالنظريات العلمية والقواعد الحسابية، والمخططات، والقواعد والأساليب ولاسيما الأساليب التجارية، وطرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر والحيوانات.
ثمة طريقتان مختلفتان للبراءات تظهران عند تقديم طلب الحصول على البراءة: فبعض البلدان تتأكد من الشروط الشكلية بينما تفحص البلدان الأخرى الطلب من الناحية الموضوعية من قبل خبير مختص يتأكد من أن الاختراع مستوف لشروط الحصول على البراءة. والشروط التي يجب أن تتوافر في الاختراع هي:
. أن يكون جديدا.
. أن يتضمن خطوة ابتكارية.
. أن يكون قابلا للتطبيق الصناعي.
باختصار، البراءة هي اتفاق متبادل بين المجتمع وصاحب البراءة. فالسلطات بمنحها الحماية لمدة محدودة تضمن للمخترع الحصول على مردود مادي.
بعد انتهاء مدة الحماية وهي بشكل عام ۲۰ عاماً ابتداء من تاريخ إيداع طلب البراءة يصبح بعدها الاختراع متوفرة لاستخدام أي كان.
إن موضوع إنفاذ البراءات موضوع واسع ويعود لصاحب البراءة التفاوض أو الادعاء في حال تم انتهاك حقوقه. ولأنه لا توجد حماية دولية فعلية للبراءات فعلى المخترع أن يدفع رسم إيداع ورسم صيانة في كل بلد من البلدان حيث يرغب بالحصول على حماية.
نصوص تشريعية:
اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية .
معاهدة التعاون بشأن البراءات. .
اتفاقية (تريبس)TRIPs
نقلاً عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو)
مقدمة
تشكل البيانات الجغرافية وسيلة هامة لإيضاح منشأ السلع والخدمات وهي تستعمل في تشجيع التجارة إذا توضح للمستهلك المنشأ الجغرافي للبضائع الذي غالبا ما يرتبط بصفات نوعية يفتش عنها هذا الأخير. وتستعمل البيانات الجغرافية للمنتجات الصناعية والزراعية على حد سواء.
وبالرغم من أن حماية البيانات الجغرافية تتم عادة على الصعيد الوطني إلا أن ثمة عدد من الاتفاقيات تساعد على الحصول على حماية في أكثر من بلد.
بشكل عام، تشمل عبارة البيانات (المؤشرات الجغرافية، بيانات المصدر وتسميات المنشأ وما تطلق عليه اتفاقية التريبس البيانات الجغرافية (بالمعنى الضيق للكلمة).
من المفيد معرفة أن عبارة “البيانات الجغرافية” لا ترد في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية
ويقصد ببيانات المصدر كل عبارة أو إشارة تستعمل للدلالة على أن منتج ما أو خدمة ما تأتي من بلد أو منطقة أو مكان معين.
تسمية المنشأ نوع خاص من البيانات الجغرافية المستعملة على منتجات تتسم بصفة خاصة تعود كليا أو أساسا إلى البيئة الجغرافية التي نشأ فيها المنتج. كتسمية “هافانا” للتبغ المزروع في منطقة هافانا في كوبا.
ابدأ بقراءة المقطع التالي الذي يصف بشكل عام ما هو البيان الجغرافي.
سؤال رقم 1:
البيان الجغرافي هو إشارة توضع على السلع وتحدد المكان الجغرافي لمنشأ هذه السلع.
من أشهر الأمثلة على البيانات الجغرافية زيت الزيتون المنتج في مقاطعة توسكانا الإيطالية، واسم جبنة “روكفور” الفرنسية، وشاي “دارجیلنغ” والتبغ الكوبي.
ولا يقتصر الانتفاع بالبيانات الجغرافية على المنتجات الزراعية، إذ يمكن الاستعانة بها لإبراز صفات محددة في المنتج تعزى إلى عوامل بشرية يختص بها مكان منشأ تلك المنتجات، مثل المهارات الصناعية والتقاليد.
