س 136 – تريد زوجة المطالبة بمؤجل مهرها تجاه تركة زوجها، فهل يجب عليها مخاصمة جميع الورثة أم يكفي إقامة الدعوى على أحد الورثة إضافة للتركة ؟
ج 136 – يكفي إقامة الدعوى على أحد الورثة إضافة للتركة، لأن من يستحق المهر المؤجل الثابت بسند رسمي والمحدد المقدار والمقترن بوفاة الزوج وفق وثيقة حصر الإرث هو الزوجة المدعية
( نقض غرفة شرعية أساس 482 قرار 750 تاريخ 26 / 4 / 2000 )
(المحامون العددان 9 و 10 السنة 68 لعام 2003 ص 925 )
س 78 – هل تعد الأمور الآتية أخطاء مهنية جسيمة :
أ – الخطأ في التقدير أو التعليل أو الخطأ في استخلاص النتائج القانونية
ب -الخطأ في تكييف العقود وتأويلها من أجل التوصل إلى نية المتعاقدين
ج -قبول أوراق وطلب التدخل قبل الشروع في المحاكمة
د – سقوط اسم أحد أطراف الدعوى من القرار المُخاصم.
هـ – حسم الدعوى من قبل المحكمة خلال أيام .و تقدير الأدلة وموازنتها ،
ك – عدم ذكر سبب ندب قاض أو أكثر لإكمال نصاب الهيئة
ل – الخطأ في الحساب بين المبلغ المقبوض وبين تقرير الخبرة
ف – تحديد العقوبة ومنح الأسباب المخففة التقديرية،
ق – الإيجاز في تعليل الحكم أو القصور بالتسبيب.
ل – عدم ذكر قبول الطعن شكلاً في القرار محل المخاصمة
س – عدم منح الأسباب المخففة التقديرية بسبب إسقاط الحق الشخصي ش – عدم استجابة المحكمة لطلب الاستجواب .
ج 78 – لا تنحدر الأمور المذكورة أعلاه وفقا لاجتهاد محكمة النقض السورية إلى درك الأخطاء المهنية الجسيمة التي تشكل مبرراً لمخاصمة القاضي وإبطال حكمه.
( نقض هيئة عامة أساس
633 قرار 35 تاريخ 1 / 2 / 2010 )
( المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 ص 28 )
( نقض هيئة عامة أساس 1463 قرار 81 تاريخ 29 / 3 / 2010 )
_ المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 ص 47 )
( نقض هيئة عامة أساس 1977 قرار189 تاريخ 24 / 5 / 2010 )
( المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 ص 60 )
( نقض هيئة عامة أساس 2152 قرار 243 تاريخ 21 / 6 / 2010 )
(المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 ص 73 )
( نقض هيئة عامة أساس 2197 قرار)
338 تاريخ 30 / 8 / 2010 )
( المحامون السنة 77 لعام 2012 ص 368)
س 71 – إذا كان هناك مجال قضائي آخر للمطالبة بالحقوق، ما تأثير ذلك على إمكانية رفع دعوى المخاصمة ؟
ج 71 – استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا مجال لإقامة دعوى المخاصمة إذا كان هناك مجال قضائي آخر للمطالبة بالحقوق.
وبالتالي لا تُقبل دعوى المخاصمة إلا بحق الأحكام التي استنفذت جميع طرق الطعن و أضحت قطعية مبرمة.
( نقض هيئة عامة أساس 792 قرار 67 تاريخ 30 / 3 / 2009 )
(المحامون العددان 7 8 ، السنة 75 لعام 2010 ص 1134 )
فإذا لم يوصد باب القضاء في وجه طالب المخاصمة فلا وجه في القانون لسماع دعوى المخاصمة إذ بإمكان طالب المخاصمة اللجوء إلى المحكمة المختصة بالمطاليب التي يدعيها الأمر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلاَ لعدم توافر أسبابها .
( نقض هيئة عامة أساس 362 قرار 257 تاريخ 10 / 6 / 2002 )
( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 352)
س 65 – بين حدود سلطة المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة في شأن تقديرها لخطأ القاضي الموجب لمخاصمته ؟
ج 65 – من المستقر عليه لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض أن للمحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة سلطة واسعة في تقدير الخطأ المعزو إلى القاضي، وفيما إذا كان هذا الخطأ يشكل خطأ مهنياً جسيماً يبرر قبول دعوى المخاصمة أو لا يبرر قبولها
( نقض هيئة عامة مدنية مخاصمة أساس 454 قرار 167 تاريخ 18 / 10 / 2016 )
( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 524 )
س 43 – هل يؤثر تعرض طالب كلية الحقوق لعقوبات انضباطية خلال دراسته الجامعية على احتمالية عدم قبوله قاضيا أو عضواً في السلك القضائي ؟
ج 43 – نعم ، ودليله أنه عندما أعلنت وزارة العدل بتاريخ 16 / 9 / 2014 عن مسابقة لتعيين عدد من المحامين الأساتذة بوظيفة ” مندوب مساعد ” لدى إدارة قضايا الدولة كان من ضمن الأوراق الثبوتية التي يجب تقديمها ” بيان عن حياة المتقدم الجامعية يفيد عدم تعرضه لعقوبات انضباطية “.
واشترط نفس الأمر في مسابقة وزارة العدل بتاريخ 16 / 9 / 2014 لانتقاء عدد من المحامين الأساتذة لتعيينهم أعضاء في إدارة التشريع ومستشارين في محاكم الاستئناف وقضاة صلح وبداية،
وكذلك عندما أعلنت وزارة العدل عن مسابقة للقبول كطلاب في الدورة الثانية
للمعهد العالي للقضاء بتاريخ 19 / 9 / 2016 كان من ضمن الأوراق المطلوبة ” كتاب عن الحياة الجامعية للمرشح يثبت عدم تعرضه لعقوبة مسلكية “.
س 16- أقامت شركة سورية دعوى على شركة أجنبية لا موطن لها في سورية وتبين من نصوص العقد أن العمولات تستحق عن أعمال يتم تنفيذها في سورية وفي عدد من الأقطار العربية ،
فهل يتعين على المدعي أن يقيم دعاوى متعددة في كل بلد من البلدان التي يشملها العقد رغم أن هذه النزاعات ناشئة عن عقد واحد ، حدد الحكم القانوني في هذا الصدد.
ج 16- إن النصوص المتعلقة بالاختصاص الدولي قد خلت من بحث الوضع الناشئ عن الحالة التي تتعدد فيها البلدان التي يشملها العقد الواحد،
وحيث إن قواعد الاختصاص الدولي مستقاة بصورة إجمالية من قواعد الاختصاص المحلي ، لذلك سار الفقه والاجتهاد على تطبيق قواعد الاختصاص المحلي في الأحوال التي لم تنظمها قواعد الاختصاص الدولي،
ومقتضى ذلك أن يعتبر القضاء السوري مختصا بالنظر في الدعوى المقامة على الأجنبي والتي لا يختص القضاء السوري أصلا برؤيتها إذا ما تحققت حالة الارتباط بينها وبين دعوى أخرى يختص القضاء السوري برؤيتها ،
ولما كانت المنازعات الواقعة في بلدان مختلفة والناشئة عن عقد واحد تتحقق فيها أقوى حالات الارتباط ، مما يجعل القضاء السوري المختص بنظر الدعوى بالنسبة للأعمال المشروط تنفيذها في سورية مختصا بنفس الوقت بنظر جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد.
( نقض رقم 471 أساس 227 تاريخ 7 / 5 / 1972) ( المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص 238 239 )
