ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

الحرمة في الأمور المحرمة صفة مطلقة تصيب كل الأطراف المتعلقة بها على السواء، كالربا مثلاً فإن أخذه حرام على الآخذ، وكذلك إعطاؤه على المعطي حرام أيضاً؛ لأنه لولا المعطي لما وُجد الآخذ، ولولا الآخذ لما وجد المعطي، فهما طرفا علاقة واحدة فكان حكمهما واحداً ؛ ولأن إعطاء المحرم للغير سواء أكان على سبيل المنحة ابتداءً أم على سبيل المقابلة، يكون عندئذ من قبيل الدعوة إلى المحرم أو الإعانة عليه .

 من ذلك : يحرم  أخذ الرشوة ولا تملك بالقبض ويجب ردها ولو كانت بغير طلب المرتشي ويحرم إعطاؤها، وكذلك أجرة المتوسط لعقد النكاح وأجرة المصلح بين المتخاصمين، ويستثنى من ذلك ما يدفعه الوصي من بعض مال اليتيم لتخليص الباقي والإثم على الآخذ دون المعطي.

وكما أن الحرام أخذه وإعطاؤه سواء في الحرمة، فالمكروه أيضاً أخذه وإعطاؤه مكروه.

الشائع : هو الأمر الذي يصبح معلوماً للناس وذائعاً بينهم.

فلو بني حكم على أمر غالب فإنه يبنى عاماً ولا يؤثر على عمومه واطراده تخلف ذلك الأمر في بعض الأفراد أو في بعض الأوقات , وهذه المادة عبارة عن شروط العادة التي تجعل حكماً لإثبات حكم شرعي .

من أمثلة هذه القاعدة:

لو سمّى مهراً ولم يعرّف أهو معجل أو مؤجل، فإذا كان غالب عرف البلد أن الزوج لا يمكن إلا ويجعل للزوجة مؤجلاً فيحمل على المؤجل، وإلا فمعجل لأن الأصل في المهور التعجيل.

ومنها:

أن ليس للزوج أن يجبر زوجته على السفر من وطنها إذا كان نكحها فيه وإن أوفاها معجل مهرها لغلبة الإضرار بالأزواج.  .

ومنها : أنهم قدروا مدة الإياس من الحيض بخمس وخمسين سنة، لأن المرأة إذا بلغت هذا السن ففي الغالب ينقطع فيه الحيض.

ومنها: سكوت البالغة البكر عند استئذانها للزواج يعتبر إذناً وتوكيلاً، لأن الغالب على الأبكار في هذا المقام الخجل في إبداء الرغبة وليس في إظهار الرفض.

ومنها: أنه يحكم ببلوغ من له من العمر خمسة عشرة سنة؛ لأنه هو السن الشائع للبلوغ، وإن كان البعض لا يبلغ إلا في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة.

 ومنها: الحكم بسبع سنين لمدة حضانة الصبي وتسع لحضانة البنت مبني على الشائع المتعارف من أن الصبي إذا بلغ السابعة يستغني عن معين له في لباسه وأكله واستنجائه والبنت إذا صار عمرها تسع سنوات تصبح مشتهاة في الغالب، واختلاف النمو في البعض زيادة ونقصاناً بتأثير التربية والإقليم لا عبرة له، بل المعتبر الغالب الشائع.

أولاً: العقوبات الأصلية

إلزام المدمن بمراجعة العيادة النفسية

ثانياً: العقوبات التكميلية

أحكام عامة

نفقة مستقبلية 

وهي دعوى لمطالبة من تجب عليه النفقة شرعاً ونظاماً بالإنفاق لتوفير المأكل والمشرب والكسوة والنفقات الموسمية (يُقصد بالنفقة الموسمية: نفقة العيدين، وفصليّ الشتاء والصيف) أو للمطالبة بأجرة السكن أو توفير سكن ملائم، سواءً كان ت النفقة للزوجة أو للأولا د أو لمن تجب النفقة عليهم، وسواءً كانت المطالبة بالنفق ة أثناء قيام الزوجية أو بعد الفرقة.
ولا يُقبل طلب نفقة مستقبلية إذا أُقيمت من الابنة المتزوجة على والدها، حيث أن نفقتها تجب على زوجها، كما لا تقبل المطالبة بالنفقة المستقبلية للجنين قبل ولادته، ولكن يجوز للمطلقة نفقة العدة والتي تستمر خلال فترة الحمل وحتى وضع.
ويتم تقدير النفقة المستقبلية حسب القدرة المالية للمدعى عليه وذلك بالنظر إلى مصادر الدخل وما لديه من التزامات عن طريق (قسم الخبراء) في المحكمة ناظرة الدعوى، وعندما يصدر الحكم ويصبح نهائياً يقوم المدعي المحكوم له بالنفقة برفع صك الحكم للتنفيذ عبر منصة ناجز؛ حتى يتم استقطاع مبلغ النفقة المستقبلية بصورة شهرية .

البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :
المطالبة بالنفقة المستقبلية للزوجة والأبناء :
1. تاريخ عقد النكاح .
2. الدخول والخلوة .
3. حال عقد الزوجية.
4. بيانات الأبناء.
5 . الأشخاص المطلوب نفقتهم.
6 . مبلغ النفقة المطلوب .
7 . مكان إقامة الأشخاص المطلوب نفقتهم.
10 . هوية الأبناء .
11 . عقد النكاح أو صك الطلاق في حال الفرقة بين الزوجين .

المطالبة بالنفقة المستقبلية لغير الزوجة والأبناء :
1 . الأشخاص المطلوب نفقتهم.
2. مبلغ النفقة المطلوب .
3 . بيان كيف وجبت النفقة على المدعى عليه.
4 . مكان إقامة الأشخاص المطلوب نفقتهم.

المطالبة بأجرة السكن المستقبلية:
1. تاريخ عقد النكاح .
2. الدخول والخلوة .
3. حال عقد الزوجية .
4. بيانات الأبناء.
5 . الأشخاص المطلوب نفقتهم.
6. توضيح توفير المدعى عليه سكن في المدة الماضية .
7. تاريخ ترك توفير السكن.
8 . الشخص الذي تولى توفير السكن أو دفع أجرته في المدة الماضية.
9. مبلغ النفقة المطلوب .
10 . نوع الطلب (توفير سكن- أجرة سكن).
11 . هوية الأبناء .

القديم يترك على قدمه

القديم  هنا : هو الذي لايوجد من الأحياء من يعرف أوله،

ومعنى هذه القاعدة: أن ما كان قديماً في أيدي الناس من حقوق مشروعة في أصلها وعينات وغيرها يعتبر ثابتاً بدليل شرعي حكماً ولا يحكم بعدم شرعيته إلا إذا قام دليل على ذلك، وذلك لحسن الظن بالمسلمين ولغلبة الظن بأنه ما وضع بأيديهم إلا بوجه شرعي.

وهذه القاعدة قريبة من قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان)، إلا أنها أخص منها، فتلك تشمل القديم والحادث، وهذه تختص بالقديم،

وفي معناها قاعدة أخرى وردت على لسان أبي يوسف في كتاب الخراج وهي : (ليس للإمام أن يخرج شيئاً من يد أحد إلا بحق ثابت معروف).

وهذه القاعدة جاءت في المادة ١٢٢٤ من المجلة وغيرها كالتالي:

(القديم يترك على قدمه ما لم يقم الدليل على خلافه) 

والقديم المخالف للشرع لا يترك على قدمه مهما تقادم عهده، لأن الضرر لا يكون قديماً .

أما التصرف القديم فلا يشترط في اعتباره أن يكون مايتصرف به  قائماً في يد المتصرف إلى حين الخصومة، بل يكفي أن يثبت المدعي وجوده في يده قبل الخصومة، لأن اليد الحادثة لا عبرة بها بل العبرة لليد الحقيقية. واختلف الإفتاء في اعتبار التصرف القديم في الحقوق، فأفتى خير الدين الرملي بما يفيد عدم اعتباره واستشهد له ابن عابدين من أن الوقف إذا كان على قرابة وادعى رجل أنه من القرابة وأقام بينة شهدت أن الواقف كان يعطيه كل سنة مع القرابة، فلا يستحق بهذه القرابة شيئاً، وكذا لو شهدوا بإعطاء القاضي له مع القرابة كل سنة لا يكون إعطاء القاضي حجة .

إلا أن كتب المذهب ناطقة باعتباره، وقد صرح أهل الفتوى في المذهب بأن اعتباره هو استحسان.

من فروع هذه القاعدة:

لو ادعى أحد الخصمين الحدوث، وادعى الآخر القدم، فالقول قول من يدعي القدم، والبينة بينة من يدعي الحدوث. ولو ادعى أحدهما الحدوث وادعى الآخر مرور الزمن، يكلف مدعي الحدوث البينة، فلو ثبت الحدوث لا تسمع دعوى مرور الزمن؛ كأن مدعي القدم يدعي مضي مدة على الأمر المتنازع هي أضعاف مدة مرور الزمن، لأن القديم ما لا يوجد من يعرف أوله، وهذا لا يكون غالباً إلا بعد مضي أكثر من ثمانين أو تسعين سنة، فكأنه بدعوى القدم يدعي مروراً للزمن مضاعفاً، فلم يجعلوا لمدعي مرور الزمن غير كون القول قوله فقط والبينة بينة مدعي الحدوث بلا استثناء . .

تنبيه : إن الادعاء بمرور الزمن هو ادعاء بعدم صلاحية الحاكم لرؤية الدعوى، وهي منازعة للحاكم قبل الدخول بالدعوى، أما الادعاء بالقدم فإن المدعي يطلب إبقاء ما كان على ما كان، وقد اختار جهة للدخول بالدعوى وذلك منه تسليم بصلاحية الحاكم لسماع الدعوى.