ومكان المنشأ هذا قد يكون قرية أو مدينة أو منطقة أو بلدا.
وعلى سبيل المثال، فإن الإشارة إلى “سويسرا” أو ما هو “سويسري” تعتبر بيانا جغرافيا في عدة بلدان وتختص به المنتجات المصنوعة في سويسرا ولاسيما الساعات.
يزيل السؤال التالي الالتباس الذي غالبا ما يوجد بين البيانات الجغرافية والعلامات التجارية
سؤال رقم ۲:
العلامة التجارية هي إشارة يستخدمها المصنعون، أو التجار، أو الشركات ليميزوا منتجاتهم وخدماتهم عن منتجات منافسيهم وخدماتهم.
أما البيان الجغرافي، فإنه يستخدم ليبين للمستهلك أن المنتج صادر عن مكان معين.
ويجوز لكل المنتجين الذين يصنعون منتجاتهم في ذلك المكان المعين أن ينتفعوا بهذا البيان.
على سبيل المثال عبارة “صنع في سويسرا” يمكن أن يستعملها جميع مصنعي الساعات في سويسرا ولكن لا يمكن لأحد أن يستعمل العلامة التجارية Swatch على ساعاته ما عدا شركة Swatch.
أرجو أن تكون قادراً على إدراك مزایا استعمال البيانات الجغرافية، مما يقودك إلى التساؤل عن كيفية حمايتها. ستجد الجواب في السؤال التالي
سؤال رقم 3 :
بخلاف ما هي الحال بالنسبة إلى العلامات التجارية والبراءات تتوفر عدة طرق لحماية البيانات الجغرافية التي يمكن حمايتها بواسطة تشريع خاص أي من خلال القوانين أو المراسيم لا فرق.
وعلى سبيل المثال، فإن هذا النظام متبع في فرنسا والبرتغال.
وكذلك، ثمة إمكانية لحماية البيانات الجغرافية من خلال تسجيلها في سجل خاص بالبيانات
ويمكن اللجوء إلى قوانين المنافسة غير المشروعة أو القوانين المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية (المسؤولية الناتجة عن الضرر) بإثبات وجود الأعمال التمويهية التي تعتبر ممارسات تجارية غير مشروعة.
والإدعاء أن لسلعة ما منشأ جغرافي معين في حين أن هذه السلعة ليست من إنتاج هذا المنشأ الجغرافي خير مثال على الممارسات التجارية غير المشروعة.
وإذا كانت الحماية من خلال قانون المسؤولية التقصيرية، فبإمكان الطرف المتضرر أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة دون مراعاة أية شكليات أخرى كالتسجيل أو إصدار مرسوم.
ويمكن حماية البيانات الجغرافية أيضا بواسطة تسجيل علامات تجارية جماعية أو علامات تصديق. وعلى نقيض العلامات التجارية الفردية، فإن العلامات التجارية الجماعية تتبع لمجموعة من التجار أو المنتجين. أما بالنسبة لعلامات التصديق فهي لا تخضع لموافقة مسبقة، فهي مسجلة ويمكن لأي شخص كان أن يستعملها في حال كان مستوفيا للشروط المطلوبة الخاصة باستعمالها.
فاستخدام علامة التصديق الخاصة بجبن ستلتون يقتصر على بعض المنتجين الذين يستوفون الشروط المطلوبة في النظام الخاص باستعمال هذه العلامة
ثمة طرق عديدة لحماية البيانات الجغرافية وهي تختلف باختلاف التشريعات الوطنية المتبعة، كذلك ثمة طرق عديدة لبسط هذه الحماية على الصعيد الدولي
سؤال رقم 4 :
نعم، هذا ممكن من الناحية النظرية ولكن الأمر صعب التطبيق من الناحية العملية.
فبخلاف ما هي الحال بالنسبة إلى براءات الاختراع والعلامات التجارية التي تتوفر أنظمة واضحة لحمايتها توجد أنظمة عديدة الحماية البيانات الجغرافية.
