إقرار باستدانة نفقة زوجية من غير مكلف بها

أنا الموقعة أدناه …… بنت …… والدتي …… تولد …… ۱۹خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاریخ /   /    والمقيمة في ……

أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني قد حصلت على حكم من المحكمة الشرعية في …… رقم …… تاریخ /    / مكتسب الدرجة القطعية بالإذن لي بالاستدانة على حساب نفقتي الزوجية المحكوم بها زوجي السيد …… بن …… بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية في …… برقم …… تاريخ / / المكتسب الدرجة القطعية وقد استدنت من السيد …… بن …… غير المكلف بنفقتي مبلغ …… ليرة سورية كنفقة لي عن الفترة الواقعة بين تاريخي   /   /    و    /   / قبضته منه نقداً وعداً على أن يكون له الخيار في الرجوع علي بهذا المبلغ عند يساري أو على زوجي المذكور حال إمكان تحصيله منه وإثباتاً لما تقدم أعطيت هذا الإقرار تحريراً.

المقرة بما فيه

الاسم

التوقيع أو البصمة

شاهد (مسلم)                شاهد (مسلم)

س 310 -ما هو الدفع الصحيح ؟

ج 310 -الدفع الصحيح هو الدفع الذي يترتب على ثبوته رد الدعوى

(نقض أساس 517 قرار 488 تاريخ 26 / 7 / 1978  )

(استانبولي ، أصول ج 3 ص 498 )

بدأت الهجرة الكبيرة للسوريين بعد عام 2011 وزادت مع مرور الوقت وازالت هجرتهم مستمرة الى الآن.

مكتب الاحصاء الألماني  أوضح أن عدد السوريين في البلاد وصل إلى نحو 800 ألف العدد الأكبر منهم وصل بعد العام2011، مشيرا إلى أن عدد السوريين في ألمانيا كان في العام 2009 لا يتجاوز الـ 30 ألفا.

وذكر بأن نسبة النساء السوريات تشكل 40 % ، فيما يبلغ متوسط إعمار اللاجئين السوريين في ألمانيا 20 عاما.

ومن بين مجمل اللاجئين السوريين هناك 8% فقط ليس لديهم تحصل علمي ، فيما 70% منهم انهوا التحصيل العملي .

 كما لفت المكتب في الإحصائية الجديدة إلى أنه دخل سوق العمل بشكل كامل نحو 148 ألف لاجئ سوري.

أما عدد من سجل كباحث عن عمل 253 الف، في وقت يتلقى فيه 356 ألف لاجئ سوري مساعدات اجتماعية من “الجوب سنتر” .

وهذا العدد من اللاجئين أو المهاجرين بحاجة الى من يقوم بأعمالهم القانونية المتعلقة بالجانب السوري منها من معالملات عقارية في سوريا الى تصديق الشهادات واجراء معالملات السجل المدني والأحوال الشخصية من زواج وطلاق وغيرها.

لذلك يلجأ الكثير للبحث في الانترنت عن : أرقام هواتف محامين عرب في المانيا أو  دليل المحامين العرب في برلين أو محامي مجاني في برلين أو محامين عرب في ميونخ أو محامي عربي في فرانكفورت.

لذلك قمنا بالبحث نيابة عنكم وأحضرنا كل أرقام هواتف وعناوين المحامين الموجودين في ألمانيا حسب ماهو موجود في الشبكة العنكبوتية.

بعض المحامين أو المكاتب القانونية معروفة من قبلنا وبعضها منقول من الانترنت من مواقع أخرى.

وفيما يلي دليل المحامين العرب في المانيا:

أولاً : المكتب الاستشارات والخدمات القانونية في برلين في المانيا

المكتب في برلين يحتوي أفضل وأمهر المحامين السوريين

المستشار القانوني  المحامي أحمد فارس التريس

استشارات قانونية

تنظيم عقود

تنظيم عقود تجارية دولية

تحكيم تجاري

استشارات قانونية وشرعية الخاصة بقانون الأحوال الشخصية

 (زواج-طلاق- مخالعة خلافات أسرية-مخالعة-إرث-……..)

استشارات تخص الجالية السورية.

004915758261986

هذا المكتب معروف من قبلنا شخصياً وموثوق 

محامي عربي سوري في برلين – المانيا

ثانياً : بعض أرقام هواتف محامين عرب في المانيا : 

هذه القائمة من المحامين العرب في المانيا منقولة من الانترنت ومنتشرة بشكل كبير لكن ليس لدينا معرفة بأحد منهم

Oussama Al-Agi اسامة العجي

Bahnstr. 155

50858 Köln

Tel: 02234/987390

…………………………

Kamal Darwiche كمال درويش

Altendorferstraße 288

45143 Essen

Deutschland

Tel: 0201/64628515

………………………..

Hatem / RA Ferjani حاتم فرجاني

Oststrasse 98

40210 Düsseldorf

Deutschland

Tel: 0211/1655225

…………………………

Riad Khalil Hassanain رائد خليل حسانين

Mariannenstr. 9-10

10999 Berlin

Tel: 030/37584248

…………………………

Ali Fazli علي فازلي

Kennedyallee 93

60596 Frankfurt am Main

Tel: 069/69866950

………………………..

Mimoun Chilioui ميمون شليلوي

Hasengasse 8

60311 Frankfurt

Tel: 069/74227972

………………………..

Ali Durmuş على درماش

Frankenstr. 29

20097 Hamburg

Tel: 040/24858640

…………………………

Uwe Kurzmann يوي كرزمان

Müllerstraße 156 A

13353 Berlin

Tel: 030/469062811

………………………….

Osama Momen أسامة مؤمن

Friedrichstr. 105

52070 Aachen

Tel: 0241/40006994

…………………………..

Karim Popal كريم بوبال

Sögestr. 18/20

28195 Bremen

Tel: 0421/3398009

………………………..

Najat Abokal نجات أبوكال

Kienitzerstr. 107

12049 Berlin-Neukölln

Tel: 030/62206896

…………………………

Josef Nasereddin يوسف نصر الدين

Pankstr. 48

13357 Berlin

Tel: 030/66403045

ثالثاً : المحامين عرب في هامبورغ المانيا

وهذه القائمة للمحامين العرب في هامبورغ في المانيا مع رابط الموقع الالكتروني لهم  وعنوان مكتبهم وأرقام هواتفهم وهو منقول من الانرنت ولايوجد معرفة شخصية بهم

Name: Anwaltskanzlei El-Abadi

Rechtgebiete: Familierecht – Arbeitsrecht – Wirtschaftsrecht

Adresse: Fuhlsbüttler Str. 139, 22305 Hamburg

Telefon:  (040) 36 16 000 6

Weitere Infos finden Sie unter: https://www.rechtsanwalt-elabadi.de/

—————————————————————

Name: Jean-Pierre El Sayed

Rechtgebiete: Arbeitsrecht -Erbrecht – Familienrecht – Scheidungsrecht, Strafrecht – Urheberrecht – Verkehrsrecht – Wettbewerbsrecht

Adresse: Wandsbeker Allee 68, 22041 Hamburg

Telefon: (040) 67 04 88 0

Weitere Infos finden Sie unter: https://hamburglaw.de/

——————————————————————————-

تنويه : اذا كنت حضرت محامي عربي في المانيا أو تعرف محامين عرب في المانيا يرجى مراسلتنا كي تتم اضافة اسمه الى الدليل.

ونرجو أن يكون دليل المحامين العرب في المانيا هذا قد أفاد طالبيه .

في ظل موجة الهجرة واللجوء التي خاضها الشعب السوري.

وبعد أن تفرق بين بلدان العالم بكافة أعماره وفئاته ودراسته .

كان لابد لهم من متابعة أعمالهم بما يتناسب مع مهنهم السابقة وخبرتهم التي تصل الى عشرات السنين.

ومن هذه الفئة التي هاجرت هي المحامين.

بعضهم انخرط في أعمال أو ظائف ثانية وبعضهم تابع أعماله ومارسة مهنة المحاماة في بلدان اللجوء.

نقدم لك الآن 

المكتب الاستشارات والخدمات القانونية في برلين في المانيا

المكتب في برلين يحتوي أفضل وأمهر المحامين السوريين

المستشار القانوني  المحامي أحمد فارس التريس

استشارات قانونية

تنظيم عقود

تنظيم عقود تجارية دولية

تحكيم تجاري

استشارات قانونية وشرعية الخاصة بقانون الأحوال الشخصية

 (زواج- طلاق- مخالعة – خلافات أسرية – مخالعة – إرث-……..)

وكافة الاستشارات التي تخص الجالية السورية في المانيا.

للمراسلة على الواتس أب أو الاتصال على الرقم التالي :

004915758261986

09001826198  خط ساخن من داخل ألمانيا

 

س 212 – خاصم المدعي بعض مالكي عقار في دعوى تملك بالالتصاق . هل الخصومة مكتملة أم لا؟

ج 212 – يجب أن تُوجه دعوى التملك بالالتصاق ضد جميع المالكين أصحاب القيد ، وإلا تكون الخصومة غير مكتملة ولا يمكن إدخال بقية المالكين لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

( نقض غرفة مدنية أولى أساس 806 قرار 786 تاريخ 1 / 6 / 1977 )

(مجلة القانون لعام 1977 ص 583 )

مقدمة حول القرائن

القرينة هي وسيلة إثبات غير مباشرة، وهي تختلف عن سائر وسائل الإثبات التي درسناها کالاعتراف والشهادة والخبرة والبينة الخطية، فهذه كلها وسائل إثبات مباشرة لأنها تقع على ذات الواقعة المراد إثباتها، في حين أن القرينة هي دليل غير مباشر لأنها لا تقع على ذات الواقعة المراد إثباتها، بل على واقعة أخرى تتصل بها وتفيد في الدلالة عليها.

لذلك يمكن القول إن الإثبات بالقرائن في الدعوى العامة عبارة عن استنتاج يستخلص من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة، بحيث تقوم بين الواقعتين صلة تؤدي إلى معرفة مرتكب الجريمة ونسبتها إليه.

وكلما قويت الصلة بين الواقعة التي دلت عليها القرينة مباشرة، أي الواقعة المعلومة، وبين الواقعة الأصلية المراد إثباتها وهي الواقعة المجهولة، كانت القرينة صالحة لاعتبارها دليلاً على هذه الواقعة.

وتأتي أهمية القرائن في الدعوى العامة من أن بعض الوقائع يستحيل أن يرد عليها إثبات مباشر، ومن ثم يمكن عن طريق القرائن التوصل إلى إثبات هذه الوقائع لصلتها بوقائع أخرى ذات صلة منطقية.

فالقرائن، بوصفها وسيلة من وسائل الإثبات، هي الشواهد التي إذا أضيفت إلى بعضها البعض، يمكن للمحكمة أن تستخلص منها دليلاً مقبولاً تقتنع به.

مثال على ذلك أنه إذا كان من الثابت أن المدعى عليه استدرج المجني عليه إلى منزله ودعاه إلى العشاء، وبعد تناول المجني عليه للعشاء بنصف ساعة، بدأت تظهر عليه أعراض التسمم، وحين تم تفتيش غرفة المدعى عليه، شوهدت آثار المادة السامة في الأواني.

 فاستدراج المدعى عليه للمجني عليه ودعوته إلى العشاء، وظهور أعراض التسمم عليه، ثم وجود آثار المادة السامة، كلها قرائن تؤدي إلى استنتاج منطقي بأن المدعى عليه هو الذي دس السم للمجني عليه، وإن لم يشهد أحد بأنه هو الذي دسه إليه.

وكما أن القرينة يمكن أن تكون ضد المتهم، فيمكن بالقرينة أيضا التوصل إلى تبرئة المتهم،

فوجوده في مكان بعيد جداً عن مكان الجريمة وقت وقوعها قرينة على عدم ارتكابه لهذه الجريمة، لأنه يستحيل عقلاً ومنطقاَ أن يقوم بارتكاب جريمة سرقة مثلاً بينما ثبت أن المتهم كان في تلك اللحظة مسافرة ويبعد آلاف الأميال عن مكان وقوع الجريمة.

وبما أن الإثبات بالقرينة يقوم على الاستنتاج المنطقي، فقلما تكفي قرينة واحدة لإثبات الواقعة

التي يجري التحقيق في شأنها.  وإنما يلزم تضافر قرائن عدة تقوى كل قرينة منها بغيرها فتسندها .

والقرائن على نوعين: إما قرائن قانونية أو قضائية.

أ- القرائن القانونية

وردت في القانون على سبيل الحصر، لذلك لا يجوز للقاضي أن يضيف إليها أو يقيس عليها.

وهذه القرائن تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، أي تعفي من عبء الإثبات. فالإثبات في بعض الأحيان مسألة صعبة جدا قد لا يستطيع أحد الأطراف تحمل عبئه.

 وهي على نوعين: قرائن قانونية قاطعة، وقرائن قانونية بسيطة.

أما القرائن القانونية القاطعة فهي القرائن التي لا تقبل إثبات عكسها، كقرينة انعدام التمييز لدي الصغير الذي لم يتم العاشرة من عمره، وقرينة صحة الأحكام المبرمة التي هي عنوان الحقيقة، وقرينة العلم بالقانون بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، فلا يجوز الدفع بالجهل به.

أما القرائن القانونية البسيطة، فهي التي تقبل إثبات العكس، وتظل قائمة إلى أن يقوم الدليل على عكسها، ومنها مشاهدة الجاني حاملا أسلحة أو تبدو عليه آثار معينة تعد قرينة على أنه مساهم في الجريمة، لكنها قرينة بسيطة يستطيع الجاني إثبات عكسها.

ب – القرائن القضائية

القرينة القضائية هي التي يستنتجها القاضي باجتهاده من خلال وقائع الدعوى المعروضة عن طريق إعماله الممكنات العقلية، وهذه القرائن كثيرة ولا يمكن حصرها، وقد ثرك تقديرها للقاضي يستنبطها من ظروف الوقائع المعروضة أمامه بعد التحليل والربط فيما بينها بما يقتضيه المنطق والتعليق العلمي،

وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها مادام الرأي الذي يستخلصه منها سائغة، ولكنها ليست ملزمة للقاضي.

مثال ذلك وجود الدماء على ملابس المتهم، وقد ثبت أن هذه الدماء هي نفس فصيلة دم المجني عليه.

 ومن أمثلتها أيضا ضبط ورقة مع المتهم فيها رائحة الأفيون بوصفها قرينة على ارتكابه جريمة حيازة مخدر، أو مشاهدة عدة أشخاص يسيرون في الطريق مع من يحمل المسروقات ودخولهم معه في منزل واختفاؤهم فيه كقرينة على تدخلهم في السرقة، ووجود بصمة إصبع المدعى عليه أو أثار قدميه في مكان الجريمة كقرينة على مساهمته فيها.

لذلك يمكن القول إن القرينة القضائية هي كل استنتاج لواقعة مجهولة من واقعة معلومة، بحيث يكون الاستنتاج ضروريا بحكم استخدام العقل والمنطق.

ولا يخضع القاضي لرقابة محكمة النقض في تقديره للواقعة التي جعلها قرينة من حيث ثبوتها أو انتفاؤها، فذلك من صلاحيات محكمة الموضوع.

وليس في القانون ما يمنع من بناء الحكم على القرائن وحدها، لكن القاضي يخضع لرقابة محكمة النقض فيما يستخلصه من الوقائع الثابتة من دلالات، وما يترتب عليها من أثر في إثبات الواقعة التي يبني عليها حكمه، إذ يجب على القاضي أن يبني حكمه على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين.

 فالقرائن القضائية تصلح دليلاً كاملاً للإثبات، فيجوز للقاضي أن يستمد من القرائن قناعته الشخصية التي يعتمد عليها في الحكم.

فالقناعة الشخصية يمكن أن تتولد من شذرات متفرقة من الظروف والحوادث تشكل بمجموعها سلسلة من القرائن الموجبة للقناعة.

لكن يجب عند الأخذ بالقرينة أن يتم ذلك بحذر شديد مع بيان الأسلوب المنطقي الذي توصلت إليه المحكمة في اعتمادها القرينة، لأن القرينة، وإن كانت تصلح لأن تكون دليلاً، إلا أنها تعد من أدنى البينات.

 

مقدمة حول الخبرة

ازدادات أهمية الخبرة في العصر الحاضر نتيجة لتقدم العلوم وتشعبها.

 وقد انعكس ذلك على العلوم الجنائية وما يتصل بها. فعند وقوع جريمة، لابد من الكشف عن أدلتها المادية التي تساعد على كشف حقيقة الجريمة ومعرفة مرتكبيها وكيفية ارتكابها.

لذلك لابد من فحص هذه الأدلة المادية لبيان مدى قيمتها في إثبات الجريمة أو نفيها. وكثيراً ما يتطلب فحص هذه الأدلة المادية وتقويمها معرفة عالية وخبرة فنية لا يملك مثلها القاضي، مما يضطره إلى الاستعانة بشخص اختصاصي أو فني لبيان حقيقتها .

فموضوع الخبرة يتضمن إبداء رأي علمي أو فني من شخص صاحب اختصاص في شأن واقعة لها أهمية في الدعوى الجزائية، فلا يستطيع القاضي البت فيها لأنه لا يتوافر لديه مثل هذا الاختصاص، كفحص الحالة العقلية للمتهم لتقدير أهليته الجزائية، أو فحص الجثة لتعيين سبب الوفاة،  أو فحص الخطوط في جريمة التزوير.

ولم يشر المشرع إلى أحكام خاصة تتعلق بأصول الخبرة أمام القضاء الجزائی، فوردت بعض الأحكام المتفرقة في قانون أصول المحاكمات الجزائية في المواد 39 و 40و41، في معرض حديثه عن وظائف النيابة العامة في حالات الجرم المشهود.

وهذا يدل على عدم رغبة المشرع واضع القانون في تقييد القضاة الجزائيين بأمور شكلية ما دام أمر الثبوت وعدمه في الأصل متروكة لضمائرهم وقناعتهم.

أ- اللجوء إلى الخبرة

السؤال الذي لابد من طرحه هو هل القاضي ملزم بالاستعانة بالخبرة؟.

 الأصل في هذه المسألة أن الأمر جوازي بالنسبة إلى قاضي الموضوع، فهو الذي له سلطة تقديرية في أن ينتدب خبيراً أو لا، كما له أن يرفض طلب انتداب خبير خاصة عندما يتعلق الأمر بوصف أمور واضحة فيقرر بنفسه الحقيقة التي يقتنع بها من المشاهدات والأدلة الأخرى.

 فهو الخبير الأعلى في كل ما يستطيع أن يفصل فيه بنفسه، ولهذا فهو غير ملزم بانتداب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديه، وما دامت ظروف الحادثة أو أوراق الدعوى تشير بذاتها إلى الرأي الواجب الأخذ به أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى ويكون فصله في ذلك فصلاً في أمر موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه. وإذا رفض طلب اللجوء إلى الخبرة، لابد من أن يكون رفضه معللاً.

 فالاستعانة بالخبراء أمر متروك السلطة القاضي التقديرية التي لا تقع تحت رقابة محكمة النقض.