عقد استغلال سيارة مهايأة

الفريق الأول : ………………………….. مالك

الفريق الثاني: …………………………….. مالك

المقدمــــــة:

لما كان الفريقان يملكان على الشيوع كامل السيارة العامة السياحية الشاحنة المسجلة بدائرة نقل مدينة برقم ورخصة سير رقم .. تاريخ / / وذات المحرك رقم…………….. والشاسيه  رقم…………………. وحمولة / راكب ……. طن . ولون………….. وهما راغبان في استغلالها مهايأة وكلاهما يحمل شهادة سوق عمومية. فقد اتفقا وهما بكـــــامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

المادة 1 –

تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

المادة ٢ –

اقتسم الفريقان فيما بينهما مهايأة تناوب استغلال كامل السيارة المذكورة في المقدمة وفق حصتيهما فيه المسجلتين في دائرة نقل مدينة…………..بواقع ………./٢٤٠٠ سهما للفريق الأول و………….. / ٢٤٠٠ سهماً للفريق الثاني لمــــدة سنة / شهر اعتبارا من تاريخ هذا العقد قابلة للتجديد مدة مماثلة فأخرى ما لم يبد أحد الفريقين للآخر رغبته في عدم التجديد قبل انقضاء مدة المهايأة الأصلية أو المجددة بثلاثة أشهر بواسطة الكاتب بالعدل.

المادة 3-

يتناوب الفريقان على استغلال السيارة كما يلي^(١):

الفريق الأول : أشهر كانون الثاني وآذار وأيار وتموز وأيلول وتشرين الثاني من كل عام ميلادي.

الفريق الثاني: الأشهر الأخرى من العام الميلادي.

المادة ٤ –

أ – استلم الفريق الأول كامل السيارة بالحالة التي تمت عليها القسمة خالية من أي عيب أو كسر أو عطب أو طعج صالحة للاستعمال وفق ما أعدت لــــه والــتزم باستعمالها بنفسه طيلة نوبته وعدم تأجيرها للغير أو السماح للغير بسوقها.

ب- التزم كل من الفريقين في أثناء نوبته بالمحافظة على السيارة وصيانتها الصيانة الضرورية والكمالية اللازمة وتصليح أي عطب أو عطل يطرأ عليها نتيجة استعمالها الاستعمال المألوف وتبديل قطعها الساقطة عن الاستعمال بنفقة الفريقين. وتعتبر مدة التصليح من أصل النوبة ولا يعود على الفريـــــق الآخـــر بشيء لهذا السبب.

ج- التزم كل من الفريقين بتزويد السيارة بالوقود والزيوت والتشحيم والتنظيف وإجراء الإصلاحات الناجمة عن استعمالها غير المألوف بما في ذلك التجليس وتبديل القطع وذلك كله بنفقته الخاصة.

وتعتبر مدة التصليح من أصل النوبة ولا يعود على الفريق الآخر بشيء لهذا السبب.

د- التزم كل من الفريقين بعدم استعمال السيارة لمسافة تزيد عن كيلو متراً في النوبة الواحدة وقد استلم الفريق الأول السيارة وعدادها يشير إلى الرقم وعليه التوقف عن تشغيلها بعد قطعها المسافة المذكورة .

هـ – التزم كل من الفريقين بدفع جميع الغرامات والتعويضات المترتبة للغير نتيجــ الحوادث فيما لا تلتزم به مؤسسة التأمين ويكون مسؤولاً مدنيا وجزائيــا عـن الحادث وملزماً بتسديد غرامات مخالفة نظام السير المنظمة في نوبته .

وإذا احتجزت السيارة فإن عليه فك حجزها بنفقته الخاصة وتعتبر مدة الحجز من أصل نوبته وإذا امتدت لفترة نوبة الفريق الآخر فيكون ملزما بدفع مبلغ ……….. ليرة سورية له يومياً كتعويض عن مدة الحجز الداخلة في نوبته.

و – تعتبر مدة حجز حرية الفريق الموقوف من أصل مدة نوبته أيــــا كـــان توقيفه.

ز – تعتبر فترات الأعياد من أصل نوبة الفريق الذي تصادفه.

المادة ه –

التزم الفريقان بدفع رسوم السيارة السنوية ورسوم تأمينها بنسبة حصتيهما فــــــي ملكيتها.

والتزم من يصادف موعد الفحص والترسيم في نوبته بإجراء معاملة ذلك واعتبار مدة التوقف من أصل نوبته دون أن يرجع على الفريق الآخر بشيء.

المادة 6-

إذا توفي أحد الفريقين أحل ورثته سائقاً محله في إنفاذ هذه المهايأة وحتى انتهاء مدتها كما يحل خلفه الخاص بذلك.

المادة 7 –

أ – يعود الفريقان لما كانا عليه قبل العقد بانقضاء مدة المهايأة.

ب- لا يجوز لأي من الفريقين نقض هذه القسمة قبل انتهاء مدتها كما لا يجوز لــــــه المطالبة بإجراء قسمة نهائية إلا بعد آخر نوبة.

المادة ٨-

نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليــــه مندرجاته وتفهمها.

… في / /

الفريق الأول                الفريق الثاني 

---

(1) يمكن أن تكون نوبات الاستغلال يومية أو أسبوعية أو بحسب المسافة التي يشير إليـ ها عداد السيارة.

---

لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري للاستشارات القانونية في سوريا ومصر وتركيا وألمانيا ودول الخليج

يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة. اضغط هنا