ويخشى الوقوع في مشاكل عندما لا ينص النظام الوطني على شروط التسجيل البيانات الجغرافية أو عندما لا يعترف بحق استعمال تسميات المنشأ.
ويمكن عادة تمييز حالتين مختلفتين للحماية في إطار العلاقات الثنائية أو العلاقات المتعددة الأطراف.
ففي حالة الحماية الثنائية يبرم بلد معين اتفاق مع بلد آخر من أجل حماية متبادلة للبيانات الجغرافية الخاصة بكليهما.
ثم يتم تبادل لوائح بالبيانات الجغرافية الموجودة في كل منهما وتمنح الحماية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
مثلا إذا أرادت فرنسا إرسال لائحة ببياناتها الجغرافية إلى أسبانيا فعلى أسبانيا أن ترسل لائحة ببياناتها الجغرافية إلى فرنسا وبناء على ذلك تحمي كل من الدولتين البيانات الجغرافية الخاصة بالأخرى.
ولأنه ليس بمقدور كل البلدان أن تبرم اتفاقات ثنائية فيما بينها توجد أيضا اتفاقات متعددة الأطراف للحماية وتدير منظمة الويبو أحدها وهو اتفاق لشبونة بشأن حماية تسمية المنشأت وتسجيلها على الصعيد الدولي.
سؤال رقم 6 :
يمكن أن يكون الاثنين معا لأن عبارة بيان جغرافي هي العبارة الأكثر شمولا. بمعنى آخر، إن كل تسميات المنشأ هي بيانات جغرافية و لكن ليست كل البيانات الجغرافية تسميات منشأ.
الأن وفي ختام هذه الوحدة، استمع إلى المزيد من الإيضاحات فيما يتعلق بنظم الحماية الدولية
سؤال رقم ۷:
الآن وقد عرفنا الفرق بين عبارتي تسمية المنشأ والبيانات الجغرافية، هل من الممكن أن توضح لنا ما هي نظم الحماية الدولية ؟
في الحقيقة هناك العديد من هذه النظم، من أشهرها النظام الذي تنص عليه اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية والذي بموجبه يمكن حماية البيانات الجغرافية من أي استخدام غير مسموح يؤدي إلى تضليل الجمهور.
ثمة اتفاق خاص بتسميات المنشأ تديره منظمة الويبو ويعرف باتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي.
يوفر هذا الاتفاق نظاما عالميا للتسجيل ويمكن من خلاله للبلد الذي يتبع نظاما وطنيا لحماية تسميات المنشأ أن يطلب تسجيل تسمية منشأ معينة على الصعيد الدولي ويتم إخطار الدول الأخرى الأعضاء بهذا الطلب.
هذا النظام يعمل بشكل جيد، ولكن امتداده الجغرافي محدود بسبب قلة البلدان التي تتمتع بنظام وطني لحماية تسميات المنشأ والتي يبلغ عددها ۲۰ بلا فقط
بالإضافة إلى ما تقدم، هناك اتفاقية التريبس وهي جزء مكمل لنظام منظمة التجارة العالمية.
تتطلب هذه الاتفاقية من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أن تقوم بحماية البيانات الجغرافية من كل استخدام غير مسموح يؤدي إلى تضليل الجمهور ويشكل مادة للمنافسة غير مشروعة
وتتضمن اتفاقية تربیس درجة أعلى شأنا من الحماية للبيانات الجغرافية خاصة في حالة الخمور والمشروبات الروحية ، فالبيانات الجغرافية لمثل هذه المنتجات يتعين حمايتها حتى في غياب أي خطر للتضليل أو للمنافسة غير المشروعة.
إلا أن هذه الحماية الأكثر شمولا خاضعة لبعض الاستثناءات بالنسبة للبيانات الجغرافية التي تستخدم منذ مدة طويلة أو التي تستخدم بحسن نية.
نصوص تشريعية :
اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي.
اتفاقية تريبس .
اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية