نموذج عقد أتعاب محاماة ⁽¹⁾

بعون الله وتوفيقه تم الاتفاق في يوم ………. / … / 144 هـ  ⁽²⁾ الموافق … / .. . / 202 م بين كلا من :

أولاً: مكتب المحامي …………………………. ……………. – ترخيص رقم ………. .. .

عنوانه – …. …………… …. ……………………….. ………… (طرف أول)

ثانياً: …………………………………… …………………

هوية وطنية رقم ….. ……. – البريد الوطني . ………… جوال …………… بريد إلكتروني …………………. . (طرف ثان)⁽³⁾

تمهيد * ⁽⁴⁾

لما كان الطرف الثاني ( يملك أرض – مستأجر عقار- مؤجر – شريك – مقاول رئيسي – مقاول من الباطن – عامل – صاحب عمل – متهم – مدعى عليه – …………. ..) ^{(5 )} ، وقد رغب بتوكيل محامي للمرافعة والمدافعة وحيث قبل الطرف الأول واستعد بالسير لتنفيذ ما طُلب منه وفقاً للبنود التالية :-

البند الأول *

يعتبر التمهيد والمقدمة أعلاه جزء لايتجزأ من هذا العقد. وإن البيانات والعناوين الموضحة في المقدمة منتجة لآثارها النظامية.

البند الثاني “نطاق العقد” ^*

بموجب هذا العقد اتفق الطرفان على التزام الطرف الأول بصفته وكيلاً عن الطرف الثاني في رفع دعوى قضائية على …………….. (بالمحكمة – بلجنة الفصل)…….. بمدينة ………، وموضوعها مطالبة ………………………… ….. ومتابعة القضية وحضور جلساتها والترافع فيها وإبداء الدفاع وكتابة اللوائح والمذكرات، وبذل العناية اللازمة لصالح موكله حتى صدور صك مكتسب القطعية. ⁽⁶⁾

⁽⁷⁾ بموجب هذا العقد اتفق الطرفان على التزام الطرف الأول بصفته وكيلاً عن الطرف الثاني في الاطلاع على الدعوى رقم………… (بالمحكمة – بلجنة الفصل) ……… بمدينة ……. والمحدد لها جلسة……….. أمام الدائرة …….. ، وموضوعها مطالبة ………………………… ومتابعة القضية وحضور جلساتها والترافع فيها وإبداء الدفاع وكتابة اللوائح …. .

البند الثالث *

يلتزم الطرف الثاني بتقديم كافة المستندات الصحيحة التي يقر بصحتها ويتحمّل مسؤوليتها، وكذلك كافة البيانات والمعلومات اللازمة للسير في هذ الدعوى للطرف الأول، وكذا إيفائه بالعنوان الصحيح اللازم لإقامة الخصم ويكون الطلرف الثاني مسؤولاً عن التأخير في ذلك. ⁽⁸⁾

البند الرابع

تسلَّم المستندات والصكوك ⁽⁹⁾ بموجب سند استلام .

البند الخامس *

على الطرف الثاني إصدار وكالة شرعية للطرف الأول تخوّله إنجاز المهام التي أوكلها إليه بهذا العقد، ويكون له فيها – على وجه الخصوص- حق الإقرار وحق توكيل الغير ⁽¹⁰⁾ ، وللطرف الأول توكيل غيره ممن يراه مناسباً وفقاً لتقدير .

البند الساد س

يتعهد الطرف الثاني بالحضور لدى المحكمة عند طلبه لأداء اليمين أو غيرها.

البند السابع *

في مقابل قيام الطرف الأول بهذ الأعمال يلتزم الطرف الثاني بدفع أتعاب محاماة مبلغ وقدر (………) فقط …… ألف ريال وفقاً للآتي :

1. الدفعة الأولى : تسدد عند التوقيع على هذا العقد مقدم أتعاب مبللغ (……….ريال) فقط ……….. ريال بموجلب تحويل بنكي. (11)
2. الدفعة الثانية : بعد صدور الحكم الابتدائي ⁽¹²⁾ وقدرها (……………) … ألف ريال.

البند الثامن *

في حالة إنهاء النزاع بالصلح أو بالعفو ⁽¹³⁾ أو بالتنازل ⁽¹⁴⁾ أو بالإبراء أو بالمقاصة ، أو في حال الحكم بعدم سماع الدعوى لسابقة الفصل فيها ، أو اتفق الخصوم على وقف الدعوى ⁽¹⁵⁾ ، أو ترك الخصم دعواه ⁽¹⁶⁾ أو لم يُجدد المدعي السير بالدعوى من الشطب لأكثر من ستة أشهر ⁽¹⁷⁾ ؛ أو فسخ الطرف الثاني الوكالة دون سبب نظامي أو أعاق مواصلة الطلرف الأول لمهامه دون مسوغ

شرعي قبل قيامه بإنهاء المهام الموكلة إليه أو اتخاذ أي تصرف يُخل بحقوقه ؛ فيكون الطرف الأول مستحقاً لكامل أتعابه المذكورة آنفا، ويعتبر هذا إقرار من الطرف الثاني بذلك.

البند التاسع

في حالة ما إذا تفرعت عن الدعوى المتفق عليها في هذا العقد دعاوى أخرى؛ فإنها تكون خارج نطاق العقد، ولا يلتزم الطرف الأول بمتابعتها أو مباشرتها ما لم يتم الاتفاق على ذلك بين الطرفين بعقدٍ جديد.

البند العاشر

اتفق الطرفان على أنه إذا ما رغب الطرف الثاني في توكيل محام آخر في ذات الدعوى محل هذا العقلد، فإن على الطرف الثاني أن يُبلغ الطرف الأول بذلك في موعد مناسب “شهر على الأقل”، حتى يتمكن الطرف الأول من تنسيق دفاعه مع الزميل الجديد في الدعوى. فإن لم يُبدي المحامي الجديد استعداداً لهذا التنسيق؛ يحق للطرف الأول التنحي عن الوكالة دون تنبيه أو إنذار، ودون أن يكون لذلك أي أثرعلى ما يستحقه من أتعاب.

البند الحادي عشر

في حال لم يلتزم الطرف الثاني في سداد المبالغ التي بذمته – الناشئة عن هذا العقد- للطرف الأول ، وأجبر على شكايته بالمحكمة، فإن الطرف الأول يستحق ما نسبته ( 20 )% ⁽¹⁸⁾ من كامل مبلغ الاتفاق المشار إليه بالبند السابع من هذا العقد وذلك مقابل أتعابه في رفع الدعوى، إضافةً لبقية الأتعاب المشار لها بالبند السابع.

البند الثاني عشر “انقضاء العقد “

هذا العقد ملزم للطرفين ⁽¹⁹⁾ ، ولا ينقضي إلا في إحدى الحالات التالية “حصرًا” :

أ. في حال وفاة الطرف الأول.

ب. إذا تغيّب الطرف الأول عن مواعيد الجلسات “جلستين متتاليتين” دون أن يُنيب غيره بالحضور ، أو تقديمه لعذر خارج عن إرادته تقدّره المحكمة المختصة.

ج. الاتفاق الرضائي بين الطرفين.

د. إذا تعذ ر استكمال العمل المناط بالطرف الأول بسبب قرارات ذات سيادة؛ كصدور أوامر ملكية أو أنظمة أو تعاميم جديدة وغيرها بتواريخ لاحقة على تاريخ توقيع هذا العقد.

البند الثالث عشر *

في حال وفاة الطرف الثاني يسري هذا العقد على ورثته من بعده ، وإذا رغب الورثة بتوكيل شخص آخر أو عدم السير بالدعوى فإن الطرف الأول يستحق كامل أتعابه. ⁽²⁰⁾

البند الرابع عشر

الأتعاب الواردة بالبند السابع لا تشمل أتعاب الخبراء والرسوم الحكومية. ⁽²¹⁾

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الأول بالمحافظة على سرية المعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة بالطرف الثاني، والتي سيتم الاطلاع عليها لتنفيذ هذا العقد، ويتعهد باستخدامها في أغراض تنفيذه بما يحفظ حقوق الطرف الثاني، كما يتعهد أثناء وبعد الانتهاء من هذ الأعمال بعدم الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات أو مستندات للغير، وعدم استغلالها بأي طريقة كانت.

البند السادس عشر *

تختص محاكم …… بمدينة ……. بالنظر في أي خلاف أو نزاع ينشأ عن هذا العقد. ⁽²²⁾

البند السابع عشر *

تحرر هذا العقد من ثلاث صفحات ونسختين أصليّتين ، واستلم كل طرف نسخة أصلية واحدة منها للعمل بموجبها، و يُقر الطرفان بقراءتها وعلم محتواها علمًا نافياً للجهالة ، وبتوقيعهما على كافة الصفحات تصبح سارية النفاذ والمفعول فوراً.

(الطرف الأول)                  (الطرف الثاني)

التوقيع: ⁽²³⁾                                                  التوقيع:

 

—————————————————————————–

1- إذا ظهر من خلال صيغة العقد ولوازمه أن المحامي لا يستلم أجره إلا بعد كسب القضية فهذا عقد جعالة، وإذا ظهر من خلال صيغة العقد ولوازمه أن العوض محدد لكل عمل يقوم به المحامي فهذا عقد إجارة.

٢ يجب أن يكون التاريخ بالهجري . م۱/۸ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.

3-” يجدر التنبيه إلى بيان صفة الطرف الثاني، هل توقيعه أصالة عن نفسه ، أو وكيل عن أحد الخصوم أو ورثة بموجب الوكالة رقم وتاريخ، أو ممثل نظامي وغيرها.

4- البنود الموسومة بعلامة * لا يمكن الاستغناء عنها في كل عقد أتعاب محاماة.

5- ينصح في بند التمهيد وهو من أهم عناصر العقد تلخيص وقائع دعوى الموكل (نوع القضية ، مستنداتها ، بيناتها) ؛ كصكوك الملكية أو أوراق تجارية أو شهود وغيرها من الإثباتات، وفائدة هذا البند يُفسّر كثير من النقاط في العقد عند الخلاف.

6- في حال كان أتفاق أتعاب المحاماة مقابل أن يكون الحكم لصالح موكلك فقط؛ سيتم تكييف العقد على أنه عقد جعالة، والجعالة هي : التزام عوض معلوم، على عمل معين، بقطع النظر عن فاعله مثاله أن يقول: من وجد سيارتي المفقودة، فله ألف ريال. الفقه الميسر؛ لجمع من العلماء ، ص: (٢٦٣ ، وكذلك في حال اتفق العميل مع المحامي؛ أنه إذا كسب القضية فله خمسون ألف ريال.

7- صياغة أخرى إذا كانت الدعوى منظورة قبل كتابة العقد.

8- الهوية الوطنية – رقم الإقامة – السجل التجاري – البريد الوطني (للخصم).

9- في حال وجود صكوك أو عقود أو أوراق تجارية وغيرها.

 ١٠- يحدث في بعض عقود الأتعاب عدم النص على حق توكيل المحامي غيره، وبعد السير بالدعوى يطلب المحامي من موكله وكالة جديدة يكون فيها حق توكيل غيره من المحامين والمتدربين للحضور في بعض الجلسات، وهنا تقع الإشكالية – أحيانًا – بين الأصيل والمحامي؛ لرغبة الأول بحضور المحامي الذي أوكله فقط دون غيره.

11- ولا يُسترد المبلغ المدفوع مقدما كل الأحوال ، علما أن هذه الدفعة غير مستردة ، مستحقة وغير مستردة .

12- عقب صدور صك بالدع ، قبل تقديم اللائحة الاعتراضية ، بعد صدور حكم مكتسب القطعية.

13 – يختلف العفو عن الصلح في كون الأول إنما يقع ويصدر من طرف واحد، بينما الصلح إنما يكون بين طرفين والعفو هو إسقاط للحق، بينما الصلح عقد تراض بين خصمين.

١٤ – التنازل : إسقاط الحق ويصدر به صك لإثبات التنازل – ترك الدعوى : التنازل عن الدعوى دون الحق بموافقة الخصمين، ولا يصدر به صك لإثبات الترك. وقف الدعوى : مؤقت، ومدته لا تزيد على ستة أشهر.

 15 – (للفائدة مراجعة م٨٦ من نظام المرافعات الشرعية)

١٦- ترك الخصومة هو : تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت. م١/٩٢ المرافعات الشرعية

17-  إذا كان موكلك هو المدعى عليه.  (للفائدة مراجعة م٥٦ من نظام المرافعات الشرعية)

١٨ -النسبة اختيارية.

19 عقد الإجارة : عقد لازم لا يجوز لأحد من الطرفين فسخه رضى الآخر، بينما الجعالة : عقد جائز لكل من الطرفين فسخه بدون إذن الآخر

20- مراجعة م ۲۸ من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية (للفائدة).

 ٢١ – على سبيل المثال : المهندسين أو المحاسبين أو المساحين أو المقيمين.

22- كافة النزاعات التي تنشأ عن هذا العقد يتم الفصل فيها عن طريق التحكيم | كل نزاع ينشأ عن هذا العقد أو يتفرع منه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يتم الفصل فيه عن طريق التحكيم بواسطة (محكم منفرد أو أكثر) وفقا لنظام التحكيم السعودي | أي نزاع أو خلاف أو ادعاء ينشأ أو يكون متصلاً بهذا العقد أو بمخالفة أحكامه أو فسخه أو بطلانه؛ ستتم تسويته بالتحكيم عن طريق المحكم أو المحكمين – اسمه وعنوانه وكافة بياناته وفقا لنظام التحكيم السعودي.

 ٢٣- يجب أن يوقع الطرفان على كافة أوراق العقد.

---

إعداد المحامي/ سعود البازعي

 

إن مراتب الإدراك العقلي للأشياء خمسة هي: اليقين، طمأنينة الظن، الظن، الشك، الوهم.

أما المراتب الثلاثة الأولى فيجب الاحتجاج بها في الأحكام العملية نظراً لجانب الغلبة فيها، من ذلك الاحتجاج بالخبر المتواتر لأنه يفيد اليقين، وكذلك الخبر المشهور لأنه يفيد طمأنينة الظن، وخبر الآحاد الصحيح لأنه يفيد الظن.

أما المرتبتان الأخيرتان فلا يجوز الاحتجاج بهما مطلقاً لعدم الغلبة فيهما ، فلا يجوز الاحتجاج بالخبر الضعيف والموضوع لأنهما يفيدان الشك أو الوهم.

هذا ونفي العبرة في القاعدة معناه نفي الاحتجاج والاستدلال .

والمراد بالتوهم الاحتمال العقلي البعيد النادر الحصول، فهذا لا يبنى عليه حكم، ولا يمنع القضاء، ولا يؤخر الحقوق.

يفهم من هذه القاعدة أنه كما لا يثبت حكم شرعي استناداً فلا على وهم، يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارىء،

مثالها : إذا توفي مفلس تباع أمواله وتقسم تركته بين الغرماء وإن تُوهّم أنه ربما ظهر غريم آخر جديد ـ والواجب المحافظة على حقوق ذلك الدائن المجهول – لأنه لا اعتبار لذلك التوهم.

ومن أمثلتها : لو أثبت الورثة إرثهم بشهود وقالوا: لا نعلم له وارثاً غيرنا، يقضى لهم ولا عبرة باحتمال ظهور وارث آخر يزحمهم لأنه موهوم.

ومنها : لو أثبت الفرقاء ديونهم بشهود، قالوا لا نعلم له غريماً غيرنا، فإنه يقضى لهم في الحال ولا عبرة لما عساه يظهر من الديون لأنه وهم مجرد.  .

