س 18 – يختص القضاء السوري في الدعوى المقامة على الأجنبي والتي لا يختص القضاء السوري أصلاً برؤيتها إذا ما تحققت حالة الارتباط بينها وبين دعوى يختص القضاء السوري برؤيتها .

المطلوب : حدد الحالات التي يتحقق فيها مثل هذا الارتباط.

ج 18 – يتحقق الارتباط عندما يكون الحكم في أحد الدعويين من شأنه أن يؤثر في الدعوى الأخرى أو أن المصلحة تقتضي بنظر الدعويين معا أو أن يكون العقد متضمنا التزامات متقابلة من الجانبين حيث يطلب أحد الأطراف فسخ العقد ويطلب الطرف الآخر تنفيذه أو أن يصل الارتباط إلى درجة عدم التجزئة وهي الحالة التي يُخشى فيها صدور أحكام متناقضة لا يمكن تنفيذها فتقضي مصلحة العدالة أن تفصل فيها محكمة واحدة منعا لوقوع هذا التناقض أو التعارض.( نقض رقم 471 أساس 227 تاريخ 7 / 5 / 1972 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 66 )

س 3 – هل يمكن للقاضي الإداري أن يطبق بعض قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية في روابط القانون العام ؟

ج 3 قضت المحكمة الإدارية العليا في سورية بأنه (وإن كانت قواعد القانون المدني وقانون أصول المحاكمات المدنية إنما وضعت بالأصل لتحكم روابط القانون الخاص ، وإن تلك القواعد لا تسري لزاما على روابط القانون العام ، بيد أن للقضاء الإداري أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع روابط القانون العام وله أن يطورها بما يحقق هذا التلاؤم ) ( المحكمة الإدارية العليا ، قضية
أساس رقم 2698 قرار 468 /ع / 3 ، 7 / 5 / 2014 )( المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 736 )

والأصل هو وجوبتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة والاستثناء هو تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة ولا يتعارض نصا أو روحا مع أحكام قانون مجلس الدولة.

( المحكمة الإدارية العليا أساس 28 قرار 42 تاريخ 2 / 8 / 1964 ) (المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 334 )
كما أن قرار إصدار قانون مجلس الدولة نص في مادته الثالثة منه على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون أصول المحاكمات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي ” ،

ومن حيث أن لم يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي حتى الآن ” ، فتطبق فيما لم يرد فيه نص من الإجراءات أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية

( نقض أساس 99 قرار 71 تاريخ 29 / 12 / 1961 ، المحامون 1970 ص 61 )( استانبولي أصول ج 3 ص 585 )

وعلى سبيل المثال تفسير الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري جائز من قبلها استناداً لأحكام المادة 218 أصول مدنية الذي يطبق في هذه الحالة

( محكمة القضاء الإداري أساس 187 قرار 16 تاريخ 17 / 2 / 1966 ) ( المحامون العدد 5 السنة 31 لعام 1966 ص 193 )
فالقضاء الإداري لا يتنكب طريق تطبيق القانون الخاص إذا ما استبان له أن هذه الأحكام صالحة للتطبيق في مجال اختصاصه وله أن يطورها بالشكل الذي يتلاءم مع طبيعته كقضاء ملاءمة بين مصلحة المرفق العام ومصلحة الأفراد

( محكمة القضاء الإداري أساس 195 قرار 268 تاريخ 18 / 6 / 1970 ) ( المحامون العددان 3 و 4 ، السنة 36 ، 1971 ، ص 138 )

الفريق الأول : البائع

 الفريق الثاني: المشتري

 المقدمة :

لما كان الفريق الأول مالكاً للمتجر المقام على العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… الجاري بملكه/المستأجر من مالكه السيد ………… والكائن بشارع …… بناية …… والذي هو عبارة عن …… لتعاطي تجارة …… والمسجل بالسجل التجاري بمدينة …… برقم …… تاریخ // وهو راغب ببيعه دون المبالغ الدائنة و المدينة.

وكان الفريق الثاني راغبا بشرائه لمزاولة ذات المهنة.

فقد أتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي :

 المادة 1-

 تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

 المادة ۲-

باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك كامل المتجر الموصوف بالمقدمة بجميع عناصره المادية والمعنوية من موجودات بضائع وزبائن و اسم و شهره وشعار وحق اجاره اوعلامات فارقة وبراءات وإجازات ورسوم و نماذج ⁽¹⁾  و عدد و أثاث بيعاً قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول بثمن قدره …… ليرة سورية قبضة الفريق الأول من الفريق الثاني بتاريخ هذا العقد وأبرأ ذمته منه إيراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به.

المادة 3-

التزم الفريق الأول بالطلب إلى أمين السجل التجاري في …… قيد التفرغ عن المتجر في السجل التجاري وبالإقرار بواقعة البيع أمام الدوائر المالية خلال …… يوماً من تاريخ هذا العقد وبتنازله عن ⁽²⁾ ……  أمام الجهات المختصة.

