الفريق الأول : البائع

 الفريق الثاني: المشتري

 المقدمة :

لما كان الفريق الأول مالكاً للمتجر المقام على العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… الجاري بملكه/المستأجر من مالكه السيد ………… والكائن بشارع …… بناية …… والذي هو عبارة عن …… لتعاطي تجارة …… والمسجل بالسجل التجاري بمدينة …… برقم …… تاریخ // وهو راغب ببيعه دون المبالغ الدائنة و المدينة.

وكان الفريق الثاني راغبا بشرائه لمزاولة ذات المهنة.

فقد أتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي :

 المادة 1-

 تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

 المادة ۲-

باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك كامل المتجر الموصوف بالمقدمة بجميع عناصره المادية والمعنوية من موجودات بضائع وزبائن و اسم و شهره وشعار وحق اجاره اوعلامات فارقة وبراءات وإجازات ورسوم و نماذج ⁽¹⁾  و عدد و أثاث بيعاً قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول بثمن قدره …… ليرة سورية قبضة الفريق الأول من الفريق الثاني بتاريخ هذا العقد وأبرأ ذمته منه إيراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به.

المادة 3-

التزم الفريق الأول بالطلب إلى أمين السجل التجاري في …… قيد التفرغ عن المتجر في السجل التجاري وبالإقرار بواقعة البيع أمام الدوائر المالية خلال …… يوماً من تاريخ هذا العقد وبتنازله عن ⁽²⁾ ……  أمام الجهات المختصة.

المادة 4-

أ- استلم الفريق الثاني المبيع بجميع عناصره المادية والمعنوية بعد أن عاينه المعاينة التامة النافية للجهالة وأسقط حقه بإدعاء خلاف ذلك.

ب- ضمن أو لا يضمن الفريق الأول للفريق الثاني أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع و التزم بإبلاغ المؤجر بوقوع البيع .

 ج- التزم الفريق الثاني بالاستمرار باستخدام عمال المتجر السادة …… و ……

و …… و …… بأجورهم وتعويضاتهم وحقوقهم وبدفع تأميناتهم الاجتماعية من تاريخ استلامه مع عقودهم أو استلم الفريق الثاني المتجر خلوا من أي عامل أو مستخدم.

 المادة 5 –

1- التزم الفريق الأول بدفع استجرارات الماء والكهرباء والهاتف رقم……

حتى نهاية الدورة …… لعام …… بالغاً ما بلغت.

 ب- التزم الفريق الأول بدفع بدلات إيجار المحل لغاية تاريخ هذا العقد والتزم الفريق الثاني بدفعها من تاريخه. ج- تقع جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية خاصة ضريبة الدخل

(المقطوع أو الأرباح الحقيقية) و البلدية والخدمات والجمركية المستحقة على المتجر على عاتق الفريق الأول لغاية تاريخ هذا العقد و علی عاتق الفريق الثاني من تاريخه بالغا ما بلغ ذلك.

د- التزم الفريق …… بدفع ضريبة الدخل (التفرغ عن المتجر) للدوائر المالية وبالغاً ما بلغت وبالإقرار بهذا الالتزام أمام الدوائر المالية.

 ه- التزم الفريق  …… بدفع جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد بالغا ما بلغت

المادة 6-

 تكون محاكم مدينة و …… وحدها المختصة بنظر أي خلاف بين الفريقين ودون باقي المحاكم.

المادة 7-

نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

… في   |   |

الفريق الأول                      الفريق الثاني

———————————————————————————————————————–

(1) يذكر منها ما يوجد فعلاً مما هو مسجل في سجل التجارة وفي دائرة حماية الملكية ويحسن إضافة رقم وتاريخ القيد .

 (۲) تذكر العلامات الفارقة والبراءات والإجازات والرسوم والنماذج مقرونة باسم الجهة المسجلة فيها

---

للاطلاع على دعوى تثبيت بيع المتجر يرجى الضغط هنا

سبق لنا في مقال سابق بعنوان

من هو مكتوم القيد وكيف يتم تسجيله في سوريا ؟

أن شرحنا من هو مكتوم القيد المولود خارج القطرمن أب سوري وكيف يتم تسجيله  حسب تعليمات وزارة الداخلية.

لكن ماهو الحال بالنسبة للولادات داخل سوريا من أب سوري لم يسجل زواجه ؟

الحل هو اتباع الخطوات التالية :

أولا ً : دعوى تثبيت زواج بين الأب والأم لدى المحكمة الشرعية أو غيرها.

ثانياً : تجهيز الأوراق والوثائق اللازمة وهي :

1- بيان مكتوم يحصل عليه من مختار المحلة بحضور الولي والولد واثنان من الشهود يشترط بلوغهم الثامنة عشر عاماً حين ولادته .

2 – ضبط شرطة لبيان أسباب المكتومية ينظمه الأب بحضور شاهدين جدد .مع ملاحظة أنه لا يقبل شهادة الشهود الذين شهدوا عند المختار في ضبط الشرطة فلكل جهة شهودها .

3 – تأخذ هذه الأوراق إلى لجنة تسجيل المكتومية في نفوس ( السجل المدني ) المحافظة التي ينتمي إليها المكتوم .

4 – يتم هناك تنظيم ضبط مشاهدة وتقدير العمر من قبل لجنة تقدير الأعمار .

ثالثاً  – ا ترسل الأوراق إلى الأمن السياسي حيث  تقوم الجهة الأمنية بدراسة الموضوع ثم تعيده بعدم الموافقة لماذا لأنهم أحياناً يعيدوها للحصول على قرار حكم بتثبيت النسب و طالما كان موجوداً فلن يتعرض لهذه المشكلة أو لأنه تعذر إجراء الدراسة اللازمة بسبب أن الولادة خارج سوريا .

وإذا تمت الموافقة على تسجيل المكتوم  فإنه سيتم التغريم بمبلغ أربعة آلاف وعشرون ليرة سورية تدفع أصولاً إلى المالية وتنهي بذلك معاملة المكتوم بدون أي عراقيل خلال سنة .

الفريق الأول : البائع

 الفريق الثاني: المشتري

 المقدمة :

 لما كان الفريق الأول يملك حصة شائعة في العقار رقم……. من منطقة….. العقارية في …… وهو أرض زراعية بعل سليخ تزرع حبوبا / أو س قي تسقى بمياه نهر …… بعدان قدره …… وهي مشجرة . وكان قد أجرى قسمة نهائية مع باقي المالكين المشتاعين بالعقد المؤرخ في   /   /    وبموجبه تخصص بالقطعة الكائنة ف ي …… التي تحدها شمالا …… وجنوبا …… وشرقا …… و غربا …… وقد أنشأ عليها …… وغرس فيها …… وهو راغب ببيعها بما لها من حقوق ارتفاق وما عليها وما لها من حق في مياه نهر …… وبما عليها من إنشاءات و غراس.

وكان الفريق الثاني راغبا بشراء الحصة المذكورة مفرزة بالوضع التي هي عليه وقد اطلع على القيد العقاري والمخطط المساحي للعقار وعاين القطعة المعاينة التامة النافية للجهالة.

فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

 المادة 1-

 تعتبر مقدمة هذا العقد والمخطط الملحق به وعقد التخصص المبرم مع المالكين المشتاعين جزءا لا يتجزأ منه.

المادة ۲-

أ- باغ الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك حصة مفرزة من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… قدرها ……/ ۲۹۰۰ سهما م ن العقار المذكور بمساحة قدرها…… مترا مربعا يحدها من الشمال …… ومن الجنوب…… ومن الشرق …… ومن الغرب …… وفق المخطط الملحق المطابق لمخطط التخصص الجاري مع المالكين المشتاعين بما عليها من إنشاءات و غراس وبما لها وما عليها من حقوق ارتفاق وما لها من حق بمياه نهر …… بمبلغ مقطوع قدره ……. ليرة سورية بيع قطعية لا رجوع فيه ولا نكول.

 ب- أقر الفريق الأول بأن المبيع ليس محلا لتأمين جبري و غير مشمول بقانون الإصلاح الزراعي ولا يملك أكثر مما يسمح به القانون المذكور من أراض زراعية و غير ممنوع من التصرف بالمبيع قانونا أو اتفاقا مع باقي المالكين المشتاعين ولم يسبق له التصرف به أو بجزء منه وبعدم وجود أية شروط المصلحة المذكورين أو لغيرهم بعقد التخصص كما أنه غير ملزم بالبقاء على الشيوع لأية مدة وأن القاضي الشرعي وافق على التخصص وأنه غير مدين الشركائه بأي معدل ولم يلتزم تجاههم بوضع إشارة تأمين على حصته في صحيفة العقار وليس لدائنيه أية معارضة على عقد التخصص وذمته بريئة من أي تعرض أو استحقاق سابق على التخصص و على هذا العقد وليس في هذا التخصص غبن يجيز نقضه.

المادة 3

المادة 4

المادة 5

المادة 6             .

المادة 7

المادة 8

المادة 9

المواد من 3 حتى 9 مطابقة لمثيلاتها من الصيغة رقم المتضمنة عقد بيع حصة مفرزة  من عقار زراعي من مالك الكل 

… في     /     /

الفريق الأول                       الفريق الثاني         

تصدق هذه الوكالات من قبل رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بناء على تصديق منظمة الصليب الأحمر في الجولان المحتل، وتعامل هذه الوكالات معاملة الوكالة الداخلية من حيث الرسوم القنصلية، إلا انها تحتاج إلى موافقة مسبقة عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين.

 نصت المادة (231) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:

“من قبض عليه بجنحة مشهودة أحضر أمام النائب العام فيستجوبه ويحيله موقوفا عند الاقتضاء على المحكمة الصلحية أو البدائية المختصة ليحاكم لديها في الحال”.

يتضح من هذا النص أن عضو الضابطة العدلية لا يملك من معاملات التحقيق في الجنحة المشهودة سوى القبض على فاعل الجرم وتفتیش شخصه والاستماع إلى أقواله ثم إرساله مخفورة إلى النائب العام لاستجوابه وإحالته إلى محاكم الدرجة الأولى المختصة.

ولكن لا يجوز لعضو الضابطة العدلية في حالة الجنحة المشهودة تفتيش مسكن الفاعل إلا إذا وافق على هذا الإجراء.

من خلال ما ورد ذكره نلاحظ أن سلطات الضابطة العدلية في الجناية المشهودة أوسع بكثير من سلطاتها في الجنحة المشهودة، والسبب هو رغبة المشرع في حماية الحرية الفردية، وكرامة المساكن من وطأة تفتيشها، لأن الجناية جريمة خطيرة وتحتاج إلى اتخاذ إجراءات شديدة كتفتيش البيوت، أما الجنحة فأمرها بسيط، ولا ضرورة فيها إلى خرق القواعد الدستورية.

 

عقد مقاولة بتصنيع ألبسة جاهزة 

الفريق الأول: رب العمل

الفريق الثاني: المقاول (الخياط)

المقدمة: لما كانا لفريق الأول يملك محلاً للألبسة الجاهزة وهو بحاجة لمن يصنعها له .

وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال الخياطة وصناعة الألبسة وهو مستعد لتلبية حاجة الفريق الأول .

 فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

 المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه

المادة2ـ عهد الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك بصناعة (      ) طقماً (بدلة) رجالياً من الجوخ/ البوليستر/ القماش الصوفي الممزوج وفق المقاييس التي يؤديها إليه وبحسب الأشكال التي يطلبها جاهزة للاستعمال لقاء أجر مقطوع قدره (      ) ليرة سورية عن كل قطعة كاملة تتكون من جاكيت وصدارة وبنطال/ او لقاء أجر مقطوع قدره (      ) ليرة سورية عن كل جاكيت / و(      ) ليرة سورية عن كل صدارة و (      ) ليرة سورية عن كل بنطال.

المادة3ـ التزم الفريق الثاني بـ :

أ- صناعة الألبسة المذكورة بدقة فائقة الجودة / تجارية ويكون من حق الفريق الأول رفض كل قطعة لا تتصف بذلك وإلزامه بدفع قيمتها البيعية في محلاته دون نظر إلى كلفتها .

ب- إنجاز التزامه وتسليمه بموقع العمل الكائن في (      ) خلال (      )يوماً من تاريخ هذا العقد دفعة واحدة / او على دفعات كل منها (      ) قطعة /أو إذا تأخر في ذلك فيحسم الفريق الأول من استحقاقاته عن كل يوم تأخير مبلغ (      )ليرة سوريةويعتبر التأخير في تسليم أية قطعة او جزئها تأخراً في تسليم كامل الالتزام ويكون الحسم بغير حاجة لإنذار او الحصول على حكم قضائي به. وإذا لم ينجز (      ) % من التزامه خلال مدة العقد الأصلية جاز للفريق الأول اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه واستعاد من الفريق الثاني ما سلمه له من مواد مع عدم الإخلال بمطالبته بتعويضه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب ذلك.

ج-تطويل وتقصير أكمام الجاكيتات والبنطلونات وتعريض وتضييق وسط هذه الأخيرة لكل قطعة وتصليح عيب وتدراك كل نقص في المصنع حال طلب الفريق الأول ذلك وقت بيعها ولمدة لا تتجوز (      )  شهراً من تاريخ تسليمها مصنعة ويتم تنفيذ هذا الالتزام خلال (      )  ساعة من وقت استلام القطعة المطلوب تنفيذ إجراء من ذلك عليها .

د- عدم استعمال علامات وماركات الفريق الأول على ألبسة تصنع لغيره. وكل مخالفة لذلك تجعله مسؤولاً مدنياً وجزائياً بجرمي إساءة الائتمان واستعمال العلامات الفارقة .

هـ- عدم التنازل عن هذا العقد للغير لأن شخصيته وكفاءته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد. 

المادة4-أ- التزما لفريق الأول بتسليم الفريق الثاني في موقع العمل ومستلزمات الصنع من الجوخ/ او (      ) البطانة والتيلا والأزرار والسحابات والعلامات الفارقة والخيطان وعيرها والمقاييس والأشكال خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذا العقد .وتعتبر هذه المواد أمانة تحت يد الفريق الثاني لا يبرأ منها إلا بتسليمها مصنعة للفريق الأول أو فضله غير صالحة و للصنع ويكون مسؤولاً عن هلاكها وتعيبها ونقصها .

ب- التزما الفريق الأول بدفعه أجور الفريق الثاني أسبوعياً حسب تقدم العمل وبترصيد حسابه بانتهاء مدة تنفيذ الالتزام. وإذا تأخر في ذلك يكون من حق الفريق الثاني احتباس ما استملكه من مواد وعدم تسليم القطع المصنوعة مدة تعادل مدة التأخر دون ان تعتبر من أصل مدة الالتزام .وإذا لم يدفع خلال شهر من تاريخ توقف الفريق الثاني عن التسليم جاز للأخير اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذاره او الحصول على حكم قضائي بذلك واعتبار ما استوفاه من اجر وثمن المواد المسلمة إليه تعويضاً له عن الفسخ ويكون لح حق التصرف بتلك المواد بأي شكل من أشكال التصرف عاد العلامات الفارقة والماركات فإنه يعيدها لصاحبها .

ج-التزم الفريق الأول بكل مسؤولية مدنية او جزائية تنتج عن استعمال العلامات الفارقة على الألبسة المصنعة أو حيازتها.

المادة5ـ يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

المادة6ـ كل خلاف ينشأ بين الفريقين حول هذا العقد او تنفيذه يحل بطريق التحكيم من ثلاثة محكمين يعين كل من الفريقين واحداً منهم وتعين نقابة الخياطين محكماً ثالثاً . ويكون المحكمون مفوضين بالصلح معفيين من التقيد بقواعد الأصول والقانون والمهل وقرارهم مبرماً يصدرونه خلال خمسة عشر يوماً منم تاريخ تبلغ آخر واحد منهم مهمته.ولهم حق تقرير أتعابهم وأتعاب مساعد لهم وإلزام الخاسر بها مع نفقات التحكيم الأخرى.

المادة7ـ اتخذ كل من الفريقين عنوانه أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد بتنفيذه .

المادة8ـ نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

في   /  /

الفريق الثاني                                الفريق الأول 

مقدمة :

تعد الصورية إحدى حالات التخالف بين إرادتي التعاقد، الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة . فمن يصد در عنه التعبير الذي ينشأ به العقد يعلم تماماً أن من شأن هذا اللفظ أن ينشئ العقد، ولكنه لا يريد هذا الأثر وإنما يريد تحقيق غرض شخصي .

 ودعوى الطعن بالصورية، هي إحدى وسائل حماية الضمان العام للدائنين، والمحافظة على هذا  الضمان العام، والذي يتمثل في مجموع أموال المدين .

والذي يتأثر كما هو واضح بتصرفات المدین في أمواله، أو بزيادة ديونه، أو بعدم قيامه بما يلزم للمحافظة على حقوقه قبل الآخرين و المطالبة بها .

و تعد مسألتا إثبات الصورية و تقادم دعواها، من أهم المسائل التي تثيرها دعوى الطعن بالصورية في الحياة العملية، و ما يزال الخلاف قائمة فيما يتعلق بتقادم دعوى الصورية لذا فإننا سنتعرض لهاتين المسألتين تفصيلاً بعد أن نبين المقصود بالصورية، و أنواعها، والغرض منها، وأثرها في التصرف و أحكامها مع بعض المقارنة مع الأنظمة القانونية الكبرى كالشريعة الإسلامية و النظ ام الانجلوسكسوني .

الفصل الأول

ماهية الصورية وأحكامها

 المبحث الأول : ماهية الصورية

 إن الوقوف على ماهية الصورية يستلزم بيان معناها وأنواعها وشرائطها والغرض منها، وسوف نتناول هذه المسائل بإيجاز غير مخل في مطلبين، لنترك المجال واسعة لموضوع البحث الرئيسي وهو بوحه خاص مسألة تقادم دعوى الصورية.

المطلب الأول

معنى الصورية وأنواعها أولاً :

معنى الصورية : الصورية هي اصطناع مظهر مخالف للحقيقة عن طريق تعبير ظاهر عن تصرف قانوني غير مقصود كلياً أو جزئياً، يخالفه في الوقت نفسه تعبير مخفي عن الحقيقة المقصودة، سواء أكانت هذه الحقيقة هي عدم وجود تصرف ،أم وجود تصرف بشروط أو طبيعة مختلفة عن الشروط أو الطبيعة المعلنة .

 فالصورية بهذا المعنى نوعان، صورية مطلقة، وصورية نسبية.

ثانيا : أنواع الصورية :

الصورية المطلقة

 هي التي تنصب على وجود التصرف، لأن المتعاقدين لم يقصدا بالتصرف الظاهر أن تترتب عليه آثار قانونية، بحيث يوجد مظهر لتصرف قانوني لا وجود له في الحقيقة أن يبيع المدين جزءا من ماله لزوجته لكي يمنع تطبيق إجراءات التنفيذ على هذا المال، دون أن يقصد بيعه فعلاً .

و لكي يتحقق له ذلك فإنه يحتفظ بورقة يبين فيها علاقته الحقيقية مع المتصرف إليها زوجت به وهي أن الملكية ما زالت للبائع الزوج .

 فنكون هنا بصدد عقدين، الأول العقد الظاهر أي الصوري، والثاني هو العقد الذي يبين فيه أنه لم يقصد بالعقد الأول نقل الملكية فعلاً، هذا العقد الثاني هو ما جرى العمل على تسميته بورقة الضد .

ومن ذلك في الفقه الإسلامي بيع التلجئة، و صورته أن يعقد شخصان عقد بيع في الظاهر فقط بقصد إبعاد المال المبيع في الظاهر عن ملك صاحبه خوفاً من ظالم مثلاً و لعقد في الواقع .

 أما الصورية النسبية،

ففيها يكون العقد الظاهر ساتر التصرف حقيقي يختلف عنه من حيث الطبيعة، أو من حيث الشرائط والأركان، أو من حيث شخصية أطرافه .

فالصورية النسبية من حيث الطبيعة، وتسمى عند شراح القانون بالصورية بطريق التستر كما لو اتخذ المتعاقدان عقد البيع ستارة لاختفاء هبة تجنباً لصياغة العقد في الشكل الرسمي، إذ إن الرسمية ركن في الهبة .

والصورية النسبية من حيث الشروط والأركان، وتسمى بالصورية بطريق المضاد كما لو ذكر في بيع العقار ثمن أقل من الثمن الحقيقي تهرب من دفع رسوم التسجيل كاملة، إذ إن رسم التسجيل رسم نسبي .

 ومن ذلك أيضا إخفاء سبب العقد تحت ستار سبب أخر، كما لو وهب شخص لسيدة مالاً معنياً وذكر في سند الهبة أن سببها مجازاة الموهوب لها عن خدمة مشروعة أدتها إليه، ويكون السبب الحقيقي هو الرغبة في إقامة علاقة غير شرعية.

وقد تقتصر الصورية على مجرد تغيير تاريخ العقد، كما لو كان أحد العاقدين مريضا مرض الموت فيقدم التاريخ ليجعله سابقاً على بدء المرض .

وأخيراً الصورية النسبية من حيث شخصية أحد المتعاقدين و تسمى بالصورية بطريق التسخير من ذلك أن المادتين (939 – 440 مدني سوري ) تنصان على منع عمال القضاء والمحامين من شراء الحقوق المتنازع عليها والتي يكون نظرها من اختصاص المحاكم التي يباشرون أعمالهم في دائرتها 

فيعمد المتعاقدان تحايلاً على هذا النص، إلى إخفاء شخصية المشتري تحت ستار شخصية أخر.

 فالإخفاء هنا ينصب على شخص الملتزم أو المستفيد من التصرف القانوني، فيبرم التصرف شخص يعير اسمه للمتعامل الحقيقي، و لذا تعرف هذه الصورية بحالة الاسم المستعار أو النيابة الخفية .