ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

الحرمة في الأمور المحرمة صفة مطلقة تصيب كل الأطراف المتعلقة بها على السواء، كالربا مثلاً فإن أخذه حرام على الآخذ، وكذلك إعطاؤه على المعطي حرام أيضاً؛ لأنه لولا المعطي لما وُجد الآخذ، ولولا الآخذ لما وجد المعطي، فهما طرفا علاقة واحدة فكان حكمهما واحداً ؛ ولأن إعطاء المحرم للغير سواء أكان على سبيل المنحة ابتداءً أم على سبيل المقابلة، يكون عندئذ من قبيل الدعوة إلى المحرم أو الإعانة عليه .

 من ذلك : يحرم  أخذ الرشوة ولا تملك بالقبض ويجب ردها ولو كانت بغير طلب المرتشي ويحرم إعطاؤها، وكذلك أجرة المتوسط لعقد النكاح وأجرة المصلح بين المتخاصمين، ويستثنى من ذلك ما يدفعه الوصي من بعض مال اليتيم لتخليص الباقي والإثم على الآخذ دون المعطي.

وكما أن الحرام أخذه وإعطاؤه سواء في الحرمة، فالمكروه أيضاً أخذه وإعطاؤه مكروه.

تقرير قانوني لتحديد مدى إمكانية تنفيذ

حكم تحكيم دولي داخل المملكة

( تقرير قانوني مبدئي )’

أولاً : موضوع التقرير:

تقييم الوضع القانوني لحكم التحكيم الصادر من مركز التحكيم الدولي في مصر بتاريخ …….في طلب التحكيم التحكيم المقام من…………… ضد / ……………. ومدى إمكانية تنفيذه.

الوقائع:

نحيلها لحكم التحكيم تلافيًا للتكرار.

 

ثانياً : الأنظمة محل البحث والتطبيق

١- نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

٢- نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٥) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٤هـ.

3 – نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.

ثالثاً: تقييم حكم التحكيم محل التقرير بشكل عام.

١- من حيث سريانه داخل المملكة العربية السعودية.

أجاز نظام التحكيم السعودي سريان أحكامـه عـلى كل تحكيم يجري داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وفقًا لنص المادة الثانية والرابعة من نظام التحكيم السعودي.

المادة الثانية : مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلاميّة وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيهـا تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم أيا كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع، إذا جرى هذا التحكيم في المملكة، أو كان تحكيمًا تجاريًا دوليًا يُجرى في الخارج، واتّفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا النظام.

ولا تسري أحكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية ، والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح. المادة الرابعة : في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويُعد من الغير في هذا الشأن كل فرد، أو هيئةٍ، أو مُنظَمَةٍ أو مركز للتحكيم في المملكة العربيّة السعودية، أو في خارجها.)

٢- من حيث اختصاص نظر التحكيم خارج المملكة.

المقرر نظامًا أن الاختصاص في الأصل ينعقد للمكان المتفق عليه بين طرفي التحكيم وفقًا لنص المادة 3 فقرة (۳) من نظام التحكيم السعودي وعليه أن إخضاع التحكيم وإقامته في جمهورية مصر العربية مخالف للاتفاق المدون في عقد الإيجار والذي حدد مدينة لاهاي بهولندا موطنًا للتحكيم ولكن لا أثر لهذا الاختصاص بعد صدور قرار التحكيم وعدم اتخاذ المحتكم ضدها إجراءات الاعتراض المنصوص عليها في نظام التحكيـم كـما سنوضح لاحقا.

تجد الإشارة أنه لم يتم تنفيذ الحكم وفقًا لما تم إيضاحه في هذا التقرير .

٣- من حيث نفاذ حكم التحكيم محل البحث ومدى جواز إبطاله.

