الوسم: محامي قضايا عقارية

  • صيغة عقد بيع حقوق نشر كتاب أو مؤلف – pdf

    صيغة عقد بيع حقوق نشر كتاب أو مؤلف – pdf

     صيغة-عقد-بيع-حقوق-نشر-كتاب-أو-مؤلف

    عقد بيع حقوق نشر مطبوعات

    في هذا اليوم ال……… ال………. من شهر………… من عام ألفين و…… ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

    الفريق الأول : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الفريق الثاني: السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل … المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    المقدمة :      سبق للفريق الأول وان قام بإعداد مؤلف حمل عنوانا له ” ………. ” ومنحته وزارة الإعلام موافقة على طباعته ونشره وحملت تلك الموافقة رقم (0000) وتاريخ 00/00/2001  وجرى تدوين تلك الموافقة على أوراق مسودة ذلك المؤلف ، و التي بلغ تعداد أوراقها /000/ صفحة من قياس (00×00) وجرت كتابتها على (جهاز الحاسب … الآلة الكاتبة – وهي منضدة وجاهزة للطباعة /… أو بخط اليد – وتحتاج لعملية تنضيد ضوئي لتكون جاهزة للطباعة).

    وقد وجدت لدى الفريق الأول الرغبة في التعاقد مع جهة يبيعها ويتنازل لها عن حقوق طباعة ونشر وتوزيع ذلك المؤلف ، وتتولى من جهتها طباعته وبيعه وتوزيعه في الأسواق المحلية والخارجية ، مع المحافظة على مضمونه وشكله العام ومحتوياته كافة.

    وكانت قد وجدت لدى الفريق الثاني الرغبة في شراء ذلك المؤلف وحقوق نشره وبيعه وتوزيعه ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية .

    و إعلانا لماهية ولطبيعة ولشكل علاقة الطرفين الناشئة حول المؤلف المشار إليه أعلاه ، جرى تنظيم هذا العقد متضمنا شروط التعاقد التالية :

    شروط التعاقد

    أولا-    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

    ثانيا –   بموجب هذا العقد فقد باع الفريق الأول إلى الفريق الثاني المؤلف الذي يحمل عنوانا له “……” والمبينة ماهيته ومشتملاته في المقدمة أعلاه إضافة إلى جميع حقوق النشر والطبع والتوزيع وكافة الحقوق الأخرى المترتبة لهذا المؤلف أو التي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه وفقا لماهيته وطبيعته ، سواء ذكرت  في هذا العقد أم لم تذكر .

     القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 – القسم الأول – التزامات البائع/المادة 400/ :

    {يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين}.

    كما قام  الفريق  الأول بتسليم الفريق الثاني مسودة ذلك المؤلف بعد أن قام بالتأشير على كل صفحة منها بتوقيعه واحتفظ لديه بصورة عن تلك المسودة بوضعها الراهن عند التسليم .

    ثالثا –   تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي مقداره /000000/ ليرة سورية (أو متفق عليه) دفعه الفريق الثاني إلى الفريق الأول كاملا عند التوقيع على هذا العقد بحيث يعتبر توقيع الفريق الأول عليه بمثابة إيصال باستلام الثمن المذكور وإبراء لذمة الفريق الثاني منه . ولا يحق لـلفريق الأول مطالبة الفريق الثاني بأي مبلغ إضافي من أي نوع كان مهما كان عدد النسخ المطبوعة من المؤلف أو في حالة تكرار طبعه.

    رابعا –  يقر الفريق الأول بأن المؤلف موضوع هذا العقد من إنتاجه الفكري وليس منقولا من مؤلفات أخرى ولا يمس حقوق الملكية الأدبية والفنية المضمونة بالقوانين والمعاهدات النافذة ، لأي كان ، كما وانه لا يحتوي على ذكر ما يخالف الآداب والنظام العام أو ما يمنعه القانون ، ويكون وحده مسؤولا مدنيا وجزائيا ، إذا ظهر خلاف ذلك وضامنا  لكل عطل أو ضرر قد يلحق الفريق الثاني من جراء ذلك ، بما في ذلك حق الفريق الثاني باعتبار هذا العقد مفسوخا ، وتطبق على ضمان الفريق الأول أحكام ضمان البائع المقررة في المادتين 407 و 411 من القانون المدني .

    خامسا –         بموجب هذا العقد يصبح من حق الفريق الثاني أن يقوم بطبع هذا المؤلف ونشره وبيعه واستغلاله بكافة الطرق المشروعة وعلى أن يتحمل من ماله الخاص جميع نفقات الورق والطباعة والنشر والدعاية وكافة المصاريف الأخرى اللازمة لعملية الطباعة ، على أن يتقيد بالنصوص الحرفية للمؤلف دون أن يكون له الحق بإدخال أي تعديل أو تبديل أو إضافة عليها ، إلا بموافقة خطية مسبقة من الفريق الأول وان يتولى هذا الفريق عملية الإدخال أو التعديل أو الإضافة أو تتم تحت إشرافه ، وأية مخالفة لهذا الأمر تجيز للفريق الأول فسخ هذا العقد بإرادة منفردة والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي قد لحق به من جراء ذلك . كما يبقى من حق الفريق الأول مراجعة الأصول عند طبعها، وتصحيح ما يسلّم إليه منها أولا بأول ، وإعطاء التصريح بالطبع لكل جزء يتم تصحيحه مع مراعاة السرعة الممكنة في إنجاز ذلك بما يكفل ويؤمن حقوق الفريق الثاني .

    كما يلتزم الفريق الثاني وبعد إنجاز عملية الطباعة للنسخة الأولى من هذا المؤلف أن يقوم بإجراءات إيداع نسخ منه لدى مكتبة الأسد ولدى وزارة الإعلام ولدى أي مرجع تتطلب الأنظمة النافذة حصول مثل ذلك الإيداع لديه ، والحصول على موافقة بتداول ذلك المؤلف من الجهات المختصة أصولا ، وعلى أن تصدر تلك الموافقات وان يتم الإيداع باسم الفريق الأول لدى الجهات المذكورة .

    سادسا –         جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، فإذا اعتذر أحدهم كان من حق الفريق الذي سماه اختيار بديل عنه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه لذلك الاعتذار . كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم  .

    تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين ،  ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .

    وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

    يجري التحكيم في مدينة دمشق ويختص قاضي الأمور المستعجلة في مدينة دمشق باكساء حكم المحكمين الذي قد يصدر في أي نزاع ما بين المتعاقدين صيغة التنفيذ .

    سابعا –           حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل من فريق بواحدة منهما، للعمل بموجبها بعد أن جرى التوقيع عليهما حسب الأصول .

                        الفريق الثاني                           الفريق الأول

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/عقد-بيع-حقوق-نشر-مطبوعات-1.pdf”]

  • قانون  المعاملات الإلكترونية الصادر بالقانون  رقم  3 لعام 2014

    قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالقانون رقم 3 لعام 2014

     قانون  المعاملات الإلكترونية

    قانونالمعاملات الإلكترونية

    رقم 3 لعام 2014

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-5-1435 هجري الموافق 4-3-2014 ميلادي،

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول

    تعاريف

    المادة 1

    إضافة إلى التعاريف الواردة في المادة 1 من قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة الصادر بالقانون رقم 4 لعام 2009 يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين إلى جانب كل منها:

    • المعاملات: إجراء أو جملة من الإجراءات تجري بين طرفين أو أكثر لها طابع مدني أو تجاري أو إداري.
    • المعاملات الإلكترونية: معاملات تنفذ بوسائل إلكترونية.
    • نظام معلومات إلكتروني: نظام معلوماتي يستخدم لإدخال أو تبادل أو معالجة أو حفظ أو تخزين أو استرجاع المعلومات بوسائل إلكترونية.
    • الرسالة الإلكترونية: معلومات ترسل أو تستلم بوسائل إلكترونية.
    • السند التجاري الإلكتروني: السند التجاري أو غيره من الإسناد القابلة للتداول المنصوص عليها في قانون التجارة إذا تم انشاؤه أو تداوله بوسيلة إلكترونية.
    • المؤسسة المالية: الجهة المرخص لها بالتعاملات المالية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    • العقد الإلكتروني: اتفاق بين طرفين أو أكثر يجري انعقاده أو تنفيذه كليا أو جزئيا بوسائل إلكترونية.
    • الوسيط الإلكتروني: نظام معلومات إلكتروني قادر على التصرف آلياً نيابة عن شخص طبيعي أو اعتباري.
    • المستهلك: أي شخص طبيعي يشتري أو يستأجر سلعة أو يستفيد من خدمة بوسائل إلكترونية وذلك لأغراض لا تدخل في نشاطه الاقتصادي الاحترافي.
    • البائع: أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول نشاطا تجاريا كبيع السلع أو توريدها أو توزيعها أو تأجيرها أو تقديم خدمة مهما كان نوعها بوسائل إلكترونية.
    • الدفع الإلكتروني: أي تحويل للأموال يتم بوسائل إلكترونية تخول المؤسسة المالية اجراء عمليات القيد على حسابات المتعاملين وذلك وفق الأنظمة والتعليمات النافذة الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

    الفصل الثاني

    في الإثبات

    المادة 2

    مع مراعاة الحجية المقررة قانوناً للتوقيع الالكتروني المصدق يكون للكتابة الإلكترونية الحجية المقررة قانوناُ للكتابة الورقية ويكون لتبادل المعلومات الكترونياُ عن طريق الفاكس أو البريد الالكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أخرى حجية القرائن القضائية أو مبدأ الثبوت بالكتابة.

    المادة 3

    إذا اتفق الأطراف على إجراء معاملة بوسائل إلكترونية وكان التشريع الخاص بهذه المعاملة يقتضي تقديم المعلومات المتعلقة بها أو إرسالها أو تسليمها إلى الغير بوسائل ورقية فيجوز لهذه الغاية اعتبار إجرائها بوسائل إلكترونية متفقا مع متطلبات تلك التشريعات إذا كان الغير قادراً على استخراج تلك المعلومات وتخزينها والرجوع إليها.

    الفصل الثالث

    التعبير عن الإرادة ومرحلة المفاوضات

    المادة 4

    تعد الوسائل الإلكترونية طريقة مقبولة قانونا للتعبير عن الإرادة لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام أو تعديله أو نقله أو الغائه.

    المادة 5

    يعد التعاقد الذي يكون أحد أطرافه وسيطاً إلكترونياً صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية.

    الفصل الرابع

    إثبات وصول الرسالة الإلكترونية وزمان ومكان العقد الإلكتروني

    المادة 6

    1. تعد الرسالة الإلكترونية صادرة عن المرسل ويحق للمرسل إليه أن يتصرف على أساس هذا الافتراض:
    1. إذا كان المرسل هو الذي أرسلها بنفسه أو ارسلت من شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المرسل.
    2. إذا أرسلت من وسيط الكتروني ينوب عن المرسل.
    3. إذا استخدم المرسل اليه نظام معلومات الكترونيا سبق أن اتفق مع المرسل على استخدامه لهذا الغرض للتحقق من أن الرسالة الإلكترونية صادرة عن المرسل.
    1. لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة في الحالات الآتية:
    1. إذا علم المرسل إليه أو كان بوسعه أن يعلم أن الرسالة الإلكترونية لم تصدر عن المرسل.
    2. إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين على غير ذلك.

    المادة 7

    أ. إذا علق المرسل اثر الرسالة الإلكترونية على ابلاغه باستلامها من قبل المرسل إليه فتعامل الرسالة وكأنها لم تكن إلى حين تسلمه هذا الابلاغ.

    ب. إذا طلب المرسل من المرسل إليه بموجب الرسالة الإلكترونية إبلاغه بتسلم تلك الرسالة أو كان متفقا معه على ذلك فان قيام المرسل إليه بإبلاغ المرسل بالوسائل الإلكترونية أو بأي وسيلة أخرى أو قيامه بأي تصرف أو إجراء يشير إلى أنه قد استلم الرسالة الإلكترونية يعد استجابة لذلك الطلب أو الاتفاق هذا ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على كون الإبلاغ وفق شكل معين.

    ج. لا يعد إبلاغ المرسل باستلام الرسالة الإلكترونية من قبل المرسل إليه دليلاً على أن مضمون الرسالة التي تسلمها المرسل إليه مطابق لمضمون الرسالة الإلكترونية التي أرسلها المرسل إلا إذا تضمن الإبلاغ مضمون هذه الرسالة.

    المادة 8

    أ. تعد الرسالة الإلكترونية قد أرسلت منذ وقت دخولها إلى نظام معلومات إلكتروني لا يخضع لسيطرة المرسل أو من ينوب عنه.. هذا ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على غير ذلك.

    ب. إذا كان المرسل اليه قد حدد نظام معلومات إلكترونيا لتسلم الرسائل الإلكترونية فتعد الرسالة قد تم تسلمها منذ وقت دخولها إلى ذلك النظام فإذا أرسلت الرسالة الى نظام غير الذي تم تحديده فيعد وقت تسلمها هو وقت اطلاع المرسل اليه عليها أول مرة.

    ج. إذا لم يحدد المرسل اليه نظام معلومات إلكترونيا لتسلم الرسائل الإلكترونية فيعد وقت تسلم الرسالة هو وقت دخولها لأي نظام معلومات إلكتروني تابع للمرسل اليه حتى لو لم يطلع المرسل إليه عليها فعلياً.

    المادة 9

    أ. تعد الرسالة الإلكترونية قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل وانها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل اليه وإذا لم يكن لأي منهما مقر عمل فالعبرة لمكان اقامته هذا ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على غير ذلك.

    ب. إذا كان للمرسل أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل فيعد المقر الأكثر صلة بالمعاملة هو مكان الإرسال أو التسلم وعند تعذر الترجيح يعد مقر العمل الرئيسي هو مكان الارسال أو التسلم وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالشخص الاعتباري.

    المادة 10

    يعد العقد الالكتروني قد تم في المكان والزمان الذي استلم فيه القبول ما لم يتفق على غير ذلك.

    المادة 11

    ما لم يوجد اتفاق بين أطراف العقد الالكتروني على القانون الواجب التطبيق يطبق على القانون الواجب التطبيق قواعد القانون الدولي الخاص المنصوص عليها في القانون المدني.

    المادة 12

    تنطبق على العقود الإلكترونية القواعد المتعلقة بالاختصاص الدولي العام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته إذا كان طرفا العقد في بلدين مختلفين اما إذا كانا في سورية فتنطبق القواعد العامة في الاختصاص.

    الفصل الخامس

    الإسناد التجارية الإلكترونية وغيرها من الإسناد القابلة للتداول

    المادة 13

    أ. يعد حامل السند التجاري الالكتروني مخولا باستعمال الحقوق المتعلقة بهذا السند إذا كان نظام المعلومات الالكتروني المستخدم لإنشاء السند وتداوله مؤهلا لإثبات تحويل الحق في ذلك السند والتحقق من أطراف السند.

    ب. يعد نظام المعلومات الالكتروني مؤهلا لإثبات تداول الحق في السند إذا كان هذا النظام يسمح بإنشاء السند التجاري الالكتروني وحفظه وتحويله وكانت النسخة المعتمدة من السند تدل على اسماء اطراف السند.

    ج. ترسل النسخة المعتمدة وتحفظ من قبل الاشخاص الذين يملكون الحق فيها.

    المادة 14

    يعد أطراف العلاقة في السند التجاري الالكتروني مخولين بجميع الحقوق والدفوع التي يتمتع بها الأطراف في الاسناد التجارية الخطية وفقا لأحكام قانون التجارة إذا كان السند مستوفيا لجميع شروطه المذكورة في هذا القانون.

    الفصل السادس

    الدفع الالكتروني

    المادة 15

    يعد الدفع الالكتروني وسيلة مقبولة لانقضاء الالتزام وفق القواعد العامة.

    المادة 16

    يخضع الدفع الالكتروني إلى قانون النقد الأساسي والقوانين الناظمة لعمل مصرف سورية المركزي وقوانين العمل المصرفي النافذة والاجراءات والضوابط التي يضعها مصرف سورية المركزي.

    الفصل السابع

    حماية المستهلك

    المادة 17

    أ. على البائع تقديم معلومات واضحة تمكن المستهلك من اتخاذ قراره في الشراء ومنها:

    • التعريف بالبائع وعنوانه ورقم ومكان تسجيله وبريده الالكتروني.
    • وصف مفصل لمراحل انجاز المعاملة الإلكترونية.
    • نوع وطبيعة وخواص ومواصفات وسعر السلعة أو الخدمة.
    • نفقات تسليم المنتج ومبلغ تأمينه والضرائب المستحقة وأي مبالغ اخرى.
    • المدة الزمنية التي يكون خلالها البائع ملتزما بالأسعار المعلن عنها.
    • المعلومات الخاصة بخدمة ما بعد البيع والضمانات التجارية المتوفرة.
    • طرق وإجراءات الدفع الالكتروني.
    • طرق واجال التسليم وتنفيذ العقد والآثار المترتبة على عدم تنفيذ الالتزامات.
    • طرق اعادة أو استبدال المنتج واسترداد المبلغ المدفوع والاجال المتعلقة بذلك.
    • العملة المعتمدة في الدفع.
    • النفقات الاضافية لاستعمال تقانات الاتصالات المتعلقة بالمعاملة إن وجدت.
    • إرشادات استخدام السلعة والتحذيرات من الاستخدام الخاطئ.

    ب. يشترط في أي رسالة إلكترونية موجهة إلى المستهلك أن تتضمن هوية المرسل أو من يمثله بطريقة معتمدة.

    ج. يجب توفير هذه المعلومات الكترونيا للمستهلك للاطلاع عليها في جميع مراحل المعاملة الإلكترونية.

    المادة 18

    على البائع قبل إقرار عملية البيع تمكين المستهلك بطريقة إلكترونية مناسبة من مراجعة اخطاء ادخال المعلومات والمراجعة النهائية لجميع خياراته وتمكينه من اقرار التعاقد أو تغييره أو العدول عنه حسب ارادته.

    المادة 19

    عند وصول القبول للبائع عليه ان يشعر المستهلك بطريقة يمكن حفظها بما يلي:

    1. ما يفيد تنفيذ البائع التزامه بالتسليم.
    2. المعلومات ووسائل الاتصال التي تسمح للمستهلك بتتبع تنفيذ العقد.

    المادة 20

    أ. للمستهلك ممارسة حق العدول عن الشراء وابلاغ البائع بذلك واعادة البضاعة خلال مدة عشرة أيام عملا تبدأ:

    • فيما يخص البضائع: من تاريخ استلامها من قبل المستهلك.
    • فيما يخص الخدمات: من تاريخ بدء الاستفادة من الخدمة.

                        ب. تكون مصاريف إعادة السلع على نفقة البائع إذا كانت المعلومات المتعلقة بالبضائع أو الخدمات غير واضحة أو غير صحيحة أما إذا أوفى البائع بجميع التزاماته ببيان المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون فتكون الإعادة على نفقة المشتري.

    ج. لا تسري أحكام هذه المادة إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.

    المادة 21

    في الحالات التي يجوز فيها العدول عن الشراء على البائع اعادة المبلغ المدفوع إلى المستهلك فور استلام البائع للبضاعة خلال مدة سبعة أيام عملا ما لم يتفق على غير ذلك.

    المادة 22

    مع مراعاة المادة 17 من هذا القانون لا يحق للمستهلك العدول عن الشراء في الحالات الآتية:

    1. إذا استعمل السلعة او استفاد من الخدمة مدة زمنية تتجاوز مدة التجربة المتفق عليها.
    2. إذا كانت السلعة او الخدمة اعدت بمواصفات خاصة للمستهلك أو عدلت بما يناسب طلبه.
    3. إذا قام المستهلك بنزع الاختام عن التسجيلات السمعية أو البصرية أو البرمجيات والمواد الإعلامية.
    4. في حالة شراء الصحف والمجلات والمنشورات والكتب.
    5. في حالة ظهور عيب في السلعة أو الخدمة نتيجة سوء استخدامها أو حفظها من قبل المستهلك.
    6. إذا كانت السلعة هي برمجيات تحمل من الإنترنت إلا إذا وجد عيب فيها ولم يكن للمستهلك أي دور في ذلك.

    المادة 23

    يلتزم أطراف النشاط الاقتصادي الذين يمارسون نشاطهم بالوسائل الإلكترونية بحماية جميع المعلومات العائدة لباقي الأطراف ولا يجوز لهم التصرف أو التعامل بما من شأنه أن يحمل ضررا ماديا أو معنويا لأصحاب هذه المعلومات إلا بموافقة صريحة من أصحابها.

    الفصل الثامن

    أحكام عامة

    المادة 24

    في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع إلى قانون التجارة وقانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة وقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية وقانون حماية المستهلك والقوانين الناظمة لعمل مصرف سورية المركزي وقواعد العرف التجاري الدولي ذات العلاقة بالمعاملة أو العمل التجاري الالكتروني وسائر القوانين والأنظمة النافذة ذات الصلة.

    المادة 25

    أ. تحدد بقرارات من مجلس الوزراء الجهات المكلفة تطبيق هذا القانون والمهام المنوطة بكل منها.

    ب. تضع الجهات المكلفة تطبيق هذا القانون كل حسب اختصاصها اللوائح التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكامه.

    المادة 26

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

    دمشق 10-5-1435 هجري الموافق 11-3-2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    لتحميل وقراءة القانون بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • نص وصيغة استدعاء دعوى عودة للمأجور التجاري

    نص وصيغة استدعاء دعوى عودة للمأجور التجاري

    نص وصيغة استدعاء دعوى عودة للمأجور التجاري

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :      السيد ………….  ، يمثله المحامي ………..،  بموجب سند توكيل صلحي عام رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 ، من قبل مندوب رئيس مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه :  السيد ……….. ، المقيم في دمشق – حي …… – شارع … –  بناء  ……- طابق ….  .

    الموضوع :    عودة إلى المأجور { تجاري}.

    سبق للمدعى عليه وان أقام الدعوى أمام الغرفة ال….. لدى محكمتكم الموقرة بطلب الإخلاء لعلة الهدم و إشادة بناء جديد مكان العقار الذي كانت الجهة المدعية تشغله بطريق الإيجار والذي هو عبارة محل تجاري مشاد في جزء من العقار /000/ من منطقة ………. العقارية بدمشق ، والواقع في دمشق – حي …….. – شارع ………. بناء ……… – طابق …. .

    وبتاريخ 00/0/2000 أصدرت المحكمة المذكورة قرارها رقم [000] أساس [000] متضمنا إخلاء العقار المأجور الذي نفذ أصولا وجرى هدم البناء القديم و إشادة بناء جديد مكانه عبارة عن ….. يحتوي في الطابق الأرضي على عدد من المحلات التجارية المشابهة في المساحة للعقار الذي كانت الجهة المدعية تشغله سابقا. { ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور وعن ضبط الكشف وتقرير الخبرة الجارية في الدعوى التي صدر فيها ذلك القرار }.

    ولما كان من الثابت قانونا { المادة 9 من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 } أنه :

    {للمستأجر المحكوم عليه بالتخلية استنادا إلى الفقرتين ( و-ز ) من المادة الثامنة الحق بأن يشغل البناء الجديد أو جزءا منه يشابه العقار الذي أخلاه إذا أمكن الانتفاع منه على الوجه الذي كان ينتفع به قبيل الإخلاء و تجديد البناء على أن يخضع المأجور الجديد لقاعدة تحديد الأجور بطريقة التخمين .

    و في حال عدم إمكان المستأجر المحكوم عليه بالتخلية من الانتفاع بالعقار الجديد فيلزم المؤجر أن يدفع لـه تعويضا يعادل ( 40 ) % من قيمة العقار المأجور للسكن الذي كان يشغله .

    أما بالنسبة للعقارات الأخرى فعلى المحكمة عند تحديد هذا التعويض أن تلاحظ جميع عوامل الخسارة و فوات الربح التي تصيب المستأجر فتأخذ خاصة بعين الاعتبار نوع العمل الذي تعاطاه و كثرة إقبال الزبائن أو قلته و قيمة المؤسسة و  إمكان المستأجر من استئجار عقار في الجهات المجاورة القريبة يشابه العقار الذي أخلاه و نفقات الانتقال إلى العقار الجديد و تجهيزه ……… الخ  .

    و إذا ثبت في أي وقت عدم إمكان المستأجر من الانتفاع بالعقار الجديد فله أن يطالب بالتعويض بدعوى مستقلة }.

    ولما كان من الثابت أن الجهة المدعية قد طالبت المدعى عليه بإعادتها لاشغال جزء من البناء الجديد يشابه العقار الذي تم إخلاءها منه ، إلا أنه امتنع عن ذلك بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني .

    ولما كان من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ عينا وجبرا على المدين {المادتين 200 و 204 من القانون المدني}.

    وكان التحقق من وجود بناء مشابه للذي أخليت الجهة المدعية منه يتطلب الاستعانة بالخبرة الفنية الهندسية منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { لا يمكن للقاضي أن يلم في جميع المسائل المعروضة عليه والتي يحتاج بعضها إلى معلومات فنية دقيقه من طبيبه وهندسية وحسابية وتجارية وغيرها فرخص له المشروع في أن يلجأ إلى أهل الخبرة فيما يعرض عليه من مسائل فنية لكي يسترشد برأيهم في فهم تلك المسائل وتكوين رأي سليم في أوجه المنازعة } .

     (قرار محكمة النقض رقم 59 أساس مخاصمة 426 لعام 1994 تاريخ 14/2/1994 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 252) .

    وكانت الجهة المدعية – في حال جنوح الخبرة الفنية لتقرير عدم وجود جزء مشابه للعقار الذي أخليت منه في البناء الجديد تحتفظ بحقها بالمطالبة بالتعويض المقرر في المادة /9/ من القانون /6/ لعام 2001 المذكورة سابقا مع ملاحظة أن العقار الذي أخليت منه كان يستعمل للأعمال التجارية { كما هو ثابت في ضبط الكشف وتقرير الخبرة الجاريين في الدعوى السابقة } وبالتالي يتوجب في حساب قيمة ذلك التعويض ملاحظة ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة المذكورة المتعلقة بالعقارات المؤجرة لغايات غير السكن .

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، ومن ثم تقرير إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية الهندسية على الطابق الأرضي من البناء الجديد الذي أشاده المدعى عليهم ، لوصف حالته الراهنة وبيان ما إذا كان يوجد ضمنه جزء مشابه للعقار الذي أخليت الجهة المدعية منه ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1] –      بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى . 

    2] –      بإلزام المدعى عليه بإعادة الجهة المدعية إلى الجزء من البناء الجديد الذي قد تقرر الخبرة المزمع إجراءها انه مشابه للعقار الذي جرى إخلاءها منه وإلزامه بتسليمها ذلك الجزء خاليا من الشواغل وجاهزا للاستعمال والاستفادة منه وفقا لما اعد له.   

    3] –      بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

              دمشق في  00/0/2005

                                                                            بكل تحفظ واحترام

                                                                              المحامي الوكيل  

     

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/عودة-للمأجور-تجاري.pdf”]

  • صيغة عقد انشاء ملكية مشتركة

    صيغة عقد انشاء ملكية مشتركة

    صيغة عقد انشاء ملكية مشتركة

    عقد إنشاء ملكية مشتركة

    الفريق الأول:         السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الفريق الثاني:        السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    المقدمة :         يملك الفريق الأول العقار رقم (0000) من منطقة ……. العقارية بدمشق والذي هو عبارة …….. ويملك الفريق الثاني العقار رقم (0000) من منطقة …… العقارية بدمشق ، والعقاران المذكوران متجاوران تماما ورغبة من الطرفين في فصل العقارين المذكورين بشكل عملي وواقعي فقد اتفقا على إقامة حائط مشترك بينهما بالاستعانة بمهندس مقاول يتولى وبموافقة الفريقين تحديد نقطة التقاء العقارين المذكورين والمساحة التي سيجري بناء الحائط المشترك عليها ونوع وطراز المواد المستعملة وعرض وطول وارتفاع ذلك الحائط المشترك ، وإعلانا لماهية اتفاق الطرفين وتحديدا لحقوق والتزامات كل منهما تجاه الآخر جرى تنظيم هذا العقد متضمنا الشروط التالية :

    شروط التعاقد :

    أولا –   تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده .

    ثانيا –   بموجب هذا العقد فقد اتفق الفريقان على إشادة جدار فاصل ما بين عقاريهما وفقا للأسس المبينة في المقدمة أعلاه ، وتنفيذا لذلك فقد عهدا إلى المهندس السيد ……… بالقيام بالدراسة الفنية اللازمة وتحديد مكان توضع ذلك الجدار وقياساته طولا وعرضا وارتفاعا وتحديد ماهية المواد المزمع استعمالها في تنفيذ ذلك الجدار ، وبعد أن تقدم المهندس بالدراسة الفنية المذكورة موضحا فيها المطلوب سابقا إضافة إلى نفقات إشادة ذلك الجدار والمدة اللازمة لتنفيذه وأتعابه كمقاول ، فقد عهد المتعاقدان للمهندس المذكور تنفيذ الأعمال الفنية المشمولة في الدراسة المقدمة من قبله ووفق للشروط المالية ومدة التنفيذ المنوه عنها في تلك الدراسة .

    ثالثا –   يتحمل المتعاقدان مناصفة فيما بينهما نفقات تنفيذ الجدار المشترك وفي حدود وضمن الشروط الفنية والمالية الواردة في الدراسة المقدمة من المهندس .

    رابعا –  تصبح ملكية الجدار المزمع إشادته مشتركة فيما بين العقارين العائدين للمتعاقدين ويعامل هذا الجدار معاملة الأجزاء المشتركة في البناء وتطبق بشأنه أحكام المواد 811 و812 و813 من القانون المدني سواء من حيث تحديد ماهية ملكيته قانونا أم لجهة التزام كل من المتعاقدين بنفقات صيانة ذلك الجدار أم لجهة عدم جواز التصرف فيه بصورة مستقلة وعدم جواز التنازل عن الملكية المشتركة أم لجهة عدم جواز إدخال أية تعديلات عليه :

    { المادة 811 مدني :

    1 ـ إذا تعدد ملاّك طبقات الدار أو شققها المختلفة، فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض، وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع، وبوجه خاص الأساسان، والجدران الرئيسية، والمداخل، والأقنية، والأسطح، والمصاعد، والممرات، والدهاليز، وقواعد الأرضيات، وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة. كل هذا ما لم يوجد في السجل العقاري ما يخالفه.

    2 ـ وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار. وليس للمالك أن يتصرف في نصيبه هذا مستقلاً عن الجزء الذي يملكه.

    3 ـ والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين }.

    { المادة 812 مدني :

    1 ـ كل مالك، في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في الدار، حر في أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له، على ألا يحول دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم.

    2 ـ ولا يجوز إحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك عند تجديد البناء، إلا إذا كان التعديل الذي يقوم به أحد الملاك على نفقته الخاصة من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين }.

    { المادة 813 مدني:

    1 ـ على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدراتها، ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسبة الجزء الذي له في الدار، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

    2 ـ ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه في الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف المتقدمة الذكر}.

    خامسا –         يلتزم كل من المتعاقدين بالحضور أمام أي مرجع قضائي أو رسمي يختاره المتعاقد الآخر من اجل تثبيت هذا العقد وتسجيل الجدار المشترك في قيود السجل العقاري المختص كملكية مشتركة ما بين العقارين العائدين للمتعاقدين .

    سادسا – حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بنسخة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا ، ويتحمل الفريق الأول وحده المصاريف والأتعاب المتوجبة على تنظيم هذا العقد وعلى تسجيله في قيود السجل العقاري .

     

                         الفريق الثاني                           الفريق الأول

     

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/عقد-إنشاء-ملكية-مشتركة-1.pdf”]

  • صيغة و نموذج عقد وعد بالتعاقد

    صيغة و نموذج عقد وعد بالتعاقد

    صيغة عقد وعد بالتعاقد

    صك  وعقد وعد بالتعاقد

    في هذا اليوم ال…….. ال……… من شهر …………. عام الفين و……. ميلادية ، تم تحرير هذا الصك المتضمن الوعد بالتعاقد ما بين :

    الفريق الأول :        السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الفريق الثاني :   السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الموضوع :     لما كان الفريق الأول راغب في  ( بيع …. شراء …. استئجار …. تأجير  ) والذي يعتبر قانونا من الأموال المنقولة المشمولة بأحكام المادة 84 من القانون المدني … وكان الفريق الثاني قابل ل (بيع …. شراء …. استئجار …. تأجير) إلا انه لا تتوافر لديه السيولة النقدية اللازمة لإتمام التعاقد مع الفريق الأول (أو كان محل العقد غير قابل للتسليم في الوقت الحالي ….) . وبالتالي فقد انصرفت نية المتعاقدين لتأجيل إنجاز ذلك العقد لفترة زمنية لاحقة وتوثيقا لهذا الوعد ما بين الطرفين على التعاقد مستقبلا ، فقد حرر هذا الصك متضمنا ما يلي : 

    أولا –     تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

    ثانيا –     بموجب هذا الصك فقد ابرم الموقعان عليه وعدا فيما بينهما على إنجاز العقد المدرجة بنوده أدناه وذلك خلال مدة أقصاها نهاية شهر …. من عام الفين و ….. ميلادية : 

    { .……. تدرج صيغة العقد موضوع الوعد بالتعاقد }

    ثالثا –     يبقى هذا الصك نافذا ومنتجا لجميع آثاره القانونية خلال الفترة الزمنية ما بين تاريخ التوقيع عليه وحتى نهاية المدة الممنوحة لاتمام التعاقد المنوه عنها في البند السابق .

    رابعا –  يلتزم الفريق الأول بالمحافظة على (…….) محل العقد المزمع إبرامه وبعدم التصرف فيه إلى الغير بأي وجه من وجوه التصرف الناقل للملكية أو التصرف الذي يترتب عليه جعل الوعد بالتعاقد مستحيل التنفيذ أو يترتب عليه إرهاق وخسارة للفريق الثاني .

    خامسا –  تخضع علاقة المتعاقدين لأحكام المادتين 102 و103 من القانون المدني في كل أمر لم يرد عليه نص في هذا الصك وتعتبر المادتان المذكورتان مكملتان لما جاء في هذا الصك :

    ( المادة 102 مدني :

    1ـ الاتفاق الذي يَعِد بموجبه كلا المتعاقدين، أو أحدهما، بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها.

    2ـ وإذا اشترط القانون لتمام العقد، استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد}.

    ( المادة 103 مدني:

    إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد، وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم ، متى حاز قوة القضية المقضية ، مقام العقد}.

    خامسا – جميع المنازعات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول تنفيذ أو تفسير هذا الصك تختص للنظر فيها محاكم دمشق مكانيا ، كما يعتبر العنوان المبين اسم كل من الفريـقيـن موطنا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد .

    ولا يجـوز لأي من الفريقين أن يبدل عـنوانه المختار المبيـن في هـذا  العقد ، إلا بعد أن يعلم الفريق الآخر بوقوع هذا التبديل ،  وإلا فان  المراسلات الموجهة إلى العنوان المختار في هذا العقد تعتبر موجهة إلى  الموطن القانوني وملزمة لمن وجهت إليه .

    سادسا – حرر هذا الصك على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما من قبل الفريقين أصولا .

                       الفريق الثاني                          الفريق الأول

    لتحميل العقد ينسخة pdf – يرجى الضغط هنا

  • نقل ملكية عقار( شقة ) في سوريا + الاوراق المطلوبة + الاجراءات

    نقل ملكية عقار( شقة ) في سوريا + الاوراق المطلوبة + الاجراءات

    نقل ملكية عقار في سوريا + الاوراق المطلوبة + الاجراءات

     

    سبق لنا في مقالنا السابق والذي كان بعنوان

    كيف تشتري عقاراً في سوريا ؟

    أن بينا النصائح المطلوبة لشراء عقار وكيف تكتب العقد وما الى ذلك , وبعد هذه الخطوة عليك تسجيل هذا البيع في السجل العقاري كي يتم انتقال ملكية العقار من اسم البائع لاسم المشتري .

    وهذه المعاملة هي معاملة لبيع عقار بيع شخصين عاديين , وقبل تنفيذ هذه المعالة علينا تجهيز بعض الثبوتيات والأوراق اللازمة لها  من الدوائر المالية أو العقارية أو القضائية.

    أولاً : الأوراق المطلوبة لنقل ملكية عقار في سوريا :

    1- طلب  خدمة موجه إلى رئيس مكتب التوثيق العقاري بالمنطقة التي يقع فيها العقار .

    2- بيان قيد مالي للعقار ويستخرج من مديرية المالية وهو يحتوى على القيمة التخمينية للعقار وطبعا لايكون بسعر السوق الحقيقي بل أقل منه بكثير .

    3- براءة ذمة مالية  للطرفين من مديرية المالية  وهو بمثابة اذن لتسجيل العقار المباع باسم المشتري بعد أن تم تسديد ضريبة البيع .

    4- صورة عن الهوية الشخصية لكل من البائع و الشاري  واخراج قيد مدني لهما.

    5- سند تعهد يذكر فيه القيمة الحقيقية للعقار المباع حيث أن الرسوم العقارية يتم حسابها  حسب السعر الأعلى للمصرح عنه في سند التعهد أو العقد أو السعر المذكور في بيان القيد المالي . 6- طابع شعبي ( الذي يبدأ من فئة المئة ليرة سورية ) حسب قيمة العقار .

    7- سند التمليك ( الكرت الأخضر )  الذي يملك البائع بموجبه العقار المبيع , واذا لم يوجد يمكن الاستعاضة عنه ببيان قيد عقاري .

    8-  نسخ من عقود البيع عدد 7 حيث يتم التوقيع عليها جميعا وترسل كل نسخة الى جهة مختصة لتسجيل هذا البيع

    9- ايصال  مالي يشعر بدفع رسم نقل الملكية ( رسوم السجل العقاري غير ضريبة البيع )  يشتمل على رسم الطابع و السندات و الادراة المحلية وثمن العقد  وغيره.

    10 – الموافقة الأمنية للبائع والمشتري  وهو من الأوراق الثبوتية التي طلبت حديثاً بعد أحداث 2011 .

    ثانياً : اجراءات نقل ملكية عقار وكيف تتم معاملة نقل ملكية عقار ( منزل ) مثلاً :

    في البداية عليك احضار ملف المعاملة الى مكتب التوثيق العقاري يحتوي العقود السبعة والتي يشرح مضمونها عملية البيع والشراء بين الطرفين والثمن المتفق عليه وقبول البيع والشراء بين الطرفين والاستلا والتلسيم وكل بنود عقد البيع بشكل فصل .

    وكذلك على الملف أن يحتوي براءة الذمة من المالية وبيان القيمة المالية للعقار المباع .

    يدقق رئيس مكتب التوثيق في الأوراق لبيان فيما اذا كانت صحيحة أم لا أو أن هناك نقص فيها

    وبناء على بيان القيمة المالية للعقار يتم احتساب الرسم العقارية حيث  ينظم ارسالية ليدفع في المالية ويضم ايصال الدفع الى الملف مع بقية الاوراق ملف المعاملة  ويجب احضار البطاقات الشخصية عند اجراء المعاملة ليتأكد موظف التوثيق من شخصية البائع والمشتري.

    وبعد أن يتأكد من شخصية البائع والمشتري ويسأل البائع فيما اذا كان قد باع فعلاً وقبض الثمن يسجل هذا البيع في دفتر خاص للعقود اليومية بعد أن يوقع رئيس المكتب أيضاً على كل نسخة من نسخ العقد.

    ثم يتم ارسال العقد مع المصنف إلى شعبة التدقيق حيث يتم تدقيقه و الموافقة عليه و يتم تنظيم خلاصة خلف العقد يوقع عليها المدقق .

    و يرسل بالخلاصة مع المصنف إلى المسجل الذي يقوم بتسجيل هذا العقد و البيع على الصحيفة العقارية في السجل العقاري للمنطقة حيث يتم شطب اسم البائع و تسجيل العقار على اسم المشتري .

    و في المرحلة الاخيرة و بعد انهاء التسجيل يحول العقد إلى كاتب السندات الذي يقوم بكتابة سند التمليك على اسم الشاري و يسلم إلى مكتب السندات و عند استلام المشتري للسند الجديد يوقع في دفتر خاص و على مسؤليته باستلام السند .

    ثالثاً : الموافقة الامنية لبيع العقارات في سوريا :

    هذه الوثيقة أو الورقة أصبحت مطلوبة في عام 2015 وهي تطلب بكتاب موجه من السجل العقاري الى فرع الأمن السياسي لبيان فيما  اذا البائع أو الشاري لديه أي مشاكل قانونية أوأمنية.

    ويقول أحد خبراء العقارات في سوريا  أن الخبير في شؤون العقارات أن التوجيه ضروري ويحفظ أمن المواطنين في ظل الظروف الراهنة لجهة عدم استغلال المجموعات الإرهابية لأي ثغرة موجودة في حالات البيع أو التنازل والإقـــامة في الأحياء الآمنة، ورأى يوسف أن هذا الإجراء ليس بجديد من حيث المضمون ولكنه جديد من حيث الصيغة لأن هذا الإجراء موجود في بطاقة التعريف للبائع والشاري التي تنظمها الجهات المختصة في مثل هذه الحالات.

    عادة هذه الورقة بحاجة الى من اسبوع الى أشهر حسب كل منطقة . وفي حال أتى الكتاب بالرفض فلا يمكن للمعاملة أن تتم وستتوقف الى أن يتم ازالة السبب في عدم منح الموافقة الأمنية , وفي هذه الحالة على المشتري اما فسخ العقد واعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد أو رفع دعوى تثبيت بيع ووضع اشارة دعوى على العقار لضمان حقه.

  • صيغة دعوى تثبيت قسمة رضائية لعقار في سوريا

    صيغة دعوى تثبيت قسمة رضائية لعقار في سوريا

    صيغة دعوى تثبيت قسمة رضائية لعقار

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :  السيد…………….. ، يمثله المحامي …………….. ،  بموجب سند توكيل بدائي …. رقم (……..) الموثق بتاريخ  ……. من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليهم :

    1) –  السيد ……….،المقيم في دمشق – حي ….. .. – شارع ……….- بناء ……..- طابق  …. .

    2) – السيد ………… ، المقيم في دمشق – حي  ….. – شارع …………- بناء ………..- طابق  …. 

    3) – السيد ………… ، المقيم في دمشق – حي  ….. – شارع …………- بناء ………..- طابق  …. 

    الموضوع :   تثبيت قسمة رضائية  .

    تملك الجهة المدعية حصة تعادل (0000/2400) سهما من كامل العقار رقم (000) من منطقة ……………… العقارية ، ويملك المدعى عليهم باقي سهام ذلك العقار موزعة فيما بينهم حسب قيود السجل العقاري (ربطا اخراج قيد للعقار المذكور) .

    وكان أطراف هذه الدعوى قد اتفقوا فيما بينهم على اقتسام ارض العقار المذكورة بصورة رضائية فيما بينهم ،

    وقد كلفوا الخبير المساح السيد ……….. لاعداد مخطط وتقرير فني حول اقتسام تلك الارض ،

    وقد تقدم الخبير بتقريره وبالمخطط الذي اعده بحيث قام بتوزيع تلك الارض الى اقسام تتناسب وحصة كل من المالكين على الشيوع ،

    وقد وافق المالكون المذكورون على تلك القسمة واقترنت تلك الموافقة بتوقيع كل منهم على المخطط المعد من قبل الخبير كل على القسم الذي تضمن ذلك المخطط انه من نصيبه .

    ولما كان من الثابت أن إجماع المالكين على قسمة المال الشائع يشكل عقدا ملزما لكل منهم بما جاء فيه عملا بأحكام المواد 148 و149 و204 من القانون المدني .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا :

    {إن القسمة الرضائية ما بين المالكين المشتاعين لا تسري وتصبح نافذة بينهم إذا لم يوافق عليها جميع المالكين}.

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 117 أساس  175  لعام 1996 تاريخ 24/6/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 35) .

    {في دعاوى تثبيت القسمة يجب تمثيل كافة المالكين تمثيلاً صحيحاً وأن يكون إثبات القسمة بمواجهة الجميع }.

    (قرار محكمة النقض رقم 545 أساس 991 تاريخ  18/4/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام  2001 صفحة 283) .

    {القسمة الرضائية تسري على المال الشائع سواء كان عقار أو منقول}.

    (قرار محكمة النقض رقم 2150 أساس 2945 تاريخ  30/12/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001 صفحة 303) .

    وكان أطراف هذه الدعوى يتمتعون بالأهلية الكاملة كما وان القسمة التي اتفقوا عليها تتناسب والأنظمة الإدارية النافذة التي تجيز توزيع ارض العقار الذي يملكونه على الشيوع.

    وكان امتناع المدعى عليهم عن تثبيت القسمة الرضائية يخالف المباديء المذكورة سابقا ويجيز للجهة المدعية طلب إلزامهم بتثبيت القسمة وتسجيلها في قيود السجل العقاري عملا بأحكام المادتين 204 و 826 من القانون المدني .

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) –      بتثبيت القسمة الرضائية ما بين اطراف هذه الدعوى وتوزيع ارض كامل العقار رقم (000) من منطقة ………… العقارية ما بين أطراف هذه الدعوى وفقا لتقرير الخبير وللمخطط المرفقين ربطا ، وتسجيل تلك القسمة في قيود السجل العقاري حسب الاصول .

    2) –      بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

      دمشق في …….         

                                                       بكل تحفظ واحترام

                                                                                         المحامي الوكيل

     

1