الوسم: محامي عربي في فرانكفورت

س 261 -هل يحق للمدعي تعديل دعواه من المطالبة بالأجر المسمى إلى المطالبة بأجر المثل؟

ج 261 -نعم لأن ذلك يعد تغييراً في السبب لا تغييراً في الموضوع الذي هو المطالبة بالأجر
( نقض سوري رقم 1584 تاريخ 13 / 10 / 1963  )

(استانبولي ج 3 ص 72 )

س 266 – فصل قاضي مدني في دفع يعود الفصل فيه بنص القانون إلى القضاء الإداري وسبب حكمه بأنه بناء على قاعدة

” قاضي الدعوى هو قاضي الدفع ” ،

ما الحكم القانوني في ذلك؟

ج 266 – حكم القاضي غير صحيح ، لأن هذه القاعدة لا تطبق على أوجه الدفاع المستمدة من مسائل أخرجها المشرع من وظيفة الجهة القضائية التي تنظر الموضوع الأصلي.

( نقض رقم 554 أساس 984 تاريخ 19 / 4 / 1978  )

(استانبولي ج 3 ص 86 )

س 268 هل يستطيع الخصوم أن يتفقوا على تقديم طلبات عارضة خارج النطاق المحدد في القانون ؟

ج 268 – لا يستطيعون ذلك لأن قبول الطلب العارض المقدم من المدعى عليه أو عدم قبوله مسالة تتعلق بالنظام العام . وقبول الطلبات العارضة خارج هذا النطاق متروك لتقدير المحكمة.
) نقض قرار 729 أساس 1091 تاريخ 21 / 8 / 1975 ( )استانبولي ج 3 ص 102 )

س 206 – على ماذا استقر اجتهاد محكمة النقض فيما يخص صحة الخصومة ؟

ج 206 – استقر اجتهاد محكمة النقض على أن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها وللخصوم إثارتها أمام جميع المحاكم وعلى اختلاف درجاتها وحتى أمام محكمة النقض لأول مرة ولا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى.

( نقض سوري ، غ م 2 ،أ 571 ،ق 756 ،تا 27 / 5 / 2002)

( المحامون العددان 3 و 4 السنة 69 لعام 2004 ص 277 )

س 194 – من الذي يمثل أمانة السجل المدني أمام القضاء في قضايا الأحوال المدنية ، إدارة قضايا الدولة أم أمين السجل المدني بصفته ؟

ج 194- أمين السجل المدني بصفته

( نقض سوري ، غ إيجاريه ،ق 469 ،أ 465 ،تا 29 / 5 / 2005 )

س 136 – تريد زوجة المطالبة بمؤجل مهرها تجاه تركة زوجها، فهل يجب عليها مخاصمة جميع الورثة أم يكفي إقامة الدعوى على أحد الورثة إضافة للتركة ؟

ج 136 – يكفي إقامة الدعوى على أحد الورثة إضافة للتركة، لأن من يستحق المهر المؤجل الثابت بسند رسمي والمحدد المقدار والمقترن بوفاة الزوج وفق وثيقة حصر الإرث هو الزوجة المدعية

( نقض غرفة شرعية أساس 482 قرار 750 تاريخ 26 / 4 / 2000 )

(المحامون العددان 9 و 10 السنة 68 لعام 2003 ص 925 )

س 112 – ما المبلغ الذي درجت الهيئة العامة في محكمة النقض بعد صدور قانون أصول المحاكمات الجديد رقم 1 لعام 2016 على القضاء به فيما يخص التعويض عن الضرر عند قبول دعوى المخاصمة موضوعاً و إبطال القرار المخاصم والذي يجب دفعه من قبل الهيئة المخاصمة ووزير العدل بالتكافل والتضامن ؟

ج 112  – 100 ل.س !

( نقض هيئة عامة مدني أساس 159 قرار 140 تاريخ 20 / 9 / 2016 )

( نقض هيئة عامة مدني أساس 195 قرار 173 تاريخ 18 / 10 / 2016 )

( المحامون السنة 82 لعام 2017 ص 75 ، 77 )

وللمفارقة فقد حكمت الغرفة المدنية في محكمة النقض في مخاصمة قرار استئنافي عام 1990 بعد أن قبلت المخاصمة موضوعا وأبطلت الحكم محل المخاصمة بإلزام المدعى عليهم أعضاء هيئة المحكمة المُخاصمة بالتضامن لدفع مبلغ 300 ل.س للجهة المدعية تعويضاً عما لحقها من ضرر

( نقض غرفة مدنية أساس 311 قرار 132 تاريخ 30 / 6 / 1990 )

( المحامون الأعداد 7 9 ، السنة 56 ، 1991 ، ص 549 )