الوسم: محامي عربي في ستوكهولم

  • هل يجوز إبداء أسباب للمخاصمة لم تُعرض على الهيئة المخاصَمة ؟

    هل يجوز إبداء أسباب للمخاصمة لم تُعرض على الهيئة المخاصَمة ؟

    س 84 – هل يجوز إبداء أسبابا للمخاصمة لم تُعرض على الهيئة المخاصَمة ؟ أو إثارة دفوع جديدة ؟

    هل يجوز إبداء أسباب للمخاصمة لم تُعرض على الهيئة المخاصَمة ؟
    ج 84 – لا يجوز إبداء أوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها أمام محكمة الموضوع،

    كما لا يجوز إبداء أسباباً للمخاصمة لم تُعرض على الهيئة المخاصمة المقيدة بأسباب الطعن.

    ولا يجوز إثارة دفوع جديدة في دعوى المخاصمة 

    ( نقض هيئة عامة أساس 1138 قرار 171 تاريخ 26 / 5 / 2008 )

    (المحامون العددان 7 و 8 السنة 74 لعام 2009 ص 975 )

  • ما أوضح صور الخطأ المهني الجسيم ؟

    ما أوضح صور الخطأ المهني الجسيم ؟

    س 79 -ما أوضح صور الخطأ المهني الجسيم ؟

    صور الخطأ المهني الجسيم
    ج 79 – التناقض في حيثيات الحكم ثم بين الحيثيات والمنطوق إنما يشكل أوضح صور الخطأ المهني الجسيم )

    نقض هيئة عامة أساس 184 قرار 340 تاريخ 24 / 5 / 2004 )

    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 371 )

  • هل يمكن رفع دعوى المخاصمة مع امكانية اللجوء للمطالبو بالحق

    هل يمكن رفع دعوى المخاصمة مع امكانية اللجوء للمطالبو بالحق

    س 71 – إذا كان هناك مجال قضائي آخر للمطالبة بالحقوق، ما تأثير ذلك على إمكانية رفع دعوى المخاصمة ؟

    إذا كان هناك مجال قضائي آخر للمطالبة بالحقوق، ما تأثير ذلك على إمكانية رفع دعوى المخاصمة ؟
    ج 71 – استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا مجال لإقامة دعوى المخاصمة إذا كان هناك مجال قضائي آخر للمطالبة بالحقوق.

    وبالتالي لا تُقبل دعوى المخاصمة إلا بحق الأحكام التي استنفذت جميع طرق الطعن و أضحت قطعية مبرمة.

    ( نقض هيئة عامة أساس 792 قرار 67 تاريخ 30 / 3 / 2009 )
    (المحامون العددان 7 8 ، السنة 75 لعام 2010 ص 1134 )

    فإذا لم يوصد باب القضاء في وجه طالب المخاصمة فلا وجه في القانون لسماع دعوى المخاصمة إذ بإمكان طالب المخاصمة اللجوء إلى المحكمة المختصة بالمطاليب التي يدعيها الأمر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلاَ لعدم توافر أسبابها .

    ( نقض هيئة عامة أساس 362 قرار 257 تاريخ 10 / 6 / 2002 )

    ( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 352)

  • ماهو مقدار تعويض الرداء للقاضي

    ماهو مقدار تعويض الرداء للقاضي

    س 55 – بَجَل قانون السلطة القضائية منصب القاضي حتى من الناحية الشكلية ، ومنه صرف تعويض سنوي للقاضي يجدد فيه الرداء الذي يرتديه في الجلسات .صح أم خطأ .

    تعويض الرداء للقاضي

    ج 55 – خطأ ، لأن المادة 119 من قانون السلطة القضائية كرمت القاضي بان أعطته ولمرة واحدة تعويضاً يعادل قيمة الرداء ،

    ونعتقد بأن هذه المادة لا تتناسب في مضمونها مع القيمة السامية للقضاة في المجتمع ، ويتوجب إلغاؤها.

  • في أي سن يُحال القاضي حكماً على التقاعد ؟

    في أي سن يُحال القاضي حكماً على التقاعد ؟

    س 52 – في أي سن يُحال القاضي حكما على التقاعد ؟ وهل يمكن أن يحال إلى التقاعد قبل هذه السن ؟

    سن-تقاعد-القاضي
    ج 52 – يُحال القضاة حكما على التقاعد عند إكمالهم سبعين سنة شمسية ، ولا يجوز تمديد خدمتهم ولا حرمانهم من التقاعد لأي سبب.
    ولمجلس القضاة الأعلى أن يقرر إنهاء خدمة القاضي عند إكماله الخامسة والستين، أو بعد تجاوزها إذا ما وجد المجلس أنه لم يعد قادراً على الإيفاء بموجبات الوظيفة القضائية

  • ماذا يحصل الناجح في امتحانات السنة الثانية في المعهد العالي للقضاء؟

    ماذا يحصل الناجح في امتحانات السنة الثانية في المعهد العالي للقضاء؟

    س 48 – على ماذا يحصل الناجح في امتحانات السنة الثانية في المعهد العالي للقضاء؟ وكيف يعينون بعد النجاح ؟ ومتى يتم تثبيتهم كقضاة ؟

    ماذا يحصل الناجح في امتحانات السنة الثانية في المعهد العالي للقضاء؟

    ج 48 – يحصل الناجح على شهادة تخرج تسمى ” شهادة المعهد العالي للقضاء ” ، ويصدر مرسوم بتعيين الناجحين بوظيفة معاون قاضي صلح أو نيابة عامة. ويُثبتون بعد انقضاء سنة على ممارسة العمل القضائي.

    ( المادة 17 ف 2 و 3 و المادة 18 ف 2 من قانون المعهد العالي للقضاء )

  • ماهي مدة الدراسة في المعهد العالي للقضاء في سوريا ؟

    ماهي مدة الدراسة في المعهد العالي للقضاء في سوريا ؟

    س 47 –  حدد مدة الدراسة في المعهد العالي للقضاء ، وهل يمكن إنقاص هذه المدة ؟ وكيف ؟

    مدة الدراسة في المعهد العالي للقضاء ، وهل يمكن إنقاص هذه المدة ؟ وكيف ؟
    ج 47  – تكون مدة الدراسة في المعهد تخصصية لمدة سنتين يتقاضى خلالها المتدرب مرتبا شهريا ، ويجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد إنقاص المدة إذا دعت الضرورة إلى ذلك ( م 16 ف 1 من قانون المعهد العالي للقضاء ).

1