س 65 – بين حدود سلطة المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة في شأن تقديرها لخطأ القاضي الموجب لمخاصمته ؟
ج 65 – من المستقر عليه لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض أن للمحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة سلطة واسعة في تقدير الخطأ المعزو إلى القاضي، وفيما إذا كان هذا الخطأ يشكل خطأ مهنياً جسيماً يبرر قبول دعوى المخاصمة أو لا يبرر قبولها
( نقض هيئة عامة مدنية مخاصمة أساس 454 قرار 167 تاريخ 18 / 10 / 2016 )
( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 524 )
ج 61 – يختار مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض من القضاة العاملين في الوظائف الآتية :
أ – نواب الرئيس ( أي نواب رئيس محكمة النقض )
ب – النائب العام
ج – معاون الوزير بموافقة وزير العدل
د – رئيساً محكمتي استئناف دمشق وحلب
هـ – المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة 16 سنة على الأقل.
س 40 – ما تأثير حصول القاضي على مؤهلات علمية ما بعد الإجازة الجامعية في الحقوق على ترفيعه ؟
ج 40 – يستحق القاضي وفقا لقرار وزير العدل الترفيع درجة استثنائية في حال حصوله على درجة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلها، أو درجتين استثنائيتين في حال حصوله على شهادة الدكتوراه في الحقوق وذلك بقرار يصدر عن مجلس القضاء الأعلى .
كما نصت المادة 17 ف 4 من قانون المعهد العالي للقضاء على أنه يتم منح درجة إضافية لمن يحصل على شهادة الماجستير ودرجتين لمن يحصل على شهادة الدكتوراه.
س 28 – دوَن أجنبي على ظهر استدعاء الاستئناف طلب إعفائه من كفالة الادعاء لوجود أموال موروثة له في سورية وقُبل استئنافه وتم السير في الدعوى ،
بين مدى الصحة القانونية في قبول الاستئناف والمضي في نظر الدعوى ؟
ج 28 – كفالة الادعاء من أجنبي ليست شرطاً لقيد الدعوى تحت طائلة الحكم بالبطلان،
وإنما يُمكن تقديمها في أية مرحلة من مراحل المحاكمة، كما يُمكن الإعفاء منها إذا كان للأجنبي أموال في سورية،
ومُضي محكمة الاستئناف في الدعوى يدل على قبولها لطلب الإعفاء وهو
قَبول صحيح قانونا.ً