من حيث مكان إقامة التحكيم : كما قررنا سابقًا يوجد عيب شكلي يتمثل في عدم الاختصاص المكاني لإقامة التحكيم إلا أن ذلك لا يؤثر على قرار التحكيم حالياً تأسيساً على أن المضي في إجراءات التحكيم دون اعتراض المحتكم ضدها وفقا لطرق الاعتراض المقرر بالنظام يعتبر من قبل التنازل عن التمسك بالاختصاص المكاني للتحكيم وذلك وفقا لنص المادة السابعة من نظام التحكيم التي نصت على أن ” إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مُخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما ـ يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم – ولم يُقدّم اعتراضًا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه، أو خــلال ثلاثين يومًا من علمه بوقوع المخالَفَة عند عدم الاتفاق، عُد ذلك تنازلاً مِنه عن حقه في الاعتراض“

ونشير أن الاعتراض وفقا للنظام يكون بدعوى تقام أمام محكمة الاستئناف المختصة بالنظر في طبيعة النزاع في مدينة الرياض وفقا لنص المادة الثامنة والتي نصت على أن :

١- يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يُحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقودًا لمحكمة الاستئناف المختصّة أصلاً بنظر النزاع.

٢- إذا كان التحكيم تجاريًا دوليًا سواءً جرى بالمملكة أم خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع في مدينة الرياض، ما لم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة “. وحيث أن المحتكم ضدها لم تقم بأي من إجراءات البطلان للتحكيم في المواعيد المحددة نظامًا مما يسقط حقها في الاعتراض عليه ويعد ذلك رضا بمكان التحكيم خاصة أن تبليغه صحيح وفقا لنص المادة ٦ فقرة (١) من النظام والتي أجازت أن يكون التبليغ لمن ينوب عن المحتكم ضده وأيضًا لحضور هذا الوكيل أمام لجنـة التحكيم.

نضيف أن دعوى إبطال حكم التحكيم يجب أن تقام في المدة المحددة نظامًا وعلى الأسباب الوراد بنـص المادة ٥٠ وهي واردة على سبيل الحصر لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليهـا وهـي كالتالي:

-إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته.

-إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقًا للنظام الذي يحكم أهليته.

– إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغًا صحيحًا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

– إذا استُبعدِ حُكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقهـا عـلـى موضوع النزاع.

-إذا شكلت هيئة التحكيم أو عُين المحكّمون على وجه مُخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين.

– إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكـم الخـاص بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.

– إذا لم تُراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه، أو استند الحكـم عـلـى إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه.

وبتطبيق ذلك على حكم التحكيم نجد عدم توافر أي . سبب للبطلان منها كما نضيف أنه يجب أن تقام دعوى بطلان حكم التحكيم خلال ستين يومًا من التبليغ بالحكم وفقا لنص المادة ١/٥١ والتي نصت على أن ” تُرفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يومًا التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم، ولا يحول تنازل مُدّعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوى. ب من حيث موضوع التحكيم وسريانه داخل المملكة.

بالإطلاع على نظام التحكيم نجد أن من شروط سريان التحكيم الدولي داخل المملكة العربية السعودية أن يكون متعلقاً بالتجارة العالمية حسبما بينت المادة الثالثة بنصها يكون التحكيم دولياً في حكم هذا النظام إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة العالمية وبتطبيق ذلك على قرار التحكيم محل البحث نجد أن موضوعه غير متعلق بالتجارة العالمية وهو يعتبر حقوقي وفقاً لأنظمة المملكة حيث أنه متعلق بأجرة عقـار والتعويض عن عين وهو من ضمن الدعاوى العقارية الغير تجارية وفقًا لنص المادة (۳۱) من نظام المرافعات الشرعية.

رابعاً : آلية تنفيذ حكم التحكيم داخل المملكة.

يخضع تنفيذ حكم التحكيم الدولي لاختصاص قاض التنفيذ وفقًا لنص المادة ( ۱۱ ) من نظام التنفيذ ومـن شروط تنفيذه أن لا يكون الاختصاص في الأصل ينعقد لقضاء المملكة دون غيره.

خامساً : مدى إمكانية تنفيذ الحكم محل التقرير (النتيجة والأسباب).