المادة 4-

أ- استلم الفريق الثاني المبيع بجميع عناصره المادية والمعنوية بعد أن عاينه المعاينة التامة النافية للجهالة وأسقط حقه بإدعاء خلاف ذلك.

ب- ضمن أو لا يضمن الفريق الأول للفريق الثاني أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع و التزم بإبلاغ المؤجر بوقوع البيع .

 ج- التزم الفريق الثاني بالاستمرار باستخدام عمال المتجر السادة …… و ……

و …… و …… بأجورهم وتعويضاتهم وحقوقهم وبدفع تأميناتهم الاجتماعية من تاريخ استلامه مع عقودهم أو استلم الفريق الثاني المتجر خلوا من أي عامل أو مستخدم.

 المادة 5 –

1- التزم الفريق الأول بدفع استجرارات الماء والكهرباء والهاتف رقم……

حتى نهاية الدورة …… لعام …… بالغاً ما بلغت.

 ب- التزم الفريق الأول بدفع بدلات إيجار المحل لغاية تاريخ هذا العقد والتزم الفريق الثاني بدفعها من تاريخه. ج- تقع جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية خاصة ضريبة الدخل

(المقطوع أو الأرباح الحقيقية) و البلدية والخدمات والجمركية المستحقة على المتجر على عاتق الفريق الأول لغاية تاريخ هذا العقد و علی عاتق الفريق الثاني من تاريخه بالغا ما بلغ ذلك.

د- التزم الفريق …… بدفع ضريبة الدخل (التفرغ عن المتجر) للدوائر المالية وبالغاً ما بلغت وبالإقرار بهذا الالتزام أمام الدوائر المالية.

 ه- التزم الفريق  …… بدفع جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد بالغا ما بلغت

المادة 6-

 تكون محاكم مدينة و …… وحدها المختصة بنظر أي خلاف بين الفريقين ودون باقي المحاكم.

المادة 7-

نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

… في   |   |

الفريق الأول                      الفريق الثاني

———————————————————————————————————————–

(1) يذكر منها ما يوجد فعلاً مما هو مسجل في سجل التجارة وفي دائرة حماية الملكية ويحسن إضافة رقم وتاريخ القيد .

 (۲) تذكر العلامات الفارقة والبراءات والإجازات والرسوم والنماذج مقرونة باسم الجهة المسجلة فيها

---

للاطلاع على دعوى تثبيت بيع المتجر يرجى الضغط هنا

سبق لنا في مقال سابق بعنوان

من هو مكتوم القيد وكيف يتم تسجيله في سوريا ؟

أن شرحنا من هو مكتوم القيد المولود خارج القطرمن أب سوري وكيف يتم تسجيله  حسب تعليمات وزارة الداخلية.

لكن ماهو الحال بالنسبة للولادات داخل سوريا من أب سوري لم يسجل زواجه ؟

الحل هو اتباع الخطوات التالية :

أولا ً : دعوى تثبيت زواج بين الأب والأم لدى المحكمة الشرعية أو غيرها.

ثانياً : تجهيز الأوراق والوثائق اللازمة وهي :

1- بيان مكتوم يحصل عليه من مختار المحلة بحضور الولي والولد واثنان من الشهود يشترط بلوغهم الثامنة عشر عاماً حين ولادته .

2 – ضبط شرطة لبيان أسباب المكتومية ينظمه الأب بحضور شاهدين جدد .مع ملاحظة أنه لا يقبل شهادة الشهود الذين شهدوا عند المختار في ضبط الشرطة فلكل جهة شهودها .

3 – تأخذ هذه الأوراق إلى لجنة تسجيل المكتومية في نفوس ( السجل المدني ) المحافظة التي ينتمي إليها المكتوم .

4 – يتم هناك تنظيم ضبط مشاهدة وتقدير العمر من قبل لجنة تقدير الأعمار .

ثالثاً  – ا ترسل الأوراق إلى الأمن السياسي حيث  تقوم الجهة الأمنية بدراسة الموضوع ثم تعيده بعدم الموافقة لماذا لأنهم أحياناً يعيدوها للحصول على قرار حكم بتثبيت النسب و طالما كان موجوداً فلن يتعرض لهذه المشكلة أو لأنه تعذر إجراء الدراسة اللازمة بسبب أن الولادة خارج سوريا .

وإذا تمت الموافقة على تسجيل المكتوم  فإنه سيتم التغريم بمبلغ أربعة آلاف وعشرون ليرة سورية تدفع أصولاً إلى المالية وتنهي بذلك معاملة المكتوم بدون أي عراقيل خلال سنة .

الفريق الأول : البائع

 الفريق الثاني: المشتري

 المقدمة :

 لما كان الفريق الأول يملك حصة شائعة في العقار رقم……. من منطقة….. العقارية في …… وهو أرض زراعية بعل سليخ تزرع حبوبا / أو س قي تسقى بمياه نهر …… بعدان قدره …… وهي مشجرة . وكان قد أجرى قسمة نهائية مع باقي المالكين المشتاعين بالعقد المؤرخ في   /   /    وبموجبه تخصص بالقطعة الكائنة ف ي …… التي تحدها شمالا …… وجنوبا …… وشرقا …… و غربا …… وقد أنشأ عليها …… وغرس فيها …… وهو راغب ببيعها بما لها من حقوق ارتفاق وما عليها وما لها من حق في مياه نهر …… وبما عليها من إنشاءات و غراس.

وكان الفريق الثاني راغبا بشراء الحصة المذكورة مفرزة بالوضع التي هي عليه وقد اطلع على القيد العقاري والمخطط المساحي للعقار وعاين القطعة المعاينة التامة النافية للجهالة.

فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

 المادة 1-

 تعتبر مقدمة هذا العقد والمخطط الملحق به وعقد التخصص المبرم مع المالكين المشتاعين جزءا لا يتجزأ منه.

المادة ۲-

أ- باغ الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك حصة مفرزة من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… قدرها ……/ ۲۹۰۰ سهما م ن العقار المذكور بمساحة قدرها…… مترا مربعا يحدها من الشمال …… ومن الجنوب…… ومن الشرق …… ومن الغرب …… وفق المخطط الملحق المطابق لمخطط التخصص الجاري مع المالكين المشتاعين بما عليها من إنشاءات و غراس وبما لها وما عليها من حقوق ارتفاق وما لها من حق بمياه نهر …… بمبلغ مقطوع قدره ……. ليرة سورية بيع قطعية لا رجوع فيه ولا نكول.

 ب- أقر الفريق الأول بأن المبيع ليس محلا لتأمين جبري و غير مشمول بقانون الإصلاح الزراعي ولا يملك أكثر مما يسمح به القانون المذكور من أراض زراعية و غير ممنوع من التصرف بالمبيع قانونا أو اتفاقا مع باقي المالكين المشتاعين ولم يسبق له التصرف به أو بجزء منه وبعدم وجود أية شروط المصلحة المذكورين أو لغيرهم بعقد التخصص كما أنه غير ملزم بالبقاء على الشيوع لأية مدة وأن القاضي الشرعي وافق على التخصص وأنه غير مدين الشركائه بأي معدل ولم يلتزم تجاههم بوضع إشارة تأمين على حصته في صحيفة العقار وليس لدائنيه أية معارضة على عقد التخصص وذمته بريئة من أي تعرض أو استحقاق سابق على التخصص و على هذا العقد وليس في هذا التخصص غبن يجيز نقضه.

المادة 3

المادة 4

المادة 5

المادة 6             .

المادة 7

المادة 8

المادة 9

المواد من 3 حتى 9 مطابقة لمثيلاتها من الصيغة رقم المتضمنة عقد بيع حصة مفرزة  من عقار زراعي من مالك الكل 

… في     /     /

الفريق الأول                       الفريق الثاني         

تصدق هذه الوكالات من قبل رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بناء على تصديق منظمة الصليب الأحمر في الجولان المحتل، وتعامل هذه الوكالات معاملة الوكالة الداخلية من حيث الرسوم القنصلية، إلا انها تحتاج إلى موافقة مسبقة عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين.

 نصت المادة (231) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:

“من قبض عليه بجنحة مشهودة أحضر أمام النائب العام فيستجوبه ويحيله موقوفا عند الاقتضاء على المحكمة الصلحية أو البدائية المختصة ليحاكم لديها في الحال”.

يتضح من هذا النص أن عضو الضابطة العدلية لا يملك من معاملات التحقيق في الجنحة المشهودة سوى القبض على فاعل الجرم وتفتیش شخصه والاستماع إلى أقواله ثم إرساله مخفورة إلى النائب العام لاستجوابه وإحالته إلى محاكم الدرجة الأولى المختصة.

ولكن لا يجوز لعضو الضابطة العدلية في حالة الجنحة المشهودة تفتيش مسكن الفاعل إلا إذا وافق على هذا الإجراء.

من خلال ما ورد ذكره نلاحظ أن سلطات الضابطة العدلية في الجناية المشهودة أوسع بكثير من سلطاتها في الجنحة المشهودة، والسبب هو رغبة المشرع في حماية الحرية الفردية، وكرامة المساكن من وطأة تفتيشها، لأن الجناية جريمة خطيرة وتحتاج إلى اتخاذ إجراءات شديدة كتفتيش البيوت، أما الجنحة فأمرها بسيط، ولا ضرورة فيها إلى خرق القواعد الدستورية.