س 65 – بين حدود سلطة المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة في شأن تقديرها لخطأ القاضي الموجب لمخاصمته ؟

ج 65 – من المستقر عليه لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض أن للمحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة سلطة واسعة في تقدير الخطأ المعزو إلى القاضي، وفيما إذا كان هذا الخطأ يشكل خطأ مهنياً جسيماً يبرر قبول دعوى المخاصمة أو لا يبرر قبولها

( نقض هيئة عامة مدنية مخاصمة أساس 454 قرار 167 تاريخ 18 / 10 / 2016 )

( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 524 )

س 59 – حدد كيفية التقدم في المراسم بين القضاة ؟

ج 59 – يتقدم في المراسم القاضي الأعلى درجة ثم الأقدم في الدرجة الواحدة

س 43 – هل يؤثر تعرض طالب كلية الحقوق لعقوبات انضباطية خلال دراسته الجامعية على احتمالية عدم قبوله قاضيا أو عضواً في السلك القضائي ؟

ج 43 – نعم ، ودليله أنه عندما أعلنت وزارة العدل بتاريخ 16 / 9 / 2014 عن مسابقة لتعيين عدد من المحامين الأساتذة بوظيفة ” مندوب مساعد ” لدى إدارة قضايا الدولة كان من ضمن الأوراق الثبوتية التي يجب تقديمها ” بيان عن حياة المتقدم الجامعية يفيد عدم تعرضه لعقوبات انضباطية “.

واشترط نفس الأمر في مسابقة وزارة العدل بتاريخ 16 / 9 / 2014 لانتقاء عدد من المحامين الأساتذة لتعيينهم أعضاء في إدارة التشريع ومستشارين في محاكم الاستئناف وقضاة صلح وبداية،

وكذلك عندما أعلنت وزارة العدل عن مسابقة للقبول كطلاب في الدورة الثانية
للمعهد العالي للقضاء بتاريخ 19 / 9 / 2016 كان من ضمن الأوراق المطلوبة ” كتاب عن الحياة الجامعية للمرشح يثبت عدم تعرضه لعقوبة مسلكية “.

س 35 – حدد القيمة القانونية للقرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض حسب اجتهاد محكمة النقض السورية وأثر إغفالها على الأحكام القضائية .

ج 35 – تعد القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة نص القانون ، وإغفال المبادئ القانونية التي تقررها الهيئة العامة لمحكمة النقض يعد خطأ مهنيا جسيما

أولاً : ماهو بدل فوات خدمة:

هو تعويض مالي يحمل صفة التعويض المدني يدفعه المكلف لصالح الخزينة العامة في حال تجاوز سن /42/ عاماً ولم يؤدِّ الخدمة الإلزامية لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل المنصوص عليها في قانون خدمة العلم.

ثانياً : الثبوتيات المطلوبة من المواطن أو أحد ذويه أو وكيله القانوني لدفع فوات الخدمة:

إخراج قيد فردي + دفتر خدمة العلم إن وجد.

ثالثاً : مقدار بدل فوات الخدمة:

(8000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية، تدفع في الدوائر المالية في المحافظات والمناطق.

رابعاً:  المهلة المحددة لدفع بدل فوات الخدمة :

ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوز المكلف سن /42/ عاماً.

خامساً : العقوبة و الغرامة المترتبة على المكلف في حال عدم الدفع خلال المهلة المحددة:

– يترتب على المكلف دفع غرامة مقدارها 200 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية عن كل سنة تأخير تبدأ من اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة للدفع على ألا يتجاوز مجموع غرامات التأخير مبلغ ألفي دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع ويعتبر أي تأخير بالدفع في جزء من السنة سنة كاملة.
– يحال إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم ليتم إلقاء الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف وتحصيل المبلغ والغرامة وفق قانون جباية الأموال العامة.
– يحال إلى القضاء المكلف الممتنع عن الدفع ويعفى من العقوبة إذا بادر إلى تسديد قيمة البدل.

س 17 – نُقلت بضاعة على باخرة عن طريق مرفأ اللاذقية ثم نقلت البضاعة إلى عَمان، وتبين وجود نقص في البضاعة المشحونة ظهر حين تفريغها في ميناء اللاذقية ، فما هي المحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق بالتعويض على هذا النقص ؟

ج 17 – إن نقل بضاعة على باخرة عن طريق مرفأ اللاذقية ،ثم نقلت البضاعة إلى عَمان يجعل مدينة عمان مختصة للنظر في النزاع الدائر حول تنفيذ العقد، وأما إذا تبين أن النقص في البضاعة المشحونة قد ظهر حين تفريغها في ميناء اللاذقية فإن محاكم اللاذقية تكون مختصة بنظر النزاع الدائر حول هذا الموضوع على اعتبار أن الواقعة حدثت في سورية. .( نقض رقم 848 أساس 2131 تاريخ 30 / 9 / 1975 ،مجلة المحامون لعام 1976 ص 22 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 67 69 )

س 16- أقامت شركة سورية دعوى على شركة أجنبية لا موطن لها في سورية وتبين من نصوص العقد أن العمولات تستحق عن أعمال يتم تنفيذها في سورية وفي عدد من الأقطار العربية ،

فهل يتعين على المدعي أن يقيم دعاوى متعددة في كل بلد من البلدان التي يشملها العقد رغم أن هذه النزاعات ناشئة عن عقد واحد ، حدد الحكم القانوني في هذا الصدد.

ج 16- إن النصوص المتعلقة بالاختصاص الدولي قد خلت من بحث الوضع الناشئ عن الحالة التي تتعدد فيها البلدان التي يشملها العقد الواحد،

وحيث إن قواعد الاختصاص الدولي مستقاة بصورة إجمالية من قواعد الاختصاص المحلي ، لذلك سار الفقه والاجتهاد على تطبيق قواعد الاختصاص المحلي في الأحوال التي لم تنظمها قواعد الاختصاص الدولي،

ومقتضى ذلك أن يعتبر القضاء السوري مختصا بالنظر في الدعوى المقامة على الأجنبي والتي لا يختص القضاء السوري أصلا برؤيتها إذا ما تحققت حالة الارتباط بينها وبين دعوى أخرى يختص القضاء السوري برؤيتها ،

ولما كانت المنازعات الواقعة في بلدان مختلفة والناشئة عن عقد واحد تتحقق فيها أقوى حالات الارتباط ، مما يجعل القضاء السوري المختص بنظر الدعوى بالنسبة للأعمال المشروط تنفيذها في سورية مختصا بنفس الوقت بنظر جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد.
( نقض رقم 471 أساس 227 تاريخ 7 / 5 / 1972) ( المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص 238 239 )