مبدئياً نرى عدم إمكانية تنفيذ حكم التحكيم بنسبة %۹۰٪ في حالة إذا تم تقديم منازعة على تنفيذ الحكم من قبل المحتكم ضدها أمام قاض التنفيذ وأسست هذه المنازعة على عدم جواز تنفيذ الحكم لانعقاد الاختصاص في نظر الموضوع للمحاكم السعودية (المحكمة العامة )لكون النزاع عقاري، ومن شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية ألا يكون الاختصاص بنظر النزاع يخضع للمحاكم السعودية وفقًا لنص المادة (۱۱) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي نصت على أن ٦/١١ ” لا يجوز تنفيذ الحكم, أو الأمر الأجنبي في القضايا التي تنفرد بالاختصاص بنظرها نظامًا محاكم المملكة, كالدعاوى العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة ونحوها. وأيضا وفقا لنص الفقرة ١/١١ من نظام التنفيذ التي نصت على أن ” مع التقيد بما تقضى به المعاهدات والاتفاقات لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق من الآتي ١: أن محاكم المملكة غير مختصة بنظر المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر.. وحيث أن المختص بنظر النزاع هو المملكة لكون النزاع على أجرة عقار داخل المملكة ودخول المنازعات العقارية في اختصاص قضاء المملكة وفقًا لنص المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن ” تختص المحاكم العامـة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: (أ) الدعاوى المتعلقة بالعقار من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظـام عـلـى خـلاف ذلك نضيف أيضًا أن شروط تنفيذ حكم التحكيم الدولي داخل المملكة أن يكون متعلق بالتجارة العالمية وفقـا لنص المادة الثالثة من نظام التحكيم كما سبق أن أوضحنا.

هذا ما رأينا مبدئيًا ونسأل الله لنا ولكم التوفيق ؛؛؛

مستشار عرفات تركي

 

طلب إفصاح عن أموال أسرة المدين لوجود قرائن وفقاً للنظام

صاحب الفضيلة رئيس دائرة التنفيذ …. حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع:

إشارة إلى أمر التنفيذ الصادر في المعاملة رقـم…… المقامة من /…….. طالب تنفيذ ضد/…………. (منفذ ضده) بدفع مبلغ … ..و

بمراجعة الدائرة الموقرة للمعاملة تبين أن بالإفصاح عن أموال المديـن عـدم وجود أي أملاك مسجلة باسمه بالرغم أنه يمتلك ثلاثة عقارات وعدة سيارات وسجل تجاري برقم……… ومازال يتعامل عليهم بصفة المالك حتى الآن ويحتمل أنه قام بإخفاء أمواله بنقلها إلى أحد أفراد أسرته.

وكما هو معلوم لفضيلتكم أن حدود الإفصاح لا تتوقف على المدين ويجوز أن تتعداه إلى أموال زوج المديـن وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل أموال المدين لديه أو محاباته هربًا من التنفيذ ، ذلك طبقا لنص المادة ٤٦ فقرة (ج) من نظام التنفيذ والتي نصت على أن ” ولقاضي التنفيذ أن يتخذ – إضافة إلي مـا سـبق بحسب الحال ـــ أيا من الإجراءات الآتية:

الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلي نقل الأموال إليه ، أو محاباته ” ،

وحيث أن القرائن تشير إلى نقل ملكية هذه الأموال إلى زوجته أو أولاده للهرب من التنفيذ نظرًا لكونه مازال يتعامل مع هذه الأموال بصفة المالك. بناء على ذلك:

نطلب من فضيلتكم التوجيه بما يلزم للإفصاح عن أموال زوجة المدين وأولاده ومصدر الأموال المسجلة عليهم لأحكام النظام.

سدد الله خطاكم في القول والعمل.

مقدمه

أولاً: العقوبات الأصلية

إلزام المدمن بمراجعة العيادة النفسية

ثانياً: العقوبات التكميلية

أحكام عامة

القديم يترك على قدمه

القديم  هنا : هو الذي لايوجد من الأحياء من يعرف أوله،

ومعنى هذه القاعدة: أن ما كان قديماً في أيدي الناس من حقوق مشروعة في أصلها وعينات وغيرها يعتبر ثابتاً بدليل شرعي حكماً ولا يحكم بعدم شرعيته إلا إذا قام دليل على ذلك، وذلك لحسن الظن بالمسلمين ولغلبة الظن بأنه ما وضع بأيديهم إلا بوجه شرعي.

وهذه القاعدة قريبة من قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان)، إلا أنها أخص منها، فتلك تشمل القديم والحادث، وهذه تختص بالقديم،

وفي معناها قاعدة أخرى وردت على لسان أبي يوسف في كتاب الخراج وهي : (ليس للإمام أن يخرج شيئاً من يد أحد إلا بحق ثابت معروف).

وهذه القاعدة جاءت في المادة ١٢٢٤ من المجلة وغيرها كالتالي:

(القديم يترك على قدمه ما لم يقم الدليل على خلافه) 

والقديم المخالف للشرع لا يترك على قدمه مهما تقادم عهده، لأن الضرر لا يكون قديماً .

أما التصرف القديم فلا يشترط في اعتباره أن يكون مايتصرف به  قائماً في يد المتصرف إلى حين الخصومة، بل يكفي أن يثبت المدعي وجوده في يده قبل الخصومة، لأن اليد الحادثة لا عبرة بها بل العبرة لليد الحقيقية. واختلف الإفتاء في اعتبار التصرف القديم في الحقوق، فأفتى خير الدين الرملي بما يفيد عدم اعتباره واستشهد له ابن عابدين من أن الوقف إذا كان على قرابة وادعى رجل أنه من القرابة وأقام بينة شهدت أن الواقف كان يعطيه كل سنة مع القرابة، فلا يستحق بهذه القرابة شيئاً، وكذا لو شهدوا بإعطاء القاضي له مع القرابة كل سنة لا يكون إعطاء القاضي حجة .

إلا أن كتب المذهب ناطقة باعتباره، وقد صرح أهل الفتوى في المذهب بأن اعتباره هو استحسان.

من فروع هذه القاعدة:

لو ادعى أحد الخصمين الحدوث، وادعى الآخر القدم، فالقول قول من يدعي القدم، والبينة بينة من يدعي الحدوث. ولو ادعى أحدهما الحدوث وادعى الآخر مرور الزمن، يكلف مدعي الحدوث البينة، فلو ثبت الحدوث لا تسمع دعوى مرور الزمن؛ كأن مدعي القدم يدعي مضي مدة على الأمر المتنازع هي أضعاف مدة مرور الزمن، لأن القديم ما لا يوجد من يعرف أوله، وهذا لا يكون غالباً إلا بعد مضي أكثر من ثمانين أو تسعين سنة، فكأنه بدعوى القدم يدعي مروراً للزمن مضاعفاً، فلم يجعلوا لمدعي مرور الزمن غير كون القول قوله فقط والبينة بينة مدعي الحدوث بلا استثناء . .

تنبيه : إن الادعاء بمرور الزمن هو ادعاء بعدم صلاحية الحاكم لرؤية الدعوى، وهي منازعة للحاكم قبل الدخول بالدعوى، أما الادعاء بالقدم فإن المدعي يطلب إبقاء ما كان على ما كان، وقد اختار جهة للدخول بالدعوى وذلك منه تسليم بصلاحية الحاكم لسماع الدعوى.

دعوى الخلع

والخلع هو: فراق بين الزوجين بطل ب من الزوجة وموافقةٍ من الزوج على أن يتم الفراق بمقابل تبذله الزوجة أو غيرها ،

كما يصح أن يتم الخلع بتقديم الزوجة العوض المتفق عليه للزوج وحصول الفرقة بينهم باتفاق ودّي بدون حكم قضائي  ،

ويتم إثبات اتفاق الزوجين على المخالعة في هذه الحالة من خلال قيام أحد الطرفين برفع طلب إنهائي تحت مسمى (توثيق خلع) عبر منصة ناجز .
ويعدّ الخلع فراقاً بين الزوجين بمقابل، لذا لا يمكن أن تتم المخالعة بدون عو ض )(أي: مقابل)، فإن تم الافتراق بين الزوجين بدون عِوض فإن ذلك لا يعد خلعاً إنما يُعد طلاقاً من قِبل الزوج وتطبق عليه أحكام الطلاق إذا كان الزوج موافقاً على الفرقة  ،

أما في حال عدم اتفاق الطرفين على الفرقة بإيقاعه من قِبل الزوج (الطلاق) مع عدم رغبة الزوجة بدفع العِوض، فإن الزوجة تقوم برفع دعوى(فسخ نكاح) عند توفر أسبابها كما سيتم توضيحه لاحقًا.

ما هو العِوض المقبول نظاماً في الخلع؟

في الخلع لا يصح أن يزيد العِوض على المهر المقبوض والمسلّم للزوجة فعلًا، فإذا كان المهر مجزأ إلى جزئين: (مقدم ومؤخر)، فإنه يسقط المؤخر عند الخلع  .
ولا يجوز أن يكون المقابل (العِوض) في الخلع التنازل عن نفقة الأبناء أو حضانتهم أو أي حقٍ من حقوقهم الشرعية والنظامية؛ لأنها حقوق خاصة بالأبناء وليست مملوكةً لأيّ من الوالدين لذا لا يصح تنازل الوالدين عن هذه الحقوق بأي حالٍ من الأحوال، فإن حصل التنازل عن حقٍ من حقوق الأبناء كمقابلٍ للخلع عُد هذا باطلًا  ، وعليه تصح المطالبة لاحقًا بحقوق الأبناء التي تم التنازل عنها من قبل أحد الوالدين كمقابلٍ للخلع، أي أنه إذا اتفق الزوجين على الخلع مقابل عدم المطالبة بنفقة الأبناء، ثم تم رفع دعوى نفقة لاحقًا فتصح هذه الدعوى لعدم صلاحية أيّ من الزوجين لإسقاط حق من حقوق الأبناء أو التنازل عنه .

البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :

1. تاريخ عقد النكاح .
2 . المهر ومقدار المقبوض منه (كامل أو جزئي).
3 . حصول الدخول والخلوة .
4. بيانات الأبناء.
5. محل إقامة الزوجة (في بيت الزوجية أو غيره) .
6. الأسبا ب الداعية للخلع .
7 . ماهية العوض الذي تقدمه الزوجة مقابل الخلع.

سند مخالصة مع حارس اتفاقي

نحن الموقعين أدناه بن……… والدتي……… تولد……… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في ……… رقم … / … تاريخ / / ومقيم في مدينة شارع بناية طابق .. فريقاً أول.
و ……… بن والدتي . تولد …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في … رقم … / … تاريخ / / ومقيم في مدينة …… شارع بناية طابق فريقاً ثانياً.
نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأن الفريق الأول والسيد……… كانا يتنازعان على ( يذكر موضوع النزاع ) وقد عينا الفريق الثاني حارساً اتفاقياً علــــى ( يذكـــر المحروس ) المذكور بموجب العقد الموقع من ثلاثتهما بتاريخ / / وسلماه المحروس تاريخ / / فحرسه لغاية / / حيث انتهى النزاع لصالح الفريق الأول.

وبناء عليه فقد اطلع الفريق الثاني على ( يذكر صك إنهاء النزاع (۱)) وسلم الفريق الأول المحروس مع وارداتـــــــه فاستلمه بالحالة التي كان عليها عند بدء الحراسة كما استلم صافي غلتــــه (٢) أثناء الحراسة البالغة……….. ليرة سورية مؤيدة بدفتر حساباتها بعد أن اطلع عليها الإطلاع التام الكافي النــافي للجهالة وأبرأ ذمة الفريق الثاني من ذلك إبراء استيفاء وإسقاط شاملا مسقطاً كل حق ودعـــــوى وطلب يتعلق بهذه الحراسة وإثباتاً لذلك فقد نظما هذه المخالصة والبراءة تحريراً ووقعاها بعد ما قرئت عليهما مندرجاتها وتفهما هما .

……
… في / /

الفريق الأول         الفريق الثاني
——————————————————————-
(۱) قرار محكمة بمدينة . رقم … / … تاريخ / / المكتسب الدرجة القطعية أو قرار هيئة التحكيم المؤرخ في / / المكسو صيغة التنفيذ بقرار محكمة مدينة رقم / رقم … تاريخ / / المكتس الدرجة القطعية أو عقد حسم النزاع بينهما المؤرخ في //  .
وفي حال حسم النزاع رضاء بعقد بين المتنازعين فمن الأفضل أن يوقع الفريق الـــــذي خـــــر نتيجة النزاع تحت عبارة ” أقر بأيلولة المحروس للفريق الأول رضاء “.

(۲) إذا كان المحروس سيارة أو مصنعاW فتضاف ” وقطعها المستبدلة “.

---

لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري للاستشارات القانونية في سوريا ومصر وتركيا وألمانيا ودول الخليج

يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة. اضغط هنا