أما إذا كان الأمر يتعلق بمسألة فنية بحتة، فإن القاضي يصبح ملزمة باللجوء إلى الخبرة. وقد حكمت محكمة النقض :

 (بأنه ليس للمحكمة أن تفصل في أمور فنية وعلمية لا يستوي في معرفتها ذوو الاختصاص مع غيرهم بل عليها أن تستعين بالخبراء في كل علم لتحقيق ما هو داخل ضمن خبرتهم).

واللجوء إلى الخبرة جائز في كل مراحل الدعوى ، فيحق لموظفي الضابطة العدلية الاستعانة بالخبرة عند قيامهم بوظائفهم في التحقيق الأولي، وكذلك في التحقيق الابتدائي. كما إن للمحكمة أن تستعين بالخبرة في مرحلة المحاكمة.

ب – موضوع الخبرة

الخبرة في حقيقتها هي شهادة من الخبير في أمور تحصلت له معرفتها عن طريق علمه أو فنه أو صنعته أو تجربته.

والخبرة في القضايا الجزائية كثيرة ومعقدة ويدخل ضمنها: تشريح جثث المتوفين لتحديد سبب الوفاة، وتحليل السموم، و بيان الجروح والرضوض والكدمات الموجودة على أجسام الأشخاص وتقدير أعمارهم، والكشف عن التزوير والتزييف، وأخذ صور البصمات التي تركها الجناة في مكان الحادث، وتصوير مكان الحادث وتنظيم مخطط له، وأخذ صور للمتهمين وبصماتهم بقصد معرفة هوياتهم، وتحليل المواد المخدرة والآثار والبقع التي تركها الجناة في موقع الحادث، والكشف عن الأسلحة النارية..الخ .

ج- تقدير قيمة الخبرة

عندما يقدم الخبير تقريره فيما يطلب منه إبداء الرأي فيه فإنه يصبح من بين الأدلة المطروحة للمناقشة أمام المحكمة، ويكون محط لتقديرها .

 فتقدير التقرير يخضع للسلطة التقديرية للقاضي حسب مبدأ القناعة الشخصية.

كما يعود إلى تقدير المحكمة وقناعتها أن تطرح من هذا التقرير ما لا تطمئن إلى صحته، كما لها أن تأخذ بما يرتاح إليه ضميرها واعتمدت عليه في قناعتها، على أن تعلل قرارها في ذلك تعليلاً سائغاً.

 فتقرير الخبير غير ملزم للمحكمة بل هو من جملة الأدلة المعروضة لديها تابع للمناقشة والتمحيص، غير أن عدم الأخذ به أي رفضه يجب أن يستند إلى دليل أقوى منه، مع بيان أسباب رفضه .

والمحكمة لا تأخذ إلا بالخبرة القضائية التي تمت تحت إشراف القاضي أو من ينتدبه من القضاة بعد أداء الخبير اليمين القانونية.

وعندما تتعلق الخبرة بأمر فني لا تستطيع المحكمة تقديره بنفسها عليها أن تستند في هذا الرفض إلى خبرة فنية تنفي ما جاء في الخبرة الأولى حتى يتسنى لها أن ترجع إلى إحدى الخبرتين.

وعلى الرغم من السلطات التقديرية المخولة للقاضي الجزائي للأخذ بالتقرير أو رفضه، فإن حكمه يجب أن يعتمد على العلم والمنطق لتقدير قيمة تقرير الخبرة ولكي ينسجم مع الأدلة الأخرى المتوافرة في الدعوى.

 ولابد من أن يكون تقرير الخبير موضع ثقة عند القاضي الجزائي لأن هذا الأخير هو الذي عينه وراقبه في مهمته، ويرد في الأساس على مسائل فنية وعلمية ليست من مجال اختصاصه.

ومهما يكن من أمر، فإن سلطته التقديرية ليست تحكمية وتخضع للأسس المنطقية التي تعين على التوصل إلى حكم عادل في موضوع الدعوى.