ومنها : إذا قامت البينة المعدلة على أحد بحق وجب الحكم بها فوراً لذي الحق ويفسق الحاكم بتأخيره، وإن كان المحتمل كذب الشهود والمعدلين؛ لأن هذا الاحتمال مجرد توهم لا دليل عليه.

ومنها : يكتفى في تعريف المشهود عليه إن كان غائباً عن مجلس الحكم أن يذكر اسمه واسم أبيه وجده ، واحتمال مشاركة سواه في اسمه واسم أبيه وجده مجرد توهم لا عبرة له.  .

وخرج عن هذه القاعدة ما لو استأجر مُبانته لإرضاع ولده منها ثم تزوجها، لا تبطل الإجارة وتسقط الأجرة؛ لأن حكم العقد وهو لزوم الأجر للمستأجر ثابت بتوهم الفائدة، كأن يطلقها بعد ذلك وتستحق الأجرة من جديد.  .

تنبيه : الأمر الموهوم يكون نادر الوقوع ولذلك لا يُعمل به في تأخير حق صاحب الحق؛ لأن الثابت قطعاً أو ظاهراً لا يؤخر لأمر موهوم المتوقع فإنه كثير الوقوع فيعمل بتأخير الحكم، وجوزوا للحاكم تأخير الحكم للمدعي بعد استكمال أسبابه لرجاء الصلح بين الأقارب، وما ذاك إلا لأنه متوقع بخلاف غيرهم.

الكفالة الحضورية

 التزام إحضار من عليه حق مالي لصاحبه

الضمان

 التزام من يصح تبرعه ما وجب على مضمون عنه، والتزام ما قد يجب : كأن يقول: ما أعطيت فلانا فهو علي

التعزير

ما يقدره القاضي من العقوبة على جريمة لم يرد في الشرع عقوبة مقدرة عليها

تقدير الشجاج

إجراء قضائي في القضايا التي تحدث فيها إصابات لأحد الخصوم ويتم عن طريق مقدر الشجاج في المحكمة

تركيز الإدانة

هي الدعوى التي يتقدم بها المدعي العام على المدعى عليه لطلب إثبات نسبة مسؤوليته عن الحادث

قتل الخطأ

أن يقصد الضرب ولا يقصد المضروب كأن يضرب صيدا فإذا هو إنسان

قتل شبه العمد

 أن يقصد جناية لا تقتل غالباً

قتل العمد

أن يقصد من يعلمه أدميًا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته

القتل بالتسبب

ما انعدمت فيه المباشرة، كمن حفر بئرا في غير مكان فوقع فيها إنسان فمات

التفريط

ترك الإنسان ما يجب عليه فعله أو تقصيره في ذلك فهو عمل سلبي مثل عدم تفقد السائق لسيارته فيؤدي ذلك إلى حادث

التعدي

هو فعل الإنسان ما ليس له فعله فهو عمل إيجابي ممنوع كقطع الإشارة

الحيلولة

ان يحول بين شخص وماله حتى يكون ذلك سببًا في هلاكه أو فوات منفعته

الإهمال

ترك الشيء بغير عناية

المباشرة

هي ما أدى إلى وقوع الحادث بذاته دون واسطة كقصد إنسان دهس إنسان آخر

السبب

ما أدى إلى وقوع الحادث لا بذاته وكأنه علة للحادث كمن قطع إشارة فصدمه آخر فالقاطع متسبب

الإتلاف

إهلاك الشيء من نفس أو مال وإفنائه

الحكومة

يقصد بها أرش الجراحات التي ليس فيها دية معلومة فيقدر الحاكم أرشها

الأرش

ما وجب من المال في ضمان نقص من عضو ونحوه

الدية

المال الواجب في إتلاف إنسان أو عضو كامل من أعضائه

الإعسار

عدم قدرة المرء على أداء ما عليه من مال

المحكمة المختصة

المحكمة المخولة صلاحية النظر والبت في القضايا والحوادث المرورية

التفحيط

الانطلاق بسرعة كبيرة، وبشكل مفاجئ أو غير منتظم بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا مزعجًا، وأي من أنواع القيادة بشكل متهور وخطر لأجل اللعب والاستعراض أو سد الطريق وعرقلة السير

بيت المال

المراد ببيت المال هو الخزينة العامة للدولة أي وزارة المالية

 إثبات النكاح

إذا تم الزواج الشرعي دون توثيقه بالطريقة الرسمية، جاز لأي من الزوجين رفع دعوى إثبات نكاح، وهي الدعوى التي تُقام من أحد الزوجين لإثبات الزواج غير الموثق لدى جهة رسمية.

وتُرفع دعوى إثبات النكاح في حال وجود نزاع بين الطرفين على موضوع ثبو ت الزواج منعدمه، أما إذا لم يكن هناك نزاع حول الموضوع بين الزوجين، يتم التقدم بطلب إنهائي لتوثيق الزواج.

البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :

1. تاريخ عقد النكاح .
2. ولي التزويج .
3 . المهر ومقدار المقبوض منه (كامل أو جزئي) .
4 . حصول الدخول والخلوة من عدمه .
5. بيانات الأبناء وميلادهم .
6 . سبب عدم إثبات العقد.

إثبات الرجعة

هي دعوى ترفعها الزوجة أو الزوج لإثبات الرجعة بعد الطلاق الرجعي (1)، وقد نص المنظم في المادة 87 من نظام الأحوال الشخصية (2) على أنه :

” إذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعياً فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه”.
ويعتبر إثبات المراجعة أمراً واجباً على الزوج، وعليه أن يقوم بتوثيق المراجعة عبر نظام ناجز خلال 15 يومًا من تاريخ المراجعة، إذا كان قد وثق الطلاق.
وإذا قام الزوج بتطليق زوجته أو مراجعتها دون علمها فيجوز للزوجة أن تُطالب بالنفقة عن المدة السابقة من خلال رفع دعوى (نفقة) عبر منصة ناجز ، كما يعتبر زواج المرأة من رجل آخر صحيحًا إذا طلقها الزوج ثم راجعها دون توثيق ولا تصح المراجعة في هذه الحالة  .
ويتمثل الغرض من دعوى إثبات المراجعة في توثيق مراجعة الزوج لزوجته والذي يجوز أن يتم شفاهاً أو كتابةً أو بأي قول أو فعل يُقصد به إعادة زوجته المطلقة رجعيًا إلى عصمته ، وليس الغرض من دعوى إثبات المراجعة إجبار الزوجة على العودة إلى بيت الزوجية .
وأخيرًا فإن هناك فرقاً بين (دعوى إثبات الرجعة) و (توثيق الرجعة) حيث ترفع دعوى إثبات الرجعة إذا كان هناك نزاع بين الزوجين حول مسألة الرجعة، أما إن لم يك ن هناك نزاعٌ بين الزوجين حول الرجعة، يتم تقديم طلب (توثيق رجعة) عبر منصة ناجز، بالدخول إلى خانة الخدمات الإلكترونية، ثم الحالات الاجتماعية، ثم (توثيق رجعة).

البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :

1. تاريخ عقد النكاح .
2 . المهر ومقدار المقبوض منه (كامل أو جزئي) .
3 . حصول الدخول والخلوة من عدمه .

4. بيانات الأبناء.
5. عدد الطلقات وتاريخها .
6 . لفظ الطلاق.
7 . حال الزوجة زمن الطلاق (هل كانت في حال طهر أو حيض).
8 . ذكر تاريخ المراجعة.
9 . بيان صفة المراجعة .
كما يرفق بالدعوى صورة من عقد النكاح أو صك الطلاق “إن وجد” .

————————————————————————————–
1 الطلاق الرجعي: هو الذي يقع في حق المرأة بعد الدخول بها، وهي قد دخل بها قد اتصل بها فإذا طلقها طلقة واحدة، أو طلقتين وهي حامل، أو في طهر لم يمسها فيه (ابن باز().
2 نظام الأحوال الشخصية، صادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 73 (، وتاريخ 1443 / 08 / 06 ه الموافق: 09 / 03 / 2022 م

---

المحامية / ربى بنت احمد الرسي