س 26 – ذهل أجنبي عن تأمين كفالة الملاءة القضائية المنصوص عنها في المادة 12 ف 3 أصول مدنية ،

فهل يستطيع تدارك هذا الذهول و تأمين الكفالة أثناء سير الدعوى ؟ مع التعليل.

ج 26 – نعم يستطيع الأجنبي ذلك، لأنه وإن كان نص المادة 13 ف 3 يوحي بلزوم تأمين كفالة الإدعاء من الأجنبي عند تقديم الطلب ،

إلا أنه ليس ما يمنع الأجنبي صاحب الطلب من تدارك هذه الكفالة أثناء السير بالدعوى، و حتى قبل صدور الحكم النهائي فيها،حال الذهول عن تقديم
الكفالة ،

ذلك لأن النص لم يضرب ميعاداً لتقديم هذه الكفالة بحيث يُرفض طلب الأجنبي إذا لم يُقدم الكفالة ضمن هذا الميعاد ، ولم يجعل تقديم الكفالة شرطا لقيد الطلب وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد تحت طائلة البطلان كما هي الحال بالنسبة للرسوم والتأمينات، وإنما قصد المشرع من إيراد النص ضمان حق الخصم.

نقض رقم 11 أساس 1728 تاريخ 17 / 1 / 1983 ،مجلة
المحامون لعام 1983 ص 631 () استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 130 

س 18 – يختص القضاء السوري في الدعوى المقامة على الأجنبي والتي لا يختص القضاء السوري أصلاً برؤيتها إذا ما تحققت حالة الارتباط بينها وبين دعوى يختص القضاء السوري برؤيتها .

المطلوب : حدد الحالات التي يتحقق فيها مثل هذا الارتباط.

ج 18 – يتحقق الارتباط عندما يكون الحكم في أحد الدعويين من شأنه أن يؤثر في الدعوى الأخرى أو أن المصلحة تقتضي بنظر الدعويين معا أو أن يكون العقد متضمنا التزامات متقابلة من الجانبين حيث يطلب أحد الأطراف فسخ العقد ويطلب الطرف الآخر تنفيذه أو أن يصل الارتباط إلى درجة عدم التجزئة وهي الحالة التي يُخشى فيها صدور أحكام متناقضة لا يمكن تنفيذها فتقضي مصلحة العدالة أن تفصل فيها محكمة واحدة منعا لوقوع هذا التناقض أو التعارض.( نقض رقم 471 أساس 227 تاريخ 7 / 5 / 1972 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 66 )

س 7 – هل يمكن أن تتبع أو تسلك المحاكم إجراءات لا سند لها في القانون ، وهل انتبهت محكمة النقض إلى هذا الأمر ؟

ج 7 نعم ودليله إشارة محكمة النقض السورية في حكم حديث لها ما مفاده ” والغريب أن تغرق المحاكم بإجراءات لا سند لها أصل ا كأن يجري ضم دعوى سبق أن حُسمت وأسدل الستار عليها برغم أنها ليست موضع اعتراض أو محاكمة وهي مفاهيم خاطئة دخيلة على أصول التقاضي وإجراءاته يتوجب الخروج منها .

( نقض غ م 2 أساس 1146 قرار 834 تاريخ 21 / 9 / 2016 )

(محامون السنة 81 لعام 2016 ص 572)

س 3 – هل يمكن للقاضي الإداري أن يطبق بعض قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية في روابط القانون العام ؟

ج 3 قضت المحكمة الإدارية العليا في سورية بأنه (وإن كانت قواعد القانون المدني وقانون أصول المحاكمات المدنية إنما وضعت بالأصل لتحكم روابط القانون الخاص ، وإن تلك القواعد لا تسري لزاما على روابط القانون العام ، بيد أن للقضاء الإداري أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع روابط القانون العام وله أن يطورها بما يحقق هذا التلاؤم ) ( المحكمة الإدارية العليا ، قضية
أساس رقم 2698 قرار 468 /ع / 3 ، 7 / 5 / 2014 )( المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 736 )

والأصل هو وجوبتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة والاستثناء هو تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة ولا يتعارض نصا أو روحا مع أحكام قانون مجلس الدولة.

( المحكمة الإدارية العليا أساس 28 قرار 42 تاريخ 2 / 8 / 1964 ) (المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 334 )
كما أن قرار إصدار قانون مجلس الدولة نص في مادته الثالثة منه على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون أصول المحاكمات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي ” ،

ومن حيث أن لم يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي حتى الآن ” ، فتطبق فيما لم يرد فيه نص من الإجراءات أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية

( نقض أساس 99 قرار 71 تاريخ 29 / 12 / 1961 ، المحامون 1970 ص 61 )( استانبولي أصول ج 3 ص 585 )

وعلى سبيل المثال تفسير الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري جائز من قبلها استناداً لأحكام المادة 218 أصول مدنية الذي يطبق في هذه الحالة

( محكمة القضاء الإداري أساس 187 قرار 16 تاريخ 17 / 2 / 1966 ) ( المحامون العدد 5 السنة 31 لعام 1966 ص 193 )
فالقضاء الإداري لا يتنكب طريق تطبيق القانون الخاص إذا ما استبان له أن هذه الأحكام صالحة للتطبيق في مجال اختصاصه وله أن يطورها بالشكل الذي يتلاءم مع طبيعته كقضاء ملاءمة بين مصلحة المرفق العام ومصلحة الأفراد

( محكمة القضاء الإداري أساس 195 قرار 268 تاريخ 18 / 6 / 1970 ) ( المحامون العددان 3 و 4 ، السنة 36 ، 1971 ، ص 138 )

الفريق الأول : البائع

 الفريق الثاني: المشتري

 المقدمة :

لما كان الفريق الأول مالكاً للمتجر المقام على العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… الجاري بملكه/المستأجر من مالكه السيد ………… والكائن بشارع …… بناية …… والذي هو عبارة عن …… لتعاطي تجارة …… والمسجل بالسجل التجاري بمدينة …… برقم …… تاریخ // وهو راغب ببيعه دون المبالغ الدائنة و المدينة.

وكان الفريق الثاني راغبا بشرائه لمزاولة ذات المهنة.

فقد أتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي :

 المادة 1-

 تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

 المادة ۲-

باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك كامل المتجر الموصوف بالمقدمة بجميع عناصره المادية والمعنوية من موجودات بضائع وزبائن و اسم و شهره وشعار وحق اجاره اوعلامات فارقة وبراءات وإجازات ورسوم و نماذج ⁽¹⁾  و عدد و أثاث بيعاً قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول بثمن قدره …… ليرة سورية قبضة الفريق الأول من الفريق الثاني بتاريخ هذا العقد وأبرأ ذمته منه إيراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به.

المادة 3-

التزم الفريق الأول بالطلب إلى أمين السجل التجاري في …… قيد التفرغ عن المتجر في السجل التجاري وبالإقرار بواقعة البيع أمام الدوائر المالية خلال …… يوماً من تاريخ هذا العقد وبتنازله عن ⁽²⁾ ……  أمام الجهات المختصة.

المادة 4-

أ- استلم الفريق الثاني المبيع بجميع عناصره المادية والمعنوية بعد أن عاينه المعاينة التامة النافية للجهالة وأسقط حقه بإدعاء خلاف ذلك.

ب- ضمن أو لا يضمن الفريق الأول للفريق الثاني أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع و التزم بإبلاغ المؤجر بوقوع البيع .

 ج- التزم الفريق الثاني بالاستمرار باستخدام عمال المتجر السادة …… و ……

و …… و …… بأجورهم وتعويضاتهم وحقوقهم وبدفع تأميناتهم الاجتماعية من تاريخ استلامه مع عقودهم أو استلم الفريق الثاني المتجر خلوا من أي عامل أو مستخدم.

 المادة 5 –

1- التزم الفريق الأول بدفع استجرارات الماء والكهرباء والهاتف رقم……

حتى نهاية الدورة …… لعام …… بالغاً ما بلغت.

 ب- التزم الفريق الأول بدفع بدلات إيجار المحل لغاية تاريخ هذا العقد والتزم الفريق الثاني بدفعها من تاريخه. ج- تقع جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية خاصة ضريبة الدخل

(المقطوع أو الأرباح الحقيقية) و البلدية والخدمات والجمركية المستحقة على المتجر على عاتق الفريق الأول لغاية تاريخ هذا العقد و علی عاتق الفريق الثاني من تاريخه بالغا ما بلغ ذلك.

د- التزم الفريق …… بدفع ضريبة الدخل (التفرغ عن المتجر) للدوائر المالية وبالغاً ما بلغت وبالإقرار بهذا الالتزام أمام الدوائر المالية.

 ه- التزم الفريق  …… بدفع جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد بالغا ما بلغت

المادة 6-

 تكون محاكم مدينة و …… وحدها المختصة بنظر أي خلاف بين الفريقين ودون باقي المحاكم.

المادة 7-

نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

… في   |   |

الفريق الأول                      الفريق الثاني

———————————————————————————————————————–

(1) يذكر منها ما يوجد فعلاً مما هو مسجل في سجل التجارة وفي دائرة حماية الملكية ويحسن إضافة رقم وتاريخ القيد .

 (۲) تذكر العلامات الفارقة والبراءات والإجازات والرسوم والنماذج مقرونة باسم الجهة المسجلة فيها

---

للاطلاع على دعوى تثبيت بيع المتجر يرجى الضغط هنا

سبق لنا في مقال سابق بعنوان

من هو مكتوم القيد وكيف يتم تسجيله في سوريا ؟

أن شرحنا من هو مكتوم القيد المولود خارج القطرمن أب سوري وكيف يتم تسجيله  حسب تعليمات وزارة الداخلية.

لكن ماهو الحال بالنسبة للولادات داخل سوريا من أب سوري لم يسجل زواجه ؟

الحل هو اتباع الخطوات التالية :

أولا ً : دعوى تثبيت زواج بين الأب والأم لدى المحكمة الشرعية أو غيرها.

ثانياً : تجهيز الأوراق والوثائق اللازمة وهي :

1- بيان مكتوم يحصل عليه من مختار المحلة بحضور الولي والولد واثنان من الشهود يشترط بلوغهم الثامنة عشر عاماً حين ولادته .

2 – ضبط شرطة لبيان أسباب المكتومية ينظمه الأب بحضور شاهدين جدد .مع ملاحظة أنه لا يقبل شهادة الشهود الذين شهدوا عند المختار في ضبط الشرطة فلكل جهة شهودها .

3 – تأخذ هذه الأوراق إلى لجنة تسجيل المكتومية في نفوس ( السجل المدني ) المحافظة التي ينتمي إليها المكتوم .

4 – يتم هناك تنظيم ضبط مشاهدة وتقدير العمر من قبل لجنة تقدير الأعمار .

ثالثاً  – ا ترسل الأوراق إلى الأمن السياسي حيث  تقوم الجهة الأمنية بدراسة الموضوع ثم تعيده بعدم الموافقة لماذا لأنهم أحياناً يعيدوها للحصول على قرار حكم بتثبيت النسب و طالما كان موجوداً فلن يتعرض لهذه المشكلة أو لأنه تعذر إجراء الدراسة اللازمة بسبب أن الولادة خارج سوريا .

وإذا تمت الموافقة على تسجيل المكتوم  فإنه سيتم التغريم بمبلغ أربعة آلاف وعشرون ليرة سورية تدفع أصولاً إلى المالية وتنهي بذلك معاملة المكتوم بدون أي عراقيل خلال سنة .

 الفريق الأول : البائع

 الفريق الثاني: المشتري

 المقدمة :

 لما كان الفريق الأول قد باع الفريق الثاني بموجب العقد المسجل لدى السجل الموقت/ السجل العقاري بالعقد رقم …… تاريخ  /   /   العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن ……

وكان الفريقان راغبين بإقالة هذا العقد والعودة لما كانا عليه قبله دون تعویض من أحدهما على الآخر⁽¹⁾ .

فقد اتفقا و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

 المادة 1-

 تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه. المادة ۲- أقال الفريقان العقد المبرم بينهما ببيع العقار رقم …… م ن منطقة…… العقارية بمدينة …… المسجل في السجل العقاري أو الموقت برقم…… تاريخ   /   /   وما ترتب عليه من آثار و عادا للحالة التي كانا عليها قبله. المادة 3-

 استرد الفريق الأول العقار المبيع واستلمه خالية من أي شاغل وبالحالة التي تم عليها البيع من غير نقص أو كسر أو تخریب وصالحة لما أعدله وأسقط حقه بالادعاء خلاف ذلك.

 المادة 4-

استرد الفريق الثاني مبلغ …… ليرة سورية الذي سدده للفريق الأول كجزء من كامل الثمن وأبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملا مسقطا كل حق ودعوى وطلب.

المدة 5 –

أ- التزم الفريق …… بدفع جميع الضرائب والرسوم المترتبة على العقد المقال وعلى هذا العقد لا سيما ضريبة الدخل (الأرباح الرأسمالية و الحقيقية) سواء حققت عليه أو على الفريق الأخر.

 ب- التزم الفريق …… بجميع الضرائب والرسوم المترتبة على تسجيل العقد المقال وعلى تسجيل هذا العقد في السجل الموقت/ أو السجل العقاري.

المادة 6-

 التزم الفريق …… بإجراء معاملة نقل ملكية العقار رقم …… المذكور لاسم الفريق الأول في السجل العقاري أو الموقت خلال…… يوما اعتبارا من تاريخ هذا العقد بنفقة الفريق …… ودعوة الفريق المذكور للتوقيع على عقد البيع ثانية أمام أمين السجل الموما إليه.

 المادة 7-

يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

المادة 8-

 نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

…. في  /   /  

الفريق الأول                  الفريق الثاني

___________________________________________________________________

(1) أو بتعويض من الفريق …….. للفريق …….. وفي هذه الحال تضاف الفقرة /ج / التالية

المادة (5) :

ج – التزم الفريق …… بأن يدفع للفريق …… القابل لذلك مبلغ …… ليرة سورية كتعويض له عن الأضرار اللاحقة به من جراء إقالة عقد البيع و أسقط الفريقان كل حق ودعوى وطلب يتجاوز